توصلت مصر عبر تجربتها الى أن جرائم الإرهاب أصبحت كنموذج معاصر للجريمة المنظمة حينما اعتمدت عصاباتها ومنظماتها آليات منسقة وموحدة لحركتها وأهدافها تبلورت فيما يلى:

1- تماثل الهياكل التنظيمية للإجرام المنظم والإرهاب فى ظل طبيعتها العابرة للحدود ووسائلها غير المشروعة باستخدام القوة المادية ونهب الأموال والابتزاز والتزوير والاتجار غير المشروع فى السلاح والمخدرات والصفقات غير المشروعة وغسيل الأموال.
2- وحدة التهديدات التى تشكلها تلك الجرائم على الأمن والاستقرار الوطنى والدولى وقيم الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان والجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- نقل مراكز نشاطها خارج حدودها الوطنية تفاديا لعمليات المواجهة الأمنية مع عناصرها ووفق مخططات استهدفت إعداد كوادرها عسكريا لإعادة دفعها لبلادها لتنفيذ جرائمها المنظمة المخططة باستخدام العنف والإرهاب.
4- استغلال بعض الدول فى الالتقاء الحركى مع نظائرها من المنظمات الإجرامية والتدريب على السلاح والعمل السرى الإرهابى المنظم.
5- ارتباطها ببعض الجهات والقوى المعروفة بدعمها للإرهاب والإجرام المنظم دوليا واستثمارها لهذا الدعم لصالح حركتها فى مجال التمويل والتدريب والتمركز والانطلاق.
6- امتداد جرائمها إلى تهديد حرية الفكر والرأى والتعدى على الملكية الثقافية بما لها من مردودات سلبية على التراث الثقافى والحضارى والعالمى وتمثل ذلك فى اغتيال عدد من قادة الفكر والرأى فى مصر وغيرها من البلدان.
فكانت مصر أول من نوه إلى وجود ارتباط بين الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة. وأثمرت الرؤية المصرية تغييرات فى سياسة الانتربول الدولى وسلطاته واختصاصاته نحو بذل مزيد من الجهود بهدف مواجهة الإرهاب أيضاً وتعقب الإرهابيين.
وتستند الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب على مجموعة من الاعتبارات:
1 - نجاح التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب :
استندت هذه التجربة إلى مجــمــوعة متكاملة من الإجراءات أهمها :
أ- وجود إطار تشريعى محكم وقوى فى مصر لمواجهة الإرهاب يتكون من شقين: الأول مؤقت وهو قانون الطوارئ الذى يوسع من سلطات رجال الأمن فى القبض والتفتيش والاعتقال الإدارى. والشق الثانى هو قانون العقوبات بمواده وأشهرها المواد 102 ، 87، 77، و85 أ ف د، و89، و93، و94، و98 والتى تجرم جميع صور الممارسات الإرهابية ومن أهمها الصور المختلفة لتنظيم الجماعات الإرهابية سواء كانت موجهة ضد أفراد أو جماعات أو النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى وسواء كان تنظيماً بالداخل أو الخارج. وهذه العقوبات تصل إلى حد الإعدام، وفى حالات أخرى السجن مدى الحياة أو الأشغال الشاقة، كما يجرم قانون العقوبات المصرى كل صور المساهمة الجنائية مع المنظمات الإرهابية سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو الترويج للمنظمات وأفعالها. كما يجرم النص على ذلك المواد 94، 95، 96، 98، 172.. وكل صور إحراز المفرقعات وإنتاج المتفجرات المستخدمة فى العمليات الإرهابية أو التى يمكن استخدامها فى مثل هذه العمليات.
كما لا يعتبر قانون العقوبات المصرى الجرائم الإرهابية جرائم سياسية. وقانون العقوبات المصرى بعد إدخال عدة تعديلات عليه خاصة القانون رقم 97 لسنة 1992، أصبح من أكثر قوانين العقوبات فى العالم تشدداً فى التعامل مع الجرائم الإرهابية .