<!--<!--<!--

التجارة الالكترونية فى جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية فى جمهورية مصر العربية نجد أنها متواضعة للغاية حيث أن نسبة المشتركين من السكان فى الإنترنت لا تتعد ٠٩,٠% عام ٢٠٠٠ وتتمثل معظم إستخداماتها فى البريد الالكترونى وتسويق بعض الزهور المصرية والأدوات الكهربائية, ومن المتوقع زيادة نسبة مستخدمي الانترنت نتيجة قيام الشركة المصرية للاتصالات بفتح التعامل مع الانترنت مجانا, كما أن صناعة البرامج اللازمة للتجارة الالكترونية فى جمهورية مصر العربية تحقق دخلا يقرب على ٢٠ مليون دولار بينما تحقق دول أخرى مثل الهند ما يزيد على ٢ مليار دولار سنويا ٠

وقد ادركت جمهورية مصر العربية أهمية الدخول إلى عصر العولمه وزيادة قدرتها التنافسية والوصول إلى المستهلك العالمى أينما كان عن طريق تطبيق التجارة الالكترونية فبدأت بتشكيل لجنة قومية من المختصين فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة ووزارة العدل والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والجمعية المصرية للانترنت وذلك لبحث كيفية تطبيق هذه التجارة ووضع الضوابط الفنية والتشريعية والاقتصادية والمعلوماتية اللازمة وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات المتبادلة من خلال الشبكة الدولية خاصة المعلومات الخاصة بالعملاء فى البنوك وغيرها من المعلومات التجارية والمالية ٠

حيث تولي جمهورية مصر العربية التجارة الالكترونية اهتماما كبيرا باعتبارها من التطورات العالمية الجديدة المرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادى العالمى الجديد, وتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التى تعهدت عام ١٩٩٨ بعدم وضع أى قيود أو معوقات على التجارة الالكترونية مثل الجمارك أو الضرائب كما قامت مصر بتكوين لجنة للتجارة الالكترونية عام ١٩٩٧ تابعة للجمعية المصرية للانترنت وذلك من أجل وضع رؤية مستقبلية لوضع مصر على خريطة التجارة الالكترونية على مستوى العالم وقامت بتشكيل لجنة تشريعية دائمة تحت إشراف وزارة العدل وتضم فى عضويتها وزارات قطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء واتحاد الصناعات ووزارات التجارة الخارجية وقطاع التعاون الدولى وذلك من أجل وضع تصورات قانونية وإجرائية لتطبيق التجارة الالكترونية والاستفادة من مزاياها والحد من مخاطرها ٠

 وقد أنشأت جمهورية مصر العربية نقطة التجارة الدولية كاحدى آليات خدمة الاقتصاد المصرى ومجتمع الأعمال من أجل توسيع قاعدة المتعاملين فى التجارة الالكترونية ، وترتبط نقطة التجارة الدولية المصرية بحوالى ١٤٨ نقطة تجارة على مستوى العالم موجودة فى ١٣٠ دولة ٠

 وقد تم عرض انتاج أكثر من الفى مصنع مصرى ونشر بيانات عن أكثر من سبعة الآف مصنع وكذلك أكثر من أربعة الآف مصدر مصرى وذلك على الصفحة الالكترونية الخاصة بنقطة التجارة الدولية على شبكة الانترنت العالمية ٠

 وقامت جمهورية مصر العربية بتأسيس أول شركة عربية للتجارة الالكترونية من خلال الانترنت مقرها مدينة القاهرة وهى الشركة العربية للاتصالات وتهدف إلى تقديم خدمات عربية عبر شبكة الانترنت من خلال سوق العرب الالكترونية للعمل على تنشيط التجارة الدولية للدول العربية ٠

متطلبات الاخذ بنظام التجارة الالكترونية فى جمهورية مصر العربية.

أصبح العالم اليوم قرية صغيرة بواسطة الاتصالات الالكترونية الحديثة التى أحدثت تقارب بين أقصى الشرق وأقصى الغرب ومن المفروض أن يترجم هذا التقارب فى محاور محددة للتجارة الالكترونية وهذه المحاور هى :

1- محور البائع : الذى لابد له أن يكون عضوا فى منظومة الكترونية معينة ( التليفزيون أو شبكة الانترنت ) بحيث يقوم من خلال إحدى هذه المنظومات بعرض مواصفات وصور للمنتج المراد بيعه والترويج له كما يعرض أسلوب الدفع ٠

2- محور المشترى: الذى لابد له أن يكون أيضا عضوا فى منظومة الكترونية بحيث يقوم بالبحث عن المنتج المراد شراءه ٠

3- محور السلعة: وهذا المحور هو أكبر المشاكل التى تواجه التجارة الالكترونية حيث لا يوجد تصنيف الكترونى موحد عالميا يقوم بترجمة كل المواصفات الكاملة عن السلعة إلى اكواد الكترونية ٠

4- محور وسيط التعامل المالى: حيث لابد من عمل شبكة الكترونية تربط البنوك ببعضها ٠

5- محور التحكم والقوانين: وهو أهم المحاور فى هذه العملية حيث أن محددات هذا المحور كثيرة متداخلة.

لذا فإن العناصر المطلوبة لنجاح التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية كالتالى:

- توافر بنية أساسية للاتصالات واستخدام مكثف للإنترنت بتكاليف منخفضة.

- توافر بيئة قانونية وتشريعية ملائمة للتوطين.

- ميكنة النظم المصرفية ، التوسع فى استخدام بطاقات الائتمان.

- انظمة فنية لتأمين وسرية التعاملات الإلكترونية.

- نشر الوعي ، والإدراك ، ورعاية الأعمال المتميزة.

- تطوير الجمارك ونظم الضرائب ، وأساليب الشحن.

- شركات ضامنة للتعاملات التجارية.

- تعاون مالي وفني من قبل المنظمات الدولية.

ولا يخفى أهمية توفير وتدريب العناصر البشرية اللازمة والقادرة على التعامل مع هذه التجارة الحديثة بالإضافة إلى توفير البنية الاساسية المناسبة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يمكن تحقيق سرعة تدفق المعلومات بين مصر والتكتلات الاقتصادية العالمية وهذا يتطلب إعادة بناء وتصميم شبكة الاتصالات المحلية وربطها مع الشبكة الدولية للمعلومات باستخدام تكنولوجيا حديثة وآمنة وسريعة فى آن واحد.

التحليل الإستراتيجى لبيئة التجارة الإلكترونية المصرية.

هناك العديد من نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات وبالتالي فإن التعرف على أوجه القصور والقوة فى المجتمع المصرى وكذلك الفرص المتاحة له والتحديات التى عليه أن يواجهها غاية فى الأهمية عند العمل على وضع تصور شامل لخطة التوعية التى تعمل على نشر الوعى وزيادة الاتجاه إلى استخدام الانترنت فى أداء مختلف الأنشطة٠

(1) نقاط القوة :

١- هناك منتجات وخدمات قابلة للتجارة الالكترونية ، مما يعنى توافر طلب خارجى على تلك المنتجات المصرية ، ومن ناحية أخرى يعنى ذلك قدرة المنتجات المصرية على المنافسة العالمية ، وبالتالى فإن العمل على توفير عرض محلى مقابل للطلب الخارجى يجب أن يوضع على قمة الاولويات حيث لابد من الاهتمام بالصناعات الخاصة بتلك المنتجات والصناعات المغذية لها من ناحية ، ومن ناحية أخرى يجب العمل على فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات ٠

٢- الوعى لدى متخذي القرار بأهمية التجارة الالكترونية وبأنها فى نمو متسارع وتعد هذه نقطة هامة فى عملية تنمية التجارة الالكترونية فى مصر في ظل الاتجاه العالمى نحو التجارة الالكترونية وهذا ما ينعكس على الاهتمام الحكومي بإنشاء وزارة تهتم بتهيئة البنية الأساسية للمعلومات وتفعيل دورها ٠

(2) نقاط الضعف :

١- عدم المشاركة الفعالة من شركات تكنولوجيا المعلومات ، وعدم وجود دور رئيسى لها فى عملية نشر الوعي بأهمية الإنترنت وأهمية التجارة الخارجية فى عملية التنمية ٠

٢- الخلفيات الثقافية والاجتماعية حيث لم يعتاد المجتمع المصرى التعامل مع التكنولوجيا ومدى تأثيرها على مختلف أوجه الحياة وبالتالى فإنه يجد الطرق التقليدية الروتينية أمنا وسلامة ٠

٣- ضعف الوعى لدي مجتمع الأعمال المصرى بكيفية تأثير الإنترنت علي أنشتطهم وأهميتها لتحقيق المزيد من التوسع فى المستقبل ٠

