نص مشروع الاتفاقية الإطارية لتعاون دول مبادرة حوض النيل

بتاريخ : الأحد 13-06-2010 02:42 مساء


  • أفريقيا اليوم:
  • ترجمة غير رسمية
  • اتفاقية إطارية لتعاون أعضاء مبادرة حوض النيل

    دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة..



مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية. ولذا اتفقت على الآتي:

  • الباب الأول

    الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية
    الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.

    الباب الثاني
    تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
    أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل

    ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.

    نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه.

    ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري

    د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.

    ه)  المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.

    (و) الأمن المائي يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة.

    الباب الثالث

    أولاً المبادئ العامة:

    النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:

    (1) التعاون

    مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

    (2) التنمية المستدامة

    مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل

    (3) التابعية

    ترتكز التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.

    (4) الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.

    تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.

    (5) الحد من الإضرار بالدول

    ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول

    (6) حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها.

    يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التي تمت الإشارة لها.

    (7) الحماية والحوار:

    ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعي عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها

    (8) المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية

    ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.

    (9) مصلحة المجتمع

    ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل

    (10) تبادل المعلومات والبيانات

    ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات.

    (11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم

    (12) الحلول السلمية للخلافات

    اعتماد الحلول السلمية للخلافات

    (13) المياه النقية والموارد الثمينة.

    ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.

    (14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية:

    ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية

    والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادي مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.

    (15) الأمن المائي:

    يعتمد مبدأ الأمن المائي لكل دول حوض النيل.

    الباب الرابع

    الانتفاع المنصف والمعقول

    أ - دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول

    آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.

    ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.

    ج - جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.

    د - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة.

    هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة

    ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.

    ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.

    ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات.

    ق - توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.

    ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.

    3- بالإشارة الى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أي دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.

    4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدي للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.

    5 - دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.

    6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.

    الباب الخامس

    الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:

    1 - دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.

    2- في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفي غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.

    الباب السادس

    الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي

    أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.

    ب -الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجي لحوض نهر النيل.

    ج- حماية التنوع الأحيائي في حوض النيل.

    د - حماية الأراضي الجافة في حوض النيل.

    ه - ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.

    دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.

    الباب السابع

    تبادل المعلومات والبيانات

    1 -إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.

    2 - في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفي حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.

    3 - تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.

    الباب الثامن

    الخطوات التخطيطية

    1 - اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.

    2 - دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.

    الباب التاسع

    تقييم الأثر البيئي والحسابات

    1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضي دول الحوض الاخرى.

    2 _ المعايير والاجراءات لتحديد ما اذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.

    3_ حيث تقتضي الظروف ذلك ، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها

    4 _ على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب ان تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.

    5 _ يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري

    الباب العاشر

    التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر

    في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3 ) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الاجراءات الآتية :

    أ _ السماح لجميع الدول التي يمكن ان تتاثربذلك المشروع في الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.

    ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع او اي اتفاق مع الاتفاق الإطاري على نطاق الحوض

    الباب الحادي عشر

    الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة

    يجب ، حوض النيل والدول منفردة ، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض الاخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشري أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم ، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل

    الباب الثاني عشر

    حالات الطوارئ

    1 _ لأغراض هذا الحكم ، «حالة الطوارئ» تعني الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا او تتسبب ، في ضرر جسيم لدول حوض النيل ، أو دول أخرى ، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية ، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل ، أو من سلوك الإنسان ، مثل الحوادث الصناعية.

    2 _ لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.

    3 _ على الدولة التي ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.

    4 _ عند الضرورة و يجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الاخرى التي من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة

    الباب الثالث عشر

    حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات

    لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ، والمرافق وغيرها من الأعمال ، وكذلك المنشآت التي تحوي قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب ان لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.
  • المصدر: جريدة افريقيا اليوم
  • http:/ /www.africaalyom.com/web/Details/647-1/news.htm
absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 467 مشاهدة
نشرت فى 9 إبريل 2011 بواسطة absalman

السيد الأستاذ الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء   المحترم

         تحية طيبة وبعد:

لقد سعدت بنبأ مهمة سيادتكم بالسفر إلي السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، واهتمامكم بالاستثمار والتعاون البناء مع دول حوض النيل واتجاهاتكم لتنشيط هذا الملف البالغ الأهمية والذي أهمل كثيرا في الفترات السابقة، ولقد سعدت بذلك حيث أن هذا الاتجاه يحقق حلمي رقم: 3 من أحلام جيولوجي مصري والتي أوردها باختصار فيما يلي:

أحلام جيولوجي مصري

 1)   أحلم بتنفيذ مشروع العصر لتنمية مصر: وهذا المشروع يعتمد علي تنمية مصر بالاستفادة من ثرواتها الطبيعية مع استغلال البنية التحتية المتاحة. وهذا المشروع يشمل مصر كلها: سيناء الحبيبة، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.هذا المشروع سوف ينقل مصر نقلة نوعية وسوف يغير الخريطة السكانية، وسوف يستوعب أعدادا كبيرة من الباحثين عن عمل، ويكون أمانا قوميا لمصر الغالية حيث أنه سيساهم في إقامة مدن صناعية تعتمد علي الاستثمار التعديني في صحاري مصر التي تشكل  حوالي 95% من مساحتها الكلية. إنني أعد في هذا المشروع منذ عام 2007 كمجهود شخصي وبدون تمويل من أحد لأنني أري ذلك واجبا علي كجيولوجي مصر عمل في هذا المجال منذ عام 1962 ويتمني أن يساهم في مشروع ينقل مصر نقلة نوعية في شتي المجالات. ملخص هذا المشروع منشور علي موقعي: http://kenanaonline.com/absalman

2) أحلم بأن تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها من ناحية التقدم العلمي والاقتصادي والصناعي والصحي، وأن يسود العدل الاجتماعي وأن ينحسر الفقر وتزدهر البلاد وتتمكن الطبقات الكادحة من معيشة راضية.

3)   أحلم بأن أري مصر رائدة كما كانت وصديقة وحبيبة لكل الدول العربية الشقيقة، وأن تزول الحواجز بينها وبينهم وأن يتكامل الجميع وأن يتم تسهيل السفر بين الدول العربية وأن يتعاونوا في عمل جاد بناء للأخذ بيد شعوبها نحو التقدم والازدهار. كما أتمني أن تقوي الروابط بين مصر والدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بزيادة الاستثمارات في تلك الدول وإعطاء المنح الدراسة لأبناء إفريقيا والدول العربية حتى تعود مصر منارة للشرق كما كانت.

4)   أحلم بأن يكون في مصر تكنولوجية نووية لخدمة التنمية والسلام، وأن تعدل قوانين الهيئات النووية لتتمشي مع القرن الحادي والعشرين. أتمني وأقترح أن تتشكل بؤر للاختراعات العلمية في جميع التخصصات في كل مؤسسة وهيئة ومصنع مصري ويتم تشجيعها وتنميتها للدخول في التقنيات الحديثة وعالم الاختراعات، وأن يتم التخطيط لإنشاء مفاعل قوي نووي مصري 100%.

 5)   أحلم بأن يتطور التعليم في مصر وأن ينتقل من النوع التلقيني الذي يعتمد علي الحفظ من المذكرات والكتب إلي النوع ألابتكاري الذي يعمل علي ازدهار وتنمية العقول وتنشيطها لتبتكر وتخرج ماعندها من أفكار واكتشافات تساهم في نهضة مصر والبلدان العربية الشقيقة والعالم بأثره.

 6)   أحلم وأتمنى كثيرا وكثيرا لمصر ولشعبها الطيب الصبور الكريم المعطاء ولشعوب أمتنا العربية بتنشيط التنمية المستدامة وأن نتحول من مستخدمي التكنولوجيا إلي مخترعين ومضيفين ومصدرين لها.

 ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر إلي سيادتكم علي مجهودكم المتميز، داعيا المولي القدير أن يعطيك القوة والصبر علي هذه المهمة الوطنية الكبيرة التي أنتم أهلا لها كما شهد بذلك أبناء ثورة مصر يوم حملوكم علي الأعناق في ميدان التحرير. وفقك الله وسدد علي طريق الخير خطاكم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.

 

دكتور/عبدالعاطي بدر سالمان

جيولوجي من قلب مصر، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق

موبيل: 0123828418

http://kenanaonline.com/absalman   

 

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 553 مشاهدة


MINERALOGICAL AND INERALLURGICAL
CHARACTERISTICS OF SAMARSKITE–Y,
COLUMBITE AND ZIRCON FROM STREAM SEDIMENTS OF THE RAS BAROUD AREA, CENTRAL EASTERN DESERT, EGYPT

Mohamed Fahmy RASLAN

A unique occurrence of a samarskite–Y variety was recorded in the stream sediments surrounding the Ras Baroud younger granite pluton, Cenral Eastern Desert of Egypt. This mineral variety was found associated with columbite, zircon, magnetite, garnet, goethite, ilmenite, hematite and mica. In the representative composite sample of these sediments, samarskite–Y was found to assay 1.5% by weight. Both microscopic examination and Scanning Electron Microscope (SEM) were used to identify and describe the studied mineral variety, while the electron microprobe analysis was applied to determine its empirical formula. Size analysis of the epresentative samarskite-Y stream sample revealed its wide distribution in almost all size fractions with an increased tendency to concentrate in the small sizes. The investigated mineral variety is moderately  aramagnetic and its magnetic susceptibility is lower than that of the associated columbite. Accordingly, it would be possible to obtain a rich samarskite concentrate using both gravity and magnetic separation techniques.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 100/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
22 تصويتات / 760 مشاهدة

Mineral chemistry of polymetallic mineralization associated with altered granite, Hangaliya area, South Eastern Desert, Egypt


Mohamed F. RASLAN & Mohamed A. ALI

 Abstract
The Hangaliya gold deposit, located in the South Eastern Desert of Egypt, comprises a series of milky quartz veins along NW-trending Hangaliya shear zone, cutting through granitic rocks of Gabal Nugrus monzogranite. This shear zone, along with a system of discrete shear and fault zones, formed in the late deformation history of the area. The quartz vein emplacement took place under a brittle-ductile shear regime. Auriferous quartz veins are slightly sheared and boudinaged within the shear zone, especially in the hematized granite. Hydrothermal alteration is pervasive in the granitic wall rocks including sericitization, chloritization, fluoritization, sulphidization and minor carbonatization. The altered zones and associating quartz veins contain sulphides, gold, silver, cobalt, bismuth, and uraninite minerals. The Hangaliya gold veins include gold, silver, cobaltite, native bismuth, chalcopyrite, pyrite, galena, ferrocolumbite, fergusonite and uraninite. The Au-ore occurs in the quartz veins and adjacent wall rocks as dissemination in chalcopyrite and pyrite. Presence of refractory native silver, bismuth and cobalt in chalcopyrite is inferred from microprobe analyses. Wall rock sulphidization also likely contributed to destabilising the gold-silver, cobalt, bismuth assemblages and precipitation of the minerals in the hydrothermal alteration zone adjacent to the quartz veins. Gold occurs in two main modes: “invisible gold” in sulphides and native gold. Most of the “invisible gold” occurs in chalcopyrite and bismuth. The altered granites in the Hangaliya shear zone are enriched in Au, Ag, Bi, Co,and Ni with chalcopyrite, which suggests derivation of these metals from serpentinites due to interaction with the felsic Nugrus granite.
absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
9 تصويتات / 486 مشاهدة

OCCURRENCE OF BARITE MINERALIZATION IN BAHARIYA DEPRESSION, WESTERN DESERT, EGYPT

Y. S. Haroun, M. F. Raslan

Barite vein mineralization has been recorded South of Gebel El Haufhuf in the ground surface of El Bahariya depression, Western Desert of Egypt. The barite veins that trend in different directions are actually associated with major fold and fault structures that are retricted to the oldest sandstone rock of the Sabaya Formation. Some of these veins attain more than 7m length and a width ranging between 0.5 and up to 4m. The discovered barite veins are exclusively composed of barite and quartz with barite attaining 56% by weight. Besides the genetic aspects of the studied mineralization, the degree of liberation have been discussed.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 50/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 561 مشاهدة

الجدوى الاقتصادية لاستغلال معادن التيتانيوم فى مصر

ممدوح عبد الغفور حسن  - هيئة المواد النووية

 

        يدخل التيتانيوم فى كثير من السبائك التى تجمع بين خفة الوزن وشدة الميكانيكية، وهى سبائك مطلوبة فى العديد من الصناعات المتقدمة. وتعد معادن الروتيل والإلمنيت أهم معادن التيتانيوم التى تستخدم فى الحصول عليه، ولهما فى مصر مصدران أساسيان.

        المصدر الأول هو الرمال السوداء المنتشرة فى مصر بمحازاة ساحل البحر الأبيض المتوسط فى الدلتا و سيناء امتدادا من أبو قير غربا إلى رفح شرقا، ويوجد فيها الإلمنيت والروتيل ضمن معادن اقتصادية أخرى، هى الزيركون و الجارنت والماجنيتيت والمونازيت، بالإضافة إلى ذلك يوجد الكاسيتيريت والذهب بنسب ضئيلة، ولكن من الممكن فصلهما بسهولة فى المعالجة الكلية للرمال السوداء. وقد أوضحت دراسة حديثة أجريت على جزء من خامات الرمال السوداء فى الكثبان الرملية الواقعة بين برج البرلس ومصيف بلطيم أن طنية الرمال السوداء فى هذه المنطقة فقط يكفى لإقامة صناعة تعدينية على نطاق كبير، تنتج معادن اقتصادية بقيمة فى حدود المليار دولار، ويكون الإلمنيت المنتج الرئيس منها. يضاف إلى ذلك مكونات أخرى لم تؤخذ فى الاعتبار وهى الذهب ومجموعة المعادن الخضراء والرمال العادية بعد استخلاص المعادن الاقتصادية منها.  اوضحت نفس الدراسة السابقة صلاحية الرمال السوداء المصرية للعمليات التقليدية فى التركيز الفيزيائى المتبعة على النطاق العالمى وتم تسويقها فعلا فى السوق المصرى.

