دور حوكمة الشركات وأهميتها :

تتمثـــل قواعـــد حوكمـــة الشـــركات فـــي المبـــادئ والنظـــم واإلجـــراءات التـــي تحقـــق أفضـــل حمايـــة وتـــوازن بيـــن مصالـــح إدارة الشـــركات والمســـاهمين فيهـــا وأصحـــاب المصالـح األخـرى المرتبطـة بهـا. ويكمـن الهـدف األساسـي مــن تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات فــي ضمــان تماشــي الشـــركة مـــع أهـــداف المســـاهمين بمـــا يعـــزز مـــن ثقـــة المســـتثمرين بكفـــاءة أداء الشـــركة وقدرتهـــا علـــى مواجهـــة األزمـــات. • إن قواعـــــــد حوكمـــــــة الشركـــــات تنظـــــم منهجيــــة اتخـــــاذ جميــع القـرارات داخـل الشـركة وتحفــز وجــــود الشفافيــــة والمصداقيــة لتلــك القـــرارات. ومـن أهـم األهـداف إلقــرار قواعــــــد حوكمــــة الشركـــــات هـــو حمايــــة المساهميــــن، َـــر أعمــال وفـصـــل السلطة بيـــن اإلدارة التنفيذيـــة التي تُ ّسي الشركــــــة ومجلــــس اإلدارة الـــذي يعـــــد ويراجـــــع الخطـــــط والسياســـــات فـــي هـــذه الشـــركة، بمـــا يضفـــي الطمأنينـــة ويعـــزز الشـــعور بالثقـــة فـــي ّ التعامـــل معـــه، كمـــا تمكـــن المسـاهمين وأصحـاب المصالـح مـن الرقابـة بشـكل فعـال علـــى الشـــركة.

إن قواعـــد حوكمـــة الشــــركات الرشيـــدة تقــوم علـى توثيـق مــا يلــي: ً أوال- الســلوك األخالقــي: هـــو مـــا يضمـــن االلتـــزام باألخالقيـــات وقواعـــد الســـلوك المهنـــي الرشـــيد والتـــوازن فـي تحقيـق مصالـح كافـة األطـراف ذات العالقـة بالشـركة والشـــفافية عنـــد عـــرض المعلومـــات الماليـــة وغيـــر الماليـــة. ً ثانيــا- الرقابــة والمســاءلة: تأتـــي أهميـــة وضـــع نظـــام متكامـــل للرقابـــة والمســـاءلة الكتشـــاف االنحرافـــات ً والتجـــاوزات، فضـــا عـــن أهميـــة تفعيـــل دور أصحـــاب المصالـــح فـــي الرقابـــة علـــى الشـــركة، والتأكيـــد علـــى أن اإلفصـــاح والشـــفافية عنصـــران أساســـيان فـــي حمايـــة حقـــوق أصحـــاب المصالـــح. ً ثالثا- التنظيم اإلداري السـليم: إن التنظيم اإلداري السـليم هـو مـا يضمـن توزيـع الصالحيـات والمسـؤوليات، والفصـل فـي االختصاصـات، ووضـع نظـام للحوافـز والمكافـآت مـن خـال تقييـم األداء سـواء للمـدراء أو العامليـن بالشـركة.

الدفوع القانونية فى قانون الاثبات المصرى

1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها عملا بنص المادة (2) إثبات مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات عملا بنص المادة (5) أثبات. مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي . عملا بنص المادة (29) أثبات . مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.

4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام . . عملا بنص المادة (49)أثبات. مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً . ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات . مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي . عملا بنص المادة (61) أثبات . مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة . عملا بنص المادة (64) أثبات . مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.

