<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تعريف الفساد CORRUPTION:
معظم البحوث الأكاديمية لم تتفق على تعريف محدد للفساد ، فالفساد كلمة ذاع انتشارها لتشمل كل ما يخالف القيم الصحيحة والبناء السليم في كافة المجالات ومختلف مناحي الحياة فهو مصطلح له معاني عديدة ومتنوعة وكثيرة ، كما أن له جوانب اقتصادية وسياسية وإدارية واجتماعية وثقافية وقانونية ونفسية تتداخل مع بعضها البعض ، فهو ظاهرة عرفت تفسيرها معاجم اللغة والكتب السماوية وأراء المختصين، فالفساد في معاجم اللغة من فسد ضد صلح فيقال فسد الشيء أي بطل وعلى اعتبار أنه أصبح يشكل في طول العالم وعرضه قضية مركزية تحظي بالأولوية والاهتمام فقد انبرت المنظمات والمؤسسات الدولية إلى التعريف به .
فقد عرفته منظمة الشفافية العالمية بأنه إساءة استغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية أو سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق ربح أو منفعة خاصة .
في حين يرى صندوق النقد الدولي أن الفساد هو خرق الضوابط الأخلاقية والاجتماعية والإدارية .
أما معجم ويبسر الدولي فقد عرفه بأنه إقناع شخص عن طريق وسائل خاطئة بانتهاك الواجب الملقى على عاتقه كالرشوة .
وفي كتاب الفساد والتنمية 1999 الصادر عن مركز دراسات وبحوث الدول النامية تم تعريف الفساد بطرق كثيرة أهمها بأنه إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص .
أسباب الفساد (العوامل التي تساعد على انتشار ظاهرة الفساد) :
للفساد أسباب وعوامل عديدة ، من الصعب تحديد عامل بعينه أو حتى مجموعة عوامل بعينها ، إلا أنه يبدو أن العامل السياسي ربما يكون أكثر بروزاً وإثارة للانتباه ، لكنه ليس العامل الوحيد ، ومع ذلك يمكن القول بأن ثمة عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار وهي كما يلي :
1 - العامل السياسي :
وهو ناتجاً لغياب الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون وهي قيم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية كثقافة مجتمع ونظام حكم ومما تجدر الإشارة إليه أن ظاهرة الفساد السياسي لا تخلو منها أحياناً أعرق المجتمعات ونظم الحكم الديمقراطية، لكنه يظل في هذه الحالة ظاهرة استثنائية وليست أصيلة.
2 - العامل الاقتصادي :
كما يبدو مزدوج الدلالة في صلته بالفساد حيث تصبح المجتمعات الفقيرة والغنية على حد سواء معرضة للسقوط في شراك الفساد ، فالفقر عامل يصعب أحياناً إنكار صلته بالفساد على الأقل في بعض صوره لاسيما في رشوة صغار الموظفين من ذوي الدخول المتواضعة أو إقدامهم على اختلاس المال العام ، أما الغنى فقد يبدو عاملاً مشجعاً على الفساد وهو ما يعبر عنه (بجرائم الياقات البيضاء) ويتجلى ذلك في جرائم الاختلاس الكبيرة وتقاضى العمولات وغسل الأموال .
3 - العامل القانوني :
هذا العامل يكشف تواضع مردود سياسة مكافحة الفساد على الرغم مما تزخر به التشريعات القانونية من ترسانة عقابية مدمجة بكل صور التجريم والعقاب ولعل تفسير ذلك يرجع إلى أن إجرام الفساد لاسيما في العصر الحالي يتسم بالتنظيم والمراوغة والذكاء وكل إجرام جديد وذكى ينبغي مواجهته بتشريع جديد وذكى حيث يلاحظ مثلاً أن بعض التشريعات في العالم الثالث تخلو في معظمها من قواعد لتفادي تضارب المصالح بين مقتضيات الوظيفة العامة واعتبارات العمل في القطاع الخاص فلا يوجد حظر فعال ودقيق لمن يتبوأ منصباً عمومياً كبيراً أو أن يشغل عقب تركة المنصب أو الوظيفة في خدمة قطاع خاص له صلة مباشرة بالمنصب أو الوظيفة السابقة .
وخلاصة القول يمكن القول بأن أهم أسباب الفساد تتمثل فيما يلي :
- غياب الشفافية والتعتيم على الحقيقة .
- عدم وجود نظام مؤسسي .
- عدم وجود مؤسسات رقابية فعالة .
- الضعف في تطبيق القوانين والأنظمة .
- عدم وجود قضاء نزيه مستقل .
- ضعف الوعي الاجتماعي والديني في مكافحة الفساد .
