تمثل الخدمات المصرفية أحد الأنشطة الإقتصادية الهامة في أي دولة، وإذا نظرنا إليها كنشاط إقتصادي نجد أنه ينطوي على العديد من الخصائص. ولا شك أن توافر هذه الخصائص يعني ضرورة مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور في جميع اوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي في أي دولة بغض النظر عن طبيعة نظامها الإقتصادي أو فلسفتها السياسية.
ويمكن القول بإختصار أن الخدمات المصرفية كغيرها من اوجه النشاطات الإقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع في داخل حدود الدولة المعنية الى قيام البنوك بالدخول في مجالات الإستثمار وتملكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمات التجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى خارج حدود الدولة وإنتشار فروع الكثير من البنوك في معظم دول العالم، وظهور البنوك متعددة الجنسيات.... الخ.
ولا شك أن هذا التحول الكبير والتنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الإقتصادية في دول العالم المختلفة وهذا ما جعل الكثير من الكتاب والممارسين في صناعة البنوك يرون بإن المشكلة الحقيقية التي تواجه رجال البنوك تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الإقتصادية والإجتماعية بنجاح، بالإضافة الى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة، وسنحاول في هذه الورقة تحليل أهم الإتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية.
ما هو الحافز الذي يؤدي الى القيام بالتجديد وخاصة التجديدات المالية؟. هناك إقتناع لدى الإقتصاديين والماليين وأصحاب الأعمال والتجارة، بأن الحافز على التجديد يأتي من رغبة الأفراد ومؤسسات الأعمال في تعظيم الربح. وعلى هذا الأساس نشير إلى أن التغيير الذي يحدث على مستوى البيئة الإقتصادية يحفظ على التجديدات المربحة. ومنذ السبعينات يعمل الأفراد والمؤسسات في بيئة يسودها التضخم وإرتفاع اسعار الفائدة، مما جعل من الصعب التنبؤ في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الكمبيوتر بأهم التغيرات، ومن ثم أدركت المؤسسات المالية أن كثيرا من الأساليب القديمة لم تعد مربحة، كما أن كثيرا من المنتجات المالية التي تقدمها لم تعد تلقى قبولا وقد وجد الكثير من البنوك أنها غير قادرة على تجميع مدخرات الأفراد بالأدوات المالية التقليدية المعروفة، وبدون تلك الموارد ربما تجد نفسها خارج مجال الصناعة ولكي تكتب لنفسها البقاء في إطار البيئة الإقتصادية الجديدة، كان عليها أن تبحث وتطور منتجات جديدة.
ومن هنا يمكن القول بأن الخدمات المصرفية تمثل أحد الأنشطة الإقتصادية الهامة في أي دولة، وإذا نظرنا إلى الخدمات المصرفية كنشاط إقتصادي نجد أنه ينطوي على عدد من الخصائص نذكر منها:
• تشعب وتعدد مجالات الخدمات المصرفية وإرتباطها بجميع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية الأخرى للدولة.
• إن الطلب على الخدمات المصرفية دالة في درجة التقدم الإقتصادي للدولة، حيث أن الخدمة المصرفية نشاط انتاجي ذا طبيعة خاصة ويرتبط بقضايا التنمية بمجالاتها المتعددة.
• يرتبط بالخاصية السابقة، خاصية أخرى هي أن العرض من الخدمات المصرفية دالة في مستوى الرفاهة الإقتصادية في الدولة وكذلك الخصائص السكانية المختلفة هذا بالإضافة الى ما تتمتع به الدولة وما تملكه من موارد طبيعية وسياحية بالإضافة إلى علاقاتها السياسية والإقتصادية بدول العالم الأخرى.
• إن الطلب على الكثير من الخدمات المصرفية يتصف بصفة التكرار.
• إن الخدمات المصرفية تعتبر صناعة حيث يتوافر فيها كل متطلبات وعناصر أي نشاط إنتاجي آخر.
ولا شك أن توافر الخصائص السابقة يعني ضرورة مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور في جميع اوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي في أي دولة بغض النظر عن طبيعة نظامها الإقتصادي أو فلسفتها السياسية.
