- يمكن تحسين الأداء في القطاع العام لكن بشروط ومسارات محددة دون اختراقات واجبة التنفيذ تسمى بالادارة سياسة تصفير العداد؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد

هناك العديد من أوجه أو مسارات تحسين الأداء والإنتاجية في القطاع العام لكن يجب تنفيذها بدقة دون اختراقات، وسوف نستعرض أبرزها ونتحدث عنها فيما يلي :
- دور كفاءة الأداء
كفاءة الأداء تلعب دوراً محورياً في دعم كمية الإنتاجية في المنظمات العامة والخاصة . وبمفهومها الاقتصادي الضيق تعني كفاءة الأداء " نسبة كمية المنتج إلى عناصر إنتاجية ". وهناك خلط في أدبيات الإدارة في بيئة الأعمال العربية بين كفاءة الأداء وفاعلية الأداء حيث يتم استخدامهما كبديلين يؤديان لنفس المعنى والغرض وهما ليسا كذلك . وهنا يهمنا بيان معنى ودور كفاءة الأداء في الإنتاجية وفي دعم الاقتصاد الوطني ، أما فاعلية الأداء فسوف ترد لاحقاً .
مبدأ كفاءة الأداء ينصب على زيادة المخرجات عن المدخلات في العملية الإنتاجية ، وهذا الفرق يمثل الربحية وسبب البقاء في السوق في المنظمات الخاصة ، ويمثل مدى القدرة على توزيع المنتجات من السلع والخدمات على المستهلكين في المنظمات العامة . وكان مبدأ كفاءة الأداء هو المعيار المسيطر لقياس الإنتاجية والحكم على مدى نجاح المنظمة في ظل الإدارة العلمية التي قادها فريدريك تايلور في الولايات المتحدة الأمريكية .
ولقد وجهت انتقادات حادة للطرق والأساليب والإجراءات التي صاحبت تطبيق مبدأ كفاءة الأداء في الإدارة العلمية ، بسبب تركيزها على وفرة الإنتاج المادي وإهمالها الجانب الإنساني في العملية الإنتاجية . وقد صور هذا الجانب أحد الباحثين الإداريين بقوله : " تعرف فلسفة قدرة أو كفاءة الأداء بمفهومها الضيق بأنها نسبة كمية المنتج إلى عناصر إنتاجه . أما مفهومها الأوسع فهو تعبير عن مجمل النظريات والسياسات والتطبيقات العملية في المنظمات العامة التي تؤدي إلى إنتاج السلع والخدمات بوفرة وبطرق وأساليب جامدة أو ميكانيكية تركز على النتائج النهائية و تهمل فاعلية الوسائل المستخدمة في الوصول إلى تلك النتائج ، كما أنها لا تقيم وزناً كافياً لتأثير الوسائل والنتائج (إيجاباً أو سلباً) في نفوس ومشاعر الأفراد والجماعات ، سواء في ذلك العاملون في المنظمات المنتجة والمستفيدون من إنتاجها . وهذه الفلسفة مبنية على ما يعرف بالإدارة المادية ، وذلك أنها تحت مظلة علمية الوسائل أو رشدها تغلب العناصر والعوامل المادية على حساب العناصر والعوامل الإنسانية في العملية الإنتاجية أو العملية الإدارية ولكن يظل مبدأ كفاءة الأداء مطلوباً ومفيداً في المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص على حدٍ سواء مع تجنب العيوب الموجهة للتطبيق الضيق والجاف الذي صاحبه ، وهو ما يقود إلى الحديث عن مبدأ أشمل هو " فاعلية الأداء " .

- دور فاعلية الأداء
نتج عن تركيز مبدأ كفاءة الأداء على الكم الإنتاجي وإهمال كيفية الوصول إليه وما ترتب على ذلك من شكوى العاملين من الاستخدام الجائر لجهودهم - أن بدأ التفكير في إيجاد مبدأ أشمل يؤدي دور كفاءة الأداء ويتجنب عيوب الإجراءات التي صاحبته وأدت إلى انتقاده . هذا التوجه قاد إلى ظهور مبدأ " فاعلية الأداء " في الفكر الإداري . ويركز مفهوم فاعلية الأداء على ضمان استمرارية غزارة الإنتاج إلى جانب رضاء العاملين والمستفيدين من خدمات المنظمات العامة والخاصة في ظل مبدأ المصلحة العامة للمنتجين والمستفيدين .