8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم . عملا بنص المادة (67) أثبات مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق . عملا بنص المادة (75) أثبات مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي . عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات . مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي . عملا بنص المادة (131) أثبات . مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي عملا بنص المادة (139) أثبات . مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات . عملا بنص المادة (141) أثبات . مادة 141- يجوز رد الخبير :- ( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده . ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . (جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة. (د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز

محمد السطيحه المحامى المصدر: محمد يحيى السطيحه المحامى

الفرق بين الاندماج والاستحواذ بين الشركات

كلاً منهما يعتبر أحد إستراتيجيات الشركات لتمويل وإدارة التعامل من خلال بيع أو شراء أو تقسيم أوالجمع بين الشركات المماثلة والتي يمكن أن تساعد أي مؤسسة لتنمو بسرعة في قطاعها أو في مكان المنشأ، أو في حقل جديد، دون خلق فرعيات، كيانات جديدة أو استخدام مشروع مشترك. ولقد أصبح التمييز بين “الاندماج” و “الاستحواذ” غير واضح بشكل متزايد في مجالات مختلفة (ولا سيما من حيث النتيجة النهائية الاقتصادية)، على الرغم من أنها لم تختف تماما في جميع الحالات. فمنذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم وهي تسعى إلى السيطرة على بعضها البعض بحثاً عن زيادة الحجم لتوسيع النشاط، واكتساب الأسواق، وزيادة القدرة على المنافسة، وتحقيق الأرباح لإغراء المستثمرين. ومع منتصف القرن العشرين ظهر ذلك جلياً فيما يعرف بعمليات الاندماج والاستحواذ.

إندماج الشركات:
الاندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات، فثلاً اندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني، كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني
كيف يحدث الإندماج:
والاندماج إما يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة،
أنواع الإندماج:

هناك ثلاثة أنواع من الاندماج :
1- الإندماج الأفقي وهو اندماج يحدث بين مؤسستين تعملان في نفس النشاط الاقتصادي لتحقيق اقتصاديات الحجم، ويخلق قوى احتكارية للشركة المدمجة، مثل اندماج مؤسستين لصناعة الأدوية.
2- الاندماج الرأسي هو اندماج يحدث بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة، لتحقيق اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف معينة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد، ويخلق هذا النوع من الإندماج التكامل في الإنتاج مثل اندماج شركة محاجر مع مصنع أسمنت.
3- الاندماج المتنوع وهو إندماج يتم بين شركات لها أنشطة اقتصادية مختلفة، فقد يكون بغرض زيادة تنوع المنتجات أو الامتداد الجغرافي للسوق أو بغرض التنويع البحت بأنشطة غير مرتبطة ببعضها.

إستحواذ الشركات
يعني إستحواذ الشركات، السيطرة المالية والإدارية لأحد الشركات على نشاط شركة أخرى، وذلك عن طريق شراء كل أو نسبة من الأسهم العادية التي لها حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها سواء تم شراء الأسهم بالاتفاق مع الإدارة الحالية أو بدون، لأن المهم أن تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالهيمنة على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها.
أسباب الإندماج و الإستحواذ:

ظهرت هذه الإستراتيجية نتيجة للتغييرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في العولمة والحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام فتح الأسواق وإقامة التكتلات الاقتصادية وزيادة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها العديد من الشركات والمؤسسات في العالم،
الفرق بين الاندماج والاستحواذ

على الرغم من تشابه الإستراتيجية عقود الاندماج و الاستحواذ، من حيث دور الوسطاء، ومعايير تقييم الأصول، وإعداد الترتيبات الخاصة بتحديد مصير العقود المرتبطة بتلك الشركات، وحصص المساهمين، إلا أن هناك معياران للتفريق بين الاندماج والاستحواذ هما:
1- المقابل الممنوح: إذا كان المقابل المدفوع لمالكي أسهم الشركة مال أي ثمن وليس حصة اعتبرت العملية استحواذ وليس اندماج، أما إذا كان المقابل حصة فهو اندماج وليس استحواذ.
2- مال الشركة: إذا لم تنقضي الشركة بعد شراء شركة أخرى لأسهمها تكون العملية استحواذ، أما إذا تم إنشاء شركة جديدة فالعملية اندماج.
فوائد إندماج وإستحواذ الشركات:

هناك الكثير من الفوائد التي تنتج عن إندماج الشركات و الكيانات الإقتصادية ومنها:
1- تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات
2- زيادة القدرات المالية والكفاءة
3- تحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة
4- زيادة القدرات التنافسية
5- القدرة على الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية بشروط مواتية.
6- يعتبر الحل المثالي للشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس .

مخاطر الاندماج والاستحواذ
وهناك أيضاً يوجد بعض السلبيات الناتجة عن إندماج أو إستحواذ الشركات
1- احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية
2- تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح
3- قد يكون هدفها القضاء على المنافسة
إزمة تراجع أسعار النفط مثال حي على إندماج وإستحواذ شركات النفط
لقد أدت أزمة هبوط أسعار النفط إلى توجيه شركات البترول وخاصة الصغيرة إلى عمليات الإستحواذ والإندماج من أجل مواجهة هذه الأزمة بأقل خسائر ممكن عن طريق الإستفادة من مميزاتهما التي تم ذكرها سابقاً، فحالة هبوط اسعار النفط يرفع من نسب مخاطر الاستثمار بكافة القطاعات ذات العلاقة، نظراً لحالة التداخل والتأثير المباشرة لقطاع النفط على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، فعلى سبيل المثال شركة امبريال اينرجي المسجلة في لندن ولديها موجودات في روسيا قد اشترتها شركة أو إن جي سي فايدش الهندية بمبلغ 1,4 مليار جنيه استرليني (مليارا دولار). أما شركة اورالز للطاقة التي تعمل أيضاً في روسيا فقد دخلت في مفاوضات بشأن إمكانية الاستحواذ عليها من قبل شركة سينوبك ثاني أكبر شركة نفطية صينية مدرجة في البورصة، كما استمرت شركة ايني (MILAN:ENI) الإيطالية الأكثر نشاطاً مؤخراً في عمليات الاستحواذ ضمن كبريات الشركات عندما تمكنت من شراء شركة بورين اينرجي في عام 2007 ثم شركة فيرست كالجاري بتروليومز في عام 2008.
ومن أمثلة عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة و الأكثر شهرة حالياً: شركتي اكسون موبيل وديزني بيكسار
ومن أمثلة عمليات الاندماج والإستحواذ الغير ناجحة الأكثر شهرة والاستحواذ حالياً: أمريكا أون لاين / تايم وارنر وشركة ديملر بنز / كرايسلر

في النهاية نستطيع القول أن الاندماج في الغالب يكون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو خيار استراتيجي لهذه الشركات نحو التكتل والتحالف لخلق كيان جديد وعملاق ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنه استغلال حدة المنافسة العالمية لصالحه، ويكون له القدرة على تحقيق الأهداف التي لا تستطيع أن تحققها كل شركة بمفردها، أو للتغلب على مشاكل قائمة أو متوقعة في المستقبل لهذه الشركات؛ ومن المفترض أن يكون اندماج الشركات معاً في كيان أكبر هو الطريق الأمثل لتحقيق العديد من الإيجابيات، أما الاستحواذ فغالباً ما تقوم به الشركات العملاقة ذات رؤوس الأموال الضخمة والتي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في أعمالها، وليست بحاجة إلى الاندماج لأن مراكزها المالية قوية، وصناعتها متطورة وقادرة على الصمود والمنافسة؛ وهذه الشركات العملاقة تقوم بعمليات الاستحواذ لتحقق أهدافها في الدخول إلى أسواق
جديدة أو التحكم في منتج معين أو السيطرة على الأسواق بالاستحواذ على الشركات الأصغر، وخاصة التي تعمل في نفس المجال
علي حمودي
@AHamoudi1

الاندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات، فثلاً اندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني، كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني

القـــــــــــــرار الإداري

القرار الإداري وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.

ومن هذا التعريف يتبين أنه لا يلزم أن يكون الإفصاح عن الإرادة صريحاً، بل قد يكون ضمنياً يستفاد من السكوت، فيعتبر في حكم القرار الإداري امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون، كما أن أعمال الإدارة المادية سواء كانت إرادية أو لا إرادية لا تدخل ضمن القرارات الإدارية.

وتنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة يهمنا منها القرار التنظيمي أو اللائحي والقرار الفردي أما الأول فهو الذي يتضمن قواعد عامة مجردة ولا يتعلق بشخص أو بحاله على سبيل التعيين بالذات وإنما بمسائل متجددة تحدد بأوصافها وشروطها مثل لائحة المرور بعكس الثاني الذي ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً بفرد أو أفراد معينين مثل قرار ترقية أو تعيين موظف واحد أو عدد من الموظفين.

