مشروع الضبعة النووي حتمي لبناء مصر المستقبل 

دكتور عبدالعاطي بدر سالمان
رئيس هيئة المواد النووية الأسبق

لقد كتبت العديد من المقالات والتحقيقات الصحفية والأحاديث التليفزيونة لتوضيح أهمية مشروع الضبعة النووي لبناء مصر المستقبل، مصر الحديثة، مصر القوية التي تسير في طريق البناء والتنمية رغم ما يحاك بها من مؤامرات وحربها ضد الإرهابيين المفسدين في الأرض. وأهدف من ذلك هو نشر الوعي والثقافة النووية بين الجميع حيث أن ذلك من حقهم ويساعد علي الحد من تأثيرأعداء مصر. تم عمل هذا التحقيق الصحفي لجريدة  سبوتنيك الروسية بتاريخ 5 يناير 2020 ومرفق نسخة منه pdf علي هذا الموقع.
تندرج أهمية هذا المشروع في أنه سيضيف جزءا هامة إلي ماتنتجه مصر من الطاقة وتحلية مياه البحر، توثيق التعاون مع الجانب الروسي حيث أن منفذ المشروع هي شركة روسأتوم الروسية، كما أنه سيساعد علي توطين التكنولوجيا النووية في مصر وخلق جيل من الخبراء في هذا المجال وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد القومي.

محطات الطاقة النووية
(أنواعها واختيار مواقعها)

دكتور عبدالعاطي بدر سالمان
رئيس هيئة المواد النووية سابقا

هذا الموضوع يناقش أنواع المفاعلات النووية ووصف للأجزاء الرئيسية التي يتكون منها  المفاعل النووي. كذلك سوف يشتمل أيضا علي اختيار الموقع المناسب لإقامة محطات الطاقة النووية والتعريف بالمعايير والخصائص اللازمة لاختيار هذا الموقع والذي يحقق أعلا درجة من الأمان النووي خلال الظروف العادية أو الكوارث الطبيعية. ومن الجدير بالذكر أن الهدف من ذلك هو نشر المعرفة النووية بين الناطقين باللغة العربية وخاصة الشباب العربي.

ملاحظة: الموضوع محمل بالكامل في الموقع  pdf  وعدده 18 صفحة ويمكن تحميله علي أي كمبيوتر

صورة لإحدي محطات الطاقة النووية

* المقال محمل pdf بالكامل ضمن الموقع

Benefits of El Dabaa Nuclear Power Plant For Egypt and Russia

President Abdel Fattah al-Sisi of the Arab Republic of Egypt and Russian President Vladimir Putin witnessed the signing of the contract for the implementation of the Dabaa nuclear power plant on Monday 11 December 2017. I believe that this contract represents a quantum leap for the construction of modern Egypt. This project represents a kind of constructive cooperation between two friendly countries, and will benefit both parties.

The importance of signing El Dabaa Nuclear Power Plan contract between Egypt and ROSATOM is very important for Egypt economy. As Egypt is performing  great development projects in various industrial, agriculture, new cities…etc, so these projects demand more power energy for their sustainable continuation. The nuclear power together with the other energy resources generated from oil, gas, coal power which will be generated from El Dabaa Nuclear Power Plant will be helpful energy. It does not produce any harmful gases which can have negative effects on the environment. It is important to mention that the nuclear energy represents a sustainable, clean and safe type of energy.

           The relations between Egypt and Russia have long-standing relations of cooperation and friendship, especially in the technical and technological fields. We still remember Russia's contributions to the establishment of the High Dam and its standing alongside Egypt in many fields. It is therefore necessary to transfer the technical and technological expertise to the Egyptian side involved in this giant project and to settle a large proportion of the technical requirements used in establishing nuclear plants in Egypt. It should be noted that cooperation between Egypt and Russia in the project of establishing the Dabaa nuclear plant will open the way for cooperation between the two countries in the fields of nuclear fuel front such as exploration, mining and manufacturing of uranium and nuclear fuel. The success of Ross Atom in setting up the Dabaa Nuclear Plant and technical cooperation in the fields of the uranium industry in Egypt will open up good opportunities for Russia in many Arabian and African countries.

  ROSATOM is one of the most advanced companies in the establishment and operation of nuclear power plants worldwide. It has built many nuclear power reactors inside and outside Russia. Al Dabaa Nuclear Power Plant will be a future of high safety. The site studies full fill all the requirements according to the international standards for the establishment of nuclear plants and have been carried out by companies specialized in the studies of the site selection of nuclear stations.

             Egypt's benefit from the Russian experience in this area will be great, because Russia has a long and distinguished experience in establishing nuclear plants. The VVER-1200 reactor, which will be built in El Dabaa area by ROSATOM as most of the compact water reactors, consists of two buildings. The main building includes the nuclear heart enclosure and associated nuclear systems such as a refueling machine and diesel generators to save electricity if lost from the external feeder source, steam generators and reactor control systems (this building is called the nuclear island). The other building houses turbines and facilities (called the turbine island).

            Safety features in this type of machine include a container building and a protective missile shield. This model includes emergency systems including reactor cooling system, reserve diesel generators, advanced refueling system, reactor control systems, adequate backup water supply and emergency nuclear emergency system SCRA. If the reactor is exposed to a loss of power off-site power accident, the turbines can continue to generate enough power for 30 seconds so that the reactor can be completely shut down. Diesel engines start directly at their maximum capacity after these 30 seconds to feed the cooling pumps with the ability to keep the water circulating at the heart of the reactor and remove the heat generated even after the discontinuation of the chain reaction (heat of the radiation). These specifications confirm that Egypt will get reliable and safe energy.

محطة الضبعة النووية قفزة هائلة لبناء مصر الحديثة وحماية البيئة

الدكتور عبد العاطي بدر سالمان..

بينما تقف مصر على بُعد خطوات قليلة من تحقيق حلمها النووي، مازال بعض المشككين يرون أنّ مصر ينبغي عليها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة في المستقبل. ولكن الدكتور عبد العاطي سالمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، يوضح أنّ ذلك الوضع لا ينطبق على مصر، ويؤكد أن محطة الضبعة النووية التي من المقرر أن تقيمها شركة روس أتوم الروسية، ستعمل على تغيير الاقتصاد المصري بصورة جذرية، مع محافظتها على البيئة بكل مكوناتها.    

فمن الناحية البيئية، من المعروف أن مفاعلات القوي النووية لا تنبعث منها غازات ضارة بأية كميات، وذلك على العكس من محطات الوقود التقليدية التي تنبعث منها غازات ضارة بالبيئة لعل من أكثرها خطورة ثاني أكسيد الكربون الذي يؤثر بشكل ملحوظ على التغيرات المناخية ويتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض. 

لذلك أؤكد أنّ محطات الطاقة النووية تمتلك القدرة على تعويض الخلل الناتج عن انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، حيث تمكنت تلك المحطات من إعادة التوازن البيئي وفقا للمستويات المطلوبة خلال الفترة من 2008 – 2012 طبقا لبروتوكول كيوتو الخاص بالحد من انبعاثات الغازات الضارة. وتجدر الإشارة إلي أن الحفاظ علي البيئة ليس نوعا من الرفاهية، ولكنه أمر هام جداً للإنسان والبيئة المحيطة به على حد سواء. 

إنّ مصر وروس أتوم لديهما القدرات المادية والبشرية للبدء في إقامة محطة الضبعة النووية بخطي ثابتة وفعالة. وعلي ذلك، تُعتبر محطة الضبعة النووية التي تُعد جزءا من البرنامج النووي المصري، من المشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة والتي تتسم بمزايا متعددة.  