إن الفرق الجوهري الذي يميز مبدأ فاعلية الأداء عن مبدأ كفاءة الأداء هو تركيز الأول على " التأثير " الموجب الذي تتركه الإنتاجية التي يتم الوصول إليها بنفوس ومشاعر المكونات المتعددة الداخلية والخارجية للمنظمة ، وهو ما لم يتنبه إليه الثاني . وفي هذا التوجه الجديد الذي صاحب فاعلية الأداء انتقال من مفهوم الإدارة المادية إلى مفهوم الإدارة العضوية أو الإنسانية . ويوضح هذا الجانب كما يلي : " إن فلسفة فاعلية الأداء هي مبنية على ما يسمى بالإدارة العضوية ، أي تلك التي تركز على أصالة الغايات أو الأهداف ، فتهتم حين العملية الإنتاجية أو العملية الإدارية باحتياجات وآمال وأحاسيس وقيم وتقاليد الإنسان داخل المنظمة الإدارية وخارجها . وينصب مفهوم فاعلية المنظمة على نظرية المنظمة ونظرية قياس فاعلية هذه المنظمة من حيث إنتاج السلع والخدمات بالكم والكيف والإجراءات التي تلاءم احتياجات وقيم وتقاليد مكونات المنظمة المتعددة الداخلية والخارجية ، وتترك تأثيراً إيجابياً لدى تلك المكونات بحدود المصادر والإمكانات المتاحة لمنظمتهم ، وطبقاً لمصلحتهم العامة والمشتركة " .
ما تقدم يؤكد حاجتنا إلى تلمس المبدأ والأساليب الإنتاجية التي تضمن وفرة الإنتاج من السلع والخدمات في المنظمات العامة والخاصة . وأن يصاحب وفرة الإنتاج التأثير الإيجابي له في المكونات المتعددة للمنظمة داخلها وخارجها . وأن يكون المعيار والضابط النهائي في الحكم على مدى التأثير الإيجابي للمنتج في مكونات المنظمة هو تحقيق الصالح العام المشترك لتلك المكونات . وانطلاقاً من هذا المنظور الجزئي لمفهوم ومسار الإنتاجية في منظماتنا العامة والخاصة يأتي دور المخططين وصناع القرارات وراسمي السياسات الإستراتيجية في بناء المنظور والمسار الكلي للإنتاجية بما يخدم اقتصادنا الوطني . ويتحقق ذلك من خلال الجمع والتوفيق الواعي بين متطلبات الإنتاجية والأداء في المنظور المالي والاقتصادي من ناحية ومتطلبات الإنتاجية والأداء في المنظور الإداري من ناحية أخرى .
- دور الرقابة المالية وتقييم الأداء المالي
إن الهدف الرئيسي من الرقابة بشكل عام هو الكشف عن الانحرافات بغرض تصحيحها . وتعتمد هذه المهمة اعتماداً كبيراً على كيفية قياس الأداء والتي بدورها تحدد نوع الرقابة . ومن أهم مجالات الرقابة ، الرقابة المالية ، ورقابة أداء البرامج والمشروعات العامة ، حيث إنها تلعب دوراً حاسماً في ضبط الإيرادات والنفقات العامة ، مما ينعكس بشكل كبير على تحسين أداء وإنتاجية القطاع العام . غير أن قصور الرقابة وتقييم الأداء يعودان إلى ضعف تحقيق الأهداف العامة للدولة ، وإلى نقص وضوح هذه الأهداف .
والرقابة المالية تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بتدفق الأموال سواء كانت عناصر إيرادات أو مصروفات . والرقابة المالية في الأجهزة العامة تركز على : " التأكد من سلامة الإجراءات والتصرفات في أمور الإيراد والصرف وقيود التسوية ، وتنفيذ المشروعات ، وإقفال الحسابات ، وإعداد الحسابات الختامية ، وفي أعمال المناقصات والمزايدات وإبرام العقود ، والإدخال والإخراج في المستودعات ، والتصرف في أموال الدولة و موجوداتها الثابتة والمنقولة ، وجميعها تؤكد على سلامة وضبط الإجراءات وأنها تتم وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة ."
وتمارس هذه المهام برقابة داخلية من الجهاز التنفيذي نفسه ، وبرقابة خارجية من قبل أجهزة الرقابة المركزية المستقلة ، حيث تقوم وزارة المالية بالرقابة السابقة للتنفيذ ، في حين يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالرقابة اللاحقة للتنفيذ .
نمو القطاع العام في الدولة كان سريعاً في جميع المجالات خلال العقود الماضية ، وظهرت العديد من المشكلات في إدارة السياسة المالية ، ولم تتمكن الإيرادات العامة من ملاحقة الإنفاق العام ، مما ترتب عليه ظهور العجز في الميزانية العامة ، وأنفقت مبالغ كبيرة من الأموال العامة لتغطية هذا الفرق .
فبرغم ما تقوم به الأجهزة الرقابية العامة من دور كبير في الرقابة المالية على الإنفاق العام ، فإن هناك حاجة إلى أن تركز الرقابة المالية على الاستخدام الأمثل للموارد المالية ، حيث يلاحظ عدم التركيز على تقييم نتائج الأعمال والمشروعات التي تقوم بها أجهزة القطاع العام من حيث تحديد أولويات الإنفاق على النشاطات المختلفة والتأكيد على جدواها الاقتصادية والاجتماعية ، والتأكد من أنها حققت الأهداف المرجوة منها . إن تحديد أولويات الإنفاق من التحديات المهمة التي تواجه البلدان النامية ، حيث إن تحديد أولويات الإنفاق له أثر كبير على المستوى الإجمالي للإنفاق وكفاءته. ومن الملاحظ أن كثيراً من الدول لا تخصص مواردها المتاحة بكفاءة وفاعلية ، فهناك موارد كثيرة تنفق في مجالات أقل أهمية ، بحيث لا يبقى إلا القليل للنشاطات المهمة مما يكون له أثر كبير على أهداف التنمية في الأجل الطويل ، ولعل سوء التخصيص بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي في الدول النامية خير دليل على ذلك .
- دور الرقابة الإدارية
اهتم علماء الإدارة والإداريون المحدثون بموضوع الكفاءة والفاعلية الإدارية ودورهما في تحقيق أهداف المنظمات الإدارية . والرقابة الإدارية من أهم ركائز الإدارة وإحدى وظائفها المهمة والأساسية ، وهي المؤشر الحقيقي لنجاح أي عمل إداري ، حيث تسعى إلى توحيد الإمكانيات المادية والبشرية وتوجيه جهودها لتحقيق الأهداف المخطط لها . والرقابة الإدارية تشمل جميع أنواع الرقابة التي تمارسها المنظمات للتأكد من تحقيق الأهداف بأكبر قدر من الكفاءة وفي الوقت المناسب وكشف أي خطأ أو تقصير أو انحراف . ويشير الباحثين في الإدارة إلى أن " الرقابة تعني الضبط في أوسع معانيه ، وفي المفهوم الإداري يقصد بها التأكد من مدى تحقيق النشاط الإداري للأهداف المقررة ، أي التحقق من أن ما يتم إنجازه هو مطابق لما تقرر في الخطط الموضوعة " . ويقسم الباحثون الرقابة الإدارية إلى رقابة داخلية تمارسها كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة على أوجه النشاط الذي تؤديه من خلال مستويات التنظيم المختلفة ، ورقابة خارجية تمارسها أجهزة مستقلة منها الوزارات والهيئة المركزية الرقابة والتحقيق .
وتواجه أجهزة الرقابة الإدارية بعض العقبات في سبيل تنفيذ مهامها ، عقبات تتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للأجهزة الإدارية ، أو بالسلوك الوظيفي للعاملين بتلك الأجهزة الإدارية في تطبيقها لنظم وقوانين العمل .
إن الرقابة الإدارية كبقية عناصر العملية الإدارية تهدف إلى زيادة الكفاءة والفاعلية الإدارية ، ولكن المهم هو وضع معدلات ومعايير محددة للأداء تستطيع الإدارة في ضوئها قياس الأداء الفعلي لمعرفة مدى اتفاقه مع الخطط الموضوعة ، وتحديد الانحرافات والأخطاء المصاحبة للتنفيذ في مراحلها الأولى ، واقتراح الخطوات والإجراءات التصحيحية التي تكفل إعادة العمل إلى مساره الصحيح ، وهذا بالطبع هو جوهر العملية الرقابية الإدارية .
- دور الدولة في النشاط الاقتصادي
إن التوجهات الجديدة في الاقتصاد والمال والتجارة والعلاقات الدولية والتي عرفت باسم " العولمة " ، تؤكد على تحرير الأسواق وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، بحيث يقتصر دور الدولة على دعم تحسين أداء القطاع العام والخاص وزيادة كفاءتهما وفاعليتهما من خلال :
- قصر تدخل الحكومة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بما لا يتعارض مع القواعد الأساسية لنظام الاقتصاد الحر ، وآليات السوق .
- التنسيق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الأداء الاقتصادي .
- توزيع الموارد الاقتصادية لزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية (الأمن والتعليم الأساسي والصحة والرعاية الاجتماعية) .
- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن إنتاجها بواسطة القطاع الخاص أو في الحالات الاستثنائية .
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .
- استخدام السياسات المالية والنقدية لتوجيه قوى السوق وليس للتحكم فيها .
- المرونة في استخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية بما يخدم الاقتصاد القومي بشكل عام .
- تحديث الأنظمة والقوانين والتأكد من تطبيقها وتفعيلها بما يخدم الأهداف القومية .
- تأسيس وتنظيم مؤسسات السوق المالية ووضع المعايير والأنظمة الخاصة بها ومراقبتها .
- استقطاب رؤوس الأموال وتوفير المناخ المناسب للاستثمار .
- ضمان المنافسة لتشجيع الابتكار .
- ضمان الشفافية ونشر المعلومات ذات المصداقية عن الشئون الاقتصادية بشكل عام ، والسوق المالية بشكل خاص .
- الاستنتاجات
من العرض والتحليل المتقدمين أعلاه يمكن أن نستخلص النتائج التالية :
- يتمتع القطاع العام بتوافر البنى التحتية اللازمة لإدارة الإنتاج والأداء وذلك بفضل ما أقامته الدولة من تجهيزات ومنظمات وقوانين في جميع الميادين الإنتاجية والخدمية وما يدعمها من خدمات وتجهيزات مساعدة .
- مستوى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دون المقبول في سوريا لقصور الإعانات الحكومية والدعم المقدم من الدولة لنشاطات القطاع الخاص في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والتدريب والتوظيف وحماية المنتجات الوطنية .
- لا تزال إدارة الأداء، والإنتاج والخدمات ، وأساليب الرقابة المالية والإدارية عليها ، ومستوى المتابعة والمساءلة والشفافية في غالبية أجهزة القطاع العام دون المؤمل منها طبقاً للمعايير التي يتطلع إليها ولاة الأمر، وتلك التي يتطلع إليها المواطنون المستفيدون من خدمات هذا القطاع .
- التوصيات
التوصيات التي تساعد على رفع وتطوير مستوى الأداء في النواحي المشار إليها في القطاع العام لزيادة رضاء المستفيدين ، وتحسين الأداء في الاقتصاد الوطني .
بناءً على الاستنتاجات السابقة ، ومن أجل تحقيق أداء أفضل للقطاع العام فإنه يمكن ذكر التوصيات التالية
- دعم التوجه القائم لتنويع مصادر الدخل القومي في الدولة .
- إعادة النظر بسياسات الإنفاق العام القائمة بهدف إعادة التوازن بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة .
- دعم التوجه نحو ترشيد الإنفاق العام عن طريق تشكيل فريق عالي المستوى من حيث الخبرات والتأهيل العلمي ، لإجراء دراسة تهدف إلى إعادة النظر بالسياسات المتبعة في تحديد أولويات الإنفاق العام على النشاطات المختلفة ، والتأكد من جدواها الاقتصادية والاجتماعية ، وصولاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة .
- العمل على تحسين كفاءة وفاعلية أداء وإنتاجية الأجهزة العامة وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمستفيدين في كمها ونوعها وتوقيتها وأساليب مناولتها ، وذلك من خلال الآليات التالية :
- تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي أن تقوم به الدولة من نشاطات ، وطرح ما لا ينبغي أن تقوم به الدولة للاستثمار الخاص بهدف تحسين الخدمات ، وخفض تكاليف ومديونية القطاع العام ، وزيادة مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- دعم التوجه نحو تقييم أداء البرامج والمشروعات العامة عن طريق أجهزة الرقابة المالية ، للوصول إلى تحقيق ما يعرف بالتقييم المؤسسي .
