فشل الأسواق المالية

 إعداد

أحمد السيد كردي

2016م

أولا: أسباب انهيار الأسواق المالية.

<!--المضاربون: فحينما ترتفع الأسعار بسرعة يلجأ الكثير من المستثمرين إلى الشراء, على أمل تحقيق أرباح ضخمة عند البيع, وفجأة يحدث انهيار في الأسعار.

<!--التصرفات غير الرشيدة من جانب المستثمرين, يؤدى إلى حدوث الانهيار في البورصة وأسواق المال عموماً.

<!--هناك عدة نظريات في تفسير الانهيار منها:

أ- نظرية الأخبار السيئة: وهذا تعنى تجمع الأخبار السيئة بنهاية الأسبوع  مثل انهيار البورصة الامريكية في 19/10/1987م, وذلك بسبب تدافع الناس إلى البيع في سلوك جماعي نفسي لم يكن له اسباب مادية قوية.

ب- نظرية الخوف من انهيار السوق: حيث يسيطر على المستثمرين أنفسهم الخوف من انهيار السوق وأن آليات العمل في السوق تؤيد هذه المخاوف. فمثلاً الخوف من انهيار السوق في هونج كونج أدى إلى إغلاق بورصة هونج كونج لمدة 4 أيام.

ج- نظرية المبالغة في التغطية: حيث تؤدى المغالاة في التغطية من المخاطر إلى الشراء أكبر مما يجب أو البيع بأكثر مما يجب. فالسبب الأساسي هو المبالغة في عمليات البيع.

ويمكن معالجة الانهيار بحزمة إجراءات مثل:

<!--وضع سقف للأسعار.

<!--زيادة الهامش للمضاربين أو تخفيض هامش التغطية.

<!--العمل على التحقق من المعلومات, والتفريق بين معلومات لا تمس المعاملات ومعلومات ذات علاقة بالمعاملات وهو ما يعرف بمعاملات الشمس الساطعة.

ثانيا: العوامل الحاكمة للأسواق المالية.

إن الأصول المالية إنما وجدت في الاقتصاد لأن الاستثمار الاقتصادي لها أفضل من أن تكون في شكل مدخرات، وأن وظيفة وهدف الأسواق المالية هو تعظيم الفائدة من الأموال. وهناك عدة عوامل تجعل الأسواق المالية أكثر كفاءة وأولها هو توفر الوسطاء الماليين، وهناك عدة عوامل تؤثر في الأسواق المالية مثل:

1- معدل التضخم: حيث إذا توفر لدى المستثمر عائد حقيقي (يزيد على معدل التضخم), فإن ذلك يشجعه على الاستثمار. كما يترتب على التضخم زيادة في سعر الفائدة التي ينجم عنها انخفاض أسعار الأسهم في السوق.

2- معدل الفائدة: إن زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الأسعار في البورصة بسبب سحب السيولة المستثمرة بالبورصة وتوجيهها إلى ادخارها بالبنوك لضمان عائد أعلى وخطورة أقل. كما أن زيادة سعر الفائدة المحسوبة على قروض المشروعات تزيد من نفقات الشركات, وبالتالي تؤدي إلى انخفاض أرباحها وبالتبعية انخفاض أسعار أسهمها والعكس صحيح.

3- سعر الصرف: حيث أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى أن يتحول المستثمرين في الاوراق ذات الدخل الثابت التي يتم دفع كوبوناتها بالعملة المنخفضة إلى شراء الأوراق المالية التي تدر عائدا بعملة ذات قيمة مرتفعة في مقابل العملة الوطنية المنخفضة.

4- الضرائب: حيث أن زيادة الضرائب على الشركات, يؤدي إلى تخفيض أرباح الشركات, وبالتالي انخفاض أسعار أسهمها بالبورصة, والعكس.

5- التقدم التكنولوجي: كلما زاد التقدم التكنولوجي كلما زادت الصناعات نموا وازدهار, وبالتالي فإن ذلك يؤثر على أرباح الشركات بالزيادة مما يزيد من أسعار أسهمها في البورصة.

6- دورة الأعمال: حيث أن زيادة مستوى النشاط الاقتصادي يؤدي إلى ظهور حالة من التفاؤل بشأن المستقبل وتظهر الحاجة إلى الاستثمار اللازم لتمويل المشروعات, مما يزيد من حركة التعامل على الأسهم وبالتالي ارتفاع أسعارها.

أما في حالة الركود يحدث انخفاض في إنتاجية بعض الأنشطة الاقتصادية, مما يؤدي إلى انخفاض الأرباح فيقوم حائزي الأوراق المالية ببيعها مما يؤثر على البورصة.

لاحظ التالي:

-  أن تخصيص الموارد المالية يتوقف على عنصري العائد والمخاطرة.

- أن معادلة فيشر ترى أن العائد الإسمي على السندات هو العائد الحقيقي الخالي من المخاطرة مضافاً إليه معدل التضخم المتوقع خلال عمر السند. لأنه لا معنى لأى تدفقات نقدية تتم في المستقبل بدون معرفة قيمتها الحالية لأن قيمة وحدة النقد اليوم أكبر من قيمتها في المستقبل، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد.

