العوامل الخارجية هي الجوانب والظروف التي تكون خارج نطاق الفرد والمنظمة، والتي قد تؤثر على سلوك الموظفين والأداء التنظيمي بشكل عام. وتُعَدّ العوامل الخارجية من العوامل المؤثرة في السلوك التنظيمي وتتضمن عدة جوانب مهمة، منها:

<!--الاقتصاد والسوق:

الاقتصاد والسوق يمثلان جزءًا أساسيًا من العوامل الخارجية التي تؤثر على السلوك التنظيمي. ويشمل الاقتصاد جميع العمليات المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات في المجتمع. وبينما يشير مصطلح السوق إلى المكان الذي يلتقي فيه المشترين والبائعين لتبادل السلع والخدمات بناءً على العرض والطلب.

يكمن تأثير الاقتصاد والسوق على السلوك التنظيمي في عدة جوانب:

<!--توجهات الاستهلاك والطلب: تتأثر الشركات والمنظمات بتغيرات الاقتصاد والسوق، مما يؤثر على الطلب على منتجاتها وخدماتها. وهذا بدوره يؤثر على الإنتاج والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة وبالتالي على السلوك التنظيمي.

<!--التكنولوجيا والابتكار: التطورات في الاقتصاد والسوق يمكن أن تشجع المنظمات على اعتماد التكنولوجيا والابتكار لتحسين عملياتها ومنتجاتها. هذا التغيير التكنولوجي يمكن أن يؤثر على السلوك والأداء في المنظمة.

<!--التنافسية والمنافسين: الاقتصاد والسوق يتحكمان في مدى التنافسية في سوق الأعمال. وزيادة التنافس يمكن أن تؤثر على استراتيجيات المنظمة والتوجهات السلوكية لتحسين أدائها وتلبية متطلبات السوق.

<!--سلوك المستهلكين: تغير سلوك واحتياجات المستهلكين يعني أن المنظمات يجب أن تكون على دراية بتلك التغيرات وتعديل سلوكها وإجراءاتها وفقًا لذلك.

<!--السياق الاجتماعي والثقافي: الاقتصاد والسوق لهما تأثير قوي على السياق الاجتماعي والثقافي. والتغيرات في الاقتصاد والسوق يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في سلوك الموظفين والعلاقات الداخلية في المنظمة.

<!--السياسة والقوانين: تشكل القوانين والسياسات الحكومية جزءًا هامًا من البيئة الاقتصادية والسوقية. والتغيرات في القوانين والسياسات يمكن أن تؤثر على سلوك المنظمات، مثل التزامها بمتطلبات السلامة والبيئة.

إذا أرادت المنظمة البقاء والنجاح في السوق، يجب أن تكون قادرة على التكيف مع تغيرات الاقتصاد والسوق والتعامل مع تأثيراتها على سلوكها وأدائها التنظيمي. كما أن التغيرات في الاقتصاد والسوق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوك الموظفين والمنظمة. فمثلاً، انكماش الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في مكان العمل نتيجة لمخاوف بشأن الوظائف والأمان الوظيفي.

<!--التكنولوجيا:

التكنولوجيا تعتبر عاملاً مؤثرًا بشكل كبير في السلوك التنظيمي وأداء المنظمات. وتشمل التكنولوجيا جميع الأدوات والمعدات والمعرفة والعمليات التي تسهم في تحسين وتسهيل عمليات الإنتاج والتواصل والتفاعل داخل المنظمة. ويتأثر السلوك التنظيمي بعدة جوانب من التكنولوجيا:

<!--تحسين الإنتاجية والفعالية: تساعد التكنولوجيا على تحسين أساليب الإنتاج والعمل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات. وهذا التحسين في الأداء يمكن أن يؤثر إيجابيًا على سلوك الموظفين داخل المنظمة.

<!--تغييرات في عمليات العمل: يمكن أن تؤدي التكنولوجيا إلى تغييرات في عمليات العمل وطرق التفاعل بين الموظفين والإدارة. فعلى سبيل المثال، التطبيقات الرقمية والأتمتة قد تؤدي إلى تبسيط وتسريع العمليات، مما يمكن أن يؤثر على تفاعلات وأنماط العمل في المنظمة.

<!--توسيع إمكانيات الاتصال والتواصل: التكنولوجيا تسهم في تحسين وتسهيل عمليات الاتصال والتواصل داخل المنظمة، وسواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الداخلية. وهذا التحسين في التواصل يمكن أن يؤثر على جودة العلاقات بين الموظفين وأسلوب تبادل المعلومات.

<!--توفير بيئة عمل مبتكرة: يمكن للتكنولوجيا توفير بيئة عمل مبتكرة وتحفيزية. واستخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة يمكن أن يشجع الموظفين على التفكير خلاقًا وتطوير حلول جديدة للتحديات التنظيمية.

<!--تأثير على هيكل التنظيم: قد تؤدي التكنولوجيا إلى تغييرات في هيكل التنظيم وتوزيع السلطة والمسؤوليات. فعلى سبيل المثال، تبني الشركات للتكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في تنظيم العمل وتحديد المهام.

<!--تحديات التكنولوجيا: قد تعيق التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا أحيانًا عملية التبني والتكيف. فمثلاً، التحولات التكنولوجية السريعة قد تتطلب تدريبًا وتطويرًا مستمرًا للموظفين للتأكد من استخدامهم للتكنولوجيا بكفاءة.

بشكل عام، يمكن أن يكون للتكنولوجيا تأثير كبير على السلوك التنظيمي من خلال تحسين الأداء، تغيير العمليات، تحفيز الإبداع، وتشكيل هياكل تنظيمية جديدة. كما أن التقدم التكنولوجي والتغييرات التكنولوجية يمكن أن يؤثر على تطلعات ومتطلبات الموظفين وأساليب العمل. والتغييرات في التكنولوجيا قد تتطلب تعلم مهارات جديدة أو التكيف مع أساليب العمل المختلفة.

<!--التشريعات واللوائح:

التشريعات واللوائح تمثل عوامل خارجية هامة تؤثر على السلوك التنظيمي وأداء المنظمات. وهذه العوامل تشمل القوانين واللوائح التي تفرضها الحكومات والجهات التنظيمية على الشركات والمنظمات. وتتضمن تأثيرات التشريعات واللوائح على السلوك التنظيمي ما يلي:

<!--الامتثال للقوانين: التشريعات واللوائح تحدد المعايير والمتطلبات القانونية التي يجب على المنظمات الالتزام بها. ويجب على المنظمات الالتزام بقوانين العمل والبيئة والسلامة والأمان والضرائب والمزيد. وهذا التأثير يمكن أن يؤثر على سلوك المنظمة من حيث الامتثال للتشريعات وتنفيذ اللوائح بدقة.

<!--التأثير على استراتيجيات الأعمال: التشريعات واللوائح يمكن أن تؤثر على استراتيجيات المنظمة واتجاهاتها المستقبلية. وقد تدفع بعض التشريعات المنظمات إلى اتخاذ قرارات استراتيجية جديدة أو تغيير اتجاهاتها للامتثال للقوانين المحددة.

<!--تأثير على الهيكل التنظيمي: بعض التشريعات يمكن أن تؤثر على هيكل وتنظيم المنظمة. فعلى سبيل المثال، اللوائح الصارمة بشأن السلامة والصحة في مكان العمل قد تتطلب إجراءات وتغييرات تنظيمية لضمان الامتثال.

<!--تأثير على سياسات الموارد البشرية: التشريعات واللوائح قد تؤثر على سياسات التوظيف والتعيين والتدريب والمزيد في المنظمة. فعلى سبيل المثال، تشريعات معينة قد تلزم المنظمات بتوفير برامج تدريب مستمر للموظفين.

<!--تأثير على التنوع والمساواة: تشريعات حقوق الإنسان والمساواة يمكن أن تؤثر على السلوك التنظيمي بشأن التنوع والتكافؤ وعدم التمييز في مكان العمل. والمنظمات قد تضطر لتبني سياسات ومبادرات تعزز من التنوع وتضمن المساواة بناءً على هذه التشريعات.

<!--تأثير على المسؤولية الاجتماعية: بعض التشريعات تشجع على تبني المسؤولية الاجتماعية من قبل المنظمات، وهذا يمكن أن يؤثر على السلوك التنظيمي من حيث مشاركة المنظمة في مبادرات اجتماعية وبيئية.

بشكل عام، التشريعات واللوائح تمثل إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا يحدد السلوك المقبول والمطلوب من قبل المنظمات. وتأثيراتها على السلوك التنظيمي يعزز من التزام المنظمات بالمعايير والقيم المجتمعية والقانونية. والتغييرات في التشريعات واللوائح المحلية والدولية يمكن أن تؤثر على سلوك الموظفين وأساليب العمل. وقد يكون هناك حاجة لتكييف العمليات والسلوك التنظيمي مع المتطلبات القانونية الجديدة.

<!-- العلاقات الاجتماعية:

العلاقات الاجتماعية تعد واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة بشكل كبير في السلوك التنظيمي. وتشير هذه العلاقات إلى التفاعلات والتواصل بين المنظمة والجهات الخارجية، مثل العملاء، والموردين، والمجتمع المحلي، والمنظمات الحكومية، والجمهور، وغيرها من الأطراف المهمة. وتؤثر هذه العلاقات على السلوك التنظيمي بعدة طرق:

<!--السمعة والصورة العامة: العلاقات الاجتماعية التي تبنيها المنظمة مع العملاء والمجتمع تؤثر على سمعتها وصورتها العامة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المنظمة ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية وتتبنى مبادرات تفيد المجتمع، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين سمعتها وتقدير الجمهور لها.

<!--العملاء والعلاقات الطويلة الأجل: العلاقات الإيجابية مع العملاء تؤثر على رضاهم وولاءهم للمنظمة. وإذا تمكنت المنظمة من بناء علاقات قوية مع عملائها من خلال التفاعل الاجتماعي وتقديم خدمات عالية الجودة، فقد يزيد ذلك من فرص الحفاظ على العملاء وجذب آخرين جدد.

<!--الشراكات والتعاون: العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الموردين والشركاء التجاريين قد تؤدي إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين تدفق الإمدادات وتقديم منتجات وخدمات أفضل للعملاء.

<!--التأثير على القرارات الحكومية: العلاقات الاجتماعية مع الجهات الحكومية يمكن أن تؤثر على قرارات وتشريعات الحكومة. فعلى سبيل المثال، التعاون مع الحكومة في مجالات معينة قد يؤدي إلى تأثير إيجابي على التشريعات المتعلقة بتلك المجالات.

<!--التأثير على السوق والتنافسية: العلاقات الاجتماعية تلعب دورًا في تحديد موقف المنظمة في السوق ومستوى تنافسيتها. فعلى سبيل المثال، العلاقات المميزة مع العملاء والموردين قد تؤدي إلى تعزيز مكانة المنظمة في السوق.

<!--التأثير على الثقافة التنظيمية: العلاقات الاجتماعية تساهم في تشكيل ثقافة المنظمة. وإذا كان هناك تواصل وتفاعل إيجابي مع العاملين والجهات الخارجية، فقد يؤثر ذلك في بناء ثقافة تنظيمية تعزز التعاون والمساهمة.

العلاقات الاجتماعية تعزز من تفاعل المنظمة مع بيئتها الخارجية، وتؤثر في سلوكها التنظيمي وأدائها العام. وهذه العلاقات تسهم في بناء شبكات دعم وتعاون، وتعزز من القدرة على التكيف مع التحديات والتغييرات الخارجية. كما أن العوامل الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية يمكن أن تؤثر على توجهات وسلوك الموظفين. فمثلاً، الاتجاهات الاجتماعية نحو التنوع والشمول يمكن أن تؤثر على تقدير الموظفين للتنوع في مكان العمل.

<!--الثقافة والقيم:

الثقافة والقيم تعتبران عنصرين مهمين جدًا ضمن العوامل الخارجية المؤثرة في السلوك التنظيمي. وتشكل الثقافة والقيم أساسًا للبيئة التنظيمية وتؤثر بشكل كبير على سلوك الأفراد والجماعات داخل المنظمة. لنلقي نظرة على كل منهما:

<!--الثقافة التنظيمية:

تشمل الثقافة التنظيمية مجموعة من القوانين والقيم والمعتقدات والتوقعات التي تشكل نمط السلوك المعتمد داخل المنظمة. وهذه الثقافة تحدد كيفية تفسير وفهم الموظفين للعالم التنظيمي من حولهم، وتؤثر في اتخاذهم للقرارات وتفاعلاتهم اليومية.

الثقافة التنظيمية تشمل عناصر متعددة مثل:

<!--القيم: المبادئ والمعتقدات التي يتمسك بها أفراد المنظمة وتوجه سلوكهم.

<!--الرموز والشعارات: العناصر المرئية والرمزية التي تمثل ثقافة المنظمة.

<!--الطقوس والتقاليد: السلوكيات والأعمال التي يتم تكرارها باستمرار وتشكل تقاليدًا داخل المنظمة.

<!--هيكل السلطة والتنظيم: كيفية توزيع السلطة وتنظيم الهيكل التنظيمي يعكس ثقافة المنظمة.

الثقافة التنظيمية تؤثر على السلوك التنظيمي من خلال تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول، وتوجيه الأفراد نحو تحقيق الأهداف التنظيمية بالطرق المقبولة داخل الثقافة.

<!--القيم الثقافية:

القيم هي المعتقدات والمبادئ التي توجه سلوك الأفراد وتشكل أساس اتخاذهم للقرارات. وتتشكل القيم من خلال الثقافة والتجارب والتعلم، وهي تمثل ما يعتقد الفرد بأنه مهم وصحيح في الحياة والعمل.

القيم قد تتضمن ما يلي:

<!--القيم المهنية: مثل النزاهة، والالتزام بالجودة، والتفوق المهني.

<!--القيم الاجتماعية: مثل الاحترام، والتعاون، والعدالة.

<!--القيم الشخصية: مثل الاستقلالية، والإبداع، والمرونة.

تؤثر القيم في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات والتفاعلات الشخصية والجماعية. والأفراد الذين يتقاسمون نفس القيم قد يكونون أكثر انسجامًا في بيئة التنظيم ويعملون بشكل أفضل كفريق.

إن الثقافة والقيم تشكلان إطارًا أساسيًا يؤثر في سلوك الأفراد والجماعات في البيئة التنظيمية. والفهم العميق لهاتين العوامل يساعد في تحليل وتفسير السلوك التنظيمي وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة وتطوير المنظمات. والثقافة المجتمعية والقيم تلعب دورًا في توجهات وسلوك الموظفين. والقيم الاجتماعية المشتركة والتغيرات فيها قد تؤثر على توجهات الموظفين نحو العمل والمسؤولية الاجتماعية.

<!--السياسة والمنظمات الحكومية:

السياسة والمنظمات الحكومية تعتبران عوامل خارجية مهمة تؤثر بشكل كبير في السلوك التنظيمي. إليك شرحاً لكل منهما:

<!--السياسة

السياسة هي الإرشادات والقواعد التي تحكم العمليات واتخاذ القرارات في الدولة أو المنظمة. ويمكن أن تكون السياسات على مستوى الحكومة الوطنية أو على مستوى المنظمة نفسها. وتأتي السياسات في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الاقتصاد، والبيئة، والصحة، وحقوق الإنسان، والعمل، وتؤثر السياسة على السلوك التنظيمي من خلال:

<!--التنظيم والتنظيمات الحكومية: المنظمات الحكومية تعمل وفقًا للسياسات الحكومية المحددة والتوجيهات. قد يكون للقوانين والتشريعات تأثير كبير على السلوك التنظيمي.

<!--التنظيم والمنظمات الخاصة: القوانين والسياسات الحكومية يمكن أن تؤثر في البيئة التي يعمل فيها المنظمات الخاصة. فعلى سبيل المثال، القوانين المتعلقة بحقوق العمال والسلامة المهنية يمكن أن تؤثر في سلوك المنظمات.

<!--المنظمات الحكومية

هذه هي الهيئات والهياكل الحكومية المسؤولة عن تطبيق السياسات واتخاذ القرارات على مستوى الحكومة الوطنية أو المحلية. وتشمل المنظمات الحكومية الوزارات، والهيئات التنظيمية، والجهات الرقابية.

تؤثر المنظمات الحكومية في السلوك التنظيمي من خلال:

<!--التشريعات والقوانين: المنظمات الحكومية تصدر التشريعات والقوانين التي تحدد مجموعة من القواعد والتوجيهات التي يجب على المنظمات الالتزام بها. وهذا يؤثر في كيفية تنظيم العمل واتخاذ القرارات.

<!--الرقابة والمتابعة: المنظمات الحكومية قد تقوم بمراقبة ومتابعة سلوك المنظمات وتطبيقها للسياسات والقوانين. وهذا يمكن أن يؤثر في السلوك التنظيمي من خلال تحقيق الامتثال والتزام المنظمات.

السياسة والمنظمات الحكومية تعد عوامل مؤثرة مهمة في تشكيل بيئة العمل التنظيمية وتحديد سلوك المنظمات والأفراد. وتأثيرها يمكن أن يكون إيجابيًا من خلال توجيه الأنشطة نحو تحقيق أهداف المنظمة والامتثال للتشريعات، أو قد يكون تحديًا في بعض الأحيان عندما تتعارض مع أهداف المنظمة أو تضع قيودًا إضافية على سلوكها.

<!--الظروف البيئية:

تمثل الظروف البيئية عاملًا هامًا من بين العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل كبير في السلوك التنظيمي. وتشمل الظروف البيئية العوامل الخارجية والظروف التي تحدث في البيئة المحيطة بالمنظمة والتي يمكن أن تؤثر في أدائها وسلوك موظفيها. تتضمن هذه العوامل العديد من الجوانب، ويمكن شرح موجز لبعضها كما يلي:

<!--الاقتصاد والسوق: الوضع الاقتصادي والتغيرات في السوق تؤثر بشكل كبير في سلوك المنظمات. فمثلاً، انخفاض الطلب في السوق يمكن أن يؤدي إلى تغيير استراتيجيات المنظمة أو تقليص أو توجيه مواردها بشكل مختلف.

<!--التكنولوجيا: التطورات التكنولوجية يمكن أن تجبر المنظمات على تبني تقنيات جديدة أو تحسين العمليات القائمة. وهذا يمكن أن يؤثر في هيكل المنظمة وأساليب العمل.

<!--التشريعات واللوائح: التغيرات في التشريعات واللوائح قد تفرض متطلبات جديدة على المنظمات وتؤثر في سلوكها. فمثلاً، تشريعات حماية البيئة قد تجبر المنظمات على تبني ممارسات أكثر استدامة.

<!--العلاقات الاجتماعية: التغيرات في العلاقات الاجتماعية والثقافية في المجتمع يمكن أن تؤثر في توجهات وسلوك العاملين داخل المنظمة. فمثلاً، تغيرات في مفهوم التوازن بين العمل والحياة الشخصية يمكن أن تؤثر في انخراط الموظفين وأدائهم.

<!--السياسات الحكومية: قرارات الحكومة والسياسات العامة تأثر في بيئة الأعمال. فعلى سبيل المثال، دعم الحكومة لصناعة معينة قد يؤثر في نمو تلك الصناعة وبالتالي في سلوك المنظمات المتعلقة بها.

<!--التغيرات الديمغرافية: التغيرات في السكان والديمغرافيا قد تؤثر في احتياجات وتوقعات الموظفين والعملاء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضرورة تعديل استراتيجيات المنظمة.

تتفاعل هذه الظروف البيئية مع بعضها البعض ومع الظروف الداخلية للمنظمة لتشكيل بيئة تؤثر في سلوكها وأدائها. وتحديد كيفية التعامل مع هذه العوامل وتكييف السلوك التنظيمي معها يعتبر جزءًا مهمًا من إدارة المنظمات بنجاح. كما أن العوامل البيئية مثل التلوث والتغيرات المناخية يمكن أن تؤثر على سلوك الموظفين في المنظمة، خصوصًا في المنظمات التي تهتم بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

<!-- الأحداث العالمية:

الأحداث العالمية تشمل الأحداث والتطورات التي تحدث على مستوى عالمي وتؤثر في البيئة الخارجية للمنظمات. هذه العوامل الخارجية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في سلوك المنظمات وأدائها. ويمكن شرح بعض الأحداث العالمية التي تعتبر عوامل مؤثرة في السلوك التنظيمي كما يلي:

<!--الأحداث الاقتصادية العالمية: تغيرات في الاقتصاد العالمي، مثل الأزمات المالية الكبيرة أو تباطؤ النمو الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر في الأسواق والاستثمارات وبالتالي تؤثر في استراتيجيات وسلوك المنظمات.

<!--الأحداث السياسية العالمية: الصراعات السياسية والحروب والتغيرات في الحكومات في مختلف أنحاء العالم يمكن أن تخلق تغيرات في القوانين واللوائح والسياسات التي تؤثر في سلوك المنظمات.

<!--الأحداث البيئية والمناخية: التغيرات في البيئة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي تجبر المنظمات على اتخاذ تدابير لتحسين استدامتها وتقليل تأثيرها البيئي.

<!--التكنولوجيا والابتكارات العالمية: التقنيات الجديدة والابتكارات التكنولوجية تؤثر في سلوك المنظمات من خلال تغيير عملياتها ومنتجاتها وخدماتها.

<!--التطورات الاجتماعية والثقافية: تغيرات في القيم والثقافات والتوجهات الاجتماعية في مختلف مناطق العالم يمكن أن تؤثر في احتياجات وتوقعات العملاء والموظفين، وبالتالي في سلوك المنظمات.

<!--الأحداث الصحية والأوبئة: الأوبئة والأمراض الوبائية تؤثر في السلوك التنظيمي من خلال تغيير نمط العمل والتوجهات الصحية وسياسات السلامة.

هذه الأحداث العالمية تجعل من المهم للمنظمات أن تكون قادرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في بيئتها الخارجية. وإن تحديد كيفية التعامل مع هذه الأحداث وتكييف استراتيجياتها وسلوكها يلعب دورًا حاسمًا في نجاح المنظمات في بيئة متغيرة ومتقلبة. كما أن الأحداث العالمية مثل الأزمات الاقتصادية الكبرى أو الأحداث السياسية يمكن أن تؤثر على سلوك الموظفين والثقة في البيئة التنظيمية.

تُعتبر العوامل الخارجية عناصر أساسية تؤثر بشكل كبير في السلوك التنظيمي وأداء المنظمات. وتتضمن هذه العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والسياسية، والثقافية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح والأحداث العالمية.

يمرُّ العالم بتغيرات مستمرة وسريعة، وهذا يتطلب من المنظمات أن تكون قادرة على التكيف والتجاوب مع هذه التغيرات للحفاظ على نجاحها واستدامتها. وتعزز الفهم الدقيق للعوامل الخارجية قدرة المنظمات على التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة والتكيف مع المتغيرات المحيطة.

بالنهاية، يعكس التعامل الفعال مع العوامل الخارجية تفوقًا تنظيميًا وقدرة على المنافسة في سوق متغير. وإذا تمكنت المنظمات من فهم هذه العوامل وتقدير تأثيرها على سلوكها وأدائها، ستكون قادرة على الاستفادة من الفرص والتحديات وتحقيق أهدافها بفعالية في بيئة متقلبة ومتغيرة.