موقع الدكتور عبد الحكيم العبد على كنانة أون لاين

صفحات لنشر المؤلفات ومخاطبة القارئ والتعبير عن مكنون النفس

هل الإسلاميون خطر على الديموقراطية أم أن أعداء الديموقراطية من طرفين ؟
ترهيب أعداء الديموقراطية من الإسلاميين/ إن لم يكن للإسلام – هو تحريض من قبل انفراديين مذعورين من التغيير :
1-    <!--[endif]-->أساس الديموقراطية-على تعدد أشكالها- "قيام النظام السياسى على . "مبادئ تترجمها .جملة ..قوانين و..آليات"  . أهم المبادئ (هى الحرية) والمواطنة <!-- .
- الآليات آليات ممارسة تحقق تداول السلطة سلميا <!-- : رئيسا وبرلمانا وحكومة وربما السلطة التنفيذية الفرعية ومؤسسات الحكم المحلى والنقابات الخ <!-- بأغلبيات لا تحجب حق الأقلية فى المعارضة  وفى إمكانية الوصول للحكم متى تحولت أغلبية .
وبناء على فطرية الحرية يضمن النظام حق الاختلاف علنا بشكل منظم فى التفكير والاعتقاد والتعبير والتقاضى والكرامة الخ وجعل السلطات منفصلة رقيبة بعضها على البعض ، تحتكم للقانون لدى الخلاف ؛ وللمحكومين حق محاسبة الحاكمين .
2-    <!--[endif]-->هذا النظام أقل الأنظمة سوءا قد تجور فيه فئات على أخرى "وأكبر شهادة للنظام الديموقراطى تتأتى من مقارنته بغيره" و "تصاعد اتجاه الهجرة إليه وإلى حواضره ، كما كانت هجرة الشعوب نحو حواضر الإسلام زمن تحضرنا" (ص61) .
3-    <!--[endif]-->.... فى ديموقراطية النظام الفيدرالى يمكن لولاية أو أكثر اختيار نظام قانونى مباين ، وهى سماحة ليست علمانية بالضرورة ، فكثيرا ما استبدت نظم عَلمانية كما أنه كثيرا ما استبدت نظم ثيوقراطية ، بيد أن السماحة الديموقراطية كثيرا ما تمثل أساسا لقبول التعدد أو على الأقل للتعايش <!--  كما فيما أشرنا إليه . أما فى العالم الإسلامى فثمة "محاولات متكررة لإقامة أنظمة ديموقراطية تعددية لا تزال تغالب كثيرا من الصعوبات ..وأوفرها نجاحا ماليزيا ولبنان وإيران والأردن واليمن والبحرين والمغرب وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش والسودان قبل الثورة . وربما تكون الضغوط الدولية .. قد مثلت عامل..إعاقة" (ص62) .
4-    <!--[endif]-->"ليس فى الإسلام عند التأمل ..ما يمنع الترتيبات التى جاء بها النظام الديموقراطى علاجا لآفة الدكتاتورية" .. "وقد قامت الحضارة الإسلامية على أساس دين ، منه 'ولقد كرمنا بنى آدم' ..واعتقاد البنوة إلى أب واحد والمخلوقية لرب واحد وواجب التعاون والتوحد" ووو الخ ، مما نمذجت له "تجربة النبوة" حتى فى حرية الاعتقاد "ولم يتلوث تاريخ الإسلام...بحروب التطهير العرقى والدينى .. تأسيسا على 'لا إكراه فى الدين' " ولدى وفاة التبى مثلت السقيفة "صورة جميلة وتقدمية لهيئة برلمانية تجسد قيمة الشورى وتؤكد أصالة مفهوم الدولة" ؛ بيد أن إفراغ  أنظمة التغلب لهذا المضمون كان من عوامل تدهور حضارة الإسلام .من الأسباب كذلك تقصير المسلمين "فى وضع الترتيبات والآليات" ولم تكفِ آليات شورى المدينة لحاجات مجتمع امبراطورى (ص65) .
5-    <!--[endif]--> اعتبر راشد قيام الرشد لعقود شاهدا على "إمكان التحقق" ؛ وإن حق أن عوامل عدة فى العقيدة : شرعا وزكاة وفقها (سبق ذكرها وعددها الغنوشى هنا أيضا) لم تطلق يد الاستبداد ، بينما "الدكتاتوريات المعاصرة المسلة بالشرع المبدل استخلصت كل ..السلَط" .
واليوم لدينا فى دول الإسلام موقفان من الديموقراطية : رفض وتكفير ، أسهب فيما أجمله منه قبل) ؛ والموقف الثانى "ما فهمه عموم التيار الإسلامى الذى اعتبر- منذ البنا – أن النظام النيابى أقرب الأنظمة للإسلام" ؛ وإن  دعت ظروف البنا إلى القول بحل الأحزاب ؛ "لكن التيار الإسلامى العام ممثلا خاصة بكبرى حركاته .. الإخوان .... راجعَ موقفه.. بعد محنة طويلة قاسية فأقدم على الانخراط بكثافة "  بقدر ما تيسر له فى "ديموقراطية  معصورة جدا.. فى مستوى النقابات .. الصحف.. التحالف مع أحزاب علمانية وصولا للبرلمان"  . هذه الممارسة أفرزت تنظيرا ديموقراطيا جسدته نصوص رسمية اأقرتها مؤسساتهم منذ أواسط التسعينيات ، فأسست فى ثقافتهم الإسلامية للتعددية السياسية ولمشاركة االمرأة والأقباط فى الحياة السياسية وحتى فى إدارة حكم لا يعدونه إسلاميا ، كما دعموا ترشح نواب أقباط ورشحوا نساء للبرلمان" (ص71) . وفى الأردن – كما فى مصر اندفعوا بفكرة المواطنة لجعل مسيحى ضمن الهيئة القيادية للحزب ، وفتحوا فى المغرب العضوية لكل المغاربة . لم يستثنوا الأقلية اليهودية المغربية . وفى تونس سلموا بناتج الصناديق حتى للحزب الشيوعى . وفى اليمن والجزائر شاركوا فى الحكم مع أحزاب وطنية ، كذا فى اندونيسيا وتركيا ، "ولا يزال تيار الوسطية الإسلامية المعبرُ عن المجرى الرئسى .. يحقق المزيد من الانفتاح والدقرطة <!-- .. "والعمل المشترك مع جماعات غير إسلامية محليا ودوليا" ؛ مما أثبت أن :
1-    <!--[endif]-->"التيار الإسلامى ظاهرة اجتماعية" باستثنا فى ضوضاء جماعات العنف التى ولد تشددها وتكفيرها فى غياهب السجون (ص73 - 76) بينا فشلت محاولات العلمانيين والسلطة لجر الوسطيين للعنف ، حتى مع دلائل التزوير المستفز .
2-    <!--[endif]-->استخدام الديموقراطية (سلما) اتهام باطل .
3-    <!--[endif]-->وعمل جماعات العنف " إفراز لبيئات متعفنة" وقمع وأجهزة مخابرات .
4-    <!--[endif]-->لكن "ليس الإسلاميون فى المحصلة عائقا فى وجه الديموقراطية"
5-    <!--[endif]-->فهل التخوف من الإسلاميين على الديموقراطية مشروع؟  هذا فقط من بعض خطابات متطرفة وتكفيرية خارج تيار الوسط (ص77)
-         <!--[endif]-->ضمان الديموقراطية واسترارها وعى الرأى العام "وأحصرت الأنفس الشح" النساء 128 ؛ وأن يظل المستبد عاجزا "فالناس جميعا يحبون الانفراد والاستئثار لو قدروا" (ص78) <!-- .
-         <!--[endif]-->يجب على كل منا الالتزام بالحسنى واحترام مطلقات الغير ؛ ويجب على الجميع التواضع والتعلم من تجاربنا وتجارب غيرنا "فنَّ وثقافةَ التعايش والقبول بالاختلاف على أساس مبدأ المواطنة ، يجب إعلاء قيمة الإجماع والشرع والجمهور والرأى العام مصادرً لشرعية السلطة" .  اعتبر الغنوشى هذا كله بديهية  وقرارا عقديا وقوميا : أى "أن يكون ذلك فى إطار قيم هذه الأمة وشخصيتها الحضارية.. (واقتبس بثقة ملحوظة)  ‘لا تجتمع أمتى على ضلالة" .
6-    <!--[endif]-->"تيار الوسطية يطور فقه الأقليات فيدعم استقرارَ مجتمعات غير إسلامية وديموقراطياتِها وتجسيرَ العلاقة مع عالم الإسلام" (79) .
-         <!--[endif]-->من ثوابت الدين التعايش والمشاركة والاستفادة حتى حيث السملمون أقليات "شرع من قبلنا" ، وبدليل إدارة يوسف المالية لمصر حسب السورة . لم يخل الأمر من تدجين لمسلمين بعد فقدهم حالة التمكين ، كما فى الأندلس وفى جنوب إيطاليا وجنوب تايلند وفى الهند ؛ وتراوحت فتوى الفقهاء لهم بين الرحيل لدار إسلام وبين "ترتيب أحوالهم الدينية حيث هم والدعوة على أمل استرجاع تلك البلاد أو تحقق اندماج الإسلام فى العالم ، دخولا من "بوابات العلمانية الديموقراطية" ، بما يسمح للأقليات المسلمة تقديم خبراتها قيما اجتماعية وروحية وعلمية وعلما منضبطا   وتعايشا واتزانا وشورى ، وحلولا ؛ وفى ضوء ما تبلور من "فقه الأقليات". (ص81، 82) .

[1]<!--[endif]--> "بمعنى اشتراك أهل البلاد جميعا فى امتلاك الوطن وحقوق متساوية فيه، وعلى أساس تعاقد صريح بينهم – باعتبارهم شعبا – على إقامة نظام سياسى '  دولة  'هم أصحاب السلطة عليها يملكونها ولا تملكهم" (ص59)
[2]<!--[endif]--> "عبر انتخابات نزيهة ، حق المشاركة فيها على قدم المساواة متاح لجميع المواطنين، وقد يكون واجبا" (ص59)
[3]<!--[endif]--> عند اليونان قديما شمل الانتخاب القضاة عبر البرلمان / حكيم
[4]<!--[endif]--> ففى اليابان وسريلانكا مثلا ديموقراطية ذات خلفية بوذية ، وفى الهند ديموقراطية ذات خلفية هندوسية ، وفى أوروبا وأمريكا أنظمة ذات صلة وثيقة بالمسيحية ، حتى إن بعضها لا ينص على العلمانية أصلا مثل المملكة المتحدة ، حيث تلتقى فى شخص الملكة الرئاستان الدينية والسياسية ، ولا ينكر أحد مكانة الدين اليوم فى دولة مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الهند" (ص62)
[5]<!--[endif]-->  أحزاب إسلامية المرجعية :

فى مصر

حزب الحرية والعدالة

فى الأردن

حزب جبهة العمل الإسلامى

المغرب

حزب العدالة المغربى

فى تونس

حركة النهضة التونسية

فى اليمن

حزب الإصلاح اليمنى

فى الجزائر

حركة مجتمع السلم

فى الكويت

اسلاميو الكويت

فى اندونيسيا

العدالة والرفاه الإسلامى

فى تركيا

اللعدالة والتنمية

  
[6]<!--[endif]--> وحمَّل الشطر "إنما العاجز من لا يستبد  " على غير مقتضاه فى سياقه الممجد للاستبداد

 

 

المصدر: مؤلفات الدكتور عبد الحكيم العبد
HAKIM

موقع dr,hakimعلى كنانة أون لاين

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 131 مشاهدة
نشرت فى 21 إبريل 2014 بواسطة HAKIM

ساحة النقاش

الدكتور عبد الحكيم عبد السلام العبد

HAKIM
◘ خريج قسم اللغة العربية واللغات الشرقية ، جامعة الإسكندرية 1964م. ◘ أستاذ مشارك متفرغ بمركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون، الجيزة، مصر. ◘ خبير للغة العربية ، وخلال الإنجليزية. ◘ استشارى ثقافى. ◘ الخبرات: ▪ أستاذ وخبير أبحاث ومحاضر ومعلم فى مستويات التعليم : العالى والمتوسط والعام. ▪ مؤلف للعديد »

عدد زيارات الموقع

258,137

تسجيل الدخول

ابحث