يجمع كل الباحثين في مشكلة البطالة في الوطن العربي الى ضعف اعداد منظومات التعليم بكل مستوياتها وخاصة التعليم والتدريب المهني والتقني ، ومن الخبرة يتفق الباحث مع رصفائية في هذا القول لان الحجم الاكبر للطلب على العمالة لمن هم من هذا النمط التعليمي ، وحتى لانسدي صورة تشائمية سنحاول رسم صورة للمستقبل للنهوض بالموارد البشرية من خلال جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار والمشاركة الفاعلة بالتعليم والتدريب المهني والتقني من خلال هذا المبحث .

2-1 اثر التعليم والتدريب المهني والتقني على معدل البطالة في الوطن العربي

 بلغ متوسط نسبة ذوي النشاط الاقتصادي 32.69% في الوطن العربي (2005 ) وبحسب احصاءات الفترة 1995-2003 فان معدل النمو السكاني 2% ولنفس الفترة بلغ النمو السكاني العالمي 1.6% وفي الدول المتقدمة 0.8% وفي الدول النامية 1.9% ، ويتراوح معدل البطالة 15-20% (6) ، وتقترب نسبة بطالة العمالة العربية من ضعف المعدل العالمي ، وتزداد سنويا بمعدل 3% بالرغم من توفير أكثر من ثلاثة ملاين فرصة عمل سنويا ، وتعد المنطقة العربية الأكثر في استحداث فرص العمل من بين الدول النامية ، وترتفع معدلات البطالة بين المتعلمين اكثر من الاميين فترتفع عشرة أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر ، بسب تدني المستويات التعليمية وضعف الخبرة ، وينعكس ذلك في انتاجية العمالة العربية التي لاتتجاوز 0.7% مقابل 5.3% في شرق اسيا، وبلغت نسبة العمالة العربية 23% تقريبا من العمالة الاجنبية في دول مجلس تعاون الخليج العربي (1) ، وفي الوقت الذي تتزايد نسب العمالة الاجنبية في دول الخليج العربي فان مواطنيها يعانون من البطالة فمثلا البحرين حسب بيانات سنة 2002 كان معدل البطالة لمواطنيها 13-16% بينما كانت نسبة العمالة الاجنبية فيها 59% ، وعدد غير قليل من العاملين من مواطنيها يعملون بوظائف اقل من مستويات تعليمهم ، وبموجب قوانين العمل والاتفاقيات الدولية فان فرص العمل للاكفأ تعليما والاكثر خبرة بغض النظر عن جنسيتة او عرقة لان  الاقتصاد تحول من الاعتماد على العمالة الرخيصة إلى نموذج مؤسس على الانتاجية العالية والقيمة المضافة ، والعمالة الوطنية لامكان لها اذا لم تساهم في تطوير الاقتصاد لا ان تبطئ من نموه (13) ومن ضمن الأسباب التى تساعد على تنامى ظاهرة البطالة فى دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية اختلال التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المتغيرة بسرعة(15) .

إن تدني الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاة العمالة الاجنبية يؤشر الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل وضعف برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مما يتطلب العمل على رفع قدرات العمالة العربية بوسائل عديدة من بينها إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وجعلها جاذبة للشباب من خلال جذب القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة بالتدريب بصيغ استثمارية ومشاركة للمؤسسات التدريبية الحكومية لان معالجة البطالة لاتمثل حلول سياسية للحكومات فحسب بل تؤدي الى رفع الناتج المحلي للقطاع الخاص والعام فكلما انخفضت البطالة بنسبة 1% فان ذلك يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3% وفق قانون ارثر اوكون Okun’s Law (5) ، واشاعة التعليم والتدريب للجميع مع إصلاح لمنظومة العلاقات السياسية والاقتصادية العربية وبغير ذلك فان معدلات البطالة العربية ستتضاعف خلال السنوات القادمة.

