إن للتغيرات الاقتصادية و المصرفية انعكاسا واضحا على تطور و أداء البنوك و قد تركزت هذه التغيرات العالمية في مجالات عديدة أهمها: الاتجاه نحو الخصخصة و تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي و زيادة الاتجاه نحو العولمة المالية و من ثم تعاظم المعاملات النقدية و المالية في أسواق رأس المال العالمية بالإضافة إلى الاتجاه العالمي لتكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة فظهور مستحدثات مالية جديدة في مجالات المشتقات و العقود الآجلة و المستقبلية و إدارة الفجوة السريعة و إدارة محافظ الأوراق المالية و توريق الديون و غيرها ..
و للموضوع أهمية كبرى تتمثل في مواكبة البنوك الشاملة لجملة التغيرات التي جاءت بها العولمة المالية و كذا تحقيق التوازن بين الربحة و السيولة و الأمان من المخاطر و الناجحات التي حققها هذا النوع من المصارف أما الأسباب التي دفعتها لاختيار هذا الموضوع لأنه من المواضيع الجديدة و الحديثة و لان موضوع الصيرفة الشاملة أصبح واقعا يستحيل التغاضي عنه .و أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم و أيضا جهلنا للمصطلح خاصة و البنوك الشاملة عامة أما الهدف من دراسة البحث هو معرفة البنك الشامل و أهميته و تتمثل إشكاليتنا في بحثنا هذا هل تطبيق اسلوب الصيرفة الشاملة استجابة لضرورة ملحة ام هو ابتكار هدفه مغادرة النمطية في العمل ؟ وتندرج تحتها الأسئلة الفرعية التالية :
- لماذا التحول من المصارف التقليدية ( المتخصصة ) إلى مصارف شاملة ؟
- ما هي أهم المستحدثات التي تقوم عليها البنوك الشاملة ؟
- هل البنوك الشاملة ذات فعالية ؟
والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي وتشكل بحثنا في خطة مكونة من مقدمة و أربعة مباحث كل مبحث مكون من مطلبين وأخيرا خاتمة ندرج فيها الإجابة عن الإشكالية وبعض الاستنتاجات

المبحث الأول: ماهية البنوك الشاملة
المطلب الأول: نشأة البنوك الشاملة
يمكن القول أن من التغيرات المصرفية العالمية التي عكستها العولمة على أداء وأعمال البنوك هو ظهور ونمو كيانات مصرفية جديدة تعتبر انقلابا واضحا في عالم البنوك فبعد فترة طويلة من إدارة البنوك من خلال تعميق مبدأ التخصص وأصبحت الفروق الأساسية بين كل البنك وآخر هو تخصيص كل منها في إدارة أنواع معينة من الأصول المالية تكون أكثر ملائمة مع أنواع محدده من الموارد بالإضافة إلى تواجد القوانين الحكومية التي كانت تعمق التخصص الوظيفي للبنوك وبتالي ظهرت التقسيمات التقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوك وهي البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار و الأعمال.
إلا أن تزايد الاتجاه نحو العولمة أظهر الكيان الخاص بالبنوك الشاملة الذي جاء ترجمة عملية لتضخم أعمال البنوك ودخولها في مجالات جديدة كانت من صميم أعمال الوساطة المالية الأخرى مثل القيام بنك بفتح شركة للتأمين أو ممارسة أعمال الاستثمار أو قيام الشركات القابضة المصرفية بجمع العديد من الأعمال في إدارة واحدة توزيعا للمخاطر و مواجهة المنافسة.
ومن هنا ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية في منظمة بنكية واحدة تقوم على تنويع كامل للأعمال والوظائف لتلبي كل طلبات العميل وتحل جميع مشكلاته.
ومن هذا المدخل يمكن تعريف البنوك الشاملة.
المطلب الثاني: تعريف البنوك الشاملة
- تتعدد تعريفات البنوك الشاملة حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي توأدي الوظائف التقليدية للبنوك وكذالك الوظائف الغير تقليدية مثل تلك التي تتعلق بالاستثمار أي البنوك التي تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال.
- بينما يعتبرها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الائتمان والتي تلعب دور المنظم في تأسس المشروعات وإدارتها
- ويمكن تعريفها كالتالي: هو المصرف الذي يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات إلى جانب اقتراضه من الغير مباشرة أو من السندات التي يصدرها لمن يتقدم لشرائها ومن ناحية توظيف أمواله فإنه بعد الوفاء لمتطلبات الاحتياجات الأولية "القانونية والنظامية والاختيارية" فإنه يقدم القروض المنشآت في كافة القطاعات "الزراعية و النظامية و العقارات و التجارة و المقاولات ...." وذلك بالإضافة إلى منح القروض الشخصية الاستهلاكية للأفراد و العائلات... وكذلك فإنه في مجال الاستثمار يقوم المصرف الشامل بدراسة المشروعات الجديدة وشراء مديونية وشراء الأسهم فيها إلى جانب المساهمات في الشركات الأخرى.... كما يلعب المصرف الشامل دورا مهما في السوق المالية وفي تمويل عمليات السوق بالإضافة إلى عمليات الصيرفة الاستثمارية.
- وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتسم هذه البنوك بالخصائص التالية.
المطلب الثالث: خصائص البنوك الشاملة
1-الشمول مقابل التخصص المحدود.
2-التنوع مقابل التقيد.
3-الديناميكية مقابل الإستاتيكية.
4-الابتكار مقابل التقليد.
5-التكامل والتواصل مقابل الانحصار.
6-يقدم كافة الخدمات التي يطلبها العميل في الوقت و المكان و كذلك بالشكل و المضمون الذي يحتاج اليها فيه و بها ينعكس أثره على إشباع رغبات العميل الشامل الذي أصبح احد معالم هذا العصر أي

انه يقدم كافة الخدمات و في كل الأوقات و في مختلف الأماكن و بلاشكال البنكية التي يطلبها
1-بنك سباق إلى كل جديد سواء في مجالات النشاط أو في نظم و وسائل تقديم المنتجات المعرفية أو في مجالات صناعة الأسواق و تعهدها بالرعاية و التنمية أو في مجالات التفعيل الاستثماري و ما يتطلبه من ابتكارات و إبداعات متميزة تكفل له زيادة و قيادة السوق المصرفي
2-انه بنك صانع لعملائه و أسواقه و يوحدهم و يعبر معهم و بهم قيود الحاضر إلى الأفاق الرحبة في المستقبل
3-بنك قائم على النمو المستمر المرتكز على أداء متميز فعال قائم على الجودة الشاملة
4-بنك يدير المخاطر بشكل محسوب ينتهز الفرص الاستثمارية لتأكيد قدرته و فعاليته و ربحيته و يعزز من مجالات تفوقه و امتيازه
5-بنك يتعامل في كافة الأدوات المالية و مشتقاتها و استنباط الجديد منها الأكثر مناسبة و توافقها مع احتياجات العملاء
6-الخروج من نطاق الوساطة التجارية التقليدية إلى أفاق الوساطة الحالية الشاملة بشقيها التجاري و الاستثماري التي تتطور لتتوافق مع المتغيرات و المستجدات التي تطرأ على المعاملات كما و نوعا و إنتاجها 7-تحقيق عوائد متنامية من العمولات و الأتعاب و الرسوم التي تعتمد عليها بشكل أساسي بجانب هوامش أسعار الفائدة التي يقل الاعتماد عليها لمصدر رئيسي في الربحية و بالتالي توسع مجالات الربحية و فرص رسملة الأرباح و تدعيم المركز المالي له
8-إدارة ذكية للموارد تتفوق على الإدارة التقليدية للسيولة لتشمل تخطيط و تنظيم و توجيه و تحفيز و متابعة للتدفقات التقليدية بإشكالها و أنواعها و توقيتاتها و مصادرها المتعددة مع تفعيل استثماري ماهر لإدارة الموجودة و الهوامش و الفوارق


المبحث الثاني: دوافع و كيفيات و مقومات التحول إلى البنوك الشاملة
المطلب الأول: دوافع التحول إلى البنوك الشاملة
تشهد البنوك تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة و كذلك منذ منتصف التسعينات و هده التحولات تصب في الاتجاه في التحول نحو البنوك الشاملة و تعدد و تنوع و ازدياد كثافة الوظائف التي تؤديها و من أهم هذه الدوافع:
1-دوافع ذاتية: فالبنوك يتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها خاصة إذا توافرت لديها الإدارة الذكية الفاعلة القادرة على قراءة و رصد و تحليل ما يدور حولها من تطورات و تحولات و اتخاذ القرارات اللازمة للتواكب معها. ومن ثم البنك غير القادر على مواكبة هذا التفاعل يزول و يموت لأنه لا يستطيع إقامة علاقات و روابط مع القطاع العائلي أو قطاع الأعمال و من ثم تنقطع عنه أوردة الحياة
2_التطور و التحولات في الاقتصاديات المحلية : وخلقها لمجالات يجب أن تتدخل البنوك و تلعب دورا محوريا فيها مثل التخصصية إذا أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج الخصخصة و إفساح المجال لقوى السوق و هو ما يتطلب أن تساعد البنك في تنفيذ مثل هذه البرامج
3-الوعي لدى جمهور المتعاملين و طلباتهم من البنوك: وتفضيلهم الحصول على سلسلة من الخدمات المتكاملة من جهة واحدة أو من بنك واحد
4-المنافسة: تشكت المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك و التحول نحو البنوك الشاملة فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها في داخل الاقتصاد الواحد أو بين الاقتصاديات المختلفة و من هناك ظهرت مقولة " إن لم نفعلها نحن فسيفعلها غيرنا "
5-النافسة بين المؤسسات المالية غير المصرفية و المؤسسات غير المالية الصناعية أو التجارية :إذ تشهد السوق المالية الآن دخول العديد من الشركات الصناعية و التجارية و شركات التامين و السمسرة في مجال تقديم التمويل و الخدمات التي اعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرة و من ثم كان عليها أن تبحث عن إستراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويض.
6-التطور العلمي و التكنولوجي في وسائل الاتصالات و المعلومات : وهو ما أسفر عما يعرف بتكنولوجيا المعلومات وهذا ما أدى إلى تهيئة المناخ لظهور البنوك الالكترونية و سرعة تبادل المعلومات مما قللت كثيرا في فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعات كما إن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريك رؤوس الأموال بكميات كبيرة
7-تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية :
التي تثقل البنوك بالقيود على إن تحل محلها قيود اقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات و الفعالية في الأداء .
8- تزايد حركة الاندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة :
في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة و يؤدي ذلك بلا شك إلى تكوين كينات مالية ضخمة تستطيع إن تشتد فروعها في كل مكان .
9-التحرير الاقتصادي العالمي و تحرير الخدمات المالية :
يؤدي التحرير الاقتصادي في إطار اتفاقات "ارجواي" إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها وتمدها خارج الإطار الضيق و التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة .
كما إن التحرير امتد ليطال كذلك تحرير الخدمات و منها قطاع الخدمات المالي بما فيها المصارف و يمثل الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول.
10-تصاعد الوزن النسبي كما يعرف بالاقتصاد الرمزي :
و ما يصحبه من تعاظم تحركات رؤوس الأموال غير المرتبطة بتحركات السلع و الخدمات إذ تشيد التقديرات إلى إن حجم هذه التحركات يبلغ 150 مليار دولار يوميا و من المتوقع إن يزداد هذا الحجم مع التصاعد أهمية قطاع الخدمات المالية ظهور البورصات و انتشارها في الكثير من الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنيا و دوليا و يدعم ذلك و يعززه التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التحويلات

المالية التي تزداد أمنا مع مرور الوقت مثل نظام SWIFT

المطلب الثاني. :مقومات التحول إلى البنوك الشاملة
مع توافر الدوافع القوية للتحول البنوك الشاملة أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية فان هذا النوع من البنوك يحتاج إلى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع
فبالنسبة إلى النوع الأول:نجد إن البنك الشامل يحتاج إلى:
1- موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وأي مكان.
2-أن تتوافر لدى موارد و كوادر بشرية و إدارية و تنظيمية رفيعة المستوى و المهارة حتى تستطيع أن تنهض بالأعمال المصرفية التقليدية و العمل في البورصة....الخ وهذا يعني ضرورة توفير مراكز تدريب متخصصة في بناء هذه الكوادر.
3-لابد أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية من المعلومات و كذلك تكنولوجيا المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحدتها التابعة لها و إنما بغيرها من البنوك و أوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير الوافق و اتحاد القرارات العلمية المدروسة .
4-تحتاج إلى إدارة تسويق فعالة و على مستوى عالي من الكفاءة .
5-تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة .
بالنسبة للنوع الثاني:و هو فيما يتعلق بالسياسات التي تثبتها الدولة و أجهزتها المختلفة.نعتقد أن الدولة عليها أن:
1-تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أن تتقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال فيجب على الدولة إزالة الحوافز و القيود القانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينها.
2-من المسالة المهمة كذلك اقتناع الأجهزة الرسمية و السلطات التنفيذية في الدولة بفكرة البنوك الشاملة و رسالتها و توفير الدعم و المساندة لها و الوقوف بجانبها خاصة في المراحل الأولى لتحولها أو لإنشائها على هذا الأساس .
3-يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية اللازمة من الناحية المادية و كذلك البشرية و التنظيمية.
4- رفع مستوى فعالية و كفاءة البنك المركزي يوفر الاستشارة و الدعم و المساندة لهذه البنوك في أداء رسالتها و الإسهام الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
المطلب الثالث: كيفية التحول إلى البنوك الشاملة.
يمكن التحول نحو هذه البنوك في أيطار ضوابط قانونية و اقتصادية عديدة يمليها الهدف من اجل التحول إلى البنوك الشاملة والظروف الواقعية التي يمر بها الاقتصاد و واقع الجهاز المصرفي ووحداته المختلفة و الأوضاع الاقتصادية العالمية ومدى اندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي ... وفي ضوء هذا المحدد وغيره يستطيع أن نقول آن التحول يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:
الطريقة الأولى:تحول البنك القائم تجاري أو استثماري أو متخصص إلى بنك شامل و هذا الأسلوب يعد الأسرع و الأوفر حظا في النجاح نظرا لتراكم الخبرات الإدارية و الفنية و التنظيمية لديه و من ثم يستطيع تحقيق الفرض المنشود إلا انه يمكن القول انه على ضوء المقومات التي يحتاجها البنك الشامل ( السابق الإشارة لها) يجب إن تتم هذه العملية على نحو مدروس و محسوب بكل دقة و على مراحل متدرجة بحيث يتم استيعاب كل مرحلة قبل الانتقال إلى التي تليها وهكذا كما انه من المعروف أن العمل المصرفي يتند إلى الثقة من جانب المودعين و كذلك العملاء و يجب من ثم الحفاظ عليها لذا فان البرامج الزمنية التنفيذية المربوطة بالانجاز المرحلي تعد هامة في هذا الخصوص
الطريقة الثانية: و قد يتم التحول داخليا من خلال تغيير الهياكل التنظيمية للبنك و تطوير لوائحه الداخلية و في الصلاحيات و المسؤوليات و السلطات التي يتمتع الرجال العاملون في البنك بها في مختلف مواقعهم .
الطريقة الثالثة : و قد يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل تجعلها توشك على التوقف عن العمل و تتحمل خسارة كبيرة و تحويلها إلى البنوك شاملة على هذا النحو السابق و هذا الأسلوب يوفر في الواقع الكثير من الوقت و الجهد اللازم للاختبار الموقع و المكان و العناصر البشرية الماهرة المدربة .
و أيا كانت الطريقة أو الأسلوب و مع اخذ الروافع لنشأة و خلق هذه البنوك يكاد أن يكون هناك إجماع من الخبراء المتمرسين في هذا الوسط أن البنوك الشاملة ضرورة ملحة دعمتها الرغبة و سائدتها قدرة تكنولوجية متطورة و تستطيع البنوك أن تكون على مستوى الحديث من خلال اضطلاعها بوظائف نقدية مالية و تنموية لازمة لدفع التنمية في غضون التحولات الاقتصادية المحلية و الدولية .
المبحث الثالث: البنوك الشاملة فلسفتها عملياتها وإدارتها
المطلب الأول : فلسفة البنوك الشاملة (التنويع)
ذكرنا أن البنك الشامل هو الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات ,كما يقدم الائتمان إلى كافة القطاعات وفي ظل التنويع الذي يحققه البنك الشامل فانه يتوقع أن تحقق الاستقرار في حركة الودائع كما يتوقع أن تنخفض مخاطر الاستثمار ....فالدورات التجارية لا تصيب كافة القطاعات خلال نفس الفترة و بالتالي فان نقص الودائع التي يقدمها قطاع معين قد يعوضه زيادة في قطاع أخر......... كذلك فان انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي لقطاع ما قد يعادله ارتفاع في الطلب على الاتمان على قطاع أخر.
فلو أصاب قطاع معين من القطاعات المتعاملة مع البنك موجة الكساد ترتب عليها الإفلاس بعض منشاته فان مخاطر ذلك سوف تكون اقل كما لو كان البنك يقتصر تعامله معه هذا القطاع دون غيره.
فالبنك الشامل يقوم على مفهوم التوزيع ......... و في عالم لا تتوافر فيه المنافسة الكاملة فإنه يترتب على تنويع نشاط البنك تخفيض في المخاطر التي يتعرض له دون أن يترك ذالك تأثيرا سلبيا على العائد ...وينطبق ذلك على تنويع الودائع وغيرها من مصادر التمويل بقدر ما ينطبق على مجلات استثمارات تلك المصادر . ويزداد مفهوم التنويع عمقا وتزداد إيجابياته إذا مارس البنك أنشطة غير مصرفية فإلى جانب
الاستثمار في القروض والأوراق المالية ,قد يدخل البنك في مجالات أخرى مثل إدارة صناديق الاستثمار -تقدير خدمات تأجير الأصول –القيام بوظيفة بنكير الاستثمار الذي يتولى إصدار الأوراق المالية لمنشآت الأعمال ...وهكذا فإن البنك الشامل الذي ينوع في القطاعات التي يتعامل معها .يتعرض لحد أدنى من المخاطر خاصة مخاطر نقص السيولة ,ومخاطر الإفلاس ...هذا مع ضرورة مراعاة عامل الارتباط بين القطاعات لاقتصادية للمنشآت التي يتعامل معها البنك حيث إنه كلما كان عامل الارتباط بينها صغيرا زادت المزايا التي يحققها التنويع وانخفضت مخاطر السيولة ,وتحقق قدرا أكبر من الأمان للمدعوين دون أن يترتب على ذلك أثر سلبي على العائد بل إن ذلك قد يزيد العائد إذا ما انطوى التنويع على المشاركة في مجالات استثمار جديد وهكذا فإنه عن طريق التنويع الجيد الذي يمثل فلسفة البنك الشامل تتحقق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعظيم الربحية وتخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق قدر أكبر من الآمان للمودعين.
المطاب الثاني:أعمال البنوك الشاملة
تتمثل أعمال البنك في النواحي التالية :
دوره في ترويج المشروعات الجديدة و الصيرفة الاستثمارية و الوساطة المالية فهو يقوم بدور فعال في ترويج المشروعات الجديدة كما انه يضطلع بعمليات الصيرفة الاستثمارية في مجال الإصدارات الجديدة للوراق المالية و تقديم خدمات الوساطة المالية .
أ‌- دور البنوك في ترويج المشروعات الجديدة: ويتنوع هذا الدور بحيث يشمل ما يلي :
1- إعداد دراسات الجدوى : وذلك للفرص الاستثمارية و البنك الشامل لديه القدرة على القيام بهذه الدراسات بسبب مجمع الخيرات المتنوعة فيه فهو يتولى قيادة العملية اتجاه عملائه و يتنافس مع غيره من البنوك في مستوى هذه الخدمة التي يقدمها و دقة النتائج التي يتوصل إليها و في إتاحتها للتنفيذ.
2- تقديم مجموعة من الخدمات الاستثمارية للغير: و التي لا غنى عنها لبلورة الفرص الاستثمارية و تنفيذها و تمويلها و ذلك عن طريق الإعلان عن الفرص الاستثمارية.
ب‌- دوره في القيام بأعمال الصيرفة الاستثمارية:تتضمن ثلاث وظائف هي :
1- الإسناد: و هي وظيفة تحمل مخاطرة شراء الأوراق المالية و بيعها على حساب مخاطرة بنك الاستثمار و بذلك فالبنك يتحمل المخاطر بدلا من الشركة المصدرة.
2- التوزيع: أي بذل أفضل الجهود البيعية لصالح الشركة المصدرة للأسهم بدون تحمل مخاطر مسكها مقابل تتقاضي البنك عمولة التوزيع .
3- تقديم الاستشارة حول الإصدارات الجديدة: يستطيع البنك الشامل تقديم الاستشارة الحلية حول نوع و تشكيلة الأوراق المالية المرغوبة في ضوء أوضاع الشركات المصدرة لها إذ يتوافر لديه معلومات حديثة عن السوق المالية و كل ما يتعلق بعملية بيع أو شراء هذه الأسهم.
د- دوره في الاستثمار في الأسهم: من الوظائف الهامة للبنك الشامل شرائه للأوراق المالية و كذلك اختياره الأوراق المالية لصالح الغير حيث يضطلع هنا بمجموعة من الوظائف منها:
1- المساهمة في الشركات التي تؤسسها .
2- شراء الأسهم في الشركات قيد الخصخصة و إعداد الدراسات و تقديم الاستشارات اللازمة للخصخصة و التقييم
3- شراء سندات الشركات المساهمة.
4- إنشاء شركات الاستثمار و الشركات القابضة و الصناديق و تحويل ملكية المنشآت باتجاه شركات المساهمة و تأسيس المشروعات العربية المشتركة.
5- تكوين محافظ استثمارية للغير.
ج- دور البنك الشامل في تقديم القروض لكل القطاعات لتحقيق التوازن : يتمثل ذلك في :
1- اثر القروض المصرفية على تدعيم القدرات الإنتاجية للشركات.
2- التفاعل بين تنويع محفظتي الإقراض و الاستثمار للبنك الشامل .
3- القروض للوسطاء و المتعاملين في السوق .
4- تسنيد القروض .

وقد عبر البعض عن تلك الأعمال المتعددة للبنوك الشاملة من خلال الشكل التالي:

المطلب الثالث : أسس إدارة البنوك الشاملة.
أ‌- أسس إدارة موارد البنوك الشاملة : تسعى إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة لديها و في ما يلي إطلالة سريعة على أهم بنود هذه الموارد و أسس إدارتها
1- رأس المال و الاحتياطات : تتمثل الوظائف الأساسية لرأس مال البنك في مواجهة نفقات بدء النشاط و مقابل الطلب غير المتوقع على السيولة و مواجهة الخسائر المتوقعة و الناجمة عن طياته الإعانة و خسائر المعاملات الدولية .
2- إدارة الودائع و تنميتها: تعتبر أساس الأعمال المصرفية و تستند على ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي و تعتبر من الوسائل الهامة لتعبئة المدخرات و كل البنوك تجيزها لأنها تخلق الوعي الادخاري و تحاول البنوك وضع إستراتيجية لتنمية الودائع من منظور أنها من أهم الموارد التي تعتمد عليها البنك في عمليات التوظيف.
3- أسس إدارة توظيف الأموال والاستخدامات بالبنوك الشاملة: ستحاول إلقاء الضوء في عجالة على أهم بنود التوظيف لأموال البنوك الشاملة وأسس إدارتها على النحو التالي:
1-إدارة وظيفة الاستثمار:بتحقيق التكوين الكفء للمحافظة الاستثمارية قد تحقق الإدارة الكفء لوظيفة الاستثمار في البنوك الشاملة نتيجة تعدد الأصول المكونة لهذه المحفظة واختلاف آجالها وتتضمن المحفظة الاستثمارية مايلي:استثمار في المباشر,الاستثمار في الأسهم والسندات, السندات الحكومية, الأوراق المالية, المشتقات المالية وأدوات الهندسة المالية.
وتقوم خطوات إدارة محفظة الاستثمارات للبنك الشامل كمايلي:
* تكوين فلسفة وأهداف الاستثمار
*التنبؤ بظروف البيئة الخارجية ودراستها
* دراسة العلاقة بين موارد البنك وسوق الاستثمار
* اختيار مكون السياسة و الإستراتيجية اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية
* الرقابة على الخطة الاستثمارية وتقييم المحفظة الاستثمارية للبنك
2- إدارة وظيفة الإقراض: يمكن تعريف وظيفة الإقراض في البنك الشامل بأنها منظومة تزويد الأفراد و المؤسسات و المشروعات في الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة للحصول على اكبر عائد بأقل تكلفة و مخاطرة ممكنة .و تقوم عملية إدارة الائتمان في البنوك الشاملة على وجود سياسة ائتمانية مكتوبة لتحقيق الأهداف المنشودة .
3-إدارة السيولة و المركز النقدي : تنبع أهمية إدارة السيولة و المركز النقدي من منطلق أساسي هو انه إذا كان البنك لا يمكن أن يقوم بالاحتفاظ بكل أمواله سائلة كما لا يمكنه أن يوظف كل ما لديه في الاستثمار أو الإقراض إذ تفرض عليه الظروف و أوضاع التوازن الاحتفاظ بجزء سائل و توظيف الجزء الباقي و نظرا لان النقود عادة لا تدر أي دخل للبنك فان الإدارة الجيدة تحاول قدر الامكان تجنب الاحتفاظ بقدر منها يزيد عن حاجتها .
4- إدارة الخدمات المصرفية الإضافية و الخاصة بالبنوك الشاملة : و تشمل ما يلي :
* خدمات المعاملات الدولية
*خدمات أمانة الاستثمار


المبحث الرابع: تقييم البنوك الشاملة و واقعها في الوطن العربي .
المطلب الأول : ايجابيات البنوك الشاملة
يتسم البنك الشامل بعدة ايجابيات لعل أهمها ما يلي:
1- العمل على أساس الحجم الكبير و بالتالي تحقيق الوفورات في التكاليف وبوجه عام الاستفادة من الأقسام الإدارية العامة لخدمة الإدارات المصرفية الأساسية
2- التنويع القطاعي لمحفظة القروض و الاستثمارات و بالتالي تقليل المخاطر الائتمانية ككل
3- التنويع الجغرافي لمكونات محفظة القروض و الاستثمارات المتفاعل مع التنويع القطاعي
4- زيادة و توسيع تشكيلة الخدمات المصرفية و المالية المقدمة للعملاء على اختلاف أنواعهم
5- تحقيق الوفرات في إدارة الاحتياطات الأولية المساندة للودائع و كذلك الاحتياطات الثانوية بسبب التنسيق القطاعي لاحتياجات السيولة داخل البنك الواحد
6- ممارسة الأساليب المعاصرة في إدارة الموجودات و المطلوبات بما فيها على سبيل المثال : إدارة الفجوة الهامش و الفارق
7- إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم و بيعها في إطار السياسة الاستثمارية للبنك إلى جانب شراء السندات
8- تلبية احتياجات الشركات التي تتمتع بالتكامل الأفقي و الراسي الذي يعبر حدود القطاع الواحد
9- نشر الخدمات المصرفية لكافة القطاعات
10-الاستفادة من تجارب البنوك التجارية و المتخصصة قطاعيا في مجمع واحد جديد
11-توظيف السيولة الفائضة في المصارف التجارية في مجالات التنمية بما يحقق درجة أفضل في التوازن القطاعي
12- يمكن للبنك الشامل إذا أرادت الدولة تخفيض أسعار الفائدة لقطاع معين و الحصول على

الدعم منها مقابل ذلك التخفيض و ذلك دون الحاجة إلى وجود بنك قطاعي متخصص يؤدي هذه المهمة
المطلب الثاني: سلبيات البنوك الشاملة
رغم كل الايجابيات يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل منها :
1- قد يؤدي إلى خلق الاحتكار و مضاعفة قوة السوق بالنسبة للمؤسسات المالية الشاملة و هو ما قد يكون على حساب المؤسسات و البنوك الصغيرة
2- قد يؤدي إلى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة و الانكشاف أي تفضيل عامل الربحية على عامل السيولة من خلال الإفراط في الإقراض من ناحية أو تجميد الكثير من الموارد المالية في مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة و هنا تتجلى حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود و حسن دراسة السوق و اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب
3- تتطور النقود و المؤسسات النقدية و المالية مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي التي يشهدها الاقتصاد و تكتسب من ثم وظائفها وتحتل أهميتها مع مرور الوقت استجابة لهاذا التطور ومتطلبلتته والواقع أن انتشار البنوك الشاملة في الدول المتقدمة ومحاولات الدول النامية للدخول فيها في الآونة الأخيرة يعكس متطلبات المرحلة التنموية الراهنة وكذلك متطلبات التحولات الاقتصادية والعالمية التي تمر بها مختلف الاقتصادات خاصة مع انتشار برنامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة وظهور ونمو الأسواق المالية في ظل إفساح الفرص لقوى السوق والقطاع الخاص ليلعب الدور الرائد في عملية التنمية هذا بالإضافة إلى التحولات السريعة العميقة في الاقتصاد العالمي والتحرير التدريجي للتجارة العالمية سلعية كانت أو خدمية ولقد وفر التطور العالمي و التكنولوجي و خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا وقويا للبنوك للتحول إلى البنوك الشاملة.
وأيا كان الأمر نعتقد انه من المفيد جدا إن :
يتم التحول على أسس علمية مدروسة وتدريجيا على إن تعكس خصوصية الظروف التنموية التي يمر بها الاقتصاد ما من خاصية وخبرة وتجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار من ناحية أخرى كما يجب ألا تتجاهل التحول في الاقتصاد العالمي والسياسة الاقتصادية العالمية وما خلفته من أوضاع وتحديات جديدة للبنوك الوطنية وخاصة في الدول النامية من ناحية ثابتة
يجب إن تتوفر الإدارة المصرفية الحصفية الذكية القادرة على التماس مع الاعتبارات التي قد تبدو متعارضة أحيانا
على الدولة إن تامن بأهمية دور هذه البنوك وان يهيئ المناخ المناسب الذي تستطيع أن تعمل في ظله على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة وتحقيق ذلك من خلال إصدار التشريعات والوائح والنظم توفير الدعم المالي والمعنوي ونشر الوعي بها تقديم الاستشارة والنصيحة.................الخ
المطلب الثالث: واقع البنوك الشاملة في الوطن العربي
رغم التطورات الايجابية التي شهدتها الصناعة المصرفية العربية فان هناك مكامن ضعف أساسية في هذه الصناعة . و لذلك فان البنوك العربية اليوم تواجه صعوبات و تحديات المرحلتين الراهنة و المقبلة كون الصناعة المصرفية و المالية تتسم بالتطور المستمر على صعيد الإطار المؤسسي أو الخدمات المالية أو الاندماج أو بلورة معايير مصرفية و كل ذلك في مناخ عالمي و إقليمي تتسارع و تتشابك فيه التطورات و التحولات الاقتصادية و المالية و المصرفية .
و تشير كافة الاتجاهات المستقبلية طبقا للمعطيات المتاحة إلى وجود فرص حقيقية لتحويل المنطقة العربية إلى قوة اقتصادية متطورة و فعالة ضمن الاقتصاد العالمي ..... و إن إهدار هذه الفرص سوف يؤدي إلى تخلف المنطقة العربية عن ركب التحولات الشاملة التي تجتاح العالم و هكذا يتعين على الدول العربية اعتماد المزيد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة على الصعيدين الاقتصادي و المالي و لقد شهدت معظم الدول العربية خلال السنوات السابقة تطورات هامة في هياكلها الاقتصادية .
و الملاحظ أن معظم السوق المصرفي العربي يفتقر إلى توافر المصارف الشاملة التي تجمع بين أعمال المصارف التجارية التقليدية و إعمال مصارف الاستثمار و الأعمال في وقت واحد .
لذا فانه يتعين تشجيع الاتجاه العربي لوظيفة المصارف الشاملة حتي يمكنها الإسهام في نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي و الخصخصة و تطوير الأسواق المالية إن على المصارف العربية استيعاب التغيرات المصرفية الدولية و التكيف معها و التحول التدريجي إلى مفهوم البنوك الشاملة .
لقد أصبح موضوع الصيرفة الشاملة واقعا يستحيل التغاضي عنه أو إرجاء الدخول إليه خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي أحدثته التطورات الاقتصادية و المالية و التحديات أوجبت ضرورة التحول إلى الصيرفة الشاملة .
من الملاحظ في الآونة الأخيرة وجود توجه شبه جامع إلى تطوير الإطار المؤسسي للمصارف بما يدعم التحول إلى الصيرفة الشاملة مما يعني إزالة الحدود المصطنعة و تشجيع المصارف العربية على مباشرة الأنشطة الحقيقية صناعية و غيرها لان البنوك الشاملة اقدر على خدمة أغراض التنمية الاقتصادية في الوطن العربي و مؤازرة الجهود العربية في إقامة و تطوير أسواق أو مراكز مالية إقليمية و عالمية منافسة