أعلن الاتحاد العام لشركات ومؤسسات ومكاتب الدعاية والاعلان والتصميم والتسويق والطباعة في صنعاء عن تخصيص الرقم المجاني ( 8001222 ) لتلقي شكاوى المواطنين والمستهلكين وكافة المتعاملين مع شركات ومكاتب ومؤسسات الدعاية والاعلان.

وأوضح الاتحاد العام في بيان صادر عنه أن تخصيص هذا الرقم يأتي انطلاقاً من تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وحرص الاتحاد على تنفيذ الرقابة على سلامة وجودة كافة المعاملات والتعاملات الإدارية والفنية في قطاع الدعاية والاعلان وكل الشركات المنضوية تحت ظلة الاتحاد العام.

وبين الاتحاد العام ان دعوة فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى مكافحة الفساد تعد خطوة هامة في القضاء على منافذ الفساد، والتي تحتاج إلى تفاعل واستجابة الجميع بمسؤولية وطنية وذلك بما يسهم في الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة في مختلف القطاعات والمجالات.

ودعا الاتحاد العام الجميع إلى التفاعل والتعاون معه في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو محاولات ابتزاز يتعرضون لها.. مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يثبت مخالفته للقوانين وتورطه في أي عمليات ابتزاز للمواطنين أو المتعاملين مع الشركات والمؤسسات والمكاتب العاملة في هذا المجال.

 

 

صنعاء - خاص 

 

نفذ عدد من مشائخ ووجهاء وأبناء مديرية بني مطر اليوم بالعاصمة صنعاء ثلاث وقفات احتجاجية، بدأت أمام مكتب رئاسة الجمهورية ومروراً أمام مجلس النواب وانتهاءً أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإيقاف السطو على الأراضي من قبل نافذين ورفع المظالم عن أبناء المنطقة.

 

وأوضح البيان الصادر عن الوقفات الاحتجاجية أن عصابة بقيادة أحد النافذين، تقوم بالسطو على أراضي وممتلكات أبناء بني مطر من خلال تمرير صفقات بيع وشراء لأملاك الغير بوثائق مزورة، وأن أعمالهم مثبوتة لدى المحاكم والنيابات، وبمعاونة مسئولين يستغلون مناصبهم للنفوذ وتسخيرها في حماية عصابات تزوير أراضي وممتلكات المواطنين، مستخدمين القوة بشكل متكرر في تحدٍ واضح لكافة أجهزة وسلطات الدولة.

 

وناشد البيان المجلس السياسي الاعلى وكل الجهات المعنية والقانونية والقضائية والحقوقية الى إيقاف هذه العصابة والقاء القبض على عناصرها وكل من يتعاون معهم وإحالتهم الى المحاكمة العادلة، والقضاء على بؤر الفساد ومنافذ الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم في الدعم والتعاون لهذه العصابة وما ماثلها، للاستحواذ على ممتلكات الغير والتصرف بها دون وجه حق، والتي تؤدي الى إثارة الفتنة واقلاق السكينة العامة وتؤجج الصراع والفوضى وتسيئ الى هيبة الأمن والدولة ما لم يتم ايقافها والحد منها.

 

وطالب البيان سرعة الافراج عن العقال

الذين سلموا انفسهم لتهدئة الموقف وجميع السجناء من المواطنين الابرياء الذين تم الزج بهم في السجون دون أي ذنب أو مبرر قانوني من قبل هذه العصابة التي قامت ببيع أكثر من (2400) لبنة وغيرها من الأراضي بوثائق وبصائر مزورة والتصرف بها دون علم المالكين واصحاب الحق والثابتين على ممتلكاتهم، الذين اصبحوا ضحايا لأعمال وتصرفات هذه العصابة.

 

وعبر المحتجون عن تطلعهم الى انصافهم من قبل كافة الجهات المعنية والانتصار لمظلوميتهم وارجاع الحق لأهله وإيقاف ومحاسبة هذه العصابات التي تسيئ الى الاعراف والتشريعات والنظام والقانون.

