بقلم: د. أحمد سيد مصطفي
هل يمكن أن ننشد تقدما دون برامج للبحث العلمي؟وهل هناك بحث علمي بلا تمويل؟ وهل تكفي المخصصات الحكومية وحدها لتمويل برامج البحث العلمي, وهل يتعين ان تساهم الشركات في هذا الصدد كجزء من مسئوليتها المجتمعية؟
توضح تجارب دول كانت في مستوانا في الخمسينات من القرن الماضي مثل الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا أن البحث العلمي كان حجر الزاوية فيما وصلت إليه الآن من تقدم اقتصادي ومركز متقدم علي الساحة العالمية. وان اكتفاءها الذاتي من معظم غذائها فضلا عن ازدهار صناعاتها ونجاح صادراتها كان من ثمار برامجها في البحث العلمي, ومصر في هذا الصدد غنية وفقيرة. غنية بعلمائها وخبرائها لكنها فقيرة في توظيف هذه الكفاءات في برامج هادفة للبحث العلمي.
وفي رأيي أن برامج البحث العلمي الأساسي والتطبيقي هي وليدة دورين متكاملين لكل من الدولة والشركات. أما دور الدولة فتجسده استراتيجيات عصرية يتعين تخطيطها بشكل خاص من قبل وزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي, والإعلام مع قوانين عصرية داعمة للتعليم والبحث العلمي تصيغ مشروعاتها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي ويدرسها ويقرها مجلس الشعب.
أما دور وزارة التعليم فيتعين ان يتضمن صياغة السياسة التعليمية في مراحل ما قبل التعليم الجامعي بما يغرس روح ومبادئ البحث العلمي لدي الطلاب والطالبات. ويتطلب ذلك اصلاح الاعوجاج الحالي المتمثل في عزوف الغالبية العظمي من طلاب الثانوية العامة عن الشعبة العالمية وتحويلهم للقسم الأدبي برغم أن التقدم الاقتصادي والعسكري لايتحقق بالدراسات الأدبيةوالشعر والفلسفة علي أهميتها في التثقيف وترقية النفس والوجدان. لذلك فإن دور وزارة التعليم يجب ان يعالج اسباب ذلك العروف عن القسم العلمي بتطوير المناهج العلمية لجعلها ارشق وتطوير تدريسها ليركز علي الفهم والتحليل والاستنتاج بدلا من الحفظ والتلقين وتطوير معارف ومهارات المدرسين وتزويد المدارس بالمعامل واجهزتها العصرية وتصميم رشيق للامتحانات لتقيس الفهم وليس الحفظ. هذا مع إجراء مسابقات بجوائز للفائزين في مجالات الأنشطة المدرسية العلمية وهكذا يمكن ان يكون هناك إقبال علي الدراسات العلمية.
وأما دور الإعلام فيتكامل مع دور وزارة التعليم بوسائل التحفيز غير المباشرة من خلال المسلسلات والبرامج الثقافية سواء بالإذاعة أو قنوات التليفزيون الحكومي والخاص, التحفيز علي الدراسة العلمية مع عرض أمثلة لسير علماء مصريين من المشاهير الذين حققوا نجاحا باهرا علي المستوي العالمي في مجالات علمية عديدة كالذرة والطب والهندسة والكيمياء الذين كرموا محليا وعالميا وهم كثر, باعتبارهم قدوة, وكيف أن هناك فرصا للنشء لأن يكونوا مثلهم هذا مع التنويه لأن فرص العمل متاحة لمن يتخرجون في الدراسات العلمية باعتبار ان وقود المنافسة في بيئة الأعمال اليوم هم الخريجون المتمكنون في مجالات مثل الهندسة بفروعها وتكنولوجيا الحاسب والطب والكيمياء والزراعة المتقدمة وكما تحفل قنوات التليفزيون بإعلانات تحث الناس علي التبرع لانشاء مستشفيات وعلاج مرضي آمل ان اري اعلانات تحث رجال الأعمال علي تمويل مشروعات بحثية بالجامعات ومراكز البحث العلمي وأما دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيتمثل في تحديث برامج ومقررات الدراسة بالأقسام العلمية بكليات مثل العلوم والزراعة والهندسة والطب والحاسبات الآلية من خلال المقارنات المرجعية الدورية مع الجامعات المتقدمة في هذه المجالات مع مطالبة الأقسام العلمية بالكليات بتصميم خطط بحثية خمسية في مجالات تخصصاتها وتجزئتها لخطط سنويةوتمويلها ومتابعة مدي جدية تنفيذها من جانب رؤساء الجامعات هذا فضلا عن تحديث المعامل وتعزيز امكاناتها وتهيئة حوافز مالية لفرق الباحثين بالإضافة إلي ذلك التوجيه لانشاء علاقة تكاملية بين الأقسام العلمية بالكليات الجامعية والأقسام المناظرة بأكاديمية البحث العلمي وكذا بين التخصصات العلمية لتكوين فرق بحثية تتكامل فيها الخبرات والمدارس العلمية فتفرز دراسات اكثر فاعلية.