أنواع الفساد :
هناك أنواع عديدة للفساد أهمها :
1 - الفساد السياسي :
يعرف بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية كما أنه يتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة ، كما أنه البؤرة التي تتمخض عنها كافة أنواع الفساد الأخرى وكلما كان الاستئثار بالسلطة متشدداً كلما زاد الفساد وأساليبه انتشاراً فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، وأكثر صور الفساد السياسي شيوعاً المحسوبية، النفوذ ، الابتزاز .
2 - الفساد الاقتصادي :
هو أكثر أنواع الفساد تأثيراً على نمو المجتمع وتطوره وله أشكال وطرق لا تحصى ، تتغير وفق النظام الاقتصادي السائد ويتمثل بالبيروقراطية والروتين والتهرب الضريبي والاحتكار والبطالة المقنعة في أجهزة الدولة والرشاوى والاختلاسات والتزوير .
3 - الفساد الأخلاقي :
ويتمثل في مجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بالسلوك الشخصي وتصرفاته (الغش – الخداع – الرذيلة – الكذب) أو استغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية وعلى حساب المصلحة العامة وممارسة المحسوبية بشكلها الاجتماعي والذي يسمى بالمحاباة الشخصية دون الاعتبار للكفاءة أو الجدارة .
4 - الفساد المالي والإداري :
ويتعلق بمظاهر الفساد للانحرافات المالية والإدارية والوظيفية والتنظيمية .
الآثار المترتبة على الفساد :
كثيرة هي معوقات التنمية ولكن أشدها خطر وتأثيرها هو ما يسمى بالفساد ، فهو يعيق أية عملية تنموية سواء كانت هذه التنمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، والفساد موجود في جميع دول العالم ولكن تختلف نسبته من دولة لأخرى ، حيث نجد أنها تزيد في الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث ، في حين أنها تنخفض في الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية وبعض دول جنوب شرق آسيا ، وأشكال الفساد كثيرة ومتنوعة تبدأ من الرشاوى وتنتهي بالاختلاس والسرقة ، خد مثالاً للرشاوى كيف تكون عائقاً من عوائق التنمية ، تقدم عدة شركات عطاءاتها من أجل تنفيذ مشروع ما ، والشركة التي تدفع الرشوة المطلوبة تحصل على المشروع حتى لو كانت غير مؤهلة للقيام بما هو مطلوب ، مما يتسبب في مشاكل كثيرة من تأخير وعدم تنفيذ جيد.
وخذ مثالاً آخر للفساد بما يسمى المحسوبية ، فتوظيف شخص غير مؤهل في منصب يحتاج إلى خبرات وعلوم معينة وشخصية مناسبة يؤدي إلى تدهور المؤسسة التي يديرها هذا الموظف والذي لا يملك شيئاً إلا الواسطة.
فلا يختلف اثنان على مضار الفساد وتأثيره على بنية المجتمع وجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
ويمكن رصد أهم الآثار السلبية للفساد في الجوانب الآتية :
1 - طبقاً للنظرية الاقتصادية يخفض الفساد من حوافز الاستثمار ويضعف المناخ الاستثماري ويهيئ بيئة غير مشجعة لجذب رؤوس الأموال وهروب المستثمرين مما يؤثر سلباً على بنية القطاع الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي وهو ما ينعكس على حالة الفقر وزيادة نسبة البطالة.
2 - زيادة الفرقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وشعور شريحة كبيرة من المجتمع بالظلم وعدم الحصول على حقوقها مما ينعكس في تذمر المواطنين وعدم الثقة في السياسات الحكومية.
3 - عدم الاكتراث بالقانون واحترامه من قبل أفراد المجتمع والنظر إليه أنه يحمي فئة التنفيذيين بالسلطة مما يؤدي إلى سيادة منطق الغاب.
4 - التضخم الوظيفي والترهل الإداري يمثل أحد أهم أسباب وآثار الفساد على حد سواء وذلك من خلال المنفذين باستخدام نفوذهم في توظيف أعداد كبيرة من الموظفين دون حاجة خدمة لمصالحهم أو مقابل رشاوى وعوائد شخصية وهو ما يزيد من تردي الأداء الحكومي.
5 - يعمل الفساد على تقويض مبادئ الشفافية والمؤسسية في الجهاز الحكومي ، ويضعف من شرعية الدولة وسلطتها ومصداقيتها.
كما أن الندوة العلمية الدولية لمبادرة تنمية الأنتوساي (IDI) والتي عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو خلال شهر يونيو من عام 2001 انتهت إلى عرض آثار الفساد والتي كانت في مضمونها نفس الآثار السابق ذكرها .
وعلى الرغم من هذه الآثار السلبية والضارة بشدة بالنمو الاقتصادي والقيم الأخلاقية والممارسات الإدارية فإن هناك وجهة نظر ترى أن الفساد يمكن أن يكون مفيداً أو تكون له وظيفة ومن منطلق الأمانة نعرض هذه الوجهة .
