إن المتتبع للتطورات التي اعترت عالمنا المعاصر يلحظ تعمق التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدولة القومية. وهذا يعني أن البشرية دخلت في غمار عملية تغيير كبرى على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسلوكية ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين. وقد تمخض عن عملية التغير هذه، تشكيل نسق من القيم الكونية التي تغطي مختلف جوانب النشاط الإنتاجي والتي من المنتظر أن تعم مختلف أقطار العالم وهو ما أطلق عليه العولمة أو الكوكبة أو الكونية ترجمة للمصطلح الإنجليزي (GLOBALISATION) .

إن التوجه نحو العولمة يجعل عالم اليوم أشبه بقرية صغيرة بلا حدود أو حواجز يسودها نظام اقتصادي واحد وشامل ومتداخل قوامه الحرية الاقتصادية وحرية انتقال الأفراد والمنتجات ورؤوس الأموال بلا قيود أو عوائق. ومن الواضح أن للدول المالكة للتقنية الحديثة وللشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الاقتصادية الدولية دورا متميزا وحاسما في تقسيم العمل على الصعيد الدولي في إطار ظاهرة العولمة. وليس هناك من شك في أن كل هذه التحولات الجارية في هيكل الاقتصاد العالمي تطرح تحديات جديدة على الدول النامية ومنها الدول الإسلامية وبالتالي تحتاج إلى دراسات وتحليلات جادة للوقوف على آثار عملية العولمة بالنسبة لمستقبل التنمية في هذه الدول وكذلك إمكانيات المواجهة للخسائر التي قد تلحق بالاقتصاديات الإسلامية.

وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل الآثار الايجابية والسلبية للعولمة الاقتصادية على دول العالم الإسلامي ، لأن هذه العولمة تتيح بلا شك فرصاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب اغتنامها ، إلا أنها في نفس الوقت تولد تحديات وسلبيات يجب تفاديها بقدر الإمكان. علاوة على ذلك تهدف الدراسة إلى بلورة مجموعة من الاقتراحات التي تمكن الدول الإسلامية من الاندماج الفعال والايجابي مع الاقتصاد العالمي بطريقة تمكنها من اغتنام الفرص والمكاسب ومواجهة التحديات وتفادي الخسائر.

مما سبق يمكن صياغة فرضيات البحث على النحو الآتي :

-  تتيح العولمة مجموعة من المنافع التجارية والاقتصادية والسياسية كما أنها تفرز مجموعة من السلبيات والتحديات ، لكن واقع هذه الإيجابيات والسلبيات غير متساو بين الدول.

-     زيادة التنافسية الدولية للعالم الإسلامي تتطلب تدعيم التوجه نحو التعاون والتكتل بين دوله.

أما عن المنهج البحثي المستخدم فهو يجمع بين الاستقرائي والاستنباطي في شكل متداخل بينهما، وبخاصة في تحليل ايجابيات وسلبيات العولمة الاقتصادية على دول العالم الإسلامي أما صياغة الرؤية الاستراتيجية لمواجهة تحديات العولمة فقد اعتمدت أساساً على المنهج الاستنباطي.

وفى إطار هذه الورقة لا نهدف إلى الإبحار في محيط أدبيات العولمة، وبالتالي نحدد اهتمامنا في تغطية النقاط الآتية:

أولاً : ما المقصود بالعولمة الاقتصادية؟

ثانياً : ما إيجابيات وسلبيات العولمة؟

ثالثاً : ضرورة تحديد رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات العولمة الاقتصادية.

وتمثل هذه النقاط الأجزاء الثلاثة المكونة للدراسة ، ونتناول بالشرح والتحليل هذه الأجزاء على النحو الآتي .

أولا: مفهوم العولمة الاقتصادية:

قبل الولوج في عرض إيجابيات وسلبيات توجه الاقتصاديات الوطنية نحو العولمة، يجدر بنا اقتراح تعريف لظاهرة العولمة الاقتصادية وذلك من خلال التطورات المتسارعة التي طرأت على النظام الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة. فقد كانت العلاقات الاقتصادية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية سنوات الثمانينات من القرن العشرين تتسم بالتوجه نحو التدويل المتمثل في الانفتاح التدريجي للاقتصاديات الوطنية على المبادلات التجارية ورؤوس الأموال الأجنبية. إلا أنه منذ بداية التسعينات حدثت تطورات سريعة ومكثفة أعادت تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، ومن ثم أصبح هذا النظام في ثوبه الجديد يتسم بالخصائص الهامة الآتية:-

1-عولمة نمط الإنتاج الرأسمالي القائم على: التنافسية – التوجه نحو التوسعية واقتصاديات الحجم – التركيز الذي يفضي إلى الاحتكار – تسريع التحديث والتطور[i].

2-عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال عن طريق إزالة القيود على تحركات رؤوس الأموال خاصة القصيرة الأجل والتي يطلق عليها الأموال الساخنة.

3-تعاظم دور العلم والتقنية وتأثيرهما في التحكم في السيطرة على الاقتصاد العالمي باعتبارهما المفاتيح الأساسية لبناء القوة الاقتصادية والتنافسية الدولية في الوقت الراهن وتوجهات المستقبل. ونتيجة لذلك تمارس القوى المالكة للتقنية الحديثة سواء كانت دولاً أم شركات متعددة الجنسية دورًا متميزا في توجيه العالم نحو العولمة والتحرر الاقتصادي. ومن المتوقع أن تحصل هذه القوى على نصيب الأسد من مغانم العولمة. وفى هذا الصدد يشير أحد الباحثين إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تدين بالولاء إلا للأرباح تقوم بتوظيف المنجزات العلمية البارعة لمزيد من أحكام قبضة العالم على رقبة العالم الثالث[ii].

4-  تعاظم الدور الاقتصادي والسياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية: فقد أدى تغير مراكز القوى العالمية على أثر انهيار الشيوعية نظرية وتطبيقا إلى تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق وارتماء دول أوربا الشرقية والكثير من دول العالم الثالث في أحضان الدول الصناعية الرأسمالية والمنظمات الدولية بهدف مساعدتها على التحول من الاقتصاديات المدارة مركزيا إلى اقتصاديات السوق الحر؛ هذا بالإضافة إلى فقدان أوربا للقيادة العالمية نتيجة للأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها في القرن العشرين[iii]. وكانت النتيجة الطبيعة انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بلا منازع بالهيمنة على مصائر العالم وتصرفها لا كقوة عظمى بل كالقوة العظمى الوحيدة في العالم من دون تنسيق مع أي شريك آخر ولا في إطار أية هيئة دولية جماعية[iv].

5- تعاظم دور المنظمات الاقتصادية الدولية في إدارة الاقتصاد العالمي الجديد وإطلاق حرية المنافسة الاقتصادية حيث تشكل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نظامًا اقتصاديا حاكما وحازما للعلاقات الدولية في المجالات التجارية والمالية. فبالنسبة للمؤسسات المالية الدولية تنامي دورهما في تصميم برامج التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي في دول العالم الثالث ودول أوربا الشرقية. ويكمن أحد أهداف هذه البرامج في إدماج هذه الدول في دورة الاقتصاد العالمي. أما منظمة التجارة العالمية التي دخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ في أول يناير 1995م وتضم الآن 145 دولة فتختص بالإشراف على التجارة الدولية والعمل على تحريرها من كافة القيود الكمية والنوعية.

6- الاتجاه نحو التكتل الاقتصادي الإقليمي بهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة الاقتصادية وتدعيم القدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها، ومن أمثلة ذلك: تكتل الاتحاد الأوربي، وتكتل دول النافتا، وتكتل دول الآسيان، وتكتل دول الإبيك. وينظر البعض إلى هذه التكتلات الاقتصادية الإقليمية على أنها خطوة نحو العالمية المطلوبة للتجارة الحرة بين دول العالم[v].

7- تدويل بعض المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ مثل حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب وقضايا السكان والفقر والتلوث البيئي وغسيل الأموال التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة[vi].