 المصدر الثانى هو خام الإلمنيت الذى يوجد فى جنوب الصحراء الشرقية ويتكون من عدسات وطبقات من الإلمنيت فى الصخور النارية المتحولة، و قدرت كميات الإلمنيت فى هذا المصدر بحوالى 40 مليون طن تحتوى على حوالى 14 مليون طن ثانى أكسيد التيتانيوم، وبلغ سعر الطن من الإلمنيت بعد تجهيزه بالتكسير والطحن حوالى 30 دولارا أمريكيا حسب أسعار عام 2001.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 2757 مشاهدة
نشرت فى 22 فبراير 2011 بواسطة absalman

د. فاروق الباز يخص «المصري اليوم» بنص مشروع «ممر التنمية» المعّدل (١ - ٢) : ممر رئيسى.. و١٢ محوراً عرضياً وشريط سكة حديد.. وخطان للمياه والكهرباء

  كتب   سها السمان    ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٠
 
تصور لممر التنمية المقترح لتعمير الصحراء

منذ أن بدأت «المصرى اليوم» فى نشر سلسلة «حياتى» مع العالم الجيولوجى دكتور فاروق الباز، انهالت التعليقات من القراء وكلها تحمل مشاعر الفخر والتقدير لهذا العالم القدير وشكوى من مرارة الأوضاع اليومية فى مصر، وكان السؤال الأكثر تكرارا بين القراء: هل سنظل فى هذا الوضع البائس للأبد؟، كيف تكون مصر غنية بثروات طبيعية وبشرية، لكنها غارقة فى الأزمات دون إحساس بوجود أمل فى المستقبل؟ كيف يمكن أن نستفيد من علم الدكتور الباز وغيره من العلماء لنفتح نافذة أمل إلى المستقبل؟

 حملت «المصرى اليوم» رسائل القراء وأمانيهم إلى الباز أو «الملك» كما يطلقون عليه فى وكالة «ناسا» للفضاء، ووجدناه حريصاً على قراءة كل كلمة كتبها القراء، تعليقا على حواره، وكان رده بأن أرسل نص مشروع ممر التنمية الذى قضى فى إعداده سنوات طويلة لدراسة صحراء وأراضى مصر حتى يقدمه هدية لوطنه، وتقدم الدكتور فاروق بهذا المشروع للحكومة المصرية للمرة الأولى ١٩٨٦ وتأخر الرد، فظل يجرى المزيد من الأبحاث لتطوير المشروع وقدمه مرة أخرى للحكومة ٢٠٠٥، حيث شكل رئيس الوزراء لجنة لدراسته.

وبعيدا عن الموقف الحكومى من المشروع شكلت مجموعة من الشباب المتحمس رابطة باسم فاروق الباز تضم الآن شبابا من كل محافظات مصر، بهدف محاولة تحقيق هذا الحلم من خلال عقد ندوات لعرض فكرة المشروع وتكلفته التى تصل إلى ٢٣.٧ مليار دولار يجرى تمويلها من المستثمرين ونسبة من خلال الاكتتاب العام، و«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل المشروع المعدل، الذى أرسله الدكتور فاروق الباز.

يحتاج التفكير فى مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالى بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة فى عقل وقلب كل مصرى ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور أن يؤدى كل فرد دوراً فعالاً فى مخطط الإنماء، هكذا يجرى إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

إذاً يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمنى محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكى يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً فى إنجاحه. بناء على كونى جيولوجياً جاب أراضى مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس فى المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضى والحالى بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشى وانفتحت آفاق التقدم والرقى. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أى مجموعة من الناس إذا توافرت فى مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هى:

١- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التى تؤهل إلى العمل المجدى.

٢- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعى ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات.

٣- تأهيل الحياة الكريمة فى المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون فى بيئة صالحة لكى يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار فى عملهم، والإبداع فى العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقى.

إذاً لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء فى مشروع ممر التنمية فى شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر فى الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين ١٠ و٨٠ كيلومتراً غرب وادى النيل، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى حول مسافة شاسعة.

أهمية النقل

يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك اعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل فى جميع أرجاء حضاراتهم، وفى العصر الحالى نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقى العالم الغربى باستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام، مما استدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة، الدائمة الصيانة فى جميع أرجائها.

وبالنسبة لنا فى مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة فى وادى النيل والدلتا لأن فى ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها فى أغلب الأحيان، هذه الأراضى الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر فى مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة فى عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر فى العيش على ٥% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار فى البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلابد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى خارج نطاق وادى النيل الضيق.

ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمرانى فى وادى النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها فى استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية فى مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطى المـمر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادى النيل فى الصحراء الغربية.

لقد أُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة فى تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادى النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال فى شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضى التى يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.

دعائم الممر

بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلى:

١- طريق رئيسى يعتبر المحور الأساسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول ١٢٠٠ كيلومتر تقريباً.

٢- اثنا عشر محورا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى ٨٠٠ كيلومتر.

٣- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى.

٤- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.

٥- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية.

١- المـمر الرئيسى

يمثل الطريق العالمى من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسى لممر التعمير، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط فى موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمى جديد يُضاهى الموانئ العالمية الكبرى فى المستقبل، وتُؤخَذ فى الاعتبار الحاجة إلى توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة.

يتكون الطريق الرئيسى من ثمانى ممرات على الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التى تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا فى حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.

٢- المحاور العرضية

يشتمل المقترح على ١٢ مـحورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسى بموقع من مواقع التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمرانى غرباً فى هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التى تعانى من الاختناق فى الوقت الحالى، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائى فى تلك المناطق بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضرى لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلى:

محور الإسكندرية

يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسى غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولى، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلى إلى رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسى للممر بشمال الدلتا بأكملها.

محور الدلتا

لربط الطريق الرئيسى بمنتصف منطقة الدلتا ربما فى مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضى الزراعية فى مساره وربما يتطلب كبارى جديدة على فرع رشيد وقنوات الرى والصرف، والجزء الغربى من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.

محور القاهرة

يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسى بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوى» ثم بأكبر تجمع سكانى فى قارة أفريقياً بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادى ومنها إلى طريق السويس كى يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برياً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.

محور الفيوم

يضمن هذا المحور تنمية الصحراء فى شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.

محور البحرية

ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسى بالواحات البحرية فى اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادى الجديد الشمالية والطريق الرئيسى، ويسمح الفرع بالتوسع فى السياحة فى منخفض البحرية.

محور المنيا

يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادى النيل فى منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع فى العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.

محور أسيوط

يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقى واحات محافظة الوادى الجديد.

محور قنا

يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتى قنا ونجع حمادى، وتكونت التربة فى هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعنى أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها فى مشاريع الاستصلاح.

محور الأقصر

يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادى النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة فى الأقصر.

محور كوم أمبو وأسوان

يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالى، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن فى استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع فى اتجاه الجنوب الشرقى بينه وبين الطريق الرئيسى ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية فى منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.

محور توشكى

يهبط الطريق الرئيسى من الهضبة حيث يجرى وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضى المحيطة بالبرك التى تكونت فى المنخفض، هذا المشروع يستدعى عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معاً.

محور بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكانى فى المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكانى وسهولة المـرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما فى دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 109/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 4279 مشاهدة

الرمال السوداء .. كنز مصري مكنون

<!-- /#content-header -->

الأحد, 5 سبتمبر 2010 الساعة 08:53عصام بدوي -

القاهرة: تحتضن الشواطئ المصرية بمساحات شاسعة كنزاً اسمه الرمال السوداء، حيث تعتبر المصدر الأساسي لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية التي يمكن أن تعود على مصر بملايين الدولارت سنوياً، وحسب آخر مسح جوي قامت به هيئة المواد النووية المصرية كشف عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعاً على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، كما كشفت آخر دراسة جدوى قامت بها شركة (روش) الاسترالية عن أن العائد الاقتصادي من موقع واحد فقط من الـ11 موقعاً ستعود على مصر بأكثر من 255 مليون جنيه سنوياً، أي ما يعادل أكثر من 46.5 مليون دولار، فاستغلالها يوفر على مصر ملايين الدولارات التي تنفقها في استيراد واحد فقط من تلك المعادن كالزيركون الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في صناعة السيراميك التي تزدهر بها مصر،‏ بالإضافة إلى معادن أخرى أهمها الحديد والغرانيت والمونازيت ومعدن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة أجساد الطائرات والغواصات وقضبان السكك الحديدية‏.‏

ورغم أن أستراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة تستغل تلك الرمال استغلالاً اقتصادياً يعود عليها بملايين العملات الصعبة في حين أن مصر تملك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم‏،‏ إلا أن تلك الصناعة متوقفة فيها منذ العام‏ 1969، وليس هناك سوى بعض الدراسات لتطوير تلك الصناعة لكنها مجرد حبر على ورق وحبيسة الأدراج‏ وآخرها دراسة (روش) الموجودة حالياً على مكتب رئيس الوزراء للبت فيها والتي كلفت الحكومة المصرية 5.2 مليون جنيه.

ومن هذا المنطلق قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية للرؤية الاقتصادية إن الهيئة بالفعل قامت بطرح مناقصة عالمية لإنشاء أول مصنع خاص باستخراج المعادن من الرمال السوداء وخصوصاً في منطقة البرلس الواقعة بمحافظة كفر الشيخ (120 كيلومتراً شمال شرق القاهرة بشمال الدلتا على البحر المتوسط)، وإن نهاية يوليو الماضي كان آخر موعد لتلقي طلبات وعروض الشركات الراغبة في المنافسة على رخصة استغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس شمال الدلتا.

وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة إن عدد الشركات التي تقدمت للمناقصة حتى وقت إغلاق التقدم للمناقصة بلغ 4 شركات هي شركة «المنار» السعودية و«المجموعة المصرية - الأوروبية» بالإضافة إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء بالتعاون مع بيت خبرة أسترالي وشركة «كريستل» السعودية، وإنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع فور الانتهاء من دراسة العروض.

وأضاف عسل إن المشروع يستهدف استغلال المعادن الموجودة بالرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ (130 كيلومتراً شمال القاهرة على ساحل الدلتا) وتشمل معادن التيتانيوم والزركون والغارنيت والماغنيتايت وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى أنه وفقاً لكراسة الشروط يتم دفع ٢٥ بالمئة من قيمة المشروع عند رسو المزاد والباقي يسدد على ٣ سنوات، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى ١٢٥ مليون دولار، مؤكداً أنه سيتم الاشتراط على المستثمر الذي تقع عليه المزايدة تسليم جميع العناصر المشعة لهيئة الطاقة النووية، كما سيتم وضع جميع الضوابط الفنية والقانونية اللازمة للمشروع.

ومن جانبه قال الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أن هذا المشروع سيقام بغرض فصل المعادن التي توجد في الرمال للاستفادة منها في إقامة صناعات ضخمة وهو ما دعا وزارة الكهرباء والطاقة للتأكيد على ضرورة استغلال هذه الثروة حيث قدر الاحتياطي التعديني المؤكد في هذه الرمال بحوالي 285 مليون طن تحتوي على متوسط قدره 3.4 بالمئة من المعادن الثقيلة بطول 22 كيلومتراً في القطاع الغربي الذي يقع شرق البرلس كما يوجد احتياطي تعديني مؤكد في القطاع الشرقي بحوالي 48 مليون طن تحتوي على متوسط 2.1 بالمئة من المعادن الثقيلة به بخلاف امتدادات مستقبلية للخام وهي أرقام اقتصادية بشكل جيد طبقا للدراسات التي أجريت وأكواد التعدين الدولية.

وتحتوي الرمال السوداء على نسب عالية من التيتانيوم الذي يستخرج منه الألمنيت عالي الجودة ويتم استخدامها في صناعات الأصباغ وتغليف أنابيب البترول تحت سطح الأرض وتبطين الأفران، والصلب المقاوم للحرارة، بالإضافة للصناعات التقليدية مثل البلاستيك والمطاط والسيراميك وأدوات التجميل.

مسح جوي للرمال

ومن جانبه حدد الدكتور أبو الهدى الصرفي رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق مكان وجود الرمال السوداء في الكثبان الرملية الممتدة من الاسكندرية إلى رفح، كاشفاً عن نتيجة آخر مسح جوى قامت به الهيئة وهو امتلاك مصر لحوالي 11 موقعاً للكثبان رملية بها تكثيفات عالية من الرمال السوداء والمعادن مثل شمال بحيرة المنزلة في بوررسعيد وعلى مسافة 38 كيلومتراً ومكان آخر غرب البرلس بمتوسط تركيز عام للمعادن يحقق عائداً اقتصادياً عالياً.

وقال الصرفي إن الدراسة الخاصة بالشركة الأسترالية أحدثت جدوى اقتصادية جيدة من جراء استغلال الكثبان الرملية على منطقة واحدة فقط ممتدة لمسافة 20 كيلومتراً في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من ضمن 11 موقعاً تحتضنها سواحل مصر الشمالية وتضاهيها في الجدوي الاقتصادية إن لم تكن أكثر، وأن الدراسة أخذت في الاعتبار كافة النواحي الفنية والبيئية بالإضافة إلى العائد الاقتصادي الذي حددته الدراسة حيث سيعود على مصر ما يقرب من 46.5 مليون دولار (أكثر من 255 مليون جنيه مصري سنوياً) واصفاً الدراسة بأنها تحقق هدفا استراتيجياً.

وأضاف الصيرفي إن هذه الثروة يمكن على أثرها إنشاء مجمع صناعي متكامل لفصل المعادن من الرمال السوداء كل معدن يقام عليه صناعة حيث يمكن إقامة مجمع صناعي لأكثر من 22 صناعة كصناعة البويات القائمة على معدن كالإلمنيت بالإضافة إلى إنشاء صناعة الحديد الزهر والسبائك والكريستال والصناعات الحربية، ما يساعد على تنمية محافظة كفر الشيخ.