ويمكن القول بإختصار، أن الخدمات المصرفية كغيرها من اوجه النشاطات الإقتصادية مرت بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع في داخل حدود الدولة المعنية إلى قيام البنوك بالدخول في مجالات الإستثمار وتملكها للكثير من المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، وكذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى خارج حدود الدولة وإنتشار فروع الكثير من البنوك في معظم دول العالم، وظهور البنوك متعددة الجنسيات.... الخ. ولا شك أن هذا التحول الكبير والتنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية أو في صناعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الإقتصادية في دول العالم المختلفة وهذا ما جعل الكثير من الكتاب والممارسين في صناعة البنوك يرون بأن المشكلة الحقيقية التي تواجه رجال البنوك تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الإقتصادية والإجتماعية بنجاح، بالإضافة الى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة.
وبخصوص الإتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية (صناعة البنوك) فمن الممكن تلخيصها في الآتي:
أولا: التنويع في الأنشطة والخدمات المصرفية :
يمكن أن يترتب على التقدم السريع في التكنولوجيا، تقدما مقابل في الأساليب الفنية المطبقة في مجال الخدمات المصرفية، مما يؤدي الى حفز التجديد المالي من خلال تخفيض تكلفة تقديم الخدمات و الأدوات المالية، وتخفيض في أداء المعاملات المالية ومن ثم تقديم خدمات وأدوات مالية جديدة، ولقد سبق الذكر بأن الخدمات المصرفية لم تعد الآن تقتصر فقط على عمليات الإقراض والإيداع وما يرتبط بها من أنشطة مصرفية.
حيث تشير الدلائل العملية إلى تنوع وتعدد الخدمات والأنشطة التي تقوم بها البنوك في الوقت الحالي سواء في الدول المتقدمة أو الكثير من الدول النامية وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة الى بعض الحالات الخاصة:
• شراء أو إنشاء وأدارة شركات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية أو المساهمة فيها.
• إنشاء العديد من الفروع للبنك الأم التي تقدم الخدمات المصرفية التقليدية (الإقراض، الإيداع، حسابات جارية، تحويلات نقدية ...... الخ) في كل المقاطعات والمدن للأفراد ورجال الأعمال والمنظمات القائمة بمختلف انشطتها وتبعيتها وجنسياتها.
• إنشاء العديد من الفروع للبنك الأم والتي تتخصص فقط في الأنشطة التجارية التقليدية و أسواق الجملة.
• دخول البنوك في صناعة التامين من خلال تقديم كافة الخدمات الخاصة بالحاسبات الآلية، الإستثمار المشترك، السمسرة، وكتابة أو إصدار بوالص التأمين بأنواعها المختلفة (تأمين على الحياة، الممتلكات.... الخ).
• تقدم البنوك الكثير من الخدمات المصرفية للأفراد. مثل القروض الشخصية وتنظيم وتخطيط الضرائب الشخصية وميزانيات الإنفاق، دفع الإيجارات، ومنح بطاقات الإئتمان او الضمان و بطاقات الشيكات وتسهيلات وقروض مالية لكافة خدمات الصيانة والإستبدال الخاصة بالمنازل (الأثات، الأجهزة المنزلية)، بالإضافة لكل ما يتعلق بالإستشارات الخاصة بشراء المساكن الجديدة أو بيعها وكذلك الشراء و التأمين على السيارات.
• تخليق أوراق مالية قابلة للتسويق: وتعرف هذه العملية بأنها تحويل أصول مالية غير سائلة إلى أدوات لسوق رأسمالية قابلة للتسويق، ولقد حفزت هذه العملية التقدم في تكنولوجيا الكمبيوتر، إذ مع الحفظ الإلكتروني للحسابات والمستندات، فإن المؤسسات المالية تجد نفسها قادرة على أن تجمع محفظة قروض (مثل القروض العقارية) ذات فئات صغيرة، ثم تجميع الفائدة والأصل وتدفع بهم إلى طرف ثالث.
• تقديم كافة الخدمات الخاصة بالسفر والسياحة.
• تقديم كافة الإستشارات ودراسات الجدوى الإقتصادية وإدارة المشروعات الجديدة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة.... الخ.
• التعامل مع كافة أنواع العملات (البيع والشراء)
• تقديم كافة الخدمات الخاصة بالكمبيوتر ونظم المعلومات.
• تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بتقديم وصرف المعاشات والمنافع الإجتماعية التي يحصل عليها الأفراد من الدولة.
• منح الأفراد بطاقات صرف نقدية من الوحدات الآلية التابعة لفروع البنك في كل مكان حتى يستطيع الفرد الحصول على أي مبلغ من النقود دون التقيد بمواعيد العمل الرسمي في البنوك. ولا يقتصر منح هذه البطاقات على من يملكون حسابات جارية فقط بل أيضا تمنح بطاقات مماثلة لكل من له حساب إيداع.
• عدم إقتصار تقديم القروض للشركات الكبيرة القائمة او تحت الإنشاء بل أيضا تقديم القروض للأفراد الذين يرغبون في إنشاء المنشآت الفردية الصغيرة, والحرفيين في مجالات الصناعة و التجارة والزراعة.
• التعامل مع كافة أنواع الأوراق المالية وما يرتبط بها من أنشطة.
• تقديم التسهيلات للشركات التجارية التي ترغب في إصدار بطاقات الضمان لعملائها كوسيلة لترويج مييعاتها.
• الإتجار في المواد الخام والسلع المختلفة.
ثانيا: التوسع الكبير في إستخدام تكنولوجيا الخدمات المصرفية:
من أهم مظاهر التقدم في تقديم الخدمات المصرفية هي التوسع الكبير في إستخدام الكمبيوتر حيث أدى هذا الى السرعة في تقديم الخدمات وتقليل الإعباء البيروقراطية وتوفير الوقت لكل من العملاء والعاملين في البنوك. وقد أدى هذا الى مواكبة التزايد الكبير في حجم المعاملات المالية، و إمكانية حصول العميل على الخدمات المطلوبة في أي فرع من فروع البنك المعين في أي منطقة من المناطق داخل الدولة المعينة دون الحاجة إلى الاتصال بالفرع الذي قام العميل بفتح حساب فيه, كما أن العميل يستطيع معرفة رصيده، ومجموع وتفاصيل مسحوباته وتواريخها، والحصول على نقدية في ظرف دقيقة واحدة.
كذلك من مظاهر التقدم في تكنولوجيا الخدمات المصرفية هي ظهور البنوك الآلية، وإدخال خدمات الحاسب على الشبابيك بطريقة On Line system كما هو الحال الآن في بنوك أوروبا و أمريكا وكذلك في بعض البنوك الأجنبية في بعض الدول العربية. يضاف الى كل ما سبق أن بطاقات الضمان وبطاقات صرف النقدية وبطاقات الشيكات ما كانت تصدر إلا في حالة وجود التقدم في إستخدام التكنولوجيا. وطبقا لبعض الإحصائيات المتاحة في المملكة المتحدة في نهاية 1976 وجد أن 15% من إجمالي المعاملات في البنوك تمت من خلال البنوك (الوحدات) الآلية التابعة لكل فرع من فروع البنوك كما أن معدل نمو هذه المعاملات من هذا الفرع يقدر بحوالي 14.1% سنويا.
وجدير بالذكر ان خدمات الكمبيوتر لا تقتصر فقط على البنك بل تقدم أيضا إلى الجمهور بالإضافة الى قيام البنوك بتقديم الإستشارات لكافة الجهات بما في ذلك قيامها ببيع نظم المعلومات الإدارية والبرامج الخاصة بالرقابة على المخزون وحسابات الأجور وغيرها.
ثالثا: النمو عن طريق الإندماج:
لتحقيق هدفي النمو والتوسع تلجأ بعض البنوك الكبيرة خاصة في الدول المتقدمة إلى الأندماج مع بعضها لتكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات المصرفية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد المعين، هذا بالإضافة إلى غزو أسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة.
تتجه البنوك في الوقت الحالي إلى تدويل انشطتها أي غزو او الدخول في أسواق الخدمات المصرفية خارج حدود البلد الأم، وفي هذا الصدد، تجب الإشارة إلى أن الأسباب التي قد تكمن وراء تدويل نشاط البنوك تتشابه إلى حد كبير مع نظيراتها الخاصة بغزو الشركات الدولية ومتعددة القوميات لأسواق جديدة إما بالإستثمار المباشر أو الأستثمار غير المباشر، كما نجد الآن الشركات متعددة الجنسيات نجد أيضا البنوك متعددة الجنسيات.
وقد يكون من المفيد ذكر بعض هذه الأسباب وذلك على النحو التالي:
- تجنب الخطر – عن طريق تنويع الأسواق – وبصفة خاصة خطر المنافسة وتشبع السوق المحلي، وكذلك أي إضرابات عمالية تؤثر على النشاط الإقتصادي.
- انخفاض التكاليف (تكاليف العمالة والأرض وبعض مقومات الإنتاج الأخرى) بالمقارنة بنظيرتها في الدولة الأم.
- الإستفادة من الحوافز والإمتيازات التي تقدمها الدول المضيفة وكذلك الإستفادة من الحوافز التي تقدمها الحكومة الأم.
- الرغبة في التوسيع والنمو.
خامسا: التطور التنظيمي والإدارة:
لا شك أن التوسع والتنوع والتقدم التكنولوجي في أداء الأنشطة وتقديم الخدمات المصرفية (على النحو المذكور سابقا) أو في الخارج يتطلب بالضرورة درجة عالية من المواكبة والتلاؤم في البناء التنظيمي والإداري للبنوك بالإضافة إلى أساليب إدارة العمليات المصرفية وإنجاز الوظائف الإدارية بصفة عامة.
وفي هذا الخصوص يمكن عرض الإتجاهات الحديثة والتغيرات التي حدثت في مجالات التنظيم و الإدارة في البنوك على النحو التالي:
1. إختصاصات الإدارة العليا: (مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة، مدير العموم، الخبراء) لقد أصبح التركيز الآن على المهام والإختصاصات الآتية:
• بالنسبة لإختصاصات ومهام مجلس الإدارة. وتتمثل في الجوانب التالية:
- تحديد مستويات الربح المرتقبة أو المطلوب تحقيقها.
- تحديد نسب توزيعات الأرباح.
- تعلية أو زيادة راس المال
- زيادة النفقات.
- وضع سياسات تنويع الخدمات المصرفية.
- وضع الخطط والسياسات الخاصة بالعمالة في المستويات العليا والدنيا.
- إدارة السيولة وتحديد طرق مواجهة الأخطار.
- وضع السياسات الخاصة بالعلاقات العامة.
- وضع سياسات وخطط الإستثمار وغزو الأسواق الأجنبية.
• بالنسبة لمهام رئيس مجلس الإدارة: ويمكن تلخيصها في الآتي:
- المحافظة على وجود علاقة طيبة بين البنك وأصحاب رأس المال.
- إختيار أعضاء مجلس الإدارة
- التأكد من توافر المعلومات الكافية واللازمة لقيام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بمهامهم.
- الرقابة على المديرين في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة. الرقابة الدقيقة على الأنشطة والمهام الخاصة بميدان العمل المصرفي في البنك.
- الرقابة الدقيقة على الأنشطة والمهام الخاصة بميدان العمل المصرفي في البنك.
- الرقابة على البيئة الداخلية والخارجية التي يعمل فيها البنك.
- أما بخصوص مهام مديري العموم / المديرين التنفيذيين: فقد أصبح التركيز على الآتي:
• القيام بوضع السياسات الخاصة بالعمل داخل الإدارة .
• التوجيه والإشراف وحل مشكلات العمل داخل الإدارة.
• التنسيق.
• الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالإدارة والمشاركة في وضع الخطط والأهداف العامة للبنك.
• الإستشاريون/ الخبرء في البنك: تقوم البنوك الآن إما بتعيين أو الإستعانة بالخبراء في جميع التخصصات. ويتلخص دور الخبراء والإستشاريون في البنوك في تقديم النصائح والتوصيات الخاصة بالجوانب التالية:
• التمويل، والإستشارات الجديدة، وتعلية رأس المال.
• حالة الإندماج.
• المشكلات الخاصة بالقوى العاملة.
• كل ما يتعلق ببورصة الأوراق المالية وأسواق المال.
• تقييم الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي يعمل فيها البنك داخليا وخارجيا.
2. نظام وأسلوب الإدارة والتنظيم: وتتلخص الإتجاهات الحديثة في هذا الخصوص في الآتي:
• إستخدام نظام الإدارة بالأهداف في كل الفروع وكذلك في كل الأقسام والإدارات الوظيفية في كل فرع.
• التدريب المستمر لأعضاء الإدارة العليا على الأساليب العلمية في التخطيط والتخطيط الإستراتيجي.
• إنشاء وحدات للخدمة المركزية تقوم بالتنسيق بين الإدارات / الأقسام والفروع، والتخطيط للدخول في أنشطة جديدة أو تنمية وإستغلال الفرص الجديدة في الداخل والخارج وكذلك البحوث.
• إنشاء وحدات إدارية مركزية مساعدة تكون مهمتها مساعدة الإدارات الرئيسية الخاصة بالتسويق، والخدمات الإدارية والأفراد.
• التكوين التنظيمي (إنشاءات الإدارات والأقسام) يعتمد أساسا على تجميع الأنشطة المرتبطة ببعضها البعض سواء في الداخل أو في الخارج.
• تطبيق الأسلوب اللامركزي وتفويض السلطة بدرجة كبيرة للفروع في الداخل والخارج.
• معاملة كل فرع من فروع البنك في الداخل والخارج كمراكز ربحية مستقلة .
• المرونة الكبيرة في بناء الهياكل التنظيمية وإدارة العمليات المصرفية لإستيعاب أي تغيير (بالإضافة أو النقص) في أنشطة وخدمات البنك وكذلك لمواجهة متغيرات السوق ولتحقيق الإستغلال الجيد لجوانب القوة الموجودة سواء في الناحية المالية أو الكفاءات... الخ.
• فصل الإيرادات المحققة من بيع الخدمات الغير مصرفية (مثل تقديم الإستشارات، خدمات نظم المعلومات والكمبيوتر)، وكذلك نفقاتها عن تلك التي ترتبط بالخدمات المصرفية بجميع انواعها.
• تعدد أسس بناء الهيكل التنظيمي: تتجه معظم البنوك الآن إلى بناء هياكلها التنظيمية على أكثر من أساس، فدراسة وتحليل الهيكل التنظيمي لأي من البنوك الحديثة يلاحظ أحتوائه على الإدارات الوظيفية، والمناطق الجغرافية، والمنتج / الخدمة، والعملاء وغيرها من الأسس. أي أن الهيكل التنظيمي الواحد يتم بناء على أكثر من أساس.
• أسلوب اختيار اعضاء مجلس إدارة البنك. جرى العرف في بعض الدول المتقدمة – ومنها بريطانيا – على إستبعاد المديرين التنفيذيين من مجلس الإدارة، كما أن مديري العموم الذين يتركز في أيديهم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالكثير من الأنشطة والخدمات المصرفية عادة لا يمثلون في مجلس الإدارة أيضا بصفة مستمرة. وما زال حتى الآن جاري العمل بهذا العرف. وقد دأبت الكثير من البنوك البريطانية ورجال الصناعة والتجارة. وفي الوقت الحالي تقوم البنوك في بريطانيا بتشكيل مجلس إدارة لكل فرع من الفروع يضم أعضاء من ذوي المنصب والمراكز الإجتماعية المرموقة في المدينة / المنطقة التي يقع فيها البنك.
• الإهتمام بإنشاء وحدات لخدمة المعلومات والكمبيوتر والبحوث في جميع المجالات ويمكن للفرد ان يدرك هذا من خلال تحليل أي هيكل تنظيمي لأي بنك من البنوك المتقدمة. حيث يلاحظ وجود وحدة لخدمة المعلومات والحسابات الآلية في البنك.
• إهتمام البنوك الحديثة بالعلاقات الإنسانية في العمل بدرجة كبيرة جعلها تنشأ إدراة تسمى "إدارة العلاقات الصناعية".
• وأخيرا بالنسبة للبنوك متعددة الجنسيات، فنجد أنها تخطط وتنظم نشاطها وجميع عملياتها الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية على الأساس الدولي والمحلي لكل القطاعات السوقية (العملاء) المختلفة.
الخاتمة
لقد قدمت العولمة المالية والتجديد المالي الناتج عنها العديد من أدوات وأساليب التمويل وأشكال جديدة من الخدمات المصرفية. كما أن هذا التأثير مس كذلك أشكال تنظيم وتسيير هذه المؤسسات المالية. وتتوفر حاليا وبفضل التقدم في مجال التطور السريع في تكنولوجيا الإعلام و الإتصال مجموعة واسعة من الفرص في مجالات التجارة والإستثمار والتمويل.
وإرتفاع التدفقات المالية عبر الحدود مما سيؤدي مستقبلا إلى توزيع المدخرات في جميع انحاء العالم اكثر كفاءة مما كان ممكنا فيما مضى. وعلى هذا الأساس، فإن الحديث عن أثر هذه التغيرات في مجال الخدمات المصرفية على المؤسسات المصرفية العربية يوحي بأن هناك محاولات جادة في العديد من الدول رغم اوجه قصور شديدة إلى زيادة دور قوى السوق والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والرغبة في تحسين كفاءة أداء النظام المالي وضمان استقراره.
