حظي الاستثمار الأجنبي المباشر باهتمام كبير من قبل المفكرين الاقتصاديين الذين تناولوا دوافعه ومحدداته للدول النامية والمتقدمة، منذ ظهور الفكر الكلاسيكي، ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا الاقتصادية الهامة والمتداولة في العقود الأخيرة، حيث أصبح استمالته أمرًا ضروريًا وحاسمًا غير قابل للنقاش. تسابق البلدان الناشئة والنامية، وخاصة مصر، لاستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها، وذلك بسبب انخفاض الادخار المحلي مقارنة بحجم الاستثمار اللازم تمويله لعملية التنمية.

ويساعد الاستثمار الأجنبي المباشر على توسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المضيف، وكذلك على التعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق، مما يؤدي إلى اكتساب العمالة الوطنية لمهارات أعلى وخبرة أكبر، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما أن تدفق الاستثمار إلى الدول النامية يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الاستثمار والادخار تهيئة المناخ الاستثماري في مصر لجذب الاستثمار وتغلب على الفجوة المحلية بين الاستثمار والادخار تساعد على التغلب على المشكلة الحالية التي تواجهها مصر، خاصةً مع تفاقم تداعيات أزمة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي وأسوأ موجة ركود يمر بها العالم منذ الكساد الكبير.

ويُعد الاستثمار الأجنبي بديلًا للقروض والمنح والمعونات الخارجية، ومع ذلك، هناك الكثير من العوائق التي تمنع الدول النامية من جذب كمية كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل المعوقات الاقتصادية والمالية والقانونية حيث يساهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل ونشر وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوفير الموارد المناسبة لتمويل الاستثمارات.

يجب توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي، كما فعلت الحكومة المصرية عبر سياسات مختلفة بدءًا من سياسة الباب المفتوح في عام 1974 وصولًا إلى سياسة التحرير المالي في عام 1994 وبرنامج التكيف الاقتصادي والهيكلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذه السياسات عملت على تحديث وتحرير السوق المالية وفتح السوق المصري على العالم وتقليل سيطرة الحكومة.

وفي الوقت الحالي، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تقلل من البيروقراطية والروتين، مثل مكان واحد للمستثمر، بالإضافة إلى وجود محددات مهمة أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مثل السوق الكبيرة والعمالة الرخيصة. وقد نجحت هذه الجهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العقدين الماضيين وبلغ ذروته 11.5 مليار دولار في عام 2006، أي ما يقرب من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في المنطقة خلال الفترة من 1990 إلى 2010. ومع ذلك، انخفض هذا المستوى بشكل كبير بعد ثورة 2011 بسبب عدم الاستقرار السياسي."

كما يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، ويعد هذا النمو نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في البلاد وتحسين المناخ الاستثماري. وقد قامت الحكومة المصرية بتبني عدد من السياسات والإجراءات لجعل الاستثمار الأجنبي أكثر جاذبية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير التسهيلات الضريبية والجمركية وغيرها من الإجراءات التي تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

وقد ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصةً في القطاع الصناعي والسياحي والنقل والاتصالات والطاقة، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في مصر. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر ساعد في توفير فرص عمل جديدة للمصريين، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين المنتجات والخدمات المقدمة في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عددًا من التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر، بما في ذلك البيروقراطية الحكومية، ونقص الكوادر المؤهلة، والتحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تحسين المناخ الاستثماري وتوفير المزيد من الحوافز الحكومية يمكن أن يعزز الاستثمار الأجنبي في مصر في المستقبل.

الاستثمار لغة إن مفهوم الاستثمار في اللغة لم يخرج عن كونه طلب الحصول على الثمرة وثمرة الشيء ما تولد عنه وثمر الرجل ماله أي أحسن القيام به ونمّاه."

الاستثمار في الاصطلاح الاقتصادي، أما في الاصطلاح الاقتصادي فنورد التعاريف التالية للاستثمار، على سيبل المثال لا الحصر:

الاستثمار هو: تخصيص رأسمال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة أو لتطوير الوسائل الموجودة لغاية زيادة الطاقة الإنتاجية.

<!--كما يعرف الاستثمار بأنه " كل تضحية بالموارد حاليا بهدف الحصول منها في المستقبل على مداخيل خلال فترة زمنية ممتدة يكون مبلغها الإجمالي أكبر من الإنفاق الأولي أي هو “تضحية بقيم (مبالغ) مالية مؤكدة في سبيل الحصول على قيم أكبر غير مؤكدة في المستقبل ويشير هذا التعريف الأخير إلى ثلاثة عناصر أساسية تصاحب عملية الاستثمار وهي:

<!--التضحية بقيم مالية أو مبالغ في الوقت الحالي.

<!--توقع الحصول على قيم أكبر مستقبلا مما يعني انتظار عائد من الاستثمار.

<!--أن هذا العائد المنتظر الحصول عليه ليس مؤكدا أي تصاحبه درجة ما من عدم التأكد.

<!--ويعتبر عنصر عدم التأكد أساس التفرقة بين الاستثمار والادخار إذ أن هذا الأخير(الادخار) عائده مؤكد.

