وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طالبت فيها بتشكيل فريق قانوني ومحاسبي للتحقيق في جرائم الفساد والمخالفات التي ارتكبها د. عبدالحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء السابق خلال فترة عمله بالجامعة .
وأوضحت الوزارة في مذكرتها أن نتائج المراجعة الاولية للحسابات الختامية لجامعة صنعاء للأعوام 2013م و2014م ومشروع الحساب الختامي للعام 2015م وما امكن الوقوف عليه من وثائق ومستندات الصرف لاستخدامات حسابات الانشطة الطلابية بالريال و الدولار وحسابات النفقة الخاصة وكذلك الحسابات الختامية لعدد من الكليات والمراكز والوحدات المستقلة بالجامعة أكدت ارتكاب الدكتور / الشرجبي جرائم ووقائع فساد ومخالفات اكاديمية ومالية وادارية تسببت بأضرار كبيرة على المال العام و المصلحة العامة بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال استغلال سلطته ونفوذه للاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك لغيره بعمد او اهمال او تقصير واستغلاله للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصه له ولغيره واستعمال سلطة وظيفته لتعطيل القوانين واللوائح والانظمة والامتناع عن اداء مهام اخلالا بواجبات وظيفته ومنها ما يندرج ضمن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م والبعض الاخر تصنف ضمن جرائم الفساد وفقا للقانون رقم 39لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد .
ولفتت الوزارة في مذكراتها انه ونظرا لما ترتب على تلك الجرائم والوقائع والمخالفات من مخاطر وآثار سلبية كبيرة على العملية التعليمية وعلى دور الجامعة وادائها باعتبار ان الفساد في التعليم الجامعي هو اخطر انواع الفساد واكثرها فتكا بالبلد والمجتمع بشكل عام ودعت الهيئة والجهاز لتكليف فريق قانوني ومحاسبي من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة للوقوف على الاختلالات والمخالفات وجرائم الفساد والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وذلك لما فيه مصلحة الجامعة .
يأتي ذلك تجسيداً لحرص الوزارة على إتباع التقاليد المؤسسية و اعتماد مبدأ الشفافية في عملية التغيير و مكافحة الفساد و حرصا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة في هذا المجال.
