ياشباب مصر أنتبهوه للقادم قبل فوات الآوان : لأنه يوجد في مصرالآن: بعض الجمعيات والحركات والاحزاب السياسية والفلول المدعومه من الداخل والخارج يوجد بها ما لا يوصف من أستعداد لتصاعد الفتن الي الحد الاقصي المبالغ فيه للمطالبين بتصحيح مسار الثورة في مصرالآن والذي قد ينقلب ضد الثورة :- وهذا سيناريو مدربين علية جيدا ومخطط له بعناية منذ بداء الثورة من خلال الاستعانة بالبلطجية حتي تشتد الازمة بين الثوار والجيش المصري (وليس المجلس العسكري علي وجه الخصوص) حتي تنهار الدوله المصرية وجميع مؤسساتها ويصبح الامر ممهد للتدخل الدولي في شئون مصر نتيجة الفوضي العارمه التي تفقد الجميع السيطرة علي البلاد ويصبح التدخل الدولي ذريعه لذلك( أو يحدث أنقلاب عسكري لحكم البلاد ) وللآسف أغلب الشباب لآ يعرف أو يعي ذلك ويتعامل بحماس ووطنية قد تزيد الي عنف زائد وفتن هنا وهناك وأشاعات مدمرة للجميع ولا يدرك العواقب الآ بعد فوات الآوان ونكون قد حققنا للآعداء والفلول كل ما يردون من أنهيار كامل للوطن-  لذا علي جميع الثوار من الشباب الجامعي بصفه خاصه الهدوء و أن لا ينجرف ويتمادا في تصعيد المطالب عن الحد المسموح به حاليآ في صالح الشعب والثورة والآ يتم أستخدامهم كاأداة تنفيذ لهدم الوطن لآن ذلك مخطط له بعناية جيدة في أستخدام بعض الشباب المتعلم والمتهور للعمل لصالح جهات معلومه تزرع عملائها وتركزعملها داخل جميع الميادين المصرية من خلال أعداد تدريبات عمليه مكثفه من خلال معسكرات طويله داخل وخارج مصر تحث علي القيام بأعمال تحريضية وتخريبيه ويتم أعدادهم جيدآ لمثل هذة الظروف الراهنه في الوقت الحالية : فاياشباب مصر أنتبهوه للقادم قبل فوات الآوان ولنحافظ جميعآعلي سلمية الثورة والاعتصام ولا نسمع أو نسمح لآحد بنشرالاشاعات المغرضة في اي ميدان من ميادين الثورة في مصر:  وللعلم أنا مع شباب الثورة في كل ما يطلبه الآن من وضع حد للسياسات المصرية خارجيآ وداخليآ ورفع يد المجلس العسكري عن:- أدارة حكم البلاد منفردآ لأنه لآ يملك القدرة علي ذلك والغاء قانون الطورئ والمحاكمات العسكرية بصفه خاصه والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين من الثوار وتعجيل أتمام محاكمة النظام السابق وأعوانه وتفعيل قانون الغدر السياسي بأثر رجعي علي جميع الفلول والتركيز علي مسؤلياتهم للآمن القومي الخارجي والداخلي لحماية مصرالثورة حتي أتمام نجاحها بأنتخاب رئيس البلاد بتاريخ محدد لعمل كل خطوه : - لكن كل شئ بالعقل والترتيب والتصعيد المناسب (الاعتصام المفتوح للجميع) دون عنف وتعطيل مصلحة الوطن حتي لا يشمت فينا أحد أونعمل لحساب احد دون أن ندري ذلك ثم نندم علي حماس زائد يؤدي بنا ألي نقطة الصفر أو نقطة اللآعودة للآستقرار المنشود لنا جميعآ وتحيا مصر الثورة 25/ يناير /  2011 /   تحيا مصر وشباب مصر

                                 أصدق مين وأكذب مين أصدق حكام السلاطة أقصد حكام السلطة وأكذب عنية اللي شافت كل ما حدث في التحرير للثوار علي إيدي جنود الجيش والشرطة من ضرب أفضي الي الموت وخذق العيون عن طريق ضرب النار المباشر للوجه والصدر وغازات الاعصاب والقنابل المثيرة للجدل أم اصدق أقوال الحكام الذين أعتدوا علي ضبط النفس في مثل هذة الظروف الصعبه التي تمر بها مصر  أن السلطة المصرية كما هي منذ قيام ثورة 25 يناير بل أكثر غموض الآن عما كان نعم تخلصنا من مبارك وأولادة نعم تخلصنا من زكريا عزمي وفتحي سرور وأحمد عز وصفوت الشريف وحبيب العدلي وكل من تم القبض علية للمحاكمة  لكن مازال النظام كما هو لم يتغير شئ في مصر من السياسات الداخلية مع المواطن المصري البسيط لم يتم تشغيل البطاله والخريجين الجدد بل زاد عدد العاطلين أكثر -       زادت المطالب الفئوية المختلفة علي مستوي مصر لم يعد أحد يراعي ضميرة المهني في أي مكان أو اي مجال علي مستوي البلد من اقصها الي ادنها - وهذا واضح للجميع والدليل علي ذلك عجز الموازنة العامة وسحب مبلغ 14 مليار دولار من الاحتياطي المالي للدولة حتي نهاية أكتوبر 2011  نعم الاقتصاد المصري في تراجع وكذلك السياسة المصرية غير مفهومة وغير واضحة المعالم لذا يجب علي جميع المسؤلين في مصر أن يعملوا من أجل مصر ولمصر فقط ويجب أحترام التخصص وعدم التدخل في كل الاشياء كما يحدث الآن  لان ذلك هو السبب الحقيقي في التخلف الحالي لنا جميعآ في جميع المجالات ومثال ذلك ترك المتخصصين في الرياضة المصرية الكلام عن مجالاتهم وحل مشاكلهم واتجهوا الي الكلام في السياسة وكذلك تدخل اهل الفن في السياسة والكل يفتي كما لوكان متخصص في جميع المجالات كما لو كان ولد متخصص فيها وعالم ببواطن الامور ليعلم الجميع أن هذة المرحلة هي أخطر مرحلة لنا جميعآ في مصر لآننا  لا نقبل أهل التخصص في مجالهم بل نفتي ونتدخل ونفرض عليهم الري ولا نقبل سوي أنفسنا فقط مع عدم الفهم لذلك الخطاء الذي يضر بمصلحة الوطن - ويجعل العالم يضحك علينا ويتعجب من كل ما يحدث لنا - لابد من الصدق في كل شئ الآن لان الصدق ينجي أما الكذب يدمر كل شئ معنا في الوطن - علي الجميع أن يعمل في التخصص الذي تعلم فية  وأصبح متمكن منه وان يراعي ضميرة من أجل مصر ولا يتدخل في عمل الآخرين وعلي كل من لايفهم شئ الجلوس صامتا أمام علماء التخصص وطلب فهم الامور فقط ليتعلم حتي يعلم الصواب من الخطاء ويترك الكل يعمل في مجاله أذا تحقق ذلك فسوف يتم النجاح من خلال العمل والالتزام والآ علية العوض في مصر هذة الفترة من الزمان

                                                                                               إحدى مشكلات مصر الراهنة أنها أصبحت جسدا بلا رأس، وكان الظن بعد الثورة أن المجلس العسكرى يمكن أن يشكل ذلك الرأس، إلا أننا ينبغى أن نعترف بأنه لم ينجح فى القيام بهذا الدور. ليس فقط بدليل التخبط الذى نحن فيه، ولكن أيضا بسبب التكلفة الباهظة التى تحملتها مصر جراء ذلك. فطوال ثمانية أو تسعة أشهر لم يفلح المجلس فى أن يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد، الأمر الذى كانت له تداعياته الاقتصادية الوخيمة، ناهيك عن الأصداء التى خلفتها الفوضى فى أوساط المواطنين العاديين الذين بات يزعجهم كثيرا ذلك الشعور بعدم الأمن. ليس ذلك فحسب وإنما اكتشفنا فى نهاية تلك المدة أن شيئا لم يتغير لا فى السياسة الأمنية التى تشهر فى وجه المجتمع، ولا فى أساليب القمع التى كان من ضحاياها هذا الأسبوع وحده نحو 30 مواطنا غير أكثر من ألف جريح، وفى كل ذلك لم تتوافر للسلطة الشجاعة الكافية سواء للاعتذار عما حدث أو الإشارة إلى القتلة أو محاسبتهم. وكانت النتيجة أن الجيش والشعب لم يعودا «يدا واحدة» كما رددت ذلك هتافات الأسابيع الأولى للثورة. وليتها صارت يدين أو أكثر فقط وإنما أصبحت تلك الأيدى متوترة ومتوجسة، وبينها فجوة من الشك وعدم الثقة، ناهيك أن بعضها صار ملطخا بدم أصحاب اليد الأخرى. 

لا أظن أن أحدا يستطيع أن يدعى بأن الحكومة الحالية يمكن أن تمثل الرأس الذى ننشده. لأن خبرتنا خلال الأشهر التى مضت أقنعتنا بأنها لا حول لها ولا قوة. وإنما هى واجهة يحركها المجلس العسكرى كيفما يشاء أو يصدِّرها فيما لا يجب أن يتصدى له، لكى تنسب إليها الأخطاء وتبقى الإنجازات وحدها محسوبة له. وقد استقرت هذه السمعة، حتى إن أحدا لم يعد يراهن على الحكومة ورئاستها. أو يأخذ كلامها على محمل الجد. لهذا السبب أزعم أنه من الظلم أن يوجه كل اللوم إلى وزير الداخلية مثلا. بسبب انقضاض رجال الأمن المركزى على المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير، أو استخدامهم العنف المفرط مع المتظاهرين الذى أسقط ذلك العدد الكبير من الضحايا. ذلك أنه ما كان للوزير أن يقدم على غارة باطشة من ذلك القبيل إلا بعد موافقة المجلس العسكرى إن لم يكن بتوجيه منه. ولا تسأل عن مجلس الوزراء أو رئيسه بطبيعة الحال.
 
ربما ظن البعض أن ثمة رموزا فى مصر ما برحت تطل على المجتمع من خلال وسائل الإعلام، ولابد أن بينهم أخيارا يمكن أن يشكلوا رأسا لذلك الجسم الحائر والمحبط. وهو رأى لا أختلف فى شقه الأول، لكنى أدعو إلى التفكير مَلِيًّا فى شقه الثانى. إذ لست أشك فى أن بين تلك الرموز أشخاصا مقدرين يعدون من الأخيار فى البلد. لكن الشرعية فى عالم السياسة لا يكتسبها المرء بمجرد حضوره القوى فى وسائل الإعلام، ولا تقاس بما يملكه الفرد من فصاحة فى التعبير أو قدرة على التمويل وإقامة المنصات واستجلاب الشاشات ومكبرات الصوت. لكن الشرعية تقاس بمقدار ما يمثله «الرمز» من حضور على الأرض، وليس فى الفضاء. لأن حجم ذلك الحضور هو الذى يحدد حجم الدور المنوط بالرمز فى المجال العام.
 
بناء على ذلك فإننا إذ نحترم الذين ترشحهم جماعاتهم أو يرشحون أنفسهم أو ترشحهم وسائل الإعلام للقيام بدور الرأس الذى يمثل المجتمع، فإن ذلك التمثيل يظل مجرحا ومطعونا فيه طالما لم يتح لنا أن نعرف أوزانهم الحقيقية فى الشارع. وإن كان بوسعهم أن يدعوا تمثيلا لأحزابهم أو جماعاتهم أو مجالسهم التى شكلوها من أصدقائهم ومعارفهم، فإن أحدا لا يستطيع أن يقول إن شعب مصر اختارهم بملء إرادته. بالتالى فمن حق أى مواطن مهجوس بالشرعية السياسية أن يسأل كل الذين يتزاحمون على الواجهات والمنصات: من أنتم، وبأى صفة تتحدثون باسم جماهير طالعت صوركم فى الفضاء ولم تمنحكم أصواتها؟
 
فى التجربة التونسية كان الصراع فى انتخابات الجمعية التأسيسية بين أكثر من مائة حزب ملأت الفضاء صخبا وضجيجا، وحين قال الشعب كلمته عبر صناديق الانتخابات تبين أن خمسة أحزاب فقط لها حضورها الحقيقى على الأرض، والباقون لم يكونوا أكثر من لافتات وحناجر عالية الصوت. وصار بوسع الأحزاب الخمسة أن تتكلم باعتبارها قوة سياسية فى البلد. أما فى مصر فنحن لا نعرف على وجه الدقة ما هى القوى السياسة وما هى الفرقعة السياسية. ولا سبيل إلى التفرقة بين الاثنين إلا عبر الانتخابات التى إذا تمت بحرية ونزاهة فإنها ستكون طوق النجاة ومخرجا من البلبلة الراهنة. ذلك أنها وحدها الصيغة الكفيلة بتحديد أوزان الجميع بما يمكننا من التفرقة بين الحقيقة والوهم فى الساحة السياسية ــ هل يمكن أن نقول بأن الخائفين من الانتخابات والساعين إلى تأجيلها دفعتهم إلى ذلك الرغبة فى عدم دخول ذلك الامتحان خشية الرسوب فيه؟

                                                                                             فهمى هويدى حين تعقد الجمعية التأسيسية التونسية أول اجتماع لها اليوم لبدء خطوات تسليم السلطة إلى قوى الثورة، فإنهم يعلنون نجاحهم فيما فشلت فيه الثورة المصرية، حتى الآن. 
 (1) 
أتحدث عن الاجتماع الذى يفترض أن يتم فيه انتخاب رئيس المجلس التأسيسى، والاتفاق على ترتيب انتخاب رئيس الدولة وتعيين رئيس الحكومة، وتنظيم الإجراءات التى تنتهى بوضع دستور جديد للبلاد، خلال فترة يرجى لها ألا تتجاوز 18 شهرا. حين قلت إنهم نجحوا فيما فشلنا فيه فلم أكن أعنى فقط أنهم بدأوا خطوات إقامة نظامهم الجديد، المتعثر عندنا، وإنما عنيت أنهم دخلوا إلى تلك المرحلة من باب الوفاق والتفاهم الذى يفترض أن يفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. بعدما تفاهموا على أن يتولى رئاسة الدولة والجمعية التأسيسية اثنان من العلمانيين، وان يرأس الحكومة الأمين العام لحزب النهضة الإسلامى، الذى حاز اكبر نسبة من المقاعد.
 
التوافق الحاصل فى الساحة التونسية ليس من ثمار ثورة 14 يناير، لكنه سابق عليها بعدة سنوات، ذلك أن القوى الوطنية التونسية قررت أن تتحدى ذلك النظام فى عام 2005، حيث شكلت فيما بينها تجمعا باسم «18 أكتوبر للحقوق والحريات». وذلك هو التاريخ الذى أعلنت فيه ثمانى شخصيات وطنية الإضراب عن الطعام احتجاجات على تدهور على حالة الحريات العامة وقصد أولئك النشطاء أن يعلنوا عن إضرابهم الذى استمر لأكثر من شهر قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذى تقرر عقده فى 17 نوفمبر من العام ذاته. وأرادوا بذلك فضح النظام وإحراجه أمام الوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم، آنذاك تشكلت لجنة وطنية للإضراب ضمت بعض الأحزاب التى كانت حركة النهضة من بينها. وحين لقيت اللجنة تأييدا واسعا من قطاعات مختلفة من المجتمع، فإنهم قرروا أن يقيموا منتدى 18 أكتوبر. الذى دعيت مختلف التيارات إلى مناقشة خلافاتها الفكرية، وأعلن رسميا عن تأسيس ذلك المنتدى فى 25 يناير من عام 2006. طوال أربع سنوات ظلت هيئة منتدى 18 أكتوبر تدرس خلافاتها وتسعى إلى تحديد القواسم المشتركة التى يمكن الاتفاق حولها، وانتهت إلى إصدار ثلاث أوراق شكلت أرضية الاتفاق، واحدة حول المساواة بين الجنسين والثانية خاصة بحرية المعتقد والضمير والثالثة تناولت علاقة الدين بالدولة فى مجتمع مسلم ديمقراطى. وصدرت تلك الوثائق فى عام 2010 فى العام السابق على الثورة فى كراسة بعنوان: طريقنا إلى الديمقراطية وكان من نتيجة ذلك التوافق أنه حين قامت الثورة، فإن طريق العمل المشترك بين قوى الاعتدال الإسلامى والعلمانى كان ممهدا.
 
 (2) 
لم يكن مستغربا أن تصاب شرائح الغلاه من الليبراليين والعلمانيين المتحكمة فى المجال العام منذ الاستقلال فى عام 1956 بصدمة شديدة حين حققت حركة النهضة تقدمها فى الانتخابات. وكانت عملية التخويف ومحاولات الاصطياد والإيقاع من أهم الوسائل التى استخدمت فى تلك المواجهة. وكان رئيس اللجنة التى شكلت للحفاظ على الثورة عياض بن عاشور أحد الذين دعوا إلى حذف الإسلام من هوية الدولة (النص موجود فى الدستور منذ الاستقلال) وخرجت مجموعة باسم «النساء الديمقراطيات» طالبت بمساواة الرجل بالمرأة فى الميراث، وطالبت إحدى السيدات فى ندوة عقدها التليفزيون الفرنسى بتدخل فرنسا لإنقاذ السيدات من «براثن» النهضة. وأثارت أخرى ضجة لأن واحدة من نواب النهضة رفضت مشروعها لتقنين وضع الأمهات العازبات (اللاتى أنجبن بغير زواج) وعرضت إحدى القنوات شريطا صور الذات الإلهية وعرضت فتاة أخرى شريطا قبل الانتخابات أعلنت فيه البطلة أنها «كافرة». وكانت الضجة الكبرى حين دعا السيد حمادى الجبالى الأمين العام لحزب النهضة إلى تمثل الخلافة الراشدة السادسة (كان يقصد إشاعة العدل فى البلاد كما فعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز). وقد أثار ذلك غضب غلاة العلمانيين الذين استفزهم استخدام مصطلح الخلافة الراشدة.
 
ومنذ عاد قادة النهضة من المنفى إلى بلادهم، خصوصا الشيخ راشد الغنوشى، وهو يواجه بأسئلة حول مصير الحانات وغير المحجبات والمايوهات البكينى والسينما والبنوك... إلخ، وفى الأسبوع الماضى اجتمع بعض الفنانين مع أحد المسئولين عن الثقافة فى النهضة (العجمى الوريمى) وكان الاجتماع مكرسا لبحث مصير الرقص الشرقى فى ظل الحكومة الجديدة.
 
للدقة فإن هذا اللغط يثيره المثقفون والفرقاء السياسيون. فى حين أنه لا يحتل حيزا يذكر فى الشارع التونسى. ذلك أن المجتمع يعانى من مشكلة البطالة والكساد، نتيجة لتوقف السياحة بصورة نسبية بعد الثورة. الأمر الذى زاد من العاطلين الذين كان عددهم 500 ألف فوصل العدد بعد الثورة إلى 700 ألف، والعدد مرشح لأن يصل إلى مليون عاطل إذا استمر الحال كما هو عليه الآن (لاحظ أن سكان تونس عشرة ملايين). فى الوقت ذاته فإن الجميع لا يكفون عن الحديث عن فضائح النظام السابق التى باتت على كل لسان. وأكثر تلك الفضائح تدور حول علاقات الرئيس السابق وذمته المالية وأطماعه هو وزوجته وأهلها «الطرابلسية»، وما سمعته عن الرئيس السابق يفوق القدرة على التصديق فعلاقاته مع الموساد الإسرائيلى ودوره فى قتل بعض القادة الفلسطينيين محل تحقيق. ثم إن فساد ذمته المالية تجاوز حدود اكتنازه للأموال النقدية والمجوهرات فى سراديب قصوره ووصل إلى درجة إتجاره فى المخدرات الذى كان يتم بواسطة شقيقه (اتهم بقتله). وقد فوجئ الجميع بأن بعض قصوره احتوت على مخازن كدست فيها الثلاجات والبوتاجازات وأجهزة التليفزيون والغسالات. ويظل ذلك كله أمرا محدودا إلى جانب عمليات النهب العظيم التى طالت الأراضى والغابات والمشروعات الاقتصادية الكبرى التى كان ينتزع بعضها من أصحابها، وقد لجأ عدد منهم إلى الهجرة من البلاد فرارا من ذلك المصير، فى حين أقدم آخرون على الانتحار حين اكتشفوا أن شقاء عمرهم اختطفت منهم.
 