والقرار التنظيمي يكون العلم به عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، أما القرار الفردي فيتم العلم به عن طريق إعلان الفرد أو الأفراد به ما لم يقرر المشرع جواز العلم به عن طريق النشر، كما جرى اعتبار العلم اليقيني وسيلة تقوم مقام النشر أو الإعلان ويثبت هذا العلم من أي واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينه، وأهمية نشر أو إعلان القرار تكمن في ترتيب كافة آثاره واكتساب كامل قوته التنفيذية ، ومن ثم تحديد تاريخ بدء سريان ميعاد الطعن فيه.

ذهب معظم الفقهاء إلى أن القرار الإداري الصحيح يقوم على أركان خمسة هي:

1.     المحل : وهو موضوع القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه.

2.    السبب : وهو ما يدعو الإدارة إلى إصدار القرار أي أنه الحالة الواقعية أو القانونية التي توجد قبل إصدار القرار فتحرك الإدارة وتدفعها لإصداره.

3.    الغاية : وهي الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار قرارها، وهي أي الغاية غير السبب أو المحل، فإذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية وصدر قرار بمجازاته فإن سبب القرار هو ارتكاب المخالفة، ومحل القرار توقيع العقوبة وآثارها، أما الغاية فهي ردع الموظف وجعله عبره لغيره.

4.   الشكل : الأصل أن القرار الإداري لا يخضع لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بأن استلزم كتابته أو احتواءه على بيانات معينة أو مروره بإجراءات معينة قبل إصداره.

5.   الاختصاص : هو السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصدار قراره من الناحية الموضوعية أو الزمنية أو المكانية.

والاختصاص الموضوعي : هو قيام عضو السلطة الإدارية بإصدار القرار في الموضوع الذي يدخل في اختصاصه وليس في اختصاص عضو آخر.

والاختصاص الزمني : هو قيام صاحب الاختصاص بممارسة اختصاصه خلال المدة الزمنية التي يثبت له فيها هذا الاختصاص طبقاً للقانون. أي ليس له أن يصدر قرار قبل توليه وظيفتة أو بعد تركها.

والاختصاص المكاني : هو قيام رجل الإدارة بممارسة اختصاصه داخل النطاق الإقليمي المحدد له.

وقد يصيب القرار أحد العيوب لتخلف ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته، ومن ثم يكون القرار أما معدوماً أو باطلاً وللتفريق بينهما فإن ذلك يعتمد على مدى جسامة عدم المشروعية ، فالقرار يعتبر معدوماً إذا بلغ في عدم مشروعيته حداً من الجسامة يفقده صفته كقرار إداري ويجعله مجرد عمل مادي، كما لو صدر القرار من شخص ليست له صفه الموظف العام – ويعد القرار باطلاً إذا لم تبلغ عدم المشروعية فيه هذا الحد من الجسامة.

وينبني على ذلك أن القرار المعدوم لا يتحصن بمضي المدة وتستطيع الإدارة سحبه في أي وقت ولا يرتب آثاراً قانونية.

أما القرار الباطل فيعتبر صحيحاً مرتباً لآثاره ما دام قائماً لم يلغ أو يسحب أو يحكم القضاء بإلغائه ويتحصن هذا القرار بمضي المدة المقررة.

وسحب القرار يعني اعتباره كأن لم يكن وينسحب ذلك على الماضي والمستقبل،  والإلغاء القضائي كالسحب الإداري فيما يتعلق بالآثار المترتبة عليه.

هذا بالنسبة للقرارات غير المشروعة، أما القرارات السليمة فإنه لا يجوز سحبها كقاعدة عامة نظراً لما يترتب على هذا السحب من رجعية تتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرار الإداري ومن شأنه في بعض الأحوال المساس بالحقوق التي تولدت للأفراد.

شروط تحقق المسؤولية العقدية: لا تتحقق المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

الشرط الأول: وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: فإذا انتفى العقد، أو كان باطلاً أو قابلاً للإبطال وتقرر إبطاله، فلا تقوم المسؤولية العقدية. وكذلك لا تتحقق المسؤولية العقدية إذا وقع خطأ بعد انتهاء العقد.

الشرط الثاني: أن تقوم المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين طرفي العقد. أما إذا أثيرت المسؤولية من شخص أجنبي عن العقد، فلا تعد هذه المسؤولية ـ من حيث المبدأ ـ عقدية. ويعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد بمنزلة طرف في العقد. فإذا  أثار أحد منهم مسؤولية المتعاقد الآخر؛ فتكون هذه المسؤولية عقدية.

