اخبار محلية

توضيح هام وعاجل صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامه للكهرباء والطاقة 

 امتدادا" لما تم توضيحه في تعميمنا السابق الصادر يوم الخميس بتاريخ 2 يونيو 2016 بخصوص الإجراءات الطويله والمعقدة التي رافقت مسيرة توفير مرتبات عمال وموظفي المؤسسه ورغم كل المصاعب والعراقيل والمصاغب التي واجهناها وبعد أن تم تسليم التعزيز الخاص بذلك للأخ محافظ البنك المركزي وبعد أن قام بتحويله صباح يوم الأحد 5يونيو إلى المختصين في البنك لاستكمال الإجراءات كما جرت العادة في ذلك .

 وبعد أن تم التأكد من توفر المبلغ فوجئنا بالمختصين طلب يتضمن ضرورة موافقة البنك الوسيط والشركة المنفذة للمشروع على ترحيل المبلغ إلى حساب الحكومه العام حتى تتمكن وزارة الماليه والبنك المركزي ايضا" من ترحيل المبلغ إلى حساب المؤسسه ومن ثم يتم صرف المرتبات وكون ذلك الطلب صحيحا" ...وبعد ترقب و انتظار وصلت الموافقه صباح يومنا هذا الثلاثاء 6يونيو وبفرحة غامرة تلقينا ذلك الخبر السعيد ..وماهي إلا لحظات حتى تحولت تلك الفرحه لحزن مرير نتيجة لطلب جديد تضمن طلب البنك بأن يتم مخاطبته من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن المبلغ الذي سيتم صرفه للمرتبات لاعلاقه له بمفردات وملاحظات وتحفظات الجهاز المركزي التي تضمنها خطابهم للمؤسسه حول الضمان الخاص بالمشروع والمقدم من الشركه وان ذلك المبلغ الخاص بالمرتبات لاعلاقه له بما تضمنه خطاب الجهاز للمؤسسه...كون ذلك الخطاب طالب المؤسسه فقط بعدم إطلاق ضمان الشركه ولاعلاقه له بالمبلغ الذي تمت متابعته لتغطية مرتبات العمال والموظفين. 

 ويتضح من خلال ذلك أن هناك أيادي خفيه استغلت خطاب الجهاز للمؤسسة حول مبلغ الضمان وأوصلت معلومات مغلوطة للمختصين في البنك المركزي بأن المبلغ الذي سيصرف للمرتبات قد اوقفه الجهاز المركزي ... تلك المحاولات والتصرفات الفير مسؤوله تحاول جاهده افشال كافة الجهود المبذوله لتوفير مرتبات العمال والموظفين ونحن نعرف وندرك الاهداف الخفيه لذلكم العمل الجبان واللاخلاقي الذي لن يزيد إلا من معاناة العمال والموظفين .

 ****وعليه

 فإن النقابه العامه وبعد أن وصلت حالة العمال والموظفين إلى وضع أقل ماتسميه بالكارثي ومع تقديرها لكل الجهود التي تم بذلها لانتزاع المرتبات .

 تؤكد على أن تقوم قيادتي الوزارة والمؤسسة بسرعة حسم الموضوع مع الجهات المعنية وسرعة صرف المرتبات بحد أقصى يوم غد الأربعاء الموافق 7 يونيو 2016 .

 مالم فإن النقابه العامه ستكون مجبره على دعوة ومخاطبة أطرها النقابية وقواعدها العمالية بسرعة التحرك السلمي والقانوني للدفاع عن مرتباتهم وتحذرمن نتائج تلك التحركات التي ستتحمل مسؤوليتها الجهات المختصه و المعرقله لصرف المرتبات. 

 وتدعو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وكافة المنظمات الحقوقيه للوقوف وبحزم امام كل تلك الانتهاكات للحقوق العمالية .

 صادر عن المكتب التنفيذي 

 صنعاء

أوضحت جامعة صنعاء اسباب ومبررات قرارات الفصل التي اتخذتها الجامعة بحق عدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المنقطعين عن العمل وكذلك المبتعثين المتعثرين والمنقطعين من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة للدراسة في الخارج.

وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي أن مثل هذه القرارات تصدر بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لحالات الانقطاع ومن خلال المجالس العلمية ابتداء بمجالس الأقسام ومجالس الكليات ومروراً بالمجلس الأكاديمي وانتهاء بمجلس الجامعة.

ونوهت إلى أن الجامعة سبق وأن منحت مهلة لأكثر من فرصة ووجهت انذار للمنقطعين للعودة إلى أعمالهم دون جدوى.

وبينت الجامعة الاسباب والمبررات القانونية لقرارات الفصل وفقا للوائح والأنظمة  النافذة للأساتذة المنقطعين وسنوات التعثر والانقطاع للهيئة المساعدة المبتعثين في الخارج التي تصل إلى 15 و 20 سنة للبعض ولا تقل عن 4 سنوات  .

ولفتت الجامعة إلى أنه كان المفترض اصدار هذه القرارات في فترات  سابقة وتأخر صدورها بسبب الاختلالات والفساد والمحسوبية والوساطة التي أثرت كثيراً على اداء الجامعة ومخرجاتها ودورها في خدمة المجتمع.

ودعت الجامعة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الحقيقة وعدم الانجرار وراء المكايدات والاشاعات والفبركات السياسية التي تخدم اجندة معينة وتحاول ارباك أي محاولات لتصحيح مسار الجامعات الحكومية والقضاء على الفساد الأكاديمي والإداري والمالي في الجامعات اليمنية والنهوض بدورها الطليعي في المجتمع.

وأكدت الجامعة اعتمادها سياسية الشفافية واتاحة حق الحصول على المعلومة وان أبوابها مفتوحة لكافة المؤسسات الإعلامية والرقابية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على نشاطها وكافة الاجراءات التي تتخذها.

اﻹمداد والتموين بوزارة الداخلية سيتم صرف الاعاشة الدورية لمنتسبي الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة

أكد مدير عام الإمداد والتموين بوزارة الداخلية العميد عبد الخالق السياني أن الاستعدادات جارية حاليا لصرف الإعاشة الدورية وإعاشة شهر رمضان المبارك لجميع منتسبي الوزارة خلال الايام المقبلة.

و أشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم صرف الترقية مع جزء من الإعاشة من الاصناف الممتازة المتوفرة في السوق.

و أرجع عدم وصول مستحقات منتسبي الوزارة في المحافظات الجنوبية إلى ظروف الغزو والعدوان، موضحا أن من يصل منهم إلى الإدارة العامة للإمداد والتموين يتم صرف مستحقاته تماماً كما يتم صرف رواتبهم دون صعوبات أو تعقيدات.

أشاد الدكتور محمد غالب العمري بجهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب، مُثمناً دورها الفعال في صد ودحر إعتداء الإرهابيين في عدد من المحافظات اليمنية المحررة وأهمها عدن التي كادت أن تسقط في يد الإرهابيين عقب تحريرها من قوات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

 واستعرض العمري عدد من المشاريع التنموية الهادفة إلى إعادة الحياة لمدينة عدن والتي تكفلت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم ترميم أكثر من 150 مدرسة ليعود الطلبة إلى مدارسهم، وكذا ترميم وافتتاح العديد من المستشفيات والتي قام بصيانتها وإعادة تأهيلها الهلال الأحمر الإماراتي، واعادة تاهيل وترميم وصيانة المطار والميناء، ناهيك عن مشاريع الاغاثة وغيرها من المشاريع الأخرى، مستغرباً بأنه في نفس هذا الوقت كانت الجماعات الإرهابية تدبر المؤامرات وتحيك الخطط لقتل هؤلاء الأفذاذ من الرجال الذين جاءوا للبناء والتشييد ومساعدة أهاليهم في اليمن.وأشار العمري بأنه عقب تحرير عدن لم تكتف الإمارات بذلك، بل ذهبت تعمل باليد الأخرى التي تبني وتعمّر، فقامت ببدء تأهيل مطار عدن بعد ما يقارب أربعة أيام من تحرير عدن وفتحت المطار والميناء أمام المساعدات الإنسانية التي عمت المدينة، وعملت بشكل مركز على إصلاح خطوط الكهرباء في المناطق التي شهدت صراعات أدت إلى تدمير خطوط الكهرباء وتم إصلاحها في مدة قياسية جداً.

وثمن العمري الدعم المادي من الغذاء والدواء الذي بذل بشكل كبير في عدد من المحافظات المحررة ومنها عدن.

 وقال د. العمري: إن المتأمل بعين الإنصاف والعدل بعيداً عن عين السخط التي لا تبدي غير المساوئ، سيجد محاسن ما قامت به دولة  الإمارات في عدن -لوحدها - من إنجازات فيقف عاجزاً عن شكر هذه الجهود العظيمة في الوقت الذي تسعى فيه الجماعات الإرهابية إلى تخريب البلدان فلا يكاد يطأ قدمهم بلداً إلا دمروا بناينه وأفسدوا أبنائه.                       

 وثمن العمري دور الامارات الفعال في دحر إعتداء من أسماهم المعتدين الحوثيين من  محافظة عدن وقدمت في سبيل ذلك من خيرة رجالها، وأعادت الأرض المغصوبة إلى أصحابها، ودعا الجميع للوقوف في وجه العابثين فالشرع الحنيف جاء بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والعقل والمال والنفس والعرض.

 وأشاد الدكتور محمد غالب العمري بجهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب، مُثمناً دورها الفعال في صد ودحر إعتداء الإرهابيين في   عدد من المحافظات اليمنية المحررة وأهمها عدن التي كادت أن تسقط في يد الإرهابيين عقب تحريرها من قوات الحوثي والمخلوع صالح.

 وقال د. العمري: إن المتأمل بعين الإنصاف والعدل بعيداً عن عين السخط التي لا تبدي غير المساوئ، سيجد محاسن ما قامت به دولة  الإمارات في عدن -لوحدها - من إنجازات فيقف عاجزاً عن شكر هذه الجهود العظيمة في الوقت الذي تسعى فيه الجماعات الإرهابية إلى تخريب البلدان فلا يكاد يطأ قدمهم بلداً إلا دمروا بناينه وأفسدوا أبنائه.

وشدد العمري على أن شرع الإسلام جاء بوسطيته الملازمة لنصوصه وبنبذ كلّ طريق يكون سببا في اباحة دم المسلمين وترهيبهم، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بترسيخ هذه المفاهيم في دعوتهم، وخالفتها الجماعات الإرهابية ففتنت الناس في دينهم وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وأفسدت الأموال، حتى ارتبط ذكر أسمائهم المختلفة بالتكفير ثم القتل والتفجير والتدمير.

واختتم العمري تصريحه بالقول: إن دولة الإمارات من منطلق المسؤولية المشتركة مع غيرها من الدول الإسلامية، فقد ساهمت في محاربة الإرهاب الذي شوه صورة الدين، ونفّر من محاسنة، وحمّل نصوصه ماهي براء منه، واستطاع أن يرسم بريشته الظالمه صورة قبيحة للإسلام تجاوز في ذلك خطط أعدائه ومؤامراتهم عليه، حتى غدا الإرهاب وأربابه يقدمون للأعداء المعاذير الظالمة في الطعن في الإسلام والتنفير منه، ومن ثوابته.

احتفت  مديرية دمت بمحافظة الضالع اليوم بالذكرى السادسة والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بمهرجان كرنفالي كبير  شارك فيه آلاف المواطنين وشهد استعراض رمزي لشباب الأندية الرياضية وطلبة المدارس وبعض الوحدات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية  .

والقيت  في المهرجان العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والوصلات الفنية المعبرة وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاشدة التي ملأت  الساحة المجاورة للحرضة البركانية التي تمثل أحد أبرز معالم مدينة دمت السياحية والتاريخية .

وفي كلمة السلطة المحلية بمديرية دمت اكد سلطان فاضل مدير عام مديرية دمت رئيس المجلس المحلي  : أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية وفي ظل هذه الظروف وبهذا الزخم  الجماهيري الكبير  يعبر عن المشاعر الصادقة  تجاه أهم انجاز في التاريخ اليمني الحديث رغم ما يعيشه وطننا من أوضاع استثنائية بالغة الصعوبة والتعقيد ومؤامرات وعدوان همجي لم يشهد له التاريخ مثيل .

وقال سلطان فاضل : أن  قدرنا كيمنيين أن تتزامن افراحنا واتراحنا ، فكم من مرة اختلطت دموع الفرح بدموع الحزن والأسى ، لكن ثقتنا بالله عز وجل وبشعبنا اليمني العظيم كبيرة جداً، وكلنا أمل ان يسدل الستار قريبا على الاوضاع المأساوية ووقف نزيف الدم والاتجاه  نحو بناء دولتنا الوطنية الوحدوية المنشودة .

وأوضح سلطان فاضل انه ليس غريباً على المنطقة الوسطى عموماً ومديرية دمت خصوصاً، ان تكون السباقة للاحتفاء بمثل هذه المناسبات الوطنية،فلا يوجد بيت او اسرة في دمت والمديريات المجاورة لها الّا وقدمت شهيداً او جريحاً او ضحت  بأي غال ونفيس لديها، طوال سنوات التشطير والصراعات  من أجل ان يصبح حلم الوحدة اليمنية حقيقة، تذوب فيه كل المشاريع الصغيرة وتنتهي كل الشعارات الزائفة ، ويرتفع علم اليمن عالياً خفاقا ويهتف الشعب اليمني بصوت واحد ( بالروح بالدم نفديك يا يمن  ) من المهرة حتى صعدة .

وأضاف فاضل :  يؤسفني القول اننا ونحن نحيي ذكرى اعادة تحقيق الوحدة  نشعر ان هذا المنجز التاريخي الكبير يتعرض لأقوى مؤامرة اقليمية ودولية من خلال مشاريع التجزئة والأقلمه ودعم حروب اهلية عديدة ومتنوعة وتحت رايات وشعارات غريبة ودخيلة على قيمنا الانسانية والدينية والوطنية  ، وسط شحن مناطقي ومذهبي وطائفي غير مسبوق ،  وتعبئة وتحشيد لسفك المزيد من الدماء تحت شعارات ومبررات ما انزل الله بها من سلطان .

ووجه رئيس مجلس محلي دمت في كلمته العديد من الرسائل الهامة أولها : الى ابناء مديرية دمت والمديريات المجاورة لها دعاهم فيها للحفاظ على وحدة الصف و الموقف وسلامة المنطقة وتجنيبها ويلات الصراعات السياسية التي اكتوت بنارها كثيراً . والرسالة الثانية الى : الذين  لايزالون ممسكون على الزناد في الحدود الجنوبية للمديرية بمنطقة مريس داعيا إياهم الإصغاء لصوت العقل والمنطق وان يجنبوا المنطقة المزيد من الدماء والدمار  .. منوهاً إلى أن اكثر من 8 اشهر من المواجهات هناك لم تحصد سواء الدماء الزكية التي هي دمائنا جميعا فلا يوجد منتصر ولا مهزوم في الحروب الداخلية بين  الاخوة الاعداء  .

والرسالة الثالثة وجهها فاضل : الى اخواننا واهلنا الاعزاء في الضالع خصوصاً وفي المحافظات الجنوبية والشرقية عموماً مؤكدا لهم ان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا وان مستقبلنا جميعا بوحدتنا وتعايشنا وقبول كلاً منا بالآخر والعمل جميعاً على تصحيح كافة الاخطاء والاختلالات السابقة

ولنجعل من ذكرى اعادة تحقيق الوحدة فرصة لإعادة بناء جسور التآخي والمحبة بيننا كيمنين .

ودعا رئيس محلي دمت  القوى السياسية الى تحمل مسؤلياتهم التاريخية فالوطن لم يعد يحتمل المزيد من الدماء والدمار  داعياً وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتوقف عن الاستمرار في تمزيق النسيج الاجتماعي واثارة النعرات الطائفية والمناطقية  وترسيخ قيم التعايش والقبول بالتعدد والتنوع والشراكة الوطنية الحقيقية القائمة على المواطنة المتساوية والمشروع الوطني الجامع .

وناشد فاضل المتحاورون في الكويت  تحكيم ضمائرهم وانجاح المشاورات و إيقاف العدوان والحرب والحصار وحقن دماء اليمنين وأعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح والاجندات المحلية والاقليمية والدولية .

قائلا  لهم : انتم اليوم محط انظار العالم اجمع وامامكم فرصة تاريخية فأما ان تكونوا صناعها او تتحملون مسؤولية ضياعها .

وعبر فاضل في ختام كلمته عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية الكبرى وعلى رأسهم القوى السياسية والأجهزة التنفيذية والمشائخ والاعيان والعدول والشخصيات الاجتماعية .. وأثنى على مساهمة الجيش واللجان الشعبية في المديرية في إنجاح الفعالية وتأمينها .

وردد المشاركون في المهرجان هتافات وشعارات مؤكدة على الحفاظ على الوحدة اليمنية والدفاع عنها بكل غال ونفيس .

عقدت المحكمة الشعبية للعدالة المغيبة اليوم بصنعاء أولى جلساتها برئاسة المحامي أحمد الوادعي للنظر في الدعاوى المقدمة من هيئة الإدعاء ضد مرتكبي جرائم العدوان.

وفي مستهل الجلسة التي حضرها أولياء الدم وأسر الشهداء والمحامين والحقوقيين، أدى اليمين الأعضاء المنظمين لهيئة الإدعاء، باعتبار أن باب الانضمام للهيئة مفتوحاً للراغبين في الانضمام لها للمرافعة عن أصحاب الحق وإبراز الجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في حق الشعب اليمني الأرض والإنسان.

وأستمعت المحكمة إلى عريضة الدعوى المقدمة من هيئة الإدعاء والمتضمنة جرائم العدوان المتمثلة في تدمير البنية الأساسية واستهداف كل مقومات الحياة في اليمن في حرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كشف زيف الإدعاءات في رعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان جراء هذا الصمت المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر على مدى عام وشهر.

حيث قدمت هيئة الإدعاء عريضة تضمنت جريمة الإبادة الجماعية وجريمة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وجريمة استهداف الأعيان الثقافية والمدنية، وجريمة تعذيب الأسرى .

وطلبت الهيئة من المحكمة مدة أسبوعين لإستكمال الأدلة وتسليمها لهيئة المحكمة للنظر فيها وإعدادها لمتابعتها في المحاكم الدولية.

فيما قدمت أسر الضحايا اعتراضاً على المدة الزمنية والتي اعتبرتها مدة طويلة، ملتمسة من المحكمة التعجيل في استكمال الأدلة في اقرب وقت ممكن.

ووجه رئيس المحكمة هيئة الإدعاء بسرعة استكمال الأدلة وتقديمها في الجلسة القادمة التي ستعقد في الثاني من شهر مايو القادم .

كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودائرة الرقابة والتفتيش بجامعة صنعاء عن حجم الفساد الكبير والعبث بالموارد  الذاتية للجامعة  من النظام الموازي والنفقة الخاصة التي يدفعها الطلاب بالدولار أو من رسوم الأنشطة الطلابية التي يدفعها الطلاب بالعملة المحلية الريال .

وبينت الوثائق حجم الفساد الكبير الذي تشهده جامعة صنعاء نظرا لما سيتم تناوله في هذا التقرير ليس سوى جزء بسيط ولحساب واحد فقط هو حساب نيابة شئون الطلاب للرسوم المدفوعة بالدولار والريال فقط ناهيك عن المنصرف من حساب الموازنة المالية المعتمدة من وزارة المالية وخلافا لما يصرف في الكليات والوحدات المستقلة في الجامعة التي تتقاضى الرسوم والايرادات مباشرة من الطلاب دون المرور بنيابة شئون الطلاب والأمانة العامة للجامعة .

وتؤكد الوثائق  والتقارير الرقابية ومنها في الصفحات رقم 7 ، 8 ، 9 من تقرير الرقابة بجامعة صنعاء عن  نتائج مراجعتها لمصروفات موارد  النفقة الخاصة ( حساب الدولار ) بنيابة شئون الطلاب فقط  للعام المالي  2014 والتي تكشف حجم الفساد والعبث بالمال العام وهدر موارد الجامعة إذ يكشف التقرير أن إجمالي المنصرف مكافآت وانتقالات وتغذية وأجور إضافية تجاوز 530 الف دولار ويتضح من خلال التفاصيل استحواذ قيادة الجامعة ومجموعة من الموظفين المقربين منهم على هذه المبالغ واستغلال سلطتهم للاستحواذ عليها دون وجه حق ..

كما يظهر التقرير صرف مبلغ يتجاوز 540 الف دولار من موارد النفقة الخاصة لنفس العام 2014  لأغراض  غير مختصة  منها أجور تعاقدية وبدل سفر لقيادة الجامعة ووقود وزيوت لقيادة الجامعة ونثريات ومشتريات ومساعدات وقيمة تذاكر سفر ومساعدات لبعض  أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

فيما يكشف التقرير أن نسبة دعم البحوث والتطوير بلغت ( صفر )  من إجمالي المنصرف فعليا خلال العام 2014 من موارد النفقة الخاصة (حصة نيابة شئون الطلاب فقط ) والبالغة 1,111,062 مليون ومائة واحد عشر ألف دولار  ولم تتجاوز نسبة دعم المكتبات سوى  1% فقط لا غير.

كما يكشف التقرير الرقابي ذاته عن نتائج المراجعة للمنصرف خلال العام 2014 من حسابات الأنشطة (ريال ) بنيابة شئون الطلاب فقط  منها 82 مليون ريال تم صرفها مقابل مكافآت وتغذية وبدل مواصلات لقيادة الجامعة و مجموعة محدودة من موظفي الجامعة الذين يعملون بمكتب رئيس الجامعة ونائبه لشؤون الطلاب والأمانة العامة والشئون المالية  ؟؟ بالإضافة إلى 25 مليون ريال مقابل نفقات تشغيلية منها نثريات  شهرية بمبلغ 250 الف لمكتب رئيس الجامعة و 200 الف نثريات لمكتب نائبه لشئون الطلاب  شهريا ..  وهذا نموذج بسيط جدا للفساد والعبث والنهب المنظم بموارد تسمى ( رسوم الأنشطة ) ويفترض قانونا أن تصرف على الأنشطة العلمية والثقافية والرياضة للطلاب وتحسين الخدمات المقدمة لهم في المساكن الطلابية بالإضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للعملية التعليمية.

واكد مصدر مسئول في جامعة صنعاء أن القيادة الجديدة للجامعة حريصة على تجسيد الشفافية والوضوح وكشف الفساد ومكافحته وضمان عدم تكرار ممارسته وتمكين المجتمع  من حق الحصول على المعلومة وإسناد الجهود الرسمية والشعبية للقضاء على الفساد والاختلالات  في مختلف مؤسسات الدولة وفي طليعتها المؤسسات التعليمية التي يعتبر الفساد فيها أخطر أنواع الفساد واكثره ضررا على المجتمع .

منوها الى ان مسيرة التغيير انطلقت في جامعة صنعاء وستمضي في قلع الفساد من جذوره وتحقيق إصلاحات ملموسة على الرغم من استماتة قوى الفساد ومراكز النفوذ على إعاقة هذه المسيرة وإيقاف عجلتها عن المضي إلى الأمام دون جدوى .

استشهد اليوم ثلاثة من نازعي الألغام من  منتسبي المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اثناء تطهير وجمع القذائف و القنابل العنقودية التي خلفتها الغارات الجوية على القرى والمزارع في مديرية حيران بمحافظة حجة

والشهداء هم التالية أسماءهم  

1- مصطفى عبد الله ابراهيم 

2- محمد علي الشرفي 

3- حسين محن

وأفاد قائد فريق النزع والتطهير في المنطقة بأن مجموع القذائف التي تم جمعها خلال أسبوع بلغت 350 قنبلة عنقودية وان عدد الضحايا من المدنيين والأبرياء جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في قرية دعيج لوحدها بلغ 11 شهيدا و 26 جريح جراح بعضهم خطيرة    

وصرح العميد يحي حسن مطهر الحوثي مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بأن المركز منذ تأسيسه يقدم الشهداء تلو الشهداء  في سبيل  تطهير الأرض اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .

وأضاف نحن في المركز نقدم أحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء متمنيين للجرحى الشفاء العاجل.

ونؤكد استمرارنا في عمليات النزع والتطهير مهما بلغت التضحيات وسنبقى درعا واقيا للمواطنين والأبرياء من مخاطر هذه الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. محييا كل الفرق العاملة في الميدان في التوعية والنزع والتطهير .

مما يجدر ذكره ان عدد من محافظات الجمهورية تعرضت للقصف من قبل العدوان بالقنابل العنقودية أكثر من مرة ويعمل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام على نزعها وجمعها وتدميرها للحد من ضحاياها من المواطنين والأبرياء.

تحت عنوان ''العدالة جوهر الوجود الإنساني''دشن اليوم بصنعاء العمل في المحكمة الشعبية للعدالة المغيبة والخاصة بالنظر في جرائم العدوان تحت شعار " العدالة جوهر الوجود الإنساني " كمحكمة مفترضة ذات رسالة ثقافية وتوعوية تظهر للعالم حجم الجرائم التي ارتكبها العدوان على مدى عام وشهر.

وفي التدشين استعرض المنسق العام للمحكمة طلعت الشرجبي، الجرائم التي ارتكبها العدوان وأدواته خلال عام تمثلت في تدمير البنية الأساسية واستهداف كل مقومات الحياة في اليمن في حرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي كشف الإدعاءات الزائفة في رعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان جراء الصمت المخجل أمام ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني على مدى عام .

وأشار إلى الدعم المقدم من الدول التي تدعي رعايتها لحقوق الانسان بالسلاح المحرم دوليا لتحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي في حرب إبادة كاملة الأركان يتعرض لها اليمن الأرض والإنسان .. مؤكدا أن أي جريمة ارتكبها العدوان لن تسقط بالتقادم باعتبار أن الدماء التي سفكت هي حق لأهالي الضحايا لا يمكن التصرف فيها من أي جهة أو شخص .

ولفت الشرجبي إلى أن العالم لن يتحرك مع اليمن ما لم يساعد اليمنيون أنفسهم بكشف الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب والمطالبة بمحاكمة المجرمين في المحاكم الدولية من خلال إظهار حجم الجرائم الفظيعة التي ارتكبها العدوان بشكل موثق ودقيق والعمل وفق أسس علمية وقانونية خارج الإطار الرسمي في هذه المحكمة الشعبية التي يديرها قانونيون وناشطون حقوقيون للنظر في جريمة تعذيب الاسرى وجريمة تدمير المنشآت المدنية وجريمة المنشآت الثقافية والتاريخية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة القنابل المحرمة وجريمة العدوان ككل بشكل أساسي ومتابعتها في المحاكم الدولية .

فيما أكد محمد لقمان في كلمة محامون بلا حدود أهمية تدشين العمل في هذه المحكمة الشعبية التي تأتي على غرار محكمة الجنايات الدولية التزاماً بالقانون الدولي الإنساني بعد مرور عام على العدوان وجرائمه البشعة في حق اليمنيين الأرض والإنسان.

وأشار إلى أن هذه المحكمة هي محكمة مفترضة ذات رسالة ثقافية توعوية تظهر للعالم أن هناك جرائم حرب ارتكبت ضد الشعب اليمني وما تزال، وأن هذه الجرائم مهما مضى عليها الزمن لن تسقط بالتقادم وأن يد القانون الدولي والعدالة ستطال المجرمين حتماً.