2-2 ماهو هيكل الموارد البشرية في الالفية الثالثة ؟

سعت الدول العربية الى تحقيق هيكل للعمالة وفق المخطط رقم(1) والذي اقرته الدول الاوربية عام 1960 وتغير مع نهاية القرن العشرين، الا إن الدول العربية لم تستطع تحقيقه لأسباب عديدة منها الأولوية التي أعطتها للتعليم الأكاديمي على حساب التعليم التقني والمهني مما أدى إلى الزيادة في فئة الاختصاصين (الحاصلين على البكالوريوس) على أصحاب المهارات الفنية المتوسطة (خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني) انعكس على بروز ظاهرة البطالة المقنعة أو الهجرة، ذلك أن نقل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها واستثمارها للنهوض بمستوى العمل والإنتاج تحتاج إلى تنمية الموارد البشرية الفنية المدربة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا وتكييفها مع حاجات التنمية (4).

حدثت تطورات كبيرة في مجال المعلومات والاتصالات بعد عام 1985 ادى الى  تغير الأساليب التقليدية المتبعة في إنتاج السلع والخدمات بشكل كبير وتحولت إلى أنظمة آلية تعمل ذاتياً ، وازداد الاهتمام عالمياً بتأثيرات التقدم التقني في مجال العمل وهذا يعني أن العلاقة بين المعرفة والعلوم والتقنية وبين الآلة وأسس الإنتاج سوف تتغير ، وسينتقل العاملين بالتقنيات من مهنة الى اخرى  6-7 خلال حياتهم العملية (7).

وتنبأت الدول المتقدمة وبالذات الأوروبية بما سيحدث في الالفية الثالثة منذ العام 1987م  واعدت الخطط والسياسات لتكوين راس المال البشري للاختصاصين والباحثين والتقنين والمهنين لمواجهة هذه التحديات ، وعقدت منظمة اليونسكو مؤتمر دولي حول التعليم والتدريب المهني والتدريب ووضعت خطة عمل دولية للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني وانشات وكالة جديدة أطلق عليها (UNEVOC)  ومنذ ذلك الحين طرح المشروع عدة برامج لتبادل الخبرات والآراء بين صناع القرار في الدول المعنية من جهة والأطراف الممولة لعملية التدريب ركزت على ابتكار الطرق والأساليب وتحسين نظام التعليم المهني ومد جسور التعليم والتدريب للجميع وإصلاح العملية التعليمية وتفعيل مشاركة حقل العمل في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وإتاحة فرص العمل على النطاقين الدولي والإقليمي(7).

ورغم الأحداث المتسارعة للتغيرات التقنية في كل المجالات واقتراب نهاية العقد الاول للالفية الثالثة فان مخرجات التعليم في الوطن العربي لاتزال غالبيتها من الاختصاصين ونسبة العلوم التطبيقية منهم 20% بينما تصل الى 44% في ماليزيا وكوريا وأكثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة (2) .

ولم تحظى منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني بالاصلاحات الراسية والافقية والحاكمية لتمكينها من تجاوز او تقليص الفجوة بين المخرجات الكمية والنوعية وواقع المهن والمهارات في سوق العمل، ومما بزيد الامر تعقيدا ان الدول العربية مستوردة للتقنية وهذا يعني مضاعفة الحاجة الى التدريب ، ومن الخبرة نجد ان الفجوة الزمنية لرفع قدرات مخرجات التعليم في الدول العربية تاخرت بحدود ربع قرن عن الدول المتقدمة والاسيوية لمواجهة التحديات وهذا سيؤدي الى تفاقم معدلات البطالة والبطالة المقنعة واستمرار اشغال غالبية فرص العمل المتاحة بالعمالة الاجنبية خصوصا في الدول العربية المصدرة للاستثمار ، وازاء هذا الواقع فان ضرورة تبني القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني اصبح ضرورة وطنية وقومية لان القطاع العام حقق هذا الواقع الغير مرضي عنه على مدى قرن من الزمن .

2-3 من المتسبب في تدني كفاءة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي؟

