إعداد / أحمد السيد كردي

1ـ العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة ضمن إطار السياسيات والضوابط العامة التي تحكم عملها ، وأهم هذه الضوابط تجنب الاختلاط في العمل وما يترتب عليه ، حيث يساهم هذا الأسلوب في حل هذه المعضلة من خلال فتح آفاق جديدة لها للعمل في إطار الشريعة الإسلامية السمحاء ، ويمكن اقتراح الخطوات التالية لتطبيق هذا الأسلوب في منظمات الأعمال[1] :

أ ـ توفير المناخ الإداري والتنظيمي المناسب قبل البدء بالتنفيذ من خلال تطبيق أحد استراتيجيات إدارة التغيير أو التطوير التنظيمي لتجنب معارضة المديرين لأسلوب العمل عن بعد والتخفيف من الرهبة التقنية عن طريق توعوية وتدريبية على الأجهزة والتقنيات والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطية التي تقلل من هاجس أمن وسرية المعلومات وتهيئة الموظفات المناسبات والوظائف الملائمة للبدء بهذا الأسلوب ، وكذلك تهيئة وتدريب المديرين بالإضافة إلى التدرج بالتطبيق ( مجموعة تدريبية ) ويمكن اختيار أو مبادرة أحد الأجهزة الحكومية التي تضم فرعاً نسائياً للبدء في التطبيق على مجموعة تجريبية معينة من الموظفات فيه يتم اختيارها لهذا الغرض .

ب ـ تطبيق هذا الأسلوب اختياريا وليس إجباريا على الوظائف القائمة التي أظهرت نتائج دراسات العمل عن بعد مناسبتها بشكل أكثر من غيرها مثل : أعمال الترجمة والطباعة والنسخ وإدخال البيانات وبرمجة الحاسوب والبحوث والدراسات والأعمال الإحصائية .. وبعد ذلك يتم تطبيقه على هذه الوظائف بشكل كامل ، ومن ثم يتم تعميم هذه التجربة بعد أن يثبت نجاحها على كافة القطاعات التي هي في حاجة لعاملات حسب نوعية الوظائف المتاحة سواء لمن هن في رأس العمل أو من خلال التعيين الجديد، وإعطاء الأولوية ـ مثلا ـ للمعاقات المؤهلات للعمل .

وأخيرا أجراء تقييم مستمر لهذا الأسلوب بعد التنفيذ خلال سنواته الأربع الأولى ، ورصد معطياته أولاً بأول ، ليمكن التعرف على ما قد يواجهه من صعوبات ومشاكل ومواجهتها بما يساعد على تطوير هذا الأسلوب فيما بعد للتوسع فيه على أسس متطورة من خلال الدروس والخبرات المكتسبة .

ج ـ تؤمّن الجهة كافة التجهيزات والوسائل المتعلقة بتطبيق أسلوب العمل عن بُعد للعاملة في منزلها مثل : الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس وجهاز الكمبيوتر  وهاتف الاتصال وخدمة الاتصالات الجماعية " التيليكونفرنس "  وغيرها من وسائل الاتصال المتقدمة ، وتتولى أيضاً صيانة الآلات والمعدات وتتحمل الجهة نفسها مصاريف هذه الاتصالات .

د- بعد تحديد الوظائف التى يمكن شغلها عن بعد للمرأة , يمكن إعادة هيكلة للوظائف بتقلد المرأة الوظائف التى تصلح عملها عن بعد وتفويض الأعمال التى يجب الحضور الفعلى لأدائها فى بيئة العمل الرسمية للعاملين بالمنظمة , من خلال إعدادهم المسبق بالتدريب للقيام بالوجبات والمسؤليات بفاعلية .

2- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية قبل وبعد الالتحاق بالعمل عن طريق أسلوب العمل عن بُعد حتى تتوفر العمالة الجيدة والمهارة المتجددة التي تستطيع استخدام التقنية وتطويعها لخدمتها للقيام بعملها من منزلها من خلال هذا الأسلوب بفاعلية ، مع إعادة التأهيل لبعض الخريجات في تخصصات لا وظائف لها ، وتدريب المتخصصات في مجال الإدارة والأعمال المالية المحاسبية والكتابية وإدخال البيانات والترجمة والاستشارات القانونية وغيرها ، للحصول على موظفات مناسبات لأنماط العمل المتاحة عن طريق هذا الأسلوب وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب لأسلوب العمل عن بُعد ، وإنشاء إدارات تدريب وتطوير الموارد البشرية النسائية في الفروع النسائية تعمل على تدريب الموظفات على العمل بهذا الأسلوب وتجهيزهن لهذا العمل ، أو تبنّي الجامعات ومعهد الإدارة العامة إقامة الدورات القصيرة والطويلة الأمد المتخصصة لهذا الأسلوب وللتأهيل وإعادة صياغة التخصصات المطلوبة التي من خلالها يمكن نقل الأعداد الكبيرة من خريجات التخصصات التي لا وظائف لها إلى أعضاء فاعلة ومؤهلة لممارسة العمل من خلال الوظائف التي قد يتيحها تطبيق أسلوب العمل عن بُعد [2].

3- قد تثار مشكلة صيانة التجهيزات في المنزل ، وهذه تندرج حتى على صيانة التجهيزات المكتبية في مكاتب العمل الرئيسية ، ولكن يمكن أن يكون هناك نوعان من الصيانة لهذا الغرض :

- الصيانة العادية:- إصلاح وتبديل أجهزة الحاسب والفاكس وصيانتها البسيطة ، وتستطيع المرأة العاملة أداء هذه الأعمال بيسر وسهولة .

- الصيانة المتخصصة:- وتشمل استبدال هذه التجهيزات وإصلاح الأعطال الكهربائية والفنية الرئيسية والأضرار البالغة ، ولمواجهة هذه الصعوبات فإنه يمكن مثلاً تخصيص 13 يوماً في العام للصيانة الوقائية ( 10 أيام سنوياً ) ، وللتوقعات الطارئة ( 3 أيام سنوياً ) ، ويمكن أن يتاح للمرأة المتخصصة في هذا المجال للقيام بأداء واجبات الصيانة المنزلية حين الطلب .

4ـ إنشاء وحدات لشؤون المرأة تلحق من الناحية الإدارية بمكاتب العمل بهدف التنسيق والإشراف على خدمات توظيف المرأة بأسلوب العمل عن بُعد في منظمات الأعمال وتقديم النصح والإرشاد لها في هذا الخصوص .

مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق خيارات العمل عن بُعد في مجال تشغيل المرأة ، مع إنشاء جهة مركزية أو إدارية تتبع وزارة القوى العاملة، للإشراف على عملية إدارة وتشغيل أنظمة العمل عن بُعد ، وكذلك ضرورة تطبيق مفهوم العمل عن بعد في القطاع الحكومي وتوظيف سيدات في عدد من الجهات الرسمية وفي وظائف تتواءم مع هذا الأسلوب في العمل[3] ، مع أهمية أن تتولى الجهات الرسمية الإشراف على النظام، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة تشغيل وإدارة النظام، سواء فيما يتعلق بتوظيف مؤسسات وشركات القطاع الخاص للنساء عن بعد، أو فيما يتعلق بتأسيس القطاع الخاص لمراكز تقدم خدمات العمل عن بعد.

5- تشجيع القائمين على منظمات الأعمال بالدعم المادى والمعنوى على استخدام أسلوب العمل عن بُعد لإيجاد فرص عمل أخرى تعمل بها ؛ وقيام وسائل الإعلام بالتوعية بأهمية دور المرأة في المجتمع كأم وعاملة وإبراز هذا الدور في تقدم المجتمع وتنميته ؛ واستيعاب عمل المرأة عن بعد في إطار سياسة تنموية مدروسة تراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية, وفي إطار نتائج الدراسات والأبحاث العلمية حول عمل المرأة من الجوانب كافة.

