يتمثل منهج التنفيذ لتسهيل التجارة في وضع خارطة مبسطة ووصفا لكيفية التخطيط لإصلاحات تسهيل التجارة ورصد التحديات التي تجابهها. وجاء تطوير هذا النهج باستخدام تجربة الجهات المنفذة لتسهيل التجارة من مختلف أوجه الخبرة في ظل تجربة مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال الإلكترونية UN/CEFACT.
يتألف نهج التنفيذ من سلسلة من الخطوات التي يحتاج صناع القرار والمديرون لاتخاذها في صياغة مبادرات تسهيل التجارة وتنفيذها. وتتضمن هذه الخطوات تقييم الأداء في التجارة في السلع والخدمات عبر الحدود، ومتابعة أثر الإصلاحات وتحقيق أهدافها. وتعد مواءمته مع السياق التنظيمي المعين، والحاجات والقدرات ضرورية.
1- تقييم الحاجات:
يعني "تقييم الحاجات" تحديد العراقيل التي تحول دون إجراء معاملات تجارية سريعة وفاعلة وآمنة. ويعد "تقييم الحاجات" الخطوة الأولى التي تولى اهتماما من صانعي القرار والمديرين عندما ينظرون في إصلاحات تسهيل التجارة. يتكون التقييم من تحليل شامل للعوامل الأساسية التي تعيق التجارة العابرة للحدود عند بلوغ مقصدها في الوقت المناسب وبكلفة أقل، وتبين الفرص المتاحة لتحسين الأداء.
وعلى الرغم من أن التجارة تعتبر أساسا نشاطا خاصا بالقطاع الخاص، تلعب الحكومات دورا رئيسا في تحسين التنافس بين الأعمال التجارية الوطنية وتيسير وصولها إلى سلسلة الإمداد العالمية عبر النظم والإجراءات التجارية. يعد تحديد الروابط الضعيفة ومعالجتها عبر التدخلات المستهدفة عنصرا أساسيا من جدول أعمال التجارة.
الأنشطة والمنهجية:
<!--استخدام مؤشرات الأداء القائمة: ينبغي إجراء التحليل باستخدام مؤشرات الأداء أخذا في الاعتبار بعوامل مثل أوقات وتكاليف الاستيراد والتصدير، وعدد المستندات والهيئات المشاركة، وأوقات الترخيص، ومتطلبات التفتيش، والإنتاجية التي تحققها وسيلة مواصلات معينة (مثل النقل الجوي، والبحري، والبري). ويجب أن تغطي أوجه القياس معظم ملامح سلسلة الإمداد، بما يشمل المتطلبات المصرفية، والإجراءات الجمركية، والضوابط، ونظم السداد، والموقع الجغرافي، والبنيات التحتية المادية وتلك الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ونظم النقل.
<!--التعبير عن آراء الجهات الحكومية: من المهم أن تعطي الكيانات الحكومية المعنية فرصة للتعبير عن رأيها من مختلف الزوايا بحسب النطاق المتصور من إصلاحات تسهيل التجارة التي تعنى بها. على سبيل المثال، إذا كان النطاق معنيا بتحسين أحوال التجارة الخارجية، ينبغي أن يكون عدد الكيانات المشاركة أكبر من نطاق عمليات العبور.
<!--دعوة القطاعات التجارية لإجراء مشاورات: يتطلب التحليل تشاورا واسع النطاق مع العناصر الرئيسة المختصة بتسهيل التجارة عبر المقابلات والاستبيانات والاجتماعات المخصصة لأغراض بعينها. تتضمن هذه العناصر وكلاء ووسطاء الشحن، وشركات النقل، والمصدرين والموردين، وخطوط الملاحة، ووكلاء الشحن البحري، وشركات النقل البري، وخطوط الطيران، وشركات القطارات السريعة، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، ونقاط العبور الحدودية، والجمارك، والبنوك التجارية، وهيئات إدارة العملات، ووكالات الفحص قبل الشحن البحري، وغرف التجارة، وإدارات التجارة.
<!--استخدام برامج التقييم التابعة للطرف الثالث: يقدم عدد من المنظمات الدولية والشركات الخاصة مساعدة فنية وخدمات استشارية للدول التي تحتاج لاستيعاب وضعيتها الراهنة فيما يتعلق بتسهيل التجارة. تتضمن هذه المنظمات الدولية (منظمات تسهيل التجارة) البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والجهات التابعة لها مثل مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والمعاملات الإلكترونية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الجمارك العالمية.
2- اتخاذ القرار:
واتخاذ القرار معني بالتدابير التي يجب مواءمتها لتنسجم مع متطلبات تسهيل التجارة. بعد تقييم العوائق التي تواجه تسهيل التجارة، يدعى صانعو القرار والمديرون لاتخاذ قرار بشأن تبني الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تستجيب لحاجات أصحاب المصلحة وتركز على الأولويات. من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، يوصى ببحث كل الدراسات المتاحة وإجراء التشخيص المطلوب. ويتعين تحديد الأهداف الواضحة، والإنجازات المتوقعة، ومؤشرات ومصادر التدقيق الخاصة بقياس النتائج لكل جانب تدخل. ويحتاج أصحاب المصلحة الأساسيون للمشاركة في تحديد ذلك بغية الحصول على مشاورات واسعة للموافقة على القرار المتخذ.
المنهجية:
<!--جمع المعلومات المتحصل عليها من كل المصادر المتاحة والاستفادة منها لضمان الوصول إلى صنع قرار مستنير: حينما يتعلق الأمر باتخاذ قرار عن تدابير التيسير المناسبة والمجال المختص بها (مثل مواءمة المستندات، ومتطلبات البيانات، والتشغيل الآلي للعمليات)، فإن استلام المعلومات من مختلف المصادر يعتبر أمرا في غاية الأهمية. كما ينبغي استشارة الوزارات والسلطات الحكومية المختلفة، علاوة على التجار ومقدمي الخدمات، للاطلاع على آرائهم. وسيمكن ترتيب وتحليل مثل هذه المعلومات صناع القرار من اتخاذ قرارات تستند على الحاجات والحقائق الفعلية.
<!--الاستفادة من الطلبات القائمة، والتصنيفات، والدراسات، والتشخيصات: ويجب بحث كل نتائج الدراسات والتشخيصات المتاحة من أجل صنع قرار مستنير. من أمثلة ذلك التحليل والتصنيفات التي تضمنها قسم التجارة عبر الحدود الوارد في تقرير البنك الدولي حول القيام بالعمل التجاري وفي دليل الاداء اللوجستي للبنك الدولي.
<!--التحديد الواضح لأهداف البرنامج وتقييم الجوانب المؤثرة: يجب أن يتوخى صنع القرار دائما الدقة بقدر ما أمكن، وينطبق ذلك على القرارات المتعلقة بتسهيل التجارة. إن أهداف السياسات مثل "زيادة التجارة الخارجية" تعد جاذبة من المنظور السياسي ولكنها بحاجة إلى تحال إلى أهداف آنية لتتصدى لها الجهات المنفذة لتدابير تسهيل التجارة. لهذا يجب التحديد الواضح للجوانب التي يجب إصلاحها وتقييمها من منظور تدابير التنفيذ اللازمة. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو الأخذ بالإقرارات الجمركية الإلكترونية ولا توجد وسائل لإدارة هذه الإقرارات، تكون العملية أطول من توسيع الجوانب القائمة سلفا، مثل تضمين مزيد من الصلاحيات في نافذة واحدة.
<!--الإشارة للنتائج المتوقعة: لكل جانب يتعين التدخل فيه، يحتاج صناع القرار والمديرون لتحديد الأهداف الواضحة والقابلة للقياس، والإنجازات المتوقعة، ومؤشرات ومصادر التدقيق الخاصة بتقييم النتائج. لذا إن كان الهدف توسيع تغطية المشروع الوطني للنافذة الواحدة، يقاس الإنجاز المتوقع بعدد السلطات الإضافية التي أصبحت جزءا من المشروع.
3- تحليل التنفيذ:
و"تحليل التنفيذ" يقصد به تضييق نطاق العمليات والإجراءات التي سيجري تحسينها وفي جوانب أو قطاعات معينة. وهي خطوة هامة في النهج متدرج المراحل والقطاعات والذي يفضل في الغالب على النهج الأفقي والشامل.
تحدد هذه الخطوة نطاق تدابير التيسير التي تتخذ بناء على القرارات الاستراتيجية والقائمة على المعرفة. تتخذ القرارات بناء على رؤية مشتركة من الحكومات والقطاع الخاص. ويعني تضييق نطاق التدابير أن القطاعات التي سيشملها التيسير قد وضعت في ظل أولويات محددة في مرحلة اتخاذ القرار (مثل الجمارك، والنقل، والسداد، وتمويل التجارة). يتعين تحديد مزيد من التفاصيل العملية في هذه المرحلة. وينصح بتحديد الجوانب الهامة وإعطائها الأولوية، عوضا عن إطلاق المحاولات في كل الجوانب المعينة في آنٍ واحد ومن ثم المضي قدما بإجراءات وتدابير تيسير معينة.
وينبغي استعمال البيانات التجارية من أجل تحديد الآتي:
<!--مجالات تكرار المعلومات: تكون تدابير تسهيل التجارة مطلوبة إذا كان تبادل بعض المعلومات بين التجار والوكالات الحكومية يتكرر كثيرا، وربما على نحو فيه مشقة. مثال ذلك، المعلومات عن السلع التي تصل إلى الحدود والتي يجب تقديمها إلى السلطات الحكومية.
<!--مجالات الأحجام الكبيرة: يمكن احتساب أو تقدير التكلفة لكل معاملة بين الأعمال التجارية والحكومات. عند تحديد جوانب مرتبطة بأعداد كبيرة من المعاملات الروتينية (مثل تقديم الإقرارات الجمركية في التجارة عبر الحدود)، تصبح هذه الجوانب معنية بتدابير تسهيل التجارة. ومثال ذلك، الإحصاءات التجارية التي يتعين على كل مورِد أو مصدر أن يقدمها للسلطات الحكومية على أساس منتظم.
<!--الجوانب التي تشهد تحسنا ملموسا في الفاعلية: يحظى التطبيق الفعال للتشريعات عبر الإجراءات الفعالة التي تستخدمها الهيئات الحكومية بنفس الأهمية التي يتمتع بها تخفيض أعباء الامتثال. إذا حدِدت جوانب متعلقة باستخدام عدد كبير من الموارد البشرية، تكون هذه الجوانب معنية بتدابير التيسير. ويسمح هذا التيسير بتسخير الموارد النادرة للجوانب ذات الأهمية الاستراتيجية، بينما تحسن إجراءات الفاعلية في الجوانب قليلة المخاطر.
<!--الجوانب التي تشهد انخفاضا ملموسا في تكاليف الامتثال: يعد الانخفاض في تكاليف الامتثال في الغالب عنصرا مساعدا في تحقيق النمو التجاري، مما يحسن من دخل الحكومات. فإذا تطلب الوضع من المستخدمين المساهمة بمستويات عالية من موارد الميزانية والموارد البشرية، فقد يخضع مثل هذا الوضع لتدابير تسهيل التجارة. مثال ذلك، استخدام صور المستندات المصورة بالفاكس أو بالماسحة الضوئية بدلا من استخدام المستندات الأصلية. علاوة على ذلك، من الأفضل تفادي استخدام المستندات المؤيدة التي لا تضفي قيمة حقيقية على العملية.
<!--الجوانب التي يكثر فيها عدد المستخدمين: إذا كان هناك جانب فيه عدد محدد من المستخدمين يمثلون جزءا يسيرا من العدد الإجمالي للمستخدمين، من المشكوك فيه اتباع تدابير التيسير المحددة. مثال ذلك الموردون الذين لا يتبعون للفئة العامة، والذين لديهم حاجات ومتطلبات معينة تستند على نوع العمل التجاري الذي يمارسونه. إذا طلبت فئة قليلة من الموردين رقمنة تدفق معلوماتي معين، من المعقول، عندئذ، تحسين إجراءات الدليل بدلا من الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تختلف وتيرة المستخدمين وحجمهم وعددهم، ووسائل تحسين الفاعلية بحسب الأقطار، والقطاعات، وفئات المستخدمين.
تحليل فائدة التكاليف
من المعتاد في هذه المرحلة اتخاذ قرار بشأن التمويل اللازم للتنفيذ. للحصول على مقارنة بين تكاليف وفوائد تدابير تسهيل التجارة المعتمدة على المديين القصير والبعيد، يجب إجراء تحليل فائدة التكاليف لأي برنامج ومشروع ضروري لتسهيل التجارة. وسيظهر هذا التحليل متى وأين ستخفف الاستثمارات المخصصة النتائج الأفضل والأثر الأكبر لتدابير تسهيل التجارة.
4- تحديد المعايير والحلول:
أما "تحديد المعايير والحلول" فهو العنصر الثاني الهام من هذا النهج حيث يمكن توفير الوقت والمال والموارد باستخدام المعايير، والتدابير، والأدوات القائمة وواسعة التطبيق في كل جوانب التجارة الدولية.
بعد وضع الأولويات في الجوانب الإصلاحية وتقييم التدابير ذات الصلة، يجب على الجهات المنفذة أن تبحث في استخدام أدوات معينة في تسهيل التجارة. ولعل استخدام المعايير والحلول القائمة وواسعة التنفيذ يمكن أن يوفر الوقت والمال والموارد. وبذلت كثير من المنظمات الدولية جهودا في معالجة مختلف التحديات التي تعيق تسهيل التجارة. وانبثقت عن هذه الجهود معاهدات، ومعايير، وتوصيات، وموجهات، وقوائم مدونات، ونماذج بيانات. تتضمن مثل هذه المنظمات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية التابع لها (UNECE with its UN/CEFACT)، ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).
تتضمن منهجية تحديد المعايير والحلول، ما يلي:
<!--تعديل المعيار الدولي: يتطلب استخدام أي معيار أو حل دولي لتسهيل التجارة مستوى من التكيف للتشغيل الأمثل في بيئة معينة. وينبغي استخدام هذه الأجزاء من وسائل التكيف لترشيد العمليات. ومع ذلك يجب تفادي إضافة متطلبات المعلومات، ما لم تكن أساسية، إذ أن هذا يعقد قابلية تبادل المعلومات وإدارتها.
<!--التعاون التجاري: من الضروري استخدام القطاع الخاص في أي تكييف أو عملية تكيف لمعايير أو حلول تسهيل التجارة. للقطاع الخاص معرفة ممتازة بكيفية عمل المعايير الدولية في الدول الأخرى أو الأجزاء الأخرى من العالم. تستخدم على سبيل المثال معايير اتحاد النقل الجوي الدولي والمنظمة البحرية الدولية على الصعيد العالمي وتعلم خطوط الطيران بتفاصيل تشغيلها.
5- تحليل التطبيق:
ويهدف "تحليل التطبيق" لضمان أفضل الاستعمال والتطبيق للمعايير والأدوات الدولية التي حددت سلفا لدعم أهداف جهود تسهيل التجارة. إن تطبيق حلول التجارة في هذه الأيام، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، متوافرة، في كل الدول و/أو في المجالات التجارية. في بعض الأحوال، ربما تنبثق الحلول من متطلبات تستند على الحاجات الفردية لمختلف الهيئات التنظيمية الوطنية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إدارة غير فاعلة لتدفقات المعلومات، ولذا يجب اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة هذا الوضع. قبل تبني أو تنفيذ أيِ معيار أو حل، قد يصبح التكيف ضروريا، إذ أن التنظيمات، والمسؤوليات، والقضايا الوطنية القطاعية الأخرى بحاجة إلى أن تبحث.
تتضمن منهجية تحليل التطبيق، ما يلي:
<!--القيام بتحليل الفجوة القائمة فيما يتعلق بالمعايير الدولية: حين تحديد معيار أو أداة دولية لإجراء إصلاحات في جانب بعينه، تتمثل الخطوة الأولى في إجراء تحليل للاختلافات المتوقع حدوثها بين الحلول المطبقة حاليا والمعيار المحدد. تنعكس النتيجة في تحليل للفجوات يوضح الاختلافات القائمة، والتي تخلق أساسا لمهام المواءمة التالية
<!--وضع خطة بالمتطلبات البيانية وفقا للمعايير الدولية: تعنى الخطوة التالية بتحديد كل أصحاب المصلحة (مثل الهيئات التنظيمية) ومتطلبات المعلومات، ووضع خطة لكل كيان معلومات أعمال تجارية، أو عنصر بيانات وفقا للمعايير الدولية. ويشمل ذلك وصفا تفصيليا لكل هذه العناصر، وهيكلها، وكيفية استعمالها.
<!--مواءمة متطلبات البيانات: حينما يقدم كل أصحاب المصلحة وصفهم التفصيلي لعناصر البيانات، تعنى الخطوة التالية بمواءمة المتطلبات. تعتبر الصيغة مسألة هامة في طولها وهيكلها، ويعتبر استعمال عناصر البيانات الفردية مهما أيضا. مثلا يمكن هيكلة البيانات والوقت بطرق مختلفة تحدث أثرا على الإدارة الفاعلة للمعلومات.
<!--اتخاذ قرار بشأن أجهزة حمل المعلومات: مثل وثائق الأعمال الإلكترونية، وأشكالها، والنماذج الإلكترونية و/أو الرسائل الإلكترونية: بعد مواءمة مضمون المعلومات، تعنى الخطوة النهائية باتخاذ قرار حول منظومة البيانات المواءمة. هناك عدد من الخيارات المتاحة مثل نماذج الأوراق، والرسائل الإلكترونية أو النماذج الإلكترونية على الموقع الإلكترونية. يتعين إيلاء اهتمام أكبر للخيارات المؤثرة والفعالة في البيئة المعينة.
الفوائد المتوقعة:
إن تبني المعايير والحلول الدولية كأساس لبرنامج الإصلاحات يساعد على تسهيل التجارة، حيث يتطلب التبادل الفاعل للمعلومات الخاصة بالمعاملات التي تبرم عبر الحدود نظما بينية قابلة للتشغيل تستخدم من كل أصحاب المصلحة المشاركين في كل مراحل سلسلة الإمداد الدولية. ومن المميزات أن هناك قواعد وآليات محايدة طورها الخبراء، تتمتع بمواءمة رفيعة عند تنفيذها من عدد كبير من الدول والأعمال التجارية. على سبيل المثال، وضع المعايير الخاصة بمتطلبات عبور الحدود يعد وسيلة هامة لتبسيط إجراءات الحدود، إذ أنها تصبح عبئا حينما يجب تكرارها على نحوٍ مختلف في جانبي الحدود.
6- التنفيذ:
يعنى التنفيذ بتحويل كل ما ورد في الخطوات السابقة إلى واقع ملموس. ويجب بحث عدد من التصورات والجوانب كما ينبغي. ولكن تكون كل جوانب التنفيذ مختلفة من حيث المبدأ.
وتتضمن منهجية التنفيذ ما يلي:
الجوانب التنظيمية: يجب أن يخضع كل تغيير في الإجراءات السابقة لأساس قانوني وتنظيمي. على سبيل المثال، ينبغي أن تحظى النسخ الإلكترونية من المستندات بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها المستندات المطبوعة الأصلية. ويجب أن تكون إجراءات حصول الأعمال التجارية على نظم تكنولوجيا المعلومات الجديدة معلنة وموصوفة بشكل مناسب. وتكفل الرؤية الأفقية والشاملة انسجام البيئة التنظيمية مع تدابير تسهيل التجارة المنفذة.
جوانب تكنولوجيا المعلومات: هناك حاجة للتخطيط والإدارة الحذرة للحوكمة وعمليات التغيير لنظم دعم تكنولوجيا المعلومات القائمة، خاصة عند تحويل الإجراءات الورقية إلى رقمية. ويعد التحكم في الدخول للنظام التكنولوجي، والدعم (الوظيفي والفني)، والإجراءات الاحتياطية، وخطط الاستمرارية، أمثلة على تفاصيل هذه الجوانب.
جوانب الكفاءة والتدريب: يتطلب أي تعديل في العمليات والإجراءات الحالية، وتغييرها، أو تحسينها من أصحاب المصلحة تكييف سلوكهم. ويعتبر إعداد المبادئ التوجيهية، وعقد الدورات المعلوماتية والتدريب إجراءات هادفة لخلق الوعي، وبناء الكفاءة والخبرة لكل الأطراف المشاركة.
الفترات الانتقالية: لا يتعين أن نطالب كل المستخدمين، مثل التجار، أن يكونوا جاهزين في نفس الوقت للابتكارات، بل نسمح لهم بالتكيف مع الإجراءات الجديدة خلال المرحلة التمهيدية، مما يمكنهم من بحث الخيارات وإدخال التحسينات في خطط عملهم.
