مقدمة:

    إن مسالة الشفافية  والمشاركة السياسية  والإدارية في إدارة الشؤون العامة  أضحى من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة أنظمة هذه الدول، وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود ومحصور وقابل للجدل والانتقاص يوما بعد يوم  لصالح الشفافية كمبدأ عام، زللك المبدأ الذي يحكم ويسود كافة الأنشطة ووظائف  وأعمال الحكومة وجهازها الإداري ،وباعتبار أن الشفافية احد الشروط والمقومات  الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات التنموية و احد أهم الشروط للحكم الجيد good govarnance  ..
  إن أهمية  تفعيل الإدارة بالشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة ،يساعد على خلق مناخ للإبداع  وهو بذلك  يعمل على ابعاد كل السلوكيات غير السوية داخل  مختلف التنظيمات الإدارية والسياسية ،باعتبار  أن الأهداف  التنموية  الحالية في المجتمعات المعاصرة تعمل على  إيجاد آلية من اجل والقضاء على الفقر ورفع المستويات  المعيشية للشعوب وتحقيق الحكم الراشد  والإدارة  الديمقراطية  وحماية حقوق الإنسان  والإصلاح الإداري ،والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والابتكار التطويري والوقاية من الفساد, و أن  ونجاح الإدارة في أداء وظائفها ،أمور لا يمكن تحقيها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية والمشاركة في إدارة كافة الشؤون العامة في الدولة،في مختلف  مؤسساتها عامة  كانت أم خاصة ،مع الأخذ بعين الاعتبار  أن الأزمات الحديثة تشهد تطورات  في حقل الاتصالات والثورة التكنولوجية, وان التنظيمات المنفتحة تقبل التغير النابع من ثقافة المجتمع ,وعلى الإدارة الجزائرية أن تأخذ بجهود الإصلاح والإدارة بالشفافية ,وهو الأمر الذي يحتم البحث عن المضمون الصحيح للشفافية والمسائلة والانفتاح التي تعتبر من متطلبات الحكم الراشد .
هذا ما سنتناوله  ونبحث فيه من خلا طرح الإشكالية التالية،إلى أي يمكن للإدارة بالشفافية أن تجد بيئة عمل مناسبة من اجل التقليل ا ولا من ظاهرة الفساد ،وبعد ذلك ترسيخ مبدأ الإدارة بالشفافية الذي  أصبح مطلبا حقيقيا ؟سنحاول تسليط الضوء من خلا هذه الورقة البحثية على مفهوم وواقع الإدارة بالشفافية  وعلاقته بتحقيق التنمية الإدارية، وبالتالي الوصول إلى رشاده إدارية عصرية تتماشى والمتغيرات الدولية .
1-الإطار المفاهيمي للشفافية والمسائلة, و الإدارة بالشفافية.
2-دور الإدارة بالشفافية في تحقيق التنمية .
3-دور الأجهزة العليا  في دعم الشفافية وتفعيل الم سائلة.
4-واقع الإدارة بالشفافية في القطاع العام في الجزائر
خاتمة

المحور الأول:الإطار المفاهيمي:

    مفهوم  الشفافية الإدارية وأهميتها،:

        تعتبر الشفافية الإدارية من المفاهيم الإدارية الحديثة والمتطورة التي يتوجب على الإدارات الواعية ضرورة الأخذ بها ،لما لها من أهمية في إحداث التنمية الإدارية الناجحة،إضافة  إلى مساهماتها في تنمية التنظيمات الإدارية والوصول إلى بناء تنظيمي  سليم قادر على مواجهة التحديات  الجديدة والتغيرات المحيطة،وقد  دعا الكثير من رواد الفكر  الإداري إلى ضرورة بذل الجهود  لمعالجة المشاكل الإدارية والتعرف على المعوقات  التي تواجه التنمية الإدارية،كالفساد الإداري ،والغموض في أساليب العمل وإجراءاته،فكانت محاولات تطبيق الشفافية في العمليات الإدارية،من الأمور الهامة الواجب مراعاتها في  الممارسات الإدارية و اجز هزة الإدارة العامة. (1)
  إن توفر الشفافية الإدارية يعتبر من أهم متطلبات  مكافحة الفساد الإداري  وهو إحدى أهم الاستراتجيات الهامة التي تتبعها الدول لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، فزيادة درجة الشفافية تساهم إلى حد بعيد في  زيادة درجة الثقة التي يمنحها المواطنون للأفراد العاملين في القطاع الحكومي،

    مفهوم المسائلة:

        تعد المسائلة  accountability  من المكونات الأساسية لمفهوم الحكومة ،وتعني المسائلة تقديم حساب عن تصرف ما لجهة تملك الحق في الرقابة  عل من قام بهذا الفعل .الموظف يخضع لمسائلة مديره والسلطة التنفيذية تخضع لمسائلة السلطة التشريعية...وهكذا،الغرض من المسائلة ا لحد من الفساد واستخدام الموقع الوظيفي لأغراض شخصية.اما في الذهنية الغربية تتبع صور مخالفة القانون واللوائح ومعايير السلوك  المعلنة محل الاتفاق العام،(2).وتشمل المسائلة جانبين أساسين هما :التقييم Appraisal ;و الثواب أو العقابSanction  ;ويعني أن يتم ا ولا تقيم العمل ،ثم محاسبة القائمين عليه.
وتشمل المسائلة عدة أبعاد  هي:
1-الإعلام:من حق الشخص أو الفرد  عند قيامه بتصرف ما  أن يحصل على المعلومات المتعلقة بهذا التصرف.
2-التفسير:من حق كل من يسال  الشخص أو الفرد عن قيامه بتصرف ما أن يحصل على تفسير عن أسباب القيام بالتصرف على هذا النحو.
3-الحوار،تنطوي المسائلة على الحوار بين من يسال و يسئل .
4- القبول العام:تشمل المسائلة  مساحة من القبول العام .فعلى سبيل المثال جهة لها حق الرقابة على جهة أخرى(3).

    وهي بذلك تختلف  عن الرقابة  الصامتة الأحادية التي تمارسها  جهة لها حق الرقابة على جهة أخرى. وتختلف المحاسبة عن الشفافية في كون الأولى تختص بالسرد السلبي بعد اتخاذ القرار أو القيام بالفعل، بينما الشفافية تتيح إمكانية ذلك السرد قبل أو خلال اتخاذ القرار أو القيام بالفعل. المحاسبة تحد من المدى الذي يمكن فيه للممثلين المُنتَخَبين أو من يشغلون المناصب من الانحراف عمداً عن مسؤولياتهم النظرية وبالتالي وقوع الفساد. إن هدف المحاسبة يدخل أحياناً في حالات شد مع هدف القيادة. فقد تكون لمجموع الناخبين أهداف قصيرة المدى قد تتعارض مع المصالح بعيدة المدى(4)..

مفهوم الحوكمة

    والحوكمة في جوهرها يعني تطبيق قواعد عامة ومجردة على كافة الشركات والمؤسسات الفردية والعائلية والجماعية والوطنية وتلك التي تملكها أو تدبيرها الحكومات،كما تستلزم  تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح وتقديم الإقرارات ونشر المعلومات والمراقبة الفعالة والإدارة الرشيدة للمخاطر والتقييم الدقيق للأنشطة(5 )،كان جينسين و ميكلينج Jensen and Meckling (1976) أول من حدد مشكلة تعريف حوكمة الشركات في إطار "مشكلة المؤسسة(الوكالة) Agency Problem" أي تعارض مصالح مدير الشركة مع مصالح المساهمين فيها. وخلصت نتائج الأبحاث المتعددة والمستمرة في هذا الشأن إلى أن التطبيق السليم للقوانين واللوائح التي تضمن الإفصاح وحقوق المساهمين تسهم في الحد من أساليب الاحتيال وتضارب المصالح. وقد أوضح لابورتا وآخرون    La Porta (1997،1998) أن إصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة بحوكمة الشركات لها تأثير ملموس على كفاءة ممارسات حوكمة الشركات، مؤكدين أن الدول التي يتمتع فيها حملة الأسهم بالحصول على حقوقهم تجاه الشركة المصدرة للأسهم بكفاءة تتسم أسواقها بارتفاع نسبة رأس المال السوقي من إجمالي الناتج المحلى وارتفاع معدلات الاكتتاب العام(6).
يعني وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة  المؤسسات والشركات، بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة، ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها، وتفعيل دور مجالس الإدارة بها، بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من التلاعب في أموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة،
وهذا المعنى للحوكمة، يتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأصل، وليس كحالة طارئة كما في الحوكمة, فالمال يعتبر أحد المقومات الخمس، التي يعتبر حفظها وحمايتها، بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها, أحد المقاصد الأساسية للشريعة ، ولقد أثبتت  الأزمة المالية عددا من الحقائق منها،
- عدم التخصص لدى تلك الشركات  و المؤسسات ،فعلى العكس مما تقوم به الرأسمالية من التخصص وتقسيم العمل.ولقد أدى ذلك  إلى تشابك وتعقد أنشطتها بما يؤدي إلى ضعف إمكانية الرقابة الفعالة عليها وغياب الحوكمة وما يرتبط بها من شفافية وإفصاح.
- وفي  مقابل هذا الاتجاه غير المنضبط لاحتواء الأزمات المتكررة للنظام الرأسمالي ،كان لابد للدول من التدخل في أعقاب كل أزمة نتيجة للإدارة غير السليمة وغياب الرقابة ،وإنشاء أجهزة رقابية تحقق نوعا من التوازن مع هذا  الجموح المدمر .                                   
- غياب الشفافية وضعف الحوكمة والفساد المالي والإداري  ،مما جعل الدول والحكومات  في 2001  على ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية،لتفادي الأزمات .
- ضعف النظم القانونية في الدول ذات الديمقراطيات الناشئة وصعوبة حل المنازعات وتنفيذ العقود
- المصداقية :يجب أن تكون المعلومات خالية من الأخطاء والتحيز والجوانب الرئيسية في المصداقية هي العرض الصادق وأولوية المضمون على الشكل ،الحيادية،الحيطة والحذر،والاكتمال((7)
    بعد توضيح لهذه المفاهيم الخاصة بالمسائلة والحكومة  نعرض  في ما يلي  ما نحن بصدد  دراسته خلال هذه المداخلة وهو  الإدارة بالشفافية "جوهرها ,شروطها (8)

