تزايدت ردود الفعل الغاضبة من مشروع قانون تنمية محور قناة السويس الذي أعدته الحكومة، فقد أعلنت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، رفضها للقانون الذى أعدته الحكومة للمحور، ووصفته بالكارثي. وقالت فى بيان لها، السبت، إن ''هذا مشروع مصر وشعبها، لتشغيل ملايين المصريين، ورفع مستواهم وأجورهم''، مشيرةً إلى أن رؤيتها للمشروع تنموية، وليست تخطيطًا عمرانيًا، أو تمنية لشرق بورسعيد فقط، بهدف تحديد مجالات الاستثمار التي تدعم التنمية وتعمق صناعات وطنية. وعلى الجانب القانوني قال المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق إن فالقانون بمواده لم يفعل شيئًا ولا نظم أمرًا إلا انه فى مواده الثلاثين يرفع السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يبقى أي مظهر أو عنصر من مظاهر هذه السلطة عليه، وهو فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه، لأن ولاية الدولة هى قوانين وأجهزة مؤسسية، فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها، ومصر هى دولة، شعب على أرض له حكومة، ويستحيل استبعاد السلطة عن أرض ما وتبقى هذه الأرض جزءا من الدولة، والسلطة هى قوانين ونظم وأجهزة تمارس نشاطها بهذه القوانين والنظم. وأشار إلى أن القانون بمواده الثلاثين يعني استقلال إقليم قناة السويس، ويجعله خارج سلطة الدولة، ويرفع يد السلطة المصرية، عن هذه المنطقة ويجعلها تحت سيطرة الشركات الأجنبية التي تعتزم الاستثمار في هذا الإقليم. ومن جانبه وصف الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، القانون بـ''الفاشل''، ويفوّت على مصر فرصة أن تكون من رواد العالم. وأضاف شرف في تصريحات إعلامية سابقة أن اعتراضه يتعلق بالناحية الفنية ومدى صلاحية القانون للمشروع. نقدم لكم نص القانون المثير للجدل بحسب ما اعدته الحكومة، وانتقدته الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس في مؤتمرها أمس
دكتور / عبدالعاطي بدر سالمان جيولوجي استشاري، مصر [email protected]
دكتور: عبدالعاطي بدر سالمان
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش