مصر: 8 ملايين عامل فى القطاع غير المنتظم قنبلة (( موقوتة )) أمام الرئيس مرسى
..
..
طالبت ورشة عمل عقدها مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بضرورة العمل على إصلاح أوضاع العمالة غير المنتظمة وتحقيق الأهداف الرئيسية التى قامت من اجلها ثورة 25 يناير وهى الحياة الكريمة والحرية والعادلة الإجتماعية

وحذرت ورشة العمل من خطورة تجاهل أوضاع العمالة غير المنتظمة المتردية لنها من الممكن أن تؤدى إلى اضطرابات غير متوقعة فى المجتمع على غرار ثورة يناير ولكنها ستكون فى شكل مطالب فئوية قد تؤدى إلى تعطيل مسيرة الاقتصاد المصرى وخاصة بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية .وقال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق أن المشكلات التي يتعرض لها عمال القطاع غير الرسمي والذي يمثل 55%من إجمالي القوي العاملة المصرية بعد استثناء عمال الزراعة مشاكل مزمنة مشيرا إلى أن المنتمين لهذا القطاع تتنوع مهنهم وتتركز في المشروعات متناهية الصغر وعمالة اليومية وعمال البناء او المشروعات العائلية التي تستعين بعامل أو اثنين وعدد البرعي صور الانتهاك لحقوق هذا القطاع والذي تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وكذا غياب معايير العمل الأجر وعدد ساعات العمل والغياب التام للامان الوظيفي.وطالب البرعي بأن تكون البداية للعاملين فى هذا القطاع متمثلة تحقيق التنظيم والضمان الاجتماعي وكشف عن ان هناك نص قانوني في القانون 12 لسنة 2003 يلزم الحكومة بتنظيم القطاع وهو ما لم يحدث.



واكد د سامي نجيب الخبير التأمينى أن التامين حق يضمنه القانون بصرف النظر عن التمويل وهناك في القانون 79 ما يشير الي ان لكل المواطن الحق في التأمين وإن لم يشترك في التأمين باشتراك مالي



وحول قضية العمالة غير المنتظمة أكد نجيب علي انه في العام 2004/ 2005 تم تخفيض أعداد العمالة الغير منتظمة من كشوف وجداول التأمينات لتصل إلي ما يقرب من 900الف بعد أن كانت 5مليون و700الف عامل مشيرا إلي انه في كل دول العالم التأمينات حق لكل المواطنين بصرف النظر عن اشتراكهم فيما عرف بالتأمين القومي في حدوده الدنيا وهناك أنظمة خاصة ينشئها أصحاب الأعمال لعمالهم .



وقالت جليلة محمد حلمي رئيس صندوق التأمين علي العمالة غير المنتظمة أنه يجب أن يكون هناك تأمين قومي لكل المواطنين في حدوده الدنيا بينما يمكن عمل تأمين خاص أن أراد أصحاب الأعمال عمل ذلك لعمالهم مشيرة إلي أن المشكلة الأخري الأكثر أهمية هي مشكلة التأمين الصحي لأنه أهم ما يواجه عمال القطاع



وأضافت أنه يجب علي العمال الاستمرار في الاشتراك حتى نصل إلي اقتراحات محددة أو لتعديلات تشريعية تساعد في حل مشكلات القطاع منوهة إلي أنه لم يحدث أن اتخذت وزارة التأمينات أي قرارات سواء كانت في صالح العمال أو عكس ذلك إلا بحضور ممثلين العمال من الاتحاد العام لعمال مصر .



ومن جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ومنظم الورشة علي أن هذه الحلقة النقاشية تأتي كبداية لبرنامج عمل طويل يستهدف في نهايته الوصول لحلول للمشاكل الكبيرة والكثيرة والمتنوعة التي تصيب القطاع بكامله والتي تتطلب حلولا مبتكرة وهو ما نستهدفه من هذه الحلقة النقاشية.



وطالب المشاركون فى ورشة العمل بضرورة معرفة الحقوق التأمينية لعمال القطاع والتأكيد علي أن التأمين حق بصرف النظر عن الاشتراك من عدمه وأن القطاع يحتاج إلي تنظيم عماله من خلال النقابات التي أنشأها العاملين والتوحد تحت راية العمل من أجل اكتساب الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والدساتير المتعاقبة