وإذا ما انتقلنا لمناقشة دور الشركات فالملاحظ من الخبرة العملية أن غالبية رئاسات الشركات المصرية بشكل عام لاتؤمن بأهمية البحث العلمي. ونادرا ماتجد في الهياكل التنظيمية لهذه الشركات ـ كبيرة كانت أو صغيرة ـ إدارة للبحوث والتطوير. وأن وجدت فقلما تجد بها برامج جادة للبحوث والتطوير أو تجد العاملين بها مؤهلين للوظيفة البحثية ومدربين علي طرق البحث العلمي ان السواد الأعظم من هذه الرئاسات لاتثق في عائد البحث العلمي وتري انه من الأسهل شراء التكنولوجيا من الخارج بدلا من الاسهام في تمويل برامج البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحوث ذات الصلة بمجالات نشاط شركاتهم والانتظار لمدد حول خمس سنوات أو اكثر حتي تفرز القاعدة العلمية المحلية تكنولوجيا تساعد علي المنافسة. شرق والغرب المتقدمة بما هو قائم هنا فسنجد أن الفارق كبير. ففي كثير من الدول المتقدمة يوظف البحث العملي في التنمية والتقدم الصناعي والزراعي والخدمي فتعلن الشركات عن خططها البحثية لعلاج مشكلات الأداء في مجالات مثل تصميم وتطوير المنتجات أو الجودة أو ترشيد التكاليف أو التخطيط الاستراتيجي وغيرها من المجالات العلمية وفقا لطبيعة نشاطها, وتوجه هذه الإعلانات للكليات والمراكز البحثية موضحة المخصصات المالية لتمويل كل مشروع بحثي وتطلب ممن يرغبون في التقدم لإجراء هذه البحوث ان يقدموا عروضهم موضحة أسماء اعضاء الفريق البحثي وسيرهم الذاتية وأسلوب البحث وتوقيت تقديم نتائج كل مرحلة من مراحله والتلكفة والعائد المتوقعين, ويتنافس الأساتذة والباحثون في اعداد العروض والتقدم بها. وتقوم إدارة الشركة بالمفاضلة بين العروض المقدمة لاختيار انسبها ثم توقع عقدا مع الفريق البحثي الفائز هكذا تمول الشركات البحث العلمي فتستفيد من كفاءات علمية اختيرت بعناية ويستفيد الباحثون من تطبيق النظريات والأسس العلمية في الواقع العملي. انها ليست فقط فائدة مزدوجة للشركات ومراكز البحث بل يستفيد الاقتصاد القومي مما تحقق للشركات من جودة أعلي وتكلفة أقل وقدرة تنافسية أفعل وصادرات اكثر. هذا فضلا عن الاكتفاء الذاتي من المنتجات سواء كانت صناعية أو زراعية فهل يمكن ان نقتبس ذلك منهم؟
إن تكامل هذه الأدوار بين الدولة والشركات ضمن استراتيجية فاعلة للبحث العلمي بات امرا لاغني عنه فيه علاج لمشكلتنا المزمنة ليس فقط في استيراد الغذاء بل في استيراد معظم احتياجاتنا. وفيه السند لبرامجنا في توليد الطاقة المحركة وتحسين إنتاجنا وصادراتنا وتعزيز صناعاتنا العسكرية وبالاجمال في التنمية الاقتصادية الشاملة.إن هذه الاستراتيجية يمكن ان تكون علي رأس أجندة مجلس الوزراء ففيها الدواء لعلاج الداء.