<!--الاستثمار هو كل ما ينفق من أجل الحصول على مردود أكبر في المستقبل وهذا من خلال امتلاك أصل من الأصول على أمل أن يتحقق من ورائه عائدا في المستقبل، والاستثمار قد يكون في أصل حقيقي أو في أصل مالي."

<!--الاستثمار في الاتفاقيات الدولية يمكن تصنيف القوانين التي تناولت تعريف مصطلح الاستثمار إلى مجموعتين: الأولى تتعلق بحركة رؤوس الأموال والموارد الأخرى عبر الحدود، وهي تعرف المصطلح من منظوره الضيق، والثانية تتعلق بالتشريعات المناط بها حماية الاستثمار الأجنبي، وهي بهذه الصفة تعطي مصطلح الاستثمار تعريفا أوسع وأشمل.

ولعل أبرز مثال على تلك التعريفات تعريف "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية"، حيث عرفت الاستثمار في (المادة 1 الفقرة 6) بانه "استخدام راس المال العربي في احدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها لذلك الغرض."

اتفاقية آسيان لترويج وحماية الاستثمارات، حيث ينص هذا التعريف على أن الاستثمار "يشمل كل نوع من أنواع الأصول" ويتضمن قائمة بخمس مجموعات من الاستثمار تشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والأسهم والسندات والرهن، والمطالبات النقدية ذات القيمة المالية، والملكية الفكرية، والامتياز الممنوحة للأعمال التجارية.

ويفتح مثل هذا التعريف اقتصاد الدولة المضيفة لكل أنواع النشاط الاقتصادي - وقد تكون الدولة المضيفة للاستثمار غير راغبة في فتح كافة القطاعات للاستثمارات الأجنبية، وعليه فإن ذلك يستلزم تضمين المصطلح ما يفيد هذا التقييد كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي تجعل الاستثمار حصرا في قطاع الخدمات.

<!--الاستثمار في التشريع المصرى اﻻﺳتثمار هو "اﺳتخدام اﻟمال ﻹنشاء مشروع اﺳتثمار أو توﺳيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية اﻟشاملة والمستدامة ﻟلبلاد."

<!--الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن استثمار أجنبي مباشر في الاقتصاد الوطني لدولة، ويشير إلى إقامة شركات أجنبية في الدولة المضيفة، أو امتلاك الشركات الأجنبية لحصص أغلبية في شركات محلية في الدولة المضيفة، أو حتى إنشاء مصانع مشتركة بين الشركات الأجنبية والمحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يشمل أيضًا الاستثمار في الممتلكات العقارية، أو العقود المشتركة في الإنتاج، أو الامتيازات التجارية والتقنية، وغيرها من الأنشطة التجارية.

يتم تنفيذ الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب عقود واتفاقيات تحكمها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، ويتم تمويله عادةً من المستثمرين الأجانب أو المؤسسات المالية الدولية. يمكن أن يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المضيفة، ويمكن أيضًا أن يعزز التكنولوجيا ويساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الإدارية إلى الدول المضيفة.

يشير مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون الأجانب في الاقتصاد بشكل مباشر. وتشمل هذه الاستثمارات تأسيس شركات مشتركة بين المستثمر الأجنبي وشركاء محليين، أو الاستحواذ على شركات محلية أو ممتلكات أخرى، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على تحويل أرباحهم من الاستثمارات السابقة إلى استثمارات أخرى.

<!--ويمكن استنتاج تعريف مشترك لما سبق ذكره، وهو أن الاستثمار الأجنبي المباشر ما هو إلا استثمار حقيقي طويل الأجل في أصول إنتاجية وينطوي على نقل أصول مادية أو غير مادية مع قدره المستثمر على التأثير في المشروع المقام في بلد آخر غير بلده الأم.

<!--وكذلك تم تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه عبارة عن تحويلات مالية، إما في صورة طبيعية أو في صورة نقدية وذلك بهدف إنشاء مشروعات مختلفة في الأجل الطويل.

<!--وفي سياق آخر عرف البنك الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه عبارة عن استثمار أساسه المشاركة في إدارة مشروع ما في دولة أخرى غير الدولة الأم ويكون هناك حصة من الملكية تجعل له 10% من القوة التصويتية للإدارة.

<!--ويقترب هذا التعريف من التعريف الخاص بتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث عرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه استثمار يقوم على منفعة وسيطرة المستثمر الأجنبي نتيجة القوة التصويتية التي يتمتع بها والتي لا تقل عن 10% من المشروع.

<!--وهناك تعريف أخر لصندوق النقد الدولي حيث عرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه امتلاك شركة ما في اقتصاد ما حصة ثابتة في شركة أو مؤسسة في اقتصاد آخر تشمل هذه الحصة إقامة علاقة طويلة الأجل بين المستثمرين الأجانب والشركة حيث يقوم المستثمر الأجنبي بإدارة هذه الشركة.

وقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك عبر إطلاق عدة مبادرات وبرامج استثمارية. وتتوافر في مصر عدة فرص استثمارية في العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة والطاقة والتعدين والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والإعلامية والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تعزز النمو الاقتصادي وتحسن من مستوى العيش وتوفر فرص العمل للمصريين.