تحليل النسب المالية
إعداد
أحمد السيد كردي
النسب المالية Financial Ratios
النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد أخر ولكي تعتبر النسب مؤشرات ذات معنى يجب أن يكون هناك علاقة واضحة ومعينة بين العددين المستخدمين في حساب كل نسبة، وتدعو الحاجة غالباَ إلى البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو الأرقام الأساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم المعنى الكامل لهذه العلاقة والنسبة بحد ذاتها قد لا تعني الكثير إلا إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي.
كما أن للجوانب الغير مالية الخفية تأثيرا غير مباشرا على نتائج تحليل النسب المالية والمدير المالي الناجح هو من يأخذ هذا بعين الإعتبار.
والنسب تكمل بعضها الآخر فالإعتماد على مجموعة منها وإهمال الباقي لا يمكن أن يعطي صورة حقيقية عن الموقف المالي.
ويستلزم الأمر أيضا أخذ الإتجاهات الموسمية في الإعتبار وذلك عند إجراء عملية التحليل المالي للشركة, فالبضاعة والنقدية تختلف من موسم لآخر, وللتغلب على هذه العوامل ينبغي أخذ أساس ثابت لا يختلف من عام لآخر فيما يتعلق بالشهر الذي تعد فيه قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.
مداخل لتحليل النسب المالية
<!--[if !supportLists]-->- التحليل المقارن للنسب المالية المختلفة في الوقت الحالي بما كانت عليه في الماضي كأساس للتنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل.
<!--[if !supportLists]-->- تحليل النسب المالية الخاصة بالشركة مقارنة بالشركات المماثلة, أو بالنسب المتوسطة للصناعة ككل.
والنسب المالية ليس لها أي معنى بدون مقارنتها طبقا لمداخل التحيل السابقة.
أولا: نسب السيولة:
1- نسبة التداول =
الأصول المتداولة
الخصوم المتداولة
والنسبة على مستوى الصناعة: 2.5 مرة
تستخدم لقياس قدرة الشركة على مواجهة الديون والمستحقات قصيرة الأجل.
ونسبة التداول يجب ألا تقل عن 2:1 , بمعنى أن كل جنية من الخصوم يجب أن يقابلة 2 جنية من الأصول المتداولة, وكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على زيادة قدرة الشركة على دفع إلتزاماتها الجارية.
2- نسبة السيولة السريعة =
الأصول المتداولة- البضاعة
الخصوم المتداولة
ونسبة السيولة النمطية هي 1:1 , بمعنى أن كل جنيه من الخصوم المتداولة يجب أن يقابله جنيه من الأصول المتدوله بخلاف البضاعة.
وهذه النسبه تعطي ضمانا للدائنين بأنه في حالة توقف الشركة عن الإنتاج وتصفية أعمالها فإنه بإمكانهم إستيفاء حقوقهم من قيمة الأصول المتداولة سريعة التصفية إلى نقدية.
تحليل سيولة الأصول المتداولة:
أ- سيولة أوراق القبض:<!--<!--
متوسط فترة تحصيل أوراق القبض =
أوراق القبض * 360
المبيعات الآجلة سنويا
نسبة مهلة الدفع يمكن إستخدامها في مقارنة فترة التحصيل
متوسط مهلة الدفع =
أوراق الدفع * 360
المشتريات الآجلة سنويا
ب- سيولة المخزون السلعي:
هي الفترة التي تنقضي بين دخول البضاعة إلى مخازن الشركة وتحصيل قيمتها نقدا.
نسبة متوسط فترة بقاء البضاعة بالمخازن =
رصيد المخزون X360
تكلفة البضاعة المباعة
وعلى ذلك فإن سيولة المخزون تساوي فترة البقاء بالمخازن+ فترة تحصيل أوراق القبض
3- نسبة النقدية =
النقدية+ الأوراق المالية
الخصوم المتداولة
4- فترة الأمان النقدي =
إجمالي أصول الأمان (النقدية+ أوراق مالية+ أوراق قبض)
متوسط المدفوعات اليومية
حيث تشتمل متوسط المدفوعات اليومية إجمالي تكلفة البضاعة المباعة ومصروفات البيع والتوزيع, والمصروفات العامة والإدارية والإيجارات مقسومة على عدد أيام السنة.
ثانيا: نسب النشاط
تقيس كفاءة الإدارة في إستخدام الأصول في تحقيق المبيعات.