- شروط الشفافية :

من بين الشروط التي يجب توافرها في أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية يجب :
1. أن تكون الشفافية في الوقت المناسب ، حيث إن الشفافية المتأخرة تكون عادة لا قيمة لها ويعلن عنها أحيان لاستيفاء الشكل فقط وكمثال على ذلك ميزانيات الشركات التي تنشر بعد أشهر أو سنوات من إغفالها.
2. أن تتاح الشفافية لكافة الجهات في ذات الوقت.
3. أن تكون شارحة نفسها لنفسها دون غموض فقد تقوم بعض الشركات بنشر قوائمها المالية بالصحف استيفاء للشكل القانوني بدون مرافقتها أو بدون تقرير محافظ الحسابات .
4. كما انه لا يجب أن تخل الشفافية بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات ذات الصلة بسرية العمل
5. أن يعقب الشفافية مساءلة فالشفافية في حد ذاتها ليست غاية بل وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها وذلك بالطبع في إطار الوسائل القانونية المنظمة لذلك.
6. حيث يجب أن تكون المعلومات وثيقة الصلة لأنها تؤثر عل القرارات الاقتصادية للمستخدمين عن طريق مساعدتهم على تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تأكيد أو تصحيح التقييمات الماضية وتتحدد وثاقة صلة المعلومات من خلال طبيعتها وجودتها من ناحية الأهمية النسبية .
العلاقة  بين الشفافية الإدارية والتنمية الشاملة،:
إن  وجود التنمية  الإدارية يعتبر من المقومات الأساسية لنجاح الشفافية الإدارية،لزللك لا بد من تحد يد العلاقة بينهما،باعتبار التنمية الإدارية هي الجهود  التي يجب بذلها باستمرار لتطوير الجهاز الإداري للدولة  سعيا وراء رفع مستوى القدرة الإدارية عن طريق وضع الهياكل التنظيمية الملائمة لحاجات  التنمية وتبسيط تنظيم العمل وإجراءاته ومحاولة تنمية السلوك الايجابي للموظفين تجاه اجزهتهم والمتعاونين معها،وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهاز الإداري ، وتتأثر به وزللك لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية بكفاية عالية وبأقل التكاليف.(9 )

المحور الثاني :  دور الادارة بالشفافية في تحقيق التنمية ،:

      إن الإدارة بالشفافية تعتبر من أهم  طرق التنمية والإصلاح الإداري وهي بتلك تجعل الحكومة  والإدارة المحلية  بمختلف أجهزتها  تعمل في بيوت من زجاج كل مابها مكشوف  للعاملين والجمهور ،لا تخفي شيئا ولا توجد بها دهاليز معتمة ، وهي بذلك تحقق الجودة الإدارية من خلال ،إشراك المواطنين  في إدارة شؤونهم العامة،و اتخاذ كافة الإجراءات  التي تضمن تزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وبرامجها وأنشطتها وأعمالها.مع إعلان أسباب ودراسات الجدوى المبررة لقراراتها :دينيا وفنيا-ماليا-اقتصاديا-تكنولوجيا-اجتماعيا –قانونيا.(10)
وتعتبر  الإدارة بالشفافية من أساليب إدارة الجودة الشاملة و التي يجب على نظامنا الإداري في دول العلم الثالث أن يتضمنها  ويعمل من اجل تحقيق الأفضل والأجود  في مختلف المستويات الإدارية  انطلاقا من :
- إعادة تنظيم الجهاز الحكومي من خلال تطبيق مفهوم الهندرة الإدارية(التي تعني البدا من جديد  من حيث الإجراءات والقوانين  والأنظمة وأساليب العمل وغيرها.)
- تطوير القوانين والأنظمة والإجراءات المعمول  بها داخل  التنظيمات الإدارية.
- تنمية وتطوير الموظفين  من خلا التكوين والتدريب وقياس الأداء..
- تطوير الهياكل التنظيمية وإجراءات العمل التي يعتبر من مقومات الإدارة بالشفافية.

دور الادارة بالشفافية في مكافحة الفساد

    بحيث تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها و  الفساد :هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص، بمعني  أيضا استغلال  المركز بما يخالف القواعد الموضوعية.(11 )
وحتى تساهم الإدارة بالشفافية  بدور فعال  في مكافحة الفساد  الإداري خاصة والسياسي ،لابد من توافر مجموعة من العناصر،تعتبر أساسية حتى تنجح الشفافية في تحقيق أهدافها وتتمثل في ما يلي:
1- ضرورة تحقيق مستوى متقدم من التطوير الإداري.
2- ضرورة إحداث التنسيق بين الأجهزة المعنية بالقوى التطوير الإداري وكذلك أجهزة الخدمة المدنية .
3- تطوير شبكة من المعلومات ،مع ضرورة التحكم في تقنياتها.
4- تقيم الأداء المؤسسي والفردي للتنظيمات الإدارية،مع استخدام مبدأ الكفاءة في الترقيات. (12).
ومن هنا أدركت اغلب المجتمعات أن ظاهرة الفساد من ابرز المشكلات  التي تواجه خطط التنمية ، خاصة في المجتمعات والدول النامية ،واتفقت تقارير الخبراء والمختصين على ضرورة مكافحته ،وأفضل آلية لمحاربته هي الإدارة بالشفافية.

طرق دعم وتحسين الإدارة  الشفافية :

وهناك عدة أساليب وإجراءات لتحسين رفع مستوى الشفافية في أداء الوحدات والمؤسسات السياسية والاقتصادية في مجتمع ما طالما توافرت الإرادة الحقيقية لتحقيق ذلك لدى الجهات المعنية ، ونبرز أهمها فيما يلي : -
1- دعم وتطوير النظام القانوني والجهاز القضائي بالمجتمع وذلك بتفعيل مواد القوانين الموجودة والعمل على القيام بالدراسات المقارنة والتوصيات بإصدار قوانين جديدة بشأن محاربة للفساد وتضمن المزيد من الشفافية وضرورة تطوير آليات واضحة يتم بمقتضاها تطبيق تلك القوانين من خلال الجهاز القضائي الفعال .
2- تكوين لجان للنزاهة في المؤسسات المختلفة ، وذلك من خلال تنمية الممارسات الإدارية الأخلاقية والالتزام بالقيم في أداء الوظائف المختلفة التي تقوم بها مؤسسات الدولة ، كما تهدف هذه اللجان إلى التغلب على المشاكل المالية والتصدي لها في حال حدوثها بالإضافة إلى معالجة الحالات التأديبية المختلفة ، وكذلك حالات سوء استخدام السلطة والفساد الإداري .
3- إنشاء وكالات لمحاربة الفساد وذلك بأن تكون قوانين الدولة تسمح بإنشاء وفتح الهيئات والمؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية المختصة في مكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها أو على أن ينصب جوهر عمل هذه الوكالات في الحصول على المعلومات وإجراء التحريات اللازمة ، وإعطاء التوصيات الخاصة بتوجيه الاتهام للأفراد المسؤولين عن الفساد الإداري في المؤسسات فضلاً عن تقديم النصح لرؤساء الإدارات والأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على الأداء المؤسسي التي يمكن أن تساعد في القضاء على وقوع الفساد الإداري مستقبلاً .
4- تنمية القيم الدينية والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد وذلك لأن معظم حالات الفساد تتم بسرية وبطرق عالية المهارة فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي على أنماط الفساد بصورة تامة في ظل هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد ، وبذلك يتضح جلياً دور القيام الدينية في مكافحة الفساد والقضاء عليه ، فلا شك أن القيم الدينية في جميع الديانات السماوية تدعو إلى الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع نواحي السلوك البشري ، ويقوم جوهر تلك القيم على فرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله ، ففي حال التزام كل فرد بهذه الرقابة الذاتية والتي تقوم على الخوف من الله سبحانه وتعالى فأن ذلك يعد الأسلوب الأمثل لمنع حدوث الفساد بكل صوره وأنواعه .
5- تهيئة بيئة عمل صحية حيث تقوم بيئة العمل الصحية على ثلاثة محاور هي أرضاء العاملين المتابعة الموضوعية ، وبث روح الجماعة ، فلا شك أن الموظف الذي يتحقق له الرضاء الوظيفي سوف يكون أكثر حرصاً من غيره على الالتزام بالممارسات الإدارية السليمة والابتعاد عن الممارسات الفاسدة ، كما أن المتابعة المستمرة لأداء العاملين في المراحل المختلفة تساعد على اكتشاف الانحرافات أولاً بأول قبل تفاقم تلك الانحرافات ، وكذلك التزام العاملين داخل مؤسسة معينة بروح الجماعة والعمل معاً كفريق واحد يكون من الصعب معه انتشار الفساد فيما بينهم .
6- دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة من خلال التأكد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للمواطنين عبر آليات منظمة قانوناً والرد على استفساراتهم .
7- تنمية وعي موظفي القطاع العام والمتعاملين معه بمختلف أشكال الفساد ومعرفة الأدوات والأساليب اللازمة لمكافحة وأهمية بناء الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية وكذلك فوائد تطبيق قيم الشفافية والنزاهة ونظم المحاسبة في محاربة الفساد .
8- تبني برنامج لتنمية ثقافة حق المعرفة والإطلاع وحق الحصول على البيانات والمعلومات لدى الموظفين في كل ما يتعلق بمجتمعهم .
9-  تضييق ضرورات الأمن وأخطار الإفشاء لحجب المعلومات والبيانات التي قد تكون أهمية وصولها للمواطنين تفوق مخاطر إخفائها ، ونشر المعلومات والوثائق السرية بعد فترة معينة محددة قانوناً .