٤-  تكاليف التحول من الطرق التقليدية إلى طرق إدارة التجارة بطرق الكترونية ٠

(3) الفرص :

١- زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ٠

٢- امكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات وخلق منتجات جديدة وفقا لمتطلبات البيئة العالمية ٠

٣- بداية لخلق مجتمع المعلومات في عصر باتت فيه المعلومات هي الركيزة الأساسية للتخطيط القومي والتطوير ومن ثم تحقيق التقدم في شتي المجالات ٠

٤- رفع درجة الجودة للمنتجات نتيجة الاحتكاك المباشر بالأسواق العالمية وبالتالي درجة التنافسية للمنتجات المصرية فيها ٠

(4) التحديات :

١- زيادة قدرة شركات البرمجيات على تطوير قدراتها وزيادة فاعلية المشاركة حيث يتم خلق البيئة المناسبة التى تحتاجها هذه الشركات للعمل والتطوير ٠

٢- ضرورة الاستثمار المكثف في مجال السيطرة علي آليات هذه الأداة حتى تحقق الاستفادة الكاملة منها ٠

٣- الاسراع في الخطوات التنفيذية للحاق بركب التطورات العالمية السريعة ٠

٤- عدم الاعتماد علي شريك ثالث خارج مصر ( لمنع خروج أموال ) ٠

٥- زيادة الوعى لدى مجتمع الأعمال المصرى ويعد هذا التحدى من أصعب التحديات التي تواجه عملية إنتشار التجارة الالكترونية ٠

دور التجارة الالكترونية في جانب الصادرات.

تستطيع التجارة الالكترونية كأحد افرازات ثورة المعلومات والاتصالات أن تساهم في حل بعض المشاكل التي تعترض الصادرات المصرية وخاصة في إمكانية الوصول إلي الأسواق الخارجية بعيدا عن الفوارق الزمنية والمكانية في شكل جذاب وتوافر المعلومات عن السلع والخدمات وكيفية الحصول عليها خاصة فى ظل التنافس في الأسواق العالمية والاتجاه نحو عالمية التجارة الحرة والتي سوف تزداد حدتها فى الأعوام القادمة نجد أن كل دولة وخاصة الدول النامية سوف تجد صعوبة فى الحصول على نصيب من الأسواق العالمية وهنا يأتي دور التجارة الإلكترونية لتفعيل هذا الدور وفرض بيئه تنافسية على المستوي المحلي أو علي المستوي الدولي حيث أنه من الممكن الحصول علي معلومات عن السلع والخدمات في الأسواق بشكل أفضل نظرا للكم الهائل من العروض المتوافرة على مدار اليوم وحجم المعلومات عن الأسعار في الأسواق العالمية التي تسمح بتحليل الأسواق والاستجابة لتغير متطلبات المستهلكين ، لذا فإن التجارة الإلكترونية تمثل ميدان فعال لتنشيط الصادرات يشترط تلبية احتياجات السوق من حيث السعر المنافس والجودة العالمية والوقت المناسب حيث إنها تسمح بعقد وإنهاء الصفقات في سرعة وبتكاليف محددة كذلك تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك عن طريق نقله جوهرية فى مستوي المنتجات تقوم علي مفهوم الجودة الشاملة بإدخال التكنولوجيا الحديثة مع المشاركة في تطويرها من خلال البحث والابتكار ٠

- تنويع توليفة الصادرات وذلك بالخروج من دائرة الصادرات التقليدية إلي صادرات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب العالمي ٠

- تنويع الأسواق بالعمل علي التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية وسرعة التواجد الفعال في الأسواق الجديدة ٠

- توفير الإمكانيات لتحقيق النفاذ إلي الأسواق الخارجية والسعي المتواصل وراء فرص التسويق المتاحة وربط الاقتصاد المصري بالتكتلات الاقتصادية والإقليمية والعالمية ٠

ستؤدى التجارة الإلكترونية إلى توسيع السوق ليصبح هذا السوق هو العالم كله بأطرافه المترامية وبالتالي فإن التجارة الالكترونية هي وسيلة متميزة لدخول أسواق العالم بأقل التكاليف وإتاحة أفضل الفرص سواء للصادرات أو الواردات أو حتي لفرص الاستثمارات ، ومن المتوقع للتجارة الإلكترونية أن تزيد كفاءة أسواق التجارة الخارجية وبالتالي المساهمة في حل أهم المشاكل الاستراتيجية التي تواجه مصر ألا وهي مشكلة فتح الأسواق الخارجية وتنمية الصادرات ٠

ولا تحتل التجارة الإلكترونية دورا كبيرا في التجارة الخارجية السلعية فحسب بل لها دور أيضا في التجارة الخدمية حيث أصبحت الكثير من السلع قابلة للتجارة بعد أن كانت غير قابلة لها ٠

وفي النهاية من الجدير بالذكر أن الحكومة تسير بخطي سريعة للوصول إلى الحكومة الالكترونية بتكنولوجيا مصرية حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين بنك مصر وشركة بنوك مصر حيث تسمح تلك الاتفاقية لأول مرة لحاملي بطاقات الصرف الآلي والتى يصل عددها إلى مليون بطاقة صادرة من خلال ٢٨ بنكا في مصر بميزة الشراء الالكترونى إلي جانب ما توفره البطاقة من السماح لحاملها بإجراء عمليات السحب النقدي ٠

وتعد هذه الخطوة من الأهمية بمكان حيث ستسمح لحاملي البطاقة المصرية والتي تم إصدارها بتكنولوجيا مصرية خالصة بالتعامل من خلال أكبر شبكة من المنافذ التجارية المتعاقدة مع بنك مصر والتي يصل عددها إلي ٨٥٠٠ نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ٠

وتعتبر هذه الخطوة إضافة جديدة تجعل من البطاقة وسيلة فعالة ضمن منظومة بطاقات الدفع الالكترونية على تنوعها تمكن حاملها من الشراء والسحب النقدي داخل مصر كأول خدمة من نوعها في مصر ومن المهم نشر الوعي المصرفي لدي جميع فئات المجتمع بالتعامل ببطاقات الدفع الالكترونية بديلا عن النقود وما يتعلق بها من مخاطر وبما يواكب التطور العالمي في التعاملات المالية لما تتسم به من الأمان والسرعة ومما يكون له أثر بالغ في الاحتفاظ بالسيولة داخل القطاع المصرفي مما يؤدى إلي زيادة القدرة علي تحويل المشروعات الاستثمارية والقطاعات المختلفة وانعكاس ذلك علي الاقتصاد القومي ٠

أهمية التجارة الإلكترونية علي المستوى القومي.

١- توفير فرص عمل جديدة: تساهم التجارة الإلكترونية مساهمة فعالة في عملية توفير وإتاحة العديد من فرص العمل الجديدة في المجالات المختلفة ، حيث أن خلق طلب على المنتجات المصرية وما يتطلبه ذلك من استثمارات جديدة لإقامة وحدات جديدة أو التوسع في الوحدات القائمة يتطلب المزيد من العمالة وهذا بدوره يخلق كوادر بشرية كفء وقادرة علي التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة ، كذلك سوف تتيح التجارة الإلكترونية للأفراد تقديم المنتجات والخدمات عبر السوق العالمى بغض النظر عن حجم المشروع كذلك سوف تكون فرصة للأفراد إلي تقديم خدمات علي المستوى العالمي بتكاليف بسيطة ٠

٢- مساعدة وحدات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم: تعد الميزة الرئيسية للتجارة الإلكترونية هى توفير مناخ ملائم لوحدات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم الجديدة للبدء في ممارسة نشاطها بل أن هذه الميزة هي المضمون الرئيسي الذى قامت عليه التجارة الإلكترونية ، فالتجارة الإلكترونية تهدف أساسا إلى إتاحة الفرص أمام وحدات الأعمال المتوسطة والصغيرة الحجم للدخول في مواجهة عالم الأعمال ووحداته القائمة التي تبسط نفوذها وسيطرتها علي السوق المحلية مستغلة فى ذلك حجمها الكبير ونفقاتها المنخفضة ٠

٣- منع الاحتكار: تؤدى التجارة الإلكترونية وما توفره من شفافية وتوافر المعلومات للجميع لكل من البائع والمشترى وإلى الحد من الاحتكار واتجاه السوق إلى سوق تنافسى يخضع لآليات العرض والطلب فى تحديد السعر التوازني، وتؤدي الشفافية وتوافر المعلومات لدى البائعين عن السلعة محل اهتمامهم بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلعة إلى انخفاض سعر هذه السلعة حتي تصل إلى السعر المناسب لها للمستهلك المحلي والعالمي على حد سواء، وبالتالي يمثل ذلك نوع من أنواع كسر الاحتكار القائم على الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة ٠