ويعتقد الكثيرون أنّ مصر يمكنها الاستفادة من الثروة الهائلة التي تمتلكها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدلا من إقامة محطة للطاقة النووية بالضبعة، والحقيقة أنّ إقامة مشروع لإنتاج الطاقة النووية بالضبعة لا يعني عدم الاستفادة من مصادر الطاقة الأخرى، ولكن إضافة الطاقة النووية لهذا المزيج يمثل شكلاً من أشكال التنويع لمصادر الطاقة، إلى جانب المزايا الأخرى للطاقة النووية ومنها على سبيل المثال الاستدامة وضآلة كمية النفايات الناتجة عن الطاقة النووية، بالإضافة لجدواها الاقتصادية الكبيرة. من ناحية أخرى، مازالت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محدودة الانتاج، مع ارتفاع تكاليف إنتاجها إذا ما قورنت بالطاقة النووية التي تُعتبر أرخص مصادر الطاقة، حيث يصل سعر الكيلو وات/ ساعة الذي يتم إنتاجه من الطاقة النووية إلى 3,2 سنت، بينما أغلاها هي الكهرباء الناتجة من البترول والغاز (11.2 – 13.00 للكيلو وات/ساعة). 

في سياق متصل، تُعتبر روس أتوم من أكثر الشركات تقدماً في إقامة وتشغيل محطات الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث أقامت العديد من مفاعلات الطاقة النووية داخل وخارج روسيا، كما أن أي شركة تعمل في هذا المجال لابد أن تُراعي الحصول علي طاقة نظيفة ومستدامة بأقل انبعاثات كربونية. ليس هذا فقط ، ولكنها تراعي أيضاً دراسات المواقع الجيولوجية والهندسية والخرائط الزلزالية والتاريخ الزلزالي للمنطقة التي يقام بها المشروع، وما إذا كانت تلك المنطقة تحتوي علي فوالق زلزالية نشطة. 

ومن المؤكد أيضاً مراعاة التوزيع السكاني والكثافة السكانية حول موقع محطة الضبعة. كل هذه الدراسات وغيرها تدخل ضمن الاشتراطات اللازمة لإقامة محطات الطاقة النووية، كما أن جميع الدراسات التي أجريت علي الموقع لابد أن تتوافق مع الاشتراطات اللازمة لإقامة المحطات النووية والصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذه الدراسات يشترط تنفيذها من أجل سلامة المحطة النووية أثناء الإنشاء والتشغيل وفي حالة حدوث أي حادث نووي، أي أن هذه الدراسات جميعها تخدم الإنسان والبيئة في المنطقة التي تقع بها المحطة النووية. تجدر الإشارة أيضاً إلي أنّ جهاز الأمان النووي بمصر سيتابع تنفيذ جميع الاشتراطات اللازمة لتحقيق أكبر قدر من الأمان في محطة الضبعة النووية أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل. 

إن العلاقات بين مصر وروسيا علاقات تعاون وصداقة تاريخية ممتدة عبر عشرات السنين وخاصة في المجال الفني والتكنولوجي. ولا زلنا نتذكر مساهمات روسيا في إقامة السد العالي ووقوفها إلي جانب مصر في كثير من المجالات. ولهذا من الضروري نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية للجانب المصري المشارك في هذا المشروع العملاق، وأن يتم توطين نسبة كبيرة من المستلزمات التقنية المستخدمة في إقامة المحطات النووية في مصر، لأن ذلك سيعود بالخير علي الجانب المصري والجانب الروسي، حيث أنّ نجاح روس أتوم في إقامة محطة الضبعة النووية بمصر سيفتح لها فرصاً جديدة في العديد من الدول العربية والإفريقية.

مقال بقلم الدكتور عبد العاطي بدر سالمان ، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق

 إن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد 27 أغسطس 2017 بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس شركة روساتوم التي سوف تقوم بإقامة المحطة النووية للإستخدامات السلمية بمنطقة الضبعة يوضح الاهتمام البالغ للقيادة السياسية بأهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج النووي المصري لما للطاقة النووية من أهمية في بناء الدولة المصرية الحديثة. كما أن لهذا الاهتمام دورا هامة في بث الروح التفاؤلية في الأسرة النووية بأن المستقبل مشرق بإذن الله.

من المعروف أن الطاقة تمثل أخطر تحديات القرن الحادي والعشرين حيث أنها تعتبر عصب الحياة ولاغني عنها في الحياة اليومية أو المشروعات الصناعية والتنموية والتي تترجم في النهاية إلي رفع المستوي المعيشي للفرد  ورفاهيته، وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للطاقة:

الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري (الغير متجددة) مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم. الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل المائية، الشمسية، والرياح والجيوحرارية ، وتمثل المصادر النووية النوع الثالث والهام للحصول علي الطاقة. فإذا استعرضنا الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري (المصادر غير المتجددة) نجد أن الفحم يشكل مايقرب من 95% من مصادر الطاقة المستعملة مع بداية القرن العشرين. ثم بدأ يتغير هذا الوضع مع ظهور دور النفط والغاز الطبيعي في النصف الثاني من القرن العشريـن.  

            أما عن الطاقة الجديدة والمتجددة فإن مصادرها تشمل الطاقة المائية وطاقة الشمس والرياح والجيوحرارية والطاقة الحيوية. و لكن هذه المصادر تسهم بنصيب متواضع كمصادر للطاقة حيث أن دولا كثيرة فعلا قد استغلت المصادر المائية التي لديها لتوليد الطاقة ولم يتبقي منها إلا القدر اليسير، وهي تعتبر رخيصة ونظيفة بيئيا في نفس الوقت. أما عن المصادر الأخرى الجديدة والمتجددة فلازالت في نشأتها الأول وتحتاج لدراسات كثيرة للخفض من تكاليف الحصول عليها ويمكنها أن تضيف جزءا" محدودا" إلي إجمالي الطاقة المطلوبة.

            أما المصدر الثالث للطاقة – والذي يعتبر من المصادر الهامة – فيمثل الطاقة النووية. وهذا المصدر يمكنه تعويض ما يعادل مئات الملايين من الأطنان المكافئة للنفط. وتجدر الإشارة إلي أن ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات النووية يمثل العقبة الرئيسية في استخدام الطاقة النووية، إلا أن ميزتها تتمثل في كمية الطاقة الكامنة في الوقود النووي والتي تجعل كلفة إنتاج الكيلوات ساعة منخفض جدا بالنسبة للوقود الأحفوري. فمثلا: الطاقة النووية الناتجة عن بعض جرامات من اليورانيوم تكفي لإضاءة 20 ألف مصباح لمدة 12 يوما متتاليا. لذا فإن الاعتماد علي الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية له مردود اقتصادي معقول. والجدير بالذكر أن أسعار البترول متغيرة وفي ارتفاع مستمر حيث جاوز سعر البرميل 170 دولار خلال عام 2008،  والذي يتوقف في كثير من الأحيان علي الأحوال السياسية السائدة في العالم، كما أنه يعتبر من المصادر غير المتجددة، ولا يجب أن تبقي الدول العربية معتمدة علي البترول كمصدر أساسي للطاقة إلي أن ينضب، فإذا لم يكن هناك بديلا جاهزا فسوف تكون الطامة الكبرى.

            أما عن إمكانية الاستثمار في الطاقة النووية، فمن المعروف أن إنشاء المحطات النووية وتوفير الوقود النووي ومعالجته وصناعته والتخلص من النفايات المشعة يحتاج إلي تكاليف باهظة حيث لابد من توفير أموال طائلة لاستثمارها في هذه الصناعة النووية. وقد تم حل هذه المشكلة في التعاقد مع شركة روساتوم حيث أنها ستقوم بتمويل تكاليف إقامة المحطة النووية بالضبعة بقيمة حوالي 25 مليار دولار، وسوف يبدأ تسديد هذا القرض بعد 6 سنوات، أي مع بداية تشغيل المحطة من حصيلة بيع انتاج الطاقة الكهربية، بمعني أن خزينة الدولة المصرية لن ترهقها قيمة هذا القرض.

