<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
مشروع الرمال السوداء – مشروع تعدينى واعد ذو آفاق صناعية عملاقة
أ.د. حمدى سيف النصر صادق
هيئة المواد النووية وخبير التعدين السابق فى USGS
فى الفترة 2000-2003 نفذت هيئة المواد النووية دراسة استكشاف شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحل البحر المتوسط كما نفذت الهيئة دراسة تقييم وجدوى اقتصادية مبدئية لاستغلال أهم هذه الاستكشافات فى كثبان البرلس- بلطيم. ولأول مره بمصر تم اجراء الدراسات وفقا للكود الأمريكى للتعدين ووفقا للشروط الدولية للاستغلال الآمن للتعدين ولشروط الاقراض من البنوك الممولة له بما فيها البنك الدولى. وقد أثبتت دراسات الهيئة أن المنطقة تحتوى على مصادر تعدينية مؤكدة للرمال السوداء تقدر بحوالى 314 مليون طن بمتوسط تركيز 3.3% من المعادن بينما تبلغ المصادر المبينة 23 مليون طن بمتوسط تركيز معادن 2.1%. بينما قدر الاحتياطى التنجيمى المؤكد بحوالى 305 مليون طن بمتوسط تركيز 3.35%. بينما أوضحت دراسة الجدوى المبدئية أن هذه الخامات يمكن استغلالها بمعدل سنوى حوالى 15 مليون طن لمدة تربوعلى 20 عاما. وقدرت دراسة الجدوى المبدئية التكاليف الرأسمالية للمشروع بحوالى 120 مليون دولار وتكاليف التشغيل السنوية بحوالى 11.3 مليون دولار وفى هذه الحالة تم تقدير العائد السنوى على الدولار بحوالى 25% بينما قدرت القيمة الحالية للربح بحوالى 122 مليون دولار. وعلى هذا النحو فلقد أظهر المشروع أنه ذو جدوى اقتصادية عالية.
وفى 2003 قام السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة بالعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى أشار بانشاء شركة وطنية (حدد المشاركين فيها ورأس مالها) وشكل لجنة وزارية لذلك.
وعرض المشروع على اللجنة الوزارية مع التوضيح بأن المشروع سوف ينتج ستة معادن تصديرية رئيسية منها معدن مشع. وأهم المنتجات هى معادن التيتانيوم والزركونيوم والتى يمكن تقوم عليها صناعات مستقبلية باسثمارات تتعدى المليار دولار ومعدل عائد يفوق المشروع الحالى. وللتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قررت اللجنة اجراء دراسات جدوى دولية شاملة للمشروع وضع كراسة شروطها بيت خبرة تعدين المانى ونفذتها شركة دولية استرالية فى مجال استغلال وتعدين الرمال السوداء. وفى 2008 انتهت الدراسة الى وجود احتياطى مؤكد يكفى للاستغلال على مدى 20 عاما وأن المشروع ذو جدوى اقتصادية جاذبة للاستثمار بالمقاييس الدولية وقدر رأسماله بحوالى 125 مليون دولار وتكاليف التشغيل السنوية 12 مليون دولار. ويبلغ العائد السنوى على الدولار 22% فى حالة جمع رأس المال عن طريق الأسهم ولكن هذا العائد يزداد عند التمويل من البنوك نظرا لتدنى الفائدة على الدولار. وقدمت الشركة شهادات ضمان باحتياطى الخامات المؤكد وبالجدوى الاقتصادية للمشروع يسمح بالتمويل البنكى. وعند اعادة العرض على لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء فى 2009 تقرر طرح المشروع للاستثمار بالمزاد لأعلا سعر للمتر المكعب من الرمال وأن تقوم هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواد النووية باجراء المزايدة. وأسفرت عن تقدم شركة كريستال العالمية وهى شركة أمريكية برأسمال سعودى-اماراتى اشترت شركة BeMax ثالث عملاق للتيتانيوم فى العالم. واعتبر العرض وحيدا وهو ما استوجب اعادة العرض على مجلس الوزراء فى 25 مايو 2011 الذى أشار باعادة الطرح وافساح الفرصة للمستثمرين المحليين للتقدم للمشروع. وجارى اتمام اجراءات اعادة الطرح .
وقد احتوت دراسة الجدوى على شروط اضافية غير وارده بشروط التعدين الدولية والمحلية فبدلا من اعادة الشيئ الى أصله واعادة الساحل الى كثبان مرتفعة اشترط على المستثمر القيام بردم وتمهيد ساحل مستوى (بعد امداده بمصادر الكهرباء والمياه والغاز) واقامة حائط صخرى على الساحل لمنع نحر البحر وتسليم المعادن المشعة لهيئة المواد النووية بدون مقابل. وهذا يجعل المشروع واحدا من أفضلها فى العالم افادة لدولة المشروع ويحمل المستثمر نفقات اضافية. ولهذا فسوف يتم تسليم ساحل مستوى بمساحة حوالى مليون متر مربع سنويا خالى من الاشعاع ومدعم بحماية تامة للشاطئ ومعد للاستغلال السياحى والعقارى والصناعى. وهذه المساحات متاخمة لمصيف بلطيم ولعدد من القرى مهدده حاليا بزحف الكثبان الذى لايسمح لهذه المنشآت بأى امتداد. واذا بيعت بسعر ألف جنيه للمتر على أقل تقدير فان بيعها سوف يدر دخلا للدولة وللأهالى لا يقل عن مليار جنيه سنويا ولمدة عشرين عاما. وبالأرقام توضح دراسة الجدوى ان ربح المستثمر يبلغ حوالى 180 مليون جنيه سنويا بينما سوف تحصل منه الدولة على حوالى 95 مليون جنيه سنويا (نسبة حوالى 58% من الربح وهو من أعلا المعدلات فى العالم حسب البنك الدولى) بالاضافة الى ما لا يقل عن مليار جنيه قيمة أراضى ممهده وما تحصل عليه هيئة المواد النووية معادن دون مقابل.
ساحة النقاش