حق الاستئناف في القضايا الجمركية ليس إجراء هاما للغاية لتسهيل التجارة وحسب، وإنما عنصر مبدئي في النظم القانونية القائمة على حكم القانون، حيث ينبغي أن تستند أفعال الدولة وأجهزتها التنفيذية، مثل الجمارك، على القوانين والنظم السارية. والوضع الأمثل هو أن يشمل حق الاستئناف كل المسائل الحدودية، وليس الجمارك فقط.

تقوم الإدارة القانونية بوضع آلية واضحة وميسرة ومعلنة عن كيفية الاعتراض والتظلم من أي قرار جمركي يصدر في أي منفذ من المنافذ الجمركية في مصر، وبعد اعتماد هذه الآلية من المدير العام للجمارك يتم التعميم على كافة الإدارات لتتوافر للجميع المعلومات عن الإدارة أو القسم المختص بنظر التظلم أو الشكوى، وإجراءات تقديم التظلم وحقوق وواجبات مقدم التظلم وكافة ما يتعلق بهذه الآلية.

ويعني الاستئناف في المسائل الجمركية العمل الذي يقوم به شخص تأثر تأثرا مباشرا جراء قرار أو إهمال واجب من الجمارك، ويعد نفسه مضارا، فيسعي للحصول على تعويض أمام سلطة مختصة. وفي البلدان التي تتاح فيها فرص مراجعة القرارات، أو الأفعال، أو إهمال الواجب من الجمارك، أو بعض ضباطها، يواجه التاجر سلطات تقديرية غير متوازنة من جانب الجمارك. ومن الممكن أن يؤدي ذلك، على سبيل المثال، إلى ممارسات فاسدة، وتأخير في الإفراج عن السلع، أو ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

ونقطة البداية هي أن على الجمارك أن تنظر في إنشاء نظام استئناف، حيث أن أي شخص تضرر مباشرة بقرار، أو نتيجة حدوث إهمال من جانب الجمارك، يحق له الاستئناف. وينبغي أن يكون الاستئناف خطيا. وعلى الجمارك أن تضع حدودا زمنية تسمح بوقت كاف لدراسة القرار، وإعداد الاستئناف. كما يجب عليها أيضا أن تصدر حكمها على الاستئناف خطيا وبأسرع ما يمكن. ويتألف نظام الاستئناف، كما نصت عليه اتفاقية كيوتو المعدلة، من أربعة مستويات من التصعيد هي:

<!--حق طلب معرفة سبب القرار أو الإهمال.

<!--حق الاستئناف المبدئي إلى الجمارك.

<!--حق استئناف آخر إلى سلطة مستقلة عن الجمارك.

<!--حق الاستئناف إلى سلطة قضائية.

في جميع الأحوال، يجب على الجمارك أن توضح أسباب القرار، أو حدوث الإهمال، أو رفض الاستئناف خطيا لضمان أقصى درجات الشفافية. ويسهم الاستئناف في القضايا الجمركية في إنشاء بيئة شفافة، يمكن التنبؤ بما قد يحدث فيها، إذا استكملت ذلك بجهود إدارات الجمارك لنشر كافة القوانين، والنظم الجمركية ذات الصلة وتعزيز النزاهة، والتشاور المنتظم مع أصحاب المصلحة.

- المشغلون والأشخاص المعتمدون

يعرف إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية لمنظمة الجمارك العالمية المشغلين المعتمدين بأنهم "أحد الأطراف العاملة في حركة السلع الدولية"، في أي وظيفة كانت، على أن تكون معتمدة من إدارة جمارك وطنية، أو بالإنابة عنها، لكونها تتبع معايير أمن سلسلة الإمداد الصادرة من منظمة الجمارك العالمية، أو ما يعادلها من معايير. يشمل المشغلون المعتمدون من أصحاب الصناعات، والمستوردين، والمصدرين، والوسطاء، وشركات النقل، ووكالات تجميع الشحنات، والمستودعات، والموزعين.

وقد أصبحت إدارات الجمارك، منذ سنوات طويلة، وفي بعض الحالات منذ سبعينات القرن الماضي، مشاركة في أمن سلسلة الإمداد التجارية الدولية، وقامت مؤخرا باستحداث برامج أمنية ذات إطار دولي. وتعد المؤسسة الاقتصادية المعتمدة جزاء من هذه البرامج، وقد تبنت منظمة الجمارك العالمية في عام 2005م معيارا دوليا لها هو إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة. ومنذ ذلك الحين، قامت الجهات المنخرطة في الأنشطة التجارية، في كثير من الحالات، باستثمارات ضخمة للحصول على صفة مشغل معتمد، وكان عليها ان تستمر في هذا الاستثمار إن هي أرادت المحافظة على هذه الصفة. وبالمقابل، فإن الجمارك لا تعطي في كثير من الأحيان فوائد كبيرة على صعيد تسهيل التجارة، الأمر الذي يزيد من كلفة المعاملات التجارية. ونتيجة لذلك، فإن الإفادة من برامج المشغلين المعتمدين تعد محدودة على نطاق العالم.