الشرط الثالث: أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناشئاً من عدم تنفيذ التزام ناتج من العقد.

أركان المسؤولية العقدية: تقوم المسؤولية العقدية على الأركان الآتية:

الركن الأول: الخطأ العقدي: وهو عدم تنفيذ التزام ناشئ من العقد، أو تنفيذه بشكل معيب، أو التأخر في تنفيذه. ويقوم الخطأ سواء أكان عدم التنفيذ عمداً أم ناجماً عن إهمال.

وإثبات الخطأ العقدي يتوقف على تحديد طبيعة التزام المدين. في الواقع، تقسم  الالتزامات ـ عموماًـ من حيث هدفها إلى نوعين:

النوع الأول: التزام بتحقيق غاية أو التزام بالسلامة، كالتزام شركة النقل تجاه المسافرين.

النوع الثاني: التزام ببذل عناية أو التزام بوسيلة ، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله، وكذلك التزام الطبيب بمعالجة مريضه.

ويكون تنفيذ الالتزام بغاية بتحقيق تلك الغاية، فإذا لم تتحقق كان الملتزم واقعاً في خطأ عدم  التنفيذ. أما في الالتزام ببذل عناية، فيعد الملتزم أنه قد نفذ التزامه متى بذل في سبيل ذلك العناية التي يبذلها الرجل المعتاد، سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لم تتحقق، ما لم ينصّ القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. ويترتب على ذلك أن إثبات عدم التنفيذ في الالتزام  بتحقيق غاية يتم بمجرد إثبات عدم تحقق الغاية، ومثال ذلك إذا أصيب المسافر في أثناء السفر بضرر يعد الناقل مسؤولاً؛ وذلك لأن الغاية من التزامه لم تتحقق؛ وهي وصول المسافر بالسلامة. وأما في الالتزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يبذل القدر الواجب من العناية، وبمعنى آخر أن يثبت الخطأ في جانب المدين.

وللمدين الحق في أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي، كالقوة القاهرة[ر].

الركن الثاني: الضرر: ويقع عبء إثبات الضرر ـ من حيث المبدأـ على عاتق الدائن. ولكن إذا كان التعويض اتفاقياً (وهي حالة الشرط الجزائي)، فبمجرد وقوع الخطأ، يعد الضرر مفترضاً. وعلى المدين في مثل هذه الحال أن يثبت أنه لم يلحق بالدائن ضرراً. وكذلك الحال إذا كان الضرر ناتجاً من التأخر في أداء مبلغ من النقود، حيث يكون الضرر هنا أيضاً مفترضاً، ولكنه لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم يستحق الدائن التعويض ـ وهو فائدة النقود ـ دون أن يكلف إثبات الضرر. والضرر إما أن يكون مادياً؛ وهو ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أو أن يكون أدبياً؛ وهو ما يؤذي الشخص في نواح معنوية كالعاطفة والكرامة والشرف. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً أي أكيداً ومباشراً ومتوقعاً وقت التعاقد. ولا يسأل المدين في المسؤولية العقدية عن الضرر غير المتوقع إلا إذا كان ناشئاً من غش أو من خطأ جسيم، وهذا ما ذهبت إليه مثلاً المادة 222/2 من القانون المدني السوري.

الركن الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن.

ويجب على الدائن إثبات هذه العلاقة. إلا أنه متى أثبت الدائن الخطأ والضرر؛ تعد علاقة السببية بينهما مفترضة قانوناً. ولكن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للمدين أن يثبت أن الضررلم ينشأ من خطئه. وإنما نشأ من سبب أجنبي، ويترتب على ذلك دفع المسؤولية عنه.

هناك عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي :

1 - اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة فتعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى .

2 - اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها ، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة، وهذا مايعبر عنه بقولهم: اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم، واليمين المتممة ملك للمحكمة.


3 - اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.

4 - اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجهت إليه ، أما اليمين الحاسمة فيجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلبها منه .

5 - الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .

6 - يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها و عدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ، بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .

7 - اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده ، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها ، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له ، وعلى القاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم 

من المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يتحمل التأويل ولا خلافه على وجوب الأخذ به .

