يعد التخليص الجمركي إحدى الخطوات الضرورية التي تمر بها عمليات التبادل التجاري الدولي، وبفضل الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة يتوجب على المستورد والمصدر دراستها بصورة كاملة، وتتلخص عملية التخليص الجمركي في نقطتين رئيسيتين، أولاهما هي عملية انتقال البضائع خلال الجمارك وثانيهما هي العملية المستندية التي تتضمن إعداد وتقديم جميع المستندات الخاصة بالبضائع ودفع الرسوم والضريبة الجمركية.
وتعتبـر عمليـة التخليـص الجمركـي مـن أهـم العناصـر المؤثرة علـى كفـاءة الإدارة الجمركيـة بشـكل عـام، حيـث ترتبـط عمليـة التخليـص الجمركـي بجميـع المعاملات والإجراءات والخطـوات والعمليـات التـي تتـم بشـأن اسـتيفاء كافـة متطلبـات السـلطات الجمركيـة والجهـات الرقابيـة الأخرى لإمكان الحصـول علـى موافقاتهـا بشـأن الحصـول علـى القـرار النهائـي بالإفراج عـن الشـحنات الـواردة وخروجهـا مـن الدائـرة الجمركيـة أو المنفذ الجمركـي وتنقسـم عمليـة التخليـص الجمركـي إلـى شقيـن، شـق يختـص بالإجراءات الخاصـة بعمليـة التخليـص، والشـق الأخر يختـص بمراجعـة المستندات والمعلومات والبيانـات الخاصـة بالشـحنة.
ورغم أن عملية التخليص الجمركي تقع على عاتق سلطات الجمارك، إلا أنها تتداخل مع عدد من الجهات الرقابية الأخرى المرتبطة بالبضائع ذاتها مثل السلطات المسئولة عن الصحة بالنسبة للمنتجات الدوائية والعلاجية والسلطات المسئولة عن الغذاء والزراعة في المنتجات الغذائية والزراعية بالإضافة لأية سلطات أخرى مرتبطة بالبضائع التي يتطلب تخليصها جمركيا.
إضافة لما سبق فإن عملية التخليص الجمركي مرتبطة بعدد من الإجراءات المستندية التي تتطلب توافر عددا من المستندات الخاصة بالشحنات محل التخليص إضافة لتطلبها تداخا بشريا مع مسئولي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى التي سبق ذكرها، وبالتالي فإن تحقيق الكفاءة في عملية التخليص الجمركي يتطلب عددا من الإجراءات يتثمل أهمها في سرعة إنهاء تلك الإجراءات في فترة قصيرة مع عدم الإخال بالهدف الأساسي للسلطات الجمركية والمتمثل في حماية الدولة من تهريب المنتجات وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة على الشحنات الصادرة أو الواردة.
قديما كانت تختلف قوانين الأنظمة الجمركية من دولة إلى اخرى، وبسبب هذا الاختلاف كان من الصعب جدا إتمام عمليات التبادل التجاري بين البلدان، ولكن الآن أصبحت معظم هذه القوانين والأنظمة موحدة ومتشابهة إلى حد بعيد وذلك بعد توقيع اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية.
يمتلك المستورد أو المصدر القدرة على القيام بإجراءات التخليص الجمركي الخاصة ببضائعه بنفسه دون اللجوء الى شركات او وكلاء التخليص الجمركي، ولكن خبراء التخليص الجمركي لا ينصحون أبدا بهذا، لأن عدم الخبرة بأعمال التخليص الجمركي ستؤدي إلى تعطيل الكثير من الأمور، مما يزيد من تكاليف إيجار أرصفة الموانئ وأيضا مصاريف التخزين، ولذلك ينصح دائما بالتعاقد مع مكتب تخليص جمركي مختص في هذه الأعمال لإنهائها في أسرع وقت وتخفيض التكاليف.
تعتبر شركات الشحن والتخليص الجمركي بمثابة الساعد الأيمن للمصدرين والمستوردين فهذه الشركات هي المتممة لعمليات التبادل التجاري، لأن عملية التخليص الجمركي تكون آخر خطوة في عملية التصدير كما أنها تكون آخر خطوة في عملية الاستيراد.
وتتضمن عميات التحديث والتطوير الجمركي تفعيلا حقيقيا للوظائف المستحدثة في الأداء الجمركي، بحيث يتم تنفيذ آلية الإفراج (التخليص) المسبق بما يعطي المستورد الحق في التقدم للجمارك لإنهاء إجراءات التخليص علي الشحنة قبل وصولها إلي مصر، وتتم كافة الإجراءات، ومن ثم عندما تصل البضائع يتم الفحص والمعاينة عليها في حالة وجود ضرورة لذلك، ولتفعيل ذلك.. تقوم الإدارة الجمركية بوضع دليل إجراءات النظام الجمركي للإفراج المسبق وتحديد المنافذ التي يتم من خلالها في المرحلة الأولي (مرحلة التخليص قبل وصول البضائع) وكافة ما يضمن كفاءة تشغيل النظام.
