مقدمة

هل الإنسان البسيط العادي الذي يعيش في العصر الحالي أصيب بما يسمي " الإرهاق المعلوماتي ", أم أن هذا الإنسان يغرق الآن في بحر أو بحور المعلومات ، يحاول أن يقاوم أمواج أو فيضانات المعلومات التي تصارعه من كل جانب ليتعايش معها أو لينشأ وسائل وأدوات تساعده على السباحة في هذه البحور دون الغرق فيها ؟ جميعنا بالتأكيد أمام حقائق تجعلنا نتساءل مثل هذه الأسئلة ومن أهم هذه الحقائق :
1. النمو الكبير والهائل في حجم الإنتاج الفكري ، إن إنتاج المعلومات في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الماضي فاق ما أنتجته البشرية كلها في خمسة آلاف سنة
2. تعدد أشكال مصادر المعلومات فقد كان الشكل المطبوع هو الشكل الوحيد منذ اختراع الطباعة, ولكننا نجد ظهور أشكال جديدة تحمل عليها المعلومات منها المصغرات مثل الميكروفيلم والميكروفيش ... الخ ) ومنها المسموعة و/أو المرئية ( مثل شرائط التسجيل والأسطوانات وشرائط الفيديو ... الخ ), ثم الإلكترونية التي تشمل كل منتجات الحاسب الآلي سواء كان المصدر نتيجة اتصال مباشر On line أو غير مباشر Of line( مثل أقراص الحاسب بكافة أشكالها والأقراص المليزرة والمواقع المباشرة على الإنترنت ... الخ )
3. أدى تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها إلى تغير عادات الفرد العادي وسلوكياته في حصوله على المعلومات فنجده أصبح يمضي أمام الفضائيات وشاشات الحاسب أكثر من نصف ساعات يومه.
4. زيادة مبيعات الحاسب الشخصي, وهو ما زاد معدل رأس المال الموجه لصناعات الحاسبات والاتصالات والإلكترونيات في العالم كله وأصبحت هذه الصناعة هي أكبر وأقوى صناعة في العالم وأكثرها سرعة ونماء.
5. أفاد العديد من الإحصاءات أن نحو50 % من جميع الحاسبات في العالم كله أصبحت مرتبطة فيما بينها بشبكات، وأكبر هذه الشبكات بالتأكيد شبكة الإنترنت.
6. كمية المعلومات المتداولة وحجمها تضاعفت بشكل مخيف؛ ففي مصدر واحد من مصادر المعلومات وهو الإنترنت تتضاعف المعلومات كل يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر.

كل ذلك جعل المعلومات بحراً أو بحوراً, وأصبح امتلاك القدرة على السباحة في هذه البحور هو أهم موارد القوة للدول, بل إن تصنيف الدول أعيد تقسيمه بناء على امتلاك هذه القدرة ، فالدول الغنية هي التي تنتج المعلومات وتمتلك القدرة على توظيفها في صالح التنمية بكافة أشكالها من صناعة وتجارة وصحة وتعليم ... الخ. والدول الفقيرة هي التي تعتمد على المعلومات المنتجة من جهات أخرى لتلبية احتياجاتها وأنشطتها وتنمية مجتمعها.

أنظمة المعلومات

وتتمثل في تصميم نظم المعلومات وبرمجتها, وتقوم عليها صناعة تطوير نظم المعلومات وإنتاج الأجهزة والبرمجيات فيطلق عليها أحياناً صناعة معالجة المعلومات وتقوم هذه الصناعة على منتجي الأجهزة والبرمجيات، ويمكن تقسيم هذه الأنظمة إلى جانبين :

جانب مادي وجانب ذهني:
الجانب المادي يتمثل في أجهزة الحاسب Hardware والتحكم الإلكتروني Automatic control وتكنولوجيا الاتصالات Communications . وتمثل أجهزة الحاسب كل وحدات مكونات الحاسب من وحدات إدخال مثل لوحة المفاتيح إلى وحدات التخزين CPU إلى وحدات الإخراج مثل الشاشات والطابعات.
وقد مرت هذه الأجهزة بتطورات عديدة أطلق عليها أجيال الحاسب بدأت بالجيل الأول الذي عرف عام 1948 وكانت الحاسبات فيه تتصف بضخامة البنية فيقدر وزنها آنذاك بالأطنان وكانت تشغل مساحات كبيرة فتخصص لها حجرات مستقلة واسعة وكانت بالتالي تستهلك طاقة كهربائية عالية جداً . ثم جاء الجيل الثاني عام 1958 فاستخدم فيه تكنولوجيا الترانزيستور فأصبح الحجم أصغر والقدرة أكفأ وأسرع والاستهلاك الكهربائي أقل. أما الجيل الثالث الذي ظهر عام 1964 فاستخدمت فيه شرائح السيليكون محل تكنولوجيا الترانزيستور وأصبحت تعمل في شكل دوائر إلكترونية متكافئة ودقيقة, ومن ثم انخفض معدل استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة. وبدأ الجيل الرابع عام 1982 لا يختلف كثيراً عن الجيل الثالث إلا مع كثافة العناصر الإلكترونية التي أدمجت في رقائق السيليكون لتشكل دارات متكاملة كبيرة . اتجه الجيل الخامس للحاسبات والذي أظهرته اليابان في صورة مشروع مدته عشر سنوات, وذلك ما بين سنتي ( 1982 – 1992 ), حيث سعى هذا الجيل إلى تطوير حاسب ذكي فتبوأت البرمجيات Software الصدارة على الأجهزة Hardware .
وقد تصارع في إنتاج هذه الأجيال الخمسة وتطويرها الجناحان الأمريكي والأسيوي لاحتواء كل منهما الآخر وانعكس هذا الصراع بعد الجيل الخامس على مشاريع كبرى يقوم بها الجناحان ويدخل معهما أحيانا الجناح الأوربي فظهر مثلاً المشروع الياباني لحوسبة العالم الواقعي ، والمشروع الأمريكي لتطوير نظم حاسبات واتصالات عالية الأداء، والمشروع الأوربي لبرنامج البحوث الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات... وهكذا .
وخلاصة القول أن أجهزة الحاسبات تطورت في كافة مستوياتها ووحداتها البنائية ففي وحدة الذاكرة والتخزين اتجهت نحو التصغير والسرعة وتطورت من شرائح السيليكون إلي أنسجة البروتين ، كما اتجهت أيضاً في معماريتها من المركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي ، أما وسائط التخزين فقد تنوعت من التخزين المغناطيسي إلى التخزين الضوئي ، كما تطورت أيضاً وحدات الإدخال والإخراج من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس.
 أما تكنولوجيا الاتصالات فهي التي جعلت العالم كله يقترب من بعضه بعضاً إلى درجة الشعور بالاندماج الكامل وإزالة الحدود الدولية، وقد شملت هذه التكنولوجيا الكابلات الأرضية والبحرية والألياف الضوئية وأشعة الميكرويف ودوائر الأقمار الصناعية, وأصبحت كلمة " عن بعد " هي سمة هذه التكنولوجيا فالتسوق عن بعد والتعليم عن بعد والمؤتمرات عن بعد وتشخيص الأمراض عن بعد... وهكذا . وقد أدت هذه التكنولوجيا في الاتصالات إلى انتشار شبكات المعلومات
وينبغي وضع مسألة تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في سياق ما تتسم به هذه التكنولوجيا من أهمية متزايدة كوسيلة للاتصال والتبادل يمكن أن تساهم في إقامة مجتمع معلومات يتسم بمزيد من الشمولية، ودورها كوسيلة مساعدة على تحقيق التنمية يمكن أن تساعد على تحقيق الأهداف المبينة في إعلان الألفية بمزيد من الفعالية. وقد أصبح تحقيق هذه الأهداف محط اهتمام مبادرات السياسات العامة ومبادرات التنفيذ اللاحقة التي تقوم بها الحكومات والوكالات الدولية حول العالم، بما في ذلك مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات الذي انعقد في جنيف مؤخرا، حيث كانت مسألة تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية محور المناقشات.
وتعكس التحليلات والاستنتاجات الواردة في التقرير التحولات المتسارعة التي شهدتها الاتجاهات التكنولوجية والمالية المتعلقة بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية. وتمثل هذه الاستنتاجات أهم النتائج الموضوعية لما اضطلع به فريق العمل، على نحو ما يرد في متن التقرير الرئيسي وفي موارده المؤيدة.
وكانت الغاية الأساسية التي توختها فرقة العمل تحديد السبل المستدامة لضمان استمرار الاتجاهات الحالية واعتماد نُهج إبداعية لتسريع استخدام وتوافر موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمام طائفة أكبر من البلدان النامية وشريحة فرعية أكبر من السكان في كل بلد منها.

السياق الإنمائي واتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصال

1 – يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العالم نشاط شديد وتحولات جذرية؛ إذ يكاد هذا القطاع لا يستقر على حال.
2 - يتضح بشكل متسارع أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تمثل عاملا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تيسير إيجاد حلول إبداعية وممكن تغييرها لتحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية.
البيئة المواتية
3 - تدل التجربة على أن اجتذاب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعتمد بشكل أساسي على إيجاد بيئة مواتية وفرص متكافئة لأوساط المؤسسات التجارية بشكل عام، وعلى إيجاد بيئة توجيهية وتنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تشمل مبدأ الدخول الحر والمنافسة الشريفة والأنظمة الموجَّهة نحو اقتصاد السوق.
4 - ثمة دلائل توحي بأن تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال على نطاق واسع يتوقف أيضا على إيجاد بيئة مساعدة من السياسات الإنمائية لتسخير هذه التكنولوجيا لأغراض التنمية، ولا سيما وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في استراتيجيات الحد من الفقر.
5 - لا بد أيضا من إيجاد حوافز سياسية وتنظيمية ووضع المزيد من سياسات الوصول المفتوح لايصال التكنولوجيا الى جميع فئات المجتمع.
تمويل الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وسبل الوصول إليها
6 - أصبح القطاع الخاص على الصعيد الدولي، الذي حفزه النشاط المستمر للتكنولوجيا وما توفره من إمكانيات الربح في الصناعة وفتح الأسواق منذ أوائل التسعينات، الطرف المهيمن بشكل سريع في الاستثمار في الهياكل الأساسية، وحفز النمو المتسارع لهذا القطاع في البلدان النامية.
7 - ورغم أن مقدار ما دفعه القطاع الخاص من استثمارات وأموال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ما زال مرتفعا كما يدل على ذلك استمرار وتسارع الابتكارات في الهياكل الأساسية، لا سيما في مجال الهاتف المنقول، فقد حدث تحول في طابع ذلك الاستثمار نحو التمويل والاستثمارات من جهات محلية وإقليمية ومشتركة بين بلدان الجنوب.
8 - ومما يحفز أيضا الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة وجود طائفة متنوعة من الآليات المالية المحلية والشراكات التي تضم العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك التمويل الذي يقدمه القطاع العام للمبادرات التي يتخذها على نحو يتسم بالابتكار والتحفيز.
9 - جعلت الأهمية المتزايدة لاستثمارات القطاع الخاص في سياق تمويل الهياكل الأساسية مصارف التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الدولية تعيد توجيه الموارد العامة من التمويل المباشر إلى إصلاح السياسة العامة وآليات أخرى لدعم تنمية الهياكل الأساسية.
10 - يمكن أن تؤدي الصناديق الوطنية لتمويل حصول الجميع على الخدمات وغيرها من الآليات الكفيلة بتخفيض تكاليف توفير الخدمات للأسواق التي تفتقر إليها و تعزيز حصول المجتمعات المحلية عليها دورا هاما لسد الفجوات بالنسبة للحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا أن نجاحها يتطلب قدرة مؤسسية وتنفيذية كبيرة.
11 - يمثل التعاون الإقليمي، وشراكات أصحاب المصلحة المتعددين، الحلول اللازمة لتغطية تكاليف الاتصال الباهظة في البلدان التي لا تزال توجد فجوات اساسية لعمليات الاتصال.

المضمون وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية وتعزيز القدرات
12 - تقوم الجهات المانحة الدولية، بإعادة توجيه اهتمامها نحو سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووضع الاستراتيجيات وتعميم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية.
13 – تشير الأدلة حاليا إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي توفر تطبيقات وخدمات ومضامين هامة وقيمة هي التي تحذى بأكبر أهمية لدى البلدان النامية.
14 - تقوم طائفة كبيرة من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية بتمويل عدد كبير من المبادرات والتجارب لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض التنمية؛ لكن ثمة حاجة ملحة إلى تنسيق استراتيجيات ”التعزيز“ ودعمها.
15 - يمكن أن يكون دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الحكم (وبالتالي دور الحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصال) حجر الزاوية في ”استراتيجيات الكترونية“ فعالة؛ ولذلك، ينبغي إيلاء أولوية مطلقة لتعزيز الدعم على الصعيدين الدولي والمحلي لقدرات القطاع العام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
16 - يعتبر بناء قدرات (معارف) الموارد البشرية في كل المستويات شرطا أساسيا لا بد منه لبلوغ أهداف مجتمع المعلومات.
17 - تمثل احتياجات بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالقطاع العام أولوية عليا في البلدان النامية كافة في حين أن مستويات التمويل الحالية ليست كافية للوفاء بها.

تصيميم نظام معلومات للمشتريات الحكومية:
تقضى القواعد العامة باتباع سياسة مركزية للشراء حيث تحدد وزارة المالية الجهات الأقدر من غيرها على الشراء وألا تلجأ الوحدات الإدارية الى الشراء مباشرة إلا فى حالات خاصة مع وجوب الإسترشاد بالأسعار والمواصفات التى تحددها الجهة المركزية والإلتزام باللوائح والتعليمات التى تحكم عمليات الشراء .

أولاً : الأحكام العامة للمشتريات الحكومية

يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية.
يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة وتراعى المواصفات القياسية المحددة أو طبقا للعينات المحددة الوزن أو المقاس أو الحجم .
فى حالة الشراء أو التعاقد مع موردين أجانب يجب الحصول على موافقة الوزير المختص .

يجب الاحتفاظ بالسجلات والنماذج الآتية :
أ -سجل خاص لقيد الموردين.
ب - سجل لقيد الممنوعين من التعامل.
جـ - سجلات ونماذج أخرى عديدة مثل نموذج طلب عطاء سجل قيد العينات وسجل تفريغ المظاريف ..... إلخ .
يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة وجهات القطاع العام وجهات الحكم المحلى التقدم بعطاءات أو عروض لأى من هذه الجهات كما لا يجوز شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال ويستثنى من ذلك الكتب والأعمال الفنية فى الحدود المرخص بها .
يعين كل وزير أو من يمارس سلطاته الإدارات المركزية والمصالح التى يحق لرؤسائها مباشرة السلطات المتعلقة بالشراء .
تسرى على عقود الخدمات ومقاولات النقل كافة الأحكام الواردة بشأن المشتريات .
يتعين عند التعاقد عدم ذكر الأنواع أو الأصناف أو الأرقام الواردة فى قوائم الموردين . كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات قد تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الموردين .

ثانياً : طرق تنفيذ المشتريات الحكومية

تتبع الوحدات الإدارية للجهاز الحكومى إحدى الطرق التالية فى تنفيذ مشترياتها :
المناقصة العامة
المناقصة المحدودة .
المناقصة المحلية
الشراء بالممارسة .
الشراء المباشر .

( أ ) المناقصة العامة :
يكون التعاقد على شراء المنقولات والخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها ويجوز بقرار مسبب إتباع إحدى الطرق الأخرى فى الشراء فى الحدود ووفقا للشروط المحددة فى اللوائح والتعليمات أى أن المناقصة العامة هى الطريقة العامة والأساسية للشراء فى الوحدات الإدارية الحكومية .

إجراءات تنفيذ المناقصة العامة
تشكل لجنة فنية لتحديد المواصفات.
إعداد كراسة الشروط ... وتعتمد من مدير المشتريات وتعطى لكل من يطلبها .
الإعلان عن المناقصة فى الوقت المناسب ...
تحدد مدة شهر على الأقل من تاريخ أول إعلان عن المناقصة تقدم خلالها العطاءات ، ويقدم مع كل عطاء تأمين إبتدائى قدره 1% من قيمة العطاء فى مقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك.
تسليم وحفظ العطاءات ومرفقاتها.
فتح المظاريف.
تشكل لجان البت فى العطاءات ... وتقوم هذه اللجنة بما يلى :
التاكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ودراسة تقرير فحص العينات .
إلغاء المناقصة فى حالة العطاء الوحيد ويجوز بموافقة السلطة المختصة قبول العطاء الوحيد بشروط معينة.

إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا .... .
الإسترشاد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها والاسترشاد بأسعار السوق ...
ترفع توصياتها للاعتماد من المسئول المختص في حدود الصلاحيات المحددة .
إخطار مقدمى العطاءات المقبولة فى خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ اعتماد نتيجة المناقصة ويطالبهم بإيداع التأمين النهائى .. والحضور لتوقيع العقود ، مع إخطار مقدمى العطاءات التى تم إستبعادها أو غير المقبولة بأسباب ذلك . ويعفى من التأمين الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة .
بعد إيداع التامين النهائى يحرر العقد ، وتثبت العقود فى دفتر قيد العقود ...
توريد الأصناف المتعاقد عليها فى المواعيد المحددة مع الغرامة في حالة التأخير .
يحتفظ بالتأمين النهائى حتى يتم التنفيذ النهائى للعقد طبقا للشروط.

(ب ) المناقصة المحدودة :
يتم الشراء بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب قصر الإشتراك فيها على موردين أو مقاولين معينين من المقيدين بسجل المقاولين والموردين سواء فى داخل أو خارج مصر على أن تكون قد ثبتت كفايتهم فى النواحى الفنية والمالية وأن تتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة .
وترسل الدعوة إلى الموردين أو المقاولين للإشتراك فى المناقصة بخطابات موصى عليها وبعلم الوصول ويجوز الإعلان عنها بإذن من رئيس الإدارة المركزية وفى هذه الحالة يجب أن تتبع نفس إجراءات نشر المناقصة العامة .
وفيما عدا ذلك تخضع المناقصة المحدودة لنفس القواعد والأحكام وإجراءات والشروط الخاصة بالمناقصة العامة .

(جـ ) المناقصة المحلية :
يتم الشراء بطريقة المناقصة المحلية فى الحالات التى تتطلب سرعة الإنجاز وإذا كانت المشتريات لا تزيد عن 50000 جنيه ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذين تقرر الوحدة الإدارية المختصة التعامل معهم .
وتتبع الإجراءات التالية لتنفيذ المناقصة المحلية :
توجه الدعوة بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول الى أكبر عدد ممكن من الموردين والمقاولين والمقيدين بالسجل الخاص بذلك وبشرط أن يكونوا مسجلين بالسجل التجارى .
يتقدم الموردون والمقاولون بعطاءاتهم المحلية فى المواعيد المحددة مرفقا بها قيمة التأمين المؤقت .
تفتح العطاءات فى المواعيد المقررة بواسطة لجنة فتح المظاريف ثم تقوم لجنة البت بتقديم توصياتها لاعتمادها من المسئول المختص.
فيما عدا ذلك تسرى كافة أحكام وإجراءات وشروط المناقصة العامة على المناقصة المحلية.


( د ) الشراء بالممارسة :
يتم الشراء بطريق الممارسة فى الأحوال الآتية :
الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها .
الأشياء التى لا توجد إلا لدى شخص بذاته.
الأشياء التى لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
الأعمال الإستشارية أو الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها فنيين أو إخصائيين أو خبراء معينين .
الحيوانات والطيور والدواجن على إختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية .
حالة الإستعجال أو الحالات التى تقضى المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية أو التى لا تقدم عنها عطاءات فى المناقصات اأو التى قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد عن أسعار السوق وكانت الجهة الطالبة فى حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها فى مناقصة أخرى .

إجراءات تنفيذ الممارسة
تشكيل لجنة الممارسة.
توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن للمشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين بسجل الموردين والمقاولين . كما يجوز الإعلان عن الممارسة وذلك بترخيص من السلطة المختصة وتتولى لجنة الممارسة إجراء ممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم فى جلسات علنية مفتوحة ، ويجب إثبات كافة الإجراءات فى محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة .
ترفع اللجنة توصياتها بالنتيجة إلى السلطة المختصة بالاعتمادات ما لم تكن مفوضة بالتعاقد مباشرة . ويكون إعتماد توصيات لجنة الممارسة من المسئول المختص في حدود الصلاحيات الممنوحة.
فيما عدا ذلك تسرى كافة أحكام وإجراءات وشروط المناقصة العامة على الشراء بالممارسة.

(هـ ) الشراء المباشر :
يتم الشراء بطريق الإتفاق المباشر فى الحالات العاجلة أو فى حالات الضرورة التى لا تتحمل إجراءات المناقصة وبناء على ترخيص من السلطة المختصة بالتعاقد في حدود محددة بالنسبة للشراء من شركات محتكرة فى الخارج وليس لها وكلاء فى مصر .
وتتبع الإجراءات التالية لتنفيذ الشراء المباشر :
يجب أن تبين الأسباب الملحة التى تقضى بإتباع طريقة الاتفاق المباشر ويجب أن يدون الموظف المسئول على مستندات الصرف إقرارا بأن الأصناف والأعمال مطابقة من حيث النوع والمواصفات والغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبة .
لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الإتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة بالنسبة لنفس عملية الشراء أو الخدمة أو مقاولات الأعمال أو النقل إلا فى حالة الضرورة وبموافقة الوزير المختص .
يكون إعتماد نتيجة التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر من السلطة المختصة .