إرشادات التنفيذ

ينبغي للجمارك أن تعمل على توفير حزمة ملموسة من الفوائد في إطار برنامجها للمشغلين المعتمدين، بالتعاون الوثيق مع مجتمعها التجاري. فالمعيار رقم 6 من الركيزة الثانية من إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية لمنظمة الجمارك العالمية يشجع التعاون بين الجمارك والتجارة لتحقيق الأمن للسلع وتسهيل التجارة. بيد أن هذا المعيار يضع الأمن قبل التيسير، وهذا جزء من المعضلة. وللتغلب على ذلك، وضعت منظمة الجمارك العالمية توجيهات معينة خاصة بالمشغلين المعتمدين، وورقة عن الفوائد الخاصة بالمشغلين المعتمدين، وكانت هذه مساهمة من القطاع الخاص. وتتضمن هذه الفوائد عمليات تفتيش أقل، وأولوية لهذه العمليات، والاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين المعتمدين الأجنبية، وخفض متطلبات الأمن والضمان، وتسريع الإفراج الجمركي، والتخليص المسبق، وتبسيط الإجراءات، والأفضلية في المعاملة في الحالات الطارئة، الخ. جمعت منظمة الجمارك العالمية كل المواد ذات الصلة المتعلقة بإطار معايير تأمين وتسهيل التجارة العالمية، وببرنامج المشغلين المعتمدين المعتمدة في حزمة إطار معايير تأمين وتسهيل التجارة الدولية في منظمة الجمارك العالمية.

الأشخاص المعتمدون:

يختلف الأشخاص المعتمدون عامة عن المشغلين المعتمدين وفق تعريف إطار المعايير لمنظمة الجمارك العالمية. فالمشغلون المعتمدون عليهم الالتزام بشتى معايير الأمن (معظمها مادي)، كما ينص عليها إطار المعايير لمنظمة الجمارك الدولية. ففي حين يجني المشغلون المعتمدون فوائد من مساهماتهم الطوعية في أحد برامج المشغلين المعتمدين، مثل تقليل عمليات التفتيش المادي، وخفض مقاييس المخاطر، فإن وضعهم كمشغلين معتمدين لا يعني بالضرورة حصولهم على معاملات ذات إجراءات مبسطة. غير أن باستطاعة الجمارك الجمع بين البرنامجين لتقليل الإجراءات الزائدة، وزيادة المساهمة في هذه البرامج. فعلى سبيل المثال، يتألف برنامج المشغلين في الاتحاد الأوربي من وضعين مميزين للمشغلين المعتمدين، ووضع يجمع بينهما: "المشغلون المعتمدون – تبسيط" (الذي يوفر فرصة الحصول على إجراءات مبسطة) و"المشغلون المعتمدون – أمن" (الذي يوفر معايير مخاطر أفضل، ومعدلات تفتيش أقل).

إن التجار الذين يستوردون ويصدرون شحنات السلع بانتظام، والذين يملكون سجلا جيدا من الامتثال للقوانين والنظم، ولهم نظام مسك دفاتر جيد، المعاملة نفسها التي يتلقاها التجار غير الممتثلين للمعايير والنظم، فإنهم بذلك يعاقبون عوضا عن أن يكافئوا على امتثالهم، وعلى مسلك المواطنة الجيدة في الأعمال. ولمثل هذا الوضع أثر سلبي على كلفة المعاملات التجارية، فضلا عن الأثر السلبي على التكاليف الإدارية، إذ أن الجمارك تضطر إلى تخصيص موارد زائدة عن الحد لتجار ذوي مخاطر منخفضة. ولذا، عوضا عن ذلك، ينبغي توفير معاملة خاصة ومبسطة حافزا لهم للامتثال.

إرشادات التنفيذ:

تتطلب برامج الأشخاص المعتمدين بيئة داعمة تعرِف الشروط التي تكون الشركة مؤهلة بمقتضاها لنيل وضع الشخص المعتمد، والمزايا التي تمنحها الجمارك. ومن بين الشروط المسبقة، وجود المعايير المحاسبية المطبقة تطبيقا صحيحا (أن تكون، على سبيل المثال، قائمة على معايير التقارير المالية الدولية) التي تحتفظ الشركات بناء عليها بسجلاتها المالية. وباتباع مثل هذه المعايير المحاسبية تكون الجمارك في وضع يمكنها من إدخال نظم رقابة قائمة على المراجعة، وضرورية لأي برنامج أشخاص معتمدين. كما ستشترط الجمارك وجود برنامج إدارة مخاطر يبنى عليه الحكم بجدارة التجار بالثقة، وتحديد مقياس مخاطر معين لهم. وسيساعد قياس المخاطر في الاختيار، على سبيل المثال، عند الاستيراد والرقابة القائمة على المراجعة. واستنادا إلى درجة النضج التي تنفذ بها المعايير المحاسبية، ونظم الرقابة القائمة على المراجعة، فإن أنظمة الأشخاص المعتمدين، تتعلق بما يلي:

<!--الإفراج عن السلع عند توفير الحد الأدنى من المعلومات.

<!--تخليص السلع في موقع صاحب الإقرار الجمركي.

<!--الإقرارات الدورية.

<!--التقييم الذاتي للتاجر.

<!--التخليص المحلي.