استثمار متوقف

ومن جانب آخر قال الدكتور جودة علي دبور، أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية، إنه عل الرغم من أن رواسب الرمال السوداء المصرية تمثل أكبر احتياطي من هذه الرواسب في العالم‏،‏ وكان يتم استغلالها في الأربعينات بواسطة شركة الرمال السوداء المصرية حتى تم تأميمها العام ‏1961‏ تحت اسم الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء‏،‏ فإنه منذ ذلك التاريخ أخذت الشركة في التعثر وتوقف الإنتاج وتمت تصفيتها العام ‏1969‏ تحت اسم مشروع تنمية واستغلال الرمال السوداء‏.‏

وذكر دبور أنه قد تم عمل دراسة سابقة من قبل شركة استرالية إنجليزية في العام 1984 كلفت الحكومة وقتها بما يعادل نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أنه على الرغم من توافر هذه الرمال وما بها من معادن ذات الأهمية الاقتصادية فإن مصر تستورد بملايين العملات الصعبة أحد هذه المعادن وهو الزيركون أحد العناصر الأساسية في صناعة السيراميك‏,‏ ويمكن استخراجه من الرمال السوداء المصرية، بجانب معادن أخرى ذات أهمية اقتصادية مثل معادن الحديد والتيتانيوم ‏(‏ الماغنيتيت والإلمنيت والليكوكزين والروتيل‏)‏ بالإضافة إلى معدني الغارنيت والمونازيت‏.‏

وأضاف دبور : تنتشر التركيزات العالية من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية في الرمال الشاطئية في أربع مناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط حول مصبات فرعي نهر النيل رشيد ودمياط الحاليين أو الفروع السبعة القديمة المطمورة وهي السهل الساحلي على جانبي مصبي فرعي رشيد ودمياط‏،‏ كما تحتوي التلال الرملية الشاطئية التي تقع شرق بوغاز بحيرة البرلس على كميات هائلة من تلك المعادن،‏ وكذلك السهل الساحلي الممتد من شرق بحيرة البردويل حتى مدينة العريش شمال سيناء يمثل رابع هذه المناطق‏.‏

وقال إن الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الرمال السوداء المصرية يقدر بنحو مليار ومئة مليون متر مكعب من الرمال الجافة تكفي لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن الاقتصادية لمدة مئة وخمسين عاماً بطاقة استهلاك للخام مقدارها ألف متر مكعب في الساعة على مدي أربع وعشرين ساعة في اليوم‏،‏ أي ‏24000‏ متر مكعب يومياً‏،‏ وعلى مدار ‏300‏ يوم تشغيل في السنة‏،‏ وهذا الاحتياطي موزع على الأربع مناطق على النحو التالي‏:

500‏ مليون متر مكعب في منطقة رشيد‏

300‏ مليون متر مكعب في منطقة دمياط‏

200‏ مليون متر مكعب في منطقة بلطيم‏

100‏ مليون متر مكعب في منطقة شمال سيناء‏

ويمكن ترتيب هذه المواقع حسب الإمكانات والمميزات التصنيعية على النحو التالي‏:‏ منطقة بلطيم تليها منطقة رشيد ثم منطقة دمياط ثم منطقة شمال سيناء‏.‏

حماية الدلتا من التآكل

ومن جانبه حذر الدكتور جابر بركات أستاذ العلوم بجامعة القاهرة من أنه رغم استغلال الكثبان الرملية لاستخراج الرمال السوداء يعد مجزياً اقتصادياً فإنه يضيع خط حماية شواطئ الدلتا لتركز الكثبان الرملية في منطقة برج البرلس وبلطيم وجمصة والعياش بمحافظة كفر الشيخ ودمياط وإنه رغم أن استغلال الرمال السوداء لا يعنى التخلص نهائياً من الكثبان الرملية التي تعتبر خط حماية الدلتا فإن استخلاص المعادن منها سيؤثر في كفاءتها في حماية الدلتا من التآكل، ما يؤدي في النهاية إلى اختلال في الاتزان البيئي ما يعرض الدلتا إلى عمليات ليست في الصالح العام.

وفي المقابل عقب الدكتور جودة دبور رغم ثبوت وجود تآكل رهيب بالساحل الشمالي الغربي والواضح في المنطقة ما بين رشيد وحتى العريش إلا أن معالجة هذا الأمر يمكن أن تتم بوضع كتل خراسانية على شكل صوابع لكسر الأمواج والتي تم عملها ونجحت في مصيف بلطيم، وذلك حتى لا نعطل مشروع مثل هذا استفادة مصر منه ستكون كبيرة.

وأوضح بركات أن النيل هو مصدر إنتاج الرمال السوداء قبل العام 1962 ليتوقف بعدها من ترسيبها مع آخر فيضان بعد إنشاء السد العالي، وأن مناطق تواجدها تتمركز في شمال الدلتا وخصوصاً في الشرق من فرع رشيد لأن التيارات تتجه من الغرب إلى الشرق فهي تأخذ حمولة النهر من الغرب لترسبها شرقاً بما فيها من طمي ورمال لتترسب الرمال الثقيلة وتظل الناعمة عالقة فتترسب الرمال السوداء والكوارتز على مدار السنين حسب كثافة المعادن وحسب طبيعة الشاطئ والأمواج والتيارات والمد والجذر.

وقال بركات إن مصر شهدت بدايات استغلال الرمال السوداء على يد كان يوناني (جريكي) في حجر النواتية بالاسكندرية كان ينقل الرمال السوداء من رشيد عبر ترعة المحمودية إلى حجر النواتية ثم يفصل المعادن بطريقة بدائية ويوزعها بشكل بسيط بعدها تحول المشروع لشركة قطاع عام وأصبحت بالفعل شركة للرمال السوداء آخر شارع النبي دانيال.

وأضاف إن هذه الشركة انفضت في السبعينات بعد خلاف حاد بين هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة الطاقة الذرية بالإضافة إلى أن مصدر الرمال السوداء وهو الفيضان قد انتهى بعد بناء السد العالي واستقرارها جنوب السد العالي حيث إن البحر يركز المواد القديمة في رشيد والغريب أن فيضانات النيل القديمة قد تسببت بوجود رمال سوداء في غزة وشمالاً وصولاً لطرطوس وبانياس.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 120/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
38 تصويتات / 3080 مشاهدة

كريستال السعودية تقترب من الفوز بصفقة الرمال السوداء

صلاح زلط : 11/10/2010 05:22:00 م

انتهت اليوم اللجنة المشتركة من وزارتى الصناعة والكهرباء من تقييم العطاء المالى والفنى لعرض الشركة السعودية "كريستال" التى تقدمت فى المناقصة التى طرحتها مصر لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ .ومن المقرر البت النهائى فى العرض خلال الأسبوع المقبل.


وتشير المعلومات التى حصلت عليها "بوابة الأهرام" إلى اقتراب الشركة السعودية من الفوز بصفقة مشروع الرمال السوداء والذى يعد الأول من نوعه. وأكدت مصادر لجنة التقييم أن العرض السعودى يعد مقبولا فنيا وماليا وأن هذه الشركة تمثل المرتبة الثانية عالميا فى مجالات استغلال مثل هذه الخامات. وقالت إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة تقرير التقييم اليوم تمهيدا لرفعه أمام اللجنة فى الاجتماع المقرر إنعقاده خلال أيام.
فى غضون ذلك قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن قيمة الرخصة فى حدود 80 مليون دولار يتم سداد 25 % منها عند ترسية المزايدة على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.مضيفا أن استثمارات المشروع تصل الى 125 مليون دولار .
يذكر أن الشركة السعودية هى العرض الوحيد الذى تقدم للمناقصه بعد اكتفاء شركة أوراسكوم المصرية بشراء كراسة الشروط فقط.

رئيس هيئة التنمية الصناعية: حسم مناقصة مشروع الرمال السوداء منتصف الشهر المقبل

<!-- /**/-->الأحد, 26-09-2010 - 10:39السبت, 2010-09-25 16:31 | صفية حمدي (جريدة الدستور)
  • عمرو عسل: المشروع سيفيد مشروع المحطات النووية واستثماراته ستغطي 120 مليون دولار
عمرو عسل

قال عمرو عسل ـ رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ـ إن اللجنة الخاصة بمشروع الاستثمار في الرمال السوداء من المتوقع أن تنتهي من تقييم عرض الشركة الوحيدة التي تقدمت لمناقصة المشروع منتصف أكتوبر المقبل لتحدد مدي ملاءمة العرض من الناحيتين المالية والفنية.

جديربالذكر أن شركة كريستال السعودية العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع ثاني أكسيد التيتانيوم هي الشركة الوحيدة التي تقدمت للمزايدة العالمية التي طرحتها الهيئة لاستغلال الرمال السوداء في منطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ في فبراير الماضي، وتشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت، وهذا المشروع كان تتم الدعوة له منذ ما يقرب من 40 عاماً.

وأكد عسل أن المواد التي سوف يتم استخراجها من الرمال السوداء سواء التيتانيوم أو اليورانيوم من خلال المشروع سوف تستفيد منها هيئة الطاقة النووية في المشروع النووي المصري عند البدء فيه، ولم يعلق علي ما إذا كان سبب طرح مناقصة الرمال السوداء هو قرار المشروع النووي المصري من عدمه، وقال عسل إن هيئة الطاقة النووية هي المسئولة عن المشروع وإن هيئة التنمية الصناعية تشارك فيه من الناحية الصناعية وإجراءات طرح المناقصة.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت أن لجنة التقييم الفني المعنية بإجراءات المناقصة مشكلة من الهيئة مع هيئة المواد النووية، ومن المقرر أن تقوم الشركة الفائزة بإنشاء مصنع لإنتاج الزركون والألمنيت لتوفير طلبات السوق المحلية لصناعة السيراميك واستخلاص الألمنيت بطريقة التخلص من الشوائب لملاءمة صناعة إنتاج البجمنت «السلفات» وستصل الاستثمارات التي ستضخها الشركة إلي 120 مليون دولار، وستقوم بالاستعانة بخبراء تنجيم من أستراليا لتدريب الكوادر المصرية والاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في التكرير والصيانة الدورية.

ألف مبروك لهيئة المواد النووية ومبروك لك يا مصر، وتهنئتي للعاملين بهيئة المواد النووية ورئيسها  الأستاذ الدكتور محسن محمد علي والذي شرف مجلس قطاع الإنتاج بهيئة المواد النووية  ورئاسته اليوم 12/12 / 2010وعرض أفكاره المستقبللية البناءة، كما نوه عن مشروع الرمال السوداء وفوائده لمصر

دكتور عبدالعاطي سالمان



absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 986 مشاهدة

* Not for commercial uses

Project Exploration

Prize Mining (formerly Muskox Minerals) optioned the property in 2003 and from 2003 to 2006 drilled 57 holes for a total of 6,873 metres. A number of impressive intercepts were encountered during drilling, with values ranging from “no significant results” to grades as summarized below:

Drillhole

Interval

Width

Grade

YJ03-01

13.95m to 19.51m

5.56m

513.5 g/t Au

YJ04-07

48.85m to 54.45m

5.6m

40.1 g/t Au

including:

53.95m to 54.45m

0.5m

588.9 g/t Au

TW05-02

10.67m to 12.79m

2.12m

853.0 g/t Au

including:

10.67m to 11.58m

0.91m

2,397 g/t Au

TW05-02

20.05m to 41.50m

21.45m

11.5 g/t Au

* The file is dowenloaded in this site

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 37/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 430 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2010 بواسطة absalman

ممر التعمير .. نحو مصر المستقبل .."مشروع العالم الجليل فاروق الباز"

لقد أعجبنى جدا هذا الموضوع الذى وجدته فى أحد المنتديات مقدم من أحد المهندسين المصريين مهموم بمستقبل مصرنا الحبيبة و يدعى م / مدحت و على ما أظن هو دكتور مهندس بجامعة المنصورة و استأذنته فى نقل الموضوع لمنتدانا فوافق و سوف أدعوه لإستكمال أطروحاته فى مناقشة هذا الموضوع
و هذا الموضوع مبنى على مشروع تقدم به د / فاروق الباز و تناوله فى إحدى المقالات و يتم مناقشته جديا من جانب م / مدحت و آخرين من علماء مصر لوضع التصورات الكلاملة للمشروع خطوة خطوة و هذا المشروع هو:

ممر التعمير في الصحراء الغربية وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة في مصر

بقلم‏:‏ د‏.‏ فــاروق الـــباز

مدير مركز أبحاث الفضاء
بجامعة بوسطن الأمريكية
أستاذ غير متفرغ بجامعة عين شمس

يعيد هذا المقال طرح مقترح كنت قد قدمته منذ سنوات بغرض إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتي بحيرة ناصر في الجنوب وعلي مسافة تتراوح بين‏10‏ و‏80‏ كيلو مترا غرب وادي النيل‏,‏ يفتح هذا الممر آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري حول مسافة تصل الي‏2000‏ كيلو متر‏.‏ ولأن مصر في حاجة ماسة الي مخرج من الوضع الاجتماعي الصعب في الوقت الحالي بالذات‏,‏ فإنني أعيد طرح المقترح علهيتم النظر فيه بجدية‏,‏ وربما للتنفيذ بأموال مستثمرين من القطاع الخاص الوطني أولا ثم العربي ثانيا ثم العالمي ثالثا‏.‏

يعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار علي مر العصور ونحن نعلم ان قيام الدولة المصرية القديمة منذ اكثر من خمسة آلاف عام اعتمد علي النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها حيث كانت تنتقل من خلاله الناس والاخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولةوسر بقائها كذلك اعتمد الاغريق والرومان والعرب علي تسهيل وتأمين النقل فيجميع أرجاء حضارتهم‏.‏ وفي العصر الحالي نمت اوروبا الحديثة بعد انشاء شبكات الطرق السريعة فيها‏,‏ وكذلك تفوقت امريكا علي باقي العالم الغربيباستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام‏,‏ مما استدعي إنشاء شبكة متميزةمن السكك الحديدية والطرق في جميع أرجائها‏.‏

وبالنسبة لنا في مصر لا يصح إنشاء شبكة جديدة في وادي النيل والدلتا لأنفي ذلك اعتداء علي الأرض الزراعية المعتدي عليها أصلا نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المرخص لها في اغلب الاحيان‏..‏ هذهالاراضي الخصبة رسبها نهر النيل العظيم علي مدي ملايين السنين‏.‏ ولقدتكدس سكان مصر في مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة في عددالسكان‏,‏ ولا يعقل ان نستمر في العيش علي‏5%‏ من مساحة ارضنا معالاستمرار في البناء فوق التربة الزراعية لذلك فلابد من فتح آفاق جديدةللتوسع العمراني والزراعي والتجاري خارج نطاق وادي النيل الضيق‏.‏