تورط نجل الشيخ المرحوم مجاهد أبو شوارب بقضية فساد ومظلومية كبرى بحق مستثمرين لبنانيين بشركة باورمت يمن للطاقة الكهربائية بصنعاء 

كشفت وثائق رسميه معمدة تم نشرها في عدد من المواقع الإلكترونيه اليمنية والعربيه عن قضية فساد كبيرة يقودها الشيخ يحيي مجاهد أبو شوارب وتتلخص هذه القضيه التي تعتبر فضيحه كبرى في قيامه  بالاستحواذ ونهب حقوق شركائه بشركة باورمت يمن للطاقة الكهربائية الكائنة في العاصمة صنعاء والتي تمتلك عدد من المولدات الكهربائية في عدد من المواقع بشوارع العاصمة صنعاء والتي تقوم ببيع التيار الكهربائي للمواطنين بعد انقطاع التيار الكهربائي لاسيما بعد العدوان على اليمن
وتشير وثائق المحكمه التجارية وعقود تأسيس الشركه التي يمتلك فيها يحيى أبو شوارب نسبه 40% أن ابو شوارب. استغل نفوذه لنهب شركائه الأجانب  وقمعهم  من المطالبه بحقوقهم في الشركه واللذان يمتلكان 60% من رأس مال الشركة 
وأشارت شكاوى الشركاء وحيثيات القضيه التي رفعوها أمام المحكمة التجارية بأمانة العاصمة بأن الشيخ يحيي أبو شوارب إستغل عدم قدرة شركائه اللبنانيين الرجوع إلى اليمن بسبب الحصار المفروض على اليمن واغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل دول العدوان وأن عودتهم إلى اليمن عبر مطار سيئون أو مطار عدن قد تكون مجازفه وخطر يهدد حياتهم وقد يصل الأمر بتصفيتهم من قبل العدو ومرتزقته بحجة أنهم من حزب الله في لبنان الأمر الذي استغله أبو شوارب ومنذ أكثر من عامين وهو يجني أرباح الشركه لحسابه الخاص بدون أدنى ضمير أو وازع ديني أو قبلي  وحرمان شركائه من حقوقهم المشروعة بل وصل به الأمر إلى رفضه إطلاع شركائه على حسابات الشركه وقام بإقتحام ونهب شقة المدير التنفيذي للشركة الذي هو أحد الشركاء بالشركه ورفع سيارته بالونش من حوش العماره التي كان يقطن فيها ومصادرتها وايضا قام بفرض صهره لتسيير عمل الشركه وتنصيبه مدير تنفيذي  بدلا من المدير التنفيذي المتوافق عليه من قبل جميع الشركاء والذي هو أحد الشركاء بالشركه وتم تعيينه بموافقة الجمعية العمومية للشركه مايمثل إنتهاكا جسيما للنظام الأساسي للشركه وخرقا" كبيرا لإتفاقية الشراكه وحقوق الشركاء الأجانب من قبل المتسلط أبو شوارب 

وبعد محاولات متعدده من الشركاء الأجانب مع الشيخ يحيي ابوشوارب بالعوده للصواب والتي باءت كلها بالفشل قام الشركاء بتفويض أحد الأشخاص في اليمن لمتابعه حقوقهم المنهوبه في الشركه والذي قام برفع قضيه في المحكمه التجارية وبدأ بتضييق الخناق على ابو شوارب ليقوم الاخير ويلتقى بالمفوض من قبل الشركاء الأجانب ويطالب  بحل الخلاف بعيدا عن المحاكم والنيابات وبشكل ودي عبر وسطاء ومحكمين كما هو حاصل في عادات وتقاليد المجتمع اليمني.

وبعد أن وافق المفوض من طرف الشركاء على حل الخلاف بشكل ودي والذي كان همه هو انصاف من قام بتفويضه واستعادة حقوقهم سواء عبر المحاكم والجهات الرسميه في الدوله أو بالطريقه القبلية المتعارف عليها في عادات وتقاليد المجتمع اليمني وتم بالفعل تأجيل الدعوى بالمحكمة التجارية وتفويض وتحكيم مستشار الرئيس مهدي المشاط الشيخ محمد القاز بحل الخلاف وبعد التفويض والتحكيم  قام الشيخ يحيي  بتغيير إسم الشركة وعمل عقد إيجار للشركه بإسم صهره المدعو خالد الضبعي
ومنذ أربعة أشهر والمحكم لم يصدر حكمه بعد وبعد أن قام المفوض من قبل الڜركاء بالمطالبة العاجله للحكم تلقى ووعود تلو الوعود من المحكم حتى اللحظه ليفاجأ المفوض خلال اليومين الماضيين بطلب من المحكم بأن الحكم جاهز ولكنه لن يسلم الحكم إلا بدفع إثنين مليون ريال من طرف المفوض من الشركاء وإثنين مليون ريال من ابو شوارب

   وقد حمل المفوض من قبل الشركاء الاجانب المحكم الشيخ محمد القاز مسؤلية تلك الممارسات من قبل ابوشوارب كونها حدثت بعد تفويضه وتحكيمه من قبل الطرفين  
مضيفا أن ماحدث بعد تفويض وتحكيم الشيخ محمد القاز يكون بمثابة تواطؤا مع ابو شوارب وعدم الحياد والمصداقيه حيث سمح له بتغيير إسم الشركه وعمل عقد إيجار للشركه لصهره المدعو خالد الضبعي وهذا ما يؤكد أن ماقام به ابو شوارب هو إنتهاك واضح وإساءه متعمده ودون إستحياء أو حمرة خجل من قوانين واعراف وتقاليد القبيلة اليمنيه وعرفها القبلي وذلك هروبا واضحا" من الإنصاف وإصراره على ونهب حقوق ألشركاء على مراى ومسمع بل وصل به الأمر إلى التلاعب بحسابات الشركةوتغييرأنظمة الشركه المحاسبيه للهروب من حقوق الشركاء الأجانب ودفع أرباح السنوات الماضيه والذي تقدر بأكثر من ثمانون مليون ريال يمني 
ماتم سرده مدعوم بالوثائق وهناك ايميلات بين الشركاء وأبو شوارب تثبت تورط ابو شوارب في قضية نهب واستحواذ واضح لحقوق المستثمرين الأجانب وهناك  معلومات كثيره سيتم سردها وتوضيحها بالصوت والصوره على عدد من القنوات الفضائية المحليه والخارجيه خلال الأيام القليلة القادمة
  هذه المعلومات قد  تصدم الكثيرين من تلك الممارسات التي يقوم بها الشيخ يحيي ابوشوارب بحق الشركاء الأجانب ليس لشئ ولكن تلك الممارسات تعتبر إساءة من الشيخ يحيي ابوشوارب لمسيرة والده الشيخ المناضل مجاهد ابوشوارب والذي كان مثالاً يحتذى به في الصدق والعدل ولايقبل بالضيم والظلم لأحد كائنا" من كان بل كان المرحوم أحد اهم من رسموا وشاركوا في بناء الدولة في سنوات ماضيه والصدمه الأخرى إستهزاءه واستخفافه بالعرف القبلي المتعارف عليه بين قبائل اليمن منذ القدم ممارسات ابو شوارب بعد التوقيع على التفويض والتحكيم ومثل هذه التصرفات هي تمثل إساءة وإهانه واضحه من قبل ابو شوارب بحق المحكم أولاً ثم للعرف القبلي المتعارف عليه بين القبائل اليمنية 
من جانبه قال المفوض من قبل المستثمرين الأجانب أن هذا يعتبر بلاغ عاجل للرأي العام وللنائب العام والمحكمة التجارية بطلبه بعزل المحكم وإستعادة الجلسات بالمحكمة التجارية وأن هذا بمثابة  تنويه للجهات الرسمية المختصه نظرا لدخول الإجازة القضائية في المحاكم والنيابات بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله على شعبنا اليمني العظيم بالنصر والتمكين وكل عام والجميع بخير 

تفاصيل أوفى وحقائق سيتم نشرها وكشفها في الأيام القادمه بالصوت والصورة 

مرفق بالوثائق والمستنداتمنطقة المرفقات

صنعاء – خاص كشف مصادر مطلعة بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على واحد من أخطر عناصر تزوير البصائر والوثائق والأحكام للأراضي وذلك بعد تعقبه والقبض علية متلبسا وبحوزته عددا من البصائر المزورة خلال محاولته القيام بعملية البيع على أحد الأشخاص من املاك الغير في منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء. وأفاد مصدر مطلع إنه تم إحالة المتهم رئيس العصابة الى النيابة بعد ثبوت تورطه في تزوير وبيع نحو الفين لبنة تتبع ملكيتها لأهالي الخسمة والمساجد وبني حاتم، إضافة الى تورطه بعملية النصب والاحتيال على أحد المشائخ بمبلغ 200 الف دولار ومقاومة السلطات وإثارة الفوضى وإطلاق الرصاص الحي على الاهالي والمالكين خلال قيامه بعملية البسط والنهب للممتلكات نتج عنها مقتل شخص يدعى سرور والذي كان متواجدا اثناء اطلاق الرصاص من قبل رئيس العصابة ومرافقيه فضلا عن اعتقال عدد من العقال والشخصيات الاجتماعية من بني مطر كرهائن وذلك للضغط على مالكين الاراضي للتنازل عن مطالبهم لدي المحاكم الى جانب قيامه بالتهديد المباشر لبعض المشائخ بالتصفية الجسدية في محاولة منه للحصول على حلول قبلية. ووفقا للمصدر أن رئيس عصابة التزوير متورط بقضايا كبيرة وله الكثير من السوابق والبلاغات في الجهات الأمنية وعشرات القضايا في مختلف المحاكم جميعها تثبت تورطه بعمليات النصب والبسط على الاراضي في الحديدة ومنطقة شملان وبني الحارث من خلال التزوير وتقديم الرشاوي والاتاوات بملايين الريالات وفق ما تؤكده الكثير من وثائق قرار الاتهام في القضية رقم(117) لسنة 2019م لدى محكمة استئناف محافظة صنعاء والمقيدة برقم( 48) لسنة 2018ج/ج - لدى نيابة بني مطر الابتدائية ، اضافة الى محضر الاستدلالات الصادر من إدارة البحث في بني مطر بتاريخ 8/12/2018م، إلا انه ونتيجة لما يتمتع به من نفوذ وحماية فقد تمكن من التحايل على النيابة من خلال توفير ضمانه حضورية له مستغلا بذلك نفوذ ومراكز الاشخاص الذين يعمل لصالحهم منهم قيادات كبيرة في الدولة بمنصب محافظ لإحدى المحافظات الامر الذي جعله يمارس عملية السطو والنهب للأراضي وتزوير البصائر منها قيامه ببيع أحد المواضع لأكثر من ثلاثة أشخاص ببصائر مزورة ومختلفة وذلك حسب ما كشقته واكدته الوثائق ومحاضر التحقيقات الاولية المثبتة لدى السلطات القضائية. وبحسب المصدر أن رئيس العصابة الملقب بالنفيش قام بإطلاق الرصاص الحي في بني مطر وبرفقته أكثر من خمس سيارات مدججه بالسلاح والمرافقين ومعه ثلاثة من الشركاء الذين يعملون ضمن العصابة الى جانب حضوره الى داخل سور النيابة الجزائية والمحكمة وبرفقته سيارات مدججه بالمرافقين والسلاح وسط صمت الجهات الأمنية الامر الذي أثار حفيظه المحامين والموظفين ناتج هذه الممارسات و التصرفات التي تسيء الى هيبة الأمن والسلطات القضائية والتي أصبحت في مرمى هذه العصابات الخارجة عن القانون. واستغرب المصدر من هذه الممارسات والمظاهر التي تستغل نفوذها في ممارسة التزوير والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين باسم انصار الله وهذا ما يدعوا الى أن على قيادة أنصار اتخاذ موقف حازم لمثل هؤلاء والذين يحاولون الإساءة الى أهداف المسيرة القرآنية كونها وجدت من أجل تحقيق العدالة والانتصار للمظلومين والحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفاسدين مهما كانت مناصبهم .

 

صنعاء - خاص
ناشد عددا من رجال المال والاعمال قيادة المجلس السياسي الاعلى والنائب العام ووزير الداخلية وكافة الجهات المختصة التدخل العاجل لضبط عصابة السطو المسلحة التي يقودها مدير قسم المجمع الصناعي بصنعاء والتي طال عبثها في نهب الاراضي والممتلكات العامة والخاصة، وباتت أعمالها تهدد كافة عوامل الاستقرار الأمني والإقتصادي والمجتمعي.
وطالب رجال المال والاعمال القيادة السياسية ووزارة الداخلية بضبط العصابة والحد من تصرفاتها العبثية وإحالتها الى العدالة والضرب بيد من حديد وبما يسهم في حماية الحقوق والممتلكات من عبث العصابات وأقسام الشرطة نتيجة للممارسات والتجاوزات والمخالفات وما تشكله من خطرا على السلم المجتمعي.
ووفقا للمعطيات ذات الصلة بالموضوع فإنه وبالتعاون والتنسيق مع عبد السلام المصري مدير قسم المجمع الصناعي قامت عصابة من النافذين منهم محمد القاولي ومحمد الراحة بالاستيلاء والسطو  المسلح على أرضية تابعة لرجل الاعمال حيدر فاهم والواقعة خلف مستشفى مغربي وسط العاصمة صنعاء.
 كما عبر رجال الاعمال عن قلقهم الكبير إزاء الممارسات والتصرفات التي يقوم بها مدير قسم شرطة المجمع الصناعي من الاستغلال الواضح لمنصبة في التستر على الجرائم وحماية العصابة والنافذين، حيث تحول قسم شرطة المجمع الصناعي من جهة ضبط وحماية للمواطن الى ثكنة عسكرية حاضنة وبيئة خصبة لحماية العصابات ومساعدتها على نهب الاراضي وإثارة المشاكل والفوضى وإقلاق السكينة العامة في المجتمع.
وحذر رجال الاعمال من استمرار مثل هذه العصابات التي باتت تشكل خطرا على الأمن الداخلي لا سيما وانها تمارس اعمالها بدعم وتعاون من قبل أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والتي لم تكتفي بالسطو على الأراضي، بل بممارسة استفزاز رجال المال والاعمال والذين باتت ممتلكاتهم رهينة  في يد هذه العصابة والتي تحتمى بقسم المجمع الصناعي وتتخذه مركزا لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في استهداف ممتلكات وأراضي رجال المال والاعمال وغيرهم من المواطنين.
على صعيد متصل يعد قسم المجمع الصناعي احد الاقسام التي تمارس الانتهاكات الحقوقية والمخالفات الأمنية والقانونية وبما يتنافى مع كافة الضوابط والإجراءات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تجاوز غير مسبوق في تأريخ وزارة الداخلية إلى جانب ان ما يقوم به مدير قسم المجمع من استغلال لمنصبة بأعمال وممارسات استفزازية مخالفة فإنها تسيء الى القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى وكذلك قيادة وزارة الداخلية ،كما أنها تعد أحد العوامل الرئيسية في تشجيع وانتشار العصابات والتي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع

صنعاء – خاص

نظم اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية لمطالبة القضاء بمحاكمة قتلة المواطن علي محمد جميل، كما ناشدوا منظمات االمجتمع المدني وحقوق الانسان المساهمة الفعلية للانتصار للقضية .

وطالب مشائخ ووجهاء وأعيان وأبناء محافظة المحويت في الوقفة الاحتجاجية لهم اليوم بصنعاء، القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بتسليم القتلة الى القضاء لينالوا حزائهم العادل، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وابناء شعبه، كونها مطالب قانونية ومشروعة .