            أما من الناحية البيئية، فإنه من المعروف أن مفاعلات القوي النووية لا تنبعث منها غازات ضارة بكميات مؤثرة مثل تلك الغازات التي تنبعث من محطات الوقود الأحفوري وأخطرها غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تؤثر بشكل ملحوظ في التغيرات المناخية وتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الكرة الأرضية. لذلك يمكن التأكيد علي أن محطات الطاقة النووية تمتلك القدرة لتعويض الخلل الناتج من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لإعادة التوازن البيئي وفقا للمستويات المطلوبة خلال الفترة من 2008 – 2012 طبقا لبروتوكول كيوتو والخاص بالحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. وتجدر الإشارة إلي أن الحفاظ علي البيئة ليس نوعا من الرفاهية ـ كما يظنه البعض ـ ولكنه هام للإنسان أولا والبيئة المحيطة به ثانيا.

            أما عن الاعتبارات السياسية والإستراتيجية، فإن إدخال الطاقة النووية لا يعني بالضرورة استخدامها في مجالات غير سلمية. ولكنه من الأهمية بمكان أن تقطع مصر شوطا كبيرا" وهاما" في مجال الطاقة النووية والتعامل معها وتعزيز استخدامها السلمي والدخول في التكنولوجيات الحديثة بهدف توفير الطاقة  الكهربائية  اللازمة وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع الحيوية والهامة لتنمية المجتمع والبيئة، فهذا أمر تفرضه المصلحة العامة للتنمية مع التركيز علي عامل الوقت كعنصرا" هاما" ومؤثرا". وقد ركز الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه اليوم مع رئيس شركة روساتوم بالإسراع في تنفيذ إقامة المحطة لما يراه سيادته بنظرته الثاقبة من أهمية هذا المشروع في بناء مصر الحديثة.

            أما من ناحية الأمان النووي فإن شركة روساتوم من الشركات المتقدمة في مجال إقامة وتشغيل محطات الطاقة النووية، وأنها قد أقامت العديد من مفاعلات الطاقة النووية في روسيا وفي دول أخري، كما أن أي شركة تعمل في هذا المجال لا بد أن تراعي الحصول علي طاقة نظيفة ومستدامة وبأقل الانبعاثات الكربونية. ليس هذا فقط ، ولكنها سوف تراعي دراسات الموقع الجيولوجية والهندسية والخريطة الزلزالية والتاريخ الزلزالي، وما إذا كانت المنطقة تحتوي علي فوالق قادرة أو نشطة (Capable faults). كذلك من المؤكد مراعات توزيع الكثافة السكانية حول موقع المفاعل بمنطقة الضبعة. كل هذه الدراسات وغيرها تدخل ضمن الاشتراطات الللازمة لإقامة  محطات الطاقة النووية، كما أن جميع الدراسات التي أجريت علي الموقع لا بد أن تتوافق مع الاشتراطات اللازمة لإقامة المحطات النووية والتي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن الجدير بالذكر أن كل هذه الدراسات قد اشترط تنفيذها من أجل سلامة المحطة النووية أثناء الإنشاء والتشغيل وفي حالة حدوث أي حادث نووي لا قدر الله، أي أن هذه الدراسات جميعها تخدم الإنسان والبيئة في المنطقة التي تقع بها محطة الطاقة النووية. وتجدر الإشارة إلي أن جهاز الأمان النووي بمصر سوف يتابع جميع الاشتراطات اللازمة لتحقيق أكبر قدر من الأمان في محطة الضبعة النووية أثناء الإنشاء والتشغيل إن شاء الله.

            وختاما فإن الحلم النووي المصري أوشك علي التحقق علي أيدي المخلصين من الأسرة النووية ووزارة الكهرباء والطاقة والقيادة السياسية الواعية بأهمية البرنامج النووي المصري لبناء مصر الأمل، مصر المستقبل، مصر الحديثة.

أهمية الطاقة النووية لمصر

دكتور عبدالعاطي سالمان
رئيس هيئة المواد النووية الأسبق

لقد بدأت مصر تأسيس هيئة الطاقة الذرية منذ ما يزيد علي نصف قرن، بالتحديد عام 1955م بغرض الدخول في تطبيقات الطاقة النووية في المجالات السلمية، وكان علي قمة الحلم النووي المصري إقامة محطات نووية للحصول علي الكهرباء وتحلية مياه البحر. وقد تعثر تحقيق هذا الحلم النووي لأسباب عدة كان أهمها الضغط الدولي وغياب الإرادة السياسية القادرة علي اتخاذ قرار يدفع هذا المشروع نحو النور. في 19 نوفمبرعام 2015م ، بعد أن تحررت مصر من القيود التي كبلتها سنوات عديدة وأصبح قرارها الوطني في يدها، وقعت اتفاقية لتنفيذ أول محطة نووية في منطقة الضبعة مع شركة روسية لإقامة أربعة وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وهذا من وجهة نظري يمثل نقلة نوعية ونصرا مؤزرا للشعب المصري وقيادته السياسية، حيث ن هذا القرار قد اتخذ في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ومن هذا المنطلق أحب أن أحيي شعب مصر العظيم وقيادته وكل من ساهم بإخلاص في بدأ تحقيق الحلم النووي المصري.

تجدر الإشارة إلي أن مناسبة كتابتي في هذا الموضوع هو بلوغي سن 75 عاما اليوم 22 دسيمبر 2015م، وأنني أعمل في هذا المجال منذ عام 1962م وما زلت ضمن أفراد المنظومة النووية المصرية التي تحلم بتقدم مصر ليس في المجال النووي فقط ولكن في شتي المجالات المفيدة حتي تحتل مصر المكانة التي يستحقها شعبها العظيم بين الشعوب المتقدمة.

ومثل كل مشروع كبير يوجد المؤيدون والمعارضون كسنة الحياه وطبيعة البشر، لذلك أردت أن أوضح بعض المزايا المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع-بغرض التوضيح والتنوير للرأي العام- ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• يجب تنويع مصادر الطاقة، وتمثل الطاقة النووية أحد المصادر الهامة للطاقة حيث ثمثل 7% من إنتاج الطاقة علي مستوي العالم و20% من إنتاج أوربا. كذلك اقتصادية حيث يصل سعر الكيلوات حوالي 3 سنت بين يصل سعر الكيلو وات المنتج من المواد البترولية حوالي 13 سنت. كذلك الدخول في مجال إنتاج الطاقة النووية حتمي حيث أن مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري (المواد البترولية والفحم) في طريقة إلي النضوب.

•إن دخول مصر في هذا المجال يمثل نقلة نوعية من الناحية التقنية حيث يمكن توطين هذه التكنولوجيا وما يرتبط بها من فروع متقدمة من العلوم في مصر وتشكيل جيل من الشباب القادر علي الابتكار في هذا المجال الهام.

• إن دخول مصر في مشروعات كبري للتنمية والاستثمار التعديني والصناعي والزراعي والخروج من وادي النيل الضيق إلي رحاب الصحراء لتعميرها يحتاج إلي زيادة الطاقة اللازمة لتلك المشروعات.

• الطاقة النووية لا ينبعث منها غازات ضارة بالبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وغيره، لذلك تعتبر الطاقة النووية ذات تأثير إيجابي علي النواحي البيئية إذا ما قورنت بمحطات الطاقة التي تعمل بالمواد البترولية والفحم.

• أما من ناحية الأمان فإن المفاعالات النووية الحديثة قد روعي خلال تصميمها وتشغيلها أعلي درجات الأمان والوقاية من الحوادث النووية، كذلك فإن معايير اختيار موقع الضبعة قد تم دراسته بعناية من نواحي التراكيب الجيولوجية والفوالق النشطة والنواحي الزلزالية وطبيعة وميكانيكية تربة الأساس والمياه الجوفية وخواصها والظروف المناخية وعلاقته بالكثافة السكانية وذلك طبقا لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الأمان النووي المصرية لضمان أمن المجتمع والبيئة.