يؤهل المقترح الحالي إضافة الي تسهيل النقل بين اطراف الدولة‏,‏ الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب منالتجمعات السكانية الكبري ومجالات لا حصر لها في استصلاح اراضي صحراويةوإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة‏,‏ كمايعطي المقترح املا جديدا لأجيال المستقبل باستخدام احد عناصر الثروةالطبيعية واقربها الي التجمعات السكانية الحالية وهو الشريط المتاخم لواديالنيل في الصحراء الغربية‏.‏


لقد اختير هذا الجزء من الصحراء الغربية بناء علي خبرة في تضاريس مصروإمكاناتها التنموية ويتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستويةبميل بسيط من الجنوب الي الشمال بموازاة النيل‏,‏ ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل‏,‏ كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الاراضي التي يسهل استصلاحها لإنتاج الغذاء إضافة الي احتمالات وجود المياه الجوفية‏,‏ هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية‏,‏ وكما هو الحال في باقي الصحراء الغربية تشتد اشعةالشمس والرياح مما يسمح باستخدام هذه المصادر للطاقة المتجددة في المستقبل‏.‏



بناء علي ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلي‏:‏

‏1‏ـ طريق رئيسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الاسكندرية ويستمر حتي حدود مصر الجنوبية بطول‏1200‏ كيلو متر تقريبا

‏2‏ـ اثنا عشر فرعا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني علي طول مساره بطول كلي نحو‏800‏ كيلو متر‏.‏

‏3‏ـ شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي

‏4‏ـ انبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا وحتي نهاية الطريق علي ساحل البحر المتوسط‏

‏5ـ خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية‏.‏

‏1‏ـ الطريق الرئيسي

يمثل الطريق العالمي من الشمال الي الجنوب العنصر الاساسي لممر التعمير‏,‏يبدأ الطريق علي ساحل البحر المتوسط في موقع يتم اختياره بينالاسكندريةوالعلمين‏,‏ ويؤهل إنشاء ميناء عالمي جديد يضاهي الموانيالعالمية الكبري في المستقبل يؤخذ في الاعتبار الحاجة الي توفير استخدامتكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعامل السهل السريع مع الصادراتوالواردات والبضائع المؤقتة‏,‏ ويعيد مثل هذا الموقع المكانة المرموقةللإسكندرية بين المواني العالمية‏.‏
يتكون الطريق الرئيسي من ثمانية ممرات علي الأقل اثنان لسيارات النقلواثنان للسيارات الخاصة ذهابا وايابا‏,‏ كما يلزم ان يمهد الطريق وفقالمواصفات العالمية التي تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا في حالاتالطواريء ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير‏,‏ وربمايستدعي تأمين صلاحية الطريق إنشاء مؤسسة خاصة تقوم بتحصيل الرسوم اللازمةلهذا الغرض علي مشارف الطرق العرضية‏.‏

‏2‏ـ الطرق العرضية

يشتمل المقترح علي اثني عشر طريقا عرضيا تربط منها الطريق الرئيسي بموقعمن مواقع التكدس السكاني في الدلتا وبموازاة وادي النيل‏,‏ تسمح هذه الطرقبالامتداد العمراني غربا في هذه المواقع رويدا رويدا وتضيف بعدام جغرافيالعدد من المحافظات التي تعاني من الاختناق في الوقت الحالي‏,‏ ويجب ألايسمح اطلاقا بالنمو العشوائي في تلك المناطق بل يجب أن يسبق التخطيطوالتنظيم والخدمات لنمو الحضري لها وتسمح هذه الطرق العرضية التنقل بينالمحافظات بسرعة ويسر كما تؤمن النقل السريع بينها وبين العالم الخارجي‏.‏وعلي سبيل المثال‏,‏ تشمل الطرق العرضية المقترحة ما يلي‏:‏

فرع الإسكندرية

يمتد هذا الفرع من الطريق الرئيسي غربا ليصل الي مدينة الاسكندريةومينائها ومطارها الدولي‏,‏ ويمكن ان يستمر الفرع شرقا حتي طريق الدلتاالساحلي الي رشيد ثم دمياط‏,‏ وبذلك يربط الفرع الطريق الرئيسي للممربشمال الدلتا باكملها‏.‏

فرع الدلتا

لربط الطريق الرئيسي بمنتصف منطقة الدلتا ربما في مدينة طنطا‏.‏ مثل هذاالفرع يتطلب المحافظة علي الأراضي الزراعية في مساره وربما يتطلب كباريجديدة علي فرع رشيد وقنوات الري والصرف‏.‏ الجزء الغربي من هذا الطريقيرصف علي صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافيا جديدا لمحافظةالغربية أكثر محافظات الدلتا اختناقا علي الإطلاق

فرع القاهرة

يؤهل هذا الفرع ربط الطريق الرئيسي بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي ثمبأكبر تجمع سكاني في قارة إفريقيا بأكملها‏,‏ ألا وهي محافظة القاهرة‏.‏ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقا إلي المعادي ومنها إلي طريق السويس كييربط الميناء الجديد بميناء السويس‏.‏ ويؤهل ذلك نقل البضائع بريا منالبحر المتوسط غرب الاسكندرية إلي البحر الأحمر عبر خليج السويس كمجالإضافي للنقل البحري عبر قناة السويس

فرع الفيوم

يؤهل هذا الطريق تنمية الصحراء في شمال وغرب منخفض الفيوم‏,‏ ومنطقة غربالفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعيا لابعاد الصناعات مثل صناعة الأسمنت عنالمواقع السكنية لتحسين البيئة فيها‏.‏

فرع البحرية

يؤهل هذا الفرع وصل الطريق الرئيسي بالواحات البحرية في اتجاه جنوب غربالجيزة‏,‏ وبذلك يؤهل الفرع الوصل بين واحات الوادي الجديد الشماليةوالطريق الرئيسي‏.‏ ويسمح الفرع بالتوسع في السياحة في منخفض البحريةوكذلك استخدام ثرواتها المعدنية وخاصة رواسب الحديد‏.‏

فرع المنيا

يفتح هذا الفرع آفاقا جديدة للنماء غرب وادي النيل في منطقة تكتظ بالسكانوتحتاج إلي التوسع في العمران لاسيما نظرا لوجود جامعة بها هذا بالإضافةإلي الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب

فرع أسيوط

يمكن إعادة كل ماقيل عن فرع المنيا‏,‏ إضافة إلي أن هذا الفرع يؤهل السير علي طريق الواحات الخارجة وباقي واحات الوادي الجديد

فرع قنا

يوصل هذا الطريق إلي منطقة واسعة يمكن استصلاح اراضيها تقع جنوب مسار نهرالنيل بين مدينتي قنا ونجح حمادي تكونت التربة في هذه المنطقة نتيجةلترسيب الأودية القديمة مما يعني أيضا احتمال وجود مياه جوفية يمكناستخدامها في مشاريع الاستصلاح‏.‏

فرع الأقصر

يؤهل هذا الطريق امتدادا غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبةوغرب وادي النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة في الأقصر‏.‏إضافة إلي ذلك يمكن استثمار الطبيعة الفريدة في منخفض الخارجة بالإضافةإلي الواحات العديدة والكثبان الرملية الباهرة‏.‏

فرع كوم أمبو وأسوان

يعبر هذا الفرع سهلا واسعا يمثل مجري قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبةصالحة للزراعة‏.‏ ولأسباب جيولوجية بدأ مجري النيل الهجرة شرقا حتي وصلإلي موقعة الحالي‏.‏ ولذلك يمكناستخدام المياه الجوفية المختزنة منذ قديمالزمن في استصلاح هذا السهل الخصيب‏.‏ امتداد الفرع في اتجاه الجنوبالشرقي يربط مابين الفرع وبين الطريق الرئيسي ومدينة أسوان‏,‏ مما يسهلنقل المنتجات المحلية إلي المحافظات الشمالية علاوة علي التنمية السياحيةعبر تيسير زيارة المواقع السياحية في منطقة أسوان‏.‏
إضافة إلي ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية‏.‏

فرع توشكي

يهبط الطريق الرئيسي من الهضبة حيث يتم وصلها بعدة أماكن حول منخفضتوشكي‏.‏ لقد تم حفر قناة لتوصيل مياء النيل من بحيرة ناصر إلي منخفضتوشكي بغرض استصلاح الأراضي المحيطة بالبرك التي تكونت في المنخفض هذآالمشروع يستدعي عدة سبل للنقل السريع الي المحافظات الشمالية ومنافذالتصدير معا كما يؤهل هذا الفرع وصل المنطقة بالطريق الرئيسي ويسهم فينجاح مشاريع التنمية في منطقة توشكي

فرع بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعا متميزا لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك‏,‏وخاصة إذا تم تسهيل نقلها إلي مواقع التكدس السكاني في المحافظاتالشمالية‏,‏ ويمكن أن يتم ذلك في موقع يتم اختياره شمال معبد أبو سنبل‏.‏

‏3‏ ـ السكة الحديدية

يشتمل ممر التعمير المقترح علي شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاةالطريق الرئيسي تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوبمصر حتي ساحل البحر المتوسط لاسيما وأن السكة الحديدية تعاني منالكهولة‏.‏ كما لا يصح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادي النيل لأن في ذلكتعديا علي الأراضي الزراعية
تؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الأسماك من بحيرة ناصر التي تذخربالثروة السمكية إلي مواقع التكدس السكاني في شمال وادي النيل‏.‏ كذلكتمكن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة كصناعة الألمومنيومفي نجع حمادي‏.‏ فتوجود السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناءإلي المصنع ثم المنتج من المصنع إلي السوق يتم في سهولة ويسر وبتكلفةأقل‏,‏ هذا بالإضافة إلي الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات عليالطريق الزراعي الحالي‏.‏

‏4‏ ـ أنبوب الماء

يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراءالغربية يفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكي داخل أنبوب لمنعالبخر أو تسرب الماء في الصخور ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفةعلي طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة‏,‏ ولكن الحاجةالي الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولي للمشروع يتطلب توفيرالأنبوب المذكور
ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر أو متر ونصف وهذا ليسبكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعي العظيم لنقل الماء العذب من أبارصحرائها في الجنوب الي مدنها علي ساحل البحر المتوسط في أنبوب قطره أربعةأمتار وبطول‏2000‏ كيلو متر‏.‏ وكما هو الحال في ليبيا‏,‏ بعد ضخ الماءالي مستوي الهضبة يتم نقله من الجنوب الي الشمال بالميل الطبيعي لسطح شمالإفريقيا

‏5‏ ـ خط الكهرباء

يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد علي طول الطريق الرئيسي‏,‏وخاصة لأن مسار الطريق يمر في منطقة صحراوية لاتوجد فيها متطلبات التنميةالأساسية‏,‏ خلال المراحل الأولي للمشروع في نفس الوقت يجب تشجيع مشروعاتالتنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المنظمة واستخدام مصادرالطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح‏.‏

مزايا المشروع

يلزم لأي مقترح لمشروع تنموي دراسة الآثار الجانبية له وخاصة من الناحيةالبيئية‏,‏ ولأن المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة في وادي النيل فهذايعتبر إحدي مزاياه العديدة‏.‏ الجانب الأساسي الذي يجب دراسته هو الجدويالاقتصادية للمشروع‏,‏ أي مدي نجاحه المؤكد من ناحية الاستثمار‏,‏ وهذايتم من خلال دراسة جدوي يجريها المختصون بناء علي بيانات حقيقيةومنطقية‏.‏ أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة نوجز منهامايلي‏:

‏*‏ الحد من التعدي علي الأراضي الزراعية داخل وادي النيل من قبل القطاع الخاص والحكومي معا‏.‏

*‏ فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني‏.‏

*‏ إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل‏.‏

*‏ توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاعمار‏.‏

*‏ تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل

*‏ الاقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية‏.‏

*‏تأهيل حياة هادئة ومريحه في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالابداع في العمل‏.‏

*‏ ربط منطقة توشكي وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة‏.‏

*‏ خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشروعات في حقول مختلفة‏.‏

*‏ مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء‏.‏

*‏ فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الانجاز في مشروع وطني من الطراز الأول‏.‏

*‏ خلق الأمل لدي شباب مصر وذلك بتأمين مستقبل أفضل‏.‏

وسيلة الانجاز

مع أن تنفيذ المقترح الحالي قد نوقش من قبل ولكنه يعرض الآن كمشروع للقطاعالخاص‏,‏ وذلك لأسباب كثيرة‏.‏ في بداية الاقتراح قدر المختصون تكلفةالمشروع بحوالي ستة بلايين دولار‏,‏ أما الآن فربما تبلغ تكلفة البنيةالتحتية له أربعة أضعاف هذا الرقم‏.‏ وهذه القيمة ليست بالكثير في الوقتالحالي لاسيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصاديالمتردي في هذا الوقت بالذات‏.‏ وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغالمطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضي الصالحة للإعمار علي جانبي الطرقالعرضية في بداية المشروع‏,‏ ونحن نعلم أن أسعار أراضي البناء تزداد بسرعةخيالية حاليا‏.‏

يتطلب المقترح دراسة مستفيضة بواسطة أهل الخبرة في المهن المختلفة‏,‏وياحبذا أن يكون من يقوم بالدراسات المطلوبة‏,‏ بدعم من القطاع الخاصالمعني‏,‏ خبراء في مراكز الأبحاث والجامعات حتي نتحقق أن المقترح يتمتقديمه جديا بواسطة أهل الخبرة والمعرفة في جميع المجالات‏.‏ في نفس الوقتيجب مناقشة مثل هذا المشروع الحيوي في البرلمان لكي يمكن سن القوانينواتخاذ الاجراءات التي تحمي الناس من الروتين الحكومي أو استغلال بعضالعاملين في القطاع الخاص‏.‏

وياحبذا لو بدأ التفكير منذ لحظة الانطلاق بمشاركة أوسع شريحة ممكنة من الناس‏.‏ فيمكن لكل محافظة مثلا البدء في إعداد قائمة بمشروعات التنميةوأولوياتها بناء علي احتياجاتها الحقيقية وفي ضوء مواردها من العمالةالفنية اللازمة وقدراتها الأخري‏.‏ وفي نفس الوقت يجب عدم المساس باستقطابعمالة أجنبية للعمل في المشروع مهما كانت الأسباب لأن المصري أو المصريةيمكن تدريبهما للقيام بأي عمل كان وبأعلي مستويات الأداء العالمية‏.‏

وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنميةتقام في محافظاتهم حتي طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيارأسماء الطرق العرضية والمدن والقري التي سوف تنشأ علي جوانبها‏.‏ مشاركةالشباب مهمة للغاية لأن الهدف من المشروع هو تأمين مستقبلهم عبر إتاحة فرصعمل لانهائية أمامهم‏.‏

معني ذلك أن الباب مفتوح علي مصراعيه لمشاركة من يود أن يدلو بدلوه عليشرط أن تكون الأفكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصي الضيقوالمحدود‏,‏ ولكنها تصب أولا وأخيرا في الصالح العام‏,‏ وهكذا تتقدم الدولويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة أخري في واديالنيل الخالد‏.‏

خاتمة

عادت حفيدتي ياسمين‏(10‏ سنوات‏)‏ من مدرستها في واشنطن لتخبر أمها أنالمدرسة ذكرت اسم مصر في أول درس من دروس التاريخ‏,‏ وأضافت أن المدرسةقالت إن التاريخ يعيد نفسه وسألت أمها هل هذا صحيح؟

فعندما أجابتها الأم بالايجاب سألت بحماس شديد‏:‏ هل هذا يعني أن مصر يمكن أن تعود عظيمة مرة أخري؟

الاجابة عن سؤال هذه الصغيرة‏.‏ التي تعيش بعيدا ولكنها تحتفظ بذكري مصرفي قلبها وعقلها‏,‏ يستدعي التفكير الثاقب والعمل الدءوب في سبيل رفعة هذاالبلد الذي يستحق موقعا متقدما بين الأمم‏.‏

فمصر كانت علي مدي العصور منبعا للحضارة والفكر والعلم والثقافة والفنوالبناء وحسن الأداء‏.‏ ولكن بين آونة وأخري تخبو فيها شعلة الحضارةوينطوي شعب مصر علي نفسه وكأنه في غيبوبة لايعي بما يدور حوله فيالعالم‏,‏ ولكن سرعان مايفيق هذا الشعب العظيم من الغثيان وينتفض بكلحيوية ونشاط لكي تتوهج شعلة الحضارة مرة أخري في أرض مصر‏.‏

ويمكنني القول إن العرب في كل مكان ينتظرون رفعة مصر لأن في ذلك رفعتهمجميعا‏.‏ ولم يكن للعرب مكانة في أي وقت من الزمان إلا في وجود مصر القويةكالعمود الفقري الذي تلتف حوله البلدان العربية جميعا‏.‏

أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الانسان علي سطح الأرض ازدهرت الحضارةبين أي مجموعة من الناس إذا توافرت في مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هي‏:‏

‏1‏ ـ إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسادهم قوية ومخيلاتهم صحيحة‏.‏

‏2‏ـ تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيما مناسبا والذي يستدعي ترقية أهلالخبرة والمعرفة وحسن الادارة‏(‏ وليس أهل الثقة‏)‏ علي جميعالمستويات
‏‏3‏ـ تأهيل الحياه الكريمة في المدن بحيث لاينشغل الناس فقطبالبحث عن قوتهم ويعيشون في بيئة صالحة لكي يتمكن البعض منهم من الابداعوالابتكار في عملهم‏.‏

إذن لن تعود مصر دولة عظيمة مرة أخري إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلي المقومات الثلاثة السابقة وبناء علي مزايا ومنافع المقترح المذكور فإن ممرالتعمير المقترح بموازاة الدلتا ووادي النيل في الشريط المتاخم من الصحراءالغربية يمكن أن يؤهل للوصول إلي الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين منالزمان علي الأكثر‏.‏ كما أن من شأنه أن يخرج مصر من الوضع الحالي بمآسيهالمختلفة لذلك فإنني مقتنع تماما بأن المشروع المقترح يمكن أن يعيدالحيوية والانتاجية لشعب مصر ويؤهل لهذا البلد الطيب المعطاء الوصول إليموقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخري‏

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 828 مشاهدة

ندوة تعريفية لمشروع الاستغلال الاقتصادي وفصل معادن الرمال السوداء باتحاد الصناعات المصرية

 

مشاركة 30 شركة محلية وعالمية خلال الندوة وجذب استثمارات تقدر ب 125 مليون دولار لاستغلال المعادن المستخرجه فى صناعات ضخمة

 

أكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الدولة حريصة على زيادة معدلات التنمية الصناعية من خلال البحث عن مصادر استثمار جديدة لتدعيم الاقتصاد القومى وأن سياسة الحكومة تقوم على تحقيق الاستفادة القصوى من الخامات الطبيعية المتواجدة فى انحاء الجمهورية بإدخال عمليات صناعية عليها لاستخدامها فى صناعات عديدة ، جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة التى عقدتها هيئة التنمية الصناعية مع هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة يوم الاثنين 24/5/2010 باتحاد الصناعات المصرية لشرح أبعاد مشروع استغلال الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ للشركات المهتمة والإجابة على الاستفسارات العديدة من المتخصصين فى هذا المجال

وذللك بحضور د.ابو الهدى الصيرفي رئيس هيئة المواد النووية ود. أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة والدكتور حمدي سيف النصر رئيس المشروع والذي قام بعرض تقديمي مفصل لشرح مزايا المشروع .

وصرح عسل ان دراسة الجدوى متاحة وكذلك كراسة الشروط والتي طرحت في شهر فبراير الماضي وتم مد المدة النهائية لتقديم العروض الى 21 يونيو القادم مشيرا الى ان هناك ثلاث شركات عالمية متخصصة في هذا المجال سحبوا كراسات الشروط.

وقال المهندس عمرو عسل ان هذا المشروع سيقام بغرض فصل المعادن التى توجد في الرمال للاستفادة منها فى اقامة صناعات ضخمة وهى تشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت وهو ما دعى وزارة الكهرباء والطاقة للتاكيد على ضرورة استغلال هذه الثروة حيث قدر الاحتياطى التعدينى المؤكد فى هذه الرمال بحوالى 285مليون طن تحتوى على متوسط قدره 3.4 % من المعادن الثقيلة بطول 22 كيلو متر فى القطاع الغربى الذى يقع شرق البرلس كما يوجد احتياطى تعدينى مؤكد فى القطاع الشرقى بحوالى 48 مليون طن تحتوى على متوسط 2.1 % من المعادن الثقيلة به بخلاف امتدادات مستقبلية للخام وهى ارقام اقتصادية بشكل جيد طبقا للدراسات التى اجريت واكواد التعدين الدولية.

من جانبه اكد الدكتور ابو الهدى الصيرفي رئيس هيئة المواد النووية ان الهيئة منوط بها الكشف والتنقيب عن المواد النووية وفي اطار هذا الاختصاص اولت الهيئة اهتماما خاصا بالرمال السوداء التي تمتد فى مناطق منتشرة على ساحل البحر الابيض المتوسط بطول 700 كم ويرتبط تواجدها بالمصبات الحالية والقديمة لنهر النيل وهو الذى حمل فتات صخور وجبال المنابع فى افريقيا حتى البحر الذى يلقى بها على الساحل وتتوزع الرمال السوداء فى منطقة ساحل الدلتا وساحل شبه جزيرة سيناء حيث توجد 11 منطقة تتوافر فيها هذه الرمال مابين إدكو ورفح وهو ما اثبته المسح الجوي الاشعاعي المغناطيسي الذي قامت به الهيئة .

واشار الى ان هيئة المواد النووية تعاقدت مع احد بيوت الخبرة العالمية في صناعة الرمال السوداء وهي شركة داونر ماينينج الاسترالية والتي تعاقدت بدورها مع 4 مكاتب استشارية عالمية متخصصة في الموارد والاحتياطي والتصميمات الهندسية والماليات بحيث غطت هذه الدراسة جميع جوانب المشروع وانتهت الى جدوى اقتصادية عالية للمشروع.

وقال د. أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة انه تسهيلا على المستثمرين سيتم سداد قيمة رخصة هذا المشروع بدفع 25 % منها عند رسو المزاد والباقى يسدد على 3 سنوات كما هو وارد بكراسة الشروط بعد أن كان المطلوب سداد نصفها فورا .

واوضح أن المناقشات فى هذه الندوة ستتيح الفرصة لمناقشة كل الامور المتعلقة بهذا المشروع من جميع الجهات والتعرف على جدوى المشروع وفى هذا الاطار سيتم ترتيب زيارة للموقع الذى سيقام فيه لكل من يرغب من المتخصصين والشركات للتعرف عليه .

كانت اللجنة المشكلة من اعضاء هيئتى المواد النووية و التنمية الصناعية قد قامت بإعداد كراسة شروط المزايدة العلنية واتفقت على مواعيد الطرح وتم عقد عدة اجتماعات اوصت خلالها بان تتولى هيئة التنمية الصناعية كافة اجراءات المزايدة على ان يكون اسلوب الطرح على المستثمرين من خلال مرحلتين الاولى مرحلة التأهيل الفنى والمالى حيث يتم التاكد فيها من المقدرة الفنية والملاءة المالية للشركات المتقدمة للمزايدة والثانية مرحلة المزايدة ويحق من خلالها للشركات التى اجتازت التأهيل الفنى والمالى الدخول فى المزايدة مباشرة بناء على الاخطار بالتأهيل .

واكد المهندس عمرو عسل انه سيشترط على المستثمر الذى ستقع عليه المزايدة تسليم جميع العناصر المشعة لهيئة المواد النووية كما سيتم وضع كافة الاشتراطات والضوابط الفنية والقانونية والبيئة اللازمة للمشروع .

وقال الدكتور أكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء ان دراسات الجدوى اوضحت ان التكلفة الاستثمارية للمشروع 125 مليون دولار وله جدوى اقتصادية جاذبة للاستثمارحيث يبلغ العائد على الدولار 22 % .

يذكر ان الرمال السوداء تحتوي على عدة معادن هامة للصناعة مثل التيتانيوم الذى يستخرج منه كلا من (الالمنيت ) والالمنيت عالى الجودة والروتيل حيث يتم استخدامهم فى صناعة البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط وانواع الحبر والمنسوجات وبلاط السيراميك ومستحضرات التجميل والجلود والادوية والصابون والمواد الغذائية والصلب (الكربونى) ، والصلب المقاوم للحرارة ، واسياخ اللحام ، وتبطين الافران ، وتغليف انابيب البترول تحت سطح البحر والمعدن الثانى الزركون ويستخدم فى صناعات السيراميك ، والزجاج ، والتجهيزات الصناعية والعواكس ، والاساسات ، وتبطين الافران ، وقلوب المفاعلات النووية ، وسبائك مواتير السيارات ، وبعض الصناعات الاخرى .

بالاضافة لمعدن الجارنيت الذى يستخدم فى صناعة احجار الجلخ وتلميع الاسطح المعدنية واوراق الصنفرة وفلاتر المياه ، والجرانيوليت ، والدهانات .

وكذلك خام الماجنتيت الذى يستخدم فى صناعات الحديد الاسفنجى والحديد الزهر عالى الجودة وتغليف انابيب البترول تحت سطح البحر وتثبيت وازالة ملوحة التربة .

وهناك معادن مشعة ايضا مثل المونازيت وهو مصدر لانتاج العناصر النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى للحصول على الثوريوم واليورانيوم .

وبناءاً على رغبة ساحبى كراسة الاشتراطات المرجعية ، وتيسيراً على الراغبين فى الإستثمار فى المشروع فقد تقرر :

الالكترونى للهيئة www.ida.gov.eg والمشتريات الحكومية www.etenders.gov.eg لتصبح 50 ألف دولار بدلاً من

 200 ألف دولار لمن يرغب فى الحصول عليها وكذلك تعديل أسلوب سداد قيمة الرخصة ليصبح 25% - بدلاً من 50% - عند ترسية المزاد والباقى على أقساط متساوية لمدة ثلاث سنوات بالشروط الواردة بالكراسة .

  • لراغبى التأهيل أن يتقدموا بشكل منفرد أو فى تحالفات.
  • يمكن الحصول على كراسة الشروط المرجعية (والمرفق بها ملخص دراسة الجدوى) مقابل 20 ألف جنيه (عشرون ألف جنيهاً) بدءاً من 17 فبراير 2010 من الادارة العامة للمشتريات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية 4 شارع مديرية التحرير، جاردن سيتى، القاهرة، جمهورية مصر العربية، كشرط للتقدم .

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 802 مشاهدة

الفوسفات في مصر

يعتبر الفوسفات في مصر واحداً من أهم الرواسب المعدنية من الناحيتين ، التعدينية والاقتصادية ،لأن إنتاجه كان ولا يزال يشغل مكاناً بارزا في مجال التعدين. ويرجع السبب في ذلك على الانتشار الواسع لتواجد الفوسفات في مصر إذ إنه يوجد على هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلى مسافة حوالي 750 كم طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا على الواحات الداخلة غربا. أما أهميته الاقتصادية فتتلخص في أنه يصدر إلى الخارج بكميات كبيرة كما يتم تصنيع جزء منه على شكل أسمدة كيميائية تصنف كنوع من السوبر فوسفات .

وتتواجد مواقع الفوسفات التي لها أهمية اقتصادية بمصر في ثلاث مناطق رئيسية هي :

وادي النيل بين أدفو و قنا 

ومن أهم مناطق التواجد منطقتا المحاميد و السباعية وتقدر احتياطيات خام الفوسفات في منطقة المحاميد وحدها بحوالي 200 مليون طن كما تصل نسبة [خامس أكسيد الفوسفور] إلى حوالي 22% .

وقد أسفرت الدراسات الجيولوجية عن احتياطي يقدر بحوالي 1000 مليون طن بالمناطق المجاورة لمنطقة المحاميد .

- ساحل البحر الأحمر بين سفاجة والقصير 

يتواجد خام الفوسفات بين ميناء سفاجة والقصير بمناطق أهمها [جبل ضوي] ومنطقة العطشان والحمراوين وتقدر الاحتياطيات من 200 إلى 250 مليون طن من خام الفوسفات .

الصحراء الغربية 

تمثل هضبة أبو طرطور الواقعة بين الواحات الداخلة أضخم راسب  من الفوسفات في مصر حيث يقدر الاحتياطي من الخام بنحو 1000 مليون طن ، غير أنه توجد بعض العقبات التي تحول دون استغلاله الاستغلال الأمثل وذلك لوجود نسبة ملحوظة من الشوائب مما يزيد من تكلفة إنتاجه .