ووفقا للتقارير التى تناولتها ورشة العمل يشكل العاملين فى أعمال البناء والتشييد والصناعات المتكاملة معها النسبة الأكبر من العمالة غير المنتظمة واتسعت دائرة العمل غير المنتظم شيئاً فشيئاً لتشمل أعداداً أوسع وتبتلع أقساماً جديدة وقطاعت صناعية متنوعة حتى بلغت نسبتها ما يقارب ثلاثة أرباع قوة العمل المصرية حيث تتوزع العمالة غير المنتظمة على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات- الذى يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها- ، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما يعرف بصناعات "بير السلم".. حيث تمثل هذه القطاعات حوالى 40% من الاقتصاد القومى



ويبلغ حجم العمالة غير المنتظمة وفقاً لأكثر التقديرات تواضعاً حوالى 8 ملايين عامل غير أن الإحصاء الرسمى ما زال يسقط قطاعت أخرى لا يمكن إغفالها وعلى الأخص منها النقل البرى الذى بات جانباً كبيراً منه غير رسمى، والمناجم والمحاجر فضلاً عن أن نسبة من عمالة القطاع الاقتصادى الرسمى (الخاص)- على الأخص فى صناعات السياحة والبترول والخدمات- هى عمالة غير منتظمة



وكشفت ورشة العمل عن أن وزارة وزارة القوى العاملة والهجرة قد اتجهت خلال العام الأخير- وفقاً إلى حصر العمالة غير المنظمة من خلال 28 مكتباً لها فى المحافظات- حيث تم حصر ثلاثة ملايين عامل حتى الآن- وإعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع العمالة غير المنظمة إلا أن هذا الاتجاه لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة الأثر فى توفير الحد الأدنى اللازم من الحماية القانونية لهذه العمالة



وقال كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية إن تهميش ملايين المصريين خارج البنى القانونية والنظم الاقتصادية والاجتماعية الرسمية القائمة يمثل شأناً بالغ الخطورة على استقرار المجتمع المصرى وقدرته على التوازن مشددا على انه لا ينبغى اعتبار هذا الملف قضية نوعية أو "فئوية" كما تحلو تسميتها للبعض..



وحول أبرز مشاكل النظام التأمينى القائم حاليا بالنسبة للعمالة غير المنتظمة قال الدكتور احمد البرى أنها تتمثل فى صعوبة اتمام العاملني فى القطاع الخاص (حتى المنظم والرسمى) أن يتموا مدة عملهم الكاملة أو حتى أن يستوفوا المدة اللازمة للحصول على مستحقاتهم التأمينية حال انتهاء خدمتهم لبلوغ سن التقاعد أو غير ذلك (20 عاماً).. وفى ظل ما تعمد الغالبية العظمى من أصحاب العمل من احتساب الأجر التأمينى أقل كثيراً من الأجر الفعلى لتخفيض قيمة حصتهم فى الاشتراكات التأمينية.. أصبحت المستحقات التأمينية التى يحصل عليها العامل المؤمن عليه هزيلة للغاية مما بات ينذر بأزمات اجتماعية خطيرة على الأخص مع بلوغ أعداد أكبر سن التقاعد وحاجتهم إلى المعاش الشهرى كما أن الملايين من العاطلين عن العمل الذين لم يسبق لهم العمل، أو لم يسبق لهم سداد الاشتراك التأمينى ليس لهم الحق فى الحصول على تعويض البطالة الذى يعد وفقاً للنظام القانونى المصرى تأميناً لا يستحق لغير المؤمن عليهم بخلاف الصعوبة الواضحة فى تؤائم هذا النظام التأمينى مع أشكال العمل غير المنتظم.



وفى ختامها طالبت ورشة العمل بإدارة حوار مجتمعى شامل بشأن تطوير الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة من خلال بناء قانونى متكامل وتشكيل لجنة مركزية عامة تشارك فيها الأطراف الاجتماعية المختلفة من الحكومة (وزارة القوى العاملة والتأمينات) وممثلى أصحاب العمل والنقابات العمالية والمنظمات الممثلة للعمالة غير المنتظمة وإجراء حصر للعمال الذين باتوا غير قادرين على العمل، وتطوير نظام لاقتضائهم معاشات شهرية من حصيلة الموارد المتراكمة فى الصندوق بغض النظر عن عدم اشتراكهم مسبقاً فيه وتطوير آليات مشتركة مع النقابات والمنظمات العمالية لقيد العمالة غير المنتظمة فى مكاتب العمل والتأمينات وتنظيم عملية اشتراكهم فى الصندوق وإعادة تقدير قيمة الأجور، ونسبة الاشتراكات الشهرية المدفوعة عنها وفقاً لحساب اكتوارى جديد يأخذ فى اعتباره مصلحة المؤمن عليه أولاً وحقه فى الحماية الاجتماعية بدلاً من مراكمة الأموال فى الصندوق.