وختاما أدعو الله أن يكلل جهود مصر في هذا المجال وغيره من المجالات المفيدة بالنجاح حتي تزدهر وتتقدم وتصبح في مصاف الدول المتقدمة، وأن يبقي شعبها في رباط إلي يوم الدين.

ملاحظة: مرفق بعض الأفلام التوضيحية لخامات اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي وكيف تعمل المحطة النووية وطريقة إنشاء المحطة النووية:

HOW IT WORKS: Uranium Deposits

https://www.youtube.com/watch?v=DBXrr7N9kKs

How Uranium Becomes Nuclear Fuel

https://www.youtube.com/watch?v=apODDbgFFPI

How to build a nuclear power plant?

https://www.youtube.com/watch?v=cu4kt9TUm2c

Nuclear Reactor - Understanding how it works?

https://www.youtube.com/watch?v=_UwexvaCMWA

طاقة نور في الحلم النووي المصري

دكتور عبد العاطي سالمان
رئيس هيئة المواد النووية سابقا

http://www.youtube.com/watch?v=JFgMdaR4yWE

http://www.youtube.com/watch?v=8sEAos5fqC4

رابط لحديث تليفزيوني عن أهمية البرنامج النووي المصري

         منذ عام 1965م اشتركت في دراسات موقع المحطة النووية المقترحة بموقع سيدي كرير بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية. بعد فترة تم نقل الموقع إلي منطقة الضبعة علي الساحل الشمالي، وقد تمت دراسات للموقع الجديد من قبل خبراء متخصصين أجانب ومصريين وقد اعتمدت تلك الدراسات وتم الإعلان عن مناقصة لإقامة محطة نووية بمصر في الصبعة،،،، وفجأة توقف كل شيء، وكان ذلك لأغراض سياسية وبضغط أجنبي،،، وخلال تلك العشرات من السنين والحلم النووي يراود الكثير من المصريين وخاصة العاملين في المجال النووي ،،، حتي وصلوا إلي شبه يقين ، أن الحلم النووي المصري قد مات أو تبدد،، كما مات العديد من الخبراء والعلماء المصريين نتيجة انتهاء العمر أو إنتهاء الحلم. كذلك انصرف العديد من العلماء المرموقين عن الهيآت النووية والتحقوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو سافروا إلي بلاد أخري لتحقيق الحلم النووي لدي تلك البلاد أو تحقيق حلم آخر. وكانت تكلفة  محطة الطاقة النووية بقدرة حوالي ألف ميجا وات حوالي 200 (مائتين مليون دولار) واليوم تصل تكلفة المحطة النووية بنفس القدرة حوالي  أربعة مليار دولار،،،، تصور الفرق وتصور الفائدة التي كانت سوف تعود علي مصر لو بدأت مبكرة في تنفيذ إقامة المحطة النووية.

وأخيرا،، بدأت القوات المسلحة استلام موقع الضبعة  في أواخر شهر سبتمبر 2013م  من  أعراب المنطقة بعد أن تم حل المشاكل الخاصة بهم ،، ولما أحس هؤلاء المواطنين الشرفاء بأهمية إقامة هذا المشروع القومي في منطقتهم  وذلك لخدمة أغراض التنمية في مصر علي وجه العموم ومنطقة  شمال الصحراء الغربية علي وجه الخصوص، قاموا بتسليم تلك الأرض للجيش المصري،،، خالص الشكر لأهلنا في منطقة الضبعة وخالص الشكر لقواتنا المسلحة درع مصر وأمن الوطن وأمانه.

الدور الآن يقع علي رئيس الدولة المؤقت والحكومة الحالية حيث يجب عليهم أن يشحذوا الهمم  ويأخذوا الموضوع بكل جدية وكل حزم وتميز في إدارته، وذلك حتي لاتتخلف مصر عن الركب النووي، فكفانا تخلف وكفانا تفريطا في التزاماتنا تجاه الوطن. إن أهمية محطات الطاقة النووية هي إنتاج الطاقة الكهربية وتحلية مياه البحر، وما أحوج مصر إلي الكهرباء والطاقة والمياه، فبدون طاقة   ومياه كافية لا أمل في أي مشروعات تنموية كبيرة يمكن تنفيذها في مصر. وكل أملي أن يري أولادنا وأحفادنا هذا المشروع النووي المصري وقد تحقق الحلم الذي تمناه آبائهم وأجدادهم، وقد فارقوا الحياه قبل أن يتحقق حلمهم. 

بقية المقال في الملف المرفق

مصر تريد من الرئيس القادم أن يدخلها النادي النووي بالبدأ الفوري في تنفيذ محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربية ،،، وأتمني أن تقوم مصر بالتخطيط المستقبلي لإقامة محطة نووية مصرية مائة في المائة

أهمية البرامج النووية للدول العربية

دكتور عبدالعاطي بدر سالمان
رئيس هيئة المواد النووية سابقا
[email protected]

مقدمة

    من المعروف أن عددا" كبيرا" من الدول العربية لديها برامج وأنشطة في المجالات النووية، ولكنها تختلف من بلد إلي آخر في الشكل والمضمون، ولكن معظمها في أغلب الأحيان لا تتعدي مقدمة لدورة الوقود النووي، أو بعض الاستخدامات والتطبيقات السلمية للنظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني وتشعيع بعض المواد الغذائية لزيادة فترة مقاومتها للتلف.

     ومن الجدير بالذكر أن خامات اليورانيوم وهي التي تعتبر المصدر الرئيسي لليورانيوم اللازم لدورة الوقود النووي لم يتم إثبات تواجدها في الكثير من الدول العربية بطريقة يمكن استغلالها اقتصاديا، كذلك لم يقدر احتياطي الخام لها طبقا لمعايير الوكالة الدولية إلا في الجزائر فقط، ومعظم التقديرات لتلك الاحتياطيات في البلاد العربية تقع تحت نوع الخامات المحتملة أو التنبئية ( أي أنها تقديرات تقريبية جدا"). لذلك يري الكاتب أنه لابد أن يكون لكل دولة عربية برنامج نووي واضح المعالم ـ للاستخدامات السلمية ـ مع التركيز علي عمليات الاستكشاف وتقييم خامات اليورانيوم والعمل علي توفيرها حيث أنه لا يمكن بدأ أي برنامج نووي متكامل بدون وجود خامات اليورانيوم، كذلك هناك صعوبات بالغة في الحصول علي اليورانيوم في الدول المنتجة.

1- دور البرامج النووية في توفير المياه

        تعتبر مشكلة المياه من أهم الموضوعات التي يجب أن نوليها أهمية قصوي، بل لابد من أن تضعها الدول العربية في أولوياتها حيث أن نقصها علي المدي القريب وندرتها علي المدي البعيد يهدد فعلا المشروعات التنموية في العالم العربي. ويري الكاتب أنه يجب البدا من الآن في التخطيط لإنشاء محطات نووية لتحلية المياه.

        فإذا  استعرضنا ما ورد في شبكة المعلومات الدولية عن العالم العربي نجد أنه يتكون من 22 دولة، تمتد من الخليج العربي شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا، وعدد سكانها حوالي 300 مليون نسمة. وتجدر الإشارة إلي أن معدل النمو السكاني  في تلك المنطقة 2,7 %. وطبقا لتقرير عام 2000 والخاص بالتنمية البشرية، نجد أن معدل النمو الاقتصادي في تلك الدول لا تتمشي مع معد\ل النمو السكاني وأن الركيزة الأساسية لدفع عجلة التطور والتنمية هي الطاقة والمياه. ولمعرفة أهمية مدي المياه للدول العربية فإننا نجد أن استخدامات المياه في الزراعة تحتل أعلي نسبة، ثم يلي ذلك الاستخدامـات اليوميـــة والصناعية

وتجدر الإشارة إلي أن أهمية موضوع المياه في الدول العربية معروف جيدا" حيث أن الوضع الذي يواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو حرج للغاية، فمثلا يوجد احدي عشرة دولة من بين العشرين دولة الموجودة في هذه المنطقة تستخدم حاليا أكثر من نصف مصادر المياه بها. وأن ليبيا ودول الجزيرة العربية عدا عمان تستخدم 100% من مصادر المياه بها، وهم يعتمدون علي تحلية مياه البحر المكلفة أو السحب من الـ Fossil Water  مع توقع زيادة عدد السكان بطريقة مفزعة.

