وفى اطار التعاون فى مواجهة الارهاب جرت اتصالات عدة مع اليمن وتمت لقاءات أمنية متعددة، حققت تقدما على طريق عقد اتفاقية أمنية خاصة فى مجال تسليم المطلوبين، ومكافحة الإرهاب بصفة عامة. وربما تحتل باكستان أهمية خاصة فى تحرك مصر الخارجى لمكافحة الإرهاب والعنف المسلح نظراً لمجاورتها لأفغانستان ووجود عدد غير قليل من العناصر المطلوبة، فضلاً عن كونها معبراً لغير المقيمين بها. وجاء تفجير السفارة المصرية فى إسلام أباد فى 19 نوفمبر عام 1995، ليدل على مدى صعوبة الحالة الباكستانية وأهميتها بالنسبة لمصر. وبالفعل توصل البلدان لاتفاق أمنى وقع فى مارس عام 1996، ينص على تبادل المعلومات بشأن الأنشطة والجرائم التى ترتكبها المجموعات الإرهابية وإمكانية تبادلها بين البلدين، فضلاً عن التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية وسائل النقل الجوى والبحرى والبرى، خاصة فى مواجهة جرائم العنف والمخدرات. وتمثل هذه الاتفاقية نقلة فى التعاون المصرى مع الأطراف الإقليمية ذات الصلة بمجال مكافحة الإرهاب والعنف المسلح.

فى نفس السياق تبذل مصر منذ سنوات جهوداً متصلة لعقد اتفاقيات مماثلة أو شبيهة مع الدول الأخرى ذات الصلة وأهم تلك الدول بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدانمارك وكرواتيا والسودان واليمن وقطر وسويسرا. ولكن هذه الجهود المصرية الحثيثة تصطدم أحيانا بمشكلة مؤداها أن هذه الاتفاقات تختلف معايير تطبيقها وحالات سريانها فى مصر عنها فى بعض تلك الدول.
وعلى مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، لم تنقطع جهود مصر فى سبل حشد الإمكانيات لمواجهة أعمال العنف بشتى أشكالها. فعلى سبيل المثال أثناء مؤتمر القمة الإسلامى 9- 11 ديسمبر عام 1997 فى طهران ، نجحت مصر فى توجيه دفة جدول أعمال المؤتمر لوضع مكافحة الإرهاب فى الصدارة، رغم وجود بعض التحفظات من إيران ودول أخرى، وأصدر المؤتمر قراراً يدين الإرهاب بجميع صوره ويدعو لعقد اتفاقية بين الدول الإسلامية فى مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على التمييز بين الإرهاب والعنف المسلح المشروع وحق الشعوب فى الكفاح ضد الاستعمار وحقها فى تقرير المصير. وقد جاء التحرك المصرى فى منظمة المؤتمر الإسلامى لينضم إلى تحركاتها الأخرى لدى الأمم المتحدة، وفى هذا الصدد فقد بدأ الدور المصرى فى هذه القضية منذ سنوات طويلة،لكن مصر بدأت فى تكثيف جهودها منذ منتصف التسعينيات تقريباً مع بروز خطورة الوجه الخارجى للإرهاب والعنف غير المشروع، خاصة بعد حادثتى محاولة اغتيال الرئيس مبارك بأديس أبابا فى يونيو عام 1995، وتفجير السفارة المصرية بإسلام أباد فى نوفمبر من نفس العام. فقد تقدمت فى مصر فى أكتوبر عام 1995، بعد محاولة الاغتيال، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها العادية فى أكتوبر عام 1995 يتضمن:
أ- دراسة بند الإرهاب كل عام بدلا من كل عامين.
ب- يقوم السكرتير العام للمنظمة بتقديم تقرير سنوى عن حوادث الإرهاب لدراستها وبيان كيفية التصدى لها.
جـ- العمل على تنفيذ الإعلان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن عام 1992 لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
د- زيادة التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فى مجال مكافحة الإرهاب.
وكان نفس العام قد شهد قبل حادث أديس أبابا انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة بالقاهرة فى أبريل، وهو أحد أهم المحافل الدولية التى قامت فيها مصر بتحركات واسعة لمحاصرة خطر الإرهاب من خلال السعى الدؤوب إلى اعتبار الإرهاب أحد أنواع الجريمة المنظمة وهو ما نجحت مصر فى حشد تأييد المؤتمر له. كما وافق المؤتمر على ما طالبت مصر أن يتضمنه الإعلان الصادر عنه ويتمثل فى عدة نقاط أهمها:
أ- إدانة الجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية إدانة قاطعة بمختلف أشكالها وصورها وممارستها، أينما ارتكبت وأيا كان مصدرها.
ب- دعوة الدول لاتخاذ تدابير وطنية فعالة حسبما تقتضى الحاجة، وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولى، فى مجالات التشريع والتحقيق وتنفيذ القوانين والجرائم المنظمة عبر الوطنية والقضاء عليها.
جـ- دعوة الدول إلى التعاون وتبادل المعلومات التقنية وتقاسم الخبرات فى مجال مكافحة استخدام عائدات الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة فى تمويل الإرهاب، والتعاون فى المجالين القانونى والقضائى، خاصة بشأن تسليم المجرمين، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو إقليمية، أو دولية أو غير ذلك من الاتفاقيات بين الدول المعنية.
د- دعوة اللجنة العامة للمؤتمر إلى أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة، جمع المعلومات أو الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الإرهابية، والتنسيق بين أنشطتها، وتيسير حصول الدول على تلك المعلومات.