إسهام الوقف في العمل الخيري والتنمية الاجتماعية    

مما لا شك فيه، أن موضوع الوقف الإسلامي وتطوره من الموضوعات التي حظيت باهتمام العلماء والباحثين المعنيين، وإن طغت الكتابات الفقهية على معالجة هذا الموضوع، لكثرة التساؤلات بشأنه، وبهدف المحافظة عليه وعلى دوره الإيجابي والاقتصادي في المجتمع الإسلامي·
وقد يلاحظ القارئ المتابع محدودية الدراسات العلمية أو الأكاديمية حول دور الوقف في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في اتصاله بمؤسسات العمل الأهلي·
من هنا تبدو أهمية التعريف بالكتاب الذي صدر عن الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت، ضمن سلسلة الدراسات الفائزة بجائزة الكويت الدولية لأبحاث الوقف للعام 1999م، والذي عنوانه: <إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية> للدكتور فؤاد عبدالله العمر، الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالكويت، والخبير الاقتصادي بالبنك الإسلامي للتنمية سابقاً·

عرض الكتاب

يقع الكتاب في نحو 220 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على سبعة فصول رئيسة، بالإضافة إلى قائمة المراجع والمصادر للكتاب باللغتين العربية والأجنبية، وتصدير للأمانة العامة، ومقدمة للكتاب، يوضح فيها المؤلف أهداف دراسته تلك، والتي تتمثل في تتبعه لمسيرة الوقف وتطورها التاريخي، انطلاقاً من أن الوظيفة الأساسية للوقف، بالإضافة إلى إسهاماته الواضحة في التنمية الاقتصادية، هي إسهاماته الفاعلة في التنمية الاجتماعية بجميع جوانبها، حيث سعت الدراسة ـ بعد تحليل موجز لتطور الوقف ـ للتعرف إلى عوامل الاتصال بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، والأساليب التي يمكن من خلالها تعميق هذا التواصل والتعاون·
أما فصول الكتاب، فقد بدأها المؤلف بالحديث عن: دور الوقف ومؤسسات العمل الأهلي في التنمية الاجتماعية· والفصل الثاني: الوقف والدولة ـ العلاقة المتردية الواهية· والفصل الثالث: العلاقة بين نظام الوقف ومؤسسات العمل الأهلي <الجمعيات·· والمنظمات غير الحكومية>· والفصل الرابع: أوجه الشبه والاختلاف بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي في تحقيق التنمية الاجتماعية· والفصل الخامس: كيفية تنظيم وتطوير العلاقة بين مؤسسات العمل الأهلي ونظام الوقف ومؤسساته لخدمة أغراض التنمية المحلية والقُطرية· والفصل السادس: مقترحات لتفعيل العلاقة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي لخدمة التنمية الاجتماعية، وأما الفصل السابع والأخير، فهو عبارة عن <الخلاصة والنتائج> التي توصل المؤلف إليها في هذا الكتاب·

الوقف والعمل الخيري

إنَّ دراسة العلاقة بين الوقف من جهة، ومؤسسات العمل الأهلي من جهة أخرى ـ في رأي المؤلف ـ لا يمكن تحديد محاورها وجوانب تحليلها المتعددة دون بيان طبيعة الموضوع وإطاره، في ضوء الدراسات المعاصرة، ذات الصلة للتعرف إلى ما توصل إليه الباحثون في هذا الصدد·
ومن ثمَّ بدأ المؤلف حديثه في <الفصل الأول> عن: <دور الوقف ومؤسسات العمل الأهلي في التنمية الاجتماعية>، حيث استعرض مجموعة من الدراسات المعاصرة التي تبرز أهمية الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، كما عرض لأهمية دراسته ومنهجها وأهدافها ومشكلاتها ومحدداتها الزمنية، ثم خلاصة للفصل الأول يبين فيها المؤلف أن الوقف الإسلامي يعتبر من أهم الأساليب المالية في النظام الإسلامي لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وبخاصة التنمية الاجتماعية، كما أن شرعية الوقف في الفقه الإسلامي تعتمد على ثلاثة أصول هي:
ـ حض القرآن الكريم على الإحسان في قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة:2، وقوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) آل عمران:92·
ـ وكذلك في السنَّة النبوية، قوله صلى الله عليه وسلم: <إذا مات العبد انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له> روه البخاري:2772، ومسلم:1000، وإن الصدقة الجارية المذكورة في الحديث تتحقق في الوقف على أصل معناه المقرر الثابت·
ـ ثم الإجماع: وهو الطريقة الشرعية الثالثة التي يتحقق بها الوقف في الفقه الإسلامي، حيث ثبت أن الكثير من الصحابة وقفوا جزءاً من ثرواتهم، واستمر ذلك في الأجيال التي جاءت بعدهم·