      من واقع الخصائص التي تميز الاقتصاد العالمي المعاصر والتي سبق إيضاحها عاليا، يمكن القول أن مفهوم العولمة الاقتصادية يتمثل من كونها النتاج الواقعي لتطور الرأسمالية الغربية في مرحلتها الأخيرة التي تتحكم فيها قوى دولية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه القوى تقود تيارا عالميا يستهدف سيادة اقتصاديات السوق وتحرير المعاملات الاقتصادية الدولية من كافة القيود المباشرة وغير المباشرة. وترتيبا على ذلك يمكن القول أن تيار العولمة الاقتصادية ينصرف إلى نشر نظم وعلاقات وقوى الإنتاج والتبادل والتوزيع الرأسمالية في دول الأطراف، على أن يتم ذلك بقيادة وسيطرة دول المركز الأصلي للرأسمالية والمنظمات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الصدد يرى البعض أن العولمة هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت في السنوات الماضية رسملة العالم على مستوى سطح النمط ومظاهره [vii]؛ ويجمع هذا التيار الفكري بين العولمة الاقتصادية والليبرالية المتطرفة. ويرى البعض الآخر أن هناك اختلافاً بين هذين المفهومين ؛ فالعولمة عبارة عن ظاهرة تاريخية موضوعية لها إيجابياتها وسلبياتها، أما الليبرالية المتطرفة فعبارة عن ظاهرة أيديولوجية ذاتية تعطي لنفسها حق تسيير وإدارة العولمة وتسعى إلى فرض نفسها كمرادف للعولمة[viii].

         ويمكن تقسيم مضمون العولمة الاقتصادية إلى أربعة مكونات أساسية هي:

1- انتشار المعلومات والبيانات الاقتصادية وغير الاقتصادية بحيث تكون متاحة لجميع الشعوب. وقد ساعد على تدفق وذيوع هذه المعلومات التقدم الهائل في وسائل الموصلات والنقل والاتصالات والفضائيات وتقنية المعلومات.

2- سهولة حركة السلع والخدمات والأموال والأشخاص الطبيعيين بين الدول مما يعني تلاشي أو على الأقل إضعاف الحدود السياسة للدول؛ وبالتالي تحل النظرة العالمية للأسواق محل النظرة المحلية أو القطرية.

3- زيادة معدلات التشابه بين سلوك الجماعات وتنظيم وإدارة المجتمعات وأشكال المؤسسات الاقتصادية والسياسة والتنميط في أساليب الإنتاج وفى المنتجات من السلع والخدمات. ويرجع ذلك إلى أن حركة العولمة تتضمن تبني فلسفة السوق الحر داخل الدولة وفي معاملاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى ومن ثم سيادة النظام الرأسمالي الديمقراطي الغربي.

4- التوابع والتجليات للعولمة الاقتصادية في الميادين السياسية والثقافية، فالعولمة الاقتصادية تعطي وزنا هاما للمتغيرات السياسية والاجتماعية[ix]. فقد ارتبطت عملية العولمة الاقتصادية باتساع نطاق الثقافة الغربية وتعميق النمط الاستهلاكي الأوربي والأمريكي في شعوب العالم الثالث ومنها الدول الإسلامية، مثل نوعية الملابس التي يرتدونها وأنواع الطعام والشراب التي يفضلونها بل ومفردات الكلام التي ينطقون بها، فالتقدم في وسائل الاتصال كانت له بصمات على اتجاهات وميول الأفراد الثقافية والاستهلاكية في الكثير من دول العالم الإسلامي. علاوة على ذلك فإن العولمة الاقتصادية على الطريقة الأمريكية تبشر بنشر مجموعة من القيم التي تحكم الحياة السياسية في الغرب؛ مثل الديمقراطية والتعددية الحزبية واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب ومكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال وحماية البيئة.

ثانيا : ايجابيات وسلبيات التحول نحو العالمية:

       إن العولمة الاقتصادية باعتبارها مرحلة متقدمة في تاريخ الرأسمالية يتكامل فيها النشاط الاقتصادي وظيفيا عبر الحدود الوطنية سوف يكون وقعها الايجابي والسلبي غير متساو بين الدول. لذلك يجب التأكيد على أن التحذير من سلبيات العولمة الاقتصادية لا يعنى الدعوة إلى الانفصال عن الاقتصاد العالمي ومجرياته، فالهدف إذن من التحذير هو وضع الدول الإسلامية أمام مسئولياتها حتى لا يكون نصيبها من الاندماج في هذا الاقتصاد العالمي الأعباء دون المغانم.

1- إيجابيات العولمة:

       تتيح العولمة مجموعة من الفرص التجارية والاقتصادية والسياسية التي يمكن للدول الصناعية والنامية الاستفادة منها على السواء , وأهم هذه الفرص :

أ- انتشار المعلومات والبيانات بحيث تصبح متاحة لدى جميع الدول والشعوب، فمن المتوقع في السنوات القادمة توقيع اتفاقية تستهدف تحرير التجارة في تقنية المعلومات مما سوف يساهم في تضييق الخلافات بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص نقل التقنية وبخاصة تقنية المعلومات.

ب_ تعزيز المنافسة بين الدول والشركات في إطار تفعيل آليات السوق الحر على المستوى الدولي وبالتالي تسهيل حركة الناس والسلع والخدمات بين الدول على المستوى الكونى. ولكن من الواجب الإشارة إلى أن توافر سوق كبير أمام الدول الإسلامية لا يكفي وحده لزيادة صادرات هذه الدول، إذ لابد من العمل على زيادة وتحسين الإنتاج وتخفيض تكاليفه وبخاصة في مجال الإنتاج الصناعي والخدمي.

ج – محاربة الفساد: يترتب على التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق زيادة درجة المنافسة وتقليل البيروقراطية الإدارية الأمر الذي يؤدي إلى تحجيم دور ذوي النفوذ السياسي والإداري ، ومن ثم القضاء على جزء كبير من الفساد الإداري  المستشري في كثير من دول العالم الثالث[x].

د - انتشار وتعميق المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير واستنهاض روح المسئولية في المجتمع الدولي لحماية البيئة. ولا شك أن تعزيز هذه القيم يمثل مطالب أساسية للدول الإسلامية. فعلى سبيل المثال قد يساعدنا تطبيق هذه المبادئ بموضوعية في حل الكثير من المشكلات السياسية المعلقة منذ سنوات عديدة؛ مثل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحصول الأقليات الإسلامية في العديد من الدول على حقوقها مثل مسلمي كوسوفو والشيشان وكاراباخ والفلبين وكشمير. إلا أنه يجب التحذير من بعض المخاطر التي من الممكن أن ترافق تطبيق هذه المبادئ نتيجة للممارسات الخاطئة والمتحيزة للدول التي تقود النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، لذلك ينبغي على الدول الإسلامية الوقوف ضد ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الصناعية في تطبيق حقوق الإنسان وعدم السماح لهذه الدول الأخيرة بفرض نموذج الديمقراطية والتنمية الغربي كنموذج أوحد للديمقراطية والتقدم، والعمل على تقنين حق التدخل التي يمارسه الآن حلف الأطلنطي حتى لا يشهر كسلاح ضد الأمة الإسلامية في يوم من الأيام.

ويرى الاقتصادي الأمريكي ( (J. STIGLITZ أن العولمة تمتلك قدرات كامنة لإثراء العالم خصوصا الشعوب الفقيرة إلا أن المعضلة تكمن في طريقة ونظام إدارة العولمة[xi].

2- سلبيات العولمة:

إن التقويم المتوازن لما يجرى الآن اقتصاديا وسياسيا على الساحة الدولية يؤكد وجود نتائج سلبية للعولمة بالنسبة لبعض الدول. إلا أن تحليل هذه السلبيات لا يعني الدعوة إلى الانعزال عن الاقتصاد العالمي ومجرياته، بل الهدف من إظهار هذه السلبيات هو وضع الدول الإسلامية أمام مسئولياتها حتى لا يكون نصيبها من الاندماج في الاقتصاد العالمي الأعباء دون المغانم. هذا ويمكن إجمال هذه السلبيات في الآتي:

