دور البحث العلمي والتدريب الإداري في التنمية الإدارية

بقلم:

أحمد السيد كردي

يقصد بالتنمية الإدارية على المستوى الوطني هو كيفية إيجاد سبل فاعلة لتطوير النظم الإدارية وبحث أهم المشاكل والمعوقات التي تؤثر على خطط التنمية وذلك لدعم إتخاذ القرارات البناءة التي تساهم في برامج التقدم وتحقيق الميزة التنافسية على المستوى الدولي, وهناك العديد من المقترحات الفعالة والتي تدعم برامج التنمية الإدارية في الوطن العربي , أهمها ما يلي :-

(1) البحث العلمي.

(2) التدريب الإداري.

أولا: البحث العلمي.

هناك علاقة جوهرية ذات تأثير معنوي بين إهتمام منظمات الأعمال بالوطن العربي وبين نجاح برامج التنمية الإدارية المستدامة, وذلك من خلال التطبيق العملي للدراسات والأبحاث العلمية والتي بحثت عمليات التطوير الإداري في جميع النواحي الإدارية , وذلك بغرض الخروج بهذه الدراسات الإدارية إلى النور والحيز التطبيقي وليس فقط لتراكم الأبحاث والمجلدات العلمية على الأرفف والأروقة المكتبية.

1- الإستفادة من التجارب العالمية.

كما ينبغي الإستفادة من التجارب والأبحاث العلمية العالمية الناجحة وذلك في خدمة برامج التنمية الإدارية في الوطن العربي وهناك العديد من النماذج الناجحة والتي قامت على دراسات علمية واعية وأهم تلك النماذج التجربة اليابانية التي أذهلت العالم كله بمدى التقدم والتطور, مع العلم في ذلك بأنه هناك العديد من الأبحاث لا يمكن تطبيقها عمليا في الوقت الحالي حيث يمكن تطبيقها في بعض أماكن في العالم ولا يمكن تطبيقها في بلدان أخرى بسبب عوامل مختلفة أهمها الثقافات والتكنولوجيا المستخدمة والإمكانيات المادية المتاحة.

2- التوازن في البحث الإداري.

كما ينبغي عدم التركيز على توجيه الإهتمام بالبحث والدراسة على أحد الجوانب الإدارية وإهمال الجوانب الأخرى, حتى يحدث التوازن وتحقيق أقصى درجات التقدم في إنجاح برامج التنمية الإدارية المستهدفة , بمعنى أنه لا يركز الباحثين الإداريين فقط على أحد الجوانب الإدارية كالإهتمام بالبحث العلمي في مجال إدارة الموارد البشرية وهذا ما نراه واضحا وجليا في العديد من المحافل والمراكز العلمية في الوطن العربي مع إهمال البحث العلمي في المجالات الأخرى كالإدارة المالية أو إدارة الإنتاج وذلك بحجة صعوبة إجراءات البحث والذي سيؤثر على طول الفترة الزمنية لمناقشة الدراسة.

3- الدقة والموضوعية العلمية.

كما يجب التنويه إلى أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث العلمية قد تم إجراءها في الوطن العربي لا يمكن وضعها في نطاق التطبيق العملي, ويمكن إرجاع سبب تلك المشكلة إلى أن الباحث الإداري قد إعتمد على بيانات خاطئة وغير دقيقة وصحيحة بناءا على تقديره الشخصي أو إعتمد على بيانات متقادمة أو بيانات وأرقام تم الوصول إليها في دراسات علمية مشابهه في بلدان أخرى.

4- أهمية الدراسات السابقة العربية والأجنبية.

كما ينبغي عند الشروع في إجراء الدراسات العلمية الإدارية التعرف على الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوعات المختارة ثم تجربتها على مجتمع الدراسة من خلال الدراسات الإستطلاعية والإستكشافية إذا كانت الدراسات السابقة في بلدان أخرى, أو البدء من حيث ما إنتهت إليه الدراسات السابقة مع تنمية وتطوير أحد فروع ومرتكزات الدراسة السابقة.