المحور الثالث :دور الاجهزة العليا للرقابة في دعم الشفافية وتفعيل المسائلة:

        بالنظر إلى ما للرقابة من دور هام في التنظيم الإداري خصوصاً بعد أن أتسع نشاط الدولة ، فقد اتجهت الدول إلى إيجاد أجهزة مستقلة للرقابة على نشاط الإدارة ووفرت لها من الضمانات والصلاحيات ما يكفل لها أداء مهمتها في الرقابة في جو من الحيدة للكاملة وبعيداً عن المؤثرات السلبية من أي نوع لضمان أعلى قدر ممكن من النزاهة والشفافية وحتى لا تتأثر توجيهاتها أو قراراتها بأي اعتبارات وبذلك يتسنى لها أن تقدم لذوي العلاقة صورة واضحة وصادقة عن التصرفات الإدارية والمالية بالدولة ، لذا نجد بان تركيز المسائلة للأجهزة المعنية  ينصب على اهمية تحقيق الكفاية والفعالية والإنتاجية  والنزاهة والأمانة في تنفيذ النشاطات المختلفة لأجهزة الدول ة ,(13 )
فأجهزة الرقابة بحكم إنها أجهزة متخصصة مهمتها المحافظة على المال العام وضمان حسن استخدامه والارتقاء بالأداء في المؤسسة الحكومية بما يخدم عملية التنمية الشاملة لتحقيق المصلحة العامة ، ولاشك أن نجاح خطط وبرامج التنمية يرتبط بالقضاء على الفساد وغرس قيم النزاهة ودعم الشفافية والمساءلة وهي أهداف أساسية تسعى الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة إلى تحقيقها ، وبذلك فهي تلعب دوراً هاماً في مكافحة الفساد ، وتولي الشفافية والمساءلة أهمية كبيرة وتعمل على دعمها من خلال تطوير الوسائل والأدوات والأساليب المستخدمة في بيئة العمل الرقابي ، ويتلخص دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم الشفافية وتفعيل المساءلة بشكل عام من خلال الاهتمام بالنقاط الآتية :
1- زيادة الدور الرقابي للأجهزة الرقابية قبل الصرف بالإضافة إلى دورها الرقابي أثناء وبعد الصرف ، ويتحقق ذلك من خلال قيام الأجهزة الرقابية بإلزام المؤسسات الحكومية بموافاتها بالوثائق الخاصة بعقود التوريد والتعهدات والأعمال والخدمات ، خاصة تلك الوثائق المتعلقة بالمنافسة المحدودة والعامة والتأمين المباشر ، ومشروع العقد قبل توقيعه من قبل الأطراف ، وذلك لتبدي الأجهزة الرقابية رأيها في هذه العقود والتعهدات ، على أن تنتهي الأجهزة الرقابية من  أبداء تلك المهمة خلال مدة محددة.

2- التحديد الواضح لمهام الأجهزة الرقابية المختلفة ، بما في ذلك أجهزة الرقابة التابعة لبعض الوزارات وهيئات الرقابة والتحقيق ، وذلك لمنع حدوث تداخل في اختصاصات تلك الأجهزة والقضاء على محاولة بعض الأجهزة القيام ببعض الاختصاصات التي تتجاوز ما هو منصوص عليها في نظام عمل تلك الأجهزة ، ويتحقق ذلك من خلال لجنة على مستوى عالٍ من ممثلي هذه الجهات الرقابية يتم فيها التحديد الدقيق لاختصاصات كل جهة من تلك  الجهات الرقابية.

3- دعم استقلالية أجهزة الرقابة ، وذلك فيما يتعلق بإعداد مشروعات الميزانية الخاصة بتلك الأجهزة ، وكذلك إجراءات التعيين والترقية ، لحماية تلك الأجهزة من التبعية لأية جهة أخرى مما يؤثر على فاعلية دورها الرقابي المحايد 4- زيادة مقدار الحوافز التي تمنح لموظفي تلك الأجهزة بشكل يتفق مع الطبيعة الخاصة لعملهم وضرورة العمل على الارتقاء بمؤهلاتهم بصفة مستمرة من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعمل الرقابي.
5- ضرورة تبني الأجهزة الرقابية للاتجاهات الحديثة في مجالات الرقابة ومثال ذلك الرقابة في ظل استخدام الحاسب الآلي والتطور التقني وأسلوب المراقبة الشاملة التي تتم بمقتضاها مراقبة جميع نظم الأداء ، مع مراعاة العلاقات المتشابكة بين تلك النظم ، والتي تزيد من قدرة تلك الأجهزة على تزويد متخذي القرارات بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة وفعالة. .
6- العمل على تغيير صورة الأجهزة الرقابية لدى المسؤولين بالمؤسسات العامة واستبدال الأفكار السلبية بشأن دور تلك الأجهزة في تصيد الأخطاء وتضخيمها لتصبح صورة أكثر إيجابية تعكس استعداد تلك الأجهزة لتقديم المشورة والإرشاد للإدارات المختلفة في تلك المؤسسات ، ومما لا شك فيه أن هذه النظرة إلى دور تلك الأجهزة بصورة إيجابية سوف تجعل من السهل على تلك الأجهزة أن تحصل على المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر .
7- مساهمة الأجهزة الرقابية بصورة فعالة في تصميم واعداد نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلي ، مما يساعد على تقليل فرص حدوث الأخطاء والانحرافات ويصبح من السهل اكتشافها فور حدوثها .
8- الحرص على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل بشفافية ونزاهة ، وإبراز الثغرات القانونية في قانون النظام الإداري والمالي للدولة والعمل على سدها من خلال تطوير واقتراح التشريعات والقوانين والأنظمة التي تكفل تقحيق الشافية والنزاهة والمساءلة. .