ورصدت اللجنة العلمية لندوة البيئة التشريعية للعمل عن بعد العديد من التوصيات الإجرائية المهمة التي من شأنها تطوير أنظمة عمل المرأة عن بعد ، وذلك انطلاقاً  من تعاليم  الشريعة الإسلامية السمحاء وبما يستجيب لحاجاتها ، ويؤمن لها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومن هذه التوصيات[4] :

1- العمل على نشر ثقافة الوعي بمفهوم العمل عن بعد وأهمية تطبيقه كما دعت إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتكون من الجهات ذات العلاقة كوزارة القوى العمالة والمركز القومى للمرأة ، والخدمة المدنية ، والمالية، وشركات الاتصالات ؛ لتطوير آلية وأنظمة العمل المرن (العمل عن بعد ، العمل الجزئي ، العمل من المنزل )  .

2- والدعوة إلى وضع التنظيمات الرسمية التي تنظم العمل الجزئي والعمل عن بعد والإفادة من دراسات وقوانين الدول الأخرى في عمل المرأة عن بعد بما يتوافق مع تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء ؛ والدعوة إلى تبني نظام العمل عن بعد في توظيف المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة لها بما يتناسب مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

3- دعوة الجامعات والمراكز البحثية إلى إجراء دراسات علمية وبحوث  استطلاعية في مجالات العمل المرن ودعوة الإعلام بوسائله المتنوعة إلى التعريف به وأهميته وإيجابياته.

4- الدعوة إلى وضع خطة استراتيجية وطنية لتطبيق أنظمة العمل المرن من خلال مراجعة أنظمة ولوائح العمل في القطاعين العام والخاص  بشكل عام ، وأنظمة عمل المرأة بشكل خاص ورصد وتقييم التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع وتحديد ما يتوافق منها مع  أنظمة العمل التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . حصر القطاعات والمهن والمجالات الملائمة لتطبيق أنظمة العمل المرن .

5- وضع خطة مرحلية لتطبيق أنظمة العمل المرن على مستويات عدة في سوق العمل وتحديد العوامل والإجراءات التي يتطلبها تطبيق نظام العمل متابعة تطبيق آليات العمل عن بعد وتقييم التنفيذ وتصميم مشاريع مصغرة لدراسة نتائجها ، وتعزيز الجوانب الإيجابية ، وعلاج جوانب القصور فيها .تطوير البنية التحتية وتوفير التقنية اللازمة في بيئات الأعمال.

وهناك عدد من العوامل التي يجب أخذها بالحسبان عند تطوير الخطط الإستراتيجية في بيئة الأعمال في منها التنوع المختلف والثري لإبعاد العمل عن بعد، والفرص غير المحدودة وعالمية التطبيقات، بالإضافة إلى الهويات المؤسساتية، وتوافق مكونات منظومة العمل عن بعد “الدوافع والعمليات والتأثيرات” في بيئة الأعمال , ولا بد من تشكيل أطر المفاهيم الفكرية اللازمة لإجراء البحوث المتخصصة في مجال العمل عن بعد، الذي ما زال في مرحلة النشوء والتكوين الأولي , وإستراتيجيات خطط التنمية البشرية والاقتصادية والتي تركز على جذب الاستثمارات العالمية بما فيها نقل الموارد البشرية والمادية إلى النطاق المحلي , وتوضيح أهداف آليات العمل عن بعد في توفير وظائف للقوى العاملة المحلية والمؤهلة عالمياً بدون أي التزام بنطاق جغرافي [5].

وتناولت هدى الجريسي أهمية العمل في المنزل وقدمت فكرة مشروع العمل من المنزل بهدف تنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل والسعي إلى أن يتحول المجتمع من مستهلك إلى منتج عن طريق زيادة فرص مشاركة في التنمية الاقتصادية واستغلال الطاقات المتوفرة كما قدمت من خلال المشروع مقترحاً للإجراءات ومراحل التنفيذ وفرص العمل التي توفرها كل مرحلة[6].

