فى عام 1992 صدر القانون رقم 97 والذى نص فى المادة 86 منه على أنه يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح ومن ثم فمن يقوم بأى من الأفعال السابقة فهو إرهابى تنطبق عليه أحكام هذا القانون والعقوبات التى يفرضها. ومنذ عام 1995 تضمنت السياسة التشريعية كلاً من أسلوب الردع وأسلوب المكافأة بما يعنى تجاوز السياسة التى تعتبر العمل الأمنى هو الأسلوب الوحيد لمواجهة التحدى الإرهابى. كما أن قوانين التوبة تساعد فى خلق أزمة سياسية داخل التنظيمات الإرهابية، إذ تنعكس صفح الدولة ورغبتها فى المعالجة السلمية للظاهرة، إضافة إلى أنها وسيلة لاختراق التنظيمات الإرهابية، ومن ثم القضاء عليها وعلى مخططاتها.

ب- كفاءة التصدى الأمنى الراجعة إلى التوافر النسبى للمعلومات والقدرة على تحليلها، ومن ثم النجاح فى إجهاض كثير من العمليات الإرهابية. وتزامن ذلك مع فقدان الإرهاب لأى درجة من التعاطف الجماهيرى، إذ يمثل المتعاطفون ظلام الليل الذى يحتمى فى ثناياه الإرهاب. وأى حركة عنف سياسى لا تحظى بحد أدنى من التعاطف محكوم عليها بالفناء مهما كانت قدرتها التنظيمية ومستوى تسليح وتدريب وتمويل عناصرها.
جـ- إيجابية المواطنين فى تقديم العون الفعال للسلطات، فضلا عن رفض المواطن المصرى بطبيعته، للعنف إذ أن أفعال الإرهاب تتناقض مع تعاليم الإسلام الذى يرفع الإرهاب شعاره ،هذا إلى جانب تطور المعالجة الإعلامية لمشكلة الإرهاب وتأثر المصالح المباشرة للمواطنين من فوران تلك الظاهرة، والإحساس بالتهديد الماثل أمام العيون فيما تنشره وسائل الإعلام من صور لضحايا الإرهاب.
ومع ذلك هناك إدراك فى مصر لكون الأسباب المولدة للإرهاب ما زالت قائمة. فهناك مشكلات اجتماعية تتزايد مع النمو السكانى وفراغ الشارع السياسى.

2- إدراك أهمية البعد الخارجى للإرهاب:
كانت مصر من أولى دول العالم التى تنبهت لخطورة البعد الخارجى للإرهاب والعنف المسلح، وبدأت تحركاتها على المستوى العالمى منذ الثمانينيات بالتركيزعلى عالمية تلك الظاهرة. وكان هدف مصر من هذه الدعوة أن تؤكد على أن خطر الإرهاب لا يمس دولا بعينها معنية بدرئه، وإنما هو خطر عام شامل يمثل دفعه مصلحة عامة لشتى دول العالم. وداخل هذا الإطار العام جاء التحرك المصرى على عدة مستويات، وفى خطوط متوازية. فعلى مستوى نطاق التحرك تعمل مصر عبر المجال الثنائى والمتعدد، خاصة نطاق المنظمات الدولية والإقليمية، وتتخذ من التعاون الأمنى والقضائى خطوطا متوازية مع التعاون السياسى والدبلوماسى، فضلا عن خط التأطير القانونى لمكافحة الإرهاب والعنف المسلح، وتسير مصر فى هذه الخطوط رأسيا على جميع المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
فعلى المستوى الثنائى، تجرى مصر منذ سنوات عديدة اتصالات مستمرة بمختلف دول العالم لتكثيف الجهود المشتركة فى هذا المجال، خاصة فى نطاق عقد اتفاقيات أمنية أو قضائية تكفل تسليم المجرمين المحكوم عليهم أو المطلوبين للمحاكمة، أو على الأقل تحقق درجة من الشفافية فى تبادل المعلومات والمساعدة القضائية والأمنية. وقد تحقق تقدم نسبى فى هذا الصعيد تتمثل أهم ملامحه فى عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية مثل بولندا، التى تم توقيع اتفاق تعاون أمنى معها فى 18 أكتوبر عام 1996، يتضمن تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتدريبية وتوسيع قاعدة التنسيق بين الأجهزة الأمنية فى البلدين فى مجالات الجريمة المنظمة والمخدرات والتزييف والتزوير ومختلف الأنشطة التى تمس أمن كل منهما، وكذلك يجرى التعاون من خلال اتفاقيات أمنية مع دول أخرى كالمجر ورومانيا، إضافة إلى اتفاقيات تبادل تسليم مجرمين كما فى حالة اليونان والتى تم التوصل معها مؤخراً إلى صيغة اتفاق تعاون أمنى يحقق تقدما كبيراً فى مجال مكافحة الإرهاب والعنف المسلح. ولا يعنى اهتمام مصر بالاتفاقيات الثنائية على المستوى العالمى تجاهل النطاق العربى أو المستوى الإقليمى. فلمصر تعاون قديم ومستمر مع تونس فى هذا المجال. تم فى إطاره عقد اتفاقية تعاون أمنى فى 6 يناير عام 1994، نصت على تبادل المعلومات الأمنية بما فيها المتعلق بالجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة تقوم بالتنسيق فى تبادل المعلومات الأمنية خصوصاً فى مكافحة الإرهاب الدولى.