النظام المالي في الإسلام يتميز بخصائص مميزة نبرزها في الآتي:

<!--النظام المالي في الإسلام نظام إلاهي

تحدده الشريعة الإسلامية التي مصدرها الوحى، كتابا وسنة، وكذلك الإجماع، والاجتهاد في ضوء الوحي، أو لمعرفة مقصود الوحي، فهو بذلك يدور مع الوحي، فعمل الاجتهاد هنا هو الكشف عن حكم الله تعالى في الوقائع المالية الجديدة، وليس إنشاء لحكم مستقل عن رأى الشرع.

أما الأنظمة المالية وضوابطها في تطبيق الشرع، وقد ترك لنا رسول الله . ﷺ . وصحابته الكرام تطبيقات عديدة ليواجه بها العقل المسلم ما يستجد من مشكلات فيستنبط في ضوء تلك الحلول والأنظمة والسياسات والإجراءات

وهذه الخاصية تعطى للنظام المالي في الإسلام صفة الثبات، فلا يكون عرضه للغيير والتبديل من وقت لآخر، كما نشاهد في النظم الوضعية.

<!--النظام المالي في الإسلام جزء من كل

النظام المالي في الإسلام جزء من النظام الإسلامي المتكامل، فنجد الارتباط التام بين الجانب المالي في الإسلام والجانب الإيماني، تبدأ مـن أساس أن الإنسان في الإسلام معبود الله سبحانه، وأنه خليفة في الأرض وفى المال، ومسئول عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وأوجب عليه كفالة غير القادر، والمحتاج، واجباً دينينا يحاسب الإنسان عليه في اليوم الآخر.

ولذلك نجد الأدوات المالية في الإسلام ذاتية، وليست منقولة عن غيره من النظم الأخرى، وحتى الأدوات التي يفرزها الاجتهاد تكون وليدة الاعتقاد والقيم الإسلامية الصافية.

<!--النظام المالي في الإسلام يحقق المصلحة

من المعلوم والمقرر في الفقه والأصول أن أحكام الشرع غايتها تحقيق المصالح في الدنيا والآخرة، والمصلحة المعتبرة من الشرع هي المصلحة المشروعة المحققة للصلاح، في المحافظة على مقاصد الشرع، الممثلة في حماية الأموال والأعراض والأنفس والدين [المقاصد الخمسة: المال والنفس والعرض والدين والنسل].

ولهذا نجد أثر ذلك واضحاً في النظام المالي في الإسلام في القاعدة: تصرف لإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وأن كل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال ولهذا يستجيب النظام المالي في الإسلام لحاجات الدولة والأفراد المتطورة، منذ إشراق الإسلام إلى يوم القيامة، فرأينا عمر بن الخطاب يمنع تملك أرض الخراج عن الفاتحين مراعاة لمصالح الأجيال المقبلة.

<!--النظام المالي في الإسلام يقوم على التخصيص

وعلى عكس النظم المالية المعاصرة، يقوم النظام المالي في الإسلام على أساس مبدأ المحلية، أي تخصيص الموارد المالية للزكاة على تغطية احتياجات الفقراء في محلها أو منطقتها أو بيتها، ولا تنتقل هذه الموارد إلى مناطق أخرى إلا بعد كفاية احتياجات المناطق التي تحصلت فيها.

كما ترى أيضا خاصية التخصيص في النظام المالي في الإسلام، بمعنى تخصيص موارد أو ميزانية مستقلة لغرض محدد، مثل تخصيص ميزانية الزكاة لأغراض الكفالة لغير القادرين، وتخصيص بعض الموارد مثل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، وتخصيص إيرادات الفيء لنفقات المصالح العامة، ويهدف الإسلام من ذلك إلى تحقيق التنمية الاقتصادية محليا، ونشرها بين الأقاليم، ورفع كفاءة استخدام المال العام، وإعطاء أولوية لضمان الكفالة الاقتصادية للفقراء والمحتاجين.