استوقفنى فيما سمعت عن فساد العهد السابق المعلومات التى اكتشفت فى ملفات وكالة الإعلام الخارجى، حيث تبين مثلا أن الوكالة كانت تدفع شهريا مليونى دولار لشراء بعض وسائل الإعلام فى لبنان، بينها قناتان تليفزيونيتان شهيرتان. كذلك كانت تدفع مبالغ أخرى لصحفيين عرب، منهم مصريون أشير إلى أحدهم بحرفى (م.ج). كما أشير إلى أن تقارير تلك الوكالة التى كان تمجد بن على وعهده كانت تنشر باعتبارها مقالات تحليلية فى بعض الصحف المستقلة فى مصر وبعض الأقطار العربية الأخرى.
 
 (3) 
لكى استكمل الصورة ذهبت إلى الشيخ راشد الغنوشى فى البيت الذى استأجره أخيرا فى حى المنزه بعد غيبة استمرت 22 عاما. وكانت السلطة قد استولت على بيته الأصلى بعد اغترابه، وقد عثروا أخيرا على أوراق ملكية بيته المغتصب وردوه إليه. حين سألته عن الحملات التى تشن بصفة يومية على حركة النهضة. فإنه ضحك وقال: نحن معتادون ذلك وأكثر منه. وما يهمنا الآن هو إنقاذ الوطن وليس الدفاع عن الحركة. سألت عن تصريحاته التى تحدث فيها عن عدم التدخل فى حريات الناس والسائحين، قال إن لدينا أولوياتنا وهمنا الأول هو طمأنة الجميع وإنقاذ اقتصاد البلد من الكساد. ثم إن موضوع الحريات محسوم عندنا منذ وقت مبكر، سابق على وثائق منتدى 18 أكتوبر. قلت إن مجلة جون أفريك فى عددها الأخير، وكذلك كتابات محللين غربيين وعرب كثيرين ذكروا أن حركة النهضة طورت أفكارها بسبب هجرة قادتها إلى فرنسا وإنجلترا. عندئذ عاد إلى ضحكته وقال لو أنهم قرأوا أدبياتنا فى الثمانينيات لاكتشفوا أنهم كانوا يقرأوننا بنظارة سوداء. ولكنهم رأونا على حقيقتنا حين خلعوا النظارة بعد الانتخابات. والطريف أنهم تصوروا أننا تغيرنا، فى حين أن المشكلة أنهم هم الذين فتحوا أعينهم على حقيقتنا. سألته عن علاقة حركة النهضة بالأجهزة الأمنية التى ظلت تنكل بعناصرها طوال الوقت. قال إنهم نكلوا بالشعب التونسى كله وكانت حصتنا أكبر. سجنوا وعذبوا 45 ألفا. وقتلوا أكثر من مائة تحت التعذيب أطلقت أسماؤهم على قاعات مقار الحركة التى افتتحت هذا العام. ونحن نعرف أسماء الذين عذبوا أخواتنا وعناوينهم. لكننا قلنا إن الحركة لن تدعى على أحد، وستترك كل واحد وشأنه. أما إذا أراد الأفراد أن يقاضوا معذبيهم من جهتهم فهذا شأنهم. سألته عما إذا كانت الشرطة والأجهزة الأمنية ستبقى على حالها. فنفى ذلك وقال إن 45 من قيادات تلك الأجهزة انهيت خدماتهم وبعضهم تم اعتقالهم. وأنه تم تعيين عشرة آلاف شرطى جديد، اخضعوا لدورات تثقيفية فى احترام القانون وحقوق الإنسان. وتم استجلاب محاضرين لهذا الغرض من إنجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة.
 
سألته عن الشائعات التى ترددت عن احتمال تدخل الجيش إذا ما فازت حركة النهضة فى الانتخابات، فقال إن مصدر الشائعة كان أحد النافذين فى عهد بن على، وما أن وصلت إلى إسماع رئيس الأركان الجنرال رشيد بن عمار، حتى سارع إلى دعوتنا للقائه ونفى الشائعة، مؤكدا أن الجيش ملتزم باحترام الإرادة الشعبية، علما بأن الرجل رفض طلب بن على بإطلاق النار على المتظاهرين فى الثورة.
 
سألته عن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يناير القادم تلبية لدعوة من مجلة الشنوة الخارجية (فورين أفيرز) فقال إنه كان ممنوعا من دخول أمريكا منذ عام 94 ولكنه قبل الدعوة التى وجهت إليه بعد الثورة. وأضاف أن هناك دعوة مماثلة وجهت إلى السيد حمادى الجبالى سيقوم بها بعد تنصيبه رسميا رئيسا للوزراء.

                                                                                                    لو أن اللواء حبيب العادلى لايزال فى منصبه وزيرا للداخلية، لما فعل أكثر مما فعله وزير داخلية «الثورة» مع المتظاهرين خلال اليومين الماضيين. ولو أن حكومة الدكتور نظيف مازالت فى السلطة لما فعلت غير الذى فعله المجلس العسكرى فى تعامله مع المشهد. ولو أن أنس الفقى ظل وزيرا للإعلام لكانت توجيهاته للصحف القومية مطابقة لما عبرت عنه تلك الصحف التى صدرت أمس، ولما اختلف بث قنوات التليفزيون الحكومى الذى ظلت مهمته محصورة فى تبرير قرارات السلطة والتستر على عوراتها. 

لقد ظلت بعض القنوات الخاصة تبث أحداث ميدان التحرير حتى فجر أمس، الأمر الذى أتاح لنا أن نرى صورا تكاد تكون نسخة مما شاهدناه فى شهر يناير الماضى، وطول نهارى السبت والأحد كانت الرسائل الهاتفية وتعلقيات مواقع التواصل الاجتماعى تنقل تفاصيل عدوان رجال الأمن المركزى على المتظاهرين والمعتصمين سواء فى ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة به، وكانت النتيجة أن ما شاهدناه سرب إلينا شعورا بالغضب حينا وبالمهانة أحيانا، حيث ما تصورنا أن تمر ثمانية أشهر على الثورة ضد نظام مبارك، ثم نجد أنفسنا فى لحظة من الزمن نواجه نفس القمع ونسمع نفس السباب الذى قامت الثورة للتخلص منه وطى صفحته. لذلك فإننى لم أستغرب، وإن انتابنى شعور عميق بالمرارة والحسرة، حين سمعت تسجيلا متداولا ظهر فيه اللواء عمر سليمان فى صورته الشهيرة التى قرأ فيها خطاب التنحية، لكنه أنبأنا بأن المجلس العسكرى قرر التنحى عن السلطة وأنه سلمها إلى السيد حسنى مبارك!
 
إلى هذا الحد ذهبت التعليقات وشوهت صورة الثورة وساءت سمعة المجلس العسكرى، الذى ينبغى أن نعترف بأن رصيده لدى الرأى العام فى تراجع مستمر، وكلما طالت مدة بقائه فى السلطة ازدادت أخطاؤه وانفض الناس من حوله، حتى أولئك الذين دافعوا عنه ووقفوا إلى جواره طول الوقت، وقد كنت واحدا منهم، لكنى لا أخفى شعورا بالإحباط والحيرة، أسهمت فيه الممارسات غير المفهومة التى يصعب الدفاع عنها.
 
لن أتحدث عن حادثة ماسبيرو التى قتل فيها نحو 25 شخصا، ومازلنا حتى الآن لم نعرف من هو الطرف الثالث الذى تدخل لإطلاق النار وإثارة الفتنة، الأمر الذى ظل لغزا يفتح الباب لإساءة الظن، خصوصا أن جهدا كبيرا بذل لتبرئة الشرطة العسكرية وإثبات أن أفرادها لم يكونوا مسلحين، لكننا لم نلمس جهدا فى الإثبات يعادل ما بذل للنفى. ومازلت غير قادر على فهم إجراءات أخرى تم فيها تلفيق التهم لعدد من الشبان الوطنيين والإصرار على إحالتهم للقضاء العسكرى وتمديد احتجازهم بغير مبرر. كما أننى لم أفهم ذلك التدليل المستغرب لرموز النظام السابق، فى الوقت الذى يعامل فيه شباب الثورة بقسوة تبعث على الدهشة.
 
أما ما ضاعف من الدهشة والاستغراب فهو ذلك القمع الذى تعرض له عشرات المعتصمين السلميين الذين بقوا فى الميدان بعد انتهاء حشود يوم الجمعة. ذلك أن الميدان كان قد تم تنظيفه صباح ذلك اليوم بواسطة بلدية العاصمة فى وجود خمس أو ست خيام، وكان يمكن أن تعود الحياة فيه إلى طبيعتها دون أن تعرقل تلك الخيام حركة المرور. لكن المعتصمين فوجئوا فى العاشرة صباحا تقريبا بهجوم مباغت من قوات الأمن المركزى التى انقضت على الخيام وساكنيها فأزالت الأولى وانهال أفرادها على المعتصمين بالصواعق الكهربائية وبالضرب والسحل والسب. بعد ذلك انسحبت القوات من الميدان بعد إخلائه.
 
شهود العيان الذين سألتهم اتفقوا على أن المعتصمين الذين طردوا من ميدان التحرير عادوا إليه مرة أخرى مسكونين بالغضب ومشحونين بالثورة على الذين أغاروا عليهم. وهم فى هذه الحالة مرت بالميدان سيارة ترحيلات فارغة تابعة للشرطة، فتصدوا لها وقاموا بإحراقها. وحينذاك عادت قوات الأمن المركزى مرة أخرى بإعداد كثيفة وقامت بالتصدى للغاضبين الذين تزايدت أعدادهم بعد انتشار أنباء القمع الذى تعرضوا له. فالذين كانوا عشرات أصبحوا مئات عند الظهيرة، وتحولوا إلى ألوف فى المساء، وهؤلاء اشبتكوا مع قوات الأمن المركزى التى لم تتردد فى استعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى وطلقات الخرطوش. وسقط من سقط من الجرحى وقتل واحد فى القاهرة وسمعت عن اثنين فى الإسكندرية. وظلت قوات الأمن المكزى مهتمة بأمرين أولهما تأمين مقر وزارة الداخلية والثانى ملاحقة المتظاهرين وتشتيتهم.
 
ظهر أمس تلقيت نداء على هاتفى المحمول يدعو «شرفاء الوطن» للتوجه إلى ميدان التحرير لمواصلة الثورة، الأمر الذى ينبئ بأن سلوك الأمن المركزى مس جرحا عميقا لدى الناس وجدد شعورهم بالإهانة الذى كان أحد أسباب التحاقهم بالثورة.
 
الوقائع تروى بعدة طرق، وليست أمامنا فرصة للتثبت من شىء، أو للتعرف على الحقيقة ومن ثم محاسبة المسئول الذى أشعل الحريق وأججه، لكن الذى نعرفه أن أحدا لم يتوقع أن يحدث ذلك كله بعد مضى ثمانية أشهر على الثورة، وأن المجلس العسكرى بدأ حاميا للثورة ثم أصبح عبئا عليها.

                                                                                            صباح أمس (السبت 19/11) كان العنوان الرئيسى لإحدى صحف الصباح كالتالى: الإسلاميون يستعرضون القوة فى «التحرير» وتحت التقرير المنشور أبرزت الصحيفة عنوانا آخر يقول: الأحزاب المقاطعة تصف المليونية بجمعة «قندهار». وفى ذيل الصفحة تقرير ثالث ذكرت عناوينه أن محررتين بالصحيفة المذكورة ذهبتا إلى ميدان التحرير بالنقاب والخمار لاستطلاع موقف السيدات المشاركات. وكان العنوان كالتالى: الإخوانيات يخلصن فى الهتاف من أجل الثواب. ومع التقرير صورة لثلاث سيدات منتقبات، اثنتان هما محررتا الجريدة! 

الانطباع الذى يخرج به المرء من مطالعة التقارير الثلاثة وصورة المنتقبات يتلخص فى أن ما جرى فى ميدان التحرير بالقاهرة لم يكن سوى استعراض للجناح المصرى فى حركة طالبان، بما يستصحبه ذلك من تداعيات فى الذهن العام تستحضر التجربة الأفغانية وتنظيم القاعدة وجبال تورا بورا وبيانات الملا عمر وأسامة بن لادن والدكتور الظواهرى.
 
صحيح أن ذلك الموقف لم يكن مقصورا على الصحيفة المذكورة، وأن منابر إعلامية أخرى عبرت عنه، إلا أن الجرعة التى أبرزتها الصحيفة أمس كانت أكبر من غيرها. وظل القاسم المشترك الأعظم بين الجميع هو معالجة المشهد المصرى من منطلق عقائدى وليس سياسيا. وكان المنظر فى ميدان التحرير أمس دالا بقوة على غير ذلك. آية ذلك أن الهتافات والخطب التى القيت كانت كلها تتحدث عن إدانة وثيقة الدكتور على السلمى ومطالبة المجلس العسكرى بالإسراع فى تسليم السلطة للمدنيين. بما يعنى أن الذى احتشدوا فى الميدان كانوا مواطنين أولا لهم رأى فى الشأن السياسى يمكن الاتفاق عليه أو الاختلاف معه، وشاءت الظروف أن أغلبهم كانوا من المنتمين إلى التيار الإسلامى باختلاف فصائله، وأقول «أغلبهم» لأن هناك آخرين من خارج ذلك التيار تضامنوا مع ذلك الموقف وذهبوا إلى الميدان لكى يعلنوا عن غضبهم واحتجاجهم على الوثيقة وعلى سياسة المجلس العسكرى.
ما أريد أن أقوله إن ثمة إصرارا من جانب بعض الأبواق والمنابر على قسمة البلد معسكرين أو فريقين. الإسلاميون فى جانب والعلمانيون والليبراليون فى جانب آخر. وتلك قسمة خاطئة وخطره فى ذات الوقت. هى خاطئة لأنها تتبنى خطاب النخب وبعض المثقفين الذين ينتمون إلى أجيال ظلت تصارع فى الساحة السياسية المصرية طوال نصف القرن الأخير على الأقل. وهؤلاء أسقطوا خلافاتهم على الشارع وجروا وراءهم آخرين، فى حين أن تلك الصراعات التى جرى إحياؤها على النقيض تماما من روح ثورة 25 يناير، التى صهرت الجميع فى بوتقة الوطنية المصرية. وهى خاطئة أيضا لأنه ليس صحيحا أن معارضة الوثيقة ومطالبة المجلس العسكرى بالإسراع فى تسليم السلطة للمدنيين من الأمور المقصورة على الإسلاميين وحدهم. لأن كثيرين من الوطنيين الغيورين على مستقبل البلد أعربوا عن ذلك الموقف. وقد نشرت جريدة «المصرى اليوم» فى 9/11 مقالة بهذا المعنى للدكتورة منار الشوربجى واعتبرت أن تصنيف المعارضين وفقا لهوياتهم وانتماءاتهم الفكرية عبث لا تملك مصر ترف الوقوع تفيه، فى اللحظة التاريخية الحاسمة التى تمر بها البلاد.
 
على صعيد آخر، فإن هذه قسمة تمهد لاستقطاب خطر، يعطى انطباعا لدى العوام يشكك فى احتقان الذين يقفون فى المعسكر المعارض للإسلاميين يستبعد أن يكونوا غير إسلاميين، الأمر الذى يغير من طبيعة الاصطفاف على النحو الذى يضر ضررا بالغا بالذين يقفون فى معسكر العلمانيين والليبراليين، ويصورهم بحسبانهم ضد الإسلام ذاته، وليسوا مختلفين سياسيا مع الجماعات الإسلامية.
 
من المفارقات التى تثير الانتباه فى هذا الصدد أن العلمانيين والليبراليين ينتقدون ما يعتبرونه احتكارا للإسلام من جانب الإسلاميين، فى حين أنهم لا يترددون فى احتكار العديد من القيم السياسية الإيجابية، مثل التعددية والحداثة والتنوير ومدنية المجتمع. وهذه الفجوة لا يمكن تجاوزها إلا إذا أدير الصراع على قاعدة الخلاف السياسى وليس الهوية العقائدية.
 
فى مواجهة هذا المأزق لا مفر من الاعتراف بمسئولية النخبة فى مصر عن الاحتراب والتشرذم الحاصلين.. وقد أقر بتلك المسئولية كاتب ليبرالى وطنى هو الدكتور وحيد عبدالمجيد الذى نشرت له المصرى اليوم مقالة تحدث فيها عن «جناية النخبة على الوطن» (18/11) كما تحدث عنها كاتب وطنى قبطى آخر هو الأستاذ سامح فوزى فى مقالة نشرتها صحيفة الشروق قال فيها إننا بحاجة إلى نخبة جديدة بديلا عن النخبة السياسية الراهنة «التى ألقت بالمجتمع فى التيه الفكرى والاستقطاب» (الشروق 19/11).
 
هل غدت النخبة جزءا من مشكلة مصر بعد الثورة بدلا من أن تصبح أملها فى الحل؟
 

        وفاة طلعت السادات بأزمة قلبية عن عمر 64 عاماً                                                                                                 توفي صباح اليوم الموافق 20  / 11 /2011  المعارض البارز طلعت السادات عن عمر يناهز 64 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، فور وصوله مستشفى البنك الأهلي. 

وأكد الدكتور عادل عدوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن طلعت السادات رئيس حزب مصر القومى وأحد كبار المعارضين فى البرلمان المصرى لقي وجه ربه إثر أزمة قلبية مفاجئة حيث قامت عائلته باستدعاء سيارة إسعاف وبمجرد وصولها للمستشفي كان فى حالة غيبوبة كاملة وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلى حيث حاول الفريق الطبى انقاذه بالصدمات الكهربائية واجراءات الإنعاش إلا ان جميع المحاولات باءت بالفشل . 

                                                                                                     للتهويد فى إسرائيل وجه آخر كثيرا ما يغيب عنا. ذلك أن نشرات الأخبار عادة ما تتحدث عن الاستيلاء على الأراضى والبيوت التى يملكها الناس، لكنها لا تتوقف كثيرا عند الاستيلاء على بيوت الله. وقد كان مفاجئا لى على الأقل أن أتعرف على ذلك الوجه المسكوت عليه فى كتاب أخير حول الأوقاف الإسلامية فى فلسطين لمؤلفه الدكتور سامى محمد الصلاحات (أصدره مركز الزيتونة للدراسات فى بيروت). فقد أورد الكتاب بيانا مفصلا بما جرى لتلك الأوقاف وكيف استباحتها السلطات الإسرائيلية، ليس فقط لكى توظفها فى منافع أخرى، ولكن أيضا لمحو كل أثر للعرب والمسلمين فى فلسطين. 

لحسن حظ الأوقاف أنها لا تتم إلا بناء على «حجة» تسجلها. ولذلك فإن كل ما أوقف لوجه الله فى فلسطين له وثائقه التى تثبته وتحدد صاحبه ومساحته ووظيفته. ورغم أن الكتاب يتحدث عن الأوقاف بشكل عام فى الأراضى التى احتلت عام 1948 وتلك التى جرى احتلالها فى عام 1967، إلا أننى سأتوقف عند المساجد وما جرى لها فى ظل الاحتلال. إذ تبين من الحصر أن هناك 45 مسجدا تم تدميرها تدميرا كاملا و45 مسجدا دمرت بصورة جزئية و8 مساجد تم تحويلها إلى كنس ومعابد لليهود، والأخيرة بيانها كالتالى: المسجد اليعقوبى فى صفد ــ مصلى ياقوت فى قضاء طبريا ــ مصلى الست سكينة فى طبرية ــ مصلى الشيخ دانيال فى قضاء بيان ــ مسجد العقولة فى العقولة ــ مسجد كفرتيا بكفار آثا ــ مسجد طيرة الكرمل بقضاء حيفا ــ مصلى الشيخ شحاتة فى عين غزال (حيفا) ــ مصلى سمعان بشمال غرب قلقيلية ــ مصلى النبى يامين غربى قلقيلية ــ المسجد البازورى بالبازور ــ مصلى أبى هريرة ومسجد النبى روبين بقضاء الرملة ــ مصلى الغرباوى غربى قرية المدية ــ مسجد وادى حنين قضاء الرملة ــ مسجد قرية العباسية قضاء يافا ــ مسجد النبى صمويل بالقدس ــ مسجد حارة الجورة بصفد.
 
هناك أيضا 16مسجدا استخدمت لأغراض أخرى وبيانها كما يلى: مسجد الزيب بقضاء عكا حول إلى مخزن للأدوات الزراعية ــ مسجد عين الزيتون بقضاء صفد أصبح حظيرة للأبقار ــ المسجد الأحمر بصفد حول إلى ملتقى للفنانين ــ مسجد السوق بالمدينة ذاتها تحول إلى صالة عرض للصور والتماثيل ــ مسجد القلعة فى صفد أيضا حول إلى مكاتب لبلدية المدينة ــ مسجد الخالصة بكيريات شمونة حول إلى متحف بلدى ــ مسجد عين حوض بقضاء حيفا حول إلى مطعم وخمارة ــ المسجد القديم فى يسارية بساحل حيفا حول إلى مكتب لمهندسى شركة التطوير ــ المسجد الجديد فى قيسارية بساحل حيفا حول إلى مطعم وخمارة ــ مسجد الحمد بهضبة الجولان استخدم كمخزن للخمور ولمعدات أحد المطاعم ــ مسجد السكسله فى يافا حول طابقه الارضى لمصنع للبلاستيك أما الطابق العلوى فقد تحول إلى مقهى للعب القمار وبيع الخمور ــ مسجد مجدل عسقلان فى مجدل عسقلان حول إلى متحف وجزء منه حول إلى مطعم وخمارة ــ مسجد المالحة بالقدس احتل أحد اليهود جزءا منه لبيته، ويستخدم سقف المسجد لإحياء السهرات الليلية للجيران ــ المسجد الكبير فى بئر سبع مهمل وكان قد حول فى السابق إلى متحف ــ المسجد الصغير فى بئر سبع تحول إلى دكان لشخص يهودى.
 
فى أعقاب مذبحة المسجد الإبراهيمى الشهيرة بالخليل التى وقعت فى عام 1994 قامت السلطات الإسرائيلية بتقسيمه بين العرب واليهود، وحولت الجزء الأكبر منه إلى كنيس يهدوى. وفى الجزء الذى تبقى للمسلمين اتخذت إسرائيل الإجراءات التالية: وضعت بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين على بوابات المسجد السبع ــ قامت بتركيب 30 آلة تصوير إلكترونية داخل المسجد وعلى بواباته الخارجية ــ قامت أيضا بتركيب جهاز إنذار (إنتركوم) داخل المسجد إضافة إلى عدد كبير من الكشافات ــ تم أيضا تركيب أبواب كهربائية داخل المسجد ــ وضعت حواجز عسكرية ومراقبة ثابتة على جميع الطرق المؤدية إلى المسجد ــ تم الاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمى (نحو ستة أفدنة)، رغم أنها مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضى باعتبارها أوقافا إسلامية، ومنع المسلمون من الدخول إليها، ولم يسمح إلا لليهود بذلك ــ وضع مركز للشرطة الإسرائيلية على أرض المسجد دون وجه حق ــ أغلق الشارع الشرقى للحرم، ومنع المسلمون من الدخول إليه للوصول إلى المسجد، علما بأن هذا الشارع يخدم عشرات الآلاف من السكان القريبين من المسجد.
 
قبل عدة سنوات قامت الدنيا ولم تقعد لأن حركة طالبان أقدمت على هدم وتشويه تمثالين بوذيين فى منطقة «باميان» فى أفغانستان. ونظم المثقفون والسياسيون بكائية عالية الصوت فى أنحاء الكرة الأرضية حزنا على وحشية جماعة طالبان وتنديدا بعدوانهم على تراث الإنسانية. لكن ذلك كله حدث لمساجد المسلمين (لا تنسى ما فعله الإسرائيليون بالمسجد الأقصى) كما حدث للأوقاف التى نذرها الخيرون لوجه الله تعالى. ولم يحرك ذلك أحدا من الغيورين على تراث الإنسانية ودور العبادة.
 
لو كانوا بوذيين أو أصحاب أى ملة أخرى لارتفعت الأصوات بالاحتجاج ولانتفضت ضمائر الغيورين. لكن المشكلة أنهم مسلمون، ولأنهم كذلك فلا بواكى لهم.

                                                      التقيت فى أحد المؤتمرات عالما مصريا يقيم فى فرنسا منذ 55 عاما حتى أصبح يحتل موقعا بارزا فى الأوساط العلمية الفرنسية والأوروبية، وتتابع المحافل العلمية العالمية أبحاثه، لكن أحدا لم يعد يذكره فى مصر. ومما قاله إنه لا يريد أن يرحل عن الدنيا دون أن يخدم بلده الذى نشأ فيه وعلَّمه، خصوصا بعد الثورة التى أعادت الوطن إلى أهله لكنه لا يعرف كيف ولا من يخاطب كما أنه لا يعرف ما إذا كان مرحبا به أم لا. وقد أبدى استغرابه من أن آلاف الخبراء المصريين أصبحوا موجودين فى كل مكان، خصوصا فى الدول الصناعية المتقدمة. وفى مواقعهم تلك وفى تخصصاتهم المختلفة التى نبغوا فيها، فإنهم حصلوا خبرات هائلة، ووقفوا على أحدث التطورات فى مختلف العلوم والفنون، لكن أحدا فى مصر لم يفكر فى الاستفادة منهم، رغم أنهم لا يبحثون عن جاه ولا يطمعون فى مال وليسوا بحاجة إلى شهرة، فقط يريدون أن يردوا إلى بلدهم بعض دينه فى أعناقهم. ويحلمون فى الوقت ذاته فى أن ينقلوا إليه بعضا من خبراتهم التى حصلوها، بما يعيد إلى مصر مكانتها التى ضمرت وتراجعت فى ظل عهود الانكفاء والاستبداد. 
حدثنى آخرون عن عبقرية اقتصادية مصرية، ممثلة فى خبير له صيته الكبير فى عالم المصارف، ويرأس مجلس إدارة أحد البنوك العالمية التى لها فروعها فى جهات الكرة الأرضية الأربع. وقد تواترت فى حقه شهادات الموهبة والكفاءة التى تجعل المرء يضرب كفا على كف ويتساءل: لماذا لا يكون لمثل هذا الرجل رأى فى كيفية إنقاذ أوضاعنا الاقتصادية؟ ليس وحده بطبيعة الحال لأنه ما إن يفتح الموضوع فى حضور أهل العلم والخبرة حتى يستدعى الجالسون قائمة طويلة من النوابغ المصريين الذين يقدمون خبراتهم فى مختلف المجالات ولمختلف البلدان، فى حين أن البلد الوحيد الذى لم يستفد بهم هو وطنهم مصر.
 
أدرى أن عددا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من نوابغ العلماء المصريين عادوا إلى البلد أخيرا، منهم من استقر به ومنهم من قدم خبراته لباحثيه ثم عاد إلى مهجره، ومنهم من جاءنا طامحا فى دور سياسى، أو سائحا يستمتع بالنجومية فيها، إلا أن القدر الثابت أن التعامل مع أولئك العلماء لم يكن خاضعا إلى رؤية واضحة أو منظمة، وأنه ترك للمصادفات ولعوامل الجذب والطرد، موضوعية كانت أم شخصية.
من حق أى أحد أن يتساءل: هل لابد أن يكون العالم مهاجرا وحاصلا على جنسية أوروبية أو أمريكية ويجيد الرطانة الأجنبية حتى يهتم البلد بالإفادة منه ويحاول استدعاءه إليه؟ وألا يوجد على أرض مصر ذاتها علماء آخرون لم يعتن أحد بمخاطبتهم أو الإفادة منهم؟ أمثال هذه الأسئلة مشروعة لا ريب، وتكشف عن أن للمسألة عمقا أبعد يتجاوز فكرة الإفادة من العلماء المغتربين، أعنى أنها تنبهنا إلى مجمل موقفنا من أهل العلم ودورهم، وهل نحن نعتبرهم قيمة حقيقية فى حياتنا ينبغى استثمارها والاعتزاز بها والحفاظ عليها، أم أننا مازلنا أكثر انجذابا إلى أهل الفهلوة والثقة والنجوم الذين يطلون علينا عبر شاشات التليفزيون.
 
أذكر أن السلطة فى مصر أقامت احتفالا كبيرا تكريما لأحد العلماء المصريين المهاجرين إثر حصوله على جائزة نوبل تقديرا لاكتشافاته العلمية. وهو ما أسعد كثيرين وأشعرهم بالاعتزاز، لكنه أثار بعضا من الأسئلة التى سبقت الإشارة إليها فى أوساط العلماء المصريين، فتوجه أحدهم أثناء الاحتفال إلى الرئيس السابق الذى كان فى مقدمة الحاضرين وهمس فى أذنه قائلا إنه أحد الذين يشعرون بالفرح لأن عالما من أصول مصرية نال ذلك التقدير العالمى، ولكن الحقيقة أنه منح التقدير لأبحاثه التى أجراها فى الولايات المتحدة والتى كان للبيئة العلمية التى توافرت له هناك دورها الذى أوصله إلى ما وصل إليه، وذلك إلى جانب قدراته الشخصية بطبيعة الحال. أضاف العالم المصرى ــ وكان وزير سابقا ــ أن فى البلد علماء آخرين من ذوى الكفاءة العالية، الذين قضوا حياتهم فى معاملهم وحققوا إنجازات علمية ممتازة، لكن أحدا لم يهتم بهم ولم تفكر الدولة فى تكريمهم، كأنها تعاقبهم لأنهم عاشوا فى مصر ولم يهاجروا منها. حينذاك استمع إليه الرئيس السابق، ثم هز رأسه وقال إن الأمر يستحق فعلا، لكنه مشغول بأمور أخرى لذلك فإنه سيؤجل النظر فى الموضوع إلى وقت لاحق.. ولم يحن ذلك الوقت بعد.
فى ظل هذه الخلفية، ربما سأل سائل: إذا كانت مصر غير مهتمة بعلمائها الذين يعيشون على أرضها، فلماذا نتوقع من مسئوليها أن «يتعبوا أنفسهم» ويستدعوا المقيمين منهم بالخارج؟، ردى على السؤال أن إهمال علماء الداخل خطيئة كبرى، وتجاهل العلماء المقيمين بالخارج خطيئة أخرى ثم أننا حين ندعو إلى الاستفادة من خبرات الآخرين فإن ذلك لا ينبغى أن يفهم بحسبانه إهدارا لحق الأولين فى التقدير والاحترام.
 
إن ملف أهل العلم يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، قبل أن يعانى العلماء من الإحباط والحسرة ويشعرون بالندم لأنهم نذروا حياتهم لأبحاثهم ومعاملهم ولم «يفلح» أحد منهم فى الانضمام فى وقت مبكر إلى أحد نوادى كرة القدم الكبرى. وأخشى ما أخشاه أن يلقن ذلك الدرس لأجيالهم الجديدة.

                                                       لدى شك كبير فى أن الضجة المثارة حول قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران ليست سوى فرقعة إعلامية وسياسية، أريد بها ابتزاز إيران وتوجيه مزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية ضدها. وحين أتحدث عن شك كبير، فذلك يعنى أن الباب يظل مفتوحا للمفاجآت لأننا نتحدث عن أمر غاية فى التعقيد، وعن معطيات قد نرى بعضها فى حين لا يتاح لنا أن نرى البعض الآخر خصوصا إذا كنا بصدد لعبة تشارك فيها الدول الكبرى. 
ليست جديدة الأخبار التى تحدثت عن التحضير فى إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، فقد ظهرت تلك التسريبات منذ نحو شهر تقريبا، حين تمت عملية مبادلة الأسرى الفلسطينيين بالجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، حيث قيل وقتذاك إن نتنياهو وافق على الصفقة لأنه أراد «تنظيف الطاولة». والتفرغ لمواجهة إيران، بعدما ترددت أنباء عن أنها قطعت أشواطا باتجاه استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية. وهو ما تتحسب له إسرائيل كثيرا، وتعتبر أن هذه المرحلة تمثل خطا أحمر لا تريد لإيران أن تبلغه أو تتخطاه، لأن ذلك ينهى احتكارها للاستقواء الذى تفرضه على منطقة الشرق الأوسط. ومن الواضح أن مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعد تقريرا أيّد فيه الادعاءات الإسرائيلية بصورة أو أخرى. وسواء كان الأمر مرتبا أم لا، فالشاهد أن إسرائيل استخدمت معلومات ذلك التقرير لتشدد من حملتها وتعبئ الرأى العام الغربى باتجاه ضرورة إيقاف إيران «عند حدها»!
 
بالتزامن مع ذلك استمر التسخين ضد إيران الذى استهدف إقناع الجميع وفى المقدمة منهم الدول العربية بأنها وليست إسرائيل الخطر الحقيقى فى المنطقة. وكانت فرقعة التآمر لاغتيال السفير السعودى فى واشنطن، التى اتهم فيها أحد الإيرانيين جزءا من عملية التسخين، التى استخدم فيها التعاطف الإيرانى مع شيعة البحرين. وفى السياق نفسه جرى التخويف من الدور الإيرانى فى العراق ولبنان، والتدليل على سوء نوايا الإيرانيين بتأييد طهران للنظام القمعى الحاكم فى سوريا. وفى حين أبرزت هذه العناوين التى جذبت الانتباه، بأن أحدا لم ينتبه إلى مسلسل الجرائم الإسرائيلية فى الأرض المحتلة، التى تراوحت بين مواصلة قتل الناشطين الفلسطينيين والاستمرار فى توسيع المستوطنات ببناء آلاف المساكن الجديدة مرورا بالطرد التدريجى للعرب من القدس لإتمام عملية تهويدها.
 
الشك فى قيام إسرائيل بعمل عسكرى ضد إيران يستند إلى العوامل التالية:
 
ــ إن «اللوبى» الإسرائيلى فى الولايات المتحدة ملتزم الصمت إزاء تلك الحملة، وكأنه لا يأخذ التصريحات أو التسريبات على محمل الجد. وهو الذى اعتاد فى مثل هذه الحالات أن يقود عملية التعبئة والتحريض لصالح المخططات الإسرائيلية.
 
ــ إن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بعمل عسكرى من ذلك القبيل إلا بالتفاهم مع الولايات المتحدة إن لم يكن بالتعاون معها، وإذا أرادت أن تنفرد بالقرار فإنها لا تستطيع أن تقدم عليه قبل أن يتم الانسحاب الأمريكى من العراق وفى وجود قوات أمريكية فى أفغانستان، لأن الجنود الأمريكيين الموجودين فى البلدين يعتبرون «رهائن» فى أيدى الإيرانيين كما يقول البعض فى طهران، ويمكن أن يكونوا هدفا لعمل عسكرى يهدد حياتهم.
 
ــ إن إسرائيل لا تستطيع أن تقدم على هذه المغامرة قبل أن تطمئن إلى سقوط نظام الرئيس الأسد فى سوريا، لأن استمرار ذلك النظام من شأنه أن يعرّض إسرائيل للخطر فى حالة ضرب إيران، فى حين أن سقوطه يطمئن ظهر إسرائيل ويضعف الموقف الإيرانى المتحالف مع نظام دمشق، كما يغل يد حزب الله الذى لن يسكت إذا ما تعرضت إيران للعدوان.
 
ــ إن إسرائيل قد تستطيع أن تقوم بعمل عسكرى خاطف يدمر المنشآت النووية الإيرانية، لكن احتمالات الرد الإيرانى لابد أن تكون واردة. وأيا كان ذلك الرد فإنه يمكن أن يكون موجعا لإسرائيل ويفوق طاقتها عن الاحتمال.
 
ــ إن القواعد الأمريكية فى منطقة الخليج يمكن أن تكون بين أهداف الرد الإيرانى. وهذا الاحتمال إذا تحقق فإنه يمكن أن يشعل حريقا كبيرا فى المنطقة، يعرض الخليج لزلزال عالى الدرجة.
 
ــ إن الرئيس الأمريكى الذى يتهيأ الآن لخوض انتخابات ولايته الثانية لن يكون مستعدا لأن يدخل فى مغامرة جديدة، فى حين أنه لم يتخلص بعد من تداعيات تدخل واشنطن فى العراق وأفغانستان.
 
ما يثير الانتباه والدهشة فى هذا السياق أن العالم العربى يبدو تائها فى العملية. وبعضه يبدو ــ فى خطابه الإعلامى على الأقل ــ متضامنا مع حملة التخويف من الخطر الإيرانى. والبعض الآخر إما يقف متفرجا على ما يجرى، أو يبدو منكفئا على ذاته ومستغرقا فى همومه الداخلية ظنا منه أنه بمنأى عن التأثر بتداعيات الحملة العسكرية، وذلك وهم كبير ليس فقط لأن الحريق إذا شب فلن تكون بقية دول المنطقة بمعزل عن شراراته وأصدائه. ولكن أيضا لأن احتكار إسرائيل للقوة العسكرية فى المنطقة يمثل تهديدا مستمرا للأمن القومى العربى.

نسخة مترجمة من عنوان الموقع egypt_iaea_gov-2005-9_14feb2005.pdf

الصفحة 1

            مجلس المحافظين
GOV
/ 2005 / 9
التاريخ : 14 فبراير 2005
يقتصر التوزيع
الأصلية : الإنجليزية
للاستعمال الرسمي فقط
البند 6 (ج) من جدول الأعمال المؤقت
(GOV/2005/2)
تنفيذ الضمانات لمعاهدة عدم الانتشار
اتفاق في جمهورية مصر العربية
تقرير من المدير العام.
1. اتفاق بين جمهورية مصر العربية (مصر) والوكالة لتطبيق
الضمانات في اتصال مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (لل
اتفاق الضمانات
1
دخلت) حيز النفاذ في 30 يونيو 1982. اتفقت مصر في 1 نيسان 1997 إلى تعديل
في الترتيبات الفرعية للاتفاق من قبل بما في ذلك التعهد بالامتثال لل
المجلس قرارا بشأن توفير المعلومات في وقت مبكر من التصميم.
2
2. اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2004 ، وكانت مصر قد اعلنت لوكالة ثلاث منشآت والمواقع الخمسة
خارج المنشآت التي تستخدم عادة المواد النووية (LOFs). المنشآت الثلاث (2 ميغاواط
المصري مفاعل ابحاث الذرية ، و22.5 ميجاوات مفاعل متعدد الأغراض وتصنيع الوقود
والرديفة محطة تجريبية) واحدة من LOFs (للبحوث الوقود النووي مختبر) على موقع
مركز انشاص النووي.
3
3. كجزء من التقييم المتواصل من صحة واكتمال إعلانات الدول '
بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة ، وكالة المطبوعات بانتظام تقييما
من المصادر المفتوحة التي قد تكون ذات صلة بأنشطة نووية للدولة. أثناء إعداد
تقييم الدولة لتحديث تقرير لمصر لعام 2004 ، خلصت الوكالة انه كان من الضروري
متابعة مع وجود مؤشرات مصر المستمدة من عدد من وثائق المصدر المفتوح التي نشرتها
هيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) ، والموظفين السابقين والحاليين في اقتراح AEA
إمكانية للمواد النووية والأنشطة والمرافق في مصر المتعلقة باستخراج اليورانيوم و
التحويل ، تشعيع اليورانيوم واعادة معالجة الأهداف التي لم يتم إبلاغ الوكالة.
4. في 21 سبتمبر 2004 ، التقى نائب المدير العام لشؤون الضمانات مع رئيس
وAEA وغيرها من كبار المسؤولين المصريين لمناقشة عدد من القضايا المتصلة
تنفيذ الضمانات التي حددت الوكالة. خلال هذه المناقشات ، والوكالة
أمثلة من منشورات مفتوحة المصدر التي أدت إلى مخاوف من أن مصر قد
__________________________________________________________________________________
1
كما نشرت الوثيقة INFCIRC/302.
2
GOV/2554/Att.2/Rev.2 الوثيقة.
3
وتقع على LOFs أخرى خارج موقع انشاص ، وتشمل الجامعات والمستشفيات اثنين ، ومختبر.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

---

الصفحة 2

GOV/2005/9
الصفحة 2
نفذت بعض الأنشطة النووية التي لم تعلن للوكالة. في ذلك الاجتماع ،
اتفق مسؤولون مصريون للسماح بزيارة إلى موقع الوكالة انشاص بغية تمكين
وكالة لتقييم الوضع.
5. وزار فريق من مفتشي الوكالة مصر في الفترة بين 9 و 13 تشرين الأول 2004 ، في الوقت الذي كانت
وقدمت الوصول إلى عدد من المواقع على موقع انشاص. باعتبارها آخر ، متابعة لتلك الزيارة
وقد عقد اجتماع بين الوكالة وممثلي مصر في فيينا في 22-23 نوفمبر 2004.
6. بين 11 و 15 ديسمبر 2004 ، قامت الوكالة بعمليات تفتيش في مصر ، والتي كانت
يليها إجراء مزيد من المناقشات مع المسؤولين المصريين في فيينا في 17 يناير 2005 على
الضمانات القضايا. زار موقع الوكالة انشاص مرة أخرى بين 29 يناير و 2 فبراير 2005.
7. في 11 شباط 2005 ، في اجتماع آخر عقد في فيينا ، قدمت مصر معلومات إضافية
على المواد والأنشطة غير المعلن عنها سابقا ، وقدمت وتعديل التصميم الجديد
المعلومات.
8. هذا التقرير وصفا للطبيعة القضايا المعنية الضمانات والتحقق للوكالة
الأنشطة حتى الآن ، فضلا عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها مصر ، ويلخص النتائج الأولية
للوكالة والخطوات المقبلة.
أنشطة التحقق ألف
A.1. تجارب تحويل اليورانيوم
9. في سياق الاجتماعات والزيارات المشار إليها أعلاه ، أبلغت مصر الوكالة أنه قبل
لبدء نفاذ اتفاق الضمانات ، وكانت مصر تستورد المواد النووية وكان
نفذت أنشطة تحويل اليورانيوم باستخدام بعض تلك المواد. ردا على وكالة
في أيلول 2004 طلب للحصول على قائمة كاملة من المواد النووية في مصر والتسلسل الزمني لل
أنشطة مصر النووية السابقة ، قدمت مصر في ديسمبر 2004 على قائمة أولية النووية
المواد التي لم تدرج في تقريرها الأولي في عام 1982 ، أو التي كانت في وقت لاحق
المنتجة من تلك المواد والتي لم يبلغ عنها للوكالة.
10. أثناء عمليات التفتيش التابعة للوكالة في ديسمبر 2004 ويناير 2005 زيارة في انشاص ، مصر
قدمت مواد للتحقق الوكالة ، وقدمت الوكالة في الوصول إلى
مختبرات الكيمياء في انشاص بناء النووية حيث كانت تجارب تحويل اليورانيوم
نفذت. وأوضح أن مصر كانت قد أجريت هذه التجارب في إطار من
تنمية قدرات الموظفين في نهاية الجبهة من دورة الوقود ، والتي كانت بعض المعدات المعنية
وجرى تفكيك الأجزاء الملوثة مخزنة في موقع التخلص في انشاص. وقد اتخذت الوكالة
عينات من المواد النووية. النتائج الأولية تشير إلى أن مصر لم تدرج في الأولي والخمسين
تقرير عام 1982 نحو 67 كغم من UF المستوردة
4
و 3 كغم من معدن اليورانيوم (بعضها كان
المستوردة ، وكانت قد أنتجت بعض منها من الجبهة المتحدة المستوردة
4
) ، ما يقرب من 9.5 كيلوغرام من
الثوريوم المركبات المستوردة ، وكميات صغيرة من UO المنتجة محليا
2
، UO
3
والجبهة المتحدة
4
. و
تحقق الوكالة من الإعلانات في مصر بشأن هذه التجارب هي مستمرة.
11. مصر أبلغت الوكالة أيضا أنه كان لها المشروع ، التي تقوم بها مواد النووية
السلطة (NMA) من مصر ، لاسترداد تركيز خام اليورانيوم كمنتج ثانوي لأنشطة في
حمض الفوسفوريك مصنع تنقية الموجود على موقع انشاص ، الذي زار مفتشو الوكالة خلال
في عام 2004 عمليات التفتيش ديسمبر. وأشارت مصر أنه على الرغم من تشغيل المحطة ، فإنه لم يكن أبدا
قادرة على العمل كما تم تصميمها لفصل اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت معلومات الى مصر

---

الصفحة 3

GOV/2005/9
الصفحة 3
الوكالة حول برنامج NMA الجارية لالنض الكومة من خام اليورانيوم في سيناء والشرقية
الصحارى. وقد أبلغت مصر الوكالة التي تركز تنتج أيا من خام اليورانيوم نتيجة
من الأنشطة في النض تم من النقاوة والتركيب التي تتطلب أن يكون أفيد لل
وكالة.
4
حولت مصر بعض المواد إلى مقر NMA في القاهرة وقدمت
الوكالة مع الوصول إليه. وتعتزم الوكالة بأخذ عينات من المواد بغية
تقييم حالتها.
12. وقد وافقت مصر على تصويبات لتقريرها الأولي بشأن المواد النووية. لدى الوكالة
طلبت مصر إلى تقديم معلومات عن تصميم مبنى الكيمياء النووية ، بما في ذلك الجديدة
منطقة تخزين في الطابق السفلي حيث يقع الآن على المواد النووية المعلنة مؤخرا.
A.2. اليورانيوم وتجارب تشعيع الثوريوم
13. في ديسمبر 2004 ، واعترف بأن مصر بين عامي 1990 و 2003 ، أنها أجرت
التجارب التي تنطوي على تشعيع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي في المفاعلات لاختبار
إنتاج النظائر المنتج الانشطار للأغراض الطبية ، وبأنها لم تبلغ هذه
تجارب للوكالة. ويقال إن هذه الأنشطة شملت 12 تجارب باستخدام ما مجموعه
1.15 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي في المفاعل 2 ميغاواط البحوث (بين عامي 1990 و 2003) ، و
أربع تجارب باستخدام ما مجموعه 0،24 غرام من مركبات اليورانيوم المشع الطبيعي على 22.5 ميغاواط
مفاعل (بين عامي 1999 و 2000). بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت مصر الوكالة ان تسعة عينات الثوريوم
وقد المشع في المفاعل 2 ميغاواط البحوث. مصر أبلغت الوكالة أيضا أن المشع
وكان تم حل أهداف في ثلاثة مختبرات تقع في مبنى الكيمياء النووية ، ولكن هذا لا
تم فصل البلوتونيوم أو U - 233 خلال هذه التجارب. وأوضح أن مصر كانت في المختبرات
لم يعلن عنها للوكالة لأنه لم يقصد بها فقط لاستخدامها في النظائر المشعة
الإنتاج. وأوضحت مصر أنها أجرت تجارب مماثلة قبل دخولها حيز النفاذ في
اتفاق الضمانات ، وبين عامي 1982 و 1988 ، ولكن ذلك لم تتمكن حتى الآن لتحديد
مصدر الوثائق ذات الصلة فيما يتعلق مثل هذه التجارب.
14. في ديسمبر 2004 ، اتخذ الوكالة عينات بيئية من الكيمياء النووية
وقال لبناء مختبرات شاركوا في هذه التجارب بهدف تأكيد
المعلومات التي قدمتها مصر. كما قدمت مصر لفحص وثائق الوكالة ذات الصلة
إلى تجارب التشعيع. في شباط 2005 ، قدمت مصر تعديل التصميم للحصول على معلومات
مفاعلين. وقد وافقت مصر أيضا إلى تقديم تقارير ذات الصلة تغير المخزون (ICRS).
A.3. الأنشطة التحضيرية المتعلقة بإعادة المعالجة
15. في مارس 2001 وتموز 2002 ، كتب وكالة لمصر بشأن نتائج التحليل
من العينات البيئية المأخوذة من الخلايا الساخنة في مفاعل الأبحاث 2 ميغاواط والتي أشارت
وجود آثار لالأكتينيدات ونواتج الانشطار. في تموز 2003 ، وردت مصر ، عازيا
وجود جزيئات إلى أن تلف الكسوة الوقود أدى إلى تلوث
وكان مفاعل الماء ، والمياه الملوثة تسلل الخلايا الساخنة من علب عينة المشع. و
وقد اتخذت وكالة عينات بيئية إضافية لتأكيد هذا البيان ، وينتظر
نتائج تحليلاتهم.
16. في ديسمبر 2004 ، أقرت مصر أنها قد فشلت أيضا أن تدرج في تقريرها الأولي
استيراد قضبان الوقود المشع التي تحتوي على اليورانيوم المخصب إلى 10 ٪ U - 235 ، وبعضها قد تم
__________________________________________________________________________________
4
المادة 34 (ج) من اتفاق الضمانات تنص على أنه "عند حدوث أي مواد نووية لتكوين ونقاء مناسبة
لتصنيع الوقود أو لتخصيب النظائر أوراق النبات أو المرحلة العملية التي أنتجت ذلك... في
وتصبح المواد النووية الخاضعة للضمانات الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق. "وفقا لل
إبلاغ الفقرات (أ) و (ب) من المادة (34) ، والوكالة لا تحتاج من الإنتاج المحلي من أي مواد تحتوي على
اليورانيوم أو الثوريوم الذي لم يصل إلى مرحلة وصفها في المادة 34 (ج).

---

الصفحة 4

GOV/2005/9
الصفحة 4
وقال المستخدمة في التجارب ، ونفذت في مبنى الكيمياء النووية قبل دخول
نفاذ اتفاق الضمانات في مصر. هذه التجارب المختبرية النطاق تشارك ورد
اختبار انحلال الوقود تحسبا لتطوير معمل إعادة المعالجة (انظر أدناه).
وقد قدمت مصر للقضيب وقود وكالة واحدة للتحقق سليمة (قيل انها تحتوي على اليورانيوم المخصب ل
10 ٪ U - 235) ، وعدد من قطع قضبان الوقود الأخرى (الطبيعي واليورانيوم المخصب) ، ونترات اليورانيل
الحل مع اليورانيوم المخصب إلى 10 ٪ U - 235. ليس من الممكن في هذه المرحلة بالذات للتأكد من مدى
الكثير من هذه المواد تحتوي على اليورانيوم ، ولكن وزنها الإجمالي الكلي (بما في ذلك الكسوة والحاويات)
وتشير التقديرات إلى أن نحو كيلوغرام. ويجري حاليا تقييم نتائج تحليل العينات المدمرة.
وقد وافقت مصر على تصحيح تقريرها الأولي لتشمل هذه المواد.
17. بالإضافة إلى التجارب المذكورة أعلاه ، وأبلغت الوكالة أن مصر ، في نهاية من 1970s ،
بدافع من خططها في ذلك الوقت لبناء نحو ثمانية محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء ،
وبهدف تطوير الخبرة في دورة الوقود النووي ، فقد أبرمت العديد من العقود
مع إحدى الشركات الأجنبية لبناء مختبر (معمل معالجة الخامات بالمحاليل المائية التجريبية) للاضطلاع
"تجارب الكيمياء الإشعاعية مقاعد البدلاء النطاق" التي تنطوي على فصل البلوتونيوم واليورانيوم من
عناصر الوقود المشع من المفاعل 2 ميغاواط البحوث. أول من المختبرات الثلاثة من الطيار
النبات يتكون من وحدات من 1 إلى 3 يحتوي على ثلاث خلايا ساخنة : أول خلية خلية ألفا محمية
المصممة لتقطيع الميكانيكية وقود مفاعل الأبحاث ، وقالت مصر التي لم تنتهي
يرجع ذلك إلى حقيقة أن البائع الخارجية لم تتمكن من تأمين رخصة التصدير اللازمة لل
القص المعدات ؛ الخلية الثانية تحتوي على الانتهاء الذائب والمستوطنين لخلاطة المرحلة الأولى
الانشطار فصل المنتج ؛ صمم الخلية الثالثة لالتزجيج النفايات ولكنها ضرورية لا
وقد تم تركيب المعدات. المختبر الثاني يتكون من الوحدة (4) ، مربع يؤدي القفازات محمية
المرحلة الثانية للفصل المنتج باستخدام الانشطار المستوطنين خلاط ، والوحدة (5) ، والقفازات دون رادع
مربع لفصل البلوتونيوم من اليورانيوم. المختبر الثالثة فتتكون من اثنين مرتبطة
خطوط علبة القفازات مناسبة للكيمياء البلوتونيوم ولكنها لا تحتوي على المعدات.
18. في نوفمبر 2004 ، اعترف بأن مصر ، في عام 1987 ، أنها أجرت في معالجة الخامات بالمحاليل المائية
الاختبارات التجريبية التي تم شراؤها القبول به النباتية غير المشع نترات اليورانيل في الكواشف الكيميائية على
السوق المحلي. في المزيد من المعلومات المفصلة التي قدمها في يناير كانون الثاني 2005 ، أشارت إلى أن مصر
كان متفاوتا نترات اليورانيل بمحلول تم الحصول عليها من انحلال المنتجة محليا
الخردة UO
2
الكريات (مع وزن يقدر مجموعها حوالي 1.9 كيلوغرام من مركبات اليورانيوم) ، و
وذكرت أن مصر ليست وكالة المواد أو استخدامها في التجارب. وأوضحت مصر
إلى الوكالة أنه نظرا لعدم قدرتها على استكمال منشأة ، تم اتخاذ قرار بعد
لاستخدام خلية واحدة من محطة تجريبية في إطار مشروع لإدارة وغير المستغلة
اليتيم المصادر المختومة المشعة.
19. فعلت ذلك وفقا لمصر ، بناء على اتفاق الضمانات وقتها دخلت حيز النفاذ في عام 1982 ، وليس
وتشمل محطة معالجة الخامات بالمحاليل المائية الرائدة في إعلانها الأولي للمرافق القائمة لأن مصر
لم يعتبر أن تكون منشأة منذ يجري بناؤها إلا لتنفيذ جدول مقاعد البدلاء
الكيمياء الإشعاعية التجارب. من وجهة نظر الوكالة ، ومع ذلك ، نظرا الغرض المقصود منه ، و
قدرات التصميم ، وكانت محطة تجريبية معالجة الخامات بالمحاليل المائية منشأة نووية ، على النحو المحدد في
اتفاق الضمانات ، وكما هو مطلوب وفقا للمادة 42 من الاتفاق ، وينبغي لمصر أن
أعلنت محطة تجريبية للوكالة في أقرب وقت ممكن قبل إدخال المواد النووية
في هذا المرفق.
20. وقد اتخذت الوكالة عينات من الخلايا البيئية الساخنة والمختبرات المشاركة في
قبول الاختبارات. قدمت مصر للوكالة مع الوثائق ذات الصلة إلى العقود و
معلومات عن تنفيذها. وقد قدمت مصر معلومات التصميم لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية
مصنع رائد وافقت على تقديم ICRS فيما يتعلق اختبارات القبول.
21. في سياق الزيارات التي قام بها الوكالة مؤخرا ، فإن السلطات المصرية أبدت أيضا المفتشين
جديد مرفق إنتاج النظائر المشعة تحت الإنشاء في انشاص. وأشارت إلى أن مصر

---

صفحة 5

GOV/2005/9
صفحة 5
ويقصد منشأة لفصل النظائر المشعة من اليورانيوم المخصب إلى 19.7 ٪ في U - 235 لتكون
المشع في المفاعل 22.5 ميغاواط ، ولكن ذلك لم يتم بعد شراء معدات نووية ذات الصلة لذلك.
وفقا لتعهدها في وقت مبكر لتوفير المعلومات عن تصميم مرافق جديدة ، وينبغي لمصر
وذكرت أن قرار بناء المصنع الجديد في موعد لا يتجاوز عام 1997 عندما تعهدت
تقديم معلومات مبكرة عن تصميم مرافق جديدة. كإجراء تصحيحي ، قدمت مصر
وكالة معلومات التصميم للمنشأة.
باء النتائج والخطوات التالية
22. حتى الآن ، وقد حددت الوكالة عددا من الإخفاقات من جانب مصر أن يقدم تقريرا إلى الوكالة في
وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات ، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي :
أ الفشل في تقرير لها على الجبهة الجرد الأولية المستوردة
4
والمستوردة والمنتجة محليا
معدن اليورانيوم ، الثوريوم المركبات المستوردة ، وكميات صغيرة من المنتجة محليا
UO
2
، UO
3
والجبهة المتحدة
4
، وعدد من اليورانيوم غير المشع والطبيعية منخفضة قضبان وقود اليورانيوم ؛
ب. الفشل في تقرير نترات اليورانيل والخردة UO
2
الكريات ، واستخدامها لاختبار القبول
لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية محطة تجريبية ؛
(ج) الفشل في تقرير تشعيع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي والثوريوم وبهم
بعد تفكك في مختبرات الكيمياء بناء النووية ، بما في ذلك
إنتاج ونقل النفايات ؛
د. الفشل في توفير المعلومات الأولية للتصميم الخامات بالمحاليل المائية ومحطة تجريبية
مرفق إنتاج النظائر المشعة ، وتعديل التصميم للحصول على معلومات المفاعلين.
23. كما هو مبين أعلاه ، وأنشطة البحوث والتنمية المشار إليها في هذا التقرير
موضوع AEA والمنشورات العلمية الأخرى. رغم ذلك ، وبغض النظر عن الحالي
حالة الأنشطة غير المعلن عنها سابقا وكميات صغيرة من المواد النووية المعنية ، و
الفشل المتكرر من قبل مصر لتقرير المواد والمنشآت النووية للوكالة في الوقت المناسب
هي مسألة مثيرة للقلق. وأوضح أن مصر فشلها في الماضي لتقرير يعزى إلى عدم وجود
الوضوح بشأن التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات ، وبخاصة فيما يتعلق بكميات صغيرة من
المواد النووية المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير. وأوضحت مصر أنه سيقدم تقريرا أي
مثل هذه المواد والأنشطة في المستقبل. والتدابير التصحيحية ، قدمت مصر تعديل التصميم
معلومات عن المفاعلين ومعلومات جديدة لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية تصميم المصنع التجريبي و
مرفق النظائر المشعة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ، متابعة مناقشة مقترح من قبل
الوكالة ، وافقت مصر على إعادة تصنيفها مختبر ابحاث الوقود النووي في انشاص كمرفق ،
وقدمت معلومات التصميم لذلك.
24. المواد والمرافق النووية التي اطلعت عليها وكالة حتى الآن تتماشى مع أنشطة
مصر التي وصفها. وقد تم تفكيك معدات التحويل إلى حد كبير ، ومعالجة الخامات بالمحاليل المائية لل
وتستخدم محطة تجريبية لأغراض الحماية من الاشعاع ، وليس لغرض المخطط لها أصلا
إعادة المعالجة. فإن استمرار التجارب تشعيع الصغيرة في المفاعلين يكون الآن
أعلنت وكالة وتخضع للتحقق. الوكالة التحقق من صحة و
اكتمال الإعلانات في مصر لا تزال جارية ، في انتظار المزيد من النتائج البيئية و
تحاليل العينات التدميرية وتحليل الوكالة للحصول على معلومات إضافية تقدمها
مصر.
25. التعاون الذي قدمته مصر منذ اجتماع سبتمبر ايلول عام 2004 في توضيح هذه القضايا
ومنح وصول الوكالة الضرورية لذلك لإجراء تقييم لها من صحة و

---

الصفحة 6

GOV/2005/9
الصفحة 6
وقد تم اكتمال الإعلانات في مصر موضع ترحيب. وقد تعاونت مصر أيضا في البحث عن
وتوفير إمكانية الحصول على الوثائق ذات الصلة ، على الرغم من هذه الجهود معقدة بسبب حقيقة أن
ونفذت بعض الأنشطة المشتركة في الفترة ما بين 15 و 40 عاما. لدى الوكالة
طلبت مصر لمواصلة تقديم مثل هذا التعاون.
26. وسوف يواصل المدير العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس المحافظين بشأن تنفيذ
الضمانات في مصر ، حسب الاقتضاء.

هذا هو التقرير الذي أعدة البرادعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مصر في عام 2005 بكل صدق نقلآ عن النص الاصلي وهو مرفق لكل من يريد قرآته باللغة الانجليزية والحكم لكم بعد أن تقرآؤه وهذا النص المترجم للحكم علي ولآء : / الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2005

                                          إحدى معضلات المشهد السياسى المصرى أن المتصارعين فيه يتصرفون باعتبارهم أوصياء لا شركاء، دون أن يفوضهم أحد فى هذا أو ذاك. 
 (1) 
أتحدث عن الجزء الظاهر فى هذا المشهد الذى يحتل الواجهات، لأننى أعلم أن ثمة جزءا غاطسا أفضل منه كثيرا. والأول ما تقدمه لنا وسائل الإعلام وما يستأثر بالقدر الأكبر من الأضواء، فى حين أن الجزء الغاطس نجا من غواية الأضواء وأثبت حضوره بالأفعال وليس بالأقوال.. الأولون هم النخب الذين فرضوا أنفسهم على المجتمع وملأوا الفضاء العام، سواء بحكم الأمر الواقع أو من خلال وسائل الإعلام، والآخرون هم النشطاء العاديون المغمورون الذين يتحركون على الأرض، مدفوعين فى ذلك بمحبة الوطن والمواطنين، وليست لديهم لا حسابات ولا تطلعات أو أجندات.
 