الوقف والدولة

في الفصل الثاني: الوقف والدولة·· العلاقة المتردية···، يتحدث المؤلف عن ما يسميه <محاور علاقة الوقف بالسلطة الحاكمة> فيعرض للعوامل التي أدت إلى فرض الحكومات سيطرتها على الأوقاف في الدول الإسلامية· ويشير في أسلوب تحليلي لمحاور الوقف، وأهم وظائفه ومدى الحاجة لوجود سلطة حكومية لإدارته، ويوضح أن تلك المحاور تتركز في ثلاثة أمور هي: تنمية الوقف وإيراداته، صرف الريع الصافي من الوقف، وأخيراً الرقابة عليه <أي الوقف> من قِبَلِ السلطة الحكومية والقضاء·
ويخلص المؤلف من ذلك إلى القول: إن علاقة الوقف بمؤسسات العمل الأهلي قد تردَّت وضعفت وشائجها لبسط الدولة سيطرتها على الوقف وإداراته··· وهو ما كان سبباً لتدخل السلطة الحكومية في إدارة الوقف· ومع ذلك لم تحقق تلك السيطرة من قِبَلِ الدولة أهدافها المنشودة، إذ لم يطرأ تحسن واضح في الكفاءة الإنتاجية للوقف أو تطور عدد الأوقاف، أو تزايد الريع الناتج منه، أو تحسن في أثره في التنمية الاجتماعية والكفاءة التوزيعية لإيرادته· (ص 74 ـ 75) من الكتاب·

الوقف والمؤسسات الأهلية

في الفصل الثالث من الكتاب يتحدث الدكتور فؤاد العمر عن العلاقة بين نظام الوقف ومؤسسات العمل الأهلي التي تشمل: الجمعيات، والمبرات، والمنظمات غير الحكومية، فيشير إلى أن التعاون والتلاحم الكاملين بين الوقف وتلك المؤسسات كان هو الأصل، كما كانت خدمات التنمية هي القطب الذي يجمع بينهما، حتى برزت بعض الظروف والعوامل التي أدت إلى وجود فجوة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي·
ويدلل على ذلك بأن المؤسسات الوقفية بالتعاون مع قوى المجتمع الأهلي كان لها دور أساسي في توفير واحد من أسس تلاحم هيئات المجتمع المختلفة من خلال إيجاد التكافل الاجتماعي والتماسك في جبهة واحدة ضد العدو الخارجي··· مما مكَّن تلك القوى من مقاومة السيطرة الاستعمارية (ص83) من الكتاب·
وفيما يتصل بتجربة الوقف ومؤسسات العمل الأهلي في الكويت، يوضح المؤلف أنه بعد تراجع توجه الواقفين نحو التصدق بثرواتهم، كوقف خيري، زاد عدد الوصايا، أو صناديق الصدقة الجارية في الكويت، كبديل للوقف، ومن ذلك إنشاء مؤسسة لتعليم الطلبة العرب العام 1965م، وتأسيس بعض الأوقاف الخيرية لصالحها، كما أنشئت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، وخصصت أوقافاً لها، على شكل صدقة جارية، كما قامت بعض المؤسسات شبه الحكومية، كبيت الزكاة، وبعض مؤسسات العمل الأهلي، كجمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، وجمعية النجاة الخيرية بالكويت، بتأسيس الكثير من صناديق الصدقة الجارية التي يُحبس أصلها ويُنفق ريعها·
غير أن ثمة عوامل مختلفة أدت ـ فيما بعد للأسف الشديد ـ إلى ضعف علاقة الوقف بمؤسسات العمل الأهلي، وفي مقدمها، تسخير السلطة الحكومية <في كثير من الدول الإسلامية> ريع الوقف لصالح الإنفاق الجاري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو أنشطتها ومشروعاتها المختلفة·
ومن ثمَّ يرى المؤلف أن الاهتمام بتطوير نظام الوقف، ووصل علاقته بمؤسسات العمل الأهلي سيوفر خط حماية في الدول الإسلامية ضد ما يطلق عليه اسم <الاستعمار الجديد>، الذي يتم حالياً من خلال السيطرة على المنظمات التطوعية والمحلية وتمويلها في تلك الدول، لتحقيق أهداف قد لا تتفق وأهداف التنمية الاجتماعية فيها· (ص39) من الكتاب·

الوقف وسلطة الدولة

كذلك لابد أن يحتل <نظام الوقف> موقعاً وسطاً بين السلطة، ممثلة في الإدارة الحكومية والمجتمع، ممثلاً في مبادرات مؤسسات العمل الأهلي، فالسلطة ممثلة في الأجهزة الحكومية، يكون إسهامها مثمراً، إذا ابتعدت عن <إدارة> الوقف، واكتفت بالرقابة عليه <يعني أداءه في المجتمع>، وتوفيرها التسهيلات والإعفاءات اللازمة لنموه·
أما ما حدث من تدخل السلطة في الوقف في القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين، فقد أضعف من أمر الوقف وإيجابياته في تلك المجتمعات الإسلامية المعاصرة!·
ولذلك عرض المؤلف لنماذج أو تجارب واقعية في امتزاج الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، في دولة الكويت <على سبيل المثال>، ومن خلال الأمانة العامة للأوقاف بها، (ص96ـ103) من الكتاب·

التشابه والاختلاف

أما أوجه الشبه والاختلاف بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، وأسباب الانفصال ودواعي الاتصال بينهما، فقد خصص المؤلف <الفصل الرابع> من الكتاب لتفصيلها، وقد أشار إلى جملة أشياء تبرز أوجه التشابه، ومنها: اللجوء إلى القضاء، والشخصية الاعتبارية والذمة المالية، وتوافر الشفافية، والقيام بالخدمة العامة وعدم قصد الربحية، وتقارب شروط استحقاق المساعدات والسياسات العامة، نحو تحقيق التنمية، وتوافر المبادرات الأهلية ونظام مفتوح للمشاركة من الجميع، ووجود الاستقلال الإداري والمالي (ص108 ـ 114) من الكتاب·
وبالنسبة لجوانب الاختلاف بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، فهي: القصد <بمعنى الأساس الذي ينشأ منه كل منهما>، وإذن التأسيس، وأسلوب الإدارة، والمدة الزمنية، وتعبئة الموارد المالية، ونطاق الرقابة، وسياسات التوزيع، وسياسة الإعفاء الضريبي·
ثم عرض المؤلف أيضاً للعوامل البيئية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الاتصال بين الوقف والعمل الأهلي، وتتمثل في: نظام الحكم وفلسفته، وطبيعة النشاطات التي يمولها الوقف، والتوجه العالمي، ودواعي الاتصالات ومبرراته، وتتجلى مظاهرها في: ترشيد الإنفاق، وتحسين المردود الاقتصادي للوقف، وتعميق الأثر التوزيعي للوقف، والاستغلال الأمثل للوقف، واستمراره وتوسيع نطاق مشاركة المسلمين فيه، وزيادة فاعلية الوقف وتنامي دوره التنموي، والاستفادة من مزايا مؤسسات العمل الأهلي، وتدعيم الثقة في السلطة الحكومية للوقف، ووجود الهيكل الإداري المناسب، والاتساع الجغرافي للدولة، والتخصص والقرب من الفئات المستهدفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وانسحاب الدولة من الخدمات الاجتماعية، والحاجة إلى دعم الفئات المحتاجة··· (ص115 ـ 135) من الكتاب·
كذلك عرض الدكتور فؤاد العمر في الكتاب لبعض جوانب الضعف في الاتصال بمؤسسات العمل الأهلي، بقوله: <إن جوانب الضعف هذه إذا لم يتم التغلب عليها أو مواجهتها فإنها في النهاية ستؤدي لمزيد من الكلفة المالية، وضعف في الفاعلية والأثر التنموي للوقف، وهو أمر يتنافى مع الغاية من الاتصال بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي>·
ويمكن تلخيص بعض جوانب الضعف تلك في: ضعف الطاقة المؤسسية، وقلة الوعي بالمفهوم الشامل للتنمية الاجتماعية، وقلة الموارد المالية والبشرية، ومحدودية الخبرات والمهارات في الاتصال بمؤسسات العمل الأهلي·
وينتهي المؤلف من ذلك إلى التأكيد على أن <علاقة الشراكة والاتصال بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي يُظهر التجانس بينهما في كثير من الخصائص، كما يظهر إمكانية تجاوز مجالات التباين بينهما، مما يوفر بدوره قاعدة أساسية للاتصال الفاعل والمثمر الذي يحقق كثيراً من الفوائد والآثار الإيجابية لكلا الطرفين، استناداً إلى أن دواعي الاتصال بينهما كثيرة وأساسية·

