عبدالله محمد السهلي

لقد كرم الله الإنسان, واصطفاه على سائر خلقه, وجعله سيدًا في الأرض وأمده بالوحي السماوي: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً). [الإسراء:70]. والإنسان يُعدّ من القضايا الكبرى في أي فلسفة تربوية، بل هو قطب رحاها وحجر الزاوية فيها. وإذا كانت التربية أداة التغيير، والانتقال بالإنسان إلى المثل العليا فإن العلاقة بينها وبينه علاقة دائرية، فالإنسان ينتج التربية ويتأثر بها في الوقت نفسه. والتربية نمط حضاري تعكس غاية المجتمع من أبنائه؛ لذا فهي الأداة الاجتماعية المحققة للانسجام والترابط بين أفراد المجتمع، وحين تُصاب التربية باضطراب وعدم وضوح، فإنها تنعكس على النشء متمثلاً في اضطراب ثقافته، وضعف انتمائه واستلابه ثقافياً؛ مما يؤثر سلباً في حركة البناء الحضاري (1)
وقد تنامى في العقدين الأخيرين الحديث عن قضية حقوق الإنسان، وارتبطت مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها في العصر الحديث بالغرب الذي أصبح مرجعاً للحقوق الإنسانية، وقد ساهم الاستعمار في تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة للحقوق الأساسية للإنسان، ثم ظهرت العولمة امتداداً للاستعمار الثقافي من خلال أوعيتها الإعلامية النافذة إلى قلب العالم الإسلامي، والتي تسعى إلى قولبة الشعوب على النمط الغربي، فكانت الوسيلة المُثلى لتسويق حقوق الإنسان.
إن التطوّر التاريخي لفكرة حقوق الإنسان يؤكد على تحقيق الأهداف والقيم الغربية، والتي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حضاري معين، فالانطلاق الفعلي لفكرة حقوق الإنسان جاء مع الثورة الفرنسية، وهدف إلى التخلص من استبداد الملوك، وتزامن مع كتابات مفكري تيار الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا والتي سعت لإزالة سلطان الكنيسة وكتابات الوضعيين، وهي التي أكدت على فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان ذا حقوق طبيعية لا إلهية، "فالطبيعي" يحل محل "الإلهي" أو "الوحي".(2) مما يعني أن مفهوم حقوق الإنسان هو تركيز للقيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر الأوروبي والرأسمالي في تطوره التاريخي (3)، كما أنه نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض سيطرته ومصالحه القومية.
وخلاصة ما سبق فإن قضية حقوق الإنسان من وجهة النظر الغربية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالنظرية الرأسمالية الغربية وبالإرث الكنسي البروتستانتي متدثرةً بعباءة البرجماتية الذرائعية، وبالتالي خطورة تعميمها أو الانخداع بها في ظل ضغط الواقع المعيش في بعض الأقطار الإسلامية, الأمر الذي ينتج نوعًا من الصراع الثقافي وغياب الهوية الإسلامية وازدواج المعايير، مما يولد أجيالاً شوهاء بعيدة عن مصدر عزتها، مغيبة عن هويتها الإسلامية. الأمر الذي استحث عدداً من المفكرين والكتاب المسلمين للكتابة في هذا الموضوع وإبراز موضوع حقوق الإنسان في الإسلام ومقارنتها بالفكر الغربي, إلاّ أن هذه الكتابات كانت في المجال الحقوقي والفكر السياسي والتشريع الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي. وعلى الرغم من أهمية التربية في حياة الأمة؛ إذ هي التعبير الصريح عن عقيدتها وفلسفتها تنعكس من خلالها تصوراتها وأهدافها من الإنسان، وتعكف على تحقيق غايتها منه، وعلى الرغم من أهمية دراسة هذا الموضوع من الجانب التربوي ( ) لمسيس الحاجة إلى إبراز القواعد والأسس التربوية التي يُبنى عليها موضوع حقوق الإنسان في الإسلام وارتباطها بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتوضيح اختلافها، ومباينتها للفكر والتصور الغربي للموضوع، على الرغم من هذا كله لا نجد إلاّ عدداً يسيراً من الدراسات التربوية تناولت هذا الموضوع، وهذا اليسير من الدراسات - مقارنة بحجم القضية وزخمها العالمي- تنطلق من حقوق الإنسان بتقنينها الغربي، وقد جاءت في مجملها محاولات باهتة غايتها صب الأفكار الإسلامية في أطر وقوالب غربية بعيدة عن التأصيل التربوي الإسلامي الذي يعكس جوهر المنظومة القيمية الإسلامية متجاهلةً اختلاف و تباين الأنساق المعرفية بين النموذج الغربي والنموذج الإسلامي(4)، ذلك أن هذه الممارسات والتطبيقات مرتبطة ـ بوصفها نظامًا فكريًا محدداً ـ بمنظومة الأفكار والمفهومات التي تقوم عليها, والمناداة بتسويق هذه التطبيقات والممارسات في بلاد المسلمين، يعني تقبل هذا الوعاء الفكري الذي تقوم عليه. في ظل غياب إطار مرجعي تربوي يوضّح المبادئ والأسس النظرية للتربية الإسلامية على حقوق الإنسان، ويُجلّي أهدافها ومصادرها وطرقها وخصائصها المميزة لها.