بين أيدينا هذه الأيام نموذج للدور الوصائى الذى تمارسه النخب الليبرالية والعلمانية فى مصر، ذلك أن ما يسمى بمسودة إعلان المبادئ الأساسية للدستور ليست سوى ثمرة لتوافق نخب ما أقل ما يمكن ان توصف به إنها ليست منتخبة أو مفوضة من المجتمع. ولكنها منتحلة ذلك ومفروضة عليه. ليس ذلك فحسب، وإنما جاء تحرك تلك النخب تحديا للإرادة الشعبية والتفافا عليها. حتى أزعم ان ما قامت به يعد تجسيدا نموذجيا للمعضلة التى أشرت إليها. القصة عشنا وقائعها بعد الثورة. حين أقر أكثر من ثلاثة أرباع الشعب المصرى (77%) فى استفتاء حر بعض الأحكام الدستورية التى من شأنها ترتيب خطوات انتخاب المجلس التشريعى ووضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تسليم السلطة للمدنيين فى فترة لا تتجاوز شهر يونيو عام 2012. لكن النخب المفروضة على المجتمع والمهيمنة على وسائل الإعلام رفضت الخيار الشعبى، ومارست العديد من الضغوط والحيل التى استهدفت إجهاض المخطط الموضوع من خلال تشكيل مجالس غير منتخبة ضمت أناسا معبرين عن ذواتهم أو جماعاتهم ولا يمكن الادعاء بأنهم يمثلون الرأى العام. وتمخضت حوارات عن المجالس عن وثيقة إعلان المبادئ التى أريد بها فرض أجندة النخبة على المجلس التشريعى للنخب وتكبيل لجنة وضع الدستور، فى مصادرة مدهشة لمختلف تجليات الإرادة الشعبية. وقد شرح كل ذلك وفضحه المستشار طارق البشرى فى دراسته المهمة التى نشرتها جريدة «الشروق» يومى الجمعة والسبت الماضيين (10و11 نوفمبر).
 
لقد ظلت رسالة عناصر تلك النخب طول الوقت تعلن على الملأ انها وحدها تحتكر الصواب وانها لا تثق فى إرادة الجماهير واختيارها، من ثم فرؤيتها ووصاياها وحدها التى ينبغى الاسترشاد بها لكى ترسو سفينة الوطن على بر الأمان.
 
لا يقف الأمر عند حد الادعاء باحتكار الصواب فى رسم مستقبل الوطن أو الإصرار على رسم ذلك المستقبل على النحو الذى تنشده النخبة. انما بناء على ذلك أو تعبيرا عنه فإن تلك النخب اعتبرت نفسها الوكيل «الحصرى» والمحتكر الأوحد لمجموعة من القيم والشعارات الايجابية التى فى مقدمتها الديمقراطية والليبرالية والمدنية والحداثة والتنوير. وتمسكوا بنسبتها إلى العلمانية فى حين ان تلك القيم ( ونقيضها أيضا) موجود داخل كل تيار. بما فى ذلك محيط الإسلام السياسى.
 
 (2) 
التيار الإسلامى وقع فى المحظور ذاته. ذلك ان حجبه عن المشاركة فى العمل السياسى طوال العقود التى خلت جعل جماعاته تتبنى الخطاب الدعوى وتبتعد عن العمل الاجتماعى. وذلك الخطاب بطبيعته إرشادى ووعظى، الأمر الذى ربى أجيالا تعتبر نفسها فى موقع القوامة على المجتمع والوصاية عليه. وحين رفع القيد وأبيح للجميع بأن يعلنوا عن أنفسهم بعد الثورة فإنهم اندفعوا إلى ساحة العمل العام دون ان تتوفر لديهم خبرة سابقة فى مخاطبة الناس. وكانت النتيجة اننا قرأنا لبعض رموزهم تصريحات لم تعبر عن موقف الإرشاد والوصاية فحسب وإنما أسهمت أيضا فى تخويف الناس وإثارة قلقهم.
 
فى الأسبوع الماضى قرأنا قول احد المرشحين فى الإسكندرية انه بظهورهم فى الساحة وبفوزهم المنشود فى الانتخابات «فإن الإسلام قادم وحكم الشرع قادم». كأن الإسلام كان غائبا عن مصر طوال السنين والقرون التى مضت، وسيعود إليها إذا فازوا بإذن واحد أحد، وبذلك اعتبروا أنفسهم هم الإسلام، إذا غابوا غاب وإذا حضروا حضر.
 
يوم الخميس الماضى 10/11 نشرت صحيفة «الوفد» حوارين مع اثنين من رموز السلفيين تحت عناوين كبيرة على ثمانية أعمدة. ونقلت عن إحدهما قوله: انتهى عصر شرب الخمر وتعرى النساء فى الشوارع. وقال الثانى: لو وصلنا إلى الحكم سنغلق الملاهى الليلية ومصانع السجائر!.
 
صحيح ان العناوين لم تخل من اصطياد وان الحوار فاحت منه رائحة الايقاع والتوريط إلا ان المتحدثين استجابا للتوريط وتكلما كما لو ان المجتمع على ايدى جماعاتهم سوف ينتقل من الفساد إلى الصلاح ومن الضلال إلى الهداية والرشاد. ولا استثنى من ذلك اصواتا من مرشحى الإخوان اعتبروا أنفسهم قاطرة المجتمع، ولم يروا فى الآخرين سوى مقطورات تجرها القاطرة وراءها.
 
 (3) 
اكثر ما يلفت النظر فى ذلك الاحتراب ان الطرفين لم يتحدثا عن أى مساحة مشتركة يمكن ان يعملا فيها سويا، رغم ان ذلك المشترك متوافر فى ساحة العمل الوطنى، خصوصا فى مجالات الدفاع عن الديمقراطية والاستقلال والتنمية والعدالة الاجتماعية.  فى هذا الصدد لا مفر من الاعتراف بأن النخب العلمانية التى ظلت مهيمنة على مختلف المنابر هى الأكثر تشبثا بمفهوم الوصاية ورفض الشراكة. وذلك مفهوم، لأنهم يدافعون عن مواقعهم واحتكارهم التقليدى لتلك الواجهات. بسبب من ذلك فإن الدور الوصائى للنخب العلمانية اقترن برغبة شديدة فى الإقصاء وهذه الروح الإقصائية واضحة فيما خص التيار الإسلامى. وذلك واضح فى مجالين على الأقل يمثل الإعلام أولهما. ذلك ان الخطاب الإعلامى المعبر عن تلك النخب اعتمد سياسة التخويف والترويع من مجمل التيار الإسلامى. وفى بعض الصحف المصرية هناك أخبار شبه يومية تصب فى ذلك الاتجاه، وتجد فى كلام بعض السلفيين أو الإخوان أو غيرهم مادة جيدة للاصطياد، وهو كلام يطلقه أفراد لكنه لا يعمم على الجماعات فقط، ولكنه أيضا ينسب إلى مجمل التيار، دون تفرقة بين المعتدلين والمتطرفين والعقلاء والحمقى، حتى كان احد عناوين الصفحة الأولى لجريدة الوفد المنسوبة إلى التيار الليبرالى والتى صدرت يوم 10/11 كالتالى: السلفيون أعلنوا الحرب المقدسة والأقباط يهددون بالهجرة(!).
 
جدير بالذكر فى هذا السياق ان الإعلام المتصيد يجد فى جماعات السلفيين حديثى العهد بالعمل السياسى مادة وفيرة للتخويف والإثارة. وحين رجعت إلى نص الحديث الصحفى الذى اجرى مع القيادى السلفى الذى سبقت الإشارة إليه، وجدت ان الأسئلة التى وجهت إليه كانت كالتالى: أصحاب محال الخمور وأصحاب الملاهى الليلية يتخوفون من وصول السلفيين للحكم ــ ما تعليقك؟ ــ ماذا عن السجائر؟ ماذا عن السائحات العاريات؟ البعض يتخوف من فرض النقاب فى حال وصولكم للحكم؟ــ لو انتخبت سلفية عضوا بمجلس الشعب هل ستدخل بالنقاب أم بالحجاب؟.
 
 (4) 
من يقرأ الصحف المصرية يقتنع بأن فى البلد قبيلتين تقتتلان، وان النخبة تركت الثورة وأهدافها فى المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتفرغت للاقتتال والسباق حول مقاعد مجلس الشعب المقبل. وهو انطباع صحيح بصورة نسبية، لأن ذلك حال النخب الطافية على السطح التى أشرت إليها فى البداية إلى انها تمثل الجزء الظاهر من المشهد، فى حين ذكرت ان ثمة جزءا غاطسا أكثر جدية وبراءة، واكثر وفاء للثورة وأهدافها. ولأنهم كذلك فهم لا يزالون يعملون بروح ميدان التحرير، حين التحم الجميع مع بعضهم البعض وظلت أعينهم معلقة بأهداب الوطن. لم تشغلهم المغانم ولم تحركهم المرارات والحسابات المتراكمة وإنما خلع كل منهم انتماءه الفكرى والسياسى وظل مهموما بشىء واحد هو الشوق إلى استرداد الوطن من خاطفيه والى إقامة الحلم على الأرض. هم من قماشة الذين خرجوا إلى الميادين فى 25 يناير. وبعدما انفض الجمع فإنهم شكلوا من أنفسهم جماعات انتشرت بين الناس لكى يواصلوا الدفاع عن قيم الثورة وأهدافها.
 
أتحدث عن جيل آخر من الثوار الذين لم «يحرقهم» الظهور على شاشات التليفزيون ولم يدعوا إلى المحافل الدولية أو ندوات النخب الذين اعتبروا أنفسهم قيادات سياسية للبلد، ولم يعرف عناوينهم سماسرة التمويل الأجنبى. ولأنهم يعملون فى الظل وأعدادهم تفوق الحصر فى مختلف محافظات مصر، فمن الصعب التعرف على الجميع. لكننى اذكر منهم مثلا مجموعة «التيار الرئيسى» فى القاهرة ،التى تعتبر ان الأغلبية الصامتة من الشعب المصرى هى التيار الرئيسى فى البلد الذى ينبغى مخاطبته. أتحدث أيضا عن «منتدى الدلتا» فى طنطا الذى ينهض بمسئولية توعية الناس وتثقيفهم لكى يتحملوا مسئوليتهم فى المرحلة الجديدة. ويعمل جنبا إلى جنب مع «اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة» التى تنتشر فى مختلف المحافظات، وعن مجموعة «شارك» فى حى المعادى التى تتصدى لاستنهاض الهمم وإثارة الحماس للمشاركة فى العمل العام، ومجموعة «شباب ضد القبلية» فى قنا التى تحارب التعصب القبلى فى الصعيد وتدعو الناس إلى الاشتراك فى بناء الوطن. ومجموعة «احم صوتك» التى تدعو إلى اختيار المرشح الأفضل وتسجل على المرشحين وعودهم، ومجموعة «لك دور» التى تحرض الناس على الدفاع عن حقوقهم فى الحياة الكريمة والشوارع النظيفة. ومجموعة « امسك فلول» التى أعدت قائمة ضمت أسماء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من رموز النظام السابق وأركانه الذين أعانوه على الاستبداد والفساد. وعممت تلك القائمة على مواقع الانترنت لتحذير الناس من التصويت لهم فى الانتخابات.....إلخ.
 
لست اشك فى ان هناك مجموعات أخرى تنشط فى الساحة وتعمل فى صمت بعيدا عن الأضواء. ولكن أكثر ما يهمنى ان ندرك ان الذين استولوا على الواجهات ليسوا كل شىء فى البلد. بل ربما كانوا يمثلون النصف الفارغ من كوب الثورة اذا جاز التعبير. أما هؤلاء الناشطون الذين يحاولون تجديد الدماء فى عروق الوطن واستنهاض همة الأغلبية الصامتة فهم النصف الملآن. بل هم أملنا فى استمرار الثورة التى تحاول النخب احتكارها. وهم طوق النجاة لنا من حالة الإحباط التى صارت تعذبنا هذه الأيام.
 
هذه الآلاف التى تتحرك فى أنحاء مصر، هم التجسيد الحقيقى لروح 25 يناير، وهم المعول عليهم فى إقامة نظام جديد يشترك الجميع فى بنائه، بعيدا عن هيمنة الأوصياء وقبضتهم.

                                      ليس عندى أى دفاع عن النظام السورى، الذى علقت الجامعة العربية عضويته أمس الأول 12/11. ذلك انه خسر كل أصدقائه بعدما أحرجهم ولم يدع لهم فرصة للتعاطف أو التضامن معه. وقد أعطى مهلة ثمانية اشهر لكى يصالح الغاضبين الذين ضاقوا ذرعا بقمعه وشبيحته وأجهزته الأمنية التى لم تبق على حرمة إلا وانتهكتها. حتى الدول العربية التى ظلت تعارض اتخاذ اجراء ضد النظام السورى ــ الجزائر مثلا ــ لم تجد بدا من التصويت فى الاجتماع الأخير لصالح تعليق عضويته، حيث لم تجد بادرة تشير إلى جدوى التضامن معه.

 
ورغم اننى مع فكرة الضغط على دمشق حتى تكف عن سياسة سحق المعارضة التى لم تهزم رغم مضى ثمانية اشهر على انطلاق احتجاجاتها السلمية، إلا اننى لا اخفى شعورا بالخوف والحيرة ازاء القرار الذى اتخذ. سأشرح لك لماذا؟
 
ذلك اننى لست مطمئنا إلى تداعيات ذلك القرار الذى يمكن ان يفتح الباب للدخول الدولى. رغم ان الإشارة إلى اللجوء للمنظمات الحقوقية الدولية جاء لاحقا على دعوة المنظمات العربية المماثلة للقيام بما تستطيعه لحماية السوريين من البطش والقمع، إلى جانب تحرى حقائق المشهد خصوصا ما تعلق منها بادعاء النظام بأن ثمة منظمات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج أصبحت تعمل فى سوريا. وهى الحجة التى رددتها أبواق النظام وبررت بها عدم انسحاب الجيش وآلياته من الموت. حيث ذكرت تلك الأبواق ان انسحاب الجيش معناه إخلاء الساحة لعناصر تلك المنظمات الإرهابية. ومعناه أيضا تطوع النظام بتسليم الشارع لها وهو ما يستحيل القبول به.
 
من ناحية ثانية، فإن قرار التعليق تشتم منه رائحة التمهيد للتدخل الدولى. الأمر الذى يدفع بالمشهد إلى حافة الهاوية، التى يعلم الله وحده مآلاتها وتداعياتها. يعزز الخوف ويؤكده ان النظام السورى دأب على العناد من بداية الأزمة، واستمر فى اتباع سياسة القمع والسحق مراهنا على احتمالات تفجير المنطقة فى حال سقوطه، ومبديا استعدادا مدهشا لهدم المعبد على من فيه، مسترشدا فى ذلك بمقولة نيرون الشهيرة «على وعلى أعدائى».
 
أما ما يحير فى الأمر فإن ظروف الاحتجاج الشعبى فى اليمن وإصرار النظام على تحدى الجماهير الغاضبة وإقدامه على قتل المعارضين، هذه الظروف تكاد تتطابق مع الحالة السورية، إذ القمع هو هو وسياسة الهراوة الأمنية هى هى. وإصرار رئيس الدولة على البقاء فى السلطة وعدم الرحيل هو ذاته الحاصل فى سوريا. كما ان سيطرة الأسرة على مفاتيح النظام وثروة البلد. يكاد يكون واحدا فى البلدين. وكما ان النظام السورى قبل بمبادرة الجامعة العربية ثم راوغ فيها ولم ينفذ منها شيئا، فإن الرئيس عبدالله صالح فعل نفس الشىء واكثر. اذ تسلم المبادرة الخليجية ووعد بالتوقيع علها، وقال أكثر من مجرد انه سيترك السلطة، لكنه لم يف بشىء مما عليه أو تعهد به، وظل معتصما بشعار الصمود والتصدى الذى ادعاه يوما ما. لكنه كان صمودا فى التمسك بالسلطة والكرسى. وتصديا لا يعرف حدودا للجماهير الغاضبة والمطالبة برحيله.
 
فى ضوء هذه الخلفية فإن السؤال الذى يرد على الخاطر مباشرة هو: إذا تساوت ظروف القمع الوحشى ورفض مبادرات الحلول السلمية والالتفاف حولها، وإذا طال الأمل بكل ذلك وأصبحت الدماء تزداد غزارة بمضى الوقت، فلماذا اتخذت الجامعة العربية موقفا حازما، حتى اذا كان نسبيا وجاء متأخرا، فى حين تم تجاهل الحاصل فى اليمن؟. إذا قيل ان مجلس التعاون الخليجى يقوم بالمهمة فالرد على ذلك ان المجلس فرع فى حين ان الجامعة العربية هى الأمل ثم إن مبادرة المجلس لم تحقق شيئا حتى الآن، ولا يزال الرئيس اليمنى يراوغ فيها ويناور، ويستخدمها لكسب الوقت ومحاولة تغيير الولاءات القبلية لصالحه.
 
ليس لدى رد على السؤال الذى طرحته، ولكنى ألاحظ فى صدده أمرين: الأول ان السفراء الغربيين يقومون بدور فى الموضوع، الأمر الذى يعنى ان الدول الغربية أصبحت طرفا فى التعامل مع الملف، ربما لخشيتها مما يشاع عن نفوذ لتنظيم القاعدة فى اليمن. الثانى ان المملكة العربية السعودية يبدو انها تعتبر الملف اليمنى شأنا خاصا لها لا تريد لأحد ان يتدخل فيه، بما فى ذلك الجامعة العربية. علما بأن اعادتها للرئيس اليمنى بعد علاجه من محاولة اغتياله كانت إشارة ضمنية إلى انها إذا لم تكن راغبة فى بقائه فى السلطة، فإنها على الأقل لا تريد له ان يغادر منصبه استجابة لثورة شعبية رفضته.
 
الأمر الآخر المحير فى قرار الجامعة العربية انه بدا وكأنه ليس احتجاجا على قمع الشعب السورى وانما هو غضب لإعلان ذلك القمع وممارسته فى الشوارع والسماح بتصويره وبثه فى كل مكان. إذ لست وحدى الذى يعرف ان بعض الدول التى تحمست وأيدت بشدة تعليق عضوية سوريا تمارس القمع والسحق بصور أخرى غير مرئية ولا معلنة. لذلك تمنيت ان توجه الجامعة العربية، بمناسبة تعليقها عضوية سوريا، نداء إلى الدول الأعضاء تناشدها فيه إطلاق سجناء الرأى لديها وتشدد على أهمية احترامها للحريات العامة وحقوق الإنسان، لكنى أخشى ان تكون الدول التى تحمست لتعليق عضوية سوريا هى أول من سيعترض على هذه التوصية.

                                                نهيب بكم بعدم سداد فواتير الكهرباء حتى تتم مخاطبة محافظ القاهرة وهيئة النظافة للإسراع فى رفع المخلفات من الشوارع» ـ النداء موجه إلى أهالى قايتباى وبرقوق فى مناطق الدراسة بمحافظة القاهرة، وقد نشرت صورته جريدة الوفد يوم 4/11، إلا أننى تمنيت أن يوجه النداء إلى جميع المصريين الذين يدفعون كل شهر رسوما للنظافة، فى حين أن أكوام القمامة تحيط بهم من كل صوب.

 
لست أخفى أننى رحبت بالفكرة، ولم أتردد فى الترويج لها لأكثر من سبب، الأول أنه لا يعقل أن يطالب الناس بدفع قيمة خدمة لا يتلقونها، ثم يستمرون فى الدفاع فى استسلام غير مبرر وغير مفهوم. الثانى أن جهاز الإدارة إذا لم يحاسب المسئول عن تقديم تلك الخدمة على تقصيره، فلا أقل من أن يمتنع الناس عن دفع الرسوم المقررة حتى تتعهد الجهة المعنية أن تؤدى  ما عليها، وتشرع فى إزالة هذه الوصمة من الشوارع. السبب الثالث أننا بعد الثورة ينبغى أن نتخلص من عقلية الرعية المستكينة التى لا حول لها ولا قوة، فتستقبل ولا ترسل. وتؤدى ما عليها من واجبات دون أن تتلقى أية حقوق. وهى العقلية إذا كانت قد سادت حين كان البلد مختطفا من قبل القلة التى احتكرت السلطة ونهبت الثروة، فقد آن لنا أن نتخلص منها بعدما عادت البلد إلى أصحابها، وأصبح الرعايا مواطنين لهم حقهم فى الكرامة والعزة. كما أنهم كسروا حاجز الصمت والخوف.
 
ثمة اقتراح آخر أكثر إيجابية مما نحن بصدده. لا يطالب الناس بالامتناع عن سداد رسوم النظافة، ولكنه يدعوهم إلى تجميع أكياس القمامة ووضعها أمام رئاسة الحى أو مقر المحافظة، لكى يرى المسئولون بأعينهم ما يعانى منه الناس. خصوصا أننا نعلم أن هؤلاء المسئولين وغيرهم من «أكابر» البلد ربما سمعوا بالخبر فقط، ولم يروا أكياس القمامة أمام بيوتهم، لأن مسئولى النظافة يحرصون على إبعاد ذلك الأذى عن أعينهم. وربما كانت تلك مهمتهم الوحيدة التى يؤدونها بجدية وإخلاص.
 
إذا استطعنا أن نجمع بين الاقتراحين فخير وبركة، وإذا وجد البعض هنا أن الثانى منهما يحملهم عبئا لا يقدرون عليه فلا تثريب عليهم. لكنى أزعم أن أضعف الإيمان فى هذه الحالة أن يتوقفوا عن دفع رسوم النظافة. إذ المهم أن يخرج الجميع من حالة الاستكانة والسلبية وأن يدافعوا عن حقوقهم ولا يترددون فى انتزاعها بكل ما يملكون من قوة يحميها القانون.
 
المثير للعجب أن هذه التلال من القمامة التى نتعامل معها باستهانة وازدراء تمثل ثروة كبيرة يمكن الإفادة منها من خلال إعادة تدويرها واستخدامها فى توفير العديد من المنتجات التى لا تخطر على البال. هذا إذا تعاملنا مع الموضوع بما يستحقه من جدية، وإذا استفدنا من الخبرات العلمية التى حققت نجاحات مدهشة على ذلك الصعيد. صحيح أن بعض تجار القمامة فى القاهرة يحققون مكاسب كبيرة من ورائها، وأصبح بعضهم من أصحاب الملايين، إلا أن المجتمع لم يستفد كما ينبغى من التوظيف العلمى لتلك القمامة. وهو ما نجده مثلا فى أربعة معامل أقامتها الجامعة الأمريكية لإجراء تجارب الإفادة من القمامة والمخلفات الصناعية والزراعية. وما سمعته فى هذا الصدد من الدكتور صلاح الحجار رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الذى يشرف على الأبحاث التى تجريها تلك المعامل يفتح الأعين على آفاق واسعة وعريضة فى كيفية استثمار ثروة القمامة التى نتحدث عنها. فقد قال لى إن القاهرة وحدها تنتج يوميا 8 آلاف طن قمامة، وإن كمية القمامة التى تلقى فى مصر سنويا كلها تقدر بنحو 26 مليون طن. وقد نجحت المعامل فى تدوير القمامة بنسبة مائة فى المائة. بمعنى أن  القمامة التى تلقى الشوارع يمكن استخدامها بالكامل فى إنتاج سلع أخرى، من ذلك مثلا أنهم نجحوا فى تصنيع جميع منتجات البلاستيك من أكياس القمامة السوداء. واستطاعوا أن يوفروا لها خواص شديدة القرب من البلاستيك الأصلى. كما نجحوا من خلال عملية التدوير فى تصنيع أغطية بالوعات المجارى التى تقام على الأرصفة. بدلا من أغطية الزهر التى يتكلف الواحد منها نحو 900 جنيه، فى حين أن قيمة المنتج الجديد لا تتجاوز عشر هذا الرقم. صنعوا منها أيضا بلاط الأرصفة .. إلخ
 
ذكر الدكتور الحجار أن تدوير القمامة الذى قطع أشواطا بعيدة فى الدول الصناعية إذا تم فى مصر فإنه يمكن أن يحقق نقلة مهمة. ليس فقط فى مجال التصنيع ولكن أيضا فى فرص التشغيل واستيعاب الأيدى العاملة. أشعرنى كلامه بالحزن والحسرة، لأنه جاء مع اتساع وعمق الفجوة بيننا وبينهم، حيث مازلنا نبحث عن الدولة القادرة على رفع القمامة من الشوارع، قبل أن نتطلع إلى التفكير فى تصنيعها. وألسنتنا تلهج بالدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.

منذ متي تعاملت الجامعة العربية لمصلحة الشعوب العربية لم يحدث ذلك من قبل والشاطر يقول لي دليل علي نجاح الجامعة في أي شئ سوي زيادة الخلافات العربية بين الحكام العرب وشعوبيها ولمصلحة من تتعامل هذة الجامعة التي ماتت قبل أن تولد والتاريخ خير شاهد علي ذلك منذ زمن أنشائها حتي الآن// 1 // أين @ فلسطين @ منذ أنشاء الجامعة العربية فشل تعاملها مع أول قضية بين العرب والعالم الغربي الانجليزي والامريكي والعصابة الصهيونية المسماه إسرائيل والتي تكونت من خلال وعد بلفر عام1917 من خلال أنشاء وطن قومي إسرئيلي علي الارض الفلسطينية بعد الاجلاء الانجليزي عن البلاد  من خلال القضية الفلسطينية وتم تقسيم فلسطين وتجمع الجيش العربي الغير منظم  وهزم في حرب 48 بسبب الخيانة والاسلحة الفاسدة والتي بدل من أن توجة الفهوة الي صدورالعدو تتراجع للخلف في صدور الجنود العرب والذين كانو ضحية أول خيانة للعملاءالملوك العرب لحفاظهم علي كراسي العرش بدل من حفاظها علي شعوب المنطقة ونصر الانسان العربي المقهور من الاحتلال لفترات طويلة وتمت المذابح للشعب الفلسطيني حتي الآن ولم تسطتيع الجامعةالعربيةحماية الشعب الفلسطيني حتي الآن والدليل علي ذلك عدم فك الحصار عن غزة  كذالك عدم عودة الفلسطنيني الذين تم طردهم من اراضيهم وتم تشتيتهم في جميع البلاد العربية من المحيط الاطلسي الي الخليج العربي وهذا أول دليل علي سقوط الجامعة العربية قبل مولدها بمعني أن ولدت الجامعة العربية مثل (السقط) الجنين الميت- وسلآمات ياجامعة عربية  //2 // أين# لبنان # حروب طويله بين أبناء الوطن الواحد وتقسيم أهلها شيع بين مسلم سني ومسلم شيعي ومسيحي ودروز وعملاء أسرائيل وعملاء فرنسا وكثرت الاغتيالات والقتل والقنص والانفجارات والحروب الاهلية ووقفت الجامعة العربية عاجزة عن فعل أي شئ حيال ذلك وحتي الآن لبنان ممزق من الداخل وسلآمات ياجامعة عربية // 3 // أين $$ العراق $$ الكل يعلم التمثلية التي تمت لتقسيم العراق حضارة بابل وتفتيت القوة العسكرية الرابعة علي مستوي العالم   التي وصلت في أواخر السبعينيات الي قوة عظمي وتم حدوث المخطط الامريكي لحرب طويله للجارين العراق وأيران لمدة تسع سنوات كاملة قضت خلالها علي كل أخضر في هذا البلد العربي القوي ولم تكتفي أمريكا بذلك بل تم أعداد مخطط بديل لحث العراق علي أحتلال الكويت وتم ذلك وقامت حرب الخليج الاولي لتحرير الكويت من العراق وتم ضرب الجيش العراقي بأيد عربية مصرية وسورية ومتابعة أمريكية فأين كانت الجامعة العربية  وتم عمل سيناريو شرق اوسطي لاحتلال العراق وشارك فية البرادعي الذي يريد أن يكون رئيس لمصر الآن وتم الاحتلال الامريكي للعراق وظهور الانقسام داخل البلد الواحد بين شيعي وسني وبعثي وأكراد وعلوين ومسيحي ويهودي والقاعدة وفتت العراق كما يري العالم الآن - سلآمات ياجامعة عربية// 4 // أين $$ اليمن$$ حرب الستنيات والتي تم من خلالها استنزاف الجيش المصري والحال الآن بين علي صالح وولاد الاحمرقبائل حاشد وتأييدكامل لعلي صالح من المملكة السعودية وأمريكا بحجة القضاء علي القاعدة في اليمن التعيس بدلا من اليمن السعيد فأين الجامعة العربية  وسلآمات ياجامعة عربية //5 //أين ## سوريا ## العالم يشاهد الآن المبارة وكئنك في الملعب من خلال شاشات التلفزيون وذبح الشعب من أجل السلطة بدل من أن يوجة الجيش الرصاص في صدور الاعداء علي الحدود المحتلة يقضي علي شعبة الذي يريد الحرية وعجز الجامعة العربية الواضح الذي سوف يدمر سوريا عما قريب والايام سوف تثبت ذلك وسلآمات ياجامعة عربية  //6 // أين $$البحرين$$ وحرب السنة والشيعة مع الاسرة الحاكمة بتأييد كامل وفيتو أمريكي ويولع الشعب البحريني مش مهم المهم مصلحة أمريكا والبترول العربي يصل اليها في أمان وكله تمام وسلامات ياجامعة عربية // 7 // أين ##الصومال ## ضاعت وتحولت الي أرضي جرداء وحرب عصابات وقرصنة بحرية من أجل الطعام وسلآمات ياجامعة عربية //8 // أين &&السودان && تم التقسيم الي جنوب وشمال والبقية تأتي وسلامات ياجامعة عربية //9 // أين $$ ليبيا $$ بلد عربي يدمر ويتحول من شعب آمن في بلادة الي شعب مقاتل من أجل الحرية وتدخلات أجنبية وسلامات ياجامعة عربية //10 // أين %%تونس %% بعد الدكتاتورية أصبح بلد وليد في عصر الحرية و سلامات ياجامعة عربية//11 // أين $$ مصر$$ الكل يعلم ما تعانية مصر من أجل الاستقرار بعد ثورة 25يناير حتي الآن والبلد في أنهيار كل يوم اسوء من اللي فات وسلامات ياجامعة عربية //12 // أين ## موريتانيا ## وما حدث فيها من أحدث فات وما قادم آت وسلامات ياجامعة عربية //13 // أين %%المغرب %% وخليط من المشاكل في الداخل والحدود مع الجزائرمن زمان وسلامات ياجامعة عربية //14 // أين $$الجزائر$$ مشاكل داخلية وعصابة حاكمة مقسمة الحكم بينها علي حساب الشعب  وسلامات ياجامعة عربية  كل البلاد التي ذكرتها تعني من مشاكل داخلية ومشاكل حدوديه مع بعضها البعض والعجز العربي من سيئ الي أسواء ولآ أمل في حل أي من المشاكل الداخليه أو الخارجية لآن الجامعة العربية مجرد شووو أعلاني لآ يمت للعالم العربي بصله سوي الاسم فقط والتاريخ خير شاهد علي ذلك وما نجحت فية الجامعة العربية حتي الآن هو هدم الوطن العربي وزيادة الفرقة بين الدول العربية وهذا واضح للجميع وضوح الشمس بدليل ما يعانية الوطن العربي من شلل تام من الخليج الي المحيط -- لذا علي الشعب السوري أن يحذز الفتنة العربية أقصد الجامعة العربية كذالك علي الشعب السوري أن يدرك أن لم يمسح دموع عينك الآ كفي يدك وما أخذ بالقوة لا يرد الآ بالقوة وقد أغتصب منكم الوطن مرتين 1/ الجولان من العدو الاسرائيلي وهو عدوان علي الحدود 2/ السلطة والحكم داخل سوريا من آل الأسد وهو عدوان داخلي لايميز بين العدو الحقيقي علي الحدود وبين أبناء شعبه المناضل من أجل الكرامه والحريه - لكم الله أيها الشعب السوري وأعلمو أن الله لايغير بقوم حتي يغيرو ما بأنفسهم وأعلمو أن الدفاع السلبي يقضي علي أهلة قبل أن يقضي علي الجبارين بمعني أن بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم  وسلامات ياجامعة عربية 

                                                 ليس معروفا ما الذى يمكن أن يسفر عنه اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم فى القاهرة لبحث تطورات الأزمة فى سوريا، لكن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أن الحكومة السورية لم تلتزم بشىء مما وافقت عليه فى مبادرة الجامعة، ذلك أن وتيرة العنف استمرت هناك ولايزال العشرات يسقطون كل يوم برصاصات الجيش والشبيحة. ويبدو أن النظام السورى أصبح يراهن على احتمالات تفجير المنطقة كلها إذا ما أرغم على السقوط. وهو ما عبر عنه الرئيس بشار الأسد فى حديثه إلى صحيفة تلجراف البريطانية، حين تحدث صراحة عن أن المنطقة ستواجه «زلزالا» إذا ما حدث ذلك. فأشار إلى احتمالات الحرب الأهلية الداخلية وإمكانية ظهور دويلات يمكن أن تكرر نموذج طالبان فى أفغانستان، وألمح إلى التأثيرات التى يمكن أن تترتب على ذلك السقوط بالنسبة للجيران، بما فى ذلك إسرائيل والأردن ولبنان والعراق وتركيا. وكانت رسالته الضمنية الواضحة هى أنه إذا كان النظام الحالى سيئا فإن بدائله والنتائج المترتبة على سقوطه ستكون أسوأ وأخطر. كأنه يريد أن يقول للجميع إن من مصلحتهم أن يبقى النظام كما هو حتى إذا كان الشعب السورى هو الذى سيدفع ثمن استقرار المنطقة. بالتالى فإنه خيرهم بين أمرين إما التضحية بالشعب السورى وإما الزلزال الذى حذر منه.

 
لقد رفع البعض فى الداخل اللافتات التى دعت إلى التدخل الدولى لحماية المدنيين. وتحدثت قيادة المعارضة فى الخارج عن استعدادها للقبول بذلك التدخل. ولكن بعض المعارضين تعامل مع هذا الموقف بحذر، فى حين انتقده آخرون وهاجموه. والمشكلة أن الجميع إما معذورون أو محقون. فالمواطنون الذين حوصرت دورهم وقطع عنهم التيار الكهربائى ومنعت عنهم المؤن، وتعرض ذووهم للقتل والتعذيب أو الاعتقال، هؤلاء يعذرون إذا فاض بهم الكيل ولم يجدوا مفرا من الاستغاثة بالتدخل الدولى، خصوصا أن النظام العربى عجز عن أن يحل لهم مشكلتهم، حيث أصبح مجلس الأمن الذى تتحكم فيه الولايات المتحدة إلى حد كبير وحده الذى يملك القوة التى يستطيع بواسطتها وضع حد لمثل ذلك الإسراف فى قمع الشعوب واستمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.
 
المعارضون الذين أيدوا التدخل الدولى معذورون أيضا. لأنه لا بديل آخر أمامهم، فى الوقت الذى تفرض عليهم مسئولياتهم أن يجدوا حلا لمحنة إخوانهم فى الداخل. كذلك فإن الحذرين والمعارضين للتدخل معذورون، لأن ذلك التدخل يمكن أن يصبح احتلالا مقنعا، خصوصا أن ذاكرتنا لم تنس بعد أن القوى الاستعمارية حين بسطت هيمنتها على العالم العربى فإنها تذرعت بحماية الأقليات حينا، أو «بحماية» تلك الأقطار فى حين آخر.
 
الجامعة العربية حين تدخلت فإنها أحرجت النظام السورى الذى وضعها بدوره فى موقف حرج. هى أحرجت النظام السورى حين قدمت إليه طلبات محددة واقترحت عليه أن ينفذها خلال مهلة محددة، يفترض أن تمهد لحوار مع المعارضة للبحث عن مخرج من الأزمة. أما إحراج النظام للجامعة فقد بدأ حين وافق على المبادرة ولم ينفذ منها شيئا، بالتالى فإنه أفشل المبادرة على الأرض، وتعين عليها بعد ذلك أن تحدد موقفا. فهى إذا سكتت فستكون قد ابتلعت الإهانة وآثرت أن تدير خدها الأيسر بعدما تلقت الصفعة على خدها الأيمن. وإذا لم تسكت فهى إما أن تنتقد الموقف السورى وتوفد اللجنة الوزارية التى شكلت للتعامل مع الأزمة إلى دمشق فى زيارة أخرى تحمل رسالة العتاب، وفى الوقت ذاته تمدد أجل المهلة المعطاة للنظام. وإما أن تخطو خطوة أبعد فتصدر قرارا بتعليق عضوية سوريا فى الجامعة كما فعلت مع نظام القذافى. وقد تتقدم أكثر فتدعو مجلس الأمن لفرض منطقة حظر طيران فوقها. وهو الخيار الذى مهد لتدخل حلف الناتو فى الحالة الليبية، وفتح الباب للتدخل العسكرى الدولى.
 
استبعد هذا الخيار الأخير فى الوقت الراهن، بحيث يصبح تعليق عضوية سوريا هو الحل الوسط بين توجيه العتاب وفرض منطقة حظر الطيران، علما بأن ملف اليمن مدرج وموضوع على مكتب أمين الجامعة العربية. ولأنه يكاد يكون متطابقا مع الملف السورى فإن تعليق عضوية سوريا سيفتح الباب لتعليق عضوية اليمن أيضا.
 
القدر الثابت فى المشهد الذى نطالعه أن النظام السورى مصر على البقاء، وأنه مستعد لأن يدفع أى ثمن مقابل استمراره، حتى إذا أدى ذلك حتى الآن إلى قتل 3500 مواطن سورى غير 1100 من أفراد الجيش والشرطة تحدثت عنهم التقارير الرسمية السورية.
 
بعدما دخلت تركيا على الخط، فإنها لوحت بأمرين أولهما إقامة منطقة عازلة للمهجرين السوريين بين البلدين، وثانيهما تمكين عناصر الجيش السورى التى انشقت من القيام بعملياتها عبر الحدود التركية «فى الغالب ردا على اتهام سوريا بتمكين المتمردين الأكراد من الهجوم على مراكز الجيش التركى».
 
إننى أتفهم مخاطر تدويل الأزمة، ولكن اللوم الحقيقى ينبغى أن يوجه إلى النظام السورى الذى أصر على دفع الأمور فى ذلك الاتجاه. ذلك أننا لا نستطيع أن نلوم رد الفعل فى حين نسكت أو نغض الطرف عن الفعل.

                                                                                                  أغلب الظن أن أحدا لم ينس بعد أن ثورة قامت فى مصر يوم 25 يناير، وأن تلك الثورة كانت تعبيرا عن غضب المصريين الذين انتفضوا دفاعا عن كرامتهم التى أهدرها النظام الذى اقترن فى ظله الاستبداد بالفساد والظلم الاجتماعى. ولم يكتف بإذلال المصريين ونهب ثروة البلد وإنما ذهب إلى أبعد حين أهان مصر ذاتها وحولها إلى بلد تابع للسياسة الأمريكية، وصار رئيسها «كنزا استراتيجيا» لإسرائيل كما قال أحد وزراء الحكومة العبرية، وحين صغرت فإنها لم تفقد ريادتها فحسب وإنما جرت وراءها العالم العربى الذى أصبح أصغر قامة وأقل قيمة. 
لا أريد أن أفصل فى حيثيات هذا المنطوق، خصوصا أن ما أتحدث عنه يمثل واقعا عاشه كثيرون. لكننى أردت أن أذكر بهذه الخلفية، وأن أنبه إلى أن ذلك كله تم فى ظل النظام الذى قاده الرئيس حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، وأراد تأبيده حين أصر على أن يورثه لابنه.
 
لا غرابة والأمر كذلك فى أن يصر المصريون الغاضبون على إسقاط مبارك ورحيله. ولم يكن غريبا أيضا أن يصر الغاضبون على محاكمته هو ورجاله، ولا يجد المجلس العسكرى مفرا من إحالته إلى محكمة الجنايات التى باشرت تلك المهمة ولاتزال.
 
إذا سأل سائل عما دعانى إلى استعادة ما بات معلوما بالضرورة للكافة فى مصر على الأقل، فردى باختصار أننى صرت أشك فى أن بعض المسئولين فى البلد نسوا كل ذلك. وقد أيد ذلك الشك عندى ما نشرته صحيفة التحرير يوم الثلاثاء 8/11 حول مبارك فى العيد. إذ ذكرت أن اثنين من وزراء الحكومة الحالية التى جاءت بعد الثورة على مبارك ونظامه اتصلا هاتفيا به لتهنئته بالمناسبة. والاثنان هما وزير البيئة ماجد جورج ووزير الكهرباء حسن يونس (نفى الخبر لاحقا لكن الجريدة أكدت صحته) ومن الذين هنأوه بالعيد وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين ووزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، أما ما كان مثيرا للدهشة فإنه تلقى مكالمات هاتفية من أعوانه فى سجن طرة (الذى قتل فيه قبل أسبوعين شاب بعدما عوقب لأنه هرب شريحة هاتف محمول!). هؤلاء الأعوان كانوا الثلاثى فتحى سرور وصفوت الشريف وحبيب العادلى. وحسب التقرير المنشور فإن سرور قال له إن الوضع فى مصر سوف يشتعل، وأن كارثة ستحدث بسبب الانتخابات التشريعية وستأكل الأخضر واليابس.
 
