تقوم الإدارة الجمركية بالتنسيق مع الخبراء المختصتين بتجميع كافة فئات الرسوم والمصروفات المتعلقة بالتخليص على الشحنات الواردة والتي يتم تحصيلها لحساب الجمارك، ويتم وضع هذه الفئات في دليل الإجراءات الجمركية بحيث يكون علي علم بها كل من يتعامل مع الجمارك في التخليص علي الشحنات الواردة والصادرة.

ويتكرر الأمر نفسه بالنسبة لكافة الغرامات التي يتم توقيعها في حالة ارتكاب أي مخالفة جمركية والسند القانوني لتوقيع الغرامة، وكيفية التظلم منها حيث يتم نشر هذه الأدلة أو المعلومات علي كافة المنافذ الجمركية.

• تعتمد الجمارك نظام الدفع الإلكتروني للرسوم والضرائب بما ييسر للمتعاملين عملية سداد الرسوم والضرائب هذه.

• توفر الجمارك من خلال الموقع الإلكتروني آلية لحساب الرسوم الجمركية علي البضائع الواردة، وفي بداية الإجراءات الجمركية للتخليص علي الشحنة، وكذلك تساعد المتعاملين في تحديد الرسوم الجمركية والضرائب وكافة المصروفات بصورة صحيحة مسبقا

الدفع المؤجل للرسوم والضرائب:

ويشير الدفع المؤجل للرسوم والضرائب إلى سداد الرسوم والضرائب على السلع المعلن عنها خلال فترة محددة، كأن تكون 14 يوما بعد تخليص السلع، دفعة واحدة إما عن طريق حوالة مصرفية أو أي أسلوب غير نقدي آخر، إلى الحساب المصرفي للجمارك، أو أن تسحب الجمارك المبلغ من الحساب الجمركي للتاجر.

يتعين على الأشخاص المقرين بالسلع المستوردة بداهة سداد الرسوم أو الضرائب المستحقة للجمارك عن أي معاملة استيراد منفردة. وبناء على حجم إقرار الاستيراد وأسلوب السداد، هناك احتمال بأن تزداد الرسوم المصرفية، إذ أن هذه الرسوم لا تفرض على المبلغ وحسب و إنما أيضا على كل معاملة منفردة. وعلى هذا النحو تؤدى الكلفة الإضافية والمعالجة الإدارية لكل دفعة إلى ازدياد كلفة المعاملات التجارية.

ولذا، فإن الدفع المؤجل للرسوم والضرائب يسمح للتجار ممن لديهم إقرارات استيراد شهرية كبيرة، ولا سيما الأشخاص المعتمدين ووسطاء الجمارك، بزيادة فاعلية إجراءات الدفع وخفض الرسوم المصرفية المتعلقة بدفعات الرسوم والضرائب.

في كثير من الأحيان يقوم الأشخاص الذين ينوبون عن المستورد، مثل الوسطاء الجمركيين، أيضا بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على المستورد. ويقوم المستورد في وقت لاحق برد مبالغ الرسوم والضرائب للوسيط. فالدفع المؤجل للرسوم والضرائب يمكن الوسطاء من استرداد مثل هذه الرسوم والضرائب المستحقة على المستورد في حينها ليتم سدادها للجمارك.

إرشادات التنفيذ

يجب على الجمارك أن تنظر في إدخال نظام الدفع المؤجل للرسوم والضرائب في سياق التطورات في أتمتة الجمارك، إذ أن مثل هذا النظام، مقترنا مع أتمتة الجمارك، سيتيح إمكانية جعل عملية الدفع مركزية وانتفاء الحاجة لصراف في كل مكتب جمركي. وهكذا لا تكون هناك حاجة للمقابلة وجها لوجه بين المشتغلين في التجارة والجمارك، مما يساعد في جهود الجمارك لتحقيق النزاهة في معاملاتها. بيد أن بعض الإدارات تشترط تأمين لضمان دفع الرسوم والضرائب.

السداد الإلكتروني للرسوم والضرائب الجمركية

يشير مصطلح السداد الإلكتروني للرسوم /الضرائب إلى استعمال أساليب الدفع الإلكتروني مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم الفوري من الرصيد، وتحويل المبالغ الكترونيا أو الدفع عبر الإنترنت لتسوية الرسوم والضرائب والتكاليف المتعلقة بإجراءات تخليص السلع المصرح بها لأغراض الاستيراد أو التصدير.