فيما ذكرت الباحثة منيره العسيري أنَّ من أبرز الدوافع للعمل عن بُعد: مشكلة البطالة, وفتح المجال أمام الجهات التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل, إضافة إلى الجمع بين مسؤليات العمل والأسرة والتحولات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها المجتمع والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة[7].

وأشارت إلى أبرز التجارب الدولية في العمل عن بُعد حيث تتصدر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الأخرى في تطبيقه وإخضاعه لقوانين العمل القائمة وتحمل جهات العمل كافة النفقات التي يتطلبها العمل عن بُعد وخضوع الموظف لأنظمة التأمين المتبعة في حالة إصابات العمل, كما عرضت  تجربة هولندا التي تعتبراً نموذجا في تطبيق نظام العمل الجزئي والذي حقق لها ارتفاعاً في مستوى الانتاجية وانخفاضاً في نسبة البطالة. ومن التجارب العربية: تجربة دولة الإمارات العربية في تنظيمها للعمل الجزئي ، وذلك في لائحة تنفيذية صدرت عام 2008م.

وتناولت هيفاء الحسيني الجهود المعتمدة لزيادة فرص العمل للمرأة ، وأهم القرارات التي صدرت لزيادة فرص عمل المرأة ، وألقت الضوء على الفروقات بين القطاع الخاص والقطاع العام , وأن البيت والزوج والأطفال يشكلون الأهمية الأكبر فإذا نجحت المرأة في هذا الدور فإنها سوف تقدم للمجتمع أفضل الخدمات وأجلها[8].

بعض المقترحات لدعم عمل المرأة عن بعد:

- العمل على تغيير القيم والاتجاهات بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر , وتوفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة , ووضع سياسة عامة واضحة ومحددة الأهداف , والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة , وتقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة.

- ضرورة توفير غطاء تنظيمى قانونى حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التى تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال اجراءات نظامية وقانونية خاصة.

- توفير التدريب للمرأة العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب.

- إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها إلى المشروعات الكبيرة.

وهناك خطوات فعالة على أرض الواقع تتخذ لتفعيل أسلوب العمل عن بُعد كأحد أنظمة توظيف الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص بالسعودية .من هذه الخطوات قيام صندوق الموارد البشرية بعمل برنامج خاص يستهدف فئة طالبي العمل المؤهلين والراغبين في العمل في منشآت القطاع الخاص من النساء وذوي الاحتياجات الخاصة . وتعتمد آلية دعمه على مساهمة الصندوق لمدة 24 شهراً بنسبة 50% من الراتب وبما لا يتجاوز (2000) ريال شهرياً للموظف الواحد . وذلك وفق ضوابط تنطبق عليها ضوابط الصندوق في برامج الدعم الحالية مع التأكيد على أن يكون طالب العمل المرشح مؤهلا من خلال الحصول على مؤهل تعليمي أو تدريبي ملائم لمهام الوظيفة ، وأن يكون الموظف متفرغاً للعمل ، وليس على رأس عمل في منشأة أخرى أو طالباً منتظماً في إحدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية ، ويكون هناك إبرام عقد عمل بين الموظف والمنشأة ، وتسجيل الموظف في نظام التأمينات الاجتماعية .

ويشترط أن تكون طبيعة عمل المنشأة تتناسب مع متطلبات العمل عن بُعد وذلك وفقاً لما يلي ( أن يكون الشكل القانوني للمنشأة شركة وليس مؤسسة فردية - أن تكون لدى المنشأة الإمكانات التنظيمية والتقنية للتواصل مع الموظف عن بُعد - أن تكون الوظيفة ذات مهام قابلة للقياس ( مسوق، مدخل بيانات، خدمات عملاء هاتفية ، مبرمج ، مطور مواقع ،... ) [9] .

الخاتمة.