ثالثا: مواجهة فشل الأسواق المالية.

يمكن القول أن أساليب التغطية والحماية هي فقط قد تؤدى إلى الحد من هذه الأزمات والانهيارات, ولكن لن تمنعها منعاً باتاً أو بشكل مطلق, لأن العامل النفسي هو الذي يحكم بشكل أساسي سلوك العملاء في هذه الأسواق. وأيا كانت الأساليب أو الإجراءات التي يتم الاعتماد عليها في التغطية والحماية فإن اندفاع العملاء للبيع أو الشراء في كثير من الأحيان لا تحكمه مثل هذه الضوابط.

ومن هذه الإجراءات ما يلي:

<!--تنويع المخاطر "لا تضع كل ما عندك من بيض في سلة واحدة" فالتنويع يحد من مخاطر السوق.

<!--أن المخاطر المنتظمة: فقط هي التي يمكن التحوط ضدها، حيث أنه لا يوجد استثمار خالي من المخاطر zero beta هو فقط خالي من المخاطر المنتظمة.

<!--المخاطر غير المنتظمة، وهى مخاطر خاصة تشمل:

أ‌- المخاطر المالية، ب- مخاطر النشاط،  ج- مخاطر الإدارة، د- مخاطر السيولة.

والمخاطر المالية: يمكن للمشروع أن يتنبأ بها ويعالجها, عن طريق وضع الهيكل المالي تحت السيطرة, بحيث لا يحدث الخلل في هيكل التمويل الذي يؤدى إلى الانهيار والفشل التام.

  والمخاطر  الخاصة بالنشاط: يمكن معالجتها من خلال تحديدها هل هي في مجال يمس المنتجات أم السوق... الخ.

 والمخاطر الخاصة بالإدارة: يمكن الحد منها من خلال تقييم الإدارة المستمر, خاصة إذا كانت مراكز اتخاذ القرارات فاعلة وقادرة على الحسم في الوقت المناسب.

والمخاطر الخاصة بالسيولة: فيمكن  الحد منها عن طريق الحد من الاستثمارات التي تؤدى إلى حبس الاستثمارات لمدد طويلة, وهو الأمر الذي يؤدى عادة إلى تعرض المشروع لعسر فني في السيولة. ولقد أصبح الأمر في العصر الحديث أكثر يسراً بالنسبة لمشاكل السيولة، لأن الأدوات المالية التي يمكن استثمار الأموال الفائضة عن حاجة الشركة فيها وفى الوقت نفسه يسهل تسييلها بسرعة أصبحت هذه الأدوات متاحة أكبر من ذي قبل.

العمل على وجود سوق مالية كفء: والسوق المالية الكفء هي السوق التي توفر المعلومات والشفافية لكافة المتعاملين, فإن توفير المعلومات والشفافية للمتعاملين في الأسواق المالية يحد من هذه المخاطر ويحاصر الإشاعات والأنباء الكاذبة التي تبث الرعب والذعر وتروع المستثمرين في الأسواق المالية، وذلك بالإضافة إلى أساليب ضبط الأسواق عن طريق تحديد سقف للأسعار وتخفيض هوامش التغطية وتهميش المضاربين.

رابعا: كيف تستفيد من الفشل المالي.

هناك العديد من الفرص التي يتيحها الفشل المالي, وعليك أن تبحث وتتحرى في هذه الفرص, وهذا يتطلب منك أن تواجه ذلك بعقل مفتوح وليس مجرد ثقب في رأسك. ولكن ما هي هذه الفرص؟ هي:

• الأسهم.

• شراء السندات.

• توقيت الشراء والبيع.

• إعادة الهيكلة.

• إعادة هيكلة رأس المال.

 (1) الأسهم:

هناك الكثير من المستثمرين المتخصصين في شراء الأسهم الخاصة بالشركات المفلسة وذلك لرخصها، وتقوم استراتيجيتهم على المقارنة بين السعر الذي تباع به هذه الأسهم المالية, وما يقابل ذلك عند التصفية. ويجب الإجابة على السؤال التالي: هل السعر الذي تباع به هذه الأسهم سيكون مربحاً عند التصفية أم لا؟ وهذا يتوقف على القدرة على الموازنة بين حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والدائنون والمقرضون وغيرهم وأيضا على الدقة في حساب الهامش بين السعر الذي اشتريت به ونصيب الأسهم من وعاء التصفية.

(2) شراء السندات:

في شراء الديون يتحقق الربح لأن الديون في حالة الفشل تباع بأقل من قيمتها الدفترية. والميزة الأساسية في السندات أنها تباع عادة بما يعادل 20% أو 30% من القيمة الإسمية للسند، وإذا كان حامل السند اشتراه بما يعادل 20% أو 30% من القيمة الإسمية فهو ربما يسترد ما يعادل 40% أو 50% من هذه القيمة عند التصفية. وما ينطبق على السندات ينطبق على الديون الأخرى, مثل: الديون المستحقة للبنوك والديون المستحقة للموردين.