1- معدل دوران الأصول المتداولة =
المبيعات
مجموع الأصول المتداولة
وهي تعطي مؤشر على كفاءة الإدارة في إستخدام الأصول المتداولة من أجل تحقيق الأرباح, ومن مصلحة الشركة أن تكون هذه النسبة مرتفعة.
2- معدل دوران الأصول الثابتة =
المبيعات
صافي الأصول الثابته
النسبة على مستوى الصناعة هي 5 مرات
3- معدل دوران إجمالي الأصول =
المبيعات
إجمالي الأصول
النسبة على مستوى الصناعة 2 مرة
وإذا قلت عن هذه النسبه فإنه يعكس ضعف الإدارة في إستخدام الأصول الإجمالية لتحقيق المبيعات المستهدفة.
4- معدل دوران المخزون =
المبيعات
المخزون
النسبة على مستوى الصناعة هي 9 مرات
معدل دوران المخزون بالتكلفة =
تكلفة البضاعة المباعة
متوسط المخزون
متوسط المخزون =
مخزون أول المدة + مخزون أخر المدة
2
وبالنسبة للشركات التي تتعرض لعوامل موسمية
فإن متوسط المخزون =
مخزون أول المدة + وسط المدة + مخزون أخر المدة
2
5- معدل دوران أوراق القبض =
المبيعات الآجلة
أوراق القبض
أو =
360
فترة التحصيل
ثالثا: نسب الإقتراض
المقصود برأس المال المقترض كافة أموال الغير وهي الخصوم المتداولة والقروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل.
وحقوق الملكية تتمثل في رأس المال والإحتياطيات والأرباح المحتجزة والمخصصات.
1- نسبة القروض إلى حقوق الملكية =
إجمالي القروض
إجمالي حقوق الملكية
2- نسبة القروض إلى مجموعة الأصول =
إجمالي الخصوم
مجموع الأصول
3- نسبة هيكل رأس المال =
الخصوم طويلة الأجل
حقوق الملكية+ الخصوم طويلة الأجل
رابعا: نسب التغطية
تقيس قدرة الشركة على سداد الإلتزمات الثابته مثل فوائد الديون والإيجارات والإحتياطيات, وهذه النسب تعطي مؤشر عن درجة المخاطر التي تتعرض لها الشركة في حالة إنخفاض النسب الخاصة بها عن الصناعة أو عن السنوات السابقة.
1- نسبة تغطية الفوائد =
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
الفوائد
النسبة على مستوى الصناعة 8 مرات
وهي تقيس مدى تغطية صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب للفوائد المطلوب دفعها, فمن مصلحة الشركة أن يتوافر لديها دخل كاف لتغطية ما عليها من فوائد للغير.
2- نسبة تغطية الأعباء الثابته =
الأرباح قبل الفوائد والضرائب + الفوائد + الإيجارات
الفوائد + الإيجارات
المعدل على مستوى الصناعة هو 5.5 مرة
3- نسبة تغطية الأعباء الثابته من الأرباح =
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب + الإيجارات
الفوائد + الإيجارات + الإحتياطيات
خامسا: نسب الربحية
هذه النسب تعطي مؤشرات عن قدرة الشركة على إدارة الإيرادات الناتجة من المبيعات, والمصروفات التي تخصم من قائمة الدخل.
1- نسبة مجمل الربح إلى المبيعات =
المبيعات – تكلفة المبيعات
المبيعات
وتعكس هذه النسبة الكفاءة في إستخدام عناصر الإنتاج المباشرة, وترك هامش ربح لتغطية المصاريف.
2- نسبة صافي الربح إلى المبيعات =
صافي الربح بعد الضرائب
المبيعات
وهذه النسبة تقيس كفاءة الإدارة بالنسبة للعمليات الخاصة بالتصنيع وكذلك كفائتها في إدارة بقية عناصر المصروفات وهي المصروفات الإدارية والبيعية.
3- نسبة ربح العمليات إلى إجمالي الأصول المشتركة في العمليات =
صافي الربح الناتج عن العمليات
إجمالي الأصول المشتركة في العمليات
4- معدل العائد على الإستثمار =
صافي الربح بعد الضرائب
صافي الأصول
النسبة على مستوى الصناعة 10%
5- العائد على حقوق الملكية =
صافي الربح بعد الضرائب
حقوق الملكية
النسبة على مستوى الصناعة 15%
6- العائد على السهم =
صافي الربح بعد الضرائب
عدد الأسهم العادية