إن نموذج تجربة العمل من المنزل عن بعد قد تم تنفيذه بنجاح في العديد من الهيئات والمنظمات في جميع أنحاء العالم، ونحن على ثقة من أن التجربة ستحقق نجاحاً  في الدول العربية , ومن خلال استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإننا سوف نكون قادرين على تمكين المرأة من العمل باستخدام وسائط جديدة ومن تحقيق منافع لهن ولأرباب العمل على حد سواء. وربما تكون المؤسسات الخاصة أقدر على التعاطي مع مثل هذه القضايا من الدوائر الحكومية المرهونة في الغالب بكثير من البيروقراطية، بينما القطاع الخاص يستطيع أن يرتب مثل هذه الأشياء بشكل صحيح، وأن يقدم تجارب ناضجة.

وأن البقاء في أجواء المنافسة العالمية يقتضي العديد من الجهود الشخصية والإجراءات الفعالة في مجال الإنتاج ؛ لأنه يجمع بين استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة وما تحمله من سرعة كبيرة في الاتصالات وانخفاض ملحوظ في نقل المعلومات والبيانات، والعنصر البشري بما يحويه من عقل وإرادة يواجه بهما أي صعوبات تعترض تحقيق أهدافه.

وستظل قضية المرأة من أكثر الموضوعات أهمية وإلحاحاً بالنسبة للمخططين الإستراتيجيين والممارسين الإداريين على مستوى المنظمات الإدارية أو المجتمعات ,  بل يمكن القول بأن هذا الموضوع يعد اليوم من أكثر الموضوعات تحدياً بالنسبة للمجتمعات المتقدمة والنامية، سواء من حيث الإعداد أو التأهيل أو الاستثمار. ولا بد من تعديل القيم السلبية المرتبطة بعمل المرأة وتأكيد أهميته وجوانبه الايجابية وعدم إطلاق التعميمات الخاطئة أو السطحية حول عمل المرأة ، مما يساهم في تخفيف الضغوط والتناقضات التي تواجهها المرأة وبالتالي يدعم طاقتها وقدراتها البشرية ، فإن من حق المرأة أن تعمل وتتكسب ما دامت لها قدرات على العطاء والإنتاج وعمل المرأة ينمي الاقتصاد الوطني فتصبح منتجة لا مستهلكة فقط .

فهذا الهدف إذا تحقق تحققت حماية المجتمع فعلينا بكل الطرق المتاحة أن نعمل لسد هذا الثغر، فتحقيق العمل للمرأة يعد حلاً لمشكلة اجتماعية ملحة ، ولتحقيقه لابد من إيجاد أنظمة وقوانين تحمي المرأة العاملة، وتوفر لها البيئة الموائمة للعمل وتتناسب مع تعاليمنا الدينية ، فعلينا أن نسرع في حل هذه المعضلة بكل الطرق المتاحة وكل حسب قدرته وإمكانيته ؛ ويجب إهتمام القادة بموضوع عمل المرأة وإتاحة الفرص لها بالتدريب والتوظيف وفق ما تسمح به نظم الشريعة الإسلامية وما يتناسب مع إمكاناتها وتكليف إدارات ومؤسسات الدولة لاتخذا الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة.

المراجع

[1]) خالد العيسى , دراسات حول عمل المرأة عن بعد  , مرجع سابق.

[2] ) مجلة التدريب والتقنية عدد (52) .

[3] ) عبد الله الحسون مدير التوظيف في صندوق الموارد البشرية , دراسة عن العمل عن بعد .

[4] ) توصيات ندوة "البيئة التنظيمية للعمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة العربية السعودية" برعايا الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز , صحيفة الندوة .

[5] ) سعاد الحارثي في ورقة عمل بعنوان استراتيجيات العمل عن بعد لمواجهة التحديات المستقبلية في بيئة منظمات الأعمال "

[6] ) هدى الجريسي في ورقة عمل : تنظيم مجالات بيئة العمل من المنزل للمرأة .

[7] ) الباحثة منيره العسيري في ورقة عمل : التجارب الدولية لنظام العمل عن بعد .

[8] )  هيفاء الحسيني في ورقة عمل : نظام العمل في المملكة العربية السعودية والمرأة الواقع والطموح "

[9] ) هيام المفلح , مواجهة بطالة النساء بفلسفة العمل عن بعد , جريدة الرياض .