(3) توقيت الشراء والبيع:

يجب عليك أن تحدد متى تشترى وأيضا متى تبيع.

أ- متى تشترى: عادة الأخبار السيئة تجعل البيع صعب, ولكنها تجعل الشراء أسهل, ولذا عليك أن تشترى عندما:

1- ينخفض السعر.

2-  تنعدم رغبة الآخرين في الشراء.

3- يتحقق هامش ما ولو أقل القليل.

ب- متى تبيع؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتمثل في الإجابة المختصر التالية:

لا اعرف. فليست هناك إجابة سهلة تحدد فترة الانتظار التي تسبق عملية البيع، ولكن حينما تلوح الفرصة للبيع بهامش محدود "ابدأ ببيع الأسوأ واحتفظ بالأفضل أي بيع السيئ واستثمر فيما هو جيد".

(4) إعادة الهيكلة:

وتعنى إعادة الهيكلة أن هناك تغيرات جوهرية سوف تحدث في المنشأة، وسوف تتيح هذه التغيرات الهيكلية فرص جيدة للاستثمار، لأن إعادة الهيكلة تؤدى إلى إغلاق أقسام أو بيع مصانع غير مربحة تابعة للشركة لاستخدام الوفورات الناجمة عن ذلك في دعم الشركة، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الربحية، وبالتالي زيادة عائد الأسهم، أيضاً هناك التغير في رقم المبيعات المحقق وهذا ينعكس على حملة الأسهم. حيث إعادة الهيكلة تعنى الاستمرارية بالنسبة للشركة التي تمت إعادة الهيكلة فيها، وهو أمر جوهري للمستثمر الباحث عن الاستقرار حيث تصبح التوزيعات على السهم مضمونه بصرف النظر عن ضمان الأرباح الرأسمالية.

وهناك طريقتان للاستفادة من عملية إعادة الهيكلة:

الأولى: أن تستثمر في الشركة بعد إجراء عملية إعادة الهيكلة، وفى حالة أسواق رأس المال المحدودة يكون المحللون قادرون على تتبع إعادة الهيكلة في الشركة, ويمكنهم استخلاص النتائج والمؤشرات من هذه العملية.

الثانية: أن تستثمر في الشركات المهيأة لإعادة الهيكلة، وقد تكون هذه الطريقة أصعب من الأولى, لأنه من الصعب البحث فيها وتحليلها والتنبؤ بنتائجها، ولكن هذا لا يمنع من أن الفرصة قد تصيبك وتقع بالتالي في يدك.

إن إعادة الهيكلة هي عملية تعني الاستمرارية بالنسبة للشركات التي تمت فيها, وهو أمر جوهري للمستثمر الباحث عن الاستقرار حيث تصبح التوزيعات على السهم مضمونة بصرف النظر عن ضمان الأرباح الرأسمالية.

(5) إعادة هيكلة رأس المال:

وفى هذه الحالة فإن هناك طريقة وحيدة تستخدمها الشركة عادة من أجل زيادة قيمة الأسهم لصالح حملة الأسهم ألا وهى إعادة هيكلة رأس المال، أو كما تعرف في وول ستريت اختصاراً باسم Recaps، حيث تقوم الشركة بإعادة شراء جزء كبير من أسهمها العادية بعدة طرق فهي إما تشتريها (نقداً، أو الاستبدال بسندات، أو الاستبدال بأسهم ممتازة).

وتحقق الشركة باستخدامها لإعادة هيكلة رأس المال، ارتفاع الرافعة المالية لصالح المساهمين الأصليين وتوازن الشركة في ذلك بين زيادة حقوق الدائنين أو زيادة حقوق الملكية (الموازنة بين حقوق الملكية وحقوق الغير), مما يهدف في النهاية إلى تعظيم أرباح الشركة.

- ففي حالات الرواج الاقتصادي: يمكن زيادة حقوق الدائنين نظراً لما يحققه ذلك من مزايا ضريبية من ناحية وزيادة على عائد حقوق الملكية من ناحية أخرى، حيث يستفيد حملة الأسهم من استثمار أموال الدائنين في زيادة العائد على الأسهم التي يمتلكونها وذلك كنتيجة لزيادة المبيعات.

- وفي حالات الركود: حيث لم يتحقق البيع أصبحت الشركة محملة بعبء الفوائد دون أن يقابل ذلك ربح فعلي, فإن من مصلحة الشركة في هذه الحالة الاعتماد على التمويل بالملكية بشكل أكبر، وذلك لكي تتلافى أعباء وتكلفة الديون.

- وعليك أنت كمستثمر في هذه الحالة أن تتحقق من ذلك أي من مدى سلامة هيكل رأس المال بالنسبة للشركة التي ترغب في الاستثمار فيها، وإذا ما كانت الرافعة المالية لصالح الشركة أم لا؟