9- التأكد من فاعلية لتطبيق السياسات والإجراءات على أرض الواقع بهدف تقليص الفجوة بين السياسات والممارسات الميدانية. .
10 – الإعلان والإفصاح من قبل الهيئات والأجهزة الرقابية من حالات الفساد بشفافية ووضوح وعن طرق وسائل الاعلام المختلفة وتكثيف برامج مصممة ومدروسة بهدف التوعية والإرشاد والتقويم والردع .
11- التزام موظفي ومراجعي الحسابات بالأجهزة الرقابية بالعمل وفقاً لمعيار المراجعة الإقليمية ، ومعايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات.
12- نظراً لحجم الدور المناط بالأجهزة العليا للرقابة والمراجعة في برامج الإصلاح والتطوير والتنمية الإدارية باعتبارها أجهزة متخصصة في متابعة وتقييم كفاءة الأداء بمؤسسات الدولة ، يتعين عليها التركيز والعمل على نشر وغرس ثقافة ومفاهيم ومعايير إتباع الشفافية والمساءلة والنزاهة بين موظفيها والعاملين فيها وذلك من خلال توعيتهم بأهميتها وتوفيرها ليتمكنوا من الإطلاع عليها ، وإقامة الندوات واللقاءات التدريبية والعلمية والمؤتمرات وتشجيعهم
      ومن هنا تصبح عملية المساءلة أكثر سهولة حين يتم وضع نظم ملائمة للإعلام والرقابة والتقييم والإبلاغ داخل المنظمات  ، وعلى السلطات المعنية أن تتأكد من إصدار معايير محاسبية مقبول لإبلاغ البيانات المالية باحتياجات المنظمة الإدارية ا السياسية ة والإفصاح عنها ، كما يجب أن يقوم كل مكتب لمراجعة الحسابات بوضع سياسة عامة تحدد ما يعتزم التقيد به من معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات أو غيرها من المعايير ، حتى يضمن ارتفاع مستوى الجودة فيما يقوم به من أعمال .
  و الهدف من خلال هذا هو رفع  فاعلية الأداء السياسي والاقتصادي وتحسين وتطوير وتحديث الأداء الإداري بالمؤسسات العامة والخاصة ، وذلك من خلال تعظيم جودة اتخاذ القرار ومساهمة ومشاركة ذوي العلاقة في صنع القرار السليم والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله ، فالشفافية ما هي إلا وسيلة من الوسائل المساعدة في عملية المساءلة والمحاسبة ، كما أن المساءلة لا يمكن أن تتم بالصورة المرجوة والفاعلة دون ممارسة الشفافية وغرس قيمها ، وتظل الشفافية والمساءلة حق من حقوق المواطن تجاه السلطة  والإدارة كأحد الضمانات الأساسية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ قيمها بالمجتمع. .
المحور الرابع  : واقع الادارة بالشفافية في القطاع العام في الجزائر:
  حقيقة  أن الجزائر حاليا تعيش مرحلة انتقالية في مجال التغير ، في شتى المجالات ،وخاصة الإداري والسياسي،والاستثمار في الموارد البشرية ،وإعطاء أولوية وأهمية للبحث العلمي والتطوير الإداري ، بحيث أصبح ضرورة تفرضه التغيرات الدولية المتسارعة،والتي تؤكد على  ضرورة أن تكون إدارة تزهية من اجل التقدم والتطور بحكم أن الفساد بمختلف أنواعه  قد خلق أزمات كثيرة للدول ما زالت تعاني منه إلى يومنا هذا ،ومثال ذلك الدول المتقدمة بالرغم من شفافية التسيير نسبيا  في اغلب الأحيان إلا أنها وقعت في فخ الرشوة والمحسوبية،أما عن الجزائر دولة وحكومة وشعبا تؤكد على ضرورة الإصلاح ووضع إستراتيجية وقائية لمكافحة الفساد،هذه الإستراتيجية هي ضرورة تفعيل مبدأ الإدارة بالشفافية،في مختلف المؤسسات عامة كانت أم خاصة،نتيجة للطفرة ، التكنولوجية الهائلة
    والتي زادت من اقتراب العالم بعضه ببعض نتيجة لارتباطه بشبكة عنكبوتيه للانترنت والأقمار الصناعية ، مما جعل رياح التغيير والتقدم خاصة في الدول المتقدمة،تحت سمع وبصر كل من يريد اللحاق بهم من الدول النامية أو الأقل تقدماً ، وهو ما دعا البعض إلى أن يطلق على هذه الفترة من حياة الأمم ، بعصر العولمة أو العصر الرقمي.
      ولقد أتاحت لنا تلك المتغيرات العالمية والمحلية أن نعرف ونسمع ونرى ونقارن ،بين جملة مفاهيم ، ونثير مع أنفسنا ومع بعضنا البعض العديد من التساؤلات منها: أين نحن من كل هذا التطور والتقدم،هل نحن نفتقد الى موارد بشرية متخصصة أم إلى موارد طبيعية تساعدنا على النمو والتطور؟ فنجن في دولة مثل الجزائر لا نفتقد إلى  الموارد البشرية صاحبة الكفاءة العلية والمطلوبة عالميا، ولا إلى الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد،بل  واقعيا  وعمليا تنقصنا استراتيجيات التسيير  وتفعيل مبدأ الشفافية واقعيا،بحيث بدا الكلام كثيرا عليه في  الخطابات السياسية مؤخرا  ، غير أن هذا في الكثير من الأحيان ما يكون بعيد تماماً عن حقيقة ومعنى الشفافية ذلك المصطلح الذي يجب أن يلازمه مجموعة من الأحكام الموضوعية والشكلية التي لابد وأن تنعكس في النظم القانونية والإدارية المعمول بها حقيقة والذي يؤدى وبحكم اللزوم العقلي والمنطقي الالتزام بها إلى تهيئة بيئة مناسبة للإصلاح السياسي والإداري والذي ينعكس بدوره ايجابياً على كافة المجالات التنموية والإنسانية .
    وبدا العمل به بصورة ضعيفة ان لم نقل منعدمة،لكن هذا لا يمنع من انه  لا توجد بيئة للعمل  بأطر شفافة ونزيهة ،حتى الدول المتقدم استغرقت وقتا كبيرا للتنمية والتطور وأهدرت الكثير من اجل ما وصلت إليه،فنحن علينا أن نستفيد من تجارب الغير من اجل اختصار الوقت للتنمية الشاملة والمستدامة ، والتركيز على على محرك التنمية والذي هو المورد البشري  وضرورة الاستثمار فيه. 
    بحيث تكون هذه الأخيرة (الموارد البشرية)،لديها القدرة والرغبة على تطبيق تلك النظم وحمايتها والتحسين المستمر لها، ولعلنا نعرف أن هناك الكثير من الشعوب مثل  اليابانيون الذين لم يمتلكوا أى موارد مادية ، ولكنهم مع ذلك أعاود تأهيل مواردهم البشرية ثم صنعوا مواردهم المادية وحضارتهم التي يحصدوا ثمارها اليوم،بفضل تفعيل مبادئ الشفافية والنزاعة  في التسيير الإداري الذي قادهم إلى تسير العلم في مجالات كثيرة.
  وعلى الجزائر  من حيث مبدأ  الإدارة بالشفافية وإمكانية ترسيخ مفهوم التغير لدى المجتمع المدني عليها أن تجسد ما يلي من الإصلاح الإداري والتطوير التنظيمي:
-1-  إن الأنظمة الإدارية السليمة والموارد البشرية المؤهلة فنيا ومعنويا يوفران مناخ عمل به قليل من اللوائح الجامدة وقدر ضئيل من تدخل الإدارة العليا ودرجة عالية من المرونة والحرية في التفكير والإدارة والتصرف.
-2-  إن الأنظمة الإدارية السليمة ، هي التي تعمل على تحقيق نتائج مثلث التقدم ، المتمثل في الشكل التالي,(14)
3 -أن الأنظمة الإدارية الصحيحة ، هي التي تعمل على تحقيق التوائم بين الأضلاع الثلاثة لمثلث التميز :