يحمل الكثير من الباحثين على مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ويسندون ذلك الى المناهج ومعدات التدريب وضعف الدعم الحكومي ، ان الانفاق الحكومي العربي على التعليم في مطلع التسعينات من القرن الماضي بلغ 6.4% من الناتج ا لمحلي الاجمالي وهو اعلى مما انفقته الدول الصناعية لذات الفترة حيث بلغ نسبة انفاقها 6% ودول العالم الثالث 3.2% (9)، ولكي نحدد الاسباب الرئيسية لابد من تحديد اركان العملية التدريبية والتي تتكون من المنهج والمدرب والمتدرب والبنية التحتية والادارة هذة العوامل مجتمعة منتجها المتدرب ، ويعتقد الباحث ان ثورة المعلومات مكنت كل المتخصصين بالحصول على افضل ما يريد من المناهج الجاهزة والمجربة او هناك من يستطيع صناعتها من اي مكان في العالم وفعلا استفادت الدول العربية كثيرا من هذة الفرص ، وصحيح النقد احيانا الموجة للمناهج ولكن الحقيقة تكمن في ضعف التنفيذ ، والمناهج قد تكون سبب ولكنها ليست رئيسي ، اما البنيات التحتية ونعني بها تجهيزات المعامل والورش والبيئة التعليمية  فان اغلب الدول العربية تسخدم تقنيات متقدمة ولكن اغلب مخرجاتها غير راضية عنها تلك الدول نفسها والنقد المتكرر للتجهيزات لاينطبق على كل الدول العربية ، اما المتدرب فانة في الغالب يدخل الى التعليم والتدريب المهني والتقني مرغما لاسباب اجتماعية تاريخية بالمجتمع العربي وساهم متخذي القرار بتغذية الموضوع وتضخيمة بسبب عدم تكامل مراحل الدراسة بهذا النمط التعليمي ، والدول المتقدمة كان لديها نفس هذة المشكلة وتجاوزت الكثير منها ، اما المتدرب وهو المشغل لكل مانعنية بالمناهج والتدريب وتكوين الشخصية الذهنية القادرة على التعامل مع التقنية في التخصص للمتدرب فان اغلبهم غير قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة وكما اشرنا في المبحث الاول ، بدليل ان معظم التقنيات الحديثة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي اما تستعين بمدربين اجانب او تقبل بحد ادنى من كفأءة الاستخدام للتقنية او تتهالك تقنيات التدريب بالاندثار مع استخدام محدود .

اما ادارة التعليم والتدريب المهني والتقني والتي اغلبها تحت مضلة القطاع العام والتي عمرها اكثر من قرن والتي تعمل بدون منافسة مما جعلها مضمونة البقاء ولم تبحث كثيرا عن التميز والنجاح مما جعلة يتحرك كيفما رغب ، بينما في الجانب الاخر سوق العمل يتطور ويبدع ويقوم بالاحلال والاستبدال التقني لينتج سلع وخدمات تمكنة من التنافس في السوق الدولية من حيث الجودة والكلفة وتحقيق الارباح وبتسارع كبير وكلما احتاج الى عمالة فلن يختار الا الاكفاء بغض النظر عن جنسة او عرقة ، ومن هنا بداءت وتسعت الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ولو تفحصنا جيدا نجاح  تجارب الدول المتقدمة والتجارب العربية الناجحة لوجدناها اكثرها في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام.

ان تطور مخرجات التعليم في الدول المتقدمة وعدد غير قليل من الدول النامية ومنها عربية تحقق بفضل المنافسة ، والقطاع الخاص هو الاكثر فاعلية بها لان جودة مخرجاتة تضمن له تحقيق الارباح من خلال زيادة اقبال المتدربين على مؤسساتة ، اما القطاع العام فانة ممول من الحكومة بغض النظر عن عدد المدخلات ونوع وجودة المخرجات.

ومن الخبرة فان غياب المنافسة للقطاع الخاص وانفراد القطاع العام بالتعليم والتدريب المهني والتقني وضعف راس لمال البشري القائم بالتدريب والإدارة هي الأسباب الرئيسية للفجوة بين تنوع وجودة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في اغلب الدول العربية.

لابد من اصلاح مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني العربية مع اعطاء اولوية لجذب القطاع الخاص واعداد المدربين والمشرفين، وتستطيع الدول العربية الاستفادة من العديد من التجارب الناجحة فكل دولة لها نجاحات مميزة جدا في عدد من التخصصات، ويترافق مع ذلك اصلاح شامل للمناهج والبنية التحتية ونظم التعليم والتدريب....الخ.