ولمعرفة مدي خطورة الموضوع مستقبلا سوف نستعرض ما سوف يكون الوضع عليه عام 2025 بناءا" علي دراسات حديثة لتعداد السكان وتقديرات مصادر المياه المتجددة، فمثلا نجد أن لبنان ستواجه ضغطا بالنسبة للمياه Water Stress  حيث أنه سيصل نصيب كل 600 –   1000 فرد 1 مليون متر مكعب ( أي وحدة FU = 1 مليون متر مكعب مياه).

أما مصر والمغرب وسوريا سوف يحدث بها ندرة للمياه Water Scarcity حيث سيصل نصيب كل 1000 إلي 2000 فرد علي واحد مليون متر مكعب مياه. أما الجزائر، البحرين، جيوبوتي الأردن، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، الصومال، وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن سوف تقابل مانع مائي Water barrier قبل عام 2025 حيث يوزع واحد مليون متر مكعب ماء علي أكثر من 2000 فرد.

ويتضح مما تقدم أن هناك مشكلة طاحنة بالنسبة لنقص المياه يتوقع حدوثها في البلدان العربية في خلال العشرين عاما القادمة وما بعدها، ولذا ـ يجب من الآن ـ العمل علي تلافي هذه الكارثة وذلك بالعمل علي إنشاء محطات نووية لاستخدامها في تحلية مياه البحار، وذلك لزيادة مصادر المياه في تلك الدول.

2-  دور البرامج النووية في توفير الطاقة

تمثل الطاقة أخطر تحديات القرن الحادي والعشرين حيث أنها تعتبر عصب الحياة ولاغني عنها في الحياة اليومية أو المشروعات الصناعية والتنموية والتي تترجم في النهاية إلي رفع المستوي المعيشي للفرد و رفاهيته، وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للطاقة:

الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري ( الغير متجددة) مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم. الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل المائية، الشمسية، والرياح والجيوحرارية‘ وتمثل المصادر النووية النوع الثالث والهام للحصول علي الطاقة، ويوضح الجدول 2 تطور الاستهلاك العالمي من الطاقة والمتوقع خلال الفترة من عام 1960 حتي عام 2060.

جدول 2: تطور الاستهلاك العالمي من الطاقة ميجاطن    مكافيء للنفط

          فإذا إستعرضنا الطاقة الناتجة من الوقود الأحفوري ( المصادر غير المتجددة) نجد أن الفحم يشكل مايقرب من 95% من مصادر الطاقة المستعملة مع بداية القرن العشرين. ثم بدأ يتغير هذا الوضع مع ظهور دور النفط والغاز الطبيعي في النصف الثاني من القرن العشريـن .

          أما عن الطاقة الجديدة والمتجددة فإن مصادرها تشمل الطاقة المائية وطاقة الشمس والرياح والجيوحرارية والطاقة الحيوية. و لكن هذه المصادر تسهم بنصيب متواضع كمصادر للطاقة حيث أن دولا كثيرة فعلا قد استغلت المصادر المائية التي لديها لتوليد الطاقة ولم يتبقي منها إلا القدر اليسير، وهي تعتبر رخيصة ونظيفة بيئيا في نفس الوقت. أما عن المصادر الأخرى الجديدة والمتجددة فلازالت في نشأتها الأول وتحتاج لدراسات كثيرة للخفض من تكاليف الحصول عليها ويمكنها أن تضيف جزءا" محدودا" إلي إجمالي الطاقة المطلوبة.

          أما المصدر الثالث للطاقة – والذي يعتبر في نظر الكاتب من المصادر الهامة – فيمثل الطاقة النووية. وهذا المصدر يمكنه تعويض ما يعادل مئات الملايين من الأطنان المكافئة للنفط. 

          وهناك عدة اعتبارات للاهتمام بالطاقة النووية وخاصة في الدول العربية:

فمن الناحية الاجتماعية فإن الدول العربية جميعا تحتاج إلي العديد من المشاريع العمرانية والصناعية الكبيرة حتي يمكن رفع مستوي معيشة الفرد في هذه الدول. وتحتاج تلك المشاريع التنموية إلي طاقة هائلة ليس لبنائها فحسب ولكن لتشغيلها وضمان صيانتها. لذا فإن التطبيق الأساسي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية هو إنتاج الطاقة الكهربائية في الوطن العربي الذي يعتمد علي النفط والمعادن والزراعة كمصدر رئيسي للدخل الوطني، وتحتاج مشاريع إنشائها إلي طاقة هائلة لإقامتها وتشغيلها. ولهذا فإن الاعتماد علي الطاقة النووية استخداما وتشغيلا له ما يبرره ميدانيا واجتماعيا.

          أما من الناحية الاقتصادية فإن ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات النووية يمثل العقبة الرئيسية في استخدام الطاقة النووية، إلا أن ميزتها تتمثل في كمية الطاقة الكامنة في الوقود النووي والتي تجعل كلفة إنتاج الكيلوات ساعة منخفض جدا بالنسبة للوقود الأحفوري. فمثلا استهلاك كلي لكمية تعادل بعض الجرامات من اليورانيوم تكفي لإضاءة 20 ألف مصباح لمدة 12 يوما متتاليا. لذا فإن الاعتماد علي الطاقة النووية لتلبية الطاقة الكهربائية له مردود اقتصادي معقول بالرغم من توافر كميات كبيرة من البترول. ولكن تجدر الإشارة إلي أن أسعار البترول متغيرة وأحيانا ترتفع  بشكل كبير،  حيث أنها تتوقف في كثير من الأحيان علي الأحوال السياسية السائدة في العالم، كما أنه يعتبر من المصادر غير المتجددة ولا يجب أن تبقي الدول العربية معتمدة علي البترول كمصدر أساسي للطاقة إلي أن ينضب، فإذا لم يكن هناك بديلا جاهزا فسوف تكون الطامة الكبري.

          أما عن الاعتبارات الاستثمارية ، فمن المعروف أن إنشاء المحطات النووية وتوفير الوقود النووي ومعالجتة وصناعته والتخلص من النفايات المشعه يحتاج إلي تكاليف باهظة حيث لابد من توفير أموال طائلة لاستثمارها في هذه الصناعة النووية. وفي رأي الكاتب أن التكاليف اللازمة لإنشاء تلك المحطات يمكن تدبيرها بالتعاون بين الدول العربية علي أساس المصلحة المشتركة والمصير الحتمي الواحد. وهناك العديد من الدول العربية التي تمتلك التمويل اللازم، ويمكنها استثمار ما تدفعه علي أساس اقتصادي، هذا بالإضافة إلي رفع المستوي التقني الذي سوف ينعكس علي الدول الممولة والدول المضيفة.