كما أنه ينبغي الإهتمام بترجمة الدوريات والمقالات الأجنبية والدراسات العلمية الحديثة للإستفادة منها في خدمة البحث العلمي في المجالات الإدارية وهذه الدوريات تكون دائما متاحة على المواقع الإدارية الأجنبية على شبكة الإنترنت, ولا تخلو أي مكتبة جامعية في الوطن العربي من العديد من المراجع والمصادر لمقالات ودوريات أجنبية قديمة وحديثة وفي كافة المجالات الإدارية , ويفيد ذلك في نقل الثقافة العلمية للدول المتقدمة لدعم وتنمية الإدارة العربية مع توفير مناخ صالح للتطبيق العملي .

ثانيا: التدريب الإداري.

وهو التطبيق العملي للتجارب والأبحاث العلمية الناجحة فهناك علاقة جوهرية ذات تأثير معنوي بين فاعلية الإستفادة من برامج التدريب الإداري في منظمات الأعمال وتحقيق التنمية الإدارية وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية الفاعلة والتي تعمل على تنمية العنصر البشري في منظمات الأعمال , حيث يجب أن تقوم هذه البرامج على تخطيط دقيق وبالطريقة الصحيحة حتى تؤتي ثمرتها المرجوه وما أقيمت من أجله.

كما يجب أن تتسم برامج التدريب الإداري بالشمولية والتوجه الإستراتيجي بمعنى أنها تسعى لتنمية وتطوير كافة النواحي الإدارية والقيام بالتدريب الشامل المتكامل لكل العاملين بالمنظمة بداية من العاملين بالإدارة التنفيذية حتى رئيس مجلس الأدارة في الإدارة العليا.

فلكل فرد في المنظمة إحتياجات وبرامج تدريبية خاصة تعتمد على الوصف الوظيفي العام لكل من المهارات والواجبات والمسئوليات المرتبطة بكل وظيفة في المنظمة.

كما ينبغي مراعاة الجانب المادي الملموس والمعنوي من تنفيذ وتطبيق البرنامج التدريبي بمعنى أنه هل البرنامج التدريبي سيكون له عائد مادي يفوق التكلفة الخاصة به ويؤثر على المركز المالي للمنظمة في المستقبل القريب.

كما ينبغي إختيار أنسب أنواع التدريب الإداري المختلفة بما يتوافق مع متطلبات الوظيفة والأفراد العاملين بالمنظمة مع إحداث إنسجام بين قدراتهم الشخصية وثقافتهم وإمكانياتهم العقلية لتفهم البرامج التدريبية حتى يتم الإستفادة الفعلية من عملية التدريب ولا تكون ولا تكون كحشو لكميات من المعلومات دون الإهتمام بالكيف وعدم فهم المتلقي وإستفادته العمليه من التدريب, لذا ينبغي العمل على إحداث التوازن وهو مسئولية القائمين على تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية في المنظمة أو المراكز التدريبلية المتخصصة التي تتعاقد معها المنظمة.

فعملية التدريب الإداري العملي كمرحلة لاحقة للبحث العلمي في منظمات الأعمال تنصب في بوتقة برنامج التنمية الإدارية على المستوى الوطني , ويجب تشجيع المنظمات على السعي المستمر نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بإستخدام برامج التدريب الفاعلة وأن تكتسب تلك المنظمات التطبيق العملي لمفهوم ومصطلح المنظمات المتعلمة ودائمة التعلم.

فالتنمية الإدارية في الأساس تقوم على منظمات متعلمة تتبنى فكر التنمية من خلال ثقافة تنظيمية رشيدة وهذه المنظمات تقوم على أفراد يؤمنون بأهمية برامج التدريب العملي لتحقيق التنمية المستدامة.

وهذا الأمر في الواقع العملي يلاقي بعض الصعوبات في التنفيذ الفعلي بسبب إختلاف الإتجاهات والقيم التنظيمية من منظمة لأخرى, فهناك منظمات تؤمن بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهناك منظمات لا تسعى لذلك وإن كان بعض أفرادها يؤيدون فكر التنمية ولكنهم لا يستطيعون تغيير الفكر السائد للمنظمة التي ينتمون إليها , والقول المبين في ذلك هو مع الغالبية لتبني الثقافة التدريبية من عدمها وعلى ذلك الأساس يتم تحديد الدول متعلمة المنظمات.