حيث أورد الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه التقنين المدني طبعة 1190 بند 5-6 بأنه :

" يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذال أورد القاضي تعريفاً سليماً للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها ."

ويقول الدكتور / فتحي والي في هذا الصدد :

" أن القصور بمخالفة القانون لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية . "

( الوسيط في القضاء المدني طبعة 1993 بند 383-385 )

وحيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه :

" من المقرر أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي بأنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون فمن الواجب عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واضعها وينزل الحكم عليها .........."

( الطعن بالتمييز 154/1992 تجاري – جلسة 22/2/1993

وكذلك الطعن بالتمييز 164/1992 تجاري – جلسة 22/2/1993 )

كما قضت محكمة النقض المصرية بالآتي :

" لمحكمة الموضوع وإن كان لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة لها ومن وزن الأدلة وتقديرها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف فهم هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون .........."

(الطعن رقم 333/83 ق – جلسة 7/5/1994 )

وقضت أيضاً محكمة التمييز بالآتي :

" من المقرر أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه .........."

( الطعن رقم 221/1994 تجاري – جلسة 3/1/1995 )

جرى الفقه والقضاء تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.

ويتوفر الاستعجال في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من إستمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها.

والجدير بالذكر أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم.

وحيث ان القضاء المستعجل يختص بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن يتوافر شرطين:

الأول: توافر ركن الاستعجال في المنازعة المطروحة.

الثاني: أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق.

بمعنى: أن يكون الطلب وقتياً يحدد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً، دون أن يتناول حقوق الخصوم بالتأكيد أو التعديل أو الإلغاء.

المادة -214- من قانون المرافعات

إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقا للمادة -59- زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.

وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة الأتي :

وفى خصوص ما يتمتع به الإشكال الوقتي من اثر واقف للتنفيذ ، لوحظ فى العمل آن بعض المبطلين يحاولون إساءة استعمال هذا الحق عن طريق تكرار رفع هذا النوع من الإشكالات سواء بأنفسهم او بمن يسخرونهم لذلك. وقد حاول التشريع القائم أن يكافح هذا اللدد في الخصومة فنص فى المادة (273) منه على انه " إذا قضى بالاستمرار فى التنفيذ فلا يترتب على تقديم اى إشكال آخر وقف التنفيذ ". وقد ثبت أن هذا العلاج غير كاف في معالجة المبطلين من الخصوم ، اذ وفقا له يشترط لاعتبار الإشكال " إشكالا تاليا " ان يرفع بعد القضاء " بالاستمرار في التنفيذ " بالنسبة " للإشكال الأول " ، وترتب على ذلك انه اذا رفعت عدة إشكالات وقتيه في أيام متتالية ( قبل ان يفصل فى اى منها ) فإنها جميعا يتعين ان ينظر إليها على أنها " إشكال أول " وتعامل - من حيث الأثر الواقف للتنفيذ - على هذا الأساس بحيث اذا قضى فى احدها بالرفض ظل التنفيذ موقوفا بقوة الاثر الواقف لباقى الاشكالات لانها مرفوعة قبل الحكم الصادر بالرفض. ومن هنا عمد المشروع - تلافيا لهذا النقص فى القانون القائم - الى جعل العبرة فى اعتبار الاشكال " اشكالا اولا " او " اشكالا تاليا " من حيثية اثره الواقف للتنفيذ هى بالاسبقية فى تاريخ رفع الاشكال ، فيعتبر الاشكال " اشكالا تاليا " غير متمتع بالاثر الواقف للتنفيذ اذا كان تاريخ رفعه لاحقا لتاريخ رفع " الاشكال الاول " ولو كان مرفوعا من شخص آخر. ويلاحظ ان المنازعة الاولى فى التنفيذ التى تحرم الاشكال الوقتى التالى لها من اثره الواقف للتنفيذ هى منازعات التنفيذ التى لها اثر واقف للتنفيذ ولو كانت منازعة تنفيذ موضوعية ما دامت مما يتمتع بهذا الاثر ( كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة مثلا ) اما اذا كانت المنازعة الاولى فى التنفيذ غير متمتعة بهذا الاثر الواقف للتنفيذ (كإشكالات التنفيذ الموضوعية التى لم يمنحها القانون هذا الاثر) فانها لا تحرم الإشكال الوقتى التالى لها من اثره الواقـف للتنفيذ. بالاضافة الى ما تقدم - وفى مقام مكافحة احتمال اساءة استغلال الاثر الواقف للاشكال الوقتى - نص المشروع على امرين آخرين لم يكن لهما مقابل في القانون القائم ، ( الامر الاول ) قررته الفقرة الاولى من المادة (214) ويتمثل في انه يترتب على صدور حكم بشطب الاشكال زوال اثره الواقف للتنفيذ حتى قبل انقضاء التسعين يوما المنصوص عليها فى المادة (59) من المشروع ، ومن هنا فان الاثر الواقف للتنفيذ ينتهى بمجرد صدور حكم بشطب الاشكال ولو تم تعجيله قبل انقضاء التسعين يوما سالفة الذكر ( والامر الثانى ) انه اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز للمحكمة التى تنظر الاشكال ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة (214). ويلاحظ على هذه الفقرة ما يأتى :

