مصادر تمويل المشروعات الصغيرة:

ليس  هناك من شك في أن جميع المشاريع الصناعية على مختلف مستوياتها، وسواء الجديدة منها أو القائمة، إنما تحتاج للتمويل المناسب والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو وتحقق دخلاُ وربحا مقبولينً، وقد أصبح تطور المشاريع الصغيرة يشكل مفتاحاً مهماً لخلق فرص العمل وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة، وخصوصاً بالنسبة للفئات والمجتمعات الفقيرة والأقل حظاً.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل في فترات حياتها بدءاً بتأسيس المشروع وانطلاقه، وأثناء تطويره وتنميته وتحديثه، وكذلك في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاق نحو الأسواق التصديرية. وتحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل في مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج، إضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على التمويل اللازم من خلال المصادر التالية:

1- حصص رأس المال: من مدخرات شخصية وهي غالباً غير كافية بسبب انخفاض معدل الادخار في الدول النامية,كما يمكن اللجوء للاقتراض من العائلة والأقارب والأصدقاء وهذا أيضاً مصدر غير كاف إضافة إلى تدخل هؤلاء في شؤون المشروع, كما يمكن اللجوء إلى مشاركة الآخرين وفي هذه الحالة سيتم اقتسام الإدارة واقتسام الأرباح.

2- الاقتراض: من البنوك ومن المؤسسات المالية الأخرى, وهذه لا ترغب في منح المشروع الصغير الائتمان بسبب المخاطر المرتفعة المصاحبة لهذا النوع من التمويل فكثيراً ما يتم إهمال طلبات التمويل المقدمة من صغار رجال الأعمال, إن هذا التمويل لا يزيد في أحسن حالاته عن 2% في البلدان النامية, إضافة إلى ارتفاع تكلفة تمويل القرض الصغير و فقد أظهرت دراسة أجريت في الفلبين أن تكاليف المعاملة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة بلغت 2,5-3% من قيمة القرض مقابل 5,% للقروض الممنوحة للمشروعات الكبيرة, ولذلك تلجأ المشروعات الصغيرة إلى المرابين وتجار النقود, وهذا أمر له العديد من المشاكل, وثمة إمكانية لاقتراض الأصول الثابتة من تجار الأصول الثابتة وهذا يزيد تكلفة التمويل بشكل كبير قد يصل إلى أكثر من 40%    (3).

3- الائتمان التجاري: إن تكلفة هذا النوع من مصادر التمويل تصبح مرتفعة إذا لم يتمكن المشروع من الاستفادة من الخصم النقدي إضافة إلى أن المورد سوف يزيد من السعر في حال عدم الدفع النقدي.

4- التمويل التأجيري: إن هذا النوع من التمويل يصبح محدود الأهمية نظراً لأنه  لا يفيد إلا في استئجار الأُصول الثابتة.

5- السوق المالي: وهذا المصدر محفوف بالعديد من المخاطر والمشاكل، ويصبح مرتفع التكلفة في حالة التمويل الصغير.

ويمكن حصر مصادر هذا التمويل في المدخرات الشخصية لمالك المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية، إضافة إلى الاقتراض من البنوك التجارية في حالة الحاجة لذلك، أومن البنوك المتخصصة في توجيه التمويل نحو قطاع معين، البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الصناعي أو تمويل القطاع الزراعي، أومن مصادر أخرى تتمثل عادة في مؤسسات الإقراض المتخصصة، وعادة ما تكون هذه المؤسسات مدعومة من قبل الحكومة والجهات الرسمية.

 

يعتبر التمويل من أهم العوامل الحاكمة والمؤثرة على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنشاء والتشغيل والاستمرار والنمو وينطبق هذا على الدول النامية والمتقدمة ، وتحصل هذه المشروعات على احتياجاتها التمويلية من عدة مصادر أهمها:

- التمويل الذاتي اعتمادا على المدخرات الشخصية لصاحب المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية ، ويتصف قطاع هذه المشروعات في مصر بانخفاض القدرة على الادخار ، مما يحد من التمويل الذاتي المتاح، ويلجأ بعض أصحاب هذه المشروعات إلى مصادر الائتمان غير الرسمية التي تتصف بارتفاع أسعار الفائدة .

- الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي أنشئ عام 1991 لتمويل كافة المشروعات الصغيرة الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفيين ويقدم قروضا ميسرة بأسعار عائد 7-15%  حسب حجم القرض ويتم منح الائتمان مباشرة أو من خلال البنوك والوزارات والمحافظات والجمعيات الأهلية ..... الخ .

- المنظمات غير الحكومية ويبلغ عددها أكثر من 15 ألف منظمة "4" في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي وتعانى هذه المنظمات من ضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات المالية لهذه المشروعات نظرا لضعف قدرتها على تعبئة الموارد المالية ، ومن هذه المنظمات جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ، برنامج مصر للوكالة الكندية للتنمية الدولية، الوكالة الألمانية .... الخ .

- بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت في أكتوبر 2007 والتي سوف تساهم في دمج قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي عن طريق القيد فيها وذلك وفقا لإجراءات ميسرة تتناسب مع أوضاعها مما يزيد من كفاءة الإدارة المالية والتنظيمية لهذه الشركات بسبب الالتزامات التي تتحملها لقيدها في البورصة ، ويتيح القيد في البورصة مزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة من بينها الحصول على التمويل اللازم وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال ، وقد أعلن مركز تحديث الصناعة عن طرح برنامج لتفعيل بورصة النيل في إطارين أحدهما المساهمة في مشروع قيد هذه الشركات والأخر الدخول في مشاركة مباشرة مع المساهمة بقيمة التمويل .

- شركات التأجير التمويلي تعد احد الوسائل التي يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحصل من خلالها على رأس مال متوسط الأجل وفيها  يقوم المقرض ( بنك أو مؤسسات تمويلية غير مصرفية ) بشراء المعدات ثم يؤجرها إلى المقترضين وذلك من خلال عقود تأجير تحدد طريقة الدفع ويحتفظ المقترض بملكية الأصل وفى نهاية مدة التأجير (3- 5سنوات) يستطيع صاحب المشروع تملك الأصل مقابل سداد مبلغ محدد ، وقد بلغ إجمالي القيمة التراكمية لعقود التأجير التمويلي في مصر نحو 25.7 مليار جنيه منذ صدور القانون الخاص بهذا النشاط في عام 1995 وحتى نهاية عام 2008 "5" . 

- رأس المال المخاطر يعتبر شكل من أشكال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طويل الأجل وعادة ما يكون مصدر هذا التمويل كبار المستثمرين أو الشركات الكبيرة التي تقدم الأموال والموارد للمشروعات الصغيرة حتى تتمكن من بدء نشاطها وبموجب هذا التمويل تشارك المشروعات الكبيرة في جزء من ملكية المشروعات الصغيرة (تكون عادة نسبة 20 %-40 % من ملكية رأس المال) ولكن دون طرح أسهم في البورصة ويمتاز رأس المال المخاطر عن التمويل التقليدي الممنوح بواسطة البنوك في أن هذا النوع من رأس المال المخاطر مستعد لتقبل درجة عالية من المخاطر ولا يتطلب ضمانات من المقترضيين.

- صناديق الاستثمار المباشر حيث تم إنشاء أول صندوق للاستثمار المباشر بين مركز تحديث الصناعة وشركة سى آى كابيتال برأسمال 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وسيقوم الصندوق بالإضافة إلى تقديم التمويل لهذه المشروعات بتقديم المشورة المالية والفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشروعات، كما يستعد عدد من البنوك لإنشاء صناديق خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

- المانحين الدوليين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم الذين يعملون على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية ومن أهم الذين أسهموا في مجال المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة في مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وكالة التنمية الكندية ، الاتحاد الأوربي التعاون الألماني الفني ،الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، البنك الياباني للتعاون الدولي بنك التنمية الألماني ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .

- الجهاز المصرفي من المتوقع تزايد دور البنوك في تقديم التمويل والخدمات المساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسباب التالية:

<!--توافر البنية الأساسية اللازمة لتقديم تلك الخدمات على نطاق واسع ، إذ يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر39 بنكا ، يتبعها نحو 3320 فرع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية "6" .

<!--النظم الخاصة بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية التي تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من المعاملات .

<!--يتوافر لدى البنوك الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بكافة أعمال منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها وتقويمها .

<!--تمتلك البنوك شبكة اتصالات وعلاقات بمؤسسات التمويل المحلية والدولية مما يتيح لها توفير خطوط تمويل بشروط تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

<!--توافر رصيد ضخم من الموارد المالية الذي يتيح تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

<!--تنوع آجال القروض المتاحة ( قصيرة – متوسطة – طويلة الأجل).

 

ويتمثل دور الجهاز المصرفي في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة في:

- تقديم التمويل اللازم بشروط وآجال استحقاق ملائمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وللقيام بعمليات التوسع والإحلال والتحديث وتمويل رأس المال المستثمر ولأغراض التصدير ومتابعة الائتمان الممنوح بغرض تقويمه والتغلب على الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات.

- توفير التمويل للمؤسسات المالية غير البنكية والتي تقوم بدورها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

- التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروع البنوك لتسويق قروض الصندوق .

- إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيري والاستعلام الائتماني وضمان مخاطر الائتمان المصرفي والتسويق وصناديق الاستثمار المباشر...... الخ .

- تمويل إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية والحرفية.

-  توفير الخدمات التمويلية اللازمة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

- المشاركة في تنفيذ برامج تحديث المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة(حاليا برنامج تحديث الصناعة المصرية).

- تخصيص البنوك لجزء من مواردها المالية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

- المشاركة في تأسيس شركات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .     

- استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة إليها .

- مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفيق أوضاعها مع البيئة .

- مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها من خلال الاشتراك في المعارض المحلية والدولية.

- إيجاد صف ثان من المستثمرين ورجال الأعمال الكبار حيث تساعد البنوك صغار المستثمرين على توسيع أنشطتهم وزيادة استثماراتهم.

ويؤدى زيادة دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى توسيع قاعدة عملائها وتنويع المخاطر وأوجه الاستثمار مما ينعكس ايجابيا على المحافظ المالية لها .

 

 والقطاع المصرفي في أي دولة في العالم يتكون من:

 1- البنك المركزي: وهو السلطة النقدية والمعنية بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.

 2- البنوك التجارية:

 يقوم النظام المصرفي في أي دولة على مجموعة من المؤسسات التي يعتمد نشاطها على تجميع المدخرات المحلية لأفراد المجتمع، ووضعها في متناول المشروعات والأشخاص الراغبين في الحصول على القروض، ويقع على عاتق الجهاز المصرفي الذي يتكون من مجموعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، مسؤولية كبيرة تتمثل في حفظ مدخرات أفراد المجتمع، وتوجيهها نحو الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية.

 ومن مهام البنوك التجارية أيضاً تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. عادة ما تتدنى مساهمة البنوك التجارية في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد من إعادة التذكير هنا بأن البنوك التجارية عادةً ما تلجأ إلى الإقراض قصير الأجل بصورة عامة ومتوسط الأجل نوعاً ما، هذا في الوقت الذي تحاول فيه الابتعاد بقدر الإمكان عن توفير وتقديم الائتمان طويل الأجل، ولذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية، ذلك أن تلك المشروعات تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك التجارية – على الأغلب – عدم اللجوء إليه، تخوفاً من عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك. (المحروق، و إيهاب، 2006م)

 

 ويمكن تفسير محدودية مساهمة البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدة عوامل منها: 

 ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل اللازم،  وهذه الضمانات تعتبر من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية.

 حجم أرباح البنك التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة الإدارية لإقراض المشروعات الصغيرة.

 تحيز البنوك التجارية لصالح المشروعات الكبيرة، حيث يوجد بينها في أغلب الأحيان روابط ومصالح مشتركة، وتأخذ هذه الروابط شكل الإدارة المشتركة والملكية المشتركة، والصفقات المشتركة كذلك.

 وهناك عوامل أخرى، تتمثل في عدم وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، سواء في سعر الفائدة أم فترات السداد، إضافة إلى ضعف خبرة المنشآت الصغيرة في مجال إدارة الأعمال، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت مما يجعل رأس المال المدفوع الظاهر في الميزانية ضئيلاً تحسباً للمساءلة الضريبية.

 وعليه، تتجه البنوك التجارية على الأغلب نحو توجيه الائتمان للمشروعات الكبيرة، وغالباً ما يتركز هذا في مجال الحسابات الجارية المدينة، والقروض البنكية المجمعة، وكلاهما مستهدف نظراً لتدني مستوى المخاطرة فيهما.

 

  3- مؤسسات الإقراض المتخصصة:

جاء إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة في معظم دول العالم كرد فعل لتجنب البنوك التوجه نحو توفير الائتمان طويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تركز فيه نشاطها الائتماني في مجال القروض قصيرة الأجل، للحصول على الربح السريع. وعليه، كان لابد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل لمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك وفقاً لشروط وأساليب محددة ومميزة عن تلك المتبعة في البنوك، في محاولة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني.

 

أ‌- المؤسسات والصناديق التمويلية:

غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومية أو شبه حكومية إلى حد ما، تقوم الحكومات بإنشاء مثل هذه المؤسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطويرها عن طريق توفير التمويل اللازم لها، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة.

 

ب‌- الصناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية الأجنبية NGOs:

جاء تأسيس هذه الجمعيات والهيئات نظراً للحاجة الملحة لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وشرائحه العديدة وتتوجه هذه الجهات عادةً لقطاعات وفئات محدودة مسبقاً.

 

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

 يلاحظ مما سبق مدى تدني مساهمة مختلف الجهات التمويلية في توفير التمويل لهذا القطاع، يعود هذا للعديد من الأسباب والعوامل التي سنحاول استعراضها بشيء من الاختصار، وهي تنحصر في المعوقات التي تواجهها البنوك التجارية في توفير التمويل، وكذلك المعوقات التي تعترض سير النشاط التمويلي للمؤسسات الإقراضية المتخصصة.

 

وبناءً على ما تقدم يمكن إسناد امتناع وتراجع أداء البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يلي:

 ارتفاع الكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ هذه القروض.

 ارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة مع الإقراض العادي، وعادةً ما تلجأ البنوك إلى الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المصرفية، وتكتنف المشاريع الصناعية الصغيرة تحديداً، والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي لابتعاد البنوك التجارية.

 تدني الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك لتقديم القروض، وهذا يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 الصعوبة التي تواجه البنوك التجارية في محاولتها لتسييل موجودات هذه المشروعات نظراً لانخفاضها من جانب، والاعتبارات الاجتماعية من الجانب الآخر.

  محدودية الثقافة المصرفية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد دفعهم ذلك للابتعاد عن البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم.

 

ولم يقبل المجتمع بهذه المحددات كمبرر لابتعاد البنوك عن القيام بدورها في هذا المجال، وخاصة أنها تتمتع بعدد من المزايا، وهي:

 كفاءة الإدارة وملاءتها المالية وكفاءة رؤوس الأموال وشفافيتها.

 توفر البنية التحتية المناسبة والانتشار الواسع لفروعها، مما يؤمن وصولها إلى معظم الأماكن، ولذوي الحاجة من المقترضين.

 كفاءة أنظمتها الرقابية والمحاسبية وأجهزة المتابعة.

 ملكيتها من قبل القطاع الخاص مما يجعلها تركز على كفاءة وإدارة المشاريع المجدية وذات

 الربحية الأكيدة إلى حد ما.

 استقرار مصادرها المالية.         

 أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المصرفية لهذا القطاع، نظراً لتنوع الخدمات المالية التي تقدمها.

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة:

يؤدي تدخل الدولة في أي مؤسسة إقراضية، إلى خلق فكرة لدى المقترضين بأن الدولة هي التي تعمل على دعم وتقديم القروض من خلال تلك المؤسسة، فيشجع الأفراد على الحصول على هذه القروض واستخدامها لأغراض غير تلك التي تم الإعلان عنها مسبقاً عند الحصول عليها، ويحاولون عدم الالتزام بالتسديد، أو عدم اعتبارها التزاماً مالياً يجب القيام بتسديده في الأوقات المحددة.

 ولا بد هنا من التذكير بأن إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة جاء محاولة لسد جزء من الفجوة التمويلية، وتوفير التمويل لكل قطاع من القطاعات بصورة متخصصة، فهدف هذه المؤسسات منذ إنشائها كان محاولة تصحيح سوق الائتمان، غير أنها لم تتمكن من تجنب مخاطر المجازفة في تقديم القروض، وهذا الجزء من المجازفة تمكنت البنوك التجارية من تجاوزه بوضعها الضمانات كعائق أمام تمويل المؤسسات الصغيرة.  

ويمكن القول بشكل عام أن أي نشاط تمويلي تمارسه أي مؤسسة، - بغض النظر عن طبيعتها- لا بد أن تعترض مسيرته بعض المعوقات، وتتنوع هذه المعوقات بتنوع الجهات المقرضة، فإذا كانت بنكاً تجارياً تتمثل المعوقات في صعوبة توفير المقترض للضمانات اللازمة للحصول على التمويل. وإذا كانت المؤسسة المقرضة (الممولة) متخصصة تتمثل المعوقات في عدم الالتزام بالغاية الحقيقية من الحصول على القرض أوفي عدم الالتزام بالتسديد. وإذا كانت الجهة المقرضة جهة حكومية فإن المقترض يتعامل مع القرض على أنه معونة أو دعم ليس من الضروري تسديده.

وتختلف المعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل عنها من وجهة نظر القائمين على المشاريع الصغيرة، فالمعوقات التي تواجه مؤسسات التمويل هي: (المحروق، و إيهاب، 2006م)

<!--افتقاد عنصر الثقة في القائمين على المشروع الصغير، وينجم ذلك في أغلب الأحيان عن فقدان صاحب المشروع للجدارة الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية.

<!--عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمشروع الصغير.

<!--افتقار المشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية.

<!--انخفاض القدرة على تسويق المنتجات، مما ينعكس سلبياً على المشروع.       

 

أما المعوقات والمشكلات التمويلية التي تواجه القائمين على المشاريع فتتمثل في:

 ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون في الحصول عليه.

 ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول المشروع، وهذه نقطة ذات أهمية خاصة، لأن أصول المشروع الصغير لا توفر أصول الضمان الكافي للحصول على تمويل جديد إذا ما احتاج إليه في فترة تشغيله من أجل الاستمرار في العملية الإنتاجية.

 تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على المشروع الصغير، وذلك عند غياب الثقة فيه، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات بين مؤسسات التمويل والمشروعات الصغيرة وخاصة في الدول النامية.

والجدير بالذكر هنا أن مباشرة المؤسسات المحلية والدولية التطوعية لأعمالها في مجال خدمات توفير التمويل للمشروعات الصغيرة، إنما جاءت لخلق نوع من التوازن في السياسة الائتمانية.