فى التقرير أيضا أن ثلاثة من كبار المسئولين فى الدولة قاموا بزيارته بمناسبة العيد وأن قرينة الرئيس السابق استقبلتهم. كما زاره الأمين السابق لرئاسة الجمهورية أشرف بكير وقد أحيطت العملية بسرية لأنهم دخلوا إلى المركز من بابه الخلفى.
 
هذه المعلومات إذا صحت فإن لها دلالة سياسية تستحق الوقوف عندها. وهى أنه إذا كان الشعب قد ثار على مبارك ورجاله وقرر إسقاطهم جميعا ومحاكمتهم على ما اقترفوه بحقهم من جرائم طيلة الثلاثين سنة الماضية، فإن الذين تولوا السلطة بعد الثورة لا يعبرون بالضرورة عن الموقف ذاته، أو قل إنهم ليسوا على خصومه مع مبارك ونظامه بذات الدرجة التى عبر عنها الثائرون الذين خرجوا فى 25 يناير. ولأن الأمر كذلك فالحقيقة أن الرئيس السابق ورجاله لا هم فى سجن حقيقى، وتقديمهم إلى محكمة الجنايات ليس مأخوذا بالجدية الكافية، وفيه من استرضاء الرأى العام بأكثر مما فيه من المحاسبة والمساءلة عما ارتكب بحق المجتمع من جرائم سياسية واقتصادية. وهذا التدليل الذى يعاملون به فى مقار إقامتهم هو من ضرورات الملاءمة السياسية التي تضع مشاعر الثائرين فى الاعتبار. يؤيد هذا الانطباع أيضا ذلك التسويف فى محاكمة الرئيس السابق، الذى تبدى فى حكاية رد المحكمة. وهو الطلب الذى كان يمكن حسمه فى نصف ساعة، ولكن تأجل القرار فى شأنه لمدة شهرين.
 
إزاء ذلك فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن مبارك ورجاله أعطوا بعد الثورة إجازة مفتوحة بغير أجر، وطلب منهم ضمنا أن «يستريحوا» بعيدا عن الأنظار حتى تنجلى الأزمة. لا تنس ما نشر عن أن العادلى حين ذهب للعلاج فى مستشفى الشرطة فإن رجاله أحاطوا به قائلين (شدة وتزول يا باشا)!
 
إن أهداف الثورة لم يتحقق منها شىء ملموس حتى الآن، باستثناء شىء واحد هو تنحية مبارك عن منصبه. وتكاد القرائن المتوافرة تشير إلى أن ذلك الإنجاز بات مشكوكا فى صحته ـ ترى هل نحتاج إلى خروج مليونية جديدة تطالب بتنحيته فعلا لا قولا فقط؟

                                                                                                                    "أن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، وكأنه أبلغ ما يمكن أن يوصف به الشاب "جلال خميس"، الذي وقف أمام جمال مبارك مجاهراً بكلمة حق، غير آبهاً بما يمكن أن يؤول إليه مصيره، لا يشعر إلا بطاقة قد تفجرت في نفسه ليتدفق الكلام على لسانه دون تحضير مسبق. 
قدم جلال خميس رصداً حقيقياً لحال المواطن البسيط من فقر وجهل ويأس خلال 30 عاماً من القهر والفساد السياسي، في مداخلة هي الأكثر سخونة بأحد لقاءات جمال مبارك بأساتذة الجامعات المصرية، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء، متمرداً على كل القيود، ورغم ما لمداخلته من جرأة غير مسبوقة، إلا أنها قد لاقت التهميش من أغلب الصحف التي طاردها مقص الرقيب، ولم يعرف إلا من خلال الفيديو الذي تناقله الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الشاب الذي صفع جمال مبارك".
 
 
اليوم تلتقي به "بوابة الشروق"، لتلقي الضوء على حكايته ولتنقل تجربته من الهامش إلى قلب السطور، وفي لقائه أكد أنه كان على يقين من حدوث ثورة رغم عدم توقعه لموعدها، وأكد أيضاً على شعوره بأمل كبير في تغير الأحوال رغم ما تشهده مصر من عشوائية وفوضى لأن الشعب استطاع أن يقول "لا" وأن الشعب الذي استطاع أن يقول "لا" للفساد سيقول "لا" للفوضى والعشوائية وإلى نص الحوار:
 
 
أولاً، عرفنا بنفسك.
إسمي جلال خميس، خريج كلية الزراعة لعام 2002، قسم التكنولوجيا الحيوية، عينت في المعهد القومي لعلوم الليزر، عام 2003، قسم تطبيقات الليزر في الكيمياء الضوئية، والبيولوجيا الضوئية والزراعة، وسافرت إلى ألمانيا عام 2010 في منحة مشتركة بجامعة هانوفر، قسم علوم النبات، كلية العلوم الطبيعية، وأجري دراسات على تطبيقات الهندسة الوراثية في النبات.
 
 
هل تنتمي إلى أي حركة أو حزب سياسي؟
أنا لست عضو في أي حركة أو حزب سياسي وكل ما هناك هو أني مثل أي شاب أعبر عن آرائي وأفكاري من خلال "الفيس بوك"، لكن ظهرت إشاعة غريبة أنا لا أعرف مصدرها بعد لقائي بجمال مبارك هي إني كنت حزب وطني وهو أمر غير حقيقي ولم أستطع الرد على هذه الإشاعة لأني سمعتها بعد أن سافرت إلى بعثتي.
 
 
كيف وصلت إلى لقاء جمال مبارك؟
قبل اللقاء كنت في منحة إلى أمريكا في عام 2009، وعن طريق المنحة تم دعوة 91 من الباحثين في الجامعات المصرية المختلفة، كنت من بينهم، إلى عمل عدد من اللقاءات التثقيفية مع القيادات السياسية للبلد في تلك الفترة، بما أننا حسب كلام الدكتور هاني هلال "كريمة المجتمع"، أي الصفوة العلمية التي ستحرك مستقبل مصر العلمي والثقافي، فتم لقاءنا بالدكتور هاني هلال لمدة ساعتين أشار خلالهم عما تشهده البلد من نهضة وتقدم ودور جمال مبارك في هذه النهضة، وفي نهاية اللقاء أشار إلى أنه سيتم عمل لقاء مع أحد القيادات السياسية الأخرى، وهو الدكتور احمد نظيف كما أشار إلى الرغبة في عمل لقاء يجمعنا بجمال مبارك بصفته أمين لجنة السياسات والمسئول عما تتبناه البلاد من سياسات في المجالات المختلفة، وأكد أن الغرض من اللقاء هو مناقشة جمال مبارك في أحوال البلاد وسؤاله عن القضايا التي تشغلنا دون خوف ودون قيود
 
 
هل كان الغرض الحقيقي من اللقاء هو مناقشة جمال فعلا أم كان هناك أغراض أخرى؟
الغرض الحقيقي، من وجهة نظري، هو تلميع جمال مبارك، واقناع نخبة العلماء والباحثين به، حيث أن هذه النخبة لو اقتنعت به، كان من الممكن أن تؤثر في رأي الجماهير عنه.
 
 
هل شاركت في الحوار مع الدكتور هاني هلال أو قمت بأي مداخلة كالتي قمت بها في لقائك مع جمال مبارك؟
لم أشارك وتعمدت خلال اللقاء الأول ألا أتكلم، لسبب بسيط هو أنني أرى أن كل الوزراء هم موظفين لدى من يضع السياسات ،وهو جمال مبارك وأنه هو الشخص الأقوى الذي يحرك سياسات البلاد في هذه الفترة.
 
 
ما هي الأسباب التي دفعتك للمشاركة في الحوار مع جمال مبارك بهذه الجرأة؟
في الواقع إن الأسباب كثيرة وأهمها، أن هذا اللقاء يمثل لقاء جمال بأساتذة الجامعة ،وهم المفترض أن يكونوا على علم بمشاكل المجتمع والمواطن، وسكوتهم في حضرة جمال مبارك في ظل ما كانت تعانيه مصر من فساد يعني وجود مشكلة في حد ذاته، السبب الثاني هو إحساسي بأنني احصل على مرتبي من الناس من خلال ما يدفعونه من ضرائب وأن لهم الحق علي أن أتكلم وأمثل مشاكلهم، السبب الثالث هو أن الإعلام مثل فيلم "طباخ الريس"، صور للناس أن الرئيس ما يعرفش حاجة وأن الرئيس طيب جداً، وأن المحيطين به هما اللي وحشين، ومحدش بيوصله الصورة الحقيقية للمجتمع، ورغم أني أعلم أنه كلام مش حقيقي، بس قلت يمكن تكون دي الحقيقة، لذلك أردت أن أنقل الصورة له كاملة، لكي يكون عليه الدور في التنفيذ، ولكي لا يكون لديه أي عذر، ويقول ماكنتش أعرف، رابعاً هو إني اتخنقت من الأرقام اللي كان بيقولها وإحساسي إنها منفصلة عن واقع الشارع المصري.
 
 
كيف قمت بالاستعداد لهذا اللقاء؟
أعلمت أن موعد اللقاء سيكون في 14 أغسطس 2009، وقد أقنعني زملائي المقربين مني الذين يعرفون آرائي ويتصورون كيفية القائي لها، ألا أتكلم خوفاً من أن أعتقل وقد استجبت في البداية لرأيهم وخلال الساعات الثلاث الأولى من الحوار الذي دام أربع ساعات التزمت الصمت
ألم تتردد أثناء حديثك مع جمال مبارك؟
بصراحة كنت راهب الموقف، خصوصاً أنه كان واقف قدامي لكن بمجرد إني اتكلمت دقيقتين شعرت أني لا أراه، والرهبة اللي كانت موجودة في البداية بدأت تقل حتى اختفت وهو واضح في الفيديو، حيث أني كنت أتلجلج لمدة أول دقيقة أو دقيقتين، وقد خرج الكلام بإلهام من عند الله لأني مكنتش مرتب
ماذا حدث لك بعد اللقاء، وهل تعرضت لأي تهديدات أو اعتداءات؟
لم أتعرض إلى أي إيذاء أو تهديد لكن كلامي أثار اهتمام الصحفيين المتواجدين من الأهرام وروزاليوسف وغيرهم، وبعد خروجنا من القاء قابلني الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمناظر السياسي للحزب الوطني، وقال لي: أنتا اتكلمت معاه والراجل جاوب عليك بكل احترام، فقلت له: ده صحيح، فاستطرد الدكتور محمد كمال: يا ريت إنك ما تمشيش وراء الصحافة والتليفزيون عشان هيعملو منك بطل، بالإضافة إلى أن عدد من زملائي قد حاولوا اقناعي بالانضمام للحزب الوطني وقد رفض..
 
 
ولماذا رفضت الانضمام للحزب؟
كان لزملائي وجهة نظر هي الالتحاق بالحزب بغرض الإصلاح، لكني كنت أرى أن الحزب الوطني عبارة عن شلة حرامية، وأن أي شخص سيلتحق بالحزب سيتلوث بسياساتهم، وأنه ما ينفعش بعد اللي قلته لجمال مبارك إني التحق بالحزب، وهيبقى كأني ماقلتش حاجة.
 
 
كيف كانت ردود جمال مبارك عليك؟
قال لي أن المادة 77 ليست معيبة وأنها موجودة في دساتير كثيرة من بينها الدستور الفرنسي الذي لا يقيد مدد الترشح للرئاسة، وفيما يخص قانون الطوارئ أكد أن هذا القانون قد حمى مصر من طوفان من العمليات الإرهابية التي كان من الممكن أن تحدث، وفيما يخص المادة 76 أكد أنه من الممكن إعادة النظر فيها وتعديلها وأنها في طريقها للتعديل، وأضاف في النهاية ضرورة أننا نكون متفائلين، ثم أشار بيده لي وتابع: مش متشائمين.
انطباعك عن جمال قبل وأثناء وبعد اللقاء؟
قبل اللقاء كنت أرى أن جمال شخص على قدر كبير جدا من الأنانية، وأنه زي البلونة المنفوخة هوا، لأن بدايات حكم مبارك كانت بدايات مبشرة، مثل الافراج عن الكثير من المعتقلين الذين تم القبض عليهم في عهد السادات، أعلن أنه لن يترشح لأكثر من مدتين، ولم تتغير شخصية مبارك إلا بعد ظهور جمال على الساحة السياسية، وهو ما يؤكد أن جمال كان مثل الطفل الذي اعتاد أن تكون كل طلباته مجابة فوق كل الاعتبارات وأن مصر ليست أكثر من لعبة يحلم أن يشتريها له والده.
 
 
في بداية اللقاء شعرت أنه يحاول تقليد أوباما، من حيث أسلوب مشيته، صعوده السلم، الحديث مع الناس ببساطة ومحاولة اظهار التواضع، طريقة الالقاء من غير ورقة لاظهار أنه صاحب ذهن حاضر، سريع البديهة والاستيعاب، وجاءني احساس في البداية إنه قد يأتي بما فيه الخير لمصر
وبعد اجابته على أسئلتي وعلى بعض المداخلات الأخرى بأرقام غير حقيقية، ليس لها تواجد في واقع الشارع المصري شعرت أنه لا يصلح لقيادة مصر
 
 
هل كنت في مصر أثناء الثورة؟
وقتها كنت في منحة لألمانيا وحاولت النزول وقمت بتقديم طلب للمسئولين عن المنحة، وقد تم رفض الطلب، وأعلمت أنه في حال مغادرتي ألمانيا تعتبر المنحة لاغية، لكني اشتركت في المظاهرات التي نظمها المصريين في برلين أمام السفارة المصرية.
وهل كنت متوقع حدوث ثورة تأتي بهذه النتائج؟
كنت على يقين من حدوث ثورة، وكنت على يقين من أن الثورة آتية، وأن موعدها اقترب لكني لم أكن أتوقع إنها اقتربت لدرجة أن تكون في يناير 2011، ولم أكن أتوقع أن تكون بهذه القوة وتحقق هذا النجاح
 
 
وكيف كانت حالة المصريين في ألمانيا وقت الثورة؟
كنا نتابع الأحداث لحظة بلحظة، ونظمنا عدد من المظاهرات كان أولها في 28 يناير أمام السفارة المصرية، وقد اشترك في المظاهرة 500 شخص من بينهم الباحثين والمقيمين في ألمانيا، حتى جاء قرار نزول الجيش إلى الشارع، ووقتها فرحنا ورقصنا وتخيلنا أن الثورة قد نجحت، وكان يوم جميل جداً، رغم خوفنا من الغاء المنحة لأن خروجنا في مظاهرة يعني في أغلب الظن أن المنحة سيتم الغائها، وأننا خلال 48 ساعة سنكون في مصر وقد وجدنا تأييدا جميلا من الشعب الألماني وتشجيع جميل زاد من روحنا المعنوية
 
 
وماذا تقول للدكتور عصام شرف؟
ساقول له إني مؤمن بأنه رجل لديه حلم عظيم لمصر لكن الضغوط التي يتعرض لها تقيد سلطاته وأنها ستمنعه من تحقيق هذا الحلم، وأتمنى أن يكسر تلك القيود أو أن يستقيل حفاظا على صورته أمام الناس لأن الناس ما زالت تحترمه
 
 
ماذا يمكن أن تقول لجمال مبارك اليوم؟
لن أقول له شيء، لأنه الآن شخص ضعيف والشجاعة هي أن تقف أمام القوي وليس الضعيف لكني لست متعاطف معه كما تعاطف معه البعض ويكفي أن ترى أسر الشهداء والذين شوهت ملامحهم وأصيبوا بعاهات مستديمة كي لا تشعر معه بأي تعاطف، فهو إنسان ضاع بسببه احساسنا بالانتماء فهرب العلماء إلى الخارج وسعى الشباب للهروب من خلال الهجرة غير الشرعية بسبب أنانيته واستئثاره بالحلم لنفسه
 
 
في كلمتك لجمال مبارك انتقدت الإعلام المصري، فماذا تقول عن الإعلام المصري بعد الثورة؟
الإعلام المصري زي ما هو، شالوا أحمد وجابوا الحاج أحمد، فنجد أنه عندما استضاف عمرو خالد الدكتور محمد البرادعي، تم منع بث الحلقة، وبعد مداولات تم بثها على القناة الفضائية المصرية ولم يتم بثها على المحطات الأرضية
 
 
بمناسبة الحديث عن الدكتور محمد البرادعي هل أنت من مؤيدينه؟
أنا من مؤيدين البرادعي حتى الآن، فهو كان سبب أساسي في التغيير وفي تحريك الحياة السياسية إلى الأفضل في مصر، وازدادت شعبيته بعد الثورة عن طريق الفيس بوك لكن شعبيته على أرض الواقع ضعيفة لذلك أتمنى منه أن ينزل إلى الشارع ويعرف الناس بهه وببرنامجه ورؤيته.
 
 
وماهو رأيك في باقي مرشحين الرئاسة؟
عمرو موسى امتداد للنظام السابق ولو انتخب عمرو موسى بناءا على الجولات الانتخابية التي قام بها، فإن مصر ستعود مجددا إلى عهد مبارك
حازم صلاح أبو إسماعيل هو رجل قوي وواضح ويعجبني صراحته ووضوحه وأحترم آراءه في الاقتصاد الإسلامي وفي صياغة دستور على أسس إسلامية، لكن لي انتقادات على بعض آرائه الخاصة بجبهة العلماء التي يريد تكوينها فأنا أريد أن يكون القرار السياسي نابع من مجلس شعب منتخب وليس من علماء دين يوجهوا هذا القرار فعلماء الدين لهم دورهم في الحياة الدينية، وعلماء السياسة لهم دورهم في الحياة السياسية، وعلماء الاقتصاد لهم دورهم في الحياة الاقتصادية ولا يجب الخلط بين المجالات المختلفة
محمد سليم العوا أتمنى أن يكون مفكر سياسي ومفكر إسلامي لأن مكانته كمفكر أكبر بكثير من مكانته كرئيس للجمهورية
عبد المنعم أبو الفتوح هو رجل قوي وصاحب كلمة حق أمام السادات ومن أكثر التشبيهات التي أعجبتني عن لقائي بجمال مبارك كان لقاء أبو الفتوح بالسادات، فهو رجل له تاريخه في النضال الوطني وكان يحاول التوفيق بين وجهة نظر التيارات الإسلامية ووجهة نظر الأحزاب الليبرالية وهو خسارة كبيرة للإخوان بأن يخرج من تحت عبائتهم
حمدين صباحي له نضال مع السادات ونضال طويل مع مبارك، كذلك أيمن نور له نضال طويل مع مبارك، لكن ألوم عليهما الخروج من موكب الدكتور محمد البرادعي فقد رأينا في البداية التفافا كبيرا منهما ومن غيرهما من رموز الجمعية الوطنية للتغيير حول البرادعي وقد رأيت الكثير من رموز المعارضة في استقبال الدكتور محمد البرادعي يوم 19 فبراير ومن بينهم الدكتور علاء الأسواني، عبد الجليل مصطفى، محمد أبو الغار، بثينة كامل، وجميعهم وقعوا على بيان التغيير وجعلوا البرادعي في مواجهة النظام وجميعهم كانوا خلفه ويؤيدونه، ثم انفضوا من حوله بعد نجاح الثورة، وبدأوا يقولوا "احنا ما كناش مع البرادعي"، بشكل فيه نوع من المزايدة وهو ما أعيبه على حمدين وأيمن نور، في ظل أن البرادعي هو الأكثر قدرة على بناء البلد مؤسسياً بشكل جيد، ولابد أن نتيح له الفرصة ونؤيده قدر المستطاع ثم نفكر في الانتخابات الرئاسية التي تليها في من يصلح رئيساً للجمهورية بعد أن يقوم البرادعي بنهضة تحسن أحوال مصر.
 
 
في ظل ما تشهده مصر من حالة من الضبابية والتخبط، هل تشعر أن هناك أمل في أن نرى مصر جديدة عام 2012؟
سواء في 2012 أو بعد ذلك، أنا حاسس إن فيه أمل لأن الناس خرجت وعرفت تقول "لا" والناس عرفت إنها لما تخرج إيد واحدة بتقول "لا" ممكن تعمل حاجة، والدليل على عظمة الشعب المصري هو أن الثورة المصرية فريدة من نوعها وأدهشت العالم لدرجة أن يقال أن المصري يعطي بهذه الثورة درسا للأمريكي وللأوروبي وأن المصري أعاد كتابة التاريخ

                                                                                               طمأنتنا مديرية أمن المنيا إلى أن الذين تم اختطافهم فى المحافظة خمسة أشخاص فقط وليس 12 كما قيل من قبل. الخبر نشرته صحيفة الأهرام التى ذكرت يوم الاثنين 31/10 إن أجهزة الأمن فى المنيا «أكدت» المعلومة، فى نفى قاطع لشائعة اختطاف 12 شخصا، وأرادت بذلك أن ترطب جوانح القلقين وتهدئ من روع الخائفين، وتقنعهم بأن المسألة «بسيطة» ولا تستدعى ذلك الفزع الذى ترددت اصداؤه فى أنحاء المحافظة. 

