مقدمة
تمثل صناعة القرارات الدور الأكثر تحديا عند المديرين ، ونظرا للتطور الهائل في نظم المعلومات والتقنيات المستخدمة ،هذا ما دعا إلى استخدامها من قبل الادارة العليا في منظمات الأعمال للمساعدة على سرعة اتخاذ القرارات .
وتعتبر نظم دعم القرار من أهم نظم المعلومات التي تعتمد على الحاسبات والتي كانت حصادا للتطور في تكنولوجيا المعلومات خلال السبعينات والثمانينات كتطور طبييعي لطريقة استخدام الحاسبات .وهذا النظام يركز ببساطة على توفير الدعم المناسب لتحسين جودة القرارات ،حيث تعمل على تحقيق هذا المطلب عن طريق إدماج البيانات والنماذج والبرمجيات في نظام فعال لإتخاذ القرارات .ونظرا لطبيعة تكوينها فإن لها أهمية بالغة ،حيث تحمل في إنشائها تقنيات معلوماتية فائقة التطوير مما يؤدي إلى حصول المنظمة على ميزة تنافسية بالنسبة إلى كل منافسيها الذين لايستخدمون هذه النظم.
وتبعا لهذه الأهمية تعددت مجالات تطبيقاتها في المؤسسات ،ولتحقيق التطبيق الفعال لهذه النظم لابد من توفر عدة عوامل أهمها دعم الادارة العليا لها إضافة إلى توفر الكوادر المكونة في مختلف مجالات التحليل الاقتصادي والاحصاء وبحوث العمليات .
ضمن هذا السياق،ماهي أبعاد وميكانيزمات نظم دعم القرار ؟وماهي مجالات تطبيقاتها ؟ماهي معايير فاعليتها؟وأهم المعوقات والاشكاليات التي تواجه سيرورة تطبيقها؟
أولا: مفهوم وأهمية نظم دعم القرار
1- مفهوم نظم دعم القرار
يتركب مفهوم نظم دعم القرار من ثلاثة مفاهيم أساسية
1-1- مفهوم النظام :يقصد بالنظام في سياق نظرية النظم العامة بأنه مجموعة منتظمة من الأجزاء أو النظم الفرعية المترابطة والمتفاعلة فيما بينها .
1-2- مفهوم الدعم :هو المساندة التي تقدمه هذه النظم لصانع القرار أو لفريق القرار .
1-3- مفهوم القرار الاداري :هو نتاج عملية المفاضلة بين البدائل المقترحة ،والقرار بصفة عامة مرتبط بعملية صنع واتخاذ القرار وهو نتاج منطقي لهذه العملية. (1)
وفيما يخص مفهوم نظام دعم القرار هو أحد نظم المعلومات المبنية على الحاسبات وهذه النظم تقوم بتسير التفاعل بين العنصر البشري وتكنلوجيا المعلومات في انتاج المعلومات المناسبة لاحتياجات المستخدمين في نظام دعم القرارات يكون الهدف من هذا التفاعل هو توفير الدعم اللازم لترشيد عملية اتخاذ القرارات .
ويمكن عرض مجموعة من التعريفات لنظم دعم القراروذلك من أجل صياغة تعريف مبسط له فيما يلي :
فحسب جيمس أوبرين ( (James O'Brien : نظام دعم القرار DSS هو نظام معلومات مرتبط بالحاسب CBISالذي يوفرمعلومات لدعم المديرين ومحترفى الأعمال أثناء عملية اتخاذ القرار (2) وقد طور خيصيصا لدعم وحل مشاكل الادارة غير المهيكلة لتحسين عملية اتخاذ القرار .
ويرى ليكر( LIKER) :أن نظم مساندة القرارات هي نظم تفاعلية محوسبة تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات شبه الهيكلية وغير الهيكلية ،ولكن بطريقة هؤلاء المدراء وأسلوبهم الشخصي في حل المشكلات. وهذا ما يتفق مع تعريف (CASE PAKER) :الذي يرى أنها نظم تقوم بتجهيز المديرين بأدوات تساعدهم في حل المشكلات شبه الهيكلية وغير الهيكلية ،ولكن بطريقة هؤلاء المدراء وأسلوبهم الشخصي في حل المشكلات(3) .
وهناك من يشير إلى أنها تمثل امتدادا لنظم المعلومات الإدارية والتي تمد المديرين بالأدوات والبيانات التي يحتاجونها لإتخاذ القرارات ، في حين توفر نظم المعلومات الادارية المعلومات الهيكلية والروتينية اللازمة لإتخاذ القرارات الادارية ،اذن فإن مجال نظم دعم القراريساعد المديرين في حل المشاكل غير المهيكلة وغير الروتينية .(4)
إضافة إلى ذلك يعرفها عماد الصباغ : أنها نظم تفاعلية تعتمد الحاسوب ونماذج القرارات وقواعد البيانات متخصصة لمساعدة عملية صنع القرار الذي يقوم به المدير مستخدم النظام (5) وأنها نتاج طبيعي لنظم التقارير المعلوماتية ونظم معالجة المعاملات .
و ما يمكن ملاحظته، أنه يوجد إجماع لخبراء المعلوماتية أن نظم دعم القرار تستطيع تقديم الدعم الكامل لإتخاذ القرارات شبه الهيكلية التي ترتبط معظمها بالإدارات التكتيكية (الوسطى)،بينما يحصل الإختلاف في تقدير دور هذه النظم على ايجاد حلول للمشكلات غير الهيكلية ذات العلاقة بالإدارة العليا (الاستراتيجية ).
إذن فالفكرة الجوهرية التي يقوم عليها نظم دعم القرار ات :هي بناء نظم تعطي المستفيد النهائي أدوات مفيدة لتحليل البيانات بإستخدام النماذج وقواعد البيانات وتقديم الحلول الممكنة للمشكلات المعروضة .
2- أهمية نظم دعم القرار
ظهرت نظم دعم القرار بأجيالها المختلفة والمتطورة بسبب الحاجة الموضوعية للإ دارات لوجود تقنيات وأدوات لدعم القرارات المعقدة التي تخضع لظروف المخاطرة وعدم التأكد . حيث أنها حسب تعبير gerrity هي ذلك المزيج الفعال من الذكاء الانساني وتكنلوجياالمعلومات والبرامجيات التي تتفاعل بقوة فيما بينها من أجل حل المشكلات المعقدة.
ويمكن إجمال أهمية وفوائد هذه النظم فيما يلي :
· تتميز نظم دعم القراربتطورهاعن باقي أنظمة المعلومات الأخرى بدمجها بين التكنلوجيا وبحوث العمليات في اطار كفاءة متخذ القرار.
· زيادة عدد البدائل وإمكانية اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل المختبرة عن طريق توفير تحليل حساسية أكثر سرعة واستجابة أسرع. واستجابة أسرع. حيث تستطيع تقديم الدعم لسلسلة متعاقبة ومترابطة من القرارات ،تقدم الدعم لجميع مراحل عملية صنع القرار.
· الفهم الأفضل للأعمال ،تمكن متخذي القرار من رؤية العلاقات ، والتي يمكن استخدامها لإعداد صورة شاملة للأعمال.
· استجابة سريعة للمواقف غير المتوقعة ، مراجعة سهلة للنماذج والرؤية السريعة للمتغيرات.
· القدرة على انجاز التحليل من أجل غرض معين ، توفير مجموعة من الوسائل والأساليب الفنية المتنوعة لإعداد التحاليل من أجل أغراض معينة.
· تحسين الاتصالات والرقابة ، قنوات اتصال موثقة ومحسنة،وخطط أكثر اتساقا وإجراءات حسابية منمطة.
· توفير الوقت والتكاليف ،واختصار العمل المكتبي وتقليل الوقت الإضافي ومن ثم توفيرالتكاليف.
· قرارات أفضل ،عمل جماعي أفضل ، فعالية واستخدام أفضل لموارد البيانات.(6)
ويمكن القول أن استخدام نظم دعم القرارات تحمل في انشائها تقنيات معلوماتية فائقة التطور يؤدي إلى حصول المنظمة على ميزة تنافسية مهمة بالنسبة إلى كل منافسيها من الذين لايستخدمون هذه النظم والتقنيات.
ثانيا: نشأة وتطور نظم دعم القرار
تعود جدور نظم دعم القرار إلى سنة 1967، حيث بدأت مرحلة ولادة نظم المعلومات الادارية التي رافقت ظهور المنظمات الحاسوبية الكبيرة لشركة IBM ،واقتصرت نظم المعلومات الادارية التقليدية آنذاك على تزويد المديرين بتقارير المعلومات الدورية والمبرمجة التي كانت تستمد بياناتها من نظم معالجة المعاملات (نظم تشغيل البيانات) في المجالات المحاسبية والمالية على وجه الخصوص.
ومع مطلع السبعينات تطورت نظم المعلومات الادارية لتكون أكثر ارتباطا مع عمليات اتخاذ القرارات وأكثر ارقترابا من مفهوم الدعم المباشر للمديرين وصانعي القرار .وقد أطلق هذا النوع من نظم المعلومات ،نظم قرارات الادارة .ومن خلال مساهمات جادة لكل من PETER KEEN وCHARLES STABEL بالاضافة إلى الدور الذي المؤسساتي لمعهد كارينجي ومعهد Massachusetts of Thechnology حيث تم بناء قاعدة الانطلاق التكنولوجية لنظم مساندة القرارت . وفي نهاية السبعينات بدأت القضايا النظرية والعملية المرتبطة بنظم دعم القرار في المؤتمرات الأكاديمية .
خاصة مؤتمرات المعهد الأمريكي لعلوم القرار .
وفي سنة 1981 قدم HOLSAPPELE.BONCZEK.WHINSTON هيكلا نظريا لفهم القضايا المرتبطة بتطوير وتصميم نظم مساندة القرارات والموجهة من خلال المعرفة المتخصصة.
وعلى هذا الأساس بدأت منظمات الأعمال بتطوير نظم معلومات تفاعلية تستخدم البيانات والنماذج لمساعدة المديرين في تحليل المشكلات شبه وغير الهيكلية والتي اطلعت عليها نظم مساندة القرارات .
وقد ظهرت نظم متنوعة من أهمها :نظم التخطيط المالي ؛ التي أصبحت أدوات دعم القرار ،ثم ظهرت في منتصف الثمانينات برمجيات لدعم القرارات الجماعية وقد ظهر أيضا سنة 1984 نظامايدعى( PLEXSYS) الذي كان أول نظام محوسب لدعم إجتماعات المجموعة والذي تم تطويره ،حيث أخذ النظام شكل غرفة قرار تتوزع فيها أجهزة الحاسوب الشخصي بنمط حرفU .
وفي بداية التسعينات ظهرت نظم مستودعات البيانات ،نظم المعالجة التحليلية الفورية ونظم مساندة القرارات التي تربط معلومات المبيعات مع بيانات المساحات الضوئية لمبيعات التجزئة التي صممت لشركة PROTECTER&GAMBEL. وقد مهدت هذه التطورات في تكنلوجيا المعلومات والشبكات الفرصة لتطور نظم مساندة القرارات المستندة على تقنية المزود/ الزبون ونظم مساندة القرارات المستندة على تقنية الويب والأنترنيت.أي أن الأجيال الحديثة لنظم دعم القرارات أصبحت مندمجة مع تقنيات الحوسبة الشبكية من ناحية ونظم وتقنيات الذكاء الصناعي في الأعمال من ناحية أخرى .(7)
بالتالي لم تعد هذه النظم مجرد منظومات محوسبة وتفاعلية منفردة وموجهة لصانع القرار كما كانت في العقود الأخيرة من عمر تاريخها الذي لم يتجاوز العقود الأربعة ؛مما يعني أن هذه النظم لاتزال واعدة في عطائها ومهمة في أدوارها وفي أسلوب ومستوى دعمها للمديرين وصانعي القرارات في المنظمات الحديثة .
أنواع أنظمة دعم القرار ثالثا:
يرى أحد الباحثين انه يمكن تمييز نوعين من أنظمة دعم القرار
1- نظام دعم قرار موجه بموجب النماذج
ويتميز هذا النوع أنه ذو استخدام خاص ويكون منفصلا عن أنظمة المعلومات في المنظمة أي يتمثل ببرمجية جاهزة يتم استخدامهما لأغراض محددة، مثال ذلك البرمجيات الإحصائية (مثل SPSS، برمجيات خاصة بنماذج بحوث العمليات(مثل برمجية QSB أنظمة العمل الكميةQuantitative System Business) ).(8)
2- نظام دعم قرار موجه بالبيانات
ويتميز هذا النوع بقدرة كبيرة على تحليل حجم كبير من البيانات مما يمكن صانع القرار من الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
ويرى باحث آخر إن نظم دعم القرار يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أنواع وكالآتي:
أ/ نظم دعم القرارات المؤسسية:
وهي عبارة عن نظم كاملة يتم تطويرها لكي تسمح لمتخذ القرار باسترجاع أو توليد معلومات ذات علاقة بمشكلة ذات طبيعة عامة مثال ذلك تحليل السوق، جداول الإنتاج .. الخ. وتصمم هذه النظم بهدف الاستخدام المستمر.
ب/مولدات نظم دعم القرارات
تصمم هذه المولدات لمساعدة متخذ القرار في توليد تطبيقات سريعة لنظم دعم القرار ذات إمكانية محدودة مقارنة مع نظم دعم القرارات المؤسسية ولكنها تمتاز بسرعة التطوير وقدرتها على توليد تقارير وإجراء تحليلات بسرعة كبيرة وذلك باستخدام لغات الجيل الرابع.
ج/ أدوات نظم دعم القرارات
تصمم هذه الأدوات للمساعدة في تطوير نظم دعم القرار ذات إمكانات محدودة مقارنة بالنوعين السابقين. ومن أمثلة هذه الأدوات حزمت الجداول الإلكترونية وما توفره من إمكانية توليد الرسوم البيانية ومعالجة قاعدة بيانات محدودة ويمكن استخدام هذه الأدوات بشكل مستقل أو من خلال نظم دعم القرارات.
رابعا:مكونات نظم دعم القرار
يمكن تحديد المكونات الرئيسة لنظم دعم القرار فيما يلي:
1- واجهة المستخدمين :
وهي أوجه التداخل بين المستخدمين ونظام دعم القرار من خلال شبكات الحاسبات،وهي الطريقة التي يتم بها الحوار وكبفية إدخال الأوامر والحصول على استفسارات واستخراج معلومات ، ويتم إدخال الأوامر بطرق متنوعة عن طريق لوحة المفاتيح أو ملىء مربعات حوار أما المخرجات فتكون في تقارير أو رسوم بيانية .
2- قاعدة البيانات :
هى مخزن لكافة البيانات ذات الأهمية والقيمة بالنسبة للمستخدمين ونظام دعم القرارات والخاصة بمنشأة معينة أو نشاط محدد . وتتكون قاعدة البيانات من عناصر البيانات المخزنة بطريقة مرتبطة ومنظمة فى شكل ملفات وسجلات وحقول
بيانات تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين ، ويتم تداولها بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات مثل ACCESS ٢٠٠٠.(9)
3- قاعدة النماذج:
وتتضمن جميع نماذج الطرق الكمية فى الإدارةوالتى توفر لمتخذ القرار تنوعا هائلا من نماذج بحوث العمليات التىتساعد فى دراسة مجموعة البدائل والاختيارات المختلفة التى تؤدى الى تحسين كفاءة اتخاذالقرار . وأكثر هذه النماذج شيوعا واستخداما هى :
*نموذج البرمجة الخطية
*نموذج المحاكاة
*نموذج النقل والتخصيص
خامسا: مجالات تطبيق نظم دعم القرار
هناك عدة تطبيقات لنظم دعم القرارات في المجالات التي تتطلب قرارات غيرالهيكلية وشبه الهيكلية ، بالإضافة إلى نظم دعم القرارات الهيكلية التي تنتشر تطبيقاتها بصورة واسعة لدعم أنشطة وعمليات الادارة في الخط الأول(10).
إن معظم هذه التطبيقات قد تم تطويرها من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات وبيوت الخبرة العالمية في مجال صناعة البرامجيات والعتادوشبكات الاتصالات.وتعتمد أكثر الشركات على شراء هذه النظم كحزم مرزومة متكاملة خاصة في التطبيقات المعقدة.
وتستخدم هذه النظم في الأنشطة التي تتطلب السرعة والدقة والموضوعية في إتخاذ القرارات ،حيث هناك نظم مساندة القرارات تستخدم بصفة رئيسية تقنيات التحليل ماذا؟وتقنية تحليل الحساسية أكثر من أي وظائف أخرى تستخدم هذه الوظائف لتحليل الاستثمار وإدارة المخاطر مثلا ،بينما يرتكز عمل حزم أخرى على المحاكاة أو إستخدام الوثائق والخرائط الرقمية كما هو الحال في المعلومات الجغرافية .
كما قد نجد تطبيقات مهمة لنظم مساندة القرارات تحت تسميات مختلفة لاتحمل كلمة الدعم أو كلمة قرار كما هو الحال في نظم المعلومات الجغرافية مثلا ،ومع ذلك فهي أنماط أو أجيال لنظم دعم القرار لأن جوهرعملها وطبيعة أهدافها ينحصر في تقديم الدعم الفعال لإتخاذ القرارات شبه وغير الهيكلية .وكأمثلة على نظم دعم القرار التنبؤ والتخطيط للمؤسسة،تحليل أنماط الشراء ،تقويم الاستثمار، إختيار الترويج
إضافة إلى أنماط أخرى موجهة لإنجاز قرارات وظيفية محددة، مثل وضع استراتيجية الاعلان .
سادسا: عوامل فاعلية نظم دعم القرار
تتوقف فاعلية النظام على عدة عوامل أهمها مايلي :
1- الدعم السياسي:وهو مفدار دعم الإدارة العليا للمنظمة التى يخدمها النظام سواء كان على مستوى مدخلاته من بيانات أو مستوى مخرجاته من سياسات وبدون الدعم على مستوى أيهما يموت النظام.
2- الدعم إجتماعي:
النظام يخدم المؤسسة ككل و التعاون معه من كل العاملين فيها يسهل مهمته. ويمتد هذا التعاون إلى الأطراف المستفيدة من مخرجات النظام.
3- التمويل:
يتوقف مقدار التمويل المطلوب على قدر نوعية المشاكل التي يتعامل معها النظام. ولكن بكل تأكيد أنه بقدر الدعم التمويلي تكون كفاءة النظام، وذلك في ظل إعتماده على تكنولوجيا مكلفة وكوادر بشرية عالية التجهيز وديناميكية عالية لمواكبة التغيير والتحديث المستمر على كافة مكونات النظام.
4- التكنولوجيا و الآليات:
أ- شبكات فائقة السرعة تربط المنظمة داخلياً و خارجباً أرضية و فضائية.
ب- خوادم طاقتها تعتمد على حجم الأعمال.
ج- قواعد بيانات ومعرفة تبدأ بالتقليدية وتنتهي بالمعتمدة على الويب إضافةً إلى مخازن وتنقيب البيانات. إن نوع وحجم القواعد يعتمد على حجم المشاكل المتداولة وأنواعها.
د-البرامج والأنظمة:(11)
-Programming Languages.
- Modeling Languages.
- Statistical commercial SW.
- Financial Planning SW.
- Optimization SW.
- GIS SW.
- Case tools.
- DSS generators tools (ex. Excel).
ه- الأجهزة والمعدات: الحاسبات بأنواعها والطابعات والسكانرز وأجهزة الاتصالات المختلفة.
5-الكوادر البشرية لنظم دعم القرار:
يتكون الفريق من كوادر تغطى جوانب المشكلة ومتطلبات تصميم وتنفيذ النظام. وفي كل الأحوال فإن هناك كوادر ثابتة مثل:
أ- كوادر التحليل الاقتصادية بأنواعها.
ب- كوادر لبحوث العمليات و دعم القرار.
ج- كوادر لتحليل النظم وتصميمها.
د- كوادر للتحليل الإحصائي.
ه- كوادر لتقنية الحاسبات والمعلومات.
و- كوادر لخدمة شبكات الحاسب والإتصالات.
6- إدارة النظام:
لا شك أن إدارة النظام هي روح وعقل النظام. إن هذه الإدارة يجب أن تكون:
أ- علمية واعية محدثة الفكر.
ب- تتمتع بقيادة جريئة ذات رؤية وقدرة على القيادة والتخطيط الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات العصر.
ج- تعمل من خلال نظم إدارية دقيقة.
د- لديها وعى إدارى عالى مدرك لقيمة الإدارة كآلية وفكر وأساليب النجاح.
ه- لديها معايير معلنة واضحة للتقييم.
و- وضوح الأهداف وقدرة إنجاز لتحقيقها.
سابعا: المعوقات والاشكاليات التي تواجه تطبيق نظم دعم القرار
1- مقاومة التغيير
أ- التعامل مع تكنولوجيا جديدة
ب- الخوف من فقد الوظيفة
ج- القيود التي يفرضها النظام
د- الخوف من نتائج شفافية المعلومات
2- ضعف البنية التحتية المعلوماتية
أ-فقر البيانات سواء من عدم توفرها أصلاً أو صحتها أو عدم توفر في الوقت المناسب
ب- حجب البيانات
ج- جودة شبكة الإتصالات أو عدم توفرها أصلا
د- ضعف الكوادر البشرية أو عدم توفرها أو عدم تنميته
ه- عدم توفر التنظيمات والتشريعات التي تنظم وتحمى تداول البيانات والمعلومات
الللازم للنظام.SW & HW و- عدم توفر
ز- الوعى والتذوق ألمعلوماتى
3- ضعف بيئة القرار
أ- قناعة الإدارة العليا بقيمة القرار العلمى
ب- تضارب القرارات على المستويات المختلفة
ج- عدم توفر الكوادر البشرية المتمكنة من أساليب صناعة القرار(بحوث العمليات والأساليب الكمية)
د-عدم توفر الكوادر البشرية الفاهمة لدعم القرار
ه - قناعة القيادة السياسية بالفرق بين اتخاذ قرار وصناعة قرار وأنهم أصحاب القرار
و- فقر الفكر الإدارى وفقر الوعى بقيمة الإدارة وقيمة دعم القرار وندرة معاهد دعم القرار
4- البيئة الثقافية والمجتمعية
أ- العقائد الدينية المرتبطة بالغيبيات والقدر والمستقبل
ب- ثقافة الإدارة وأهمية القرار العلمى
ج- إعاقة التحول إلى مجتمع معلوماتى
د- السلوكيات
5- المناخ السلطوي والحكومي
أ- تنازع السلطات نحو جهة الاختصاص في اتخاذ قرار في مشكلة محددة
ب- احتكار المعلومات
ج- القيود الموضوعة على البيانات تحت مسميات أمن الدول
د-تضارب الاختصاصات
ه- فقر الإدارة بمفهوم فكر النظم
و- غياب فكر التخطيط الإستراتيجي.
ز- ضعف فكر التنسيق بين الكيانات.
ح- ضعف الرؤية المستقبلية ومتابعة حركة المتغيرات المرتبطة بالأنشطة التنموية.
ط-بيروقراطية الإدارة.
ي-الخوف من المسئولية.
6- التكنولوجيا:
أ- معدل تطورها سريع ( التعلم – التدريب – الإتاحة )
ب- مكلفة و يجب الإستفادة منها لتبرير جدواها الإقتصادية.
ج- ثقافة التكنولوجيا.
د- الاعتماد على الاستيراد أكثر من التطوير المحلي.
ه -الملكية الفكرية وقيود النقل والاستخدام.
خاتمة :
إن نظم دعم القرار تتميز بتطورها عن باقي أنظمة المعلومات الأخرى بدمجها بين تكنولوجيا المعلومات وبحوث العمليات في إطار تفاعلي مما يسهم في دعم متخذي القرارفي مختلف مراحل صنع القرار.وأن الميزة الجوهرية لهذه النظم هي تزويد المديرين بالأدوات وليس المعلومات التي تساعدهم في حل المشكلات غيرالهيكلية وشبه الهيكلية .
وبالنظر إلى أهميتها في دعم وترشيد القرارات الادارية ؛توسعت مجالات إستخدامها ومجالات تطبيقاتها،و هذا ما أدى بالضرورة إلى تطويرها بتطور تكنولوجيا المعلومات.
وتعد بيئة نظام دعم القرار من أهم العوامل المؤثرة على فاعليته بما فيها من مؤشرات أهمها دعم الادارة العليا إضافة إلى التمويل وتوفر التكنولوجيا والآليات والاعتماد على كوادر في مختلف المجالات خاصة في بحوث العمليات والتحليل الاقتصادي ،وكوادر خدمة شبكات الحاسبات والاتصالات.
وتعد إدارة هذا النظام من أهم هذه الشروط والتي يجب أن تكون علمية وواعية ،تتمتع بقيادة جريئة ذات رؤية وقدرة على التخطيط الاستراتيجي تتوافق مع متطلبات العصر.ومن أهم المعوقات والاشكاليات التي تواجه تطبيق نظم مساندة القرارات مقاومة التغيير وضعف البيئة التحتية المعلوماتية وضعف بيئة القرار.
ويمكن القول أن القرار الاداري في المؤسسات العربيةبصفة عامة ؛لازال مبنيا على الحدس والخبرة والتجربة والخطأ ويفتقر إلى العلمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات.لذلك يجب إدراج البعد الكمي واستخدام التقنيات الحديثة ومحاولة تطبيق نظم دعم القرار لتكون القرارات أكثر جودة وفاعلية .وهذا مايساهم بالضرورة في تحقيق أهداف المؤسسة ونموها في ظل المنافسة والتغيرات السريعة .
قائمة المراجع
1- يورك يرس: علم نفسك بالطريقة المثلى مهارات الادارة في 24 ساعة ،ط1،مكتبة ناشرون،لبنان،2003،ص37.
. ,23/11/2008.11.30h اتخاذ القرار 2- www caoa.gov.eg
3- سعد غالب ياسين :نظم مساندة القرارات،ط1،دار المناهج للنشروالتوزيع،عمان،2006،ص.21
4- عماد الصباغ :نظم المعلومات ماهيتهاومكوناتها،ط1،مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ،2000،ص37.
5- نهال مصطفى ، نبيل عباس: أساسيات الأعمال في ظل العولمة، المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية،2006،ص351.
6-مرجع سابق www caoa.gov.eg.
7- سعد غالب ياسين، مرجع سابق،ص34.
8- .محمد العبيدي ،نظم دعم القرار ودورها في رفع كفاءة الادارة المحلية www.suronline.org
14.00h 22/11/2008.
9- مرجع سابق www caoa.gov.eg.
10- سعد غالب ياسين،مرجع سابق،ص35.
11- www.unpan1.unorg.
,15.ooh01/12/2008 محمدحسين رسمي ،إطار فكري لنظم دعم القرار(الأساسيات ،المتطلبات، المحاذير)
