قرار السعر المناسب
أولا: مفهوم السعر المناسب:
هى كمية النقود التى يمكن دفعها لتبادل السلع والخدمات.
والسعر عادة يعتبر مبلغ من المال يقوم بدفعه المشترى إلى البائع فى مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة.
ا) السعر والمنافسة:
فإدارة الشراء تحاول الحصول على المواد والمستلزمات عند مستوى أقل من أسعار المنافسين حتى تؤثر على التكلفة النهائية للمنتج.
ب) السعر العادل:
على إعتباره أن هذا السعر يسمح لمن يقوم بإنتاج السلعة بدفع أجور العاملين لديه, وشراء المواد, والآلات, وغيره من التكاليف الأخرى.
ج) السعر والربح:
أية تخفيض تحصل عليه إدارة المواد فى هذا السعر ينعكس على زيادة الأرباح لأن السلعة سينخفض ثمنها فى السوق أمام المنافسين.
السعر يتم إقراره قى ضوء جوانب وعوامل متعلقة به مثل الجودة المناسبة, الكمية المناسبة, الوقت, المورد المناسب . وتتحقق أهمية السعر المناسب فى العناصر التالية:
1) أن السعر يوضح قيمة السلعة فى صورة نقدية.
2) تقاس فاعليتها بقيمة المواد والمستلزمات للغرض الذى من أجله تم الشراء وبهذا فالسعر معيارا دقيقا لهذه القيمة.
3) أن السعر السلعة منسوبا إلى قيمتها أساسى فى عملية الشراء.
4) الإتجاه إلى محاولة الحصول على أقل الأسعار عن إتخاذ قرار الشراء أحيانا يضر بمصالح وسمعة المنظمة.
5) أن الحصول على السعر المناسب يدخل فى عملية تقييم إدارة المواد بشكل رئيسى.
6) السعر المناسب يمثل أحد العناصر الأساسية التى تستخدم فى تقييم الموردين وإختبار الأفضل منهم للمنظمة.
ثانيا: العوامل المرتبطة بتحديد السعر:
أ) جودة المواد المشتراه:
بالجودة ترتبط بمستويات الأداء المتوقعة والمطلوبة للمنشأة, وتتوفر الجودة المطلوبة بأقل الأسعار والنزول عن مستوى الجودة تلك يعرض سمعة المنشأة إلى الخطر بسبب إنتاجها منتج ردئ.
ب) كمية المواد المشتراة:
يجب على إدارة المواد عند التعاقد على الكمية التى ترغب فى توفيرها أن تقوم بدراسة كافة المشكلات والظروف التى تتعلق بهذه الكمية ةالسعر المرتبط بها, ومدى الحصول على الكمية من مورد واحد فقط أو عدد من الموردين.
ج) التوقيت المناسب:
عنصر الوقت الذى يتم فيه توريد المواد والأجزاء المطلوبة يؤثر على تحديد السعر الذى يناسب المنظمة, لأن نظام العمليات والإنتاج محدد ببرنامج إنتاجى يجب الإلتزام به.
د) الأنواع والأصناف المشتراة:
المستلزمات والأجزاء التى تقوم بشرائها المنظمات يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع منها.
* المادة الخام: تقوم المنظمة بتقدير ما تحتاجه منها بشكل منتظم ودورى ولا تحتاج إلى القيام بالشراء العاجل لهذه الأصناف إلا فى الحالات الطارئة.
* الأصناف الخاصة: الإتفاق عليها من خلال العطاءات التى يقجمها الموردون, هذه العطاءات تقوم المنظمة بتحليلها ودراستها بواسطة التكلفة والسعر.
* الأصنافضئيلة القيمة: هذه الأصناق لا تحتاج المنظمة إلى بذل مجهود كبير فى تحديد الأسعار التى تتعلق بها, فقيمة الوحدة المشتراة يكون منخفض جدا.
* الأصناف النمطية: أسعار مستقرة نسبيا, وفى الغالب يتم تسعيرها طبقا لقائمة الأسعار المنشورة. وهذه الأصناف يجب على المنظمات الإهتمام بها وبذل الوقت والجهد عند شرائها والمفاضلة بين الموردين.
هـ) الخدمات التى يقدمها المورد:
الخدمات التى يقدمها المورد تؤخذ فى الحسبان عند دراسة السعر, وهى تتمثل فى الصيانة, والتركيب, وتقديم بعض الإستشارات الفنية التى تحتاجها المنظمة.
