سليمان بن عبدالله الرويشد
مفهوم الاخضرار في التنمية ، أو ما اصطلح على تسميته بالاقتصاد الأخضر ، الذي أضحى تعبيراً متداولاً في السنوات الأخيرة الماضية ، ويرمز للأنشطة المتفقة مع البيئة والخاضعة لمتطلباتها ، دون أن تنتج عنها مخلفات أو آثار ضارة بالبيئة ، أو على الأقل لا تضيف أعباء على البيئة ، أو تزيد من درجة تلوثها أو تدهورها ، يعرفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان ، مع التقليل في ذات الوقت من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية .
إن هذا النموذج الجديد من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو ، الذي يهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الأنشطة الاقتصادية للإنسان والنظام البيئي ، ومن بين تلك الأنشطة بطبيعة الحال صناعة البناء التي تستخدم ما يربو على نسبة 40 % من الموارد في العالم ، وتشكل النفايات وانبعاث الغازات الكربونية الصادرة من الأبنية نسبة تتراوح ما بين 30 – 60 % من إجمالي التلوث البيئي ، هو في الواقع أحد الأسباب الرئيسة وراء انعقاد المنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث الذي يقام هذه الأيام في المملكة تحت عنوان ( الاقتصاد الأخضر ، المسئولية الاجتماعية ) الذي يتطرق إلى عناصر هامة أبرزها الاقتصاد الأخضر ، وذلك استشعاراً بأهمية البيئة والمخاطر التي تتعرض لها في الوقت الحاضر ، الذي تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً في مجالات التنمية المختلفة ، ومنها مجال التنمية العمرانية .
إن تزايد أثر الأبنية بوجه عام ، ومن ضمنها المباني السكنية على البيئة ، كان وراء نشأة نهج علمي جديد أطلق عليه اسم " العمارة الخضراء " التي تمثل طريقة في البناء تعنى بجوانب الحياة البيئية كافة ، مع إعطاء أهمية لكيفية التقليل من استخدام الطاقة والمياه والموارد الأخرى وحماية صحة المستخدمين للمباني ، وخفض كمية النفايات والملوثات ، وما تؤدي إليه من تدهور بيئي. ، فصناعة الأبنية الخضراء تعنى بالاستفادة من خصائص الموقع العام للأرض في الإضاءة والتهوية واستخدام الطاقة المتجددة ، وتكرير المياه وترشيدها ، وتوظيف المواد الصديقة للبيئة في إنشاء أو تجهيز المنشآت لصالح صحة وأمأن وسلامة الإنسان .
وفي الواقع انه يغيب عن الكثير منا أن المملكة تحتل المرتبة العشرين من بين دول العالم ذات التحدي الأعلى بيئياً ، لذلك فإن الاستثمار في الأبنية الخضراء على المدى الطويل ذو جدوى كبيرة فالعمارة الخضراء تمثل أحد الحلول البيئية للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ، مما ينعكس إيجاباً على مسار التنمية الاقتصادية بوجه عام ، حيث ان المباني الخضراء توفر نحو 30 % من الطاقة ، وما بين 35 – 50 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، ومن استخدامات المياه ، وما يقارب 90 % من النفايات .
إننا مقبلون في خلال السنوات القادمة على بناء ما يزيد على مليون وحدة سكنية ، ستتولى وزارة الإسكان تنفيذ خمسمائة ألف وحدة سكنية منها ، بينما سيقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم القروض للمواطنين لإقامة بقية أخرى من تلك الوحدات السكنية ، فهل نرى تبنيا للاقتصاد الأخضر في تنمية أنشطة قطاع الإسكان بالمملكة واستثماراً للأبنية الخضراء في المشاريع الحكومية بهذا القطاع ، وكذلك في الوحدات السكنية التي سيبنيها المواطنون بدعم مالي من الصندوق ، والعمل على تعزيز ذلك التوجه وبالذات لدى المواطنين من خلال خصم في تسديد أقساط القرض لمن يتبنى نهج المباني الخضراء في بناء المساكن الممولة من الصندوق ، فتلك الوحدات ستمثل خمس الوحدات السكنية في المملكة ، مما سيجعلها أمثلة حية للاقتداء بها في بقية المساكن مستقبلاً ، وفي إعادة تأهيل المساكن القائمة حالياً ينعكس إيجاباً .