وقد انبنت مضامين الحقوق المعتمدة حالياً على مرجعيات فلسفية يمكن العودة بأصولها إلى عصر النهضة الأوروبي الذي أعلى من شأن الإنسان الفرد واعتبره غاية في حد ذاته، وأسمى الكائنات جميعها. ومع تنامي الطبقة البرجوازية، وفي خضم مواجهتها للكنيسة ونظام الإقطاع وحقوق الملوك الإلهية، تبلورت نظرية "الحق الطبيعي" والتي تعني "أن للإنسان حقوقاً يحميها القانون الطبيعي، وُلدت معه، وهي لصيقة به، ولا يملك حتى الإله ذاته أن يغيرها، وهذا يترتب عنه التزام القوانين الوضعية بها، ويعتبر فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر "حرية الأفراد ومساواتهم" هي أصل الحقوق الطبيعية كلها. وهي حقوق تجد مرجعيتها العقلية وعالميتها وشموليتها في القول بـ"حالة الطبيعة" للإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير يشكل جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة ويخضع لقوانينها، ولكي يحافظ الأفراد على حقوقهم الطبيعية ضمن الاجتماع الإنساني فإن فلاسفة أوروبا الحديثة أقروا ما يسمى بـ"العقد الاجتماعي"، وهو ميثاق يتنازل بموجبه الأفراد عن سيادتهم وحريتهم للحاكم، من أجل تحقيق السلم والأمن بينهم، أما (جان جاك روسو) (1712-1778) الذي يُعدّ أكثر فلاسفة أوروبا الحديثة تقريراً لفرضية العقد الاجتماعي، فهو يرى أن: "الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، بل لا بد من اجتماعه مع غيره من بني جنسه، ولمّا كانت إرادتهم تختلف وتتضارب، فإن اجتماعهم لا يستقيم له حال إلاّ إذا كان مبنياً على "تعاقد" في ما بينهم يتنازل بموجبه كل واحد منهم عن حقوقه كافة للجماعة التي ينتمي إليها، والتي تجسمها الدولة كشخص اعتباري ينوب عن الناس في تنظيم ممارستهم لحقوقهم، وبذلك تتحول تلك "الحقوق الطبيعية" إلى "حقوق مدنية": وتبقى الحرية والمساواة هما جوهر هذه الحقوق" (5) .
لقد كانت أفكار ومضامين نظرية الحق الطبيعي وفلسفة العقد الاجتماعي من بين الدواعي الرئـيسية لإقرار "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" خلال الثورة الفرنسية لسنة 1789. فهذا الأخير نص "على أن الناس يولدون أحراراً ويظلون أحراراً متساوين قانوناً (المادة الأولى)، وألاّ تُفرض حدود الحريات إلا بقانون (المادة الرابعة)، وأن السيادة للأمة (المادة الثانية)، وأن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة (المادة السادسة)" هذه المبادئ الأساسية، والأفكار بما عرفته من تحليلات وتعثرات وانتقادات ونجاحات أو إخفاقات على مستوى التطبيق، وإضافات كانت الموجه الأساس والإطار العام الذي اعتمده واضعو "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" 1948 والاتفاقيات الدولية التي جاءت بعهده(6).
وإذا كانت بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد هذه "العالمية" للمفهوم، فإن دراسات أخرى، خاصة في إطار علم الأنثروبولوجيا، تؤكد على نسبية المفهوم وحدوده الثقافية مؤكدة أهمية النظر في رؤية حضارات أخرى للإنسان وحقوقه، انطلاقًا من الفلسفة التي تسود الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة، وهي التأكيد على التباين والتعددية في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة. (7)وقد أدّى هذا الاختلاف إلى هجوم بعض الكتابات الغربية على الإسلام واتهامه بأنه هو العدو والتحدي الحقيقي لحقوق الإنسان بمفهومها "العلماني" و"العالمي"، فهذه الكتابات لم تدرك اختلاف المفاهيم الإسلامية عن غيرها، ومرجعيتها المتميزة نتيجة ارتباطها بالشرع، وبحث أصحابها عن مفهوم "حقوق الإنسان" بعناصره الغربية ولفظه اللغوي فلم يجدوه، وغفلوا عن خصوصية اللغة وخصوصية الرؤية الإسلامية للإنسان وحقوقه، فالإسلام قد بالغ في رعايته حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعلها في نظره ضرورات، ومن ثَمَّ أدخلها في إطار الواجبات، فالمأكل والملبس والمسكن والأمن وحرية الفكر والاعتقاد والتعبير والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع ومحاسبة أولي الأمر، كل هذه أمور نظر إليها الإسلام لا باعتبارها فقط حقوقًا للإنسان "يمكن" السعي للحصول عليها والمطالبة بها، بل هي ضرورات واجبة للإنسان، والمحافظة عليها هي محافظة على ضرورات وجوده التي هي مقاصد الشرع، فضلاً عن حفظ حاجيَّات هذا الوجود بوضع أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، وأخيرًا، حفظ تحسينيات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات (8).
إن منطلق حقوق الإنسان في الخطاب الغربي هو الحق الطبيعي المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية - بغض النظر عن الفكر والمنهج - بينما الحق الشرعي للإنسان في الإسلام يستند إلى التكريم الإلهي، ويرتبط بمفاهيم الأمانة والاستخلاف والعبودية لله وعمارة الأرض، ولا ينفصل عن حقوق الله لارتباطه بالشريعة التي تنظمه، وهو ما يجعله غير قابل للإسقاط بعقد أو صلح أو إبراء، فحقوق الإنسان الشرعية ليس من حق الفرد أو الجماعة التنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية توجب الشريعة الحفاظ عليها من قبل الدولة والجماعة والفرد، فإذا قصَّرت الدولة وجب على الأمة أفرادًا وجماعات تحملها؛ لذا كان مدخل "الواجب الشرعي" في الرؤية الإسلامية هو المدخل الأصح لفهم نظرة الإسلام للإنسان ومكانته وحقوقه، خاصة السياسي منها، تحقيقًا للمنهج الذي يربط بين الدراسة الاجتماعية السياسية والمفاهيم الشرعية من أجل بلورة رؤية إسلامية معاً (9).
وفي ظل غياب أو- تغيب -الوعي الإسلامي خلال القرنين الماضيين وتخلّف المسلمين, وتقهقر الحضارة الإسلامية, وفرض الفكر الأجنبي والغزو الثقافي والقوانين المستوردة التي جاء بها المستعمر. اختل وضع الإنسان, وظهرت انتهاكات الحقوق, وتنادى العلماء والدعاة والمصلحون لبيان تكريم الله للإنسان, وأن مقاصد الشريعة المقررة أساسًا هي المنطلق الرئيس لإنسانية الإنسان, مما يحتم أولاً العودة إلى حظيرة الدين, لينعم الإنسان بظلال الشريعة الوارفة, ويمارس عمليًا حقوق الإنسان ويطبقها فعلاً وليس دعاية أو شعارًا(10).
ولهذا فإن من الأهمية بمكان بحث هذا الأمر وتأصيله شرعيًا وتربويًا، ولذا لابد من تقرير أن من أهم أهداف الشريعة الإسلامية هو "تحرير الإنسان ورفع شأنه وتوفير أسباب العزة والشرف والكرامة له(11). كما أن من أهداف التربية الإسلامية المتعلقة بهذا المجال "مساعدة الإنسان المسلم، وفهم معنى وأبعاد الكرامة التي قررها القرآن الكريم, وتبصير الإنسان المسلم بضرورة احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظًا على الأمن وتحقيقًا لاستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعقل والمال"(12). كما أن العدل والإحسان في علاقة الإنسان بالإنسان يحققان شعار فلسفة التربية الإسلامية" بقاء النوع البشري ورقيّه "(13) وقد أولت التربية الإسلامية اهتماماً بالإنسان وتحديد حقيقته ، ووجوده وغايته.،... ومنهجه الذي يجب أن يكون عليه في حياته لتحديد ما ينبغي أن تكون عليه تلك الحياة من أنماط معرفية وسلوكية واجتماعية تحقق له الخير والسعادة"(14)
ولعلي في ختام هذه المقالة أبرز بعض النقاط التي تؤكد أهمية التربية على حقوق الإنسان:
1. نظراً لأهمية التربية في حياة الأمة إذ هي التعبير الصريح عن عقيدتها وفلسفتها تنعكس من خلالها تصوراتها وأهدافها من الإنسان وتعكف على تحقيق غايتها منه.
2. إن أولى المختصين بالحديث والاهتمام بحقوق الإنسان، وتأصيلها هم التربويون ذلك أن التربية صنعة مادتها وخامتها الأولى الإنسان وغايتها بناؤه.
3. عدم وجود إطار مرجعي تربوي يوضح المبادئ والأسس النظرية للتربية الإسلامية على حقوق الإنسان، ويجلّي أهدافها ومصادرها وطرقها وخصائصها المميزة لها.
4. ندرة الدراسات التربوية التي تناولت هذا الموضوع - مقارنة بحجم القضية وزخمها العالمي- وهذه الدراسات تنطلق من حقوق الإنسان بتقنينها الغربي، وقد جاءت في مجملها محاولات باهتة، غايتها نقل التطبيقات والممارسات، و صبّ الأفكار الإسلامية في أطر وقوالب غربية بعيدة عن التأصيل التربوي الإسلامي الذي يعكس جوهر المنظومة القيمية الإسلامية متجاهلةً اختلاف و تباين الأنساق المعرفية بين النموذج الغربي والنموذج الإسلامي.
5. استجابةً لتوصيات منظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامجها العشري في قمتها الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 5 - 6 ذو القعدة 1426هـ والمتضمنة الدعوة لوضع ميثاق إسلامي لحقوق الإنسان، وتدريس التربية والثقافة والحضارة الإسلامية وتطوير مناهج دراسية تعزّز قيم التسامح وحقوق الإنسان.

الهوامش :

(1) نقد المعرفة التربوية المعاصرة. د.على خليل أبو العينين. ص7 بحوث مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية. عمان. الأردن. 1411هـ
(2) المرأة والعمل السياسي. رؤية إسلامية. هبة عزت. المعهد العالمي للفكر الإسلامي.1995 .ص 84
(3) النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان. دراسة مقارنة د. مفتي والوكيل.كتاب الأمة .1410هـ ص 41.
(4) استناداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م وتوصية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان قامت منظمة اليونسكوعام1972م باقتراح يحث الدول الأعضاء على تبني تدريس مبادئ تدريس حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية. (حقوق الإنسان في الإسلام - إبراهيم المرزوقي - 1997م). وانظر (إعداد وثيقة التربية على حقوق الإنسان) ورشة عمل عُقدت في الدوحة دولة قطر مابين 24- 28/12/1424هـ حضرها ممثلو الدول من معدي السياسات التربوية في وزارة التربية والتعليم، وأشرف على إدارتها خبراء عرب وأجانب برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو واليونيسيف. وأوصت بالتوسع في تضمين مبادئ وأهداف التربية على حقوق الإنسان في التعليم (المعرفة -127- شوال- 1426هـ).
(5) موقع الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي 7-8 ديسمبر 2005م
http://www.oic-oci.org/ex-summit/arabic/ex-summit.htm . وقد كان الاهتمام واضحاً بموضوع حقوق الإنسان فقد ورد في البيان الختامي وتقرير الأمين العام وفي البرنامج العشري تحت مادة ثالثاً: الإسلام دين الوسطية وفي ثامناً: حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وفي ديباجة البرنامج.. قرّرنا نحن ملوك ورؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها في منظمة المؤتمر الإسلامي المصادقة على برنامج العمل العشري التالي من أجل تنفيذه فوراً، والالتزام بمراجعته في منتصف هذه الفترة العشرية.
(6) إشكالية حقوق الإنسان ضمن الوضع العربي الراهن,حميد مجدي, مركز أمان للدراسات الأردن ص3 www.amanjordan.org .
(7) يذكر الدكتور معروف الدواليبي أن (جان جاك رسو) كان له أستاذ عربي مسلم اسمه (أبوزيد)، وأن (روسو) أخذ مقولة عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"، وانطلق يتكلم في حقوق الإنسان، وأصدر عقده الاجتماع في أوروبا الإقطاع. مذكرات الدواليبي. عبدالقدوس أبو صالح. العبيكان. 1425هـ
(8) إشكالية حقوق الإنسان ضمن الوضع العربي الراهن,حميد مجدي, مرجع سابق ص5
(9) المرأة والعمل السياسي. رؤية إسلامية. .هبة عزت. مرجع سابق .ص 84، وانظر خطاب إلى الغرب. مجموعة مؤلفين. غيناء للنشر .1424 . ص 210
(10) الإسلام وحقوق الإنسان. ضرورات لا حقوق.محمد عمارة. القاهرة دار الشروق .1989 . ص14
(11) حقوق الإنسان في الإسلام. النظرية العامة. جمال الدين عطية. 1987 ص 20.
(12) حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة. أ. د. الريسوني وآخرون, كتاب الأمة ــ عدد 87, محرم 1423هـ.
( 13) حقوق الإنسان في الإسلام ، زكريا البدري, دار الكلمة الطيب, القاهرة, 1997, صـ 7.
(14) فلسفة التربية الإسلامية . ماجد عرسان الكيلاني .دار القلم .1423 هـ .ط2 ، ص 155
(15) نقد المعرفة التربوية المعاصرة . علي أبو العينين مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية معاصرة .عمان . الأردن .1411هـ