<!--السلطة الوظيفية
يعرف الفكر الإداري المعاصر نوعا آخر من السلطة يطلق عليها مصطلح «السلطة الوظيفية» والتي تظهر عندما تمنح بعض الإدارات الحق في اتخاذ قرارات ملزمة لباقي الإدارات في جانب معين تمتع فيه بهذا النوع من السلطة نتيجة تخصصها فيه وبسبب اتصاله بعمل جميع الإدارات والمثال الواضح على ذلك مديرو إدارات الأفراد الذين عادة ما يعطون الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية ملزمة لباقي الإدارات في العديد من المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية مثل اختيار العاملين وتحديد أجورهم أو مكافأتهم وتدريبهم ففي هذه الحالة فإن إدارة - الأفراد تمارس هذا النوع من السلطة وهو السلطة الوظيفية».
والهدف من وراء ذلك هو توحيد السياسات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى المنظمة ككل - والاستفادة من خبرات إدارة الأفراد المتخصصة في هذا الجانب ومن ثم فهو بعد لـ جانباً من جوانب الإدارة الحسنه». ولأن الفكر الإسلامي يسعى دائماً إلى ما يعزز من صالح الفرد وصالح الجماعة والأخذ بكل الأساليب المشروعة لتحقيق ذلك فـ ومنها أساليب التطوير التنظيمي بمختلف أبعاده فهو يستوعب هذا النوع من السلطة تحقيقاً لأهداف هذا التطوير. ولا ريب أن ذلك مستفاد من التوجيه القرآني العام في قوله تعالى ﴿ فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. [الأنبياء : ٧].
<!-- السلطة الفقهية [الشرعية]
إذا كان الفكر الإداري المعاصر حتى الآن يحصر أنواع السلطة داخل التنظيم في الأنواع الثلاثة المشار إليها سابقا: السلطة التنفيذية، السلطة الاستشارية، السلطة الوظيفية فإن التزام المنظمات الملتزمة بالمنهج الإسلامي في الإدارة بالشرعية الإسلامية في كل قراراتها وتصرفاتها يفرض عليها وجود نوع جديد من السلطة يمكن أن يسمى السلطة الفقهية أو السلطة الشرعية. وهي سلطة ذات طبيعة خاصة في علاقاتها بباقي أنواع السلطات الثلاث داخل لمنظمة. فهي وإن كانت تمثل سلطة الفتوى والرأي في كل القرارات والتصرفات إلا أنها تمثل الرأي الفقهي والشرعي الملزم لباقي الإدارات من حيث إنها تعبر عن الرأي الشرعي الذي لا يجوز مخالفته أو الخروج عليه بأي حال من الأحوال وطبقا لهذا التصور فهي تلعب دورا رقابيا على أعمال المنظمة ككل بكل مستوياتها التنظيمية بدءا بالإدارة العليا فيها.
ومن ثم تبدو إشكالية تبعيتها التنظيمية حيث لا يمكن تنظيميا طبقا لهذا التصور أن تكون تابعة للإدارة العليا التي تقع تحت رقابتها. وبالتالي يجب أن تتحرر من هذه التبعية بشكل أو آخر. فإذا تصورنا أنها ستكون جزءا من التنظيم فلابد أن تكون في وضع تنظيمي مواز لمستوى الإدارة العليا ومستقلة عن تبعيتها.
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال وجود متخصص [أو أكثر] مؤهل في المعاملات الإسلامية وذلك كعضو في الإدارة العليا للمنظمة أو كجهة فتوى لها على أن تكون العلاقة بينها وبين الإدارة العليا ذات طبيعة خاصة بحيث ينظر إليه كسلطة تشريعية وتكون آراؤه واقتراحاته عند البت في أي أمر من الأمور المتعلقة بإدارة العمل [خصوصاً فيما يتعلق بالمعاملات المالية] معبرة عن الصلاحية وليس الأفضلية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن تنظيم هذه السلطة خارج لمنظمات في صورة هيئة رقابية خارجية لكل قطاع من الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة. والمثال الواضح على ذلك هو «هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالرقابة على قرارات وأعمال المصارف الإسلامية والمنوط بها هذا النوع من السلطة.
