خصائص الفساد الإداري

1- السرية:

تتصف أعمال الفساد الإداري بالسرية بشكل عام, وذلك لما يتضمنه النشاط من ممارسات غير مشروعة من جهة القانون أو المجتمع أو الاثنين معًا. ([1])

إذ تتباين الوسائل والأساليب التي يستتر الفساد الإداري بها تبعًا للجهة التي تمارسه، فالقيادات غالبًا ما تستر فسادها باسم المصلحة العامة وتغلفه باعتبارات أمنية، والتظاهر بأنها تنفذ توجيهات عليها يتعذر الكشف عنها. وإنما غايتها التزوير والتدليس والتغرير وانتهاز الفرص والظروف الاستثنائية لتمرير فسادها بعيداًً عن أنظار العاملين الصالحين وعند محاولة الكشف عن حالات الفساد فإنه لا يتم عادة إلا إلى كشف عن جزء عن الحقيقة التي يجب تعلمها أو معرفتها, ولكي تطمس معالمها وتستبعد عناصرها فإن جدلا واختلافًا يثار حولها وقد ينتهي الأمر إلى اتهام بعض الأبرياء بتسليط الأضواء عليهم أو يتظاهر الجناة بالدفاع عنهم وتبرئة ساحتهم. ([2])

2- اشتراك أكثر من طرف في الفساد:

قد يقع الفساد الإداري من شخص واحد، ولكن عاد ًة ما يشترك في السلوك الفاسد أكثر من شخص؛ وذلك بسبب العلاقات التبادلية للمنافع والالتزامات بين أطراف العملية؛ إذ أن الفساد تعبير عن اتفاق إرادة صانع القرار والمؤثر بتكيفه مع إرادة أولئك الذين يحتاجون إلى قرارات محددة تخدم مصالحهم الفردية أولا وأخيرًا إن ممارسة الفساد تتم غالبًا عبر وسطاء مجهولين يلعبون الدور الرئيسي في تسهيل مهمة الطرفين دون أن يعرف أحدهما الآخر أو دون أن يتقابلا وجهًا لوجه، ومع تقادم الزمن يصبح للفساد الإداري وكلاء محترفون يتوزعون على المناطق الجغرافية والقطاعات الإدارية؛ ليخدم بعضها البعض بالطرق المباشرة أو من خلال الوسطاء. ([3])

3- سرعة الانتشار:

يتميز الفساد بخاصية سرعة الانتشار وخاصة عندما يكون الفساد ناتجًا عن المسؤولين، فتزداد سلطة الفاسدين ونفوذهم مما يعطيهم القوة للضغط على باقي الجهاز الإداري للسير على خطاهم طوعًا أو كرهًا. كما أن خاصية انتشار الفساد لا يقتصر على حدود الجهاز الإداري في الدولة الواحدة، بل أن الفساد قابل للانتقال من دولة إلى أخرى خصوصًا في ظل العولمة والسوق المفتوحة. ([4]) فلم تعد جرائم الفساد الإداري قاصرة على الشأن المحلي وإنما أصبحت من الجرائم عبر الوطنية. ([5])

4- التخلف الإداري:

يترافق الفساد الإداري أحيانًا كثيرة ببعض مظاهر التخلف الإداري مثل: تأخير المعاملات والتغيب عن العمل وسوء استغلال الوقت والعصبية ضد المتعاملين مع الجهاز الإداري وغيرها من المشاكل الإدارية، مما يؤدي إلى ظهور شعور عام لدى العناصر الصالحة في النظام أو الجهاز الإداري بعدم الراحة وفقدان الحافز على العمل الجاد وخدمتهم من أذى العناصر الفاسدة خاصة إذا كانوا من أصحاب القرار في الجهاز الإداري، مما يؤثر ذلك على مصلحة المجتمع بأكمله. ([6])

([1]) الفساد الإداري: دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، ص 41, عبد المجيد حراحشة, رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد, 2003م.

([2]) الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، ص 44, عامر الكبيسي, المكتب الجامعي الحديث، الرياض, السعودية, 2005م.

([3]) الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، ص 43, عامر الكبيسي, مرجع سبق ذكره.

([4]) الفساد الإداري: دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، ص 41, عبد المجيد حراحشة, مرجع سبق ذكره.

([5]) جهاز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة الفساد، ص 938, محمد أنور البصولي, أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية, 2003م.

([6]) الفساد الإداري: دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، ص 41, عبد المجيد حراحشة, مرجع سبق ذكره.