تعدد أنواع الاستثمار لتعدد المعايير المستخدمة في تصنيف الاستثمار من حيث نوعيتها، أدواتها، معيار الجنسية، أو المعيار الجغرافي لها…. الخ، وسوف نذكر هنا أهم تصنيفات الاستثمار المعمول بها كما يلي:
هذا المعيار يفرق بين أربعة أنواع من الاستثمارات وهي:
<!--الاستثمارات الاقتصادية التي غايتها بشكل كبير هو إنتاج الخدمات أو السلع سواء المخصصة للاستثمار أو الاستهلاك مثل المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية.
<!--الاستثمارات الاجتماعية، والتي يكمن هدفها في زيادة الرفاهية الاجتماعية للأفراد مثل الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة الثقافية والصحية والترفيهية والرياضية.
<!--الاستثمارات الإدارية والمتمثلة في تطوير المرافق الإدارية، التي تنظم أداء المجتمع وتحفظه مثل المصالح الحكومية ومرافق الجيش والشرطة.
<!--الاستثمار في الموارد البشرية، ونجد أن هذا الاستثمار يُركز على رأس المال البشري وتنمية الأفراد، ويظهر ذلك جلياً في برامج تدريب المواطنين والمدارس المعترف بها رسمياً في البلاد.
ويصنف هذا المعيار الاستثمار إلى استثمارات مادية ومالية ومعنوية، وسيتم تناول ذلك بالترتيب.
ويقصد بهذا النوع من الاستثمار: الاستثمار في غير الأوراق المالية، أي الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الذي يمنح الحق للمستثمر في امتلاك أصل حقيقي مثل السلع والذهب والعقار، ويمكن تعريفه بمعنى آخر على أنه الأصل الذي له قيمه ذاتيه تكمن في حد ذاته، وينتج عن استخدامه منفعة إضافية اقتصاديه تتبين إما في شكل خدمه أو سلعه.
وهي الاستثمارات المتعلقة بتكوين أصل رأسمالي موجود، أو الأصول المالية مثل شراء الأسهم والسندات وأذون الخزانة، والذين يعطوا لحاملها إما أرباح أو فوائد أو حقوق ملكيه مثل التي تتعلق بالأسهم.
وهي نوع الاستثمارات المتعلقة بكسب أو امتلاك المعارف، أوهي تلك المتعلقة بالأصول الفكرية مثل التي المتعلقة بالأبحاث العلمية أو شراء التراخيص.
<!--الاستثمار المتعدد والوحيد:
ويُعني بالاستثمار المتعدد هو قيام المستثمر بالاستثمار في أكثر من نوع من أدوات الاستثمار المختلفة سواء المالية أو المادية في نفس الوقت، ويُطلق على هذا النوع من أنواع الاستثمار اسم استثمار المحفظة.
أما بالنسبة للاستثمار الوحيد يُقصد به أن المستثمر يقوم بعمل استثمار واحد فقط، إما شراء أصل مالي فقط أو شراء أصل مادي، بالإضافة إلى ذلك فإننا نجد أن يبقي الاستثمار وحيدًا مثلما هو حتى لو تكررت عمليه الشراء لنفس الأصل.
ويُقصد من السابق أن الاستثمار يبقى وحيدا طالما أنه من نفس النوع حتى لو تعدد وحداته، بينما يكون الاستثمار مُتعدد حتى لو كانوا استثمارين فقط من نوعين مختلفين.
يُركز هذا التصنيف على شخصيه المستثمر هل هي شخصيه اعتباريه أم شخصيه طبيعية
<!--الاستثمارات الشخصية: يقصد بها تلك الاستثمارات التي يقوم بها شخص طبيعي بمفرده بدون التشارك مع أحد المؤسسات أو الأفراد، بصرف النظر عن الأدوات الاستثمارية التي يستخدمها، سواء كانت ماديه مثل العقارات أو ماليه مثل الأسهم والسندات.
<!--الاستثمارات المؤسسية: هي تلك الاستثمارات التي يقوم بها أشخاص اعتباريين مثل الهيئات والمؤسسات وليس شخصًا طبيعيًا، بصرف النظر عن أدوات الاستثمار سواء كانت ماليه أو ماديه، أو حتى مجالات الاستثمار.
<!--حسب معيار ملكية الاستثمار:
وعند تناول هذا المعيار يجب أن نطرح سؤالًا في غاية الأهمية، هل الاستثمار ملكًا للدولة فقط؟، أم ملك للفرد أو مجموعه أفراد؟، أم موزع بين فرد أو مجموعه أفراد من ناحية وبين الدولة سواء مُمثله في مؤسسه واحده أو عدّة مؤسسات؟
إذاً يجب التمييز بين ثلاث أنواع من الاستثمار، وهم الاستثمار الخاص والعام والمختلط:
<!--الاستثمار العام: ويطلق على هذا النوع الاستثمار العمومي، والمقصود به هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسسه واحده أو مجموعه من المؤسسات التابعة لها.
<!--الاستثمارات الخاصة: وهي الاستثمارات الذي يقوم بها سواء شخص واحد أو عده أشخاص متمثلة في المؤسسات.
<!--الاستثمارات المختلطة: هي الاستثمارات القائمة بالشراكة بين كل من القطاع الخاص والعام، مثل تلك التي تقوم سواء بين فرد أو مجموعه أفراد وبين المؤسسات الحكومية.
<!-- حسب المعيار الجغرافي:
وهنا نفرق بين الاستثمارات الخارجية والداخلية وفي المناطق الحرة كالاتي:
<!--الاستثمارات الداخلية: والمقصود بها الاستثمارات التي تقام داخل الحدود الجغرافية للبلد المعنية، ويُستثنى من ذلك المناطق الحرة بصرف النظر عن جنسيه المستثمر هل هو أجنبي أم وطني مُقيم، وبصرف النظر أيضًا عن أدوات الاستثمار المُستعملة هل هي حقيقيه أم مالية.
<!--الاستثمارات الخارجية: ويقصُد بها جميع الاستثمارات التي تُقام خارج الحدود الجغرافية لبلد معينه من طرف مواطنيها سواء مؤسسات أو أفراد ويسمى هذا النوع من الاستثمارات، الاستثمار الأجنبي الصادر وفقا لمعيار الجنسية، أو هي عباره عن استثمارات الأجانب داخل بلد معينه، ويُطلق عليها الاستثمار الأجنبي الوارد وفقا لمعيار الجنسية.
<!--الاستثمار في المناطق الحرة: هو عباره عن الاستثمار المُنفذ في بقعه من الأرض تابعة للدولة لها حدود جغرافية محددة سواء واقعه في ميناء بري أو جوي أو بحري أو حتي بالقرب منهم، و نجد أن تلك البقعة تُعامل معامله خاصه، إذ يتم استثنائها جمركيًا عن الدولة حيث أن البضائع الخارجة من تلك المنطقة تُعامل معامله الواردات بالنسبة للدولة، بينما البضائع الداخلة لتلك المنطقة تُعامل مُعامله الصادرات بالنسبة للدولة، وبالرغم أنها تحت سياده الدولة ويُطبق عليها نفس التشريعات والقوانين، إلا أنها تخضع لنظام قانوني خاص من حيث الآتي، منح التراخيص للعقارات والأراضي والدخول والخروج وحتي قوانين سريان العمل، و ذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
نفرق هنا بين نوعين من الاستثمارات وهما الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية
<!--الاستثمارات الأجنبية: هي عباره عن كل الاستثمارات سواء المالية أو المادية الذي يُنفذها الأجانب (المقصود بها غير المقيمين) داخل دولة ما، ويُمكن تعريفها أيضًا على أنها الاستثمارات الداخلية التي يُقيمها الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات داخل الدولة.
وفي الأدب الاقتصادي فنجد أنهم يطلقوا على الاستثمارات الأجنبية المالية اسم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بينما يُسموا الاستثمارات الأجنبية المادية باسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي هي موضع دراستنا في هذا البحث.
<!--الاستثمارات الوطنية: ويُقصد بها كل الاستثمارات سواء المالية أو المادية التي يستثمرها المواطنون (المقصود بها المقيمون) سواء خارج أو داخل حدود دولتهم، ويطلق على استثمار المواطنين خارج بلادهم اسم الاستثمار الخارجي الصادر، بينما الاستثمارات الوطنية داخل حدود الدولة تسمى بالاستثمار المحلي.
