واحد من أهداف مفاوضات تسهيل التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية (التي عرفت عند تأسيسها بمجلس التعاون الجمركي) واتفاقيتها بشأن تسهيل التجارة (TFA) هو صياغة النصوص ووضع المعايير والممارسات المثلى الهادفة لتحقيق التعاون الفاعل بين سلطات الجمارك أو أي سلطات أخرى ذات مصلحة في تسهيل التجارة وقضايا الالتزام بشروط الجمارك. أما الهدف الآخر فيتمثل في توضيح الجوانب ذات الصلة من المادة 5، و8، و10 من اتفاقية الجات لسنة 1994 وتطويرها، وتعزيز المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات في مجال تسهيل التجارة.

إن هدف التعاون الجمركي على المستوى الدولي تحسين الرقابة على تدفقات التجارة وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها عبر تبادل المعلومات عن الجوانب الجمركية مثل بيانات إقرار التصدير والاستيراد، والبيانات المتعلقة بالتاجر، ومعلومات المنشأ والمعلومات المتعلقة بالتخمين. لقد باتت مثل هذه التبادلات في البيانات عنصرا رئيسيا في اتفاقيات تسهيل التجارة (WTO TFA)، حيث تعالج المادة 12 منها جميع المكونات اللازمة لهذا الغرض كضرورة أن تؤكد الدولة الطالبة على صحة طلبها، وتحمي البيانات قيد المبادلة وتضمن الحفاظ على سريتها، وأن تستند عمليات التبادلات على مبدأ المعاملة بالمثل.

وتشير اتفاقية تسهيل التجارة كذلك إلى اتفاقيات المساعدة الإدارية المتبادلة الثنائية والإقليمية التي ما زالت تشكل الصك الرئيسي الذي يحكم انخراط الحكومات وإدارات الجمارك في مثل هذا النوع من التعاون. ويحدث التعاون الجمركي أيضا على المستوى الدولي عبر منظمة الجمارك العالمية (التي كانت تعرف سابقا باسم مجلس التعاون الجمركي) بإنشاء معايير دولية للجمارك، ومواءمة الإجراءات، وعبر تقديم التدريب والمساعدات الفنية لبناء القدرات الجمركية بشأن استعمال هذه الصكوك الجديدة.

لعل التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة تلعب دورا هاما في تسهيل التجارة، حيث أنها تمثل عنصر رقابة أساسي لتمكين الإدارات الجمركية من تطبيق التسويات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التخمين (التقييم) أو اتفاقية قواعد المنشأ.

تقوم الإدارة الجمركية بإعداد مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الجمركي بين الإدارة العامة للجمارك والإدارات الجمركية في دول العالم، بحيث يتم تحقيق أكبر قدر من التعاون الفني والإداري بين الجمارك والإدارات الأخرى لتوفير المعلومات اللازمة لحسن الأداء الجمركي في مصر وإحكام آليات الرقابة علي البضائع والمسافرين، والاستفادة من الأنظمة الحديثة والمستويات الدولية الجيدة في الأداء الجمركي في دول العالم.

وتلعب الجمارك دورا هاما في تنظيم التجارة عبر الحدود وضمان نظام عادل وموحد ومحايد للسلع الجمركية ووضع نظام يتوافق مع الواقع التجاري الحالي، ويحظر استخدام قيم جمركية تعسفية ووهمية. وبالإضافة إلى ذلك، تزيد مشاركة الجمارك في مكافحة التزوير وانتهاك الحقوق الفكرية والمعاملات غير المشروعة.

التعاون بين الوكالات الحكومية:

ينبغي للأجهزة الحكومية والهيئات التنفيذية أن تقدم خدمات عامة تتصف بالفاعلية والشفافية والسهولة. ولتحقيق ذلك، ينبغي لها أن تطبق ضوابط أكثر كفاءة وتوفر إجراءات مبسطة. ويعد التعاون بين الوكالات الحدودية أحد الالتزامات الرئيسية التي تضمنها مشروع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، ويتحقق عن طريق تنسيق تفويض وسياسات وإجراءات كل من هذه الوكالات.

الأطراف المعنية الحكومية:

رغم أن الجمارك عادة ما تكون الوكالة الأكثر ظهورا على الحدود الدولية، إلا أن العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تتقاسم مسؤولية تنظيم الواردات والصادرات ومرور السلع التجارية ومراقبتها. حيث ينبغي للسلع التجارية ووسائط نقلها الامتثال لمختلف القواعد واللوائح الناظمة لدخول السوق والخروج منه والنقل.

وعليه، تكلف مختلف الوكالات الحكومية بضمان الالتزام باللوائح الوطنية وتتدخل في الأنشطة التجارية على المستوى السياسي والتشغيلي أيضا. حيث تضطلع الوكالات بمسؤوليات تجاه: (المنتجات الزراعية، بما فيها الأسماك والمواشي- المنتجات الغذائية- الهجرة- البيئة، بما فيها الحماية من المواد الكيميائية- الصحة والمخدرات- الاتصالات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- حماية المستهلك- جبي الضرائب والرسوم- الأسلحة والسلامة النووية- الأسلحة والسلامة النووية- الشرطة والخدمات الأمنية- الأشغال العامة وتطوير البنى التحتية).

ويشار إلى هذه الوكالات دونا عن الجمارك بمصطلح "الوكالات الحكومية الأخرى" (OGA). وتفرض العديد من هذه الوكالات العمومية ضوابط محددة على المعابر والمراكز الحدودية وتتدخل في عملية التخليص، ولذلك تدعى بالوكالات الحدودية.

إرشادات بشأن التنفيذ

من شأن التعاون بين الوكالات أن يعالج متطلبات التفاعل وتقاسم المسؤوليات والاتصالات فيما بينها. ويمكن توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات متنوعة بما في ذلك فحص الشحنات، ومتابعة الالتزام، وجمع المعلومات وتبادلها، وإدارة المخاطر. أما على الصعيد الوطني، فيطبق التعاون عن طريق التدخل المنسق، والإدارة المتكاملة للمخاطر، وتكامل ومشاركة المرافق والمعدات بما فيها أنظمة المعلوماتية ونظام النافذة الواحدة للتجارة، والمعايير المشتركة للبيانات والرسائل، وأنشطة التدريب المشتركة.

إلى جانب التعاون على المستوى الوطني، يتخذ التعاون بين الأجهزة الحدودية بعدا عابرا للحدود يشتمل على التنسيق بين الدول المجاورة والتعاون الجمركي العابر للحدود وتبادل المعلومات.

المتطلبات والشروط المسبقة

يستند التعاون والتنسيق بين الوكالات على إطار قانوني ومؤسسي وطيد سواء على المستوى الوطني أم العابر للحدود. فعلى المستوى الوطني، تبرم الوكالات مذكرات تفاهم تصف مسؤوليات وأدوار كل وكالة. أما على المستوى العابر للحدود، فيقتضي الأمر إبرام اتفاقيات ثنائية بين الحكومتين المتجاورتين.