          أما من الناحية البيئية، فإنه من المعروف أن مفاعلات القوي النووية لا تنبعث منها غازات ضارة بكميات مؤثرة مثل تلك الغازات التي تنبعث من محطات الوقود الأحفوري وأخطرها غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تؤثر بشكل ملحوظ في التغيرات المناخيه وتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الكرة الأرضية. ولتوضيح هذا الموضوع فإن متوسط الزيادة في درجة حرارة الأرض قد زاد بمقدار يتراوح بين ,5 إلي 1,0ْ  ف منذ أواخر القرن التاسع عشر. وفي القرن العشرين تبين وجود عشرة سنوات دافئة من الخمسة عشر سنة الأخيرة من القرن، وأن عام 1998 هو الأدفء أو الأعلى حرارة من واقع السجلات المناخية. وكذاك فإن الغطاء الجليدي في نصف الكرة الشمالي والثلوج الطافية في المحيط الأركتيكي ( Arctic Ocean) قد قلت كمياتها. وعلي مستوي الكرة الأرضية، فإن مستوي سطح مياه البحار قد ارتفع مابين 4 – 8 بوصة عن معدلاتها في القرن المنصرم. كذلك زيادة ترسبات مياه الأمطار علي مستوي العالم بنسبة 1% وأن معدلات هطولها بطريقة شديدة قد زادت. لذلك يمكن التأكيد علي أن محطات الطاقة النووية تمتلك القدرة لتعويض الخلل الناتج من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لإعادة التوازن البيئي وفقا للمستويات المطلوبة خلال الفترة من 2008 – 2012 طبقا لبروتوكول كيوتو والخاص بالحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. وتجدر الإشارة إلي أن الحفاظ علي البيئة ليس نوعا من الرفاهية ـ كما يظنه البعض ـ ولكنه هام للإنسان أولا والبيئة المحيطة به ثانيا ، وأن الدول العربية لديها القدرات المادية والبشرية للدخول في مجال إنشاء محطات القوي النووية بخطي ثابتة وفعالة.

          أما عن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية، فإن إدخال الطاقة النووية لا يعني بالضرورة استخدامها في مجالات غير سلمية. ولكنه من الأهمية بمكان أن تقطع الدول العربية شوطا كبيرا" وهاما" في مجال الطاقة النووية والتعامل معها وتعزيز استخدامها السلمي في الدول العربية ، بهدف توفير الطاقة  الكهربائية  اللازمة وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع الحيوية والهامة لتنمية المجتمع والبيئة، فهذا أمر تفرضه المصلحة العامة للتنمية مع التركيز علي عامل الوقت كعنصرا" هاما" ومؤثرا".

          وتجدر الإشارة إلي أنه كانت هناك بعض المحاولات خلال الفترة من 95/1997 لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بإستخدام المفاعلات النووية اعتمادا" علي التصنيع المحلي لمكونات كل من محطة إزالة ملوحة مياه البحر والمحطات النووية والتي تتناسب مع الإمكانيات والخبرات والتكنولوجيا المصرية، وذلك ضمن المشاريع البحثية للخطة الخمسية 92/1997 لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر. وفي إطار هذه الدراسة تم اختيار وتقييم فني واقتصادي أولي لثلاث مواقع مصرية تقع علي ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلي اختيار موقعين قريبين من دول الجوار.

          وقد تمت المقارنة الاقتصادية باستخدام إصدار أبريل 1997 لبرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن " التقييم الاقتصادي لخيارات التوليد المزدوج وإزالة الملوحة "، وتم إجراء بعض التعديلات في هذا البرنامج لتطوير أداءه وخاصة فيما يتعلق بحسابات الأنظمة المهجنة. وقد وضعت عدة معايير فنية و اقتصادية للتقييم المقارن بين خيارات التحلية النووية المختلفة. وبناء علي نتائج هذا التقييم أوصت الدراسة بأن تكون أول محطة نووية في مصر مكونة من المفاعل النووي طراز كاندو – 6 مربوطة به محطة التحلية من نوع التقطير متعدد التأثيرات.

          ويخلص الكاتب إلي أن البرامج النووية للاستخدامات السليمة تعتبر حتمية للعالم العربي، وبدون الدخول فيهاـ بوعي متعمق لمتطلبات القرن الحادي والعشرين والظروف السياسية التي تسود العالم ـ فلا تقدم ولا ازدهار ولا أمن للعالم العربي، فالأمن يعتمد علي التقدم والنمو وازدهار العلم، فلا تقدم بغير علم ، ولا علم بلا جهد دأوب.

ويوصي الكاتب بتفعيل البرامج النووية في الدول العربية بالوسائل التالية:

أولا       :        إعداد وتوفير الكوادر البشرية من العلماء والمتخصصين، مع توفير المناخ  المشجع لهم كي يتفرغوا للمهام المكلفين بها وذلك تحت مظلة قانون خاص جدا" وصارم جدا".

ثانيا       :        توفير الخامات النووية وخاصة خامات اليورانيوم ومعالجتها حتى الحصـول  علي الوقود الطبيعي، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإعطاء هذا الموضوع أولوية خاصة لأهميته الرئيسية في أي برنامج نووي متكامل.

ثالثا       :        التعمق في دورة الوقود النووي والتعرف علميا وعمليا وتقنيا علي جميــع  مراحلها حتي المستوي النصف صناعي.

خامسا    :        إعطاء القطاع الخاص الاستثماري الوطنـي والقومـي فرصـة وتسهيلات مشجعة لجذب استثماراته في مجال إنشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وغير ذلك من التطبيقات السلمية المفيدة وكذلك الاستثمار في مجال استكشاف وتعدين الخامات النووية.

سادسا  :            فتح مجالات للتعاون التقني وتقويته مع الدول الصديقة وتبادل الخبرات في عمليات التطبيقات السلمية في المجالات النووية وخاصة إنشاء مفاعلات القوي لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

سابعا  :             البدا الفوري في عمل خطة علمية وعملية دقيقة لتوطين صناعات مكونات المحطات النووية محليا بشتى الوسائل مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع وضع جدول زمني لتنفيذ كل بند من بنودها.

The Economics of the Nuclear Fuel Cycle ,1994

EXECUTIVE SUMMARY OVERVIEW

The results of this study show that a 40 per cent real terms reduction has occurred in projected fuel cycle costs for a large PWR since the previous OECD/NEA study undertaken in the early 1980s. This reduction is due to major reductions in the projected prices for the uranium and enrichment components and reductions in the prices for back-end services. Improved fuel and reactor performance contribute further to the reduction. The results indicate that there is a small cost difference between the prompt reprocessing option compared with the long-term storage and direct disposal option. Based on best estimate data, the reference cases show a difference of approximately 10 per cent of the total nuclear fuel cycle cost, the cost of the direct disposal option being lower. In light of the underlying cost uncertainties, this small cost difference between
the reprocessing and direct disposal options is considered to be insignificant, and in any event, represents a negligible difference in overall generating cost terms. It is likely that considerations of national energy strategy including reactor type, environmental impact, balance of payments and public acceptability will play a more important role in deciding a fuel cycle policy than the small economic difference identified.
A contemporary OECD/NEA study on the projected costs of generating electricity shows that for nuclear stations the proportion of the total generating cost taken up by the fuel component is, typically, 15-25 per cent at 5 per cent real discount rate. This is in contrast to fossil-fuelled generation where coal represents, typically, 40-60 per cent of the total cost and, typically, 70-80 per cent in the case of gas. Clearly, nuclear generation costs are far less sensitive to fuel price volatility compared with the fossil-fuelled alternatives.