2-4 هل القطاع الخاص راغب بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني ؟

يسعى القطاع الخاص للاستثمار في الفرص البديلة التي تحقق له أعلى الإرباح ، ووفق هذا المبدأ الاقتصادي فان القطاع الخاص اتجة الى الاستثمار في مجال التعليم الجامعي لانة الاكثر ربحية مقارنة بمجالات التعليم الاخرى ، فمثلا انشأ القطاع الخاص في العراق 12 كلية تقنية للبكلوريوس التقني خلال الاربعة سنوات الماضية ولم ينشأ اي معهد لاعداد الدبلوم التقني ، وعزوف القطاع الخاص في الوطن العربي عن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني للتخصصات المهنية والتقنية التطبيقية (غير التخصصات الانسانية) يعود للأسباب التالية :

1-  إن غالبية الدارسين في التعليم والتدريب المهني والتقني من أسر فقيرة ليس لديهم القدرة على تحمل نفقات الدراسة العالية ، ورغم مجانية قبول الطلبة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة للقطاع العام إلا أن اغلبها لاتصل إلى الإعداد المخطط لقبولها سنويا وهذا يؤشر احتمال عدم ضمان عائد للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص ، بينما يحظى التعليم العام والجامعي بتنافس المستثمرين لان غالبية الملتحقين بهما لديهم القدرة المالية على الدراسة برسوم.

2-  المخاطر الكبيرة للاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني بسبب محدودية الرغبة للالتحاق بهذا التعليم لأنة لايزال خيار من ليس له خيار بسبب عدم تكامل مراحله التعليمية والنظرة الاجتماعية القاصرة له في معظم الدول العربية ، لذا لابد من الاولوية لااستكمال هرم التعليم التقني الذي انجز في دول متقدمة ونامية كثيرة قبل اكثر من ربع قرن .

3-  كلفة الاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني عالية بسبب الورش والمعامل والمواد التشغيلية للتدريب(عدى التخصصات الإنسانية والحاسوب ) عند مقارنتها بالتعليم العام والجامعي وهذا ممكن تجاوزة بتوحيد الجهد الحكومي والقطاع الخاص ، وبالرغم من محدودية الاستثمارات الخاصة في التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي فأنها تركزت في اختصاصات إنسانية وحاسوبية والتي تعد اقل كلفة.

4-  فترة الدراسة للتعليم والتدريب المهني والتقني قصيرة 2-3 سنوات (عدى البكلوريوس التقني والدراسات العليا التقنية) مما يجعل عوائدة المالية قليلة.

5-  الهيمنة المركزية للقطاع العام على التعليم والتدريب المهني والتقني يحاول منع دخول منافسين على المدخلات ومهددين بقائة اي مقاومة التغير.

2-5 ماهي الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني؟

تشير تقارير التنمية البشرية في الوطن العربي إلى اعتبار مشاركة القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني ضرورة وطنية وقومية لمعالجة مشكلة البطالة العربية وذلك لمحدودية نجاحاتة(التعليم والتدريب) في ظل حاكمية القطاع العام على مدى قرن تقريبا رغم ما انفق من أموال طائلة للتوسعات الكمية والنوعية تفاوتت بين دولة وأخرى ، ومجانية أو شبة مجانية هذا النمط من التعليم ، ومن الخبرة فان اسباب الفشل اغلبها تعود الى ضعف قدرات المدربين ، وصعوبة التخلص من الكفاءات الكاذبة المختبئة خلف مظلة قوانين الخدمة المدنية التي لم تراعي ربط الاجر بالكفاءه ، والاتكالية على الدعم الحكومي ، وضعف تقويم كفاءة الاداء.

ولكن أي تحويل للتعليم والتدريب المهني والتقني الى القطاع الخاص يجب الابقاء على دور الحكومات للتخطيط والتنظيم والتقويم والترخيص والدعم لتخفيض رسوم الدراسة لان هذا التعليم غالبية الملتحقين به من ابناء محدودي الدخل ومعظمهم انخرط فيه لعدم قدرتة على تحمل نفقات التعليم العام والجامعي او لكي يقصر الزمن حتى يتمكن من العمل لمساندة اسرتة لذلك فان عدد كبير من طلاب هذا التعليم يعمل ويتدرب.

وهناك جملة محفزات لتوجية استثمارات القطاع الخاص الى التعليم والتدريب المهني والتقني أهمها :

1.    الأراضي التي تقام عليها المنشأت تمنح مجانا او باسعار رمزية وفي وسط او قريبة من مواقع عمل .

2.    منح قروض بدون فوائد للقائمين بالاستثمار.

3.    اعفاء المعدات والتجهيزات الموردة من أي ضرائب.

4.    تكون مسؤلية الحكومات وضع الستراتيجات والسياسات وتحديد الحد الاعلى لرسوم الدراسة في كل تخصص واجازة المناهج وخطط القبول والتجهيزات للمعامل والورش والتقويم والجودة لضمان السيطرة وعدم استغلال هذا الاستثمار للاغراض غير التي انشئ من اجلها .

5.    تساهم الحكومات بنسبة 50% من رسوم الدراسة للتخصصات ذات الطبيعة المهنية مثل التحكم والمكائن المبرمجة والمنظومات الالكترونية لفحص المركبات والاتصالات والتعدين واللحام ، وصناعة الاسنان والتحليلات المرضية والتمريض التخصصي، ونقل الاجنة الحيوانية وزراعة الانسجة النباتية .

6.    خصخصة مالا يقل عن 50% مما موجود من مؤسسات تعليم وتدريب مهني وتقني في الدول العربية تكون قيمتها معبرة عن مساهمة الحكومة في دعم القطاع الخاص .

7.    اعطاء اسبقية الاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني لاصحاب الانتاج والخدمات .

8.    تشجيع انشاء مراكز للتدريب المهني كجزء من شركات الانتاج او الخدمات للاستفادة مما لديهم من خبرات بتدريب الطلبة والمتدربين .

9.    اعفاء اصحاب العمل من اي نوع من الضرائب وتحت اي مسمى لكافة الاستثمارات التي يقوم بها في التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية.

10. يخصم من اجماليي ضرائب القطاع الخاص قيمة مساوية لقيمة ما يساهم بة من اجهزة ومعدات او حوافز للمتدربين او مشاريع انتاجية او بحثية او استشارية او تدريب العاملين لدية بالنسبة لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة للقطاع العام .

2-6 الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي

تتنوع فرص مساهمه القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني ويمكن ايجازها بالاتي:

1.استثمارات قومية للقطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني والتقني

كل الإحصاءات والتقارير تشير الى محدودية خجولة للقطاع الخاص في انشاء منظومات التعليم والتدريب المهني والتقني عدى المملكة الاردنية الهاشمية حيث بلغت عدد كليات المجتمع ومراكز التدريب المهني الخاصة نفس عددية نظيرتها في القطاع العام(10) ولبنان والسودان(11) حيث ساهم المجتمع المدني والقطاع الخاص في السودان بإنشاء 95% مما موجود من الكليات التقنية التي تعني بمخرجات الدبلوم مابعد الثانوي والتلمذة الصناعية والتدريب المهني (وكان أول من بادر مواطن يدعى الشيخ عبدالله البدري في سنة 2002 حيث انشئ كلية تقنية متكاملة واهداها الى الدولة مقابل شرط واحد ان تصمم الكلية برنامج لتعليم حفظة القران مهن تمكنهم من العمل بعد تخرجهم من الخلاوي )(11 ) .

تتوفر للقطاع الخاص فرص استثمارية لانشاء المراكز والمعاهد والكليات التقنية بشرط ان لا تنحرف عن تخصصات التعليم والتدريب المهني والتقني ذات الطبيعة المهنية.

2.الفرص التشاركية التعليمية المنتجة للقطاع الخاص مع التعليم والتدريب المهني والتقني .

تمتلك معظم مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بنيات تحتية غالبيتها غير مستخدم بطريقة كفؤه خصوصا الزراعية منها ، كما ان معظم الدول العربية خصوصا تلك التي تعاني من عجز موازنتها للقيام بالتحديث التكنلوجي للمعامل والورش واستكمال مقومات البيئة التعليمية وفي ادناة جزء مما يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني :

1.    مشاريع خدمات طلابية وثقافية

مثل اسكان الطلبة والكافتريات ومكاتب الاستنساخ وقاعات الاجتماعات والمناسبات والمسابح وبناء مساكن للمدربين واعضاء هيئة التدريس بقروض ميسرة .