فحسب وجهة نظر هؤلاء من فوائد الفساد حماية النظام السياسي الذي يظهر فيه وتجنيبه ويلات الانقلابات والأزمات حيث يخلق الفساد هنا مجموعة أو طبقة من المستفيدين تعمل على حماية النظام الفاسد مما يحدث الاستقرار اللازم للدولة النامية ، ولكن علينا أن نتساءل : لازم لمن ؟ وواضح أن الإجابة لابد وأن تكون (للمفسدين) والجانب الثاني الهام بالفساد في رأي أنصار المدرسة الوظيفية هو أنه يرفع كفاءة الأداء حيث يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات مع البيروقراطية وتحسين معاملة البيروقراطية للمواطنين .
والواقع أن هذا التوجه الذي يزعم بأن الفساد كان أو يمكن أو يكون مفيداً يظل رأياً ضعيفاً وخاطئاً لا يلقى قبولاً لعدم وجود أدلة قوية تدعمه حيث أن الفساد يظل دائماً ودوماً ضاراً ومعوقاً للتقدم على مختلف المستويات وفي جميع المجالات .
عناصر الفساد :
عناصر الفساد كثيرة ومتعددة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
تنازع المصالح ، التصاريح الكاذبة ، الرشوة ، السلب ، الاحتيال ، السرقة ، اختلاس الموارد العامة ، امتيازات غير مشروعة مقابل مكاسب ، سوء استغلال الوظيفة ، مجاملة ذوي العلاقة ، محاباة الأقارب ، إساءة الائتمان ، إهمال الواجب ، انتحال صفة الغير ، التآمر ، المحسوبية ، الإبتزاز ، إصدار قوائم لا تعبر عن قيمتها الحقيقة ، محاسبة ضريبية بعيدة عن الحقيقة ، التهرب من الالتزامات الضريبية .
طرق مكافحة الفساد :
لقد تم التأكد في الأدبيات والمحافل الدولية والوطنية على طريقتين أساسيتين لمكافحة الفساد وهما :
أ - الإصلاحات والترتيبات الوقائية .
ب - مقاضاة المخالفين .
والطريقتان متكاملتان ، حيث هناك الكثير من الدول تركز على طريقة دون الأخرى وأغلب الدول تركز في مهمة مكافحة الفساد على الأجهزة القضائية ولكن لا تقوم بمهمتها بفاعلية ، الأمر الذي يتطلب التركيز على الترتيبات الوقائية للحد من الفساد ويجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الضرورية لمكافحة الفساد ، فعند مكافحة الفساد الإداري مثلاً يجب أن نأخذ العوامل الآتية في الاعتبار :
- التركيز أثناء التدريب والتعيين على أخلاقيات المهنة والمسئولية العامة .
- اعتماد سياسة تدوير الموظفين بقدر الإمكان خصوصاً في الجهات التي ممكن أن يكون فيها فساد كالجمارك والضرائب والمناقصات وبدون الإخلال بكفاءة الأداء .
- مراعاة أوضاع العاملين كرفع الأجور والمرتبات والمكافآت خصوصاً في القطاع العام لتكون مناسبة مع القطاع الخاص .
- إعادة تقييم الإجراءات التأديبية المعمول بها وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين للثقة العامة .
- إنشاء وحدات رقابية تكون ذات صلة مباشرة مع الوزير أو رئيس الجهة .
- تنظيم عملية اتخاذ القرارات وتوزيع العمل على الموظفين بشكل مدروس .
معايير قياس الفساد .... والترتيب العالمي لدولة الكويت :
إن قياس الفساد بلغه الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد ، وقد قامت المنظمة العالمية للشفافية (وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد) بعض المعايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد ويعتبر مؤشر البارومتر العالمي للفساد من أهم هذه المعايير وهو يقوم على أساس استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، ولكن مؤشر مدركات الفساد يعتبر من أهم معايير قياس الفساد على الإطلاق وهذا المؤشر يعتمد على عدة استقصاءات لآراء الخبراء من إدراكهم للفساد في 163 دولة حول العالم ويقيم المؤشر الدول على مقياس من 1 إلى 10 حيث يمثل الصفر أعلى مستويات الفساد بينما تمثل العشرة أقل إدراك للفساد .
وطبقاً لآخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية Transparency International في 6/11/2006 عن مؤشر مدركات للفساد جاءت دولة الإمارات أفضل دولة عربية في المركز 31 عالمياً بحصولها على 6,2 درجة وتلتها دولة قطر بحصولها على 6 درجات بينما جاء ترتيب دولة الكويت في المركز 45 دولياً وفي المركز السادس عربياً بحصولها على 4,8 درجة .
وقد أظهر التقرير أن أكثر 5 دول فساد في العالم هي أنجولا ، بنجلاديش ، تركستان ساحل العاج ، تشاد.
وأقل 5 دول فساد في العالم هي استراليا ، النمسا ، الدانمارك ، فلندا ، أيسلندا .
ويشير التقرير أيضاً إلى أن هناك علاقة قوية بين الفساد والفقر .