 

  الفوسفات في المغرب

المغرب هو ثالث منتج عالمي للفوسفات وأول مصدر لهذه المادة إذ يتوفر على %75 من الاحتياطي العالمي الذي يتوزع بنسب متفاوتة بين أربع مناطق أساسية وهي: بن جرير و بوكراعو خريبكة و اليوسفية .

الفوسفات مادة طبيعية ، يتكون أساسا من فوسفات ثلاثي الكالسيوم 2(Ca3(PO4 وهو قليل الذوبان في الماء لذلك لا يستعمل مباشرة إلا بعد معالجته وتحسين جودته بتجفيفه وتنقيته (إزالة المواد العضوية و ثاني أكسيد الكربون وفصله عن الصلصال.

من أهم مشتقات الفوسفات الأسمدة الفوسفاتية المستعملة في الفلاحة وحمض الفوسفوريك (H3PO4).

يختزن باطن الأرض المغربية ثلثي الاحتياطي العالمي من الفوسفات. يتوزع هذا الاحتياطي بنسب متفاوتة بين أربع مناطق هي : أولاد عبدون، كنتور ، وادي الذهب و مسقلة. هذه الأخيرة لم تفتح بعد للاستغلال.

 

الفوسفات في الأردن

يعنبر الفوسفات واحدا من أهم المعادن الموجودة في الأردن ويتواجد في منطقة الطفيلة وفي منطقة الشيدية في معان التي يقدر الاحتياطي المؤكد من خام الفوسفات فيها بحوالي 5. 1 مليارطن.

 

استخدامات الفوسفات

يستخدم الفوسفات في العديد من الصناعات الكيميائية أهمها تحضير عنصر الفسفور و حامض الفسفور ، المستعمل في الصناعات التعدينية والحربية والطبية والغذائية والخزفية والنسيج والثقاب. ويذهب معظم الفوسفات المستخرج لصناعة الأسمدة لزيادة المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى إمكانية استخراج بعض المعادن النادرة والعناصر المشعة. ومن بين هذه العناصر يوجد اليورانيوم كمنتج جانبي الذي يمكن الحصول عليه أثناء تحويل الفوسفات إلى أسمدة أو حمض الفسفور. وتحتوى خامات الفوسفات الصحراوية على 200 جرام من اليورانيوم في الطن الواحد.

إن الاهتمام الدولي بالفوسفات أمر طبيعي ، باعتباره يدخل في جملة من الصناعات التحويلية والتي من أهمها الأسمدة الكيميائية ، مما يجعله موردا هاما يحظى بطلب متزايد من طرف أغلبية دول العالم وخصوصا تلك التي تهتم بالإنتاج الزراعي وتدافع عن أمنها الغذائي ، الذي أصبح مرتبطا إلى حد ما بقدرة البلد في الحصول على هذه الأسمدة باعتبار ذلك - كما أشرنا – عاملا لرفع كمية الإنتاج الزراعي وهذا ما يجعل الطلب على الأسمدة الكيميائية يحظى بعناية كبيرة في السوق الدولية ، ولذا ليس غريبا أن يسعى المغرب إلى الاحتكار الكلي للأسمدة الفوسفاتية التي تشكل في الظرف الحالي ما يقارب 80% من الإنتاج العالمي للأسمدة.

إن الزيادة الملحوظة في استخدام خامات [الفوسفات] يدل على أهميتها وهو ما يؤكد الحاجة الماسة في الحصول عليها ، كما يظهر من خلال ديناميكية الإنتاج العالمي للفوسفات في الفترات الزمنية الآتية (مليون طن): في 1960 تم إنتاج 42 وفي 1969 أنتجت 77، أما في 1974 انتج العالم 110 وفي سنة 1980 وصل الإنتاج إلى 132 وفي سنة 1990 تم إنتاج 162 وفي 1996 انخفض الإنتاج إلى، 133، أما في سنة 2001وصل الإنتاج إلى 128.

من خلال هذه المعلومات يتضح أن استهلاك العالم [للفوسفات] في العقود الأربعة الأخيرة شهد ارتفاعا كبيرا، لا سيما أن الدولة التي تملك احتياطات كبيرة من هذه المادة بإمكانها التحكم في أسعار هذا المورد في السوق الدولية. وبالقطع فإن المغرب يوجد ضمن الدول المعروفة في إنتاج الفوسفات بحكم احتواء أراضيه على 45,1% من احتياط العالم للفوسفات (هذا إذا ما استثنيت احتياطات الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب). وهو ما مكنه من التأثير على عدد كبير من الدول المرتبط نموها بمدى تطور الإنتاج الزراعي.

 

انظر أيضاً

§         مركبات الفوسفور العضوي Organophosphorus

§         فوسفين - PR3

§         اكسيد الفوسفين - OPR3

§         فوسفينيت Phosphinite - P(OR)R2

§         فوسفونيت Phosphonite - P(OR)2R

§         فوسفيت Phosphite - P(OR)3

§         فوسفينات Phosphinate - OP(OR)R2

§         فوسفونات Phosphonate - OP(OR)2R

§         فوسفات - OP(OR)3, مثل فوسفات ثلاثي الفنيل triphenyl phosphate

 

 

 

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 112/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
38 تصويتات / 4340 مشاهدة

    خامات الحديد في مصر

 أولا: مناجم حديد أسوان

 ·        مناجم حديد شرق أسوان هي أقدم المناطق التي استغلت في مصر حيث بدأ الاستغلال منها عام 1954م( بطريقة المنجم المكشوف) بغرض إمداد مصانع الحديد بحلوان التي بدأت التشغيل العام 1958م بخامات الحديد اللازمة وقدرت أحجار الغطاء التي يجب إزالتها بحوالي 108ألف طن سنويا وأثناء عملية الإزالة يتخلف حوالي 90ألف طن من الخام الناعم (أقل من 10 مم)سنويا بعد الحصول على 450ألف طن خام صالح للنقل إلى حلوان.وبدأ تخفيض الإنتاج من المناجم تدريجيا في بداية السبعينات إلى أن تم إيقاف العمل بها تماما في العام 1976م .

·        كان السبب الرئيسي من أسباب إيقاف الإنتاج من حديد شرق أسوان هي الخواص الميتالورجية حيث كان من المفترض أن يكون محتوى الحديد 47.4% ومحتوى السيلكا11.4% وأن التغير في هذه النسب في حدود +أو- 1% إلا أن متوسط تحاليل خام الحديد الناتج فعلا من المناجم بأسوان كانت في حدود 44% +أو- 4% والسيليكا في حدود 16% +أو- 4% وذلك بالإضافة إلى وجود الفسفور كشوائب ومثل هذه الخامات لا يمكن السيطرة على جودة الزهر المنتج كما أن الأفران العالية في حلوان لا يمكن أن تحقق طاقتها التصميمية عنداستخدام هذا الخام.

ثانيا: مناجم حديد الواحات البحرية

·    مناجم حديد الواحات البحرية هي الآن المصدر الوحيد لإمداد مصانع حلوان بالحديد الخام بعد توقف مناجم أسوان وقد بدأ الاستغلال من هذه المناجم عام 1973م ( بطريقة المنجم المكشوف) بمتوسط سمك حوالي 11م وقد يتجاوز إلى العشرين متر مما يجعل مساحة استغلال المنجم في حدود بضعة كيلومترات .

·        تم الانتقال إلى استغلال خامات البحرية تحديدا في منطقة الجديدة وبالرغم من أن خامات البحرية أفضل من خامات أسوان في بعض النواحي من أهمها ارتفاع متوسط نسبة الحديد إلى 51.2% وانخفاض نسبة السليكا إلى 10.0% وكبر سمك طبقة الخام في المنجم وقرب المناجم من المصانع في حلوان (330كم) إلا أن المسئولين أعلنوا أيضا أن: "خامات الواحات البحرية منذ بدأ استخدامها والى الآن تسببت في مشاكل متعددة بسبب ما تحتويه من شوائب ضارة مثل الأملاح والزنك وارتفاع نسبة المنجنيز عما كان مقدرا له في دراسة الجدوى للمشروع حيث بلغت نسبة أكسيد المنجنيز في الخام المنتج حاليا حوالي 2.64% وفي زيادة مستمرة في حين أن نسبته في تقرير جدوى المشروع كانت في حدود 1.98% "   ومن أسباب الفشل في استغلال الخامات وعدم التعامل معها هي: عدم الاهتمام بتجهيز الخامات و دراسة الجدوى الغير كاملة.

ثالثا: خامات الحديد في الصحراء الشرقية

·        لم يتم بعد استغلال هذا الخام المتواجد في وادي كريم والد باح وأم غميس الزرقاء وجبل الحديد وأم النار وأبو مروات ورأت الجهات الحكومية المسئولة عن الصناعة وقتئذ عدم الجدوى الاقتصادية لاستغلال الخام بالمقارنة بخام أسوان والبحرية.

·        هذه الخامات غير مستغلة في الوقت الحالي كما ذكرنا سابقا لعدم جدواها بالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع محتوى السيليكا الذي يصل إلى 40% مما يزيد من تكلفة تحريره وفصله بالإضافة للتوزيع المشتت لهذه الخامات في مساحات كبيرة والى نقص إمداد المياه في تلك المناطق.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 117/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
39 تصويتات / 1137 مشاهدة

تقديــم

     

يمثل هذا الكتاب الجزء الأول من مشروع العصر لتنمية مصر والذي بدأت فكرته تراودني منذ أوائل عام 2007  وتم نشر بعض ملخصات لأجزاء من هذا المشروع في بعض الصحف القومية مثل الأهرام في فبراير 2007 وكان عن تنمية الصحراء الشرقية عن طريق استغلال المصادر الطبيعية بها لإقامة مراكز استثمارية علي الطرق الرئيسية الموجودة بها.

 

يختص هذا الجزء بتنمية شبه جزيرة سيناء، وقد بدأت به  لما لسيناء من أهمية استراتيجية خاصة، حيث تعتبر بوابة مصر الشرقية علي قارة آسيا، تقع شبه جزيرة سيناء في الشمال الشرقي بجمهورية مصر العربية ويحدها من الشمال  البحر الأربيض المتوسط، وخليج السويس وقناة السويس من الغرب والبحر الأحمر من الجنوب وخليج العقبة والحدود السياسية مع فلسطين من الشرق (شكل 1).  كذلك يحدها من الشرق فالق الوادي المتصدع الممتد من كينيا عبر القرن الأفريقي فالبحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الميت إلى جبال طوروس بتركيا.

تبلغ مساحة سيناء 60,088 كم2  ويسكنها 380,000 نسمة وهي ذات مظاهر تضاريسية متباينة حيث يغطي الجزء الشمالي منها بسهل ساحلي يتدرج في  إلارتفاع جنوبا حيث تبدأ ظهور بعض التلال والهضاب المتقطعة وبعض الجبال. ثم تبدأ هضبة التيه الكبيرة في الظهور وتغطي منطقة كبيرة من شمال ووسط سيناء. يغطي الجزء الجنوبي من سيناء جبال متفاوتة في الارتفاع أهمها جبل موسى 2,285 متر وجبل القديسة كاترينا 2,638 متر (أعلى جبال في مصر) ويقع في هذا الجبال دير سانت كاترين وكنيسة غنية بالآثار والمخطوطات بناها جوستنيان عام 527  وجبال سيناء (شكل2). (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1)

 

تغطي أرض سيناء منكشفات من الصخور والرسوبيات  التي تنتمي إلي عصور جيولوجية مختلفة من عصر ما قبل الحياة حتي العصر الرباعي والحديث. أي أن سيناء كلها تقريبا عبارة عن أراضي صحراوية وجبلية. ولما كانت هناء مشكلة وهي نقص المياه في سيناء فإن تنميتها عن طريق المشروعات الزراعية لا يمكن تنفيذه إلا في أضيق الحدود.

 

                وتجدر الإشارة إلي أن الدولة قد بذلت ولا تزال تبذل الجهود الكبيرة لتنمية سيناء، ولكن ذلك ركز بقدر كبير علي النواحي السياحية، وفي اعتقادي أن هذا مهم وقد حصلت خزينة الدولة منه علي موارد كبيرة، ولكنه لا يمثل التنمية المستقبلية التي تضمن أمن سيناء، وتدر علي الاقتصاد المصري أموالا طائلة أو تغير من خريطة جغرافية السكان في سيناء الحبيبة. لذلك فكرت في طرح هذا المشروع الهام لتنمية سيناء والذي يعتمد أساسا علي المصادر الطبيعية وخاصة الثروات المعدنية والصخرية، والبنية التحتية المتاحة.

وتحتل سيناء مكانة غالية في قلوبنا جميعا وأن أمنها جزء  لا يتجزأ من أمن بقية أجزاء مصر، وهي تمثل الدرع الواقي لبقية أجزاء الوطن ضد الأطماع الخارجية علي مر العصور وخاصة في عصرنا الحديث. وفي اعتقادي أن أعظم شيء لضمان أمن سيناء هي تنميتها وذلك بإنشاء مراكز تنمية صناعية علي طرقها ومحاورها الرئيسية مما يساعد علي زيادة كبيرة في عدد سكانها. وهذا يتطلب من علماء مصر وخبرائها دراسة أفضل الطرق المناسبة لتنمية سيناء وماهي المدخلات اللازمة لهذه التنمية.

يشتمل هذا الكتاب علي أربعة فصول، يمثل الفصل الأول مقدمة الكتاب حيث يحتوي علي مقدمة تارخية عن سيناء في العصر القديم والعصر الإسلامي والعصر العثماني وتاريخ سيناء خلال القرن التاسع عشر. كذلك يشمل هذا الفصل شرحا للمشروع القومي لتنمية سيناء والذي بدأته الدولة المصرية في عام 1986. وفي نهاية هذا الفصل تم مناقشة مقومات التنمية في سيناء حيث شملت المقومات الجغرلفية ومصادر الطاقة ومصادر المياه. أما الفصل الثاني فيشتمل علي نبذة مختصرة عن جيولوجية سيناء وعن الثروات الطبيعية في شبه جزيرة سيناء سواء محافظة سيناء الشمالية أو الجنوبية.