إن الخطوات والإجراءات التي تتم بها عملية التخليص الجمركي تتلخص فيما يلي:
<!--تعمل شركات التخليص الجمركي علي القيام ببعض الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عن البضائع، ولا تختلف هذه الإجراءات كثيرا بين حالتي الاستيراد والتصدير، ولكنها ضرورية جدا في الحالتين ولا يمكن غض النظر عن إحدى هذه الخطوات أو الإجراءات.
<!--عند البدء في إجراءات التخليص الجمركي تأتي هنا أهمية التعاقد مع إحدى شركات التخليص الجمركي والتي تكمن في خبرتهم في حل المشكلات التي تواجه الإفراج الجمركي عن الشحنات لتقليل الوقت وتوفير الكثير من التكاليف، وتبدأ إجراءات التخليص الجمركي عند وصول البضائع إلى الموانئ أو المطارات في حاويات ومن ثم يبدأ تفريغها لفحصها من قبل موظفي الجمارك، ويقوم القائم بعمل شركة التخليص (الوسيط الجمركي) بعمل إذن التسليم من خلال الوكيل الملاحي وبعد ذلك يقوم بتقديم نموذج بالبيان الملاحي وذلك بناء على فواتير البضائع المقدمة.
<!--تبدأ السلطات الجمركية بإرسال الموظفين المتخصصين بأعمال الفحص الجمركي لتحديد الهوية الخاصة بالبضائع وتحديد قيمتها وتسعيرها، وذلك تسهيلا لتحديد الضريبة الجمركية المفروضة علي البضائع، وبعد تحديد هوية البضائع تواجه الشحنة موقفا من اثنين إما أن يتم الموافقة عليها وتخرج الشحنة خروجا نهائيا، وإما أن تحتاج الشحنة إلى موافقة جهات العرض المختصة (ويتوقف ذلك على طبيعة ونوعية البضائع) وفي هذه الحالة يتم إرسال عينة من الشحنة إلى جهات العرض لتصنيفها، وبعد فحص البضائع وتصنيفها في النهاية إما أن تحصل الشحنة على الموافقة النهائية وإما أن تخرج الشحنة تحت نمط محدد من الجهات الرقابية أو رفض للشحنة ويتم حجزها ومصادرتها.
<!--وبعد خروج الشحنة تعرض على جهات الكشف بأجهزة الأشعة وفي نفس الوقت يقوم الوسيط الجمركي بدفع الضريبة الجمركية الخاصة بالبضائع بالإضافة الي مصاريف العرض على الجهات المختصة إذا وجدت، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى المخازن عن طريق شركة النقل المستأجرة.
وسطاء الجمارك:
إن وسطاء الجمارك هم "طرف ثالث"، ممن يتعاملون مباشرة مع الجمارك لمصلحة أي شخص آخر، أو بالإنابة عنه حيث يتعلق الأمر باستيراد سلع، أو تصديرها، أو نقلها، أو تخزينها. إن وظيفة الوسيط الجمركي أو المخلص الجمركي هو تخليص البضائع في الجمرك للتصدير أو للاستيراد. وهذا يتطلب إعداد المستندات، وحساب الضريبة الجمركية للبضاعة، كما أنه يقوم بدفع نصف الضريبة الجمركية للبضاعة مقدما، ويسهل الاتصال بين المستورد والمورد ومصلحة الضرائب.
إن الافادة من خدمات وكيل متخصص، أو وسيط جمارك في إجراءات تخليص رسمية تتسم بالتعقيد أحيانا أمر مشروع ومفيد في أداء الأعمال. وكثير من الدول لها نظم تشترط أن يستعين المستوردون والمصدرون بوسيط جمركي مهني ومرخص له في تعاملهم مع المسائل الجمركية. وتبرر إدارات الجمارك وجود مثل هذه النظم بأنها تضمن الامتثال للمقتضيات الرسمية. غير أن هذا الاستخدام الإلزامي للوكلاء والوسطاء يزيد من كلفة المعاملات التجارية، كما أن اشتراط استخدام الوسطاء المرخص لهم يحد من المنافسة في هذا القطاع من قطاعات الأعمال.
إرشادات التنفيذ:
يكون للمستوردين، والمصدرين، وأي شخص معني آخر خيار التعامل مع الجمارك مباشرة، أو تعيين طرف ثالث للتعامل نيابة عنهم. وستنشأ عن حرية الاختيار بيئة أعمال صحية حيث تؤدي المنافسة إلى رسوم خدمة عادلة مما يساعد على خفض تكاليف المبادلات التجارية الدولية. ولا ينبغي أن يعامل الأشخاص الذين يقررون إدارة أعمالهم بأنفسهم بأقل مما يعامل به الذين ينوب عنهم وكيل، أو وسيط جمركي.
يمكن للجمارك أن تقرر الشروط التي يعمل بمقتضاها شخص ما وكيلا أو وسيطا، بيد أن القوانين الوطنية هي التي تحدد مثل هذه الشروط، وليس الجمارك. وقد تتضمن الشروط، على سبيل المثال، السن، والتعليم، وعنوان العمل، والكفاءة المهنية، وهكذا. ويجوز للجمارك أن تشترط على الوسطاء اجتياز امتحان رسمي قبل التسجيل. في هذه الحالة، وكل الحالات الأخرى، يتعين على الجمارك التعاون مع غرف التجارة، واتحادات الصناعة ذات الصلة لتوفير التدريب على المسائل الجمركية.