أ - ان الحكم بهذه الغرامة جوازى للمحكمة- عند توافر شروطه - وليس وجوبيا عليها.

ب - ان المشروع نص على توقيع الجزاء اذا " خسر المستشكل دعواه " ولم يستعمل عبارة " قضى برفض دعواه " لان العبارة الاولى اوسع نطاقا من الثانية بحسبان انها تتسع لكل حالة يقضى فيها على غير ما يرغب المستشكل ، كما لو قضى بعدم قبول الاشكال مثلا او ببطلان صحيفته او ما الى ذلك. هكذا يتسع المجال امام المحكمة فى امثال هذه الحالات لتوقيع الغرامة على المستشكل متى استشعرت ان الوضع يستحق اعمال هذه الرخصة ضده.

ج - ان الغرامة وان كانت جوازية الا ان المحكمة اذا استعملت هذه الرخصة - عند تحقق شروطها - لا يجوز لها ان تنزل عن الحد الادنى للغرامة المحددة او ان تتـجاوز حدها الاقصى.

د - ان الحكم بالغرامة لا يخل بحق المضرور من هذا الاشكال فى مطالبة المستشكل بالتعويضات وفق القواعد العامة.

الأصل - وعلى  ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا لا يكون مسئولا  عما  ينشأ  عن  ذلك من ضرر بإعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا  خطأ في إستعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج  هذا  الإستعمال  عن  دائرة  المشروعية إنما هو إستثناء من ذلك الأصل وهو ما نصتعليه  المادة 30 من القانون المدني في عدة صور يجمعها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على  نحو  إيجابي  بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو  سلبي  بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من إستعمال صاحب الحق لحقه  إستعمالا  لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وأن تقدير  قيام  الإنحراف  في  إستعمال  الحق  أو  نفيه وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات  توافر  سوء  القصد  هو  مما  يدخل  في السلطة التقديرية لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة موضوع.

طعن رقم 876 لسنة 2002 (تجاري1) جلسة 27 سبتمبر سنة 2004

المقرر - في قضاء  هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 122 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون المدني  أن  حق  الإلتجاء  إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين كل  صاحب  حق  من  الوصول  إلى  حقه  إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما  شرع  له  وإستعماله  إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن التعويض، وأن  تقدير  ذلك  أو  نفيه  هو  من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.

طعن رقم 495 لسنة 2002 (مدني1) جلسة 8 مارس سنة 2004

مسؤولية الطبيب والمؤسسة العلاجية ( مستشفى حكومي اوخاص اوعيادة خاصة او مركز طبي ) (علاقة التابع بالمتبوع) حيث أنه مع انتشار عيادات التجميل والمعاهد الصحية فقد كثرت الاخطاء الطبية دون رادع من القانون اووازع من الدين :

فقد قننت المادة (240) المسؤولية القانونية في علاقة التابع بالمتبوع، كعلاقة الطبيب بالمؤسسة العلاجية، حيث يكون المتبوع مسؤولا في مواجهة المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى ما كان واقعا منه خلال أدائه لوظيفته أو بسببها، و تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى ما كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

وبناء عليه فإن المتضرر من حقه الرجوع إلى التابع أو إلى المتبوع أو اثنينهما معا، حيث أن المسؤولية هي مسؤولية تضامنية، 

وبذلك نستخلص مما سبق أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعِهِ غير المشروعة قائمة، وأن المتبوع يعتبر مسؤولا بالتضامن مع التابع عن الخطأ الذي ارتكبه الأخير لأن كلاهمها أخطأ، فالأول قصر في اختياره لتابعه والثاني بخطئه الشخصي.