وزيادة فى طمأنة الناس. ولتأكيد أن المخطوفين ليسوا أكثر من خمسة انفار، من بين 83 مليون نسمة فى مصر، فإن خبر الأهرام أورد بيانا حصريا بحالات المخطوفين، فذكر أنه فى بلدة «سمالوط» اختطف شاب ذكرت اسمه وطلب من أسرته مبلغ مائة ألف جنيه لتسليمه. وبعد دفع المبلغ، فإن المختطفين طمعوا وحنثوا بوعدهم وطالبوا الأسرة بدفع مائة ألف دولار أخرى. خطفت أيضا فى سمالوط طالبة بالصف الثانى الثانوى، كما خطف شاب يملك محلا للهواتف النقالة كان يستقل دراجته البخارية، الأمر الذى أثار غضب الأهالى ودفعهم إلى التظاهر أمام مقر الشرطة بالمدينة، حيث أعلنوا عن تشكيل لجان شعبية من بينهم لحماية المواطنين، وإسقاط الشرطة من حسابهم. الحالة الرابعة كانت لأحد العاملين بمكتب الخبراء بمدينة المنيا، الذى اعترض طريقه أثناء ذهابه إلى عمله أربعة مسجلين (هل تم ذلك أثناء النهار؟!) فانزلوه من سيارته، ونقلوه إلى سيارة أخرى لهم، وطالبوا أسرته بدفع فدية قيمتها مليون جنيه. أما الحالة الخامسة فهى للواء طبيب طالب مختطفوه أسرته بدفع 700 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وبعد مفاوضات اتفق على دفع 200 ألف فقط وأعيد الرجل إلى بيته.
 
الخبر ينطبق عليه بشدة ذلك المثل الذى يتحدث عن شخص «جاء يكحلها فأعماها». أعنى أن مسئولى الأمن فى المحافظة أرادوا أن يزيلوا لبسا فكشفوا عن فضيحة. إذ حين يحدث ذلك فى أى مكان. فليس له سوى تفسير واحد هو أن الشرطة عاجزة عن الحفاظ على الأمن، وإنها فقدت هيبتها بحيث أصبح بمقدور الاشقياء أن يتمادوا فى غيهم، ولا يترددوا فى تحديها والاستهتار بها. وحين يقرر الناس أن يشكلوا من جانبهم لجانا شعبية لكى تدافع عنهم فمعنى ذلك أنهم يئسوا من أن تقوم الشرطة بواجبها، وأنهم فقدوا الثقة فى قدرتها على حمايتهم. وسواء كان مدير الأمن معذورا أم غير معذور، فإن ذلك الفشل والعجز ينسب إليه. وفى هذه الحالة فهو إما أن يطلب إعفاءه من منصبه دفاعا عن كرامته، أو أن يصارح الناس بقصور إمكاناته ويطلب من المحافظ ومجتمع المحافظة أن يتعاونا معه فى علاج ذلك القصور، حتى إذا اقتضى الأمر أن يضع اللجان الشعبية التى اعتزم الناس تشكيلها تحت رعايته وإشرافه. أما أن يسكت المحافظ ويقف متفرجا، ويكتفى المدير أو مديرية الأمن بتصحيح المعلومة والتأكيد على أن حالات الخطف خمسا فقط وليست اثنتى عشرة، فذلك يعد استخفافا بالناس. ذلك أن المشكلة ليست فى عدد المختطفين، بحيث تتغاضى عن الاختطاف لو كان العدد قليلا وتتصدى له إذا كبر وزاد على عشرة أشخاص، ولكن المشكلة فى مبدأ خطف أى مواطن من الشوارع والجرأة التى واتت الأشقياء بحيث أصبحوا يستسهلون ابتزاز العائلات والحصول منها على أموال طائلة جراء إطلاق المخطوفين.
 
ما أثار انتباهى ليس فقط ذلك الخبر الذى يبعث على القلق والدهشة، ولكن أيضا أن صفحة حوادث الأهرام التى صححت عدد المختطفين فى المنيا نشرت فى اليوم ذاته أربعة أخبار أخرى كلها تدور حول الخطف. عناوينها كما يلى: إعادة طالب اختطفته سيدة وابنتها لارتباطه بعلاقة عاطفية معها ــ مسجل خطر يخطف سيدة من زوجها بالعياط ــ مقاول يستأجر 7 بلطجية لاختطاف زميله لخلافات مالية ــ اللجان الشعبية بالسويس تعيد فتاة لأهلها اختطفها بلطجى.
 
إذا لاحظت أن هذه أخبار يوم واحد فذلك يعنى أننا بصدد ظاهرة فى المجتمع تفشت فى أجواء غياب الشرطة والفوضى الأمنية التى أريد لها أن تشيع فى مصر بعد الثورة. وأخشى إذا استمر الحال على ذلك النحو أن تخصص الصحف زاوية للمخطوفين هذا الصباح، وأن يتحول الخطف إلى خبر عادى يألفه الناس ويتعايشون معه، بحيث ينتظر كل مواطن قادر دوره فى الخطف.
 
إن الظاهرة تجدد الأسئلة المعلقة منذ أشهر حول أسباب الفوضى الأمنية، وهل هى ناجمة عن تخبط فى السياسات أم عن نقص فى الإمكانات أم عن عجز فى القدرات أم أنها راجعة إلى تدبير شيطانى يراد له أن يثير تعاطفنا مع النظام السابق الذى اقترن فيه الأمن بتوحش الشرطة وإذلال كل المصريين .. طوال الأشهر الماضية تتردد مثل هذه الأسئلة ولكننا اكتشفنا أخيرا أن ذلك كان من قبيل النفخ فى قربة مقطوعة.

                                                                                                  حلم أم كابوس؟ ذلك هو السؤال المطروح الآن فى دوائر عدة، بعدما أطلت الحالة الإسلامية برأسها فى فضاء الصحوة العربية المشهودة، الأمر الذى استدعى ردودا متباينة، كشفت عن عمق الأزمة التى نواجهها فى الداخل. (1) 
الدهشة بدت مثيرة للدهشة. إذ حين سئلت عن دلالة هذه الإطلالة و«المفاجأة» فيها، وهو السؤال الذى يردده عدد غير قليل من الصحفيين الغربيين والإعلاميين العرب، كان ردى أننا يجب ألا نستغرب ظهور الأحزاب التى تعبر عن الهوية الإسلامية فى قلب المجتمعات الإسلامية. وفى حوار تليفزيونى جرى بثه فى الأسبوع الماضى قلت إن ذلك لو حدث فى الفاتيكان أو فى ألمانيا أو فى أمريكا اللاتينية لكان مفاجأة مثيرة حقا، لكنه ينبغى ألا يدهشنا حين يحدث فى العالم العربى، أما لماذا لم يحدث ذلك من قبل فالتفسير واضح وسهل، إذ ينبغى أن نلاحظ أن هذا التطور ظهر بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية، التى قمعت شعوبها وكممتها، ولم تسمح لها بأى تعبير عن ذاتها وهويتها الحقيقية. ولم تكتف بذلك وإنما حرصت على طمس الهوية حين فرضت على مجتمعاتها نخبا إما منفصلة عن تلك الهوية أو معادية لها. فسلمتها مقاليد التوجيه ومنابر الثقافة والإعلام. من ثم فقد اقترن الاستبداد بتزوير الهوية وطمس معالمها. حتى بدا كأننا قلبنا وضعا، وبمضى الوقت ألفنا صورته الجديدة حتى صار تصحيحه أمرا مستغربا.
 
قال لى أحد الباحثين الأمريكيين إن حضور الجماعات الإسلامية فى الساحة السياسية حدث بعد مقتل أسامة بن لادن، الذى اعتبر رمزا للعنف والاشتباك مع الآخر. إلا أننى اعتبرت ذلك مجرد مصادفة، علما بأن بوادر الربيع العربى لاحت فى الشهر الأول من العام وان بن لادن قتل فى بداية الشهر الخامس، ثم اننى ذكرت محدِّثى بأن الصحوة التى شهدتها المنطقة وطنية بأكثر منها إسلامية، وان الانتعاش الحاصل ليس مقصورا على الإسلاميين وحدهم، ولكنه إعادة الحياة إلى مختلف العناصر والقوى الوطنية التى كانت محاصرة فى ظل الأنظمة الديكتاتورية التى سقطت.
 
 (2) 
 فى عام 1994 نشر الباحث الفرنسى أوليفيه روا كتابه «فشل الإسلام السياسى» واستند فى توثيق ذلك الفشل إلى تجربة حركة طالبان فى أفغانستان، وإلى التجربة السودانية، وحكم رجال الدين فى إيران، ومنذ أطلق مقولته تلك أصبح عدد غير قليل من الباحثين والمعلقين يعتبرون ذلك الفشل أمرا طبيعيا ومسلَّما به. حتى أزعم أنه ظل العنوان الأكثر جاذبية وحفاوة من جانب أولئك المعلقين والباحثين، فتجاوزت اصداؤه مفعول كتاب الباحث الأمريكى ريموند هير، الذى صدر تحت عنوان «إسلام بلا خوف»، ولفت الانظار فيه إلى نماذج من التفكير الإسلامى المعتدل والنهضوى. كما تجاوزت كتابات البرفيسور جون سبوزيتو (مدير مركز التفاهم الإسلامى المسيحى فى جامعة جورج تاون)  التى قدم فيها قراءة أكثر توازنا وموضوعية اعتبر فيها أن الإسلام السياسى ظاهرة مجتمعية طبيعية فى المجتمعات العربية والإسلامية. وكانت تلك الفكرة أوضح ما تكون فى كتابته «الوهم والحقيقة فى الخطر الإسلامى» و«مستقبل الإسلام السياسى».
 
للكاتب الأمريكى من أصول إيرانية عاصف بايات (كان أستاذا بالجامعة الأمريكية فى مصر) كتاب بعنوان «ما بعد الإسلاموية»، قدم فيه نظرية ارتأى فيها أن الإسلام السياسى يتطور مع تطور المجتمعات التى يتحرك فى محيطها. وقال إن ذلك التيار فى تطوره يأخذ منحى حضاريا بأكثر منه دينيا. الأمر الذى يجعله أكثر تفاعلا مع البيئة التى يتحرك فيها، سواء كانت ديمقراطية أو علمانية.
 
كل هذه الكتابات ظهرت قل أن يسقط جدار الخوف الذى يذكرنا بسقوط جدار برلين، ومثل أن يتفجر غضب بعض الشعوب العربية فى شهر يناير الماضى. ويستطيع المرء أن يلمس فيها مختلف المواقف الكارهة والمتفهمة والحذرة، لكن أكثر ما يلاحظ المرء فيها أن المتفهمين من الكتاب الغربيين يتابعون بشكل جيد المتغيرات  الفكرية فى الساحة الإسلامية، رغم بعد المسافة واختلاف اللغة. ولأن عمر الصحوة العربية الراهنة لا يتجاوز عدة أشهر، فلا أعرف كتبا ظهرت عنها، لكن سيل التعليقات والتحليلات الصحفية لم يتوقف منذ ذلك الحين، معبرة عن ذات التوجهات التى أشرت إليها توا. وقد استوقفنى فى نصوص المتفهمين أربعة تعليقات خلاصتها كما يلى:
 
● فى 26/10 نشرت صحيفة «لييراسيون» الفرنسية مقالة لبرنار جيتا اعتبر فيها ان نتائج الانتخابات التونسية تمثل تحولا ديمقراطيا واعدا. ومما قاله أن الغرب يعشق تخويف نفسه. ويعتقد كثيرون فيه أن العرب غير مؤهلين للديمقراطية، وان الجمع بين الإسلام والديمقراطية مستحيل، لكن الشعب التونسى اختار ان يصوت لحزب النهضة فى حين أن الأحزاب العلمانية ظلت مشتتة ومتحاربة مع نفسها، كما أنهم الذين خانوا الثورة التونسية ولم يرتقوا إلى مستوى المسئولية ـ أضاف أنه لا ينبغى أن يعد فوز حزب النهضة أمرا كارثيا، لأنهم أعلنوا على الملأ انحيازهم إلى جانب الديمقراطية وحقوق المرأة. وطالما أنهم أعلنوا نبذهم للعنف واحترامهم للتعددية والتغيير  السلمى وانحيازهم إلى صناديق الاقتراع، فإن هذه كلها مؤشرات ايجابية تجعل حزب النهضة فى موقف متقدم، يمكن أن يكون له تأثيره القوى لدى بقية الأحزاب العربية.
 
● فى أول شهر أكتوبر الماضى نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا من القاهرة تحدث ظاهرة «ما بعد الإسلاموية» التى تعكس التطور الحاصل فى الفكر السياسى الإسلامى، ويعد التقرير رصدا للواقع الذى تحدث عنه عاصف بايات فى كتابه الذى سبقت الإشارة إليه. إذ يتحدث عن أن المواجهة القادمة ليست بين الإسلاميين والعلمانيين فحسب، ولكنها أيضا بين إسلاميين محافظين ومتشددين وإسلاميين آخرين منفتحين ومعتدلين. وينقل التقرير عن الباحثين الإسلاميين، الدكتور عماد شاهين فى مصر والدكتور عزام التميمى فى لندن ــ قولهما إن ذلك صراع المستقبل، وان مصر وتونس الآن تعيشان لحظة انعطاف فى مسار الفكر الإسلامى، حيث يتراجع نموذج بن لادن، ويتقدم عليه كثيرا فى الساحة نموذج رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
 
● الفكرة ذاتها عرضها وليام ماكنتس فى مجلة الشئون الخارجية «فورين افيرز» ــ عدد سبتمبر أكتوبر للعام الحالى، إذ تحدث عن مواجهة فى الساحة الإسلامية بين «الجهاديين والديمقراطيين».. وهو يصف الأخيرين بالبرلمانيين الذين امتدحهم الكاتب، واعتبر أن المناخ الديمقراطى الذين سمح لهم بالظهور يمثل فرصة ممتازة لتراجع دور جماعات العنف الذين يتقدمهم تنظيم القاعدة، ويصفهم بأنهم «جهاديون»، وهو يعتبر أن حزب النهضة فى تونس وحركة الإخوان المسلمين فى مصر، من نماذج الإسلاميين البرلمانيين، الذين يمكن أن يظهر نظائرهم فى ليبيا وسوريا واليمن.
 
● باتريك سيل الكاتب البريطانى المختص بشئون الشرق الأوسط نشرت له صحيفة «الحياة» اللندنية (فى 28/10) مقاله تحت عنوان «صعود الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط»، ومما ذكره أن بعض الدوائر الغربية وأناسا من الديمقراطيين والعلمانيين يعبرون عن خوفهم من ذلك الصعود الذين يعتبرونه تهديدا لحرياتهم وطريقة عيشهم. «لكن من المؤكد أن هذه المخاوف مبالغ فيها، إن لم يكن لا أساس لها، أقله فى معظم البلدان العربية». وقد دعا فى مقاله إلى الاطمئنان إلى فوز المعتدلين فى التيار الإسلامى، ونبه إلى أهمية عدم الخلط بينهم وبين غيرهم من السلفيين المتشددين. أضاف فى هذا الصدد أن الحركات الإسلامية تتفوق على غيرها فى أنها أوضح تعبير عن الهوية الإسلامية، كما أنها تلبى شوق شعوب المنطقة إلى إقامة نسخة إسلامية من العدالة الأجنبية المتحررة من الوصاية الأجنبية.
 
 (3) 
الملاحظة التى لا يستطيع المرء أن يتجاهلها ان المتفهمين والمنصفين من الكتاب والباحثين الغربيين. أكثر منهم فى العالم العربى، على الأقل فذلك انطباع شخصى خرجت به مما وقعت عليه من كتابات خلال الأسبوعين الأخيرين. ذلك أننى أزعم أنه فى تلك الفترة لم اقرأ نصا ايجابيا لأحد من الكتاب العلمانيين، سواء عن فوز حركة النهضة فى تونس، أو عن انخراط التيارات الإسلامية فى العملية السياسية وخوضهم معركة التعددية. بما فى ذلك «الجهاديون» الذين انحازوا فى الماضى إلى العنف وسوغوه، أو السلفيون الذين خاصموا المجتمع وسفهوه أو كفروه، وجل ما وقعت عليه إما كان غمزا ولمزا وتخويفا وتحذيرا، أو كان إنكارا لحقائق الواقع، من قبيل الادعاء فى الحالة التونسية مثلا ان الناس صوتوا للتغيير وليس للدين، أو أنه صعود للطبقة الوسطى وليس للإسلاميين (باتريل سيل قال كلاما أكثر انصافا). قرأت كذلك لمن كتبت أن ما حدث فى تونس مفاجأة فاجعة، ولمن حذر من أن السلفيين الجهاديين عادوا إلى أوطانهم تاركين خصومة حلف «الناتو» وراءهم. وهو مقال نشرته جريدة الحياة اللندنية فى 30/10 ويدور محوره حول التشكيك فى نوايا رموز الحركات الجهادية الذين اشتركوا فى العملية السياسية، ولا يقل عنه سوءا مقال آخر نشرته الشرق الأوسط فى 1/11 تحت عنوان «المتأسلمون قادمون على موجة المال السياسى». وهو من قبيل عرائض الاتهام التى تحاكم الإسلام السياسى فتسخر منه وتشكك فى نواياه، ولا تستثنى أحدا، استثنى مقالة لأحد المثقفين العلمانيين الأصوليين نشرته صحيفة الشرق الأوسط فى 28/10، وفرق فيه كاتبه الأستاذ هاشم صالح بين أصولية منفتحة وأخرى منغلقة، ودعا فيه إلى عدم التسرع فى الحكم على تجربة الإسلاميين فى تونس، حيث قال ما نصه: لقد سارع قادة النهضة إلى التصريح بأنهم سيضمنون للحريات العامة وحقوق المرأة. ولن يتراجعوا عن قانون الأحوال الشخصية الذى سنه بورقيبة والذى هو الأكثر تحررا فى كل أنحاء العالم العربى. فماذا نريد من ذلك؟ كما رحبوا بالتعاون مع الأحزاب اليسارية أو العلمانية التى تقبل بالتشارك معهم لقيادة تونس الجديدة وإذا ما نفذوا عمليا تصريحاتهم هذه فلا أعرف لماذا نظل نلاحقهم بتهمة الأصولية والعنف والإرهاب؟.
 
الصحف المصرية حافلة بالكتابات المسكونة بالشك والداعية إلى التخويف والاستنفار ذلك غير سيل الأخبار اليومية التى تتصيد كلمة قالها واحد هنا أو حماقة ارتكبها آخر هناك، لتحولها للغم يروع الجميع وتهمة تنسب إلى كل من ينسب إلى الإسلام السياسى وسُبَّة فى جبين الذين يوحدون الله.
 
المقلق فى الأمر أن هذه المرارات التى تحجب الانصاف وتحول دون تحقق الرؤى المتوازنة والرصينة لم يسلم منها بعض المثقفين المحترمين، الذين نراهم غاية فى الهدوء والاعتدال حين يتناولون أى قضية. لكنهم يفقدون أعصابهم ويتحولون إلى كائنات أخرى حين يتعلق الأمر بالتيار الإسلامى أو فصائل الإسلام السياسى.
 
إن أى باحث جاد يستطيع أن يرصد تطورات بالغة الأهمية ومتقدمة للغاية فى ساحة الفكر السياسى الإسلامى بوجه أخص. التى انحازت كلها إلى صف التعددية السياسية واحترام الآخر والتوافق معه، إلى جانب تأصيل حقوق المواطنة والمساواة مع المرأة فى الحقوق والواجبات، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وغير ذلك من القيم العليا التى يعتبرها الدارسون «مقاصد شرعية».
 
المحزن فى الأمر أن الهوة العميقة التى تفصل بين الطرفين العلمانى والإسلامى تزداد اتساعا حينا بعد حين، وحين يحدث ذلك فى أجواء التحولات التاريخية التى نعيشها فإنها لا تعدو مشكلة بين فصيلين سياسيين متخاصمين، وإنما تصبح عقبة تحول دون تقدم الأمة فتمزق شملها وتهدر طاقاتها. وإذا لم يدرك المثقفون ذلك، فإننا لا نستطيع أن نطالب به عوام الناس وبسطاءهم. ان خطر الانقسام والاستقطاب الذى يهددنا من الداخل أشد خطرا من أية تحديات أخرى تهددنا من الخارج.