اختيار مواقع مفاعلات الطاقة النووية<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->

  الخلاصة

تشتمل هذه المقالة علي عرض للمتطلبات والخواص اللازم توافرها لاختيار مواقع مفاعلات الطاقة النووية المطلوب إقامتها.،  وهو أمر هام سواء خلال مراحل التصميم  أوالبناء وسيكون له تأثيرا مباشرا علي السلامة أثناء تشغيل المنشأة النووية.  وتشتمل العوامل التي ينبغي النظر فيها عند تقييم المواقع خصائص المفاعل والغرض الذي أنشئ من أجله، الكثافة السكانية ونوعية الأنشطة المحيطة بالموقع  والخصائص الطبيعية للموقع ، بما فيها الزلازل والارصاد الجوية والجيولوجيا والهيدرولوجيا

وتعتبر الصفات الجيولوجية التي تشتمل علي الوحدات  والتراكيب الجيولوجية وخاصة الفوالق السطحية القادرة   (capable faults)والتي يمكن أن يكون لها تأثيرا مباشرا علي حدوث الزلازل في موقع المحطة النووية أو بالقرب منها، كما أن التاريخ الزلزالي والبؤر الزلزالية تعتبر ذات أهمية كبيرة في اختيار مواقع محطات الطاقة النووية.  تحديد التتابع الطبقي، والظروف الهيدرولوجية ، والتراكيب الجيولوجية للموقع والمنطقة المحيطة به ، بما في ذلك التاريخ الجيولوجي. كذلك لابد أن يتم  تقييم التراكيب التكتونية (tectonic structures) تحت الموقع ، المدفونة أو الظاهرة علي السطح، فيما يتعلق باحتمال أن تسبب إزاحة علي السطح عند الموقع أو بالقرب منه. ويدخل في التقييم الآثار المحتملة الناجمة عن أنشطة الناس مثل سحب السوائل أو إضافتها تحت السطح ، واستخراج المعادن ، أو الأحمال الزائدة والناجمة عن آثار السدود والخزانات.

ونؤكد أن عوامل ومعايير اختيار مواقع المحطات النووية غاية في الأهمية،  لتضمن أن الجرعات الإشعاعية الناتجة خلال التشغيل العادي  أوالحوادث الافتراضية ستكون منخفضة وعلى نحو مقبول، حيث أن الظواهر الطبيعية المحتملة والمخاطر التي يتسبب فيها الإنسان سوف تؤخذ في الاعتبار في تصميم المفاعل وذالك لرفع درجة الأمان النووي في موقع المحطة أو المناطق القريبة منها.

مبارك يُعلن بدء مصر برنامجها النووي من "الضبعة" بلا شروط

الأحد 13 محرم 1432هـ - 19 ديسمبر 2010م

أكد الرئيس المصري محمد حسني مبارك أن بلاده ماضية في مشروعها النووي السلمي، حاسماً اختيار منطقة "الضبعة" كموقع له، وقائلاً بلهجة عامية مازحة "ما تصدقوش الإشاعات".

وأشار مبارك إلى أن المشروع سيكون "بلا بشروط تتجاوز الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي"، وأنه جزء من الأمن القومي لمصر.

وكانت وسائل الإعلام في القاهرة ومقالات عدد من الصحافيين تحدثت عن ضغوط من بعض رجال الأعمال المهيمنين على لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم لاستغلال الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المشروعات الاستثمارية والسياحية، رغم أنها خصصت للبرنامج النووي، والبحث عن موقع بديل.

وقال مبارك: "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصراً أساسياً في بناء مستقبل الوطن وجزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومى". وأضاف أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءاً من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركناً مهماً من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.

واستطرد في افتتاحه لمجلس الشعب الجديد، الأحد 19-12-2010: "إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد، متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار، ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون شروط تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة".

جدل سياسي حول "الضبعة"

الموقع المقترح للمحطة النووية في الضبعة

وكانت مصر أوقفت العمل ببرنامجها النووي عام 1986 بعد حادثة مفاعل "تشيرنوبل" في أوكرانيا.

وتقع الضبعة في محافظة مطروح على الساحل الشمالي لمصر وتبلغ مساحتها 60 كيلومتراً وتبعد كيلومترين عن الطريق الدولي، واكتسبت شهرتها السياسية من أنها تحتوي على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووي، إلا أن وزير السياحة في جولة للمنطقة برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبي أعلن عام 2004 أنه سوف يتم تحويلها لقرية سياحية، خصوصاً أنها تجاور الاستثمارات السياحية ومنتجعات الساحل الشمالي التي يسكنها الأثرياء ورجال الأعمال ونجوم المجتمع والطبقة التي توصف بالمخملية.

واعتبر الرأي العام وصحافيون وساسة هذا التصريح بمثابة نهاية للمشروع النووي المصري. وقالت الصحف المصرية إن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطاً لاختيار موقع بديل لرغبتهم في إقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.

وخصص موقع الضبعة لهيئة الطاقة الذرية بموجب قرار من رئاسة الجمهورية عام 1981. وقال وزير الكهرباء الأسبق مصطفى كمال صبري في خضم ذلك الجدل إن التخطيط للاستيلاء على موقع المفاعل النووي يعني إغلاق برنامج الملف النووي في مصر للأبد.

واتهم في تصريحات صحافية الولايات المتحدة وإسرائيل بالضغط على مصر للتخلص من هذا الموقع الوحيد الصالح لإنشاء مفاعلات نووية.

4 مفاعلات نووية

ويتسع الموقع لإنشاء 4 مفاعلات نووية، كما يقول خبراء متخصصون، أحدهم هو الدكتور فوزي حماد الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية، وينتج طاقة كهربائية تقدر بأربعة آلاف ميغاوات.

وينتج السد العالي والمحطات المائية 4% فقط من احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في يونيو/حزيران الماضي أن الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي.

وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغيراً في منطقة أنشاص (شرق القاهرة) وكانت قد وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981، لكنها ترفض التوقيع على بروتوكل إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التفتيش

مبارك يتابع تنفيذ البرنامج النووي المصري

كتب مرفت فهمي

العدد 1668 - الأحد الموافق - 12 ديسمبر 2010

ترأس الرئيس حسني مبارك ظهر أمس، اجتماعًا للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.  

من جانبه صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس حسني مبارك، وكان الرئيس مبارك قد حسم في الاجتماع السابق في أغسطس الماضي اختيار الضبعة كموقع لإقامة المحطات النووية. وأضاف يونس: إن هذا الموقع يمكنه استيعاب 4 محطات نووية، أشار إلي أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات التي تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الأول في أغسطس، وأبرزها إعداد المواصفات التي سيتم علي أساسها طرح المناقصة العالمية في أواخر الشهر الحالي، أو أوائل الشهر المقبل. وأضاف: «أكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها».

وأكد حسن يونس أن المناقصة التي تعتزم مصر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، تتضمن إقامة وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث يتم التعاقد علي الوحدة الأولي إلزاميًا، بينما يكون التعاقد علي الوحدة الثانية اختياريًا خلال عامين، وبنفس شروط الوحدة الأولي وأسعارها ويتضمن العقد مسئولية الجهة المنفذة عن تدريب الكوادر الفنية المصرية في التشغيل والصيانة. وقال يونس: «أكد الرئيس مبارك مجددًا ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لأنها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية »، وأشار إلي أن عملية إعداد الكوادر البشرية المصرية تتم علي قدم وساق في الداخل والخارج بمعاونة الدول ذات التكنولوجيا النووية ، مؤكدًا وجود تعاون في هذا الخصوص مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين، فيما تم الانتهاء الأسبوع الماضي من تدريب 42 متدربًا مصريًا من هيئة المحطات النووية في روسيا، كاما قام الجانب الكوري بتدريب عدد من الكوادر المصرية في مجال الأمان النووية وأكد الوزير اهتمام جميع الدول والشركات المنتجة للطاقة النووية ، التي أبدت رغبتها في التنافس من أجل الفوز بالمناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية. وأضاف: وتم خلال الاجتماع مناقشة البدائل بشأن تمويل هذا المشروع، علي أن تتم المناقشة بشكل تفصيلي مع وزير المالية ليتم عرض النتائج التي سيتم التوصل إليها في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية »، وأوضح يونس أن مصر ستسهم بجزء من هذا التمويل فيما أبدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادًا للمساهمة في عملية التمويل.  وحول ما إذا كان البنك الدولي يمكن أن يكون أحد المساهمين في تمويل المشروع.. قال يونس إن البنك الدولي حتي الآن لا يمول مثل هذه المشروعات.

