لكل سوق محاور تنشيطه وكلما كان القائم على هذه المحاور محترفا، كلما كان القدر على زيادة فاعلية الآثار المتولدة عنها، وأهم هذه المحاور ما يلي:

<!-- السياسات الاقتصادية اللازمة لتنشيط السوق العقاري المصري

لكل سوق خصائصه، ولكل سوق ظروف تعامل وكلما كان السوق مرتكزا على قواعد فاعلة ومتفاعلة كلما كان يتصف بالحركة، وكلما كان قادراً على استيعاب العديد من المتغيرات والمستجدات والتكيف معها، وبشكل دائم ومستمر ويرتبط ذلك بالسياسات المرحلية التي تعمل كإطار يضم كافة الجهود التي تقوم بها المشروعات ومن هنا فان السياسات تختلف باختلاف القائمين عليها حيث تتنوع وتختلف لتضم ما يلي:

<!--سياسات انكماشية قائمه على تقليل المعروض من الوحدات العقارية خاصة عند تراجع الطلب أو تحوله إلى أماكن أخرى خارج البلاد أو عرض وحدات سبقب يعها إلى الجمهور، وبكميات كبيرة.

<!--سياسات توسعيه تدافعيه تتناسب مع ارتفاع الطلب وازدياده والتوسع في المعروض من الوحدات العقارية التي يرغب السوق في تواجدها، ويبحث عنها المستهلك راغبا فيها ومتطلعا إليها.

<!--سياسات هجومية صانعه للسوق تعتمد على المستهلك المعنوي من الشركات والمشروعات والمنظمات والهيئات التي تمارس أعمالا وترغب في حيازة أو امتلاك مقر إداري سواء للتواجد أو للتوسع أو لأي هدف آخر. ومن هنا تحتاج الشركات في سوق العقارات في مصر إلى اعتماد سياسات توسعيه قائمه على الضخ النقدي الفعال لرفع الدخول وزيادة الجزء المخصص من الدخل للإنفاق على شراء العقارات

<!-- السياسات التسويقية اللازمة لتنشيط الشركات في السوق العقاري

يقوم التسويق بدور فعال في تنشيط الطلب على سوق العقارات ليس فقط من خلال ترويج العقارات القائمة، أو إشباع احتياجات ورغبات العملاء الحاليين وأخذها في الاعتبار عند إنشاء وتشييد العقارات الجديدة، سواء من حيث الحجم أو الشكل أو الأدوات أو التشطيبات الداخلية.

ولكن للامتداد الطبيعي للعمل التسويقي إلى مجال صناعة العميل من خلال صناعة مناطق إسكانية متخصصة متكاملة الخدمات والمرافق خاصة في مجالات الإسكان الإداري والفندقي والتجاري والتكنولوجي، ليصبح السكن المكون المزدوج الأهمية في هذا المشروع، ولكنه ليس المكون الوحيد له. ومن هنا فان سياسات التسويق المستخدمة لتنشيط الشركات في السوق العقاري تأخذ أربع مجالات رئيسيه هي:

<!--صناعة سوق جديد واعد وأكثر نشاطا وحركه وتفاعلا، وذلك من خلال ابتكار منتجات عقارية ومجمعات عقارية متكاملة يتم تسويقها سواء ذاتها أو خارجها، ومن خلال صناعة عميل معنوي (شركات دوليه النشاط ومتعدية الجنسيات)، مثل إنشاء مركز تمويل عالمي أو سوق البورصات عالمية أو إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية ومراكز تسوق فعالة.

<!-- مجال الترويج الابتكاري القائم على استخدام فعال للإعلان والإعلام والبيع الشخصي والنشر وتنشيط التعاقدات وزيادة الارتباط بالمجتمع، والتفاعل معه، وتفعيل الإمكانات القائمة، وربطها بعمليات الارتباط التعاقدي للوحدات العقارية.

<!--مجال التوزيع الحيوي الذي ييسر على العملاء الوقوف على كافة البيانات والمعلومات وفي الوقت ذاته إجراء كافة التعاقدات والتصرفات الخاصة بالبيع والشراء والإيجار والحيازة والانتفاع بالعقار المطلوب وصيانة الحقوق وأداء الالتزامات بشكل قانوني سليم أي موفرا عامل السرعة الفائقة والدقة الكاملة.