يناقش الفصل الثالث مشروع التنمية المقترح لشبه جزيرة سيناء حيث يناقش فكرة إنشاء مراكز تنمية علي شكل مدن صناعية علي الطرق الرئيسة في سيناء والتي تمتد من الغرب إلي الشرق معتمدة علي الاستثمار النعديني والبترول. تقترح هذه الدراسة تقسيم تلك الطرق إلي أربعة محاور رئيسية – علي الأقل- لتنمية سيناء وهي: (1) محورالطريق الساحلي الشمالي، (2) محور طريق القنطرة شرق - بئر جفجافة - العريش، (3) محور طريق الشط - نخل – طابا ، (4) محور طريق أبو زنيمة- أبو رديس - وادي فيران – نويبع. هذا ويتم دراسة المصادر الطبيعية من المعادن والصخور القريبة من كل محور من تلك المحاور، ثم يتم تحديد مراكز تنمية صناعية مناسبة تعتمد علي تلك المصادر الطبيعية المحيطة بكل محور، مع الأخذ في الاعتبار النواحي الجغرافية والبيئية المحيطة.

في اعتقادي أن هذا المشروع سوف يمثل دفعة كبيرة علي طريق التنمية في سيناء، حيث أنه سوف يجذب العديد من المستثمرين، وسوف يغير من خريطتها السكانية لأنه سوف يمثل مناطق جذب للعديد من شباب مصر الذين يحلمون بمستقبل أفضل ويريدون أن يساهموا في بناء مستقبل مصر الاقتصادي ومستقبلهم، كذلك سوف يمثل هذا المشروع درعا واقيا لأمن مصر القومي، كما أنه سوف يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ويعظم مردود الثروات الطبيعة علي الدخل القومي لمصر.

والله الموفق لما فيه خير مصر وشعبها الأمين.

                                                          عبدالعاطي بدر سالمان

أكتوبر 2010

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 105/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 1155 مشاهدة

14 مليون أوقية..

ارتفاع احتياطيات الذهب من منجم الصحراء الشرقية

الخميس، 14 أكتوبر 2010 - 14:02

المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية اكتشافات الذهب فى مصر والتى تعود بصفة أساسية إلى أن مشروعات استخراجه تتميز بارتفاع عائداتها وكثافة العمالة المطلوبة مما يعنى توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى وجودها فى مناطق وسط وجنوب الوادى، مما يسهم مساهمة إيجابية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، وهى من الأهداف الرئيسية للدولة، كما يعد رافداً جديداً للدخل القومى.

وأكد فهمى خلال زيارته اليوم لمصنع إنتاج الذهب بمجمع مبارك للذهب بمدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية والذى رافقه فيها اللواء محمد مجدى قبيصى محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة سنتامين الاسترالية للذهب صاحبة منطقة الامتياز مصنع إنتاج الذهب بمجمع مبارك للذهب بمدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية والذى يمثل نقلة صناعية وتكنولوجية واقتصادية فى صناعة الذهب فى مصر وبداية جادة لدخول مصر ضمن منتجى الذهب فى العالم بشكل مكثف منذ يناير الماضى، ارتفاع احتياطيات مصر من الذهب من منجم السكرى بالصحراء الشرقية والتى بلغت 14 مليون أوقية وقيمتها حوالى 20 مليار دولار ويتم تنفيذ المشروع باستثمارات استرالية تبلغ حوالى 420 مليون دولار ويعد ضمن قائمة أكبر 10مناجم منتجة عالمياً للذهب ويستوعب حوالى 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأشار الوزير إلى أن الخطة القومية التى وضعتها وزارة البترول بالتعاون مع مجلس علماء الثروة المعدنية لتنمية الثروات المعدنية بمصر وجذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن النادرة واكتشافها وإنتاجها مما يحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر المعدنية والعمل على زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى تنمية مناطق جنوب الوادى ومشاركة قطاع التعدين فى الدخل القومى المصرى.

وأكد الوزير على ثقة الشركات العالمية فى الاقتصاد المصرى وقطاع البترول والثروة المعدنية التى ساهمت فى نجاح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى مصر بنظام اقتسام الإنتاج الذى طرحته هيئة الثروة المعدنية فى يوليو 2006 وأسفرت عن 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى مناطق الصحراء الشرقية والغربية بإجمالى التزامات إنفاق حوالى 33 مليون دولار خلال فترات البحث 5 سنوات مع شركات عالمية من كندا وروسيا وقبرص والإمارات. 

وأشار الوزير إلى المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما فى عام 2009 والتى أسفرت عن ترسية ثلاث مناطق امتياز يجرى الآن الانتهاء من الإجراءات بشأن إصدار القوانين الخاصة بهم بإجمالى التزامات إنفاق حوالى 27 مليون دولار خلال فترات البحث 5 سنوات مع شركات عالمية من كندا وروسيا ومصر.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليا استخدام 10 أجهزه حفر بموقع مشروع منجم السكرى لتأكيد مزيد من الاحتياطيات بهدف تنمية المنجم بصورة مطردة حيث تم حفر 2500 بئر حتى الآن بأعماق تصل إلى 1000 متر للبئر وبمجموع أطوال 50 ألف متر، كما تم إسناد عمليات التعدين تحت السطحى إلى شركة استرالية (بارمتيكو) لاستخراج نصف مليون طن سنويا من الخام عالى التركيز (متوسط 8 جرام/طن) من نطاق آمون العميق. 

وأكد اللواء محمد مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر تذخر بالثروات المعدنية، وأن مشروعات وزارة البترول التعدينية فتحت آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العالمية والمصرية وتساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة فى المحافظة، خاصة بعد نجاحها فى اكتشاف الذهب وعودة إنتاجه بعد فترة طويلة بما يؤكد أهمية الدور الاجتماعى لهذه المشروعات بالمحافظة.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 122/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 1068 مشاهدة

مشروع تحويل وادي النيل

 

دكتور رشدي سعيد

 

هو مشروع إقترحه رشدي سعيد لتعمير الصحراء الشاسعة في مصر وتحويلها إلى أراضي مستغلة، يعتمد مشروع الدكتور رشدي سعيد على تعمير جزء من الصحراء يرتبط بوادي النيل بشبكة محكمة من المواصلات والاتصالات. ويقترح إقامته في المنطقة الواقعة شمال الصحراء الغربية والتي يحدها البحر المتوسط من الشمال و منخفض القطارة و واحة سيوة من الجنوب، بسبب اعتدال مناخها وانبساط تضاريسها وقربها من مناطق الطاقة – حقوق الغاز الطبيعي – ومراكز العمران والبحر الذي يمكن استخدام مياهه في التبريد في كثير من الصناعات

و يمكن أن تستوعب هذه المنطقة كل مصانع مصر القائمة بوادي النيل بالإضافة إلى عدد مماثل من المصانع الجديدة كما يمكنها استيعاب عشرات الملايين من العاملين فيها أو من سيقومون بالأعمال المكملة وعائلاتهم، وبطبيعة الحال فان المنطقة ستحتاج إلى تزويدها بالمياه العذبة عبر أنبوب يمد من النيل ولعل هذا يكون أفضل استخدام للمياه في الصحراء لان مردودها سيكون اكبر بكثير من المياه التي تستخدم الآن في استصلاح الأراضي الصحراوية.

بهذا المشروع يضع الدكتور مجرد إطار أولى يغير وجه مصر، فيتحول وادي النيل إلى محمية طبيعية للزراعة المتقدمة، وتصبح الصحراء روضة صناعية إلا انه يؤكد أن وضعه في خطة تنفيذية ما يتبعه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية يحتاج إلى دراسات ومناقشات مستفيضة يمكن أن تشغل الأمة وتصبح قاعدة لمشروع قومي حقيقي، نجند فيه علماءنا للبحث في موضوع تخطيط المدن لتفادي المشاكل التي تعاني منها مدننا القديمة ونجند مهندسينا لدراسة أفضل طرق البناء التي تستطيع أن تعطي للفقراء ومتوسطي الدخول مسكنا صالحا رخيصا وجميلا في أن واحد.

وبطبيعة الحال فان تكاليف تنفيذ مثل هذا المشروع ستكون كبيرة جدا ولكن يمكن توفير الخميرة الأولى لتمويل هذا المشروع لو وجهت إليه الأموال التي تهدر اليوم في محاولة تخفيف الزحام في المدن القائمة عن طريق بناء كباري علوية وطرق دائرية ومترو للأنفاق وكلها حلول مؤقتة ما أن ينتهي العمل فيها حتى تعود مشاكل الازدحام من جديد.. وكذلك توفير الأنفاق على مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وشق قنوات في الصخر و الملاحات، وتوفير نقل المواد الأولية والطاقة إلى المصانع بعد أن جئنا بالمصانع إليها.

ويؤكد الدكتور رشدي أن هذا المشروع يختلق عن كل المحاولات السابقة التي اتخذت شعارا لها وهو غزو الصحراء، فقد انتهت كل هذه المحاولات من وجهة نظره بالفشل فى التخفيف من كثافة السكان في الوادي، فالقري السياحية التي امتدت على طول شواطئ البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لم يكن لها أي اثر غير تحويل هذه الشواطئ إلى ملعب للأوروبيين، صحيح أنها اجتذبت عمالة كبيرة ولكن نظرا لعدم توافر منازل في متناول هؤلاء العمال، فإنهم لم يستقروا فيها بل ذهبوا إليها في " إعارة " يعودون منها في أجازاتهم إلى مسكنهم وعائلاتهم.. أما الحائط الأسمنتي الذي تم بناؤه من الإسكندرية إلى مطروح وسمي بالساحل الشمالي، فلم يستطيع أن يجذب شخصا واحدا للسكن المستقر فيه وتكاد تكون مساكنه خالية طوال العام.. وبالنسبة للمدن الجديدة مثل العشر من رمضان والسادس من أكتوبر، فإنها لم تجذب الكثير لسكناها، لأنها بنيت دون اعتبار أيضا لإسكان العاملين فيها، فظلوا يعيشون في الوادي في مناطق عشوائية – أقاموها حول المدن وفي قري الريف متكبدين مشقة الانتقال اليومي بالميكروباص لاماكن عملهم!

 كما يؤكد أن مشروعه يختلف عن خطة الدولة التي تغطي السنوات 19972017 والتي استهدفت استخدام ربع مساحة الصحراء المصرية في نهاية الخطة، ففي هذه الخطة مناطق حجزت لبناء الصناعة  عليها دون أن تكون بجوار مصادر للطاقة أو للمياه العذبة أو المالحة، وبالخطة مدن يقترح بناؤها مبعثرة على طول الصحراء دون سبب ظاهر، ودون أن يتبين كيف سيرزق سكانها أو كيف ستزود بالمياه! أما قناة توشكي التي تحتل الجزء الأكبر من الخطة فان الدكتور رشدي يري أن إنشاءها يطرح عددا من الأسئلة أولها ما يتعلق بأثر إنشاء هذه القناة على إيرادات النيل شمال سد أسوان لأنها ستزود بعشر المياه التي تستخدم الآن في أراضى وادي النيل ولم يتم تدبيرها قبل إنشائها وثاني الأسئلة هو مقدار العائد الذي يمكن أن تعطيه الزراعة المروية بمياه باهظة النفقة للحاجة لرفعها مرتين، مرة على فم القناة ومرة عند الأراضي حولها والتي تقع على منسوب عال عنها.. أما أهم الأسئلة على الإطلاق فهو: لماذا باعت الحكومة ارض المشروع – للمستثمرين مصريين و أجانب – يحصل كل منهم على "أبعادية" - يملك الوليد بن طلال في المنطقة المحاذية لطريق أسوان – أبو سمبل ما يساوي 2 في الألف من مساحة أرض مصر – بسعر رمزي لا يكاد يصل إلى 4 في الألف من تكلفة الأرض الفعلية وقبلت إلا تحصل من هذا المشروع على أي ضرائب لمدة الـ 20 سنة التي تلي توصيل المياه إلى مناطق الاستزراع..

 

 

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 120/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
40 تصويتات / 1848 مشاهدة

DESERT DEVELOPMENT CORRIDOR

 

A Superhighway to Solve Egypt’s Pressing Problems

 

 

Introductory Remarks

 

            This article improves the case for a proposed superhighway west of the Nile from the Mediterranean Sea coastline to Lake Nasser.  The proposal would provide numerous opportunities for the development of new communities, agriculture, industry, trade and tourism around a 2,000 km strip of the Western Desert.  The Government of Egypt was unable or unwilling to pursue the project, when I first proposed it 20 years ago, for whatever reasons.  Because the country is presently facing insurmountable problems, the proposal is resubmitted for consideration by the private sector – local, Arab and international investors.

            Adequate transportation routes and mechanisms are essential to ever-increasing development.  From the time of establishing the Egyptian State over 5,000 years ago, the Nile served as a mechanism to transport people, news, products, armies and tax collector – all aspects of a unified, sustainable state.  Similarly, the Greek, Roman and Arab civilizations assured the ease and security of travel within the boundaries of their vast territories.  More recently, European development was greatly assisted by the ease of transportation at the rise of Western Civilizations.  It is also clear that superb transportation systems allowed the United States to better utilize its vast natural resources to reach its present position of prominence.

            It is not possible to foresee establishment of a modern network of transportation systems within the confines of the Nile Valley and its Delta, because that would reduce agricultural land.  The fertile soil within the inhabited strip of Egypt was deposited by the Nile River over millions of year, and it is irreplaceable.  In the meantime, the growth of population negates the potential of continuing to live on and utilize only 5% of the land area of Egypt.  Thus, it is imperative to open new vistas for expansion outside of the inhabited strip.  This proposal provides an innovative solution to the numerous problems that face Egypt today. 

            In addition to facilitating transport throughout Egypt, the proposed superhighway would limit urban encroachment over agricultural land and opens myriad opportunities for new communities close to over-populated towns.  It also affords unlimited potential for new schools and training centers, industrial zones, trade centers, tourism; i.e., virgin territory for development initiatives in every field.  This in itself gives hope to the new generations of Egyptians for a better future.  It represents the best possible use of one of Egypt’s natural resources – the strip of the Western Desert that parallels the Nile and is close to its high-density population centers.

            This particular strip of land was chosen because of its unique natural characteristics.  It is basically flat with a gentle northward slope from west of Aswan to the coast of the Mediterranean Sea; the lack of topographic prominences makes it easy to pave.  This strip is also devoid of east-west crossing valleys that are prone to flashfloods as in the case of the Eastern Desert.  It passes close to vast tracts of fertile soils that are amenable to reclamation; most of such regions have potential for groundwater resources.  The strip is also comparatively free of sandy areas; it is not crossed by lines of shifting dunes as in the case of regions farther to the west.  Furthermore, the region is endowed with plentiful sunlight and persistent northerly wind.  These conditions allow the use of renewable solar and wind energy in the future.

            Based on the above, the proposed project includes the establishment of the following:

A.    A superhighway to be built using the highest international standards, 1,200 km in length, from west of Alexandria to the southern border of Egypt,

B.      Twelve east-west branches, with the total length of approximately 800 km, to connect the highway to high-density population centers along the way,

C.     A railroad for fast transport parallel to the superhighway,

D.    A water pipeline from the Tushka Canal to supply freshwater, and

E.      An electricity line to supply energy during the early phases of development.

 

  1. North-South Highway

 

            The main highway runs parallel to the Nile River from Egypt’s Mediterranean Sea coastline to its border with Sudan.  Its distance from the Western scarp of the Nile Valley varies from 10 to 80 kilometers, based on the nature of the crossed land.  It begins at a point between Alexandria and El-Alamein, perhaps near El-Hamman, to be selected for the establishment of a new international port.  Egypt requires a technologically advanced port to serve future needs of import and export as well as increased trade with Europe and the expansion of maritime transport worldwide.  In the meantime, the northern branch of the superhighway extends to Alexandria and its present port and airport and eastward through the Nile Delta coastal highway to Rosetta and Damietta.

            The superhighway ends near the border with Sudan to allow a future extension to better link the two neighboring countries.  Better ground links between Egypt and Sudan would have a positive impact on the economies of both countries.  Near the terminal point, branches extend to Lake Nasser, Abu Simbel, and the Tushka depression – all regions that have promise in development of fisheries, tourism and agriculture, respectively.  

            The aforementioned characteristics of the superhighway require the establishment of a private sector organization to manage the road and its maintenance.  The organization would be responsible for manning the toll stations, providing emergency services, and maintaining the utility of the superhighway.  Naturally, such an organization requires a specific mandate and clear laws and regulations by the Egyptian Parliament to assure the safety and utility of the highway while placing limits on excessive government regulations or company profits.

 

  1. East-West Connectors

         Branches of the main highway oriented in a roughly east-west direction would connect it to the main centers of population.  They assure easy transport between the main cities of Egypt and between the main production areas and the outside world.  Such branches may include the following:

            Alexandria Branch:  This branch connects the main north-south highway to the road leading to Alexandria, its port and airport.  The eastern terminus of this branch would connect with roads leading to the northern cities and towns of the Nile Delta coastal zone including Rosetta and Damietta.

            Delta Branch:  This connects the superhighway with the heart of the Nile Delta, for example, at the city of Tanta.  The branch would best be an elevated new road within the Delta to limit encroachment on the fertile land.  It also might require a new bridge over the Rosetta Branch of the Nile River.  From its terminal point at Tanta, it branches to upgraded roads leading to cities and towns of the Nile Delta.  This would assure better links between the Delta and the rest of Egypt and the outside world.

            Cairo Branch:  This branch connects the superhighway with the Cairo-Alexandria road.  It is envisioned to link it with upgraded roads leading to Maadi and eastward to Suez.  This would allow the use of cargo land transport between Alexandria and Suez (the Mediterranean Sea and the Red Sea) as an alternative to the Suez Canal when the need arises.

            Faiyum Branch:  This connector would allow the development of the desert north of the Faiyum depression by establishing sites for tourism, new communities and agricultural areas.  It also would allow an extension to the west of the depression for establishment of industries such as cement production.

            Bahariya Branch:  This branch improves the existing road to the Bahariya Oasis as a northern link to the New Valley Province to the south.  It would also allow further development of the natural resources of the Bahariya depression including the iron ore deposits.

            Minya Branch:  The city of Minya has been one of the major population centers from ancient times.  However, little development has reached its shores because of the centralization of projects in and near Cairo.  Minya has a university and can generate numerous avenues for local and regional development if it is better connected to the national market.

            Assiut Branch:  This case is identical to that of Minya in all aspects.  In addition, Assiut has an airport that could be upgraded for civilian transport.  It is also the end point of the road from Kharga, the capital of the New Valley Governorate, at the Nile Valley.  This road is paved over the ancient Darb El-Arbain, the track of camel caravans connecting the Nile Valley and the oases of Darfur in northwestern Sudan, which can be upgraded and revitalized.

            Qena Branch:  This connector would open for agricultural development a vast area south of the Nile from the Qena Bend in the east to Nag Hammadi to the west.  This plain represents fan deposits of streams that were more active during wetter climates in the past; therefore, groundwater resources would potentially underlie it.  A westward road could also connect it with the existing road to the Kharga Oases to link the superhighway with the southern part of the New Valley Province.

            Luxor Branch:  This branch would allow unlimited growth of tourism and recreation on the plateau that overlooks the largest concentration of ancient Egyptian archaeological sites.  It allows the erection of hotels and resorts on top of a magnificent plateau overlooking the Nile Valley. 

            Kom Ombu-Aswan Branch:  Like the Qena Branch, the Kom Ombu segment opens up a vast tract of fertile land west of the Nile for reclamation.  The region once hosted the channel of the Nile; segments of its ancient courses were revealed by radar images from space.  Because of geological reason, the Nile shifted its course eastward to its present location.  Therefore, the abandoned land to the west would include fertile soil of the ancient Nile sediments.  This makes it an excellent location for the expansion of agriculture west of the Nile.  The Aswan segment connects the superhighway to the city of Aswan.  It would allow the transport of products to and from the northern governates and the outside world.  It would also allow the expansion of winter recreation resorts and tourism near the many archaeological sites and the High Dam.

            Tushka Branch:  The superhighway goes through the northeastern edge of the Tushka depression, where a canal from Lake Nasser has created several lakes.  This region is slated for agricultural expansion.  It is presently devoid of an adequate transportation infrastructure.  The superhighway would provide all necessary mechanisms to transport people, material and products to and from the Tushka region.

            Lake Nasser Branch:  This connector is to be selected at a site that is amenable to the development of a major fishing port along the shores of Lake Nasser to the north (downstream) of Abu Simbel.  Plentiful fish from the lake could be transported via the railroad to distribution centers throughout Egypt.  The branch might also increase the potential use of Lake Nasser for eco-tourism.

 

  1. Modern Railway

       Egypt’s railroads are very old and their tracks are laid on relatively soft soils that do not allow fast movement by heavy loads.  Thus, the need exists for an advanced railroad system to serve present and future requirements of development.  A rail-track parallel to the superhighway would serve that purpose.  If deemed necessary, connecting tracks could be established along some of the east-west road branches in the future.

            The aluminum manufacturing plant at Nag Hammadi west of Qena represents a good example of the need for a new railroad for industrial uses.  At present, the raw material arrives from abroad at Alexandria.  It is transported by heavy trucks from Alexandria to the factory in Nag Hammadi on the ailing and very crowded road network of the Nile Delta and Nile Valley.  After processing, the aluminum is transported northward along the same road network.  A railroad from the Mediterranean port to the Nag Hammadi connector would ease the operation, in addition to saving lives and property along the existing road network.

            The superhighway ends at the southern border of Egypt along the Selima-Edfu camel caravan route.  At this point, a short segment of road would connect it to the shores of Lake Nasser across from the town of Wadi Halfa, near the northern border of Sudan.  There is a railroad that connects Wadi Halfa to the rest of eastern Sudan.  Thus, it would facilitate transport between Egypt and the main cities and town of Sudan.

 

  1. Water Pipeline

 

            No development could be assured without the presence of freshwater.  Even though several areas along the path of the superhighway promise the existence of groundwater, a pipeline of fresh water from the Tushka Canal is required to run the length of the superhighway.  It is envisioned that a pipe of about one meter in diameter would provide the necessary resources for human consumption during the early phases of the project.  Agricultural and industrial development along the east-west connectors would be supplied either by groundwater resources or subsidiary canals from the Nile.

            The length of the required pipeline is about 1,100 km.  This is less than half that of the Great Man-Made River system in Libya.  In the latter case, the main pipeline is four meters in diameter, is buried under seven meters of soil, and carries water from numerous wells in the south to the coastal zone with a total length of more than 2,000 km. Feeder pipelines with a diameter of 1.6 meters carry the water to the main pipeline. Within each of the well fields numerous pipelines carry the water from hundreds of wells to the feeder pipelines. In comparison, the proposed pipeline is neither technically difficult nor economically taxing to accomplish.

            After pumping the water from the Tushka canal up to the plateau for approximately 300 meters, it would flow northward along the topographic gradient without any need for energy.  It is even possible to imagine that the water flow down-gradient might be usable to produce mechanical energy that can be converted to electricity.

 

  1. Electricity Line

 

            Initial phases of the proposed project require energy for lighting, refrigeration, etc.  Therefore, a line to supply electricity is one of the requirements of the project.  The required power can be supplied by any one of the generation plants along the Nile Valley as deemed appropriate.

            Urban communities, industrial plants and agricultural farms to be initiated along the east-west branches should be encouraged to utilize solar and/or wind energy resources as much as possible.  This encouragement can be in the form of tax breaks or grants from the Egyptian Government or international environmental agencies.

 

Project Benefits

 

            It is important to evaluate the pros and cons of any proposed project.  In the case of the present proposal, it is difficult to think of any drawbacks from the environmental or socioeconomic points of view.  The only question that comes to mind is how long it takes to secure a return on the investment of such an elaborate infrastructure.  This question can only be answered by feasibility studies.

            In the meantime, it is possible to list the benefits of the proposed project as follows:

·         Ending urban encroachment on agricultural land in the Nile Valley

·         Opening new land for desert reclamation and the production of food

·         Establishing new areas for urban and industrial growth near large cities

·         Creating hundreds of thousands of new jobs for Egyptian labor

·         Arresting environmental deterioration throughout the Nile Valley

·         Relieving the existing road network from heavy and dangerous transport

·         Initiating new ventures in tourism and eco-tourism in the Western Desert

·         Connecting the Tushka region and its projects with the rest of the country

·         Creating a physical environment for economic projects by the private sector

·         Involving the population at large in the development of the country

·         Giving people, particularly the young, some hope for a better future

·         Focusing people’s energy on productive and everlasting things to do

 

Method of Execution

 

            Although the project was proposed twenty years ago for execution by the Egyptian Government, its scope and the variety of its benefits suggest that it can best be accomplished by the private sector.  At the time of the original proposal, experts placed its cost at six billion dollars.  Perhaps now the necessary infrastructure would cost four times as much.  However, the cost would not be too high for decisive solutions to many of Egypt’s present problems, and tangible options for a better future.  Furthermore, it would not represent a burden to the Egyptian Government, because it would be totally financed by the private sector – local, regional and international investors.  Naturally, this would require a vigorous and well though-out marketing campaign.

            During the past twenty years, I have repeatedly written and widely lectured on the proposal at universities and research centers throughout Egypt.  Audiences receive it with great enthusiasm and consider it ideal for a “national project,” that is something the whole nation can get involved in its planning, execution and utilization.

            Therefore, it is envisioned to involve experts from universities and research centers in the study and evaluation of various aspects of the proposed project.  It would also be necessary to plan the training of workers in numerous fields for employment in the various aspects of the project.  In addition, governorates may initiate lists of the kinds of development projects that could be established in their territories once the project begins.

            It would also be advisable to involve the young in the process; the project is proposed to assure a better life for future generations.  University students could compete for prizes in recommending projects on either side of the connectors along the superhighway.  High school students could be given opportunities to compete for other prizes for naming the east-west branches and the new towns and villages to be established along these branches. If a large number of people become involved in the project, it would have a better chance for being considered a “national project,” one that the society as a whole owns and protects.

 

Concluding Remarks

 

            My granddaughter Yasmeen is 10 years old and attends school in Washington D.C., where her parents live.  She returned from school one recent day to tell her mother that the teacher mentioned Egypt in the first lesson in history.  She added that the teacher said that history repeats itself and asked if it were true.  When her mother answered positively, she excitedly asked: “Does this mean that Egypt can be great again?” 

            We need to answer the question of this youngster who lives far away, but keeps Egypt in her heart and mind.   The answer requires deep thinking and hard work by a generation or two.  Egypt has lived through many great episodes while its people were focused on their work, supportive of each other, and aimed at the common good.  Once in a while, Egyptians fall into a quietude, hermitically sealing their minds, and receding from the world around them.  But, stagnation events are usually short, and Egyptians spring back into action leading the way to civilized life.  Is it fair then to ask: “When will Egyptians return to holding the banner of civilization?”

            From the earliest time of recorded history, civilization blossomed among groups of people who were collectively able to achieve the following:

1.      Production of excess of food, for the growth of their bodies and minds

2.      Division of labor among the society, in a fair and well organized manner

3.      Easy living in urban areas, where some of them could create and innovate

            Therefore, Egypt needs to satisfy these three conditions before paving the road for the re-spread of civilization along the banks of the Nile River.  It is my belief that the proposed superhighway would go a long way toward achieving these goals.  This needs strong faith in the resilience of the descendents of the energetic builders of the Pyramids. It would require a mere generation or two for this development initiative to bear fruit.  This is not a long time in the 8,000-year history of Egypt, which deserves a distinguished position among great nations now and in the future.

 

 

Dr. Farouk El-Baz is director of the Center for Remote Sensing at Boston University. A geologist, veteran of the Apollo Program, and Science Advisor to the late President Anwar Sadat of Egypt, he is a member of the National Academy of Engineering.

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 846 مشاهدة

 

 *مرفق الإصدار المطبوع من جريدة إقتصاد الغد الذي يشتمل علي العمود الأسبوعي(العصر النووي) الذي كنت أكتبه لمدة حوالي عام

*العد محمل بالكامل ضمن هذا الموقع بغرض المعرفة والثقافة

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 94/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
31 تصويتات / 501 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2010 بواسطة absalman

 

*مرفق الإصدار المطبوع من جريدة إقتصاد الغد الذي يشتمل علي العمود الأسبوعي(العصر النووي) الذي كنت أكتبه لمدة حوالي عام

*العد محمل بالكامل ضمن هذا الموقع بغرض المعرفة والثقافة

absalman

دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]

  • Currently 82/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
27 تصويتات / 785 مشاهدة

دكتور: عبدالعاطي بدر سالمان

absalman
Nuclear Education Geology & Development »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,352,958