وأكد المحتجون أنهم مستمرون في الاحتجاجات حتى يتم تلبية مطالبهم والانتصار لقضيتهم، ومؤكدين في نفس الوقت وقوفهم الى جانب أبناء الشعب اليمني ضد العدوان الغاشم على بلادنا حتى يتحقق النصر .

 

صنعاء - خاص
ناشد عددا من المستثمرين رئيس واعضاء المجلس السياسي الاعلى. ومعه الحكومه بحمايه مشاريعم الاستثماريه التي تتعرض للنهب والاعتداء من قبل عصابات منظمه تمارس عمليه الابتزاز والحرابه وتقف ضد المصالح العامه .
وتؤكد التقارير والوثائق والاوامر القهريه الصادره من النيابه الجزائيه المختصه بمحافظ ريمه بتاريخ 14/8/2017م رقم 26/ج ج،القاضية بضبط المتنفذين وإلحاتهم الى جهات الإختصاص،إضافة الى التقريرالصادرعن مكتب الزراعه بمديرية بلاد الطعام بتاريخ 4/8/2017م، تؤكد وتترجم حقيقه ما يمارسة المتنفذين من انتهاكات واعتداءات لإملاك الغير بقوة السلاح ضد المستثمرين.
 حيث كان أخر ضحايا العصاية رجل الاعمال صالح الظاهر من أبناء المديرية ناتج قيام متنفذين مسلحين بالاعتداء على مشروعه الاستثماري وتحويله الى كومه من الدمار والبالغ تكلفته كمرحلة اولى  اكثر من ثلاثين مليون ريال وهو عباره عن مشروع خاص بتربيه النحل مكون من 200 خليه، اضافه الى منعه والاستيلاء على كافه مواد البناء التي خصصها لإنشاء مركزا صحيا على نفقته الخاصه كمرحله اولى اضافة الى بناء مدرسه اعداديه وثانويه وملعب رياضي في موقع المشروع الذي خصص من مساحته نحو 80% على ان يتم انشائها وتسليمها الى الوزارات المختصة وذلك مساهمه منه في تلبيه وخدمه المجتمع.
لكن المتنفذين المعروفين لدى الجهات الأمنية استطاعوا توظيف علاقاتهم ومناصبهم في حماية أنفسهم من المساءله القانونية ورفضهم التجاوب مع أوامر المحاكم والنيابات الى جانب تقاعس وتهاون قيادة المجلس المحلي وإدارة الأمن في مديريه بلاد الطعام بمحافظه ريمه والذين باتوا يشكلون بيئة طاردة للاستثمار واحد المعوقات للمستثمرين.
 وتاتي هذه المناشده العاجله التي يتطلع منها المستثمر من السلطات العليا التجاوب مع مطالبه وانصافه واعادة الحق الى أهلة وتعويضه عن الخسائر المالية والمادية التي لحقت به من خلال التوجيه بضبط وردع هذه العصابة وتسليمها للعداله ومحاسبة السلطة المحلية والامنية على تقصيرها كونها باتت نافذه للابتزاز وحامية للمتنفذين الذين تجاوزوا النظام والقانون بغية تحقيق مصالحهم الذاتية، وبما يسهم في توفير بيئة أمنه للمستثمرين الذين جاءوا تلبية واستجابة للدعوة التي أطلقها المجلس السياسي واللجنة الاقتصادية العليا للتوجه نحو الاستثمار في قطاع الزراعه والانتاج المحلي والمساهمه في انشاء المشاريع التنمويه والخدميه والمجتمعيه .
 يذكر ان ماقدمه رجل الاعمال في مديرية بلاد الطعام من مبادرات شخصية ومساهمه مجتمعيه على حسابه ونفقته الخاصه في المجال الانساني أبرزها بناء اربعه فصول دراسيه لمدرسه الفتح مركز المديريه وتقديم معونات غذائيه لاكثر من 150 معلما ومعلمه وكفاله ثمان اسر من الايتام وكذلك مساعده الشباب ودفع تكاليف الزواج وتقديم وشراء مساعدات طبيه لمرضى الكوليرا وغيرها من المشاريع الخيريه والانسانيه.