وحول التقدير المبدئي لإقامة المحطة النووية الواحدة.. قال وزير الكهرباء والطاقة: إن تكلفة إقامة المحطة النووية المحطة تبلغ نحو 4 مليارات دولار. وقال حسن يونس: إن من المقرر أن يبدأ تشغيل أول محطة في عام 2019 مع بدء تشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام 2025 .

وحول ما يتردد من تسريبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن   البرنامج النووي    المصري قال وزير الكهرباء والطاقة، إن كل ما يتم تسريبه في هذا الخصوص هو مجرد تسريبات لا تمس الواقع والعلاقات الجيدة التي تحكم مصر والوكالة، مؤكدًا أن هذه العلاقة الخصوص تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء الوكالة، ولذا فهو تعاون مستمر وسيستمر.  حول مشاركة الشركات المصرية في إقامة المحطات النووية المصرية قال حسن يونس: «لقد تم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية للتعامل مع هذا المشروع، وذلك من خلال الجهة التي ستفوز بالمناقصة.

الرئيس: دربوا شباب مصر علي البرنامج النووي

قبل ساعات من إلقائه خطابا سياسيا مهما أمام أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلس الشعب اليوم، قام الرئيس حسني مبارك بنشاط مكثف علي عدة محاور أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، إذ ترأس اجتماعا للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية النووية

وتابع الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الاستخدامات السلمية النووية خطوات تنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة بمصر بعد أن حسم في الاجتماع السابق أغسطس الماضي اختيار الضبعة موقعاً لإقامة المحطات النووية.  

وقال د. حسن يونس وزير الكهرباء: إن مناقصة المشروع منفتحة علي كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية، مشيرا إلي اعتزام مصر طرح المناقصة خلال أسابيع لإقامة وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربائية وبتكلفة مبدئية نحو 4 مليارات دولار للمحطة الواحدة، معلنا أن المقرر بدء تشغيل أول محطة في عام 2019 وتشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام 2025 مشيراً إلي توجيه الرئيس مبارك بالاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لانها من ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية.

* هذا الكتاب يشتمل علي عرض لإجابة عن سؤال: هل للطاقة النووية من  مستقبل؟ وهذا الكتاب من تأليف مؤيد يوسف وهو مترجم عن اللغة الإنجليزية وقام بترجمته د علاء عبد الحفيظ محمد. وهو يقع في 28 صفحة، والكتاب محمل بالكامل ضمن هذا الموقع.

* ليس للاستحدام التجاري 

 General

 Section 6 of the Nuclear Energy Act (YEL 990/ 1987) stipulates hat the use of nuclear energy must be safe; it shall not cause injury to people, or damage to the environment or property. In the siting of a nuclear power plant, the aim is to protect the plant against external threats as well as to minimise any environmental detrimen its and threats that might arise from it.

Other factors to be considered include: impact on land use, socio-economic impacts, traffic arrangements, reliable electric power transfer to the national grid and specific factors relating to the security of supply of electric power. Prior to the licensing procedure proper, the  environmental effects of the nuclear power plant project are studied and evaluated by environmental impact assessment (EIA). The EIA procedure falls under the Act on Environmental Impact Assessment Procedure (EIA) (468/1994) and the Decree on EIA (268/1999). In addition, Finland’s neighbouring countries shall be heard where deemed necessary by virtue of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context [1]. The Nuclear Energy Act prescribes that there must be a decision in principle of the Council of State, approved by Parliament, stating that the nuclear power plant project is in the overall good of society. An application for the decision in principle is submitted to the Council of State; the Ministry of Trade and Industry submits it to the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) for a preliminary safety evaluation and requests statements from the Ministry of the Environment, the municipal council of the candidate municipality and its neighbouring municipalities.

The Nuclear Energy Decree (YEA 161/1998) stipulates that an environmental impact assessment report drawn up as a result of the EIA procedure shall be appended to the application for the decision in principle. The Council of State can consider a positive decision in principle only in case the candidate municipality has issued a statement in favour of the facility’s construction.Detailed licensing requirements applicable to the construction and operation of nuclear power plants are stipulated in the Nuclear Energy Act and Decree. The granting of a licence in accordance with the Nuclear Energy Act requires that the project and its environmental impacts are reported to the Commission of the European Communities, not later than six months prior to the granting of the licence, as required in article 37 of EURATOM Treaty and in Commission Recommendation 99/829/Euratom [2], which supplements the Treaty.

The Land Use and Building Act (132/1999) and Decree (895/1999) prescribe planning pertaining to land use and construction. Regional plans and local master plans are, by nature, far-reaching, general land use plans. Detailed plans are drawn up for the detailed arrangement, construction and development of land use at local level.

Construction is not allowed on shore zones belonging to the coastal area of a sea or of a water system unless the area is covered by a detailed plan (a detailed shore plan) or by a specific local master plan. When deciding about a land use plan and a construction permit the authorities consider the special requirements pertaining to construction work on the nuclear power plant site and in its surroundings. Section 58 of the Nuclear Energy Act decrees that before a town plan 1 or building plan1  is drawn up for the area intended for the site of a nuclear facility, and prior to the approval of such a plan where a site is reserved for the construction of a nuclear facility, a statement must be obtained from the Radiation and Nuclear Safety Authority. In addition to the above, the environmental permit procedure prescribed in the Environmental Permit Procedures Act (731/1991) applies to the construction and operation of nuclear power 1 The terms “town plan” and “building plan” have been replaced with a “detailed plan” by virtue of the Land Use and plants. Rescue plans with provision for nuclear power plant accidents are dealt with in the Act on Rescue Services (561/1999) and the Decree on Rescue Services (857/1999) as well as in the Ministry of the Interior Order 1/97 [3] and the associated Guideline A:57 [4].

Requirements applicable to the limitation of radioactive releases from nuclear power plants are presented in chapter 3 of the Council of State Decision (VNP 395/1991) on the general regulations for the safety of nuclear power plants. Section 20 of the Decision, for its part, requires that the most important nuclear power plant safety functions shall remain operable in spite of any natural phenomena estimated possible on site or other events external to the plant. Supplementary guidelines pertaining to safety functions can be found in Guides YVL 2.6 and YVL 2.8.

Guide YVL 2.6 concerns the effects of seismic events and how they should be considered in the structural concepts of nuclear power plants. Guide YVL 2.8 deals with probabilistic safety analyses (PSA) for nuclear power plants. STUK Guides YVL 7.1–7.11 and YVL 7.18 deal with onsite and offsite radiation safety and with licensees’ emergency response plans. This guide sets forth requirements for safety of the population and the environment in nuclear power plant siting. It also sets out the general basis for procedures employed by other competent authorities when they issue regulations or grant licences. On request STUK issues casespecific statements about matters relating to planning and about other matters relating to land use in the environment of nuclear power plants. Alternative candidate plant sites may be simultaneously examined during the EIA process and in the application for a decision in principle. In accordance with the Nuclear Energy Act, applications for a construction licence and an operating licence may only concern one plant site.

* يشتمل هذا الملف علي صفات الأمان الخاصة باختيار المحطات النووية

* الملف محمل بالكامل ضمن هذا الموقع وهو للاستخدام غير التجاري

*No for commercial use

Safety criteria for siting a

nuclear power plant

 S T U K • S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S • S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N 

R A D I A T I O N  A N D  N U C L E A R  S A F E T Y  A U T H O R I T Y

Contents:

1 General 3

2 Plant site and surroundings 4

3 Safety factors affecting site selection 5

3.1 External events affecting safety 5

3.2 Radioactive releases 5

4 Regulatory control by the Radiation and Nuclear

Safety Authority 6

4.1 EIA procedure 6

4.2 Decision in principle 6

4.3 Construction licence and operating licence 6

5 References 7

* هذا الملف يمثل عرض عن اختيار مواقع المفاعلات النووية بالصين

* هذا الملف للاستخدام الغير تجاري

* For non commercial uses