أ- اتهام العولمة الاقتصادية المعاصرة بتكريس عدم العدالة في توزيع مكاسب تحرير التجارة الدولية من استيراد وتصدير، نظرا لاحتكار الأقلية من الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسية التي صدرت عنها الدعوة للعولمة للمزايا الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي. وترتيبا على ذلك تصبح العولمة المعاصرة مجرد إعادة إنتاج لنظام التبادل القديم غير المتكافئ؛ فالشركات متعددة الجنسية تتسم بضخامة إستثمارتها وحجم أعمالها، وتنوع أنشطتها الاقتصادية والانتشار الجغرافي والاعتماد على توظيف المدخرات العالمية والقدرة على تعبئة الكفاءات البشرية العالية من مختلف الجنسيات، واحتكارها للمنتجات ذات المحتوى التقني المرتفع ولمنجزات البحث العلمي. ونتيجة لهذه الإمكانيات أصبحت هذه الشركات تهيمن على توجيه الاستثمارات على المستوى الدولي مما أدى إلى تضخم أرباحها. وقد أدى تحكم هذه الشركات في مصير الاقتصاد والتجارة العالميين أن أصبحت حكومات الدول الإسلامية مضطرة لمناقشة مستقبل اقتصادياتها مع هذه الشركات. ويلاحظ أن التخوف من سطوة الشركات متعددة الجنسية لا يقتصر على شعوب وحكومات الدول النامية والإسلامية بل يتعداها إلى سكان البلاد الصناعية. وقد حملت هذه المخاوف أحزاب يسار الوسط إلى الحكم في التسعينيات من القرن العشرين في دول الاتحاد الأوربي الرئيسة مثل وصول حزب العمال بقيادة ( توني بلير) إلى الحكم في المملكة المتحدة، ووصول الحزب الاشتراكي بقيادة ( ليونيل جوسبان) إلى الحكم في فرنسا، ووصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة ( جيرهارد شرودر)، وحزب الخضر بقيادة ( يورك فيشر ) إلى الحكم في ألمانيا. وفى مقال في صحيفة " الاندبندت " البريطانية[xii] أشار رئيس الوزراء البريطاني ( توني بلير) إلى أنه بدون إعلاء قيم العدالة الاجتماعية والتكافل والحقوق المتساوية في العمل لن يكون تيار العولمة محتملا من جانب المواطن العادي وسينتهي الحال بهذا التيار إلى الانهيار، وذلك في إشارة واضحة إلى الدور المتنامي للشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي.

ويمكن تحليل التوزيع غير العادل لمكاسب العولمة الاقتصادية من خلال نصيب التجمعات الدولية في المجالات الآتية :

أولا : التوزيع اللامتكافئ للثروة العالمية : ففي بعض التقديرات أن 20% من الأكثر غنى من سكان العالم تحصل على 82% من إجمالي الدخل العالمي [xiii]. كما أن 358 مليارديراً في العالم يمتلكون معا ثروة تضاهي ما يملكه 2.5 مليار من سكان العالم[xiv].

ثانيا : الأضرار بالتوظف على المستوى العالمي : تشير بعض المراجع إلى أن نسبة 20% من السكان العاملين ستكفي في القرن الحادي والعشرين للحفاظ على النشاط الاقتصادي في العالم وبالتالي فإن نسبة البطالة ستصل إلى 80% من قوة البشر القادرين على العمل في العالم وسيتركز معظم هؤلاء العاطلين في دول العالم الثالث[xv].

ثالثا : تعميق ظاهرة التبادل الدولي غير المتكافئ : حيث تتهم العولمة الاقتصادية بتكريس عدم العدالة في توزيع مكاسب تحرير التجارة الدولية نظرا لاحتكار الأقلية من الدول الكبرى للتجارة الدولية استيراداً وتصديراً علاوة على احتكارها للمزايا الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي[xvi]. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للتجارة الدولية:

التجارة الدولية : استيراد وتصدير

النسبة المئوية من التبادل التجاري (2000)

Source : World Trade Organization (WTO) ; International Trade Statistics “ Geneva , 2001.

       يتضح من الجدول السابق أن أمريكا الشمالية وأوربا الغربية تحصل على نصيب الأسد من التجارة الدولية إذ أن نصيبها من الصادرات يصل إلى 55% ونصيبها من الواردات يرتفع إلى 61%. كما يلاحظ أن معظم صادرات هذه الدول تتمثل في منتجات صناعية وخدمية أما واردتها فتتمثل في المواد الخام والطاقة المحركة، أما عن الشرق الأوسط ، كمثال للدول لإسلامية، فإن نصيب دوله من الصادرات العالمية يصل إلى 2.6% ونصيبها من الصادرات عبارة عن 4.1% فقط. ويلاحظ أيضا أن معظم صادرات دول الشرق الأوسط تتمثل في المواد الخام والنفط. وترتيبا على ذلك تصبح العولمة المعاصرة مجرد إعادة إنتاج لنظام التبادل القديم غير المتكافئ، أما الأمر الجديد فهو إقناع دول العالم الثالث بفتح أسواقها أمام المنتجات الصناعية والخدمية التي تصدرها البلاد الصناعية المتقدمة.