<!--مجال التسعير التفاعلي الذي يتوافق بسرعة مع متغيرات ومستجدات السوق والعميل، وهو حافز ودافع للوصول إلى العميل الحدي الذي عنده يكون السوق قد وصل الى تشبعه ومنتهاه، محققا بذلك أقصى ربح ممكن الوصول إليه وفي واقع الأمر فإن التسعير التفاعلي يرتبط بخطط زمنية توافقيه تأخذ في معطياتها الجوانب الآتية:

<!--جانب البيع بالتقسيط وعمليات التمويل المتصلة بها وما يحتاج إليه من نظام جيد للتحصيل، ومتابعة السداد، وكذلك نظام جيد للخصم المبكر والعمليات تفعيل السداد وغيرها من عمليات التمويل وإعادة التمويل المطلوبة للعمليات المختلفة التي تجرى على العقار.

<!--جانب التمويل التشاركي موزعا ما بين الانتفاع الدائم للوحدة العقارية وما بين إمكانية الاستئجار والحيازة المؤقتة واستخدام العقار واستغلاله اقتصاديا وتجاريا.

<!--جانب التمويل التدريجي سواء باستخدام أنظمة التمويل بالأقساط المتزايدة أو المتناقصة أو الأقساط الثابتة، ومدى إمكانيه استخدام العائد التراكمي للودائع كوسيلة من وسائل السداد وتخفيف العبء عن العميل.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، أحداث تطوير في مناهج التسويق المستخدمة وفقا وما تفتضيه طبيعة السوق، سواء كانت سوقا محليا، أو سوقا دولية ذات طبيعة خاصة، ومن ثم يمكن أيضا استخدام سياسات تصدير العقارات كإحدى السياسات التسويقية الناجحة ومجال تسويق العقارات وزيادة النشاط البيعي للشركات العقارية.

<!-- السياسات الإدارية اللازمة لتنشيط الشركات في السوق العقاري

يحتاج السوق العقاري إلى استخدام سياسات إدارية فعاله لتنشيط معاملات هذه السوق، بعضها قائم على المجالات الرئيسية الإدارية الآتية:

<!--سياسات التخطيط الاستراتيجي القائم على صناعة، إيجاد مناطق عقارية ومجمعات عقارية متكاملة ذات قدرة على الجذب والإبهار وأثارة الإعجاب لدى العملاء والمتعاملين، وفي الوقت ذاته على التطوير والتحسين والابتكار بشكل يؤدى إلى تحقيق تدفقات تعاقدية دائمة ومستمرة، ومحققة ومنجزة للأهداف.

<!--سياسات تنظيميه أكثر تفاعلا وأعلى قدره على التطويع، خاصة في مجال استخدام الهياكل التنظيمية المفتوحة التي تحقق أعلى درجات التجاوب مع طبيعة النشاط والعمل، وبما يؤدى إلى تحقيق الانسجام في العمل. وأيا كان نوع السياسة التنظيمية التي سيتم استخدامها في التعامل مع السوق العقاري فانه يتعين قبل استخدام هذه السياسة معرفة الملامح الرئيسية للسوق الذي سوف تستعمل فيه.

<!--سياسات التحفيز والتوجيه التي يتم من خلالها توليد الدافع الحافز نحو إجراء تحسينات مستمرة على العقارات القائمة سواء من حيث اعتبارات تجميل المكان أو اعتبارات رفع جماليات المنطقة والعقارات القائمة بها، أو من خلال تحسين المحتوى والمضمون الخاص بالمنفعة العقارية.

<!--سياسات المتابعة والرقابة على اعتبارات السلامة والأمن وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من صلاحية وسلامة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية باعتبارها ثروة متراكمة تحتاج إلى الحفاظ عليها، ثم تحتاج إلى استثمارها، ثم تحتاج إلى توليد عائد ومردود مناسب منها. ومن ثم يتعين إجراء متابعات فعاله لتحقيق هذه الأهداف في إجماليها العام، خاصة وان الثروة العقارية هي ندرة تراكمية القيمة، ودورية العائد، ودائمة المنفعة.

<!-- السياسات المالية والتمويلية اللازمة لتنشيط السوق العقاري

وهي أهم أنواع السياسات إلى تحتاج إليها سوق العقارات، سواء فيما يتصل بالعمليات الخاصة بالضرائب والرسوم المفروضة على النشاط العقاري أو ما هو متصل بالإعفاءات الضريبية، أو المزايا والدعم المباشر أو غير المباشر الذي تقدمه الدولة للمستثمرين في مجال إنشاء عقارات معينة، أو مناطق معينة. ومن ثم فان السياسات المالية تساعد على التعامل مع الركود في السوق العقاري وكبح جماح الانكماش وتحويله إلى انتعاش ثم إلى رواج.

<!-- المحور الخامس السياسات الإنتاجية اللازمة لتنشيط السوق العقاري

وهي سياسات ترتبط بعناصر الجودة والقدرة على إنتاج عقار جيد المواصفات بتكلفة مناسبة سواء لاحتياجات السوق المحلى أو لإمكانية تصدير منفعة العقارات للخارج، ومن خلال عمليات ترتبط بعدة عناصر أساسية أهمها ما يلي:

<!--الوحدة السكنية العقارية للفرد وللأسرة وللعائلة الممتدة وفقا للمفهوم العقاري القائم لدى كل منهم.

<!--المجمع العقاري الذي يضم أكثر من وحده سكنيه وله استخدامات متنوعة ومتعددة.

<!--المنطقة العقارية التي تشمل أكثر من مجمع عقاري ويتوفر بها الخدمات الإدارية وغير الإدارية والمرافق الخاصة بها. وكلما كان هذا المحور قائما على صناعة التفضيلات التناسبية للعقارات، كلما كان تسويقها أفضل وأعلى كفاءة.

<!-- السياسات القومية الكلية اللازمة لتنشيط الشركات في السوق العقاري

ترتبط السياسات القومية الكلية بالبرنامج القومي لإعادة توزيع السكان على ارض مصر، وهو برنامج تم تأجيله أكثر من مرة وأكثر من اللازم نتيجة أسباب ظرفية عديدة، إلا أنه قد آن الأوان لتنفيذه بعد أن أصبح الوضع الإسكاني والسكاني ينذر بخطر جسيم سواء نتيجة للكثافة الإسكانية والسكانية في المحافظات الرئيسية التقليدية خاصة في كل من القاهرة والإسكندرية، أو نتيجة لتقادم المباني القائمة والتي أصبحت صلاحيتها للاستمرار في السكني موضع شك كبير، وهنا يكون من اللازم الإسراع بتنفيذ هذا البرنامج القومي لإعادة توزيع السكان على أرض البلاد وذلك من خلال تبنى الآتي:

<!--إنشاء محافظات جديدة تماما يكون لها طابعها التكنولوجي والعلمي، ويمكن أن تقترح في ذلك إنشاء محافظة وادي التكنولوجيا المتطورة، ومحافظة التنمية المتكاملة، ومحافظة برنامج التقدم الخ وهي محافظات تختار ساكنيها وتختار من يقيم فيها ويعيش على خدمة هؤلاء السكان.

<!--التوسع في برنامج توأمة المحافظات القائمة وزيادة المخطط العمراني له واستخدام أحدث ما وصل إليه علم تخطيط وإنشاء المدن من أجل ضمان نجاحه ونقل قطاعات كاملة من السكان إلى هذه المحافظات الجديدة التي تحمل ذات اسم المحافظات القائمة.

<!--بدء برنامج زيادة المساحات الخضراء في العواصم التقليدية وتفريغ مناطق الازدحام السكاني من قاطنيها وإعادة إنشاء متنزهات ومساحات خضراء كافية داخل المدن المكتظة بالعقارات والسكان مما يؤدى إلى زيادة جماليات المناطق والتخفيف من التوتر وفي الوقت ذاته معالجة التلوث البيئي بشكل فعال.

<!-- المحور السابع السياسات المؤسساتية لتنشيط سوق العقارات

تحتاج سوق العقارات إلى مجموعة من المؤسسات التي تساعد على الخروج من دائرة الركود، وأهمها المؤسسات التي تعمل على تحريك قوى السوق وزيادة كفاءة ألياته، والتي تحتاج إلى اتساقها مثل:

<!--إنشاء بنك معلومات العقارات الذي يتيح كل المعلومات عن جميع العقارات حتى يسهل على العملاء والمتعاملين أجراء معاملاتهم العقارية.

<!-- إنشاء آلية للتنقلية السكانية سواء بين العقارات المختلفة، أو بين المناطق العقارية المختلفة، وبما يؤدى إلى تحسين الحراك السكاني بين العقارات المختلفة، ويساعد على إنعاش السوق وتوليد حركة واتجاه فعال فيه.

<!-- إنشاء آلية لتنسيق الاحتياجات العقارية بين العملاء والمتعاملين في سوق العقارات وبما يؤدى إلى حسن تدبير الوحدات العقارية وفقا لما هو مطلوب وتحتاج إليه بالفعل. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرتبط نجاح المشروعات في تسويق العقارات في أوقات الركود باستخدام مناهج تسويقية ابتكارية تضمها منظومة تفاعلية ذات طبيعة خاصة، تستمد خصوصيتها من خصوصية قدرتها غير المحدودة على كبح جماح الركود، وتنشيط المعاملات بجوانبها وأبعادها.