البرامج التجريبية: إن استخدام البرامج التدريبية دائما ما يعود بالفائدة حينما تعتمد الابتكارات الأساسية. ويكفل إشراك مجموعة من المستخدمين متعددة الاختصاصات تغطية كل الجوانب والمجالات، بينما نتفادى دخول الهيئات الحكومية المعنية في أوضاع محفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، من المهم أن نطلع الهيئة التشغيلية لأي نطاق عمل تجاري على كيفية التصرف عند إطلاق البرنامج التجريبي، وإلا فإن النتائج ستكون مضللة.
الطلبات والتعليقات من القطاع التجاري: يلاحظ المستخدمون النهائيون، أثناء التنفيذ، الإيجابيات والسلبيات التي تتسبب في إحداث مشكلات. ويوصى بجمع كل الطلبات الخاصة بالإيضاحات والتعليقات، وبحثها حينما يصبح تحسين التدابير المنفذة ضروريا
تقييم المخاطر المتعلقة بالتنفيذ: قبل بدء التنفيذ، يجب تحديد المخاطر المحتملة التي تعيق إنجاح المبادرة، وإعداد خطة لإدارة هذه المخاطر.
الفوائد المتصورة:
إذا غطيت كل الجوانب ووجهات النظر قبل وأثناء اعتماد تدابير تسهيل التجارة، يمكن تحقيق إنجاز موجه وسلس. ولعل استخدام النهج المتدرج في البرامج التجريبية والفترات الانتقالية يتفادى النتائج عكسية التي قد تتمخض عنها عمليات التنفيذ التي تحدث في دفعة واحدة أو قد يجبر صناع القرار على مراجعة قراراتهم. ويجب البحث المتأني في أي مداخلة من القطاع الخاص باعتباره المستخدم النهائي والقائم بتطوير التدابير المعتمدة.
7- المتابعة:
وترتبط "المتابعة" بقياس الآثار والفوائد التي تحققها التدابير التي اتخذت. عند اتخاذ قرار بشأن تدابير تسهيل التجارة اللازمة ووضعها موضع التنفيذ، يتعين إجراء أنشطة المتابعة من أجل تقييم التقدم المحرز مقابل مؤشرات الأداء المحددة سلفا.
وتتضمن منهجية المتابعة ما يلي:
إنشاء نقاط مراقبة: يتطلب قياس الأداء إنشاء نقاط مراقبة تسمح بالتقييم السهل لأهداف السياسة المعرفة. ويجب أن تكون نقاط المراقبة هذه تابعة للهيئة أو الوكالة البارزة التي أنشئت أو أطلقت مبادرة تسهيل التجارة. هناك لجان وطنية مختصة بتسهيل التجارة في عدد من الدول.
رصد المخاطر المحددة: يشمل إطلاق إدارة التغيير تحديد الجوانب التي ربما تهدد نجاح جهود الإصلاح. وينبغي أن تركز أنشطة المتابعة على هذه الجوانب الهامة.
تنفيذ مؤشرات الأداء من منظورين قصير المدى وطويل المدى: إن النهج محدد الخطوات يؤدي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس. مثال ذلك، الحد من الوقت الذي تستغرقه عملية التصدير والاستيراد: نسبة 10% في السنة الأولى، ونسبة 20% في السنة الثانية، ونسبة 30% في السنة الثالثة. يضمن هذا النهج تبني التغييرات على مراحل وإعطاء فرص للحكومة لتحليل التقدم المحرز أو انعدامه.
الفوائد المتوقعة
تساعد عملية إدارة التغيير التي تصحبها أنشطة متابعة صناع القرار والمديرين على تقييم المنجزات، وتحديد التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين العمليات والإجراءات والأداء. ويمكن أن يؤدي ذلك لإنجاز أهداف برنامج الإصلاحات على المدى.
وينبغي استخدام مؤشرات تسهيل التجارة في جميع مراحل العملية بهدف توجيه وتقييم أنشطة الإصلاح. ومن المهم أيضا. من المهم التشاور والتعاون مع الأطراف المعنية ببرنامج الإصلاح، بما في ذلك، الكيانات الحكومية والمستخدمين من القطاع الخاص. أما في حال وجود هيئات مشاورة في أي من مجالات الإصلاح، فيجب استخدامها لتنسيق التباحث بشأن التدابير اللازمة بغية إقرارها.