وأن هناك حد أدنى من المقومات الأساسية لهذا التميز منها:
*      وجود هياكل تنظيمية تعمق الاستعداد والرغبة فى الابتكار والإبداع لدى جميع أفراد الموارد البشرية فى المنظمة.
*      وجود مجموعة من السياسات والنظم اللائحية والثقافية التنظيمية التي تعمق اقتناع كافة أفراد التنظيم بأن  رؤية ورسالة وأهداف منظمتهم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال جودة النظم الإدارية واللائحية المطبقة والتي تستهدف جميعها رضاء عملاء المنظمة.
*      وجود مفاهيم راسخة لدى كافة أفراد المنظمة بأن النظم الإدارية واللائحية وغيرها المطبقة تقتضى دائما التحسين المستمر وهو الأمر اللذي يؤدى إلى التميز المستمر.
          وتأتى الإدارة بالشفافية كأحد أهم أركان مقومات ومحاور نجاح التنمية المستدامة ، لأنها توفر  العمل في بيئة تتسم بالشفافية التامة  فتؤدى الى جودة الأداء البشرى والمؤسسي وبالتالي تمكن شركاء التنمية ( الحكومة + القطاع الخاص  + منظمات المجتمع المدنى+ المواطنين )  من الوصول إلى الأهداف ودفع حركة التقدم والنهوض بالمجتمع نحو حضارة انجاز عالية.

توصيات  و اقتراحات :

لذلك فان الشفافية في أعمال الإدارة تعد وبحق الطريق إلى التنمية والإصلاح الإداري،فالمصلحة العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم  لا تتحقق على نحو دا ئم, وصحيح مع مبدأ المشروعية  إلا في ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإداري,وان الدول الأكثر تقدما في العالم هي  تلك  التي أخذت بالشفافية كمبدأ عام,في إدارة شؤونها العامة.
ومن خلا ما سبق  ذكره يمكن أن نخلص إلى مجموعة من التوصيات والحلول لأهم المشكلات التي تعاني منها الإدارة الحديثة ،وخاصة دول العلم الثالث،:
- أن  الإدارة بالشفافية  ,تعتبر من أهم متطلبات مكافحة الفساد  بمختلف أشكاله,والممارسات الإدارية الخاطئة والعمل على دعم المسيرة لتحقيق الجودة الإدارية.
- أن الإدارة بالشفافية تعزز من قدرات الأجهزة  الإدارية على مواكبة التغيرات والمستجدات المحيطة من اقتصادية وسياسية اجتماعية.
- إن هدف مشروع الإصلاح زيادة في الكفاءة والفاعلية في الإدارة والإنتاجية.
- تشكل  المسائلة البيروقراطية خصوصا من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة معيارا آخر من معايير الإدارة العامة السليمة,وتتطلب المسائلة تفعيل نظام الرقابة كما اشرنا آنفا.
- ضرورة تفعيل إدارة وتنمية الموارد البشرية في تعزيز المسائلة والشفافية.

خاتمة:

ما يمكن أن نختم  به من خلال هذه الورقة البحثية المتواضعة هو أن موضوع الإدارة بالشفافية  موضوع حديث ويحتاج إلى وقت من اجل الحكم  له أو عليه في الإدارة الجزائرية،وهو جد متشعب وعميق ،على عكس دول أخرى متقدمة ورائدة في ترسيخ  وتفعيل هذه الأخيرة  واعتبرتها  من بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة أنظمة الحكم ,وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود ومحصور وقابل للجدل  والانتقاص يوما بعد  يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام ,, وعل الجزائر كبلد يزخر بمختلف  الموارد الطبيعية والبشرية عليه الاستثمار في هذا الأخير فهو محرك التنمية وهوا للذي يقود إلى تفعيل  الإدارة بالشفافية و خلق لها البيئة المناسبة من اجل التغير,لان هناك علاقة  بين الشفافية ومعدلات النمو والتقدم  والإصلاح الإداري والوقاية من الفساد,فكلما زادت درجة الشفافية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلد ما ,ارتفعت معدلات النمو والتنمية,لكن تبقى الإدارة بالشفافية  احد الشروط والمقومات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة  من اجل ترسيخ قواعد الحكم الراشد.

قائمة المراجع  العلمية:

1 -  موسى اللوزي،التنمية الإدارية،ط2،دار وائل،الأردن:2002 ص ،141  .
2  - سامح فوزي، الحوكمة،مفاهيم الأسس  العلمية للمعرفة، المركز الدولي للدراسات  المستقبلية و الإستراتيجية ،القاهرة :  2004،ص 10
3-سامح فوزي،المرجع السابق الذكر،ص 12
4 – ويكيبيديا الموسوعة الحرة،من الانترنت ،تحميل
5 – عبد المنعم المشاط، مقال الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العلمية وتأثيرها على مصر،القاهرة .2009 ،ص3
6 – مركز المشروعات الدولية  الخاصة،تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة،القاهرة:2005  ،ص44
7 – بنك الإسكندرية،دعم الحوكمة ،الجهاز المصرفي ،النشرة الاقتصادية،المجلد 35، 2003 ،صص1-11 
8 – احمد فتحي أبو كريم ،الشفافية والقيادة في الإدارة،دار حامد للنشر والتو زيع،عمان،ط1، 2009  ،ص 65
9- موسى اللوزي،المرجع السابق الذكر،ص154-155  .
10 – سعد الراشد ،(ــــــــــ)،دار الكنوز المعرفة العلمية،القاهرة:ص 224.
11 – المرسي السيد الحجازي،تكاليف اجتماعية للفساد،مجلة المستقبل العربي،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد :266 ،2001  ،ص 19.
12 -  موسى اللوزي،المرجع السابق الذكر،ص159 -160 .
13 -  زهير عبد  الكريم الكاييد , الحكمانيةGovernance  قضايا وتطبيقات  المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة:ص 241.
14 – سامي الطوخي ،الإدارة بالشفافية،القا :تحميل من موقع على الانترنت www.kenanaonline.com
-  15المرجع نفسه.