- إعادة النظر بمفهوم وفلسفة وأهداف الخدمات التي تؤديها الجهات العامة ، وتوجيهها نحو إرضاء المستفيدين منها من حيث كم وكيف وأسلوب مناولة الخدمة ، ومن حيث تأثيرها الموجب في تحقيق تطلعاتهم ، وزرع هذه المفاهيم في نفوس موظفي الأجهزة العامة ، وتدريبهم على التعامل معها بقناعة وإيمان وإخلاص . وهذا الدور ينبغي أن تقوم به الأجهزة الرقابية الإدارية آخذة في الاعتبار التدريب ، والتحفيز (الثواب والعقاب المبرر) .
- وضع مقاييس عملية للإنتاجية وخطط تنفيذية يشارك الموظفون في تصميمها إلى جانب القيادات والمشرفين ، واتخاذها أساساً للمساءلة والمكافأة والترقي في السلم الوظيفي .
- تفعيل دراسات واستشارات تسهيل إجراءات العمل في الأجهزة العامة والاستمرار في تكرارها ، وإشراك الموظفين في صنع قرارات وبناء خطط هذه الدراسات والاستشارات .
- تفعيل التوجه نحو تحديث الأنظمة والقوانين الإدارية والمالية والتأكد من تطبيق هذه الأنظمة والقوانين بشكل عام .
- دعم وتفعيل استفادة جهات القطاع العام في الدولة من التجارب الدولية في نظريات وأساليب وإجراءات التغيير والتطوير في الأداء والإنتاجية مثل : تجربة تمكين العاملين ، تجربة إعادة الهندسة أو الهندرة ، تجربة الهندسة القيمية ، تجربة إدارة الجودة الشاملة ، وتجربة التفوق المقارن .
- الاعتناء بإعادة التنظيم والهيكلة على المستوى الجزئي في كل جهاز حكومي بشكل مستمر، وإعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة القطاع العام كل عشر إلى خمس عشرة سنة ، بهدف تحسين الأداء والإنتاجية وتقوية الاقتصاد الوطني ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذه الميادين .
- تدعيم التوجه نحو استخدام تقنية الحاسوب والإنترنت في أجهزة القطاع العام ، واستثمارها في توصيل الخدمات العامة عبر ما يعرف بالحكومة الإلكترونية ، ووضع خطة مدروسة ومرحلية لهذا الغرض تشتمل على التوعية والتدريب على هذا الأسلوب من توصيل الخدمات .
اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة والاستفادة من الخريجين في شركات القطاع العام والجهات العامة لان الخريجين درسوا جيدا مبادئ الادارة الرشيدة


المراجع
1- إعادة هيكلة القطاع العام ودورها في تحسين الأداء .
الدكتور ثامر بن ملوح المطيري مدير مشروع إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية في السعودية
تشرين أول 2002
2- نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية
الدكتور عبدا لرحمن بن عبدا لله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة
الرياض. المملكة العربية السعودية
3- الإصلاح الإداري - الواقع والمتطلبات ( (نموذج مقترح للإصلاح الإداري في سورية )
أ.د. علي إبراهيم الخضر
4- مدلول الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية د . عبد الباري الشهابي .
5- دراسة عن التنظيم الإداري بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سلطنة عمان – شبكة الانترنيت
6- إبراهيم عبود . ورقة عمل مقدمة من المؤسسة العامة للاتصالات في سوريا، إلى الاجتماع الإقليمي
السابع لشبكة تطوير تنظيم إدارات الاتصالات في عمان من 15-18/11/1999 في موضوع التطوير
الإداري وإدارة الجودة وهندسة التغير ( إعادة هندسة نظم العمل ) .
7- د. محمد بن يوسف العطيات- الأردن . التغيير الجذري الفعال في أداء المؤسسات
8- د. صلاح الدين دسوقي رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية- مصر : الاتجاهات الحديثة في
التطوير الإداري
9- د . كمال محمد صبحي – السعودية . لماذا ينبغي أن نحسن عملياتنا الإدارية
10- ماريو مانييويز خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية الإقليمي ( للإتحاد الدولي للاتصالات لأمريكا
اللاتينية )
11- عبد الرحمن تيشوري – مقالات وابحاث منشورة في موقع الحوار المتمدن

__________________
من اجل ادارة مهنية احترافية تخصصية تكنولوجية شفافة مبادرة تعمل للناس تنفذ مشروع السيد الرئيس التطويري.