2.    استثمار تعليم زراعي

اغلب مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الزراعي في الوطن العربي تمتلك اراضي زراعية غير قادرة على استثمارها واحينا عاجزة عن توفير متطلبات التدريب والابحاث الحقلية ، ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها مقابل تدريب الطلبة واجراء البحوث ، وعائد الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسة التعليمية وامثلة هذة المشاريع انتاج التقاوي والزراعة المحمية والزراعة النسيجية ونقل الاجنة الحيوانية وتربية الاسماك والدواجن ووحدات الخدمات الزراعية مثل المكننة ومختبرات الفحص والتشخيص .

3.    استثمار تعليم طبي

اهم المستلزمات للتخصصات الطبية في التعليم والتدريب المهني والتقني هو توفر مستشفيات تعليمية ومراكز تحليلات مرضية ومراكز لصناعة الاسنان ، وتعجز الموازنات الحكومية عن توفيرها واذا وجدت في بعض الدول العربية فان تحديث معدتها ضعيف مما يقلل اهتمام زيارة المرضى لها ، لهذا فان قيام القطاع الخاص بالاستثمار فيها سيمكنها من تجاوز الصعوبات التقنية ويحولها الى بيئة طبية جاذبة للمرضى وتدريب الطلبة .

4.    استثمارات تعليمية إنتاجية

ابتداً من العقدين الاخيرين للقرن الماضي ساد مفهوم التعليم والتدريب المهني والتقني المنتج وخلاصة هذا المفهوم هو أستثمار الموارد المادية والبشرية المتوفرة لدى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لانتاج سلع وخدمات لصالح اصحاب العمل ، اهم اهدافها تكوين بيئة عمل حقيقية لتدريب الطلبة والتعرف على احتياجات الورش والمعامل لتكملتها من الموارد المالية التعاقدية وتوفير حوافز للمتدربين والمدربين ودعم الموازنة الحكومية ، ومن خلال التجربة تبين ان الاحلال والاستبدال التقني لدى  القطاع الخاص تجاوز التقنية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني مما اصبح ضرورة استبدالها ، وهذا يتطلب كلف مالية لاتستطيع معظم حكومات الدول العربية توفيرها لذا يكون الحل الامثل مشاركة القطاع الخاص باستخدام موارد البنية التحتية في التعليم والتدريب المهني والتقني لتجهيز او انشاء ورش ومعامل تخصصية مثل المكائن المبرمجة ومنظومات الهيدرولك والتحكم الكهربائي والاتصالات وصيانة الاجهزة الطبية وفحص المبيدات والتقاوي الزراعة .

ان هذا الاستثمار للقطاع الخاص هو الاكثر ضمان للعائد والارباح ، ومن جانب التعليم والتدريب المهني والتقنيى هو الاكثر فاعلية وتاثير في التدريب وتطوير خبرة المدربين والمتدربين وتنقيح المناهج وتعزيز ثقة حقل العمل بالمخرجات ، كما انة يؤسس علاقات اكثر ثبات واستمرارية لوجود مصالح متبادلة للطرفين ، الا انة يحتاج الى ادارة ذات خبرة ومؤمنة بة ، ومراقبة جيدة تضمن التوازن بين المهام التعليمية والانتاجية ، كما انة اسرع خطوة باتجاة موائمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ، وهناك تجارب عربية ناجحة في مقدمتها مصر والعراق والاردن وسوريا والسودان (12).

حقق التعليم التقني في العراق موارد مالية من عائد التعليم المنتج بلغت نسبتها 36%-152% من التخصصيصات المالية الحكومية خلال السنوات 1996 ، 1997 ، 1998 ، وارتفعت في عام 2002 الى 240%.

2-7 دور القطاع الخاص في تمويل التعليم والتدريب المهني والتقني(9)

إذا كان التعليم والتدريب المهني والتقني قد نشأ بالاعتماد على التمويل الحكومي فان الواقع قد تغير او ضرورة تغيرة اذ لم يعد التمويل الحكومي كافيا او قادرا على الاستمرار ولكون هذا التعليم مسؤلية جماعية تشترك فيها كل الاطراف المعنية ، فقد وضعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نموذجا للممولين لهذا التعليم هم الدولة ، اصحاب العمل ، المجتمع المحلي ، والاكاديميون والطلبة .

ان هذا النموذج يعني بالضرورة ان يتحمل كل طرف نسبة معينة يتفق عليها والجدول التالي يبين نسب يمكن اعتبارها استرشادية علما ان الاردن افضل دولة عربية اوجدت شراكة بين الاطراف الاربعة :