و) الظروف الإقتصادية:
التى يمر بها المجتمع الرواج أو الكساد وظروف الطلب والعرض المحيطة بإتجاهات السوق تؤثر على الأسعار بشكل أو بآخر.
ثالثا: مصادر الحصول على المعلومات المتعلقة بالسعر:
تتعدد المصادر التى يمكن للإدارة أن تحصل من خلالها على المعلومات التى تتعلق بالأسعار, ويمكن إيجاز هذه المصادر على النحو التالى:
1- قوائم الأسعار:
وتلجأ إلها المنظمة حتى تستطيع تحديد السعر المناسب للصنف الذى ترغب فى الشركة, وتستخدم فى حالة شراء السلع النمطية.
2- معلومات الأسواق المنتظمة:
هذه الأسواق لها بياناتها الدقيقة والمنشورة بشكل منظم تساعد إدارة الشراء فى أن تكون هذه البيانات نقطة انطلاق للمساومة على الأسعار أمام الموردين.
3- التفاوض:
فى حالة عدم توافر معلومات عن الأسعار. ويمكن اللجوء إليه إذا كانت القيمة التى سيتم الإتفاق على توريدها كبيرة ومن ثم فالتفاوض قد يحقق وفرا للمنظمة.
د) المناقصات:
وهى عن طريق دعوة الموردين المتعاملين فى الأصناف والمستلزمات التى يحتاجها المنظمة وترغب فى توفيرها وشرائها, وهذه الدعوة تتضمن التقدم بعطاءات تختص بشروط الشراء ووصف كافة الإحتياجات والضمانات التى ترغب المنظمة فى الحصول عليها.
رابعا: الأسس المتبعة فى تحديد السعر:
1) التسعير طبقا للسوق:
القيام بدارسة للتوصيل إلى هذه الأسعار إضافة إلى معرفة السعر الذى يمكن للعملاء أن يقبلوه ويدفعوه ثمنا لهذه السلعة, وهناك عدة أشكال لأساس السوق منها:
* تحديد السعر تيعا لسعر منظمة قائدة فى هذا المجال.
* تحديد السعر حسب بحوث وإستقصاءات السوق.
* تحديد السعر حسب العلاقة بأسعار المواد لها صلة.
2) التسعير طبقا للتكلفة:
يقوم بتحديد السعر حسب التكاليف التى تحملها مضافا إلها هامش الربح الذى يرغب فى الحصول عليه, وسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة, هذا الأساس فى تحديد السعر يحقق للمنظمة المشترية العديد من الفرض التى يمكن الإستفادة منها.
* قيام المنظمة بالبحث عن المورد الأقل تكلفة.
* المقارنة بين البديل الذى يناسبه سواء الشراء أو التصنيع.
* مناقشة ومفاضة المورد فى نسبة هامش الربح الذى يمكن أن يضيفه.
3) التسعير حسب تداخلات معينة:
فى بعض الظروف يمكن تدخل جهات معينة عند تحديد الأسعار مثل الأجهزة الحكومية, أوبعض المنظمات الولية, أو بعض البائعين وجميعهم يقومون بممارسة أنشطة الهدف منها التحكم فى الأسعار.
خامسا: أنواع الخصم والسعر:
1- خصم الكمية:
تخفيض السعر الأساسى بنسبة معينة وذلك فى ظل قيام المشترى بشراء كمية معينة أو قيمة معينة ويمكن زيادة هذه النسبة مع كل زيادة فى الكمية المشتراه.
وتبعا لما سبق فإن خصم الكمية يتم منحه فى الحالات التالية:
* شراء كمية محددة من أحد الأصناف مرة واحدة.
* شراء قيمة محددة لعدد من الأصناف مرة واحدة.
* شراء قيمة محددة لعدد من الأصناف خلال فترات زمنية.
2- الخصم النقدى:
يقوم الموردين بإعطاء خصما نقديا وذلك لحيثم وتحفيزهم على سداد قيمة المشتريات فى مواعيدها المحددة, ومن الطبيعى أن تقوم المنظمة المشترية بمحاولة الحصول على هذا النوع من الخصم لأنه بالتالى سيحقق لها وفرا فى إجمالى السعر المدفوع.
3- الخصم التجارى:
يعطى للمشترى الذى يقوم ببعض الوظائف التسويقية بدلآ من المورد الذى ينتج السلعة ولهذا يطلق عليه البعض خصم إعادة البيع. ويجب على جهاز الشراء فى المنظمة دراسة هذا الخصم فى هذه الحالة.
