إن الحصول على المعلومات المتعلقة بالإطار القانوني والإجراءات المعمول بها عامل جوهري لإنشاء بيئة شفافة متوقعة النتائج للتجارة الدولية، ولتحسين درجة امتثال الجمارك للقوانين والنظم. ولذا يجب نشر القوانين واللوائح ذات الصلة، وأي تغييرات تحدث فيها، في الوقت الملائم قبل أن تدخل حيز النفاذ. وينبغي نشر هذه المعلومات بشتى الوسائل الممكنة.

وعندما لا تكون القوانين والنظم المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها ونقلها العابر متاحة بيسر، فسيواجه الأشخاص الذين يحاولون إكمال الإجراءات الجمركية الرسمية صعوبات جمة في الامتثال لمثل هذه القوانين والنظم. وفي حال تغيرت هذه القوانين والنظم دون إبلاغ الذين يتأثرون بها، فسيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها وتعرض الأشخاص المعنيين إلى المعاقبة على ذلك.

إن نشر المعلومات التجارية لها تأثير على الأداء الجمركي من خلال أن تقوم الإدارة الجمركية بتجميع كافة القرارات والتعميمات الصادرة في النواحي الإجرائية المتعلقة بالتخليص علي الشحنات الواردة تحت أي نظام من أنظمة الوارد، والصادرة تحت أي نظام من أنظمة الصادر، وكذلك تلك التعميمات الخاصة بموضوعات التقييم الجمركي، و إتاحة هذه التعميمات علي موقع الجمارك علي الإنترنت.

إن أهمية نشر المعلومات التجارية منصوص عليها في كثير من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية كيوتو المعدلة، والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات). تعرض المادة العاشرة بالتحديد لهذه النقطة، وتخضع أحكام هذه المادة الآن للمراجعة في مفاوضات تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية.

إرشادات التنفيذ

يطلب من إدارات الجمارك أن تتيح كل المعلومات ذات الصلة (مثل قوانين الجمارك ونظمها، واستماراتها، وتعرفاتها) وتيسر الحصول عليها. والوضع الأمثل أن تكون مثل هذه المعلومات على الانترنت إذ أن كل إدارة من إدارات الوزارة المسؤولة عن الجمارك لها موقع عام للجمهور. فتوصية منظمة الجمارك العالمية بشأن استخدام الشبكة العالمية تعطي نقطة مرجعية مفيدة لنوع المعلومات التي تتاح على الانترنت، بما في ذلك استخدام لغة عالمية واحدة على الأقل. ومن بين الأمور ذات الأهمية القصوى أن تكون مثل هذه المعلومات دقيقة وموثوق بها. وقد أصبحت لإدارات الجمارك مراكز اتصال تعمل كنقاط استعلام للحصول على المعلومات.

كما يتطلب أن تجعل التغييرات التي تدخل على القوانين والنظم متاحة بيسر قبل وقت كافٍ من دخول مثل هذه التغييرات حيز النفاذ لتمكين الأشخاص المعنيين من أخذها في عين الاعتبار، ما لم يكن الإعلان المسبق محظورا. كما يوصي أيضا أن تتشاور الجمارك مع المشتغلين المعتمدين لتلقي وجهات نظرهم بشأن التغييرات المزمع إدخالها لتقليل أثرها على التجارة والأعمال. ويمكن جعل مثل هذه المشاورات جزءا من المشاورات التجارية الرسمية.

-الأحكام المسبقة الصادرة من الجمارك:

الأحكام المسبقة قرارات ملزمة تصدر من الجمارك استجابة لطلب الشخص المعني بشأن تفاصيل معينة تتعلق بسلع ما، ولاسيما تصنيف السلع ومنشئها استعدادا للاستيراد أو التصدير. فالأحكام المسبقة تيسر الإقرار الجمركي، وبالتالي عملية الإفراج والتخليص، نظرا لأن تصنيف السلع قد تقرر في الحكم المسبق، وأصبح ملزما لكل مكاتب الجمارك لفترة محددة من الوقت، قد تبلغ 3 أشهر أو عام، على سبيل المثال.

كثيرا ما يواجه المستوردون والمصدرون قرارات تنصيف ومنشأ متضاربة تتوقف، على سبيل المثال، على مكتب الاستيراد والتصدير في الجمارك، أو على مناوبة ضباط التقييم. ويؤدي ذلك إلى عدم يقين في المعاملة التجارية برمتها، إذ تؤثر القرارات المختلفة على مبلغ الضرائب الذي يدفع وعلى السعر النهائي للمنتج في نهاية المطاف. وقد تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى انتقال سلاسل الإمداد إلى دول ومواقع أخرى يكون فيها اليقين، والقدرة على التنبؤ والموثوقية أكبر، مما يؤثر سلبا على تنمية التجارة.

إرشادات التنفيذ:

وفقا لتوصية منظمة الجمارك العالمية بشأن معلومات التصنيف الملزمة السابقة على دخول السلع، ينبغي أن تقدم طلبات المعالجة المسبقة كتابة، بما في ذلك النص على حق الاستئناف. وينبغي أن يتضمن الطلب الخطي وصفا كاملا للسلع، وكراسات معلومات عن السلع، أو عينات تساعد على التصنيف الصحيح. والوضع الأمثل هو أن تنشئ الجمارك وحدة متخصصة على الصعيد الاقليمي أو المركزي لضمان تشغيل نظام الأحكام المسبقة على نحو موحد ومتسق.

ستساعد الأحكام المسبقة بشأن التصنيف والمنشأ المستوردين والمصدرين على الحصول على قرار مسبق من الجمارك بشأن تصنيف السلع ومنشئها وذلك قبل استيرادها أو تصديرها، ويكون مثل هذا القرار ملزما لإدارة الجمارك بأكملها لمدة محددة (لمدة عام، على سبيل المثال). وبصرف النظر عن أي مكتب جمارك يجري فيه الاستيراد، أو التصدير، يكون كل ضابط جمارك ملزما بالمعالجة المسبقة.

في دراسة أجريت مؤخرا عن أثر تدابير تسهيل التجارة على تكاليف التجارة، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نظام الأحكام المسبقة كان أحد تدابير تسهيل التجارة الأكثر أثرا، وإذا طبقت الأحكام مجتمعة، فمن المحتمل أن يؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بنسبة 10%. أما بالنسبة لنظام الأحكام المسبقة بمفردها، فإن أثره على خفض تكاليف التجارة بلغ نحو 5.4%

يقوم بتقديم هذه الخدمة لممثلي المجتمع التجاري كل من:

• تقوم الإدارة الجمركية بالرد على ما يريد من طلبات إلي المدير العام للحصول على أي معلومات عن الإجراءات أو الفئة التعريفية أو أي معلومات تتعلق بالشحنات المخطط استيرادها.

• يقوم مركز الاتصال الجمركي بالرد على كافة الطلبات الواردة تليفونيا وإعطاء إجابات صحيحة وتعزيز هذه الخدمة بالرد الكتابي.

• يقوم مكتب مدير الإدارة في الإدارات الجغرافية بالرد على كافة الاستفسارات الواردة في شأن أي من الموضوعات الجمركية.