استثمار الوقف
في <الفصل الخامس> من الكتاب يتحدث المؤلف عن <كيفية> تنظيم وتطوير العلاقة بين مؤسسات العمل الأهلي ونظام الوقف ومؤسساته، لخدمة أغراض التنمية المحلية والقطرية، ويرى أن تأكيد إيجابية تواصل المؤسستين من خلال تنظيم وتطوير العلاقة بينهما لا يتحقق إلا بتوافر الأسس الشرعية للوقف في تحديد <ماهية> علاقته بمؤسسات العمل الأهلي، التي تقوم في جانبها الرئيس على أمرين هما:
ـ توجيه استحقاق إيرادات الوقف وتحديد مصاريفه·
ـ بيان من يستحق التولية أو حق إدارة الوقف وعمارته· (ص146 ـ 150) من الكتاب·
ثم هناك أيضاً ضوابط العلاقة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي التي تقوم بدورها على اعتبارات عدة منها:
تحديد الأوليات والاتفاق على رؤية واضحة للعمل، ووجود علاقة تعاقدية بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، وتوافر نظام رقابي ومالي على النشاطات والأعمال، وتوفير الحوافز لمؤسسات العمل الأهلي مع ربطه بالكفاءة في التوزيع، وحسن اختيار مؤسسات العمل الأهلي وتنويعها، وأخيراً دور الوقف في اختيار الكفاءات الإدارية المناسبة لإدارة أنشطته·
وهكذا يقرر المؤلف في نهاية هذا <الفصل> أن التحدي الذي يواجه علاقة الوقف مع مؤسسة العمل الأهلي يكمن في طبيعة العلاقة بينهما، وكذلك في الشكل المؤسسي، وفي معايير الاختيار أو القبول الذي يحكم أصلاً طبيعة هذه العلاقة· (ص163) من الكتاب·
أما حديث المؤلف عن <مقترحات لتفعيل العلاقة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي لخدمة التنمية الاجتماعية في الدول الإسلامية>، فكان عنوان <الفصل السادس> من الكتاب الذي يؤكد خلاله أن الحاجة إلى مؤسسات العمل الأهلي تنبع من تعريف <التنمية الاجتماعية> التي تعني: <إشباع الحاجات الفردية التي يمكن الوفاء بها من خلال تقديم الخدمات المطلوبة بوساطة مؤسسات العمل الأهلي>·
ويرى الدكتور فؤاد العمر أنه لكي تكون العلاقة فاعلة ومثمرة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي في مجال التنمية الاجتماعية مثلاً، فلا بد من توافر أمور عدة منها: توافر البيئة الملائمة لأعمال مؤسسات العمل الأهلي، وتشكيل صناديق وقفية تضم الوقف ومؤسسات العمل الأهلي، وحصول إعفاءات ضريبية للمشاريع المشتركة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي·
ويخلص المؤلف من ذلك إلى القول: إنه لا بد للوقف من الانتقاء والاختيار المناسبين، حسب المعايير المعتمدة، وأن عليه أن يقوم بمراجعة شاملة لعلاقته مع مؤسسات العمل الأهلي دورياً، بالإضافة إلى كل مؤسسة على حدة، لتقويم المنافع المكتسبة من هذه العلاقة· (ص183) من الكتاب·
وأما <الفصل السابع> والأخير من الكتاب، فقد خصصه المؤلف <للخلاصة والنتائج> التي انتهى إليها في هذا البحث، وتتلخص فيما يلي: إن الحكمة من تشريع الوقف ـ في الأساس ـ تعني تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات والدول الإسلامية، من خلال إيصال المنافع للعباد·
ـ إسهام الوقف في المشاريع التي تُوجِدُ فُرصاً للعاملين من خلال عمليات استثمار الأوقاف في المجتمع·
ـ تشجيع التوعية والبحوث العلمية، وبخاصة التطبيقية منها، حول الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية·

تعقيب

وبعد··· فالكتاب الذي عرضنا له في جملته، يعد دراسة علمية قيمة، استطاع مؤلفه الدكتور فؤاد عبدالله العمر أن يتناول فيه مشكلة <إسهام الوقف> في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، وهي المشكلة التي شغلته من سنوات طوال، بوصفها جزءاً من تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره منذ عهد النبوة، وبالتحديد عندما كان يُعد المادة العلمية عند تطور التاريخ الاقتصادي للمسلمين·
كما أن التوفيق حالف المؤلف كثيراً بفضل <النتائج> و<الخلاصات> التي توصل إليها عبر فصول كتابه هذا، بدءاً من استعراضه المركز لنماذج الدراسات المعاصرة في الموضوع ذاته، وبيانه أهمية الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، ولاسيما في حياة المسلمين الحاضرة، ثم مناقشته العلم، لأسباب تردي العلاقة بين الوقف والدولة بعد تدخلها فيه، أو ما يسميه بـ <علاقة الوقف بالسلطة الحكومية> (ص71) من الكتاب·
وكذلك تناوله لبعض جوانب ضعف الاتصال بمؤسسات العمل الأهلي والوقف، والتي يرى أنه إذا لم يتم التغلب عليها أو مواجهتها من خلال السعي إلى إيجاد الاستراتيجيات الناجعة، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الكلفة المالية، واضمحلال الفاعلية والأثر التنموي للوقف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة·

بقلم: عرض وتحليل: السيد أحمد المخزنجي
رقم العدد:-  447  -الشهر:  1    السنة-