وكانت رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان الدكتورة ابتسام المتوكل استعرضت في كلمتها عن المرأة اليمنية، حجم معاناة النساء في ظل استمرار العدوان الذي حصد الأرواح في جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان .

واعتبرت أن تدشين المحكمة، خطوة جادة لإعادة الاعتبار للقوانين الدولية كون تأسيسها جاء امتثالاً لقوانين السماء وعملاً بالقوانين الدولية المغيبة فيما يتعلق بالعدوان على الشعب اليمني .. مؤكدة أهمية المحكمة الشعبية لتكون نواة للقضايا التي ستقدم للمحاكم الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب في اليمن .

بدوره ألقى المحامي محمد المسوري كلمة شدد فيها على حق أولياء الدم في تقديم دعاوى ضد العدوان إلى المحكمة الشعبية بهدف استيعابها في القضايا التي سيتم الترافع بها أمام المحاكم الدولية لمعاقبة المجرمين وأدواتهم في الداخل.

وكان طاقم المحكمة الشعبية للعدالة المغيبة أدى القسم بأداء العمل الموكل اليهم في قضايا المتضررين من العدوان بعدالة وحياد .

هذا وستعقد المحكمة الشعبية أولى جلساتها الخميس القادم لاستقبال القضايا من متضرري جرائم العدوان الغاشم.

تخلل التدشين عرض فيلم تضمن نماذج لجرائم العدوان السعودي الامريكي التي ارتكبت بحق الشعب اليمني على مدى عام وشهر ولا زالت مستمرة بعنجهية شيطانية منقطعة النظير.

كشفت مصادر نقابية مطلعة بجامعة صنعاء عن نية جماعة الحوثي تنفيذ حركة التفافية على قرارات التعيينات الأخيرة بجامعة  صنعاء من خلال إصدار قرار تعيين لقيادي حوثي  هاشمي بارز في الجامعة يدعى الدكتور القاسم عباس شرف الدين .

وأكدت المصادر أن  شرف الدين الذي يسعى منذ فترة للامساك بزمام أكبر جامعة في اليمن استطاع استمالة عدد من أعضاء نقابتي هيئة التدريس والموظفين الذين تربطهم  به مصالح شخصية وقام بالدفاع عنهم أثناء توليه رئاسة اللجنة الثورية بجامعة صنعاء بعد سقوط صنعاء بيد مليشيات  الحوثي  نهاية العام 2014 م وحتى منتصف العام 2015 م  .

وأوضحت المصادر  أن التصعيد الجاري في الجامعة تقف  وراءه قيادات حوثيه بغرض الوصول إلى هدفها بتسليم أكبر صرح علمي في اليمن لأحد القيادات الهاشمية  الموالية للجماعة على الرغم مما أشيع سابقا عن توجيهات صدرت من عبدالملك الحوثي قائد الجماعة بأن يكون رئيس الجامعة الجديد من أبناء  محافظة تعز .

ولفتت المصادر إلا أن المؤتمر الشعبي العام سبق وأن دعم ترشيح القيادي الحوثي  الدكتور إسماعيل الوزير رئيساً  لجامعة صنعاء إلا  أن  الوزير  اعتذر وأعلن دعمه للدكتور فوزي الصغير الذي صدر قرار بتكليفه برئاسة الجامعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

طالب رجل الأعمال الشيخ  ناصر الشرفي جميع الشرفاء والقوى الفاعلة في المحافظات الجنوبية بإعادة كل الأموال والممتلكات التي تم نهبها على المواطنين ورجال الاعمال الشماليين من قبل مجموعات مسلحة في الجنوب.

وكان الشرفي قد تعرض لعمليات سلب ونهب طالت جميع ممتلكاته واستثماراته، في محافظة لحج، كما قام مسلحون باختطاف نجله وقتله، خلال الفترة الماضية.

وناشد الشيخ الشرفي كل الخيرين والقوى الوطنية الفاعلة وذوي الضمائر الحية في المناطق الجنوبية سرعة وقف عملية نهب وسلب المواطنين ممتلكاتهم تحت مبررات مناطقية شطرية، تزيد بل تفاقم من حالة الشرخ المجتمعي الذي تشهده البلاد.

ولفت الى ان المظلومية لأي مجتمع أو أي فئة لا تأخذ بسلب الأبرياء حقوقهم وممتلكاتهم، أو بأعمال القتل والاختطافات خارج نطاق القانون والأعراف المجتمعية.

وأكد الشرفي ان الحقوق والممتلكات من الركائز الأساسية التي سعى الدين الإسلامي الى صونها والحفاظ عليها، ولا تسقط تحت أي مبرر سواء سياسي او غيره.

وأشار المستثمر الشرفي الى انه تعرض كغيره من أبناء المحافظات الشماليه لنهب ممتلكاته والسيطرة عليها من قبل جماعات مسلحة في محافظة لحج، حيث تم الاستيلاء على مصنعه والذي لايزال حتى هذه اللحظة يعمل تحت سيطرة تلك الجماعات.

وأوضح الشرفي انه كذلك تم الاستيلاء على المبنى السكني الخاص به، بالإضافة الى نهب وسلب مخازنه التي تحوي على بضائع وسلع تزيد قيمتها عن 5 مليون دولار.

وفيما يخص قضية مقتل ولده في اعتداء إرهابي من قبل جماعة مسلحة بمحافظة لحج منتصف العام 2014م شدد رجل الاعمال الشرفي على ضرورة فتح تحقيق بالقضية وإعادة القتلة الذين تم إطلاق سراحهم للسجون ومعاقبة كل الجناة الذين كانوا وراء مقتل إبنه.

وعبر عن إمتعاضه إزاء التحقيق الذي واكب جريمة قتل إبنه بدون أدنى وجه حق، مطالباً باعتقال كل الأطراف التي كانت وراء ذلك، وتنفيذ القصاص بحقهم، متسائلاً في الوقت ذاته عن أسباب الإفراج عن القتلة في حين كانت الدولة لا تزال تعمل بكافة أجهزتها.

وتعرض المستثمر الشرفي كغيره من أبناء المحافظات الشمالية لنهب الممتلكات والسيطرة عليها من قبل جماعات مسلحة في محافظة لحج، حيث تم نهب مصنعه الذي لا يزال يعمل حتى الآن تحت سيطرة تلك الجماعات، وكذا تم الإستيلاء على المبنى السكني الخاص به والمكون من أربعة طوابق، بالإضافة إلى نهب المخازن التي تحوي بضائع بما يفوق الخمسة ملايين دولار.

وقفة احتجاجية للتنديد بنقل قسم العظام من هيئة مستشفى الثورة العام بتعز إلى مستشفى التعاون

نظم العشرات من النشطاء والعاملين بهيئة مستشفى الثورة بتعز وقفة احتجاجية في قسم العظام للتنديد بنقل القسم من هيئة مستشفى الثورة العام إلى مستشفى التعاون.

وأكدوا على أن الوقفة تأتي للدفاع عن المصلحه العامة وعن تعز الثورة والبناء واستعادة الحياة فيها و انتصاراً  للمرافق والمؤسسات الحكومية التي تُعد عماد الدولة المدنية الحديثة ورفضا لمحاولات النيل منها لصالح استثمارات خاصة ووفق إنتهازية الأمر الواقع.

المشاركون في الوقفة رفعوا لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم لنقل قسم العظام بهيئة مستشفى الثورة العام إلى مستشفى التعاون الخاص منها (نحن لا نصطدم بكم ..نحن نذكركم بأخطائكم وأهداف الثورة والمقاومة التي نسيتموها).

وطالبوا بعدم جرهم إلى صراعات حزبية وفئوية وشخصية كونهم تجردوا من هذه الانتماءات من أجل تعز الصمود والمقاومة والبناء مؤكدين على أن المصداقية والمصلحة العامة هي الأمر الواقع وغير ذلك هو أمر واقع الفساد.
الدكتورة اسمهان علي أحد كوادر هيئة مستشفى الثورة أوضحت - في الوقفة- انه تم الاتفاق بين هيئة مستشفى الثورة وحملة الرأفه ممثلة بالدكتور عبدالرحيم السامعي واللجنة الطبيه ممثله بالدكتور محمد القباطي وبمحضر رسمي بحيث يقوم الدكتور عبدالرحيم السامعي بترميم وتشطيب قسم العظام الجراحي على أن يقوم الدكتور محمد القباطي بتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية لنتفاجأ ان الدكتور /محمد القباطي تنصل من وعوده والتزاماته.

واستهجنت تبرير نقل القسم بحجة عدم جاهزيته وطلب أطباء العظام بمستشفى الثورة والى مستشفى لا يوجد فيه سوى ثلاث صالات عمليات مشيرة الى أن الأطباء الموقعين على التقرير ليسوا من موظفي هيئة مستشفى الثورة بل تطوعوا للعمل فيه لفترة زمنية قصيرة كما أن اللجنة التي وضعت التقرير شكلت من أختين وطبيب ثالث بعيدا عن السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي المسؤول عن الجانب الصحي وقامت بالتقييم على أن مستشفى التعاون مؤهل ومستشفى الثورة غير مؤهل.

وكان نقل قسم العظام بهيئة مستشفى الثورة بتعز الى مستشفى التعاون قد أثار ردود أفعال غاضبة لدى الكادر الطبي في الهيئة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومحافظة تعز . 

تقدم رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالرقيب فتح بمبادرة لحل الخلاف القائم حول نقل قسم العظام الجراحي من هيئة مستشفى الثورة بتعز الى مستشفى التعاون .

وكتب فتح على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لماذا لا يكون هناك أكثر من قسم عظام في تعز ..قسم في التعاون وقسم في الصفوة .. الخ وهناك إمكانية لقيام تلك الأقسام.. بدلا من الخلاف حول قسم قائم ويعتبر مكون مكونات مستشفى الثورة بتعز ..؟؟؟؟؟

الوزير فتح تعهد في منشوره بالسعي في هذا الاتجاه حلا للخلاف والشقاق .

وكان نقل قسم العظام من هيئة مستشفى الثورة بتعز إلى مستشفى التعاون قد جوبه بردود أفعال غاضبة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي  ..

ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هشتاج #سلطة_الامر_الواقع #الامر_الواقع_سلطة ساخرين من تصريح عضو مجلس تنسيقي المقاومة نبيل جامل بان المجلس هو#سلطة_الامر_الواقع مبررا نقل القسم وهو ما أثار غضب وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي الذي غادر اجتماعا كان مخصصا لمناقشة هذا الموضوع والذي تمسك باختصاص قيادة المحافظة في تشكيل اللجنة واتخاذ القرار في هذا الموضوع .

من جهتها أصدرت حملة الرأفة بيانا رفضت فيه نقل القسم مطالبة بالالتزام بالاتفاق الموقع بين الحملة وهيئة مستشفى الثورة والدكتور محمد القباطي عضو اللجنة الطبية والذي التزمت بموجبه الحملة بترميم قسم العظام في هيئة مستشفى الثورة على أن يقوم د.القباطي بتوفير التجهيزات الطبية.

محافظ تعز علي المعمري المتواجد حاليا في السعودية لم يعلن موقفه من هذا الموضوع الذي يقع في صميم اختصاصاته الأمر الذي آثار استغراب العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين

انسحب وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي أمس من اجتماع كان مخصص لمناقشة نقل مركز العظام الجراحي بمستشفى الثورة العام بتعز إلى مستشفى التعاون

المصادر أكدت أن مجلس تنسيقي المقاومة شكل لجنة لمناقشة وضع مركز العظام الجراحي وهو ما رفضه الاكحلي كون الاختصاص لقيادة محافظة تعز.

المصادر أوضحت أن العديد من قيادات مجلس تنسيقي المقاومة حضر إلى الاجتماع منهم نبيل جامل وعارف جامل وابو الصدوق والقيادي الإصلاحي ضياء الحق السامعي الذي حضر ولديه مسودة قرار لم يتبقى فيها سوى التوقيع مشيرة إلى أن الاكحلي كان قد تقدم بمقترح تشكيل لجنة تضم المختصين لمناقشة ذات الموضوع .    

                                  
وقالت المصادر إن نبيل جامل عضو تنسيقي المقاومة وفي مؤشر خطير على عدم الاعتراف بقيادة المحافظة والسلطة الشرعية قال نحن سلطة الأمر الواقع مما أدى إلى انسحاب وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي من الاجتماع .
واستغربت المصادر من موقف رئيس اللجنة الطبية الأمين العام لمجلس إدارة مستشفى الروضه د/فارس عبدالغني الذي رفض وجود القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام د. عبدالباسط سلام رغم كونه ذو الاختصاص المباشر والإصرار على نقل قسم العظام الجراحي إلى مستشفى التعاون .

وأرجعت المصادر الاستماتة في نقل مركز العظام من هيئة مستشفى الثورة إلى مستشفى التعاون إلى الاستحواذ على المنحة المقدرة بمبلغ 130 ألف دولار والمقدم من منظمة سبل القطريه .

في مؤتمر صحفي بأمانة العاصمة صنعاء اليومأطلق القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية مبادرة تحييد الاقتصاد الوطني وتجنبيه ويلات الحرب بهدف الحفاظ على معيشة المواطن واستمراراً للنشاط الاقتصادي في اليمن.

و طالبت المبادرة بالوقف الفوري  والحرب وعدم استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والعمل من أجل إعادة السياسة المالية والفوائد الضريبية وتوفير السيولة وتعزيز الاحتياط النقدي ومراقبة سعر الصرف واستمرار نشاط البنوك وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الخارجية , إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام .

و أكد رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمين أحمد قاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمبنى الاتحاد إن تصاعد التداعيات الخطيرة للأحداث المحلية منذُ بداية الحرب في وانحراف مسارها أدى إلى استهداف مباشر للبنى التحتية الاقتصادية بالجمهورية اليمنية.

و قال " أدى استهداف القطاع الاقتصادي اليمني إلى تدمير الكثير من المصانع والمحلات والمخازن التجارية ومقرات الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية ,والأسواق والتجمعات التجارية ومراكز ومعامل الانتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخدمية والثلاجات ووسائل نقل البضائع والأنشطة الخدمية والاستثمارية وتعطيل أنشطة بيت الاعمال ".

و لفت إلى أن المؤشرات السلبية تشير بقرب حلول كارثة إنسانية في اليمن إن لم يتم تداركها، وتنذر بأعباء جديدة على كاهل المجتمع الدولي وتمثل وصمة عار في رصيد العلاقات الإنسانية على كافة الأصعدة .

وأشاد بتجربة البنك المركزي الذي حرص على البقاء مستقلاً وذلك بهدف النأي بالاقتصاد عن الحروب .. مطالباً أن يتم توسيع تجربة البنك المركزي وتطبيقها على بقية القطاعات الاقتصادية

من جانبهما دعا مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفله ونائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد أنور جار الله جميع القوى والمكونات المجتمعية إلى تبنى المبادرة والعمل على تشكيل قوة ضغط على كافة الاطراف ,وبما يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة وفق حلول سياسية ونهائية .

بدورها دعت رئيسه لجنة سيدات الاعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتورة نجاه جمعان المؤسسات القانونية والحقوقية والمحاميين التعاون مع شريحة التجار اليمنيين وتبنى القضايا والخسائر والتي يتكبدها الاقتصاد الوطني اليمني .. مشيرة إلى أن القوانين الدولية تحرم وتجرم أعمال التدمير واستهداف إي منشآت خدمية أو تجارية

عاااااااااااااااااااجل..بلاغ لأحرار اليمن..!

وقفت الجبهة الإعلامية المستقلة لمواجهة العدوان اليوم في اجتماع سري مغلق  لقياداتها أمام عدت خيارات وخطط وحملات أمام انتهاكات وعنصرية سيد مران واتباعه الحوثيين والمتحوثين وسيطرتهم على كل مفاصل الدولة وإقصاء كفائات وأحرار الجبهة وكل الفصائل الكفؤه من المشاركة في الحكم والمحاصصة العادلة فضلا عن اعتقالاتهم التعسفية للصحفيين ورفاق الجبهة ومصادرة حقوق ومرتبات قيادات الجبهة..ومثلما نواجه عدوان الخارج المتمثل بآل سعود وحلفائهم بالمثل هناك عدوان الداخل من يرى الناس عبيدا له ولسلالته المزعومة..وعليه قررنا نقل اجتماعات الجبهة ومقراتها إلى كلا  تعز وإب ومأرب والضالع وريمه وعدن والحديدة وحضرموت..للأسف صنعاء الحبيبه لم تكن آمنه وحرصا منا على سلامة أعضاء الجبهة مما قد يتعرضون له من قبل مليشيات الحوثي وأتباعه من اختطافات وقتل وضرب..كما اتفقنا على صياغة ميثاق شرف يوحد كل الجبهات الإعلامية ضد عدوان الخارج السعودية وحلفاؤها وعدوان الداخل مليشيات الحوثة شيعة إيران..والتنسيق مع رؤساء الفروع كلا من الدكتور عبدالرقيب المخلافي تعز..المهندس عبدالله محمد الشامي إب..الدكتوره أحلام عبدالرب عدن..الإعلامي صالح الضالعي الضالع..الإعلامي محمد علي النهاري ريمه..الشيخ عبود الشريف مأرب..الدكتورة ألطاف الوجيه الحديدة..الدكتورة الإعلامية إلهام عبدالرحمن باوزير حضرموت..مع فائق التقدير لقيادات المقاومة الشعبية لتوفير وتجهيز المقرات واعتماد حراستها ونفقاتها..حفظ الله اليمن وتبا لأعداء الخارج وإيران الداخل.. الثلاثاء 29-3-2016

رئيس الجبهة الإعلامية المستقلة لمواجهة العدوان..         احمد صالح المكش

نظم موظفو وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها وهيئاتها اليوم وقفة احتجاجية بمرور عام كامل على العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أرضا وإنسانا وحصاره الجائر.

وأشار المشاركون في الوقفة التي تقدمها القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي اسماعيل ووكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور نشوان العطاب ووكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور عبدالسلام المداني الى ان العدوان يزداد وحشية يوم بعد يوم من خلال استهدافه للأبرياء من المواطنين وتدمير مقومات الحياة، بما فيها القطاع الصحي وملحقاته مستخدما كل انواع الأسلحة المحرمة دوليا وأمام مرأى ومسمع مع العالم وفي انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم هذه الأعمال.

وأدان بيان الوقفة صمت مجلس الأمن الدولي عن جرائم العدوان السعودي وسكوته عن كل ما يتعرض له أبناء اليمن ومنشآته الصحية من جرائم بشعة وتدمير ممنهج يبين حقد واضح تجاه اليمن وشعبه، محملين الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية التاريخية والإنسانية والقانونية عن تلك الجرائم والأفعال التي ارتكبها العدوان على مدى عام كامل تسببت في قتل وجرح أكثر من 26 الف مواطن معظمهم من الاطفال والنسا ومنهم 75 من الكادر الصحي الى جانب تدمير اكثر من 100 الف منزل ومنشأة حكومية وخاصة منها 400منشآة صحية.

وندد المشاركون باستمرار الحصار الجائر على اليمن الذي تسبب في وضع صحي كارثي في القطاع الدوائي وتوفير العقاقير الطبية والدواء اللازم للمرضى المرتبطة حياتهم بتوفير تلك الأدوية .

وأكد المشاركون صمود وثبات أبناء اليمن بما فيهم منتسبي القطاع الصحي امام قوى العدوان الغاشم والدفاع عن مظلومتيهم وقضيتهم العادلة وحقهم في العيش بعزة وكرامة وإصرار كامل على الوقوف في وجه العدوان الغاشم وحماية اليمن وشعبه ومقدراته الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره ، مثمنين دور أبطال العيش واللجان الشعبية وتضحياتهم العظيمة من أجل اليمن.

