تحديد الفجوات  ومقترحات تطوير تفتيش العمل في مصر

فجوات ومقترحات  تطوير الإطار القانوني  لتفتيش العمل

فجوات ومقترحات تطوير هيكلة ومهام تفتيش العمل

فجوات ومقترحات بناء قدرات مفتشي العمل لتسهيل أدائهم لعملهم

الجلسة السابعة  ( من الدورة التدريبية حول تفتيش العمل في مصر  بالتنسيق بين وزارة القوي العاملة والهجرة و منظمة العمل الدولية وبحضور مفتشي مديريات القاهرة الكبري )

فجوات ومقترحات تطوير هيكلة ومهام تفتيش العمل

قبل أن نعرض التقرير الخاص بالاطار الثاني (تطوير هيكلة ومهام تفتيش العمل) , قمنا بالتعقيب علي تقرير المجموعة الأولي والذي كان يتحدث عن (تطوير الإطار القانوني  لتفتيش العمل) وقد كان ملخص التقرير مجموعة من التعديلات بالقانون لزيادة الموارد وتشديد العقوبات علي اصحاب المنشآت المخالفة لقانون العمل , وقلنا أن المزيد من العقوبات ستؤدي الي المزيد من انعدام الثقة بين الحكومة الممثلة في مفتشي العمل وبين أصحاب المنشآت واقترحنا أن يتم تغيير  مفهوم التفتيش بالقانون من النظام العقابي الي نظام تحفيزي مثل :

التخفيض الضريبي أو التسهيلات الجمركية أو المساعدة المباشرة في عمليات التسويق والتصدير  للمنشآت المستوفاة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ورعاية العاملين  وبعدها حتماً ستعود الثقة بين أصحاب الاعمال والمفتشون 

ثم بدأنا في عرض التقرير الخاص بمجموعتنا وكان  يرتكز علي محورين

المحور الأول : هيكلة نظام التفتيش

ويتم ذلك بعمل الآتي

دعم إدارات  ومكاتب التفتيش بالامكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم في المجنمع دون أي ضغوط خارجية وذلك بتوفيرالتدريب الدائم والمستمر للمفتشين  لمواكبة مستحدثات العصر

وسائل الانتقال اللازمة  للوصول الي جميع المنشآت

وسائل الاتصالات الحديثة وتبادل المعلومات

الامكانيات المادية اللازمة  حتي تصبح مهنة التفتيش مهنة  جاذبة وليست طاردة

  تفعيل إدارة الدعم الفني بالمديريات والوزارة  بحيث يمكن لجميع المفتشين التواصل معها بأكثر من وسيلة تليفونيا أو بريد عادي أو بريد الكتروني .

  تطوير ودعم الإدارات  القانونية (الشئون القانونية) بالمديريات والوزارة بيحث يرجع اليها المفتش لأخذ المشورة القانونية في أي وقت و يمكن لجميع المفتشين التواصل معها  أيضاً بأكثر من وسيلة تليفونيا أو بريد عادي أو بريد الكتروني.

   انشاء إدارات  تعني بتنظيم الشراكات والتواصل مع الجهات الأخري كالتأمينات , البيئة . الرقابة الصناعية , الحماية المدنية . التأمين الصحي , الوحدات المحلية , شرطة المرافق ...  وغيرها  بحيث يمكن الحصول علي المعلومات اللازمة لإعداد  تقرير مفصل عن المنشأة   ولا يختلف في البيانات من جهة لأخري

وفي نفس الاطار ذلك التواصل  سيؤدي الي عدم الحاجة الي مخاطبة الجهات المذكورة بعد التفتيش , وخاصة اذا كان هذا التواصل اليكترونيا

علي سبيل المثال : يقوم المفتش أثناء اعداد التقرير بالحصول علي بيانات المنشأة الحقيقية من التأمينات  ,وحالة الترخيص من المحليات , وآخر تقرير حماية مدنية من الداخلية , وآخر فحص طبي من الـتأمين الصحي  و هكذا , وبعد إعداد التقرير سيكون نفس التقرير متاح للجهات المعنبة التي ستقوم بما يتطلب حسب الحاجة .

  تفعيل دور وحدات البحوث لإجراء التحليلات ورسم السياسات بناءاً علي تقارير التفتيش والبيانات والواردة من المنشآت من خلال الاحصائيات النصف سنوية مع التأكدة من صحة هذه البيانات من خلال التفتيش والمراجعة .

 العمل علي  بث الثقة بين اصحاب الاعمال والعاملين من جهة وبين المفتشين من جهة أخري  وذلك بعمل حملات توعية اعلامية علي أكثر من مستوي وبأكثر من وسيلة  ,  يوضح من خلال هذه الحملات اهمية التفتيش واهدافه ومردوده  الايجابي علي أصحاب الاعمال و العاملين وعلي الاقتصاد القومي كما سوف نوضح في المحور الثاني من التقرير . 

المحور الثاني : مهام التفتيش

رسالة التفتيش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الانتاج وجودته ولا يمكن أن يتم ذلك الا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية  التي يتابعها مفتشوا السلامة , ولا يتم ذلك أيضاً بدون توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين حسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يتابعها مفتشوا التفتيش العمالي

في هذه الظروف الجيدة سيتفرغ العاملين للعمل وزيادة  الانتاج وسيتفرغ  اصحاب الاعمال  لتحسين جودة الانتاج والتصدير مما يعود ذلك علي الحالة الاقتصادية للمجتمع .

 وعرض السيد المهندس / محمد حلمي تقرير مجموعته عن فجوات ومقترحات بناء قدرات مفتشي العمل لتسهيل أدائهم لعملهم

وقد كان لي رأي خاص  في هذا الموضوع  يتلخص في الآتي:

 أولاً  يجب أن يمتلك المفتش  المؤهلات  والقدرات والسمات التي تؤهله لاتخاذ التفتيش مهنةً له  ,

نظريا , المؤهل العلمي  لوظيفة مفتش  محدد بالقانون  , ولكن عند التطبيق نجد عجب العجاب

مثال : نسبة كبيرة من مفتشي السلامة والصحة المهنية من خريجي معهد عالي معين ومعظم الخريجين من هذا المعهد ( الذي تحول الي كلية للهندسة ) قضوا في الدراسة مابين ثماني والثني عشر سنة لدرجة أن بعضهم أدي الخدمة العسكرية أثناء الدراسة

وبصفة عامة معظم خريجي الهندسة والعلوم يقبلون وظيفة مفتش ليس حباً في الوظيفة وإنما لضعف إمكانياتهم وقدراتهم مما أفقدهم القدرة علي الالتحاق بوظيفة مرموقة

ولابد أيضا ان يتميز المفتش بمهارات أخري مثل إتقان لغة أجنبية واحدة علي الاقل بالاضافة الي القدرة علي التعامل مع معطيات العصر الحديث مثل وسائل الاتصال وتبادل المعلومات علي شبكة الانترنت

ثانيا ً لابد أن يمتلك المفتش الرغبة الشديدة في العمل في هذه الوظيفة وان يكون علي أتم الاستعداد لتحمل المشقات والصعاب والمخاطر في بعض الاحيان والعمل في كافة الأجواء والوصول الي أبعد الأماكن  في سبيل أداء رسالته

ثالثاً : لابد أن يتسم المفتش بشخصية اجتماعية طبيعية غير مشوهة  , ذو قدرة علي التواصل مع الآخرين والقدرة علي الاستماع وفهم المشاكل  والتحليل الجيد  للمواقف وفض المنازعات والقدرة علي الانتقاد بكياسة

لابد أن يمر المفتش بتدريب أولي مكثف عند التعيين , يعقبه تدريبات متوالية ونوعية طبقا لكل مرحلة وطبيعتها وأن تكون التدريبات شاملة بحيث تؤهل المفتش  لأداء أي مهام تفتيش عمالي أو سلامة وصحة مهنية اذا لزم الأمر

  لابد أن يمر المفتش بالعديد من الاختبارات الدورية والتي تميز مفتش عن الآخر , ولابد من أن يرتبط الترقي وزيادة الدخل ارتباطاً وثيقاً بنتيجة هذه الاختبارات بالاضافة الي الاعتلارات القانونية الأخري بدلا من نظام الترقي الحالي الذي يعتمد علي الاقدمية فقط دون النظر الاي أي اعتبارات أخري مثل الكفاءة والمهارة والقدرة علي الابتكار

  لابد من وجود كادر خاص لمفتشي العمل

 وفي نفس الوقت يجب أن يتوفر للمفتش جميع الأمكانيات التى تجعله يؤدي عمله في سهولة ويسر واتقان  وعلي سبيل المثال وليس الحصر :

  جميع الامكانيات المادية كالدخل المناسب الذي يكفل له عيشة كريمة ومظهراً  وتأميناً لمستقبله

وسائل الانتقالات المناسبة اتي تصله بابعد المنشآت

أ جهزة الاتصالات التي تربطه بالجهات المعنية  والافراد المهتمين بنتائج التفتيش والتي قد توفر حتماً الوقت والجهد والتفريغ للمزيد من العمل 

ك. عادل داود سيدين يوسف

اخصائي أول سلامة وصحة مهنية

مديرية القوي العاملة بالقاهرة