ودون اللجوء للوسائل الإلكترونية في سداد الرسوم أو الضرائب أو الرسوم المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور السلع عبر الحدود الدولية، فإن أغلبية المدفوعات كان ينبغي أن تسدد نقدا. وبحسب قيمة السلع والرسوم، فإن مبلغ الرسوم، والضرائب التي تدفع قد يكون كبيرا. وهذا يشكل عبئا لوجستيا ثقيلا على التاجر في سياق إتاحته للنقد وضمان توفير النقد للنقل. ومن ناحية أخرى، فإن المدفوعات النقدية تهيئ بيئة مواتية للفساد، إذ تتطلب معاملات مباشرة بين التاجر والسمسار وسلطات الجمارك لتسليم النقد، مما يجعل من الصعب التفريق بين المدفوعات النقدية للرسوم أو المدفوعات النقدية مقابل "رسوم تيسير الإجراءات"

إرشادات بشأن التنفيذ:

ينبغي لإدارات الجمارك السعي إلى تعزيز التعاون مع البنوك التجارية بغية رفع سوية الحلول القائمة من بطاقات ائتمان وخصم فوري أو تطوير أخرى تصمم خصيصا لأغراض سداد الرسوم الجمركية/الضرائب. فالمبالغ المستحقة قد تكون ضخمة (اعتمادا على قيمة السلع والرسوم الجمركية/الضرائب المفروضة عليها)، ولهذا يجب أن تكون الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل عملية الدفع لديها معقولة ولا تشكل عبئا إضافيا لا داعي له على التاجر.

يجب أن تحدد إدارات الجمارك أساليب تسديد الرسوم/الضرائب المسموح بها بموجب القانون الوطني. وتوصي المبادئ التوجيهية للاتفاقية أن تقبل الجمارك تسديد الرسوم والضرائب بطرائق غير نقدية مثل الشيكات السياحية وطلبات دفع الأموال، والشيكات المصدقة، والشيكات العادية (في حالات معينة)، والسندات، وبطاقات الائتمان، والأوراق المالية، ونحوها.

ويجب تشجيع استعمال تحويل الأموال الإلكتروني بصفته أسلوبا ضروريا لتسديد المستحقات بسرعة وفاعلية. وينبغي للجمارك، كجزء من برنامج نزاهة الشركات ومن جهود تطوير أتمتة الجمارك، أن تأخذ بالاعتبار استخدام نظام تبادل المعلومات الإلكتروني EDI (قواعد الأمم المتحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات في مجال الإدارة والتجارة والنقل UN/EDIFACT أو رسائل لغة الترميز القابلة للامتداد XML) بغية تعجيل عملية الدفع برمتها، بما في ذلك توفير وصولات رسمية.

ويوصي إعلان أروشا المعدل الصادر عن منظمة الجمارك العالمية أن تصمم الأنظمة المؤتمتة بطريقة تحد من فرص اتباع ممارسات غير مناسبة مثل الاجتهاد الشخصي لموظفي الجمارك، أو الاحتكاك المباشر بينهم وبين العملاء، أو مناولة وتحويل المبالغ وتسليمها شخصيا.

لقد باتت أساليب السداد على الشبكة الإلكترونية ضرورة يمليها نشوء برامج الحكومة الإلكترونية وتوفر جميع الخدمات الإدارية ذات الصلة على الإنترنت. وقد طوِرت منصات للدفع على الانترنت كجزء من برامج الحكومة الإلكترونية بهدف تمكين جميع الكيانات الحكومية من استخدام مثل هذه المنصات دون الاضطرار إلى تصميم منصاتهم الخاصة للدفع الإلكتروني. وأصبحت مرافق الدفع الإلكتروني من الركائز الأساسية لجميع برامج النافذة الواحدة ومن التدابير العظيمة لتسهيل التجارة، إذ انها تتيح سداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمعاملات الاستيراد والتصدير والمرور العابر عن طريق عملية دفع واحدة لجميع الوكالات الحكومية، مما يعجل من عملية الافراج عن السلع.