الإفراج الجمركي

يعد الإفراج خطوة هامة في عملية التخليص، إذ أنه يستدعي قرارا من الوكالات الحكومية (تقوم الجمارك بالتنسيق بينها) المعنية بالتجارة عبر الحدود ويمكن القرار المستورد أو المصدر أو الوكيل المعين

الرقابة الجمركية

فأوجه الرقابة القائمة على المعاملة هي التي تطبق على كل شحنة منفردة عند عبور الحدود، مثل الفحص المادي، والتحقق من القيمة ومنشأ السلع وتصنيفها، وفحص العينات والتثبت من الشهادات والرخص

الدفع للرسوم والضرائب الجمركية

ويتكرر الأمر نفسه بالنسبة لكافة الغرامات التي يتم توقيعها في حالة ارتكاب أي مخالفة جمركية والسند القانوني لتوقيع الغرامة، وكيفية التظلم منها حيث يتم نشر هذه الأدلة أو المعلومات علي

إدارة المخاطر الجمركية

هناك خمس خطوات رئيسة في عملية إدارة المخاطر المعيارية كما عرفتها منظمة الجمارك العالمية، وهي: بالإضافة لهذه الخطوات الخمس، تتطلب إدارة المخاطر رصدا ومراجعة مستمرة للتخلص من النتائج السلبية أو

الاستئناف في القضايا الجمركية

حق الاستئناف في القضايا الجمركية ليس إجراء هاما للغاية لتسهيل التجارة وحسب، وإنما عنصر مبدئي في النظم القانونية القائمة على حكم القانون، حيث ينبغي أن تستند أفعال الدولة وأجهزتها التنفيذية،