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طالبت فيها بتشكيل فريق قانوني ومحاسبي  للتحقيق في جرائم الفساد والمخالفات التي ارتكبها د. عبدالحكيم الشرجبي  رئيس جامعة صنعاء السابق خلال فترة عمله بالجامعة .
وأوضحت الوزارة في مذكرتها أن  نتائج المراجعة الاولية للحسابات الختامية لجامعة صنعاء للأعوام 2013م و2014م ومشروع الحساب الختامي للعام 2015م وما امكن الوقوف عليه من وثائق ومستندات الصرف لاستخدامات حسابات الانشطة الطلابية بالريال و الدولار وحسابات النفقة الخاصة وكذلك الحسابات الختامية لعدد من الكليات والمراكز والوحدات المستقلة بالجامعة أكدت  ارتكاب  الدكتور / الشرجبي جرائم ووقائع فساد ومخالفات اكاديمية ومالية وادارية تسببت  بأضرار كبيرة على المال العام و المصلحة العامة بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال استغلال سلطته ونفوذه للاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك لغيره بعمد او اهمال او تقصير  واستغلاله للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصه له ولغيره واستعمال سلطة وظيفته لتعطيل القوانين واللوائح والانظمة والامتناع عن اداء مهام اخلالا بواجبات وظيفته ومنها ما يندرج ضمن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م والبعض الاخر تصنف ضمن جرائم الفساد وفقا للقانون رقم 39لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد .

ولفتت الوزارة في مذكراتها انه ونظرا لما ترتب على تلك الجرائم والوقائع والمخالفات  من مخاطر وآثار سلبية كبيرة على العملية التعليمية وعلى دور الجامعة وادائها باعتبار  ان الفساد في التعليم الجامعي هو اخطر انواع الفساد واكثرها فتكا بالبلد والمجتمع بشكل عام ودعت الهيئة والجهاز  لتكليف فريق قانوني ومحاسبي  من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة للوقوف على الاختلالات والمخالفات وجرائم الفساد والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وذلك لما فيه مصلحة الجامعة  .
يأتي ذلك تجسيداً لحرص الوزارة على  إتباع التقاليد المؤسسية و اعتماد مبدأ الشفافية في عملية التغيير و مكافحة الفساد و حرصا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة في هذا المجال.

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طالبت فيها بتشكيل فريق قانوني ومحاسبي  للتحقيق في جرائم الفساد والمخالفات التي ارتكبها د. عبدالحكيم الشرجبي  رئيس جامعة صنعاء السابق خلال فترة عمله بالجامعة .
وأوضحت الوزارة في مذكرتها أن  نتائج المراجعة الاولية للحسابات الختامية لجامعة صنعاء للأعوام 2013م و2014م ومشروع الحساب الختامي للعام 2015م وما امكن الوقوف عليه من وثائق ومستندات الصرف لاستخدامات حسابات الانشطة الطلابية بالريال و الدولار وحسابات النفقة الخاصة وكذلك الحسابات الختامية لعدد من الكليات والمراكز والوحدات المستقلة بالجامعة أكدت  ارتكاب  الدكتور / الشرجبي جرائم ووقائع فساد ومخالفات اكاديمية ومالية وادارية تسببت  بأضرار كبيرة على المال العام و المصلحة العامة بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال استغلال سلطته ونفوذه للاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك لغيره بعمد او اهمال او تقصير  واستغلاله للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصه له ولغيره واستعمال سلطة وظيفته لتعطيل القوانين واللوائح والانظمة والامتناع عن اداء مهام اخلالا بواجبات وظيفته ومنها ما يندرج ضمن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م والبعض الاخر تصنف ضمن جرائم الفساد وفقا للقانون رقم 39لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد .

ولفتت الوزارة في مذكراتها انه ونظرا لما ترتب على تلك الجرائم والوقائع والمخالفات  من مخاطر وآثار سلبية كبيرة على العملية التعليمية وعلى دور الجامعة وادائها باعتبار  ان الفساد في التعليم الجامعي هو اخطر انواع الفساد واكثرها فتكا بالبلد والمجتمع بشكل عام ودعت الهيئة والجهاز  لتكليف فريق قانوني ومحاسبي  من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة للوقوف على الاختلالات والمخالفات وجرائم الفساد والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وذلك لما فيه مصلحة الجامعة  .
يأتي ذلك تجسيداً لحرص الوزارة على  إتباع التقاليد المؤسسية و اعتماد مبدأ الشفافية في عملية التغيير و مكافحة الفساد و حرصا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة في هذا المجال.

      بسم الله الرحمن الرحيم   

 بيان

ياجماهير الشعب اليمني العظيم 

مرت سنة أمعنت فيها قوى العدوان السعودي الأمريكي وتحالفه في سفك دماء أبناء اليمن من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ الأبرياء الآمنين في بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا ومساجدنا وأسواقنا.. 

سنة مرت طغت فيها قوى الشر والظلم والبغي والفجور في تدمير كل مقومات الحياة والبنى التحتية التي كافح الشعب اليمني العظيم لبنائها.. 

سنة مرت أثخنت فيها قوى وممالك ودول المؤامرات والعمالة والقتل جراح هذا الشعب الكريم الذي يتعايش بسلام مع كل الأمم.. 

سنة مرت وهم يسرفون ويسخرون آلة القتل البشعة المادية والبشرية الغربية والمحلية لقتل وتدمير وتأزيم وتفكيك النسيج الإجتماعي اليمني ومحاولة إذلال وتركيع الشعب اليمني الأبي الكريم.. 

سنة مرت على حرب أشعلها العدوان تحت ذرائع واهية الغرض منها غزو اليمن ونهب ثروات ومقدرات وطننا الغالي ومحاولة فرض الوصاية والتبعية لقوى الشر والظلم الشيطانية.. 

ياشعب اليمن العظيم إن لك من الثروات المكنونة والخير الوفير مايجعل ارضنا مطمعاً إقتصادياً كبيراً لقوى العدوان التي تتحجج بمبررات واهية للغزو والإحتلال.. 

تحية إجلا وإكبار لك أيها الشعب اليمني العظيم على صمودك وبأسك وقوة أبنائك وصبرهم وجلدهم في التصدي لمحاولات الإحتلال الغاشم لمدة عام عام كامل.. 

عام كتب فيه التاريخ أن الشعب اليمني لايُذل ولايُهان لأنه شعب شامخ بأبنائه.. 

عام من الصمود والتضحية والتكاتف من اجل الوطن.. 

والتكاتف الوطني الشامل إذ يدعو أعضائه وجميع جماهير الشعب والمنظمات والأحزاب للمشاركة والإحتشاد يوم السبت المقبل 26 مارس في ميادين الوقفات الوطنيه في ارجاء الجمهوريه اليمنيه وفي العاصمة صنعاء 

صباحا ميدان (السبعين) عصرا الوقفه الشعبيه الرسميه (جنوب الكليه الحربيه - حي الروضه)

 وفي جميع الفعاليات الجماهيرية التي تندد بالعدوان وتؤكد على ثبات أبناء اليمن وصمودهم الأسطوري ووقوفهم ضد المؤامرات الخارجية وتحديهم لآلة القتل والتدمير الهمجية التي تستخدمها قوى العدوان السعودي وتحالفه.. 

موعدنا السبت 26/ مارس/2016 

تحيا الجمهورية اليمنية 

المجد والخلود لشهداء الوطن الأحرار.. 

صادر عن التكاتف الوطني الشامل 

الخميس 24 / مارس / 2016