يُعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة ، ويختلف بذلك السـعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض ، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح ،وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرضعن التصرف بأمواله طيلـة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.

إن التعريف الأساسي لمعدلات الفائدة هي:

مقارنة بين فائض عرض من الدخل يستهدف توفيره وبالتالي استثماره يقابله فائض طلب يستهدف إنفاقه وبالتالي يسعى إلى اقتراضه ، فالمستثمر المتنازل على 100 دولار اليوم يتوقع أن تعود بتزايد قيمته 104 في الغد مفترضين على أن الحالة الاقتصادية ومعدلات الأسعار ثابتة، ففي العام 86 وصلت معدلات التضخم 1.1% وفي 79 تجاوزت % 13.3 وتجاوز متوسط التضخم ما 5.65 ففي حالة توقعات المستثمر التي تؤكد % 1970- بين 1995 على تغيير في الأسعار سيعمل على طلب قيمة سعر فائدة أعلى وذلك بهدف تعويضه.

فإذا افترضنا أن سعر الفائدة هو % 4 ومعدلات التضـخم المـتوقعة هي % 2 ففي حالة كهذه سيطلب المستثمر سعر فائدة % 6 حيث سيرغب في اقتناء 106 دولار مقابل كل 100 دولار وذلك لإنفاقها في تغطية التضخم وهذا ما يسمى بعمولة التضخم. وفي حالة عدم تيقن المستثمر من مردود الاستثمار ومقدار ارتــفاع Pure time value of "معدلات التضخم "القيمة الزمنية للنقود سيطلب سعر فائدة معين مضافاً إليه نسبة التضخم ونسبة money من مردود الاستثمار وهو ما يدعى " Uncertainty " عدم التيقن بمخاطر الاستثمار ، حيث سيطلب المستثمر 110 دولار مقابل كل 100 دولار  معدلات التضخم المتوقعة 2 %

4% معدلات الفائدة.

4% عمولة مخاطرة.

العوامل التي تحدد سعر الفائدة:

تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية. تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة ، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق ، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال ، وهذا بدوره يقود إلى تخفيض السعر أي سعر الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب ، في الوقت ذاته تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يترتب عليه تناقص في المعروض منها و هذا عامل في ارتفاع سعر الفائدة. كذلك يترتب على ازدهار الحالة الاقتصادية ارتفاع في أسعار الفائدة حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج التي يتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع السعر.

التضخم: يرتبط الانتعاش الاقتصادي بارتفاع في معدلات التضخم مما يدعو الدولة إلى التدخل للحد من كمية عرض النقود التي تقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي حالة الركود الاقتصادي قد لا تحتاج المؤسسات إلى مبالغ تمويل إضافية مما ينتج عنه انخفاض في أسعار الفائدة إضافة إلى ذلك تتناقص معدلات التضخم أثناء الركود الاقتصادي وهذا يقود إلى انخفاض أسعار الفائدة ، فعلاقة الفائدة بالتضخم علاقة طردية كلما ارتفعت معدلات التضخم كلما زادت أسعار الفائدة في الوقت ذاته تتناقص أو تتهالك قيمة العملة ، إلا أن المستثمر يبحث عن ارتفاع في أسعار فائدة عملة تتسم باستقرار قيمتها ، فالجمع بين أسعار فائدة مرتفع واستقرار في قيمة العملة عامل جذب وتدفق لرؤوس الأموال.

كيف يستفيد المستثمر من أسعار الفائدة المنخفض قد يعمل على اقتراض عملة بفوائد منخفضة ويحولها إلى عملة ذات أسعار فائدة مرتفع وبالتالي سيحصل على هامش ربح يتمثل في الفرق بين أسعار الفائدة والفرق بين قيم العملة. الفرق بين سعر الفائدة قصير المدى وسعر الفائدة على المدى الطويل ، ففي حين يتأثر الأول أو الأوضاع الآنية أو الحالة التي يتصف بها الاقتصاد ، أما معدلات الفائدة على المدى الطويل فهي انعكاس لتوقعات التضخم فالعلاقة بين معدلات الفائدة طويلة المدى ومعدلات الفائدة قصيرة المدى تعرف . بأنها هيكل أسعار الفائدة Structure Of Interest Rate