للتواصل تليفون : 99201890 الكويت

مستشار قانوني / محمد جلال حسن

دأب في الاونة الاخيرة ابرام بعض الافراد عقودا بانفسهم دون الرجوع الى جهة اختصاص قانوني كالمحامي الذي يعلم بمدلولات الالفاظ القانونية في العقود والشروط والاركان اللازمة والتي ترتب التزامات متبادلة بين اطراف العقد ، ومن ثم يقع هؤلاء الافراد فريسة لأصحاب الاهواء وضحايا للنصب والاحتيال والدخول في دوامة اروقة المحاكم وربما يصل به الحال الى السجن .

لذلك ،، ننصح الجميع بتوخي الحذر عند ابرام العقود وكتابته لدى اختصاصي قانوني ويجب قراءة العقد قراءة متأنية بعد كتابته وقبل التوقيع عليه ، كما يجب التوقيع على كل ورقة من اوراق العقد من جميع الاطراف ويجب التوقيع من اطراف العقد في مجلس العقد والتأكد من صفة المخول بالتوقيع بالاطلاع على اوراقه ومستنداته وهل تبيح له التوقيع من عدمه ، كما يجب التوقيع من اطراف العقد بالقلم الازرق الجاف ، وعدم توقيع اي طرف بقلمه الخاص خشية ان يكون حبرا سريا يتلاشى بعد فترة ويضحي العقد دون توقيع من احد اطرافه ، كما يجب على كل طرف قراءة كل بند على حده وخاصة التزامات كل طرف ، كما يجب التأكد من الممد المدونة بالعقد وخاصة بدايته ونهايته ومدة الاخطار بتجديد العقد او عدم تجديده ، واذا ذكرت كلمة تطبق الشروط والاحكام فيجب الاطلاع على هذه الشروط والاحكام ، ويجب ايضا تبيان مسالة الاختصاص عند نشوب خلاف اونزاع بين الطرفين وهل يختص القضاء العادي ام يختص بالفصل في النزاع هيئة التحكيم .

وفي النهاية ،،، انصح كل من يقدم على ابرام اي عقد ايا كان نوعه او اهميته أن يكون عن طريق محامي اومستشار قانوني مشهود له بالامانة والصدق .

للتواصل : 99201890 الكويت

مستشار قانوني / محمد جلال حسن

المقرر قانونا بالمادة (45) من قانون الإثبات الكويتي :

(لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم.)

حيث جرى قضاء محكمة التمييز بالاتي:

( النص في المادة  54  من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية  على  أن  "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان  فصله  فيها  ضروريا"  يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في  الدعوى  الجزائية  تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل  فصلا  لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف  القانوني  لهذا  الفعل  ونسبته  إلى  فاعله،  وأنه  إذا  فصلت المحكمة لجزائية في هذه  الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم مقتضاها في بحث  الحقوق  المدنية  المتصلة  بها  لكي  لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له. ومن  المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجزائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام  المحاكم  المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية إما لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها.)

طعن رقم 219 لسنة 2001 (تجاري-3) جلسة 24 نوفمبر سنة 2001

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

" ولا  ينال منه  كذلك  أن قرار المحافظ  يحظر هذه الورش داخل  الكتلة  السكنية جاء شفهيا  حيث أن ذلك  مردود لان القرار الادارى  ليس له شكل  خاص طالما لم يستلزم القانون  إقرانه  فيه وهو بمثابة تعليمات يجب الالتزام  بها  لأنه جاء ممن يملك إصداره قانونا إفصاحا  عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة  قانونا  بقصد تحقيق الصالح العام وتنفيذا له أصدر رئيس مدينة قفط إعلانا مزيلا بتوقيعه بحظر الترخيص بمثل هذه النشاط  والمقاهي داخل المدينة " .

(في الطعن رقم 21644  لسنة 51 ق. عليا – جلسة2/6 /2010 )