ب- الانفصال المتنامي بين حركة الاقتصاد المالي المتمثل في تجارة العملات والتوظيفات المالية وحركة الاقتصاد العيني المتمثلة في تدفقات السلع والخدمات الحقيقية، فقد ترتب على إتباع أسعار الصرف العائمة للعملات الصعبة والعولمة السريعة والمتزايدة للأسواق المالية والنقدية وجود كمية كبيرة من النقود الدولية تتحرك في أسواق المال الدولية باستقلالية كاملة عن عمليات تمويل التبادل التجاري[xvii]. فعلى سبيل المثال تضاعف حجم النقد الأجنبي المتداول في الأسواق العالمية ثلاث مرات خلال الفترة من عام 1986 - 1993 ليصل إلى ما يقرب من 900 بليون دولار في اليوم الواحد[xviii]. وقد ترتب على هذا الوضع العديد من النتائج نجملها فيما يأتي :

1- اتساع نطاق الاتجار في العملات من قبل المضاربين على الصعيد العالمي. وقد ساعد تقدم وسائل الاتصال في حرية انتقال المضاربين بسرعة من عملة إلى أخرى.

2- زيادة حجم القروض قصيرة الأجل التي تخرج من اقتصاديات البلاد الرأسمالية الصناعية بحثا عن العائد المرتفع في الاقتصاديات النامية والإسلامية.

3-  زيادة حدة الصدمات الخارجية وهيمنة سلوك المضاربين على استقرار الأسواق الناشئة في البلاد النامية والإسلامية.

4-  فشل صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المستوى العالمي.

      وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الأسواق المالية الآسيوية التي حدثت في عام 1997 ومازالت أثارها مستمرة حتى الآن ترجع أساسا إلى تسرع دول جنوب شرق أسيا في إزالة القيود وفتح أسواقها المالية بلا ضوابط أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل غير المستقرة وذلك في ظل غياب القواعد السلوكية والتنظيمية التي تحكم حركة الأموال وتجارة العملات وتصرفات الجهاز المصرفي.

ج- الصراع بين العولمة ومفهوم الدولة القومية ؛ فالعولمة تقلل من أهمية الحدود السياسية بينما تؤكد القومية على الخطوط الفاصلة بين الحدود . وفي المجال الثقافي والاجتماعي تعني العولمة انتقالا للأفكار والمبادئ والقيم والعادات الاجتماعية بينما تميل القومية في بعض الأحيان إلى المحافظة على الخصوصية الثقافية والعقدية ونمط الحياة الاجتماعية[xix]. وفى هذا الصدد تلعب وسائل الإعلام وأجهزته في العالم العربي دور خطيرا في الترويج للأيدلوجيا الليبرالية ونمط التفكير الغربي حتى يتم إعادة تكوين رؤية جديدة للعالم توافق إلى حد بعيد المصالح الاقتصادية لأمريكا وأوربا. أو بمعنى آخر السعي إلى توحيد المفاهيم الثقافية والقيم الأخلاقية في العالم طبقاً للمعايير الأمريكية ، وهو ما يشكل أحد أسباب الصدام مع العالم الإسلامي[xx] . وبالتالي هناك تخوف من هيمنة الثقافة الغربية بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة على كل أنحاء العالم مما يساهم في إضعاف الهويات الثقافية والعقدية للجماعات البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن من يخطط لمحو التعدد الثقافي العالمي وبخاصة إضعاف الثقافة الإسلامية لن يحالفه التوفيق حتما. فالثقافة الإسلامية التي استمرت طيلة أربع عشر قرنا من الزمان قادرة على التفاعل الايجابي الخلاق مع الثقافات الأخرى ومع تطورات الزمن، بل وأكثر من ذلك ؛ فإن العولمة سوف تؤدى إلى اتساع نطاق الثقافة الإسلامية لأنها أقدر وأقوى من غيرها على النفاذ إلى قلوب وعقول الناس. إلا أن المطلوب هو ترشيد وتنسيق العمل الإسلامي في مواجهة الثقافات الأخرى الوافدة واستلهام القيم الذاتية ذات الجذور الإسلامية في عملية بناء الشخصية الإسلامية.

د - تباطؤ الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في ختام دورة أورجواي حتى تدفع الدول النامية على توقيع اتفاقيات إنشاء منظمة التجارة العالمية، ومن أهم هذه الالتزامات تعويض الدول النامية المتضررة من ارتفاع تكاليف الوردات الغذائية بسبب إلغاء دعم المنتجات الزراعية والإجراءات الحمائية وتيسير نقل المعارف الفنية للدول النامية. ومن المعلوم أن تراجع الدول الصناعية عن الوفاء بتعهداتها سوف يزيد من أعباء العولمة على البلاد النامية ومواطنيها، وقد أدان البنك الدولي على لسان( نيكولاس شيترن) رئيس القسم الاقتصادي في البنك. النفاق التي تمارسه الدول الغنية التي تطالب الدول النامية بفتح أسواقها أمام منتجات الدول الصناعية المتقدمة في حين تعمل هذه الدول الغنية على حماية نفسها عبر فرض سياسات دعم وحواجز جمركية[xxi].

هـ - الإضرار بالتوظف في دول العالم الثالث : ينظر مناهضو العولمة على أنها تمثل خطراً دائماً على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه الصناعات لا تقوى على منافسة المنتجات الصناعية المستوردة من الدول الصناعية ، سواء من حيث الجودة أو تكاليف الإنتاج . كما أن منشآت تجارة التجزئة صغيرة الحجم تصبح في وضع تنافسي غير متكافىء أمام زحف منشآت التوزيع العالمية داخل السوق الوطنية؛ مثل سلسلة محلات كارفور ، وسنسبيري وغيرها ، وترتب على ذلك إفلاس الكثير من هذه المنشآت والصناعات وفقد الكثير من المواطنين لوظائفهم ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة . علاوة على ذلك فإن السعي المحموم لتحقيق الربح سيدفع الشركات متعددة الجنسية التي توطن إنتاجها في دول العالم الثالث إلى استغلال مواطني هذه الدول العاملين في هذه الشركات، ويأخذ هذا الاستغلال صوراً عديدة أهمها تخفيض الأجور و إجبار العمال على العمل ساعات طويلة ، وتقدم هذه الشركات على ذلك نظرا لما تتمتع به من نفوذ قوي ونافذ لدى صناع القرار السياسي في الكثير من الدول النامية[xxii]. 

   علاوة على ذلك هناك اتهام لعدد من المنظمات الدولية بالتواطؤ مع بعض الدول الصناعية والشركات المتعددة الجنسية ضد فقراء العالم. فالتقرير السنوي للهيئة العالمية عن أبحاث الصحة،( وهى إحدى الهيئات التي تديرها منظمة الصحة العالمية) يتهم هذه المنظمة بالتحول من الاهتمام بالمحتاجين إلى تقديم الرعاية إلى مالكي رؤوس الأموال ومالكي شركات الأدوية. ويشير التقرير إلى أن الموازنات الضخمة للأبحاث الطبية في منظمة الصحة العالمية والتي تقدر بنحو 73.5 بليون دولار في السنة تأتى معظم أموالها من الدول الغنية وتنفق على اهتمامات الصحة في تلك الدول بعينها ولا يذهب سوى 10% من هذه الأموال إلى بقية سكان العالم[xxiii]. ونتيجة لذلك اصطدمت جهود العلم لصنع لقاح للملاريا بغياب التمويل المناسب على الرغم من أن الملاريا تحصد أرواح الملايين سنويا.

ثالثاً : رؤية إستراتيجية لمواجهة تهديدات العولمة الاقتصادية :

لكن تتمكن الدول الإسلامية من مواجهة أخطار العولمة الاقتصادية والاستفادة والتمتع بأكبر قدر من مزاياها وتفادي أو التقليل من آثارها السلبية، فإنها – كمجموعة- ملزمة بتطوير عناصر القوة الاقتصادية والسياسية والتقنية لديها، وذلك يتطلب عدم المصادمة معها، أو التقوقع والانكماش، بل السعي للتعامل الايجابي مع هذه العولمة. ومن أهم الآليات والوسائل المساعدة لذلك ما يأتي:

1 - التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية :

  حيث يؤدى التكامل الاقتصادي إلى توزيع المنافع الاقتصادية بين الدول التي دخلت في برنامج التكامل، كما أن ذلك سبيل إلى تحقيق الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة في كل دولة، مما ينتج عنه زيادة الإنتاجية واتساع نطاق التبادل التجاري بين هذه الدول. ويمكن إيجاز أبرز منافع التكامل الاقتصادي في النقاط الآتية :

أ-    اتساع نطاق السوق مما ينتج عنه : زيادة القوة التفاوضية مع الكتل الاقتصادية الأخرى ، بالإضافة إلى وفورات الإنتاج الداخلية والخارجية، أو ما يسمى اقتصاديات الحجم الكبير وذلك لأن من أعقد المشكلات التي تواجه التوسع في الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية هي ضيق السوق. ولذا فإن اتساع السوق واندماج الأسواق الوطنية يؤدى إلى مزيد من التخصص وتقسيم العمل بين الدول المتكاملة وفق المزايا النسبية الحقيقية، وهذا يترتب عليه أو ينتج عنه رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة المقدرة على المنافسة الدولية[xxiv].

ب – ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستوى التشغيل والإنتاج، ذلك أن التكامل الاقتصادي سينعكس ايجابياً على التوقعات المستقبلية لمتخذي القرارات الاستثمارية، فاتساع الأسواق يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في تصريف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، فزيادة الدخول، ومن ثم زيادة الطلب الفعال، وزيادة التوظف، مما ينعكس في النهاية على معدل النمو الاقتصادي بالارتفاع، وهذا بخلاف الأثر غير المباشر أو الارتدادي على انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الدول الإسلامية، مما يترتب عليه ارتفاع إضافي في مستوي الاستثمار والتشغيل، وكذا نقل الأساليب الفنية الحديثة.

ج – تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول المتكاملة، ذلك أن التكامل الاقتصادي يستهدف إزالة كافة القيود المعوقة لحرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول المشتركة في التكامل، وينتج عن ذلك الاستفادة الجماعية المثلى من تنوع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية، مما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية[xxv].

د - تنويع سلة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية في إطار من التنسيق بين الدول المشتركة في برنامج التكامل.

هـ - زيادة التجارة البينية بفعل الترتيبات التكاملية بين الدول المشتركة في التكتل أو التكامل الاقتصادي، مما يؤدى إلى تحسين معدلات التبادل الدولي لصالح هذه الدول، وهذا يؤدي إلى :

·     انخفاض الاعتماد على الدول الأخرى ( خارج التكتل ) في التجارة الخارجية، مما يعنى انخفاض درجة التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي، ومن ثم انخفاض مخاطر التقلبات والتذبذبات في أسعار الصادرات والواردات.

·   التعامل مع الشركات متعددة الجنسية كجبهة إسلامية واحدة، أو كقوة أو كتلة اقتصادية واحدة، وليس كدول هامشية ضعيفة.

·   المشاركة في صنع القرارات داخل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، بدلاً من وضعها الحالي والذي لا يعدو كونها متلقياً ومنفذاً للسياسات التي تفرضها هذه المؤسسات، وذلك على الرغم من عدم مراعاة هذه السياسات في كثير من الأحيان للأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدول الإسلامية.

·   التعامل الانتقائي مع العولمة الاقتصادية بما يخدم أهداف وتوجهات ومصالح الدول الإسلامية المشتركة في برنامج التكامل الاقتصادي، ومقاومة حالات الاندماج اللاإرادي في الاقتصاد العالمي.

·   الاستفادة من الاستثناءات الممنوحة للكتل الاقتصادية والمنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بما يساعد على مواجهة العولمة الاقتصادية وعدم استقطاب الدول الإسلامية داخلها[xxvi].

 ومع كل هذه المزايا المتوقعة للتكامل الاقتصادي إلا أن هناك بعض العقبات أو العوائق التي تقف في وجه الدول الإسلامية أثناء سعيها لتحقيق هذا التكامل، لعل من أبرزها :

أ - التفاوت في المستوى الاقتصادي واختلاف أساليب ووسائل وأولويات التخطيط بين دولة وأخرى.

ب - ضعف واختلال الهياكل الإنتاجية، والتشابه في الاعتماد على القطاع الأولي، مما يجعل هذه الدول أقرب إلى التنافس منها إلى التكامل